‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
  

سجال سياسي في بني ملال: "العدالة والتنمية" يتهم غرفة التجارة بالمحاباة الحزبية وتسييس المؤسسات



​بني ملال – 7 ماي 2026

​تشهد الساحة السياسية بمدينة بني ملال حالة من الغليان إثر صدور "بلاغ استنكاري تأكيدي" عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، ردًا على التوضيحات الأخيرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة. ويأتي هذا السجال في أعقاب اتهامات وجهها الحزب للغرفة بمنعه من استغلال مرافقها، في مقابل السماح لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه رئيس المؤسسة، بتنظيم نشاط رسمي بها.  

​جذور الخلاف: منع "المصباح" وترخيص "الحمامة"

​تعود تفاصيل الواقعة إلى طلب تقدم به الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، السيد محمد البرديا غازي، لتنظيم نشاط حزبي بمقر الغرفة بتاريخ 8 أبريل 2026. وبحسب بلاغ الحزب، فقد قوبل الطلب بالرفض بدعوى وجود قرار صادر عن مكتب الغرفة يمنع الأحزاب السياسية من استغلال القاعة.  

​إلا أن حدة التوتر تصاعدت بعدما رخص رئيس الغرفة لحزبه (التجمع الوطني للأحرار) بتنظيم لقاء يوم 3 ماي الجاري، أطره كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية. واعتبر "العدالة والتنمية" هذا التصرف تكريساً لازدواجية المعايير وخرقاً لمبدأ حياد المؤسسات الدستورية.  

​تضارب الروايات وشهادات من الداخل

​في ردها على الانتقادات، كانت غرفة التجارة قد أصدرت بلاغاً (بدون تاريخ) تشير فيه إلى أنها استقبلت أنشطة لحزب العدالة والتنمية في سنتي 2024 و2025، نافيةً تهمة الإقصاء.  

​من جانبه، فند "العدالة والتنمية" هذه الدفوعات، مؤكداً أن النقاش الحالي ينصب على سنة 2026 والوضعية القانونية القائمة اليوم. واستند الحزب في بلاغه الأخير إلى ما وصفه بـ "شهادة النائب الثالث لرئيس الغرفة"، الذي أكد وجود قرار المنع وأنه لا يزال ساري المفعول ولم يلغَ بعد.  

​اتهامات بـ "تسييس المؤسسة" و"تدني الخطاب"

​لم يقف السجال عند حدود الجانب التنظيمي، بل امتد ليشمل لغة الخطاب السياسي؛ حيث عبر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ "لغة السب والقذف" والاتهامات بالكذب والتدليس التي تضمنها بلاغ الغرفة. واعتبر الحزب أن هذا الأسلوب يسيء لمكانة المؤسسات الدستورية ويعتبر "هروباً إلى الأمام".  

​وخلص البلاغ إلى تحذير شديد اللهجة من تحويل غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى "ملحقة حزبية"، معلناً الرفض القاطع لأي محاولة لتسييس المرفق العام ودعوة كافة الأطراف إلى احترام استقلالية المؤسسات.  

​المصدر: بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال، بتاريخ 7 ماي 2026.  

  

زلزال انتخابي بجهة بني ملال خنيفرة: "الجرار" يستعيد الريادة و"هندسة التنظيم" تقلب موازين القوى

 



أنهت الانتخابات الجماعية والمهنية الجزئية بجهة بني ملال خنيفرة (اقتراع 5 ماي) فصلاً من التشويق السياسي، معلنةً عن تحول راديكالي في موازين القوى المحلية. وبينما احتفل حزب "الأصالة والمعاصرة" بصدارته الجديدة، بدأت الأسئلة المقلقة تلاحق حزب "التجمع الوطني للأحرار" حول أسباب تراجعه الدراماتيكي في جهة كانت إلى أمد قريب حصنه الحصين.

​وفق النتائج المعلنة، بسط حزب الأصالة والمعاصرة سيطرته على المشهد بظفره بـ 18 مقعداً (17 جماعياً ومقعد مهني)، مستفيداً من "خارطة طريق" تنظيمية جديدة. ويرى مراقبون أن "البام" استطاع ملء الفراغ الذي خلفه منافسوه عبر قيادة جهوية وإقليمية جديدة اتسمت بالدينامية والقدرة على إعادة تجميع النخب وتعبئة القواعد، مما أثمر اكتساحاً في أقاليم كالفقيه بن صالح وخريبكة وصموداً قوياً في بني ملال.

​في المقابل، شكلت نتائج حزب التجمع الوطني للأحرار (12 مقعداً) صدمة للمتتبعين، خاصة عند مقارنتها باكتساح 2021 (155 عضواً بإقليم بني ملال و853 جهوياً). وتؤكد القراءات الميدانية أن هذا "التدني" هو انعكاس مباشر لتغيير في هرم التنسيق الجهوي والإقليمي، وهو التغيير الذي لم يمر برداً وسلاماً على الحزب.

​فبدلاً من ضخ دماء جديدة، أدى التغيير الأخير  إلى ما يشبه "فقدان البوصلة" السياسية. ويرى فاعلون محليون أن ضعف التدبير الحزبي في هذه المرحلة أفرز نوعاً من "أزمة الثقة" بين القواعد والقيادة، مما أدى إلى انهيار المجهود التنظيمي التاريخي للحزب بالجهة. هذا الارتباك دفع بالعديد من الكفاءات والأعضاء الوازنين إلى "التواري للخلف" واتخاذ موقف المتفرج، في مؤشر قوي على استعدادات جدية لـ "رحيل جماعي" نحو آفاق سياسية أخرى.

​إقليم بني ملال كان الشاهد الأكبر على هذا التحول؛ حيث تفوق حزب الاستقلال بـ 4 مقاعد (رغم كونه الثالث في 2021)، متبوعاً بـ "البام" بـ 3 مقاعد، في حين تراجع "الأحرار" إلى مقعدين فقط. هذه النتائج تعكس بوضوح أن الناخب (والنخب) في بني ملال بدأ يبحث عن بدائل تنظيمية أكثر استقراراً ووضوحاً في الرؤية.

​أثبتت جزئيات 5 ماي أن الشعارات السياسية لا تكفي لحسم الصناديق في غياب "ماكينة" حزبية قوية ومتماسكة. فبينما نجح "البام" في استعادة بريقه بفضل هندسة تنظيمية محكمة، يبدو أن "الأحرار" يدفع ضريبة "التصدع الداخلي" وفقدان الجاذبية التنظيمية، مما يضع الحزب أمام تحدي حقيقي لإعادة ترتيب بيته الداخلي قبل فوات الأوان، خاصة مع تزايد مؤشرات هجرة الأطر نحو أحزاب المنافسين.

  

جماعة "واومانة" بخنيفرة: مرشحات "الأحرار" يكتسحن نتائج الانتخابات الجزئية




​خنيفرة – خـاص

شهدت جماعة واومانة التابعة لإقليم خنيفرة، مساء أمس، فوزاً لافتاً لمرشحات حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية، حيث تمكن "حزب الحمامة" من حسم ثلاث دوائر انتخابية هامة بفارق مريح من الأصوات، وسط أجواء طبعها التنافس السياسي المحموم.

​أظهرت النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات تفوقاً صريحاً لمرشحات الحزب، حيث جاءت النتائج في الدوائر المعنية على النحو التالي:

​الدائرة الانتخابية الأولى: تصدرت المرشحة بحصولها على 157 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية الثالثة: حققت المرشحة فوزاً بـ 166 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية التاسعة: سجلت أعلى حصيلة في هذا الاستحقاق بـ 177 صوتاً.

  

"الأحرار" يكتسح انتخابات أيت أمديس الجزئية بفوز الشجعي والرايس على مرشحتي "البام" و"الاستقلال"




أيت أمديس – إقليم أزيلال

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجزئية بجماعة أيت أمديس، عقب فوزه بمقعدين جماعيين في اقتراع جرى في أجواء تنافسية. 

1. الدائرة الانتخابية رقم 18: تمكنت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، رقية الشجعي، من الظفر بالمقعد بعد تفوقها على منافستها فاضمة العزيز مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة.

2. الدائرة الانتخابية رقم 04: عززت نعيمة الرايس عن حزب "الحمامة" انتصار حزبها بفوز ثانٍ، على حساب كل من عائشة لمزيلي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعائشة العلالي عن حزب الاستقلال. 

يعكس هذا الفوز المزدوج لحزب التجمع الوطني للأحرار تغيراً في الخريطة السياسية المحلية بجماعة أيت أمديس، ويمنح الحزب دينامية جديدة داخل المجلس الجماعي. الانتخابات عرفت مشاركة لافتة من النساء، حيث تنافست خمس مرشحات على المقعدين، في مؤشر على تعزيز الحضور النسائي في تدبير الشأن المحلي.

في انتظار إعلان النتائج الرسمية المفصلة ونسبة المشاركة من طرف السلطات الإقليمية بأزيلال.

  

اكتساح لـ "الميزان" وتراجع لـ "الحمامة": خارطة سياسية جديدة ترسمها صناديق الاقتراع بالإقليم





​شهدت النتائج النهائية للانتخابات بالإقليم تحولاً دراماتيكياً في موازين القوى السياسية، حيث نجح حزب الاستقلال في تصدر المشهد الانتخابي باكتساح لافت، في حين تراجعت القوى التقليدية الأخرى إلى مراكز متأخرة، مما يعيد رسم خارطة التحالفات المحلية المقبلة.

​استطاع حزب الاستقلال حسم المركز الأول لصالحه بعد ظفره بـ 4 مقاعد من أصل 9، مؤكداً قدرته على استعادة قواعده الانتخابية التاريخية وتوسيع نفوذه في الدوائر الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن هذا الفوز يمنح الحزب "الرقم الصعب" في أي معادلة لتشكيل المجالس أو التحالفات القادمة.

​في سياق متصل، تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الحفاظ على مكانته كقوة سياسية وازنة بحصوله على 3 مقاعد، محتلاً بذلك المركز الثاني.

​أما المفاجأة الأبرز، فقد تمثلت في تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المرتبة الأخيرة بمقعدين فقط، وهي نتيجة وصفتها مصادر محلية بأنها "تراجع غير متوقع" لقوة انتخابية كانت تراهن على تصدر النتائج أو الحفاظ على قلاعها الحصينة التي فقدتها لصالح المنافسين.

​توزيع المقاعد المحصل عليها:

​حزب الاستقلال: 4 مقاعد (المركز الأول).

​حزب الأصالة والمعاصرة: 3 مقاعد (المركز الثاني).

​حزب التجمع الوطني للأحرار: مقعدان (المركز الأخير).

​تعكس هذه الأرقام رغبة واضحة من الناخبين في تغيير الوجوه والتوجهات السياسية، حيث فقدت بعض الأحزاب "خزانها الانتخابي" في مناطق كانت تعتبر تاريخياً مضمونة لها. 

  

بني ملال: "العدالة والتنمية" يتهم غرفة التجارة بالانحياز الحزبي ويطالب بتدخل السلطات




​بني ملال | مراسلة خاصة

​فجّر فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال جدلاً سياسياً وقانونياً جديداً في الإقليم، عقب إصداره بياناً استنكارياً يتهم فيه رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة بـ"تسييس" المرفق العمومي وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات السياسية.

​وتعود تفاصيل الواقعة، حسب نص البيان الصادر بتاريخ 5 ماي 2026، إلى تقديم الكتابة الإقليمية للحزب طلباً في الثامن من أبريل الماضي لاستغلال القاعة الكبرى للغرفة قصد تنظيم نشاط داخلي. وذكر الحزب أن إدارة المؤسسة واجهت طلبه بالرفض، مبررة ذلك بوجود قرار يقضي بعدم السماح للأحزاب السياسية باستعمال مرافق الغرفة.

​بيد أن حالة من الاستياء سادت أوساط "إخوان بنكيران" بالإقليم، بعد رصدهم لتنظيم نشاط حزبي لمنافسهم السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، بذات القاعة يوم الأحد 3 ماي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الحالي.

​ووصف "مصباح" بني ملال هذا الإجراء بـ"الشطط الخطير" و"الاستهتار بالمسؤولية"، معتبراً أن تدبير المرفق العمومي بمنطق حزبي ضيق يضرب في العمق الفصل 35 من الدستور المغربي، الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص في تأطير المواطنين.

​كما استند الحزب في هجومه القانوني إلى المادة 38.12 المتعلقة بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، مؤكداً على ضرورة التزام المؤسسة بالحياد التام، ومشدداً على أن الغرفة "ليست قلعة حزبية أو ملكاً خاصاً يتصرف فيه رئيسها وفق أهوائه".

​وفي ختام بيانه الذي وقعه الكاتب الإقليمي محمد لبردي غازي، وجه الحزب نداءً مباشراً إلى السلطات الإقليمية والولائية للتدخل الفوري وممارسة دورها الرقابي لضمان احترام القانون. كما دعا الفعاليات السياسية والحقوقية بالمنطقة إلى التكتل ضد ما سماه "تحويل المؤسسات العمومية إلى ملحقات حزبية".

​وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعقيب رسمي من جانب رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة لتوضيح موقفها من هذه الاتهامات أو لشرح المعايير المعتمدة في منح التراخيص لاستغلال مرافقها.

  

ريع التزكيات بجهة بني ملال خنيفرة: حين تتحول "اللوائح الجهوية" إلى هدايا

 

ريع التزكيات بجهة بني ملال خنيفرة: حين تتحول "اللوائح الجهوية" إلى هدايا 

 جهة بني ملال خنيفرة: الجهة تستحق نائبات لا "أرقاماً"





بقلم : محمد المخطاري

تعتبر جهة بني ملال خنيفرة، بتمثيليتها التي تصل إلى سبعة مقاعد مخصصة للنساء في مجلس النواب، محط أنظار الطامحين والراغبين في ولوج قبة البرلمان "بأقل مجهود" انتخابي ممكن. ومع اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، أصبحت الأحزاب المهيمنة بالجهة تدرك أن المقعد الأول في اللائحة الجهوية هو مقعد "محجوز" مسبقاً، مما حول عملية اختيار المرشحات إلى معركة كواليس تغيب فيها الكفاءة ويحضر فيها منطق "المقاس".

صدمة الإقصاء.. الأبواب الموصدة أمام الكفاءات

لقد وصلت الوقاحة السياسية في بعض التنظيمات الحزبية بالجهة إلى حد منع الكفاءات النسائية حتى من حق وضع طلبات ترشيحهن؛ حيث وُضعت "متاريس" إدارية وتنظيمية لضمان عدم التشويش على "المرشحة المحظوظة". هذه الصدمة خلفت استياءً عميقاً لدى نساء أفنين زهرة شبابهن في التأطير الحزبي والعمل الجمعوي الميداني في قمم جبال أزيلال وأزقة خريبكة وبني ملال، ليجدن أنفسهن خارج الحسابات بقرار فوقي لا يقيم وزناً للاستحقاق.

الحاجة لـ "مرصد شعبي" لمواجهة أساليب التمييع            

أمام هذا الوضع، لم يعد كافياً التنديد الشفوي، بل أصبحت الحاجة ملحة لإرساء مرصد يقظ يتابع بدقة مجهرية مسار الترشيحات في كل هيئة سياسية بالجهة. مرصدٌ يطرح أسئلة حارقة لا تقبل المراوغة:

  • أين كانت "المرشحة المظلية" تناضل قبل صدور التزكية؟ وما هي بصمتها في الساحة المحلية بجهة بني ملال خنيفرة؟
  • ما هي طبيعة علاقتها الحقيقية بالحزب؟ هل هي علاقة نضال وتدرج، أم علاقة قرابة بيولوجية أو مصلحة مالية سقطت فوق رؤوس المناضلات؟
  • من هن المرشحات اللواتي استعملن أساليب مميعة؟ ونقصد هنا الاعتماد على الكواليس المظلمة لإسقاط أسماء كفؤة كان من حقها التباري الشريف، واستبدالها بنخب "هجينة" لا علاقة لها بالعمل السياسي النزيه.

أعين يقظة ضد منطق "البيع والشراء"

على عكس ما يعتقده مهندسو "ريع التزكيات"، فإن الأعين داخل الهيئات السياسية وخارجها أصبحت يقظة بما فيه الكفاية. هناك رصد لكل تحرك مشبوه يهدف لتمكين "نخب المختبر" على حساب "نخب الميدان". إن "الذكاء الجماعي" للمناضلات والمناضلين الشرفاء بات يرصد الروابط العائلية، والصفقات التي تُبرم تحت الطاولة لترتيب اللوائح، وهو ما سيفضح كل من تحاول السطو على مقعد برلماني بأساليب غير أخلاقية.

جهة بني ملال خنيفرة: الجهة تستحق نائبات لا "أرقاماً"

إن جهة بني ملال خنيفرة، التي تعاني من تحديات سوسيو-اقتصادية وعزلة جغرافية، لا تحتاج إلى برلمانيات "تأثيث المشهد" اللواتي وصلن عبر ريع التزكيات والمقايضات. إنها تحتاج إلى نائبات قادمات من رحم المعاناة، قادرات على الترافع عن جبالنا وسهولنا، لا عن "ولي نعمتهن" داخل الحزب.

على صُناع القرار الحزبي أن يدركوا أن زمن "السكوت عن الريع" قد ولى، وأن كل تزكية تُمنح بغير استحقاق هي مسمار جديد يُدق في نعش الثقة بين المواطن والعمل السياسي بالجهة، وأن المرصد الشعبي سيكون بالمرصاد لكل من سولت لها نفسها إسقاط أسماء الكفاءات عبر طرق ملتوية ومميعة.

 

  

حزب "المصباح" يفرج عن الدفعة الأولى من تزكيات جهة بني ملال خنيفرة



​الرباط – خاص

​في إطار استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية، عن قائمة جديدة من وكلاء لوائح "المصباح" في 15 دائرة انتخابية محلية. وقد نالت جهة بني ملال خنيفرة نصيبها من هذه التزكيات، مركزة في هذه المرحلة على إقليم أزيلال.

​تزكيات إقليم أزيلال: وجوه محلية للمنافسة

​كشف البلاغ الموقع من طرف الأمين العام للحزب، السيد عبد الإله ابن كيران، عن اختيار اسمين بارزين لتمثيل الحزب في الدوائر الانتخابية التابعة لإقليم أزيلال:

​دائرة أزيلال - دمنات: تم تجديد الثقة في السيد خالد تيكوكين ليقود لائحة الحزب في هذه الدائرة التي تتميز بتضاريسها الوعرة وثقلها الانتخابي في المناطق الجبلية.

​دائرة بزو - واويزاغت: زكّت الهيئة السيد عبد الصمد العسولي وكيلاً للائحة، وهو اختيار يعكس رغبة الحزب في الحفاظ على قواعده التنظيمية في هذه المناطق الحيوية من الجهة.

​في انتظار "البت" في الدوائر الكبرى

​الملاحظ في القائمة المعلنة هو غياب وكلاء اللوائح للدوائر الانتخابية الكبرى بالجهة، وعلى رأسها دائرة بني ملال (مركز الجهة)، بالإضافة إلى دوائر خريبكة، خنيفرة، والفقيه بن صالح.

​وحسب منطوق البلاغ، فإن الحزب لم يحسم بعد في هوية المرشحين لهذه الدوائر، حيث أكدت الأمانة العامة أن "البت في ما تبقى من الدوائر الانتخابية المحلية، وفي الدوائر الانتخابية الجهوية" سيتم في وقت لاحق، وذلك بعد استكمال المساطر الداخلية التي تعتمد على مقترحات الجموع العامة الإقليمية والتصويت السري داخل هيئة التزكية.

  

مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

 




الرباط 28 أبريل 2026 (ومع) 

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 77 نائبا، فيما عارضه 39 نائبا.

وبخصوص التعديلات، سحبت الحكومة تعديلا على صياغة المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، كان يقضي بإضافة عبارة "ذكورا وإناثا" إلى شرط توفر 12 شاهدا. وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الإضافة، رغم ميله إلى الإبقاء عليها، قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، إذ فهمت لدى البعض على أنها تلزم بالجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل الاكتفاء بجنس واحد.

وأشار إلى أن الممارسة القضائية تعرف تباينا في التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها منفردة، في حين يظل آخرون متمسكين بالاجتهادات التقليدية، داعيا إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يسمح بمراجعته لاحقا عند الاقتضاء.



YA

  

تحرك مصري هولندي لتعميق الشراكة الاستثمارية ودعم المشروعات الجديدة

  

حفصة بومزوغ/متدربة

     أجرى وزير الخارجية المصري، السيد بدر عبد العاطي، اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الهولندي، السيد توم بيريندسن، لتعزيز العلاقات الثنائية والحديث عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تنسيق المواقف الدبلوماسية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وقد استعرض الوزيران خلال الاتصال الجهود الرامية للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شدد السيد عبد العاطي على دعم مصر الكامل للمسار التفاوضي، مؤكداً أهمية المضي قدماً في الجولة الثانية من المفاوضات للوصول إلى تفاهمات شاملة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الصراعات القائمة في المنطقة.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد الجانب المصري حرصه على تعميق الروابط مع هولندا، داعياً إلى استثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الهولندية إلى المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.

من جانبه، أشاد السيد توم بيريندسن بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن التواصل المستمر بين القيادة السياسية في القاهرة ولاهاي يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

  

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تستعرض حصيلة الشراكة مع المجتمع المدني لسنة 2024 بتمويل إجمالي يناهز 5.7 مليار درهم

 


شهد مدرج عبد الرزاق مولاي رشيد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، يوم الثلاثاء 21 أبريل، تنظيم لقاء تواصلي من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خُصص لتقديم تقرير الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنة 2024. ويأتي هذا اللقاء لترسيخ المكانة الدستورية للمجتمع المدني كفاعل استراتيجي في صناعة وتتبع السياسات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المساهمة الجمعوية في المسار التنموي للمملكة.

وفي هذا السياق، أوضح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التقرير يعكس إرادة الدولة في توثيق الفعل العمومي وقياس أثره الملموس، مشيراً إلى أن تحدي التمويل يظل من أبرز الرهانات التي تواجه استدامة العمل الجمعوي. وأكد السيد الوزير أن الوزارة استجابت لهذه التحديات عبر استراتيجيتها "نسيج 2022-2026"، التي ترتكز على إصلاح منظومة الدعم العمومي واعتماد إطار تنظيمي جديد يقوم على مبادئ الشفافية، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، مع الانتقال التدريجي نحو منطق دعم المشاريع ذات الأثر التنموي بدلاً من تمويل الأنشطة العابرة.

وعلى مستوى المعطيات الرقمية، كشف التقرير السنوي عن حجم دعم عمومي ضخم موجه للجمعيات ناهز 5.7 مليار درهم، استفادت منه حوالي 17.015 جمعية. وقد توزعت هذه المساهمات بين القطاعات الحكومية التي ضخت حوالي ملياري درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية التي قدمت نحو 3.3 مليار درهم. كما سجلت السنة المالية 2024 إبرام 12.830 اتفاقية شراكة، بالإضافة إلى تخصيص ما يناهز 123 مليون درهم للدعم العيني وبرامج تقوية القدرات، مما يظهر تنوع آليات الدعم المعتمدة لتطوير كفاءة النسيج الجمعوي.

ويشكل هذا التقرير أداة مؤسساتية مرجعية لتعزيز الحكامة، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة حول توزيع الدعم، مما يساهم في إرساء آليات فعالة للتتبع والتقييم وتحسين نجاعة التدخلات الميدانية. وقد اختتم اللقاء بفتح نقاش معمق خلال ندوة موضوعاتية تناولت رهانات وتحديات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكدة على ضرورة التكامل والتعاون بين مختلف الفاعلين للارتقاء بأداء السياسات العمومية وتحقيق التنمية المنشودة

  

المغرب يرفع ميزانية دعم الجمعيات إلى 5.6 مليارات درهم لتعزيز أدوارها التنموية

 


أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن حجم التمويل العمومي الموجه للجمعيات برسم سنة 2024 شهد طفرة نوعية، حيث تجاوز سقف 5.6 مليارات درهم، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم العمل الجمعوي وتمكينه من لعب أدوار ريادية في المسار التنموي للمملكة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الغلاف المالي الضخم يتوزع بين مساهمة القطاعات الوزارية التي ضخت أزيد من 2 مليار درهم، ومساهمة المؤسسات العمومية التي قدمت حصة الأسد بمبلغ تجاوز 3.3 مليارات درهم. وتأتي هذه التعبئة المالية لتعكس التزام الدولة بمواكبة هيئات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في تنزيل السياسات العمومية، لاسيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي مؤشر على مأسسة العلاقة بين الدولة والنسيج الجمعوي، كشف بايتاس عن توقيع أكثر من 12.800 اتفاقية شراكة، مما يكرس الانتقال نحو منطق "التعاقد القائم على النتائج" بدلاً من الدعم المباشر التقليدي. وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان نجاعة المشاريع الممولة وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المال العام، بما يخدم الأهداف التنموية الكبرى التي تنخرط فيها المملكة، ويستجيب بشكل مباشر لانتظارات المواطنين في مختلف الجهات.

  

لجنة العدل بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة العدول




فاطمة الزهراء سلوان/متدربة

     صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد نال المشروع موافقة سبعة مستشارين مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت، في خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة العريقة وتعزيز موقعها ضمن منظومة العدالة بالمملكة.

وقد شهدت الجلسة توافقاً بين الحكومة واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل حول مجموعة من التعديلات الجوهرية، شملت مراجعة المادة الخامسة المتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج والتمرين؛ حيث تم توسيع دائرة المستفيدين لتشمل القضاة الذين غادروا مهامهم بطلب منهم أو المحالين على التقاعد خارج السياقات التأديبية، بالإضافة إلى قدماء العدول الذين انقطعوا عن المهنة لأسباب لا تمس شرفها ومكانتها.

كما امتدت التعديلات لتشمل المادة 36 بهدف ضبط حدود المسؤولية المهنية، إذ تم حصر مسؤولية العدل في مطابقة العقود والشهادات لما أدلى به الأطراف من تصريحات وبيانات، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تحمله مسؤولية العلم بمخالفة تلك البيانات للحقيقة. وفي سياق تعزيز المقاربة التشاركية في التدبير، تم تتميم المادة 101 بالتنصيص على أن ممارسة القاضي المكلف بالتوثيق لمهام المراقبة على العدول ستتم بتنسيق مباشر مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.

وفي معرض تقديمه للمشروع، شدد وزير العدل على أن هذه الإصلاحات تهدف بالأساس إلى الارتقاء بالمهنة عبر تجويد شروط الولوج ودعم القدرات المهنية من خلال إحداث معاهد متخصصة وإقرار إلزامية التكوين المستمر. كما أشار السيد الوزير إلى أن القانون الجديد يوفر حماية قانونية متينة للمنتسبين، وينظم المهنة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع توسيع صلاحيات أجهزتها التمثيلية وضمان حضور وازن للمرأة داخل هياكل الهيئة الوطنية للعدول.

  

بوريطة وأديوي يفتتحان بالرباط الدورة الخامسة لتكوين ملاحظي الانتخابات في إفريقيا

 



شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، انطلاق أشغال النسخة الخامسة من الدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، وهي المحطة التي ترأس افتتاحها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى جانب مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، السيد بانكولي أديوي.

وتأتي هذه الدورة لترسخ دور المغرب كمنصة قارية أساسية في دعم المسارات الديمقراطية، حيث يهدف هذا البرنامج التكويني إلى تعزيز قدرات الكفاءات الإفريقية وتزويدها بالأدوات التقنية والمنهجية اللازمة لضمان شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية في مختلف ربوع القارة.

ويعكس هذا التعاون الوثيق بين المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي التزاماً مشتركاً بتوطيد الأمن والاستقرار السياسي، انطلاقاً من القناعة بأن الحكامة الانتخابية الجيدة هي حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أشاد السيد بانكولي أديوي، خلال حفل الافتتاح، بالدعم المستمر الذي يقدمه المغرب لتطوير آليات العمل القاري المشترك، مؤكداً على جودة الخبرات التي تضعها الرباط رهن إشارة الملاحظين الأفارقة للارتقاء بالمعايير الديمقراطية في القارة السمراء.



  

مستشارون بجماعة سيدي حمادي يرفضون الترشح للانتخابات الجزئية ويؤكدون: "دار لقمان لا تزال على حالها"

 


في خطوة سياسية لافتة بإقليم الفقيه بن صالح، أصدر مجموعة من المستشارين بجماعة سيدي حمادي بياناً للرأي العام المحلي يعلنون فيه رسمياً مقاطعتهم للانتخابات الجزئية القادمة وعدم تقديم ترشيحاتهم فيها. ويأتي هذا الموقف امتداداً للاستقالة الجماعية التي قدمها هؤلاء الأعضاء سابقاً، احتجاجاً على ما وصفوه بالأوضاع المتردية في تدبير الشأن المحلي وما يرافقها من اختلالات جسيمة في تسيير المرفق العمومي.

وأكد الموقعون على البيان، وعلى رأسهم النائب الرابع عبد الله البوكريني ونائب الكاتب محمد أضريوة إلى جانب المستشارين حميد جبران، المعطي صميد، فاتحة عسولي، وفاطنة جابري، أن قرارهم نابع من قناعة راسخة بأن الأسباب التي دفعتهم للاستقالة لا تزال قائمة بل وتزداد سوءاً، معتبرين أن إجراء انتخابات جزئية في ظل نفس الظروف والممارسات لن يحقق التغيير المنشود، بل سيبقي الأمور على حالها دون معالجة حقيقية لمكامن الخلل.

كما حرص المستشارون في بلاغهم على تفنيد ما سموه "المغالطات القانونية" التي روجت لعدم أحقيتهم في الترشح، موضحين أن القانون يسمح لهم بذلك، غير أن اختيارهم عدم خوض المنافسة هو "موقف مبدئي ومسؤول" يهدف إلى تنوير الساكنة بحقيقة الوضع القائم. وشدد البيان في ختامه على أن هؤلاء الفاعلين سيستمرون في التواصل مع ساكنة سيدي حمادي وتعبئتها للاستحقاقات المقبلة، متمسكين بحقهم في اتخاذ كافة الخطوات التي يرونها مناسبة مستقبلاً لضمان تنمية شفافة وفعالة تقطع مع سياسات الإقصاء والتهميش.

  

حزب الأصالة والمعاصرة يعزز قوته التنظيمية بتأسيس أمانة محلية بتامدة نومرصيد

 



​أزيلال – مراسلة خاصة

​في سياق الحراك التنظيمي الذي تباشره الهياكل الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم أزيلال، احتضنت جماعة "تامدة نومرصيد"، يوم الجمعة 17 أبريل 2026، فعاليات المؤتمر المحلي التأسيسي للحزب، والذي خُصص لانتخاب وهيكلة الأمانة المحلية بالجماعة.

​ترأس أشغال هذا اللقاء التنظيمي السيد بدر ناجح فوزي، الأمين الإقليمي للحزب، وبمواكبة مباشرة من السيد نور الدين السبع، الأمين الجهوي. كما عرف اللقاء مشاركة السيد لحسن ايت اصحا، رئيس جماعة تامدة نومرصيد، والسيد مصطفى طهار، رئيس المجلس الإقليمي للحزب، بالإضافة إلى مجموعة من المناضلين والفعاليات الجمعوية والسياسية بالمنطقة.

​وعقب نقاشات وصفها المشاركون بالمسؤولة والبنّاءة، والتي انصبت على آليات تقوية العمل الحزبي الميداني وربطه بقضايا التنمية المحلية، أسفرت عملية الانتخاب عن التشكيلة التالية لقيادة المرحلة المقبلة:

  • ​السيد سعيد ايت حشا: أميناً محلياً للجماعة.
  • ​السيد حسن برعوز والسيدة نادية بوجنوي: نواباً للأمين المحلي.

​وقد كُلف المكتب الجديد بمهمة استكمال الهياكل التنظيمية للأمانة المحلية، ووضع برنامج عمل يرتكز على التأطير والتواصل المباشر مع ساكنة الجماعة.

​أجمع المتدخلون في ختام المؤتمر على أن تأسيس هذه الأمانة المحلية يأتي استجابة لضرورة تعزيز القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته المجتمعية. كما تم التأكيد على أن الدور المنوط بالمكتب المنتخب يتمثل في بلورة رؤية تشاركية تساهم في تحقيق التنمية المنشودة بجماعة تامدة نومرصيد، وتكريس مبادئ الحكامة في التدبير الحزبي والسياسي على المستوى المحلي.

​واختتم اللقاء بدعوة كافة الطاقات المحلية للانخراط في هذا المسار التنظيمي، بما يضمن تمثيلية أوسع لمختلف الفئات، وتعزيز حضور الحزب كقوة اقتراحية داخل النسيج الترابي للإقليم.

  

مبادرة أخنوش لتقديم الحصيلة: "هروب إلى الأمام" أم شجاعة سياسية في زمن الانتخابات؟



​الرباط – خاص

​في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بـ "غير التقليدية"، يستعد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، لتقديم الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي أمام البرلمان بعد غد الأربعاء. وتأتي هذه المبادرة في توقيت لافت، إذ تفصلنا ستة أشهر فقط عن نهاية الولاية الحكومية، مما يفتح باب التأويلات حول دلالات هذه "السرعة" في طلب المساءلة المؤسساتية.

​يرى مراقبون أن اختيار هذا التوقيت بالذات، بدلاً من الانتظار حتى يوليوز المقبل كما جرى به العرف في تجارب حكومية سابقة، يعكس رغبة واضحة في الفصل بين النقاش التدبيري والاستقطاب الانتخابي. فبينما كان بإمكان الحكومة تأجيل العرض لتعزيزه بأرقام إضافية أو لتفادي النقد قبل العطلة الصيفية، اختارت "المكاشفة المبكرة"، مما يمنح الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين حيزاً زمنياً يمتد لشهور لتقييم المنجز الحكومي بعيداً عن ضغط صناديق الاقتراع.

​المثير في هذه الدينامية هو أن المبادرة جاءت من رئاسة الحكومة نفسها، في وقت كان يُفترض فيه أن تكون المعارضة هي السباقة لتفعيل المادة 101 من الدستور للمطالبة بهذه الحصيلة. هذا "الاستباق الحكومي" يضع المعارضة أمام تحدٍ حقيقي:

​تجاوز النقد المناسباتي: الانتقال من الندوات الصحفية داخل المقرات الحزبية إلى النقاش المؤسساتي الرصين.

​تقديم البدائل: التفاعل مع الأرقام والمعطيات التي سيعرضها رئيس الحكومة بطريقة موضوعية تخدم المصلحة العامة.

​تأتي هذه الخطوة لتحرك المياه الراكدة في المشهد الحزبي المغربي. فمن المتوقع أن يثير عرض الحصيلة نقاشاً قوياً يعيد الاعتبار للمؤسسة التشريعية كفضاء للحوار العمومي. وبحسب المحللين، فإن السيد أخنوش يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكريس صورة "رجل الدولة" الذي يحرص على استمرارية المرفق العام وتقييم السياسات العمومية وفق أجندة وطنية، لا وفق أجندة حزبية محضة.

​ويبقى الرهان اليوم معقوداً على مستوى التفاعل السياسي تحت قبة البرلمان. فهل ستنجح الأحزاب السياسية في الارتقاء بمستوى النقاش ليكون في مستوى اللحظة الدستورية؟ أم سيهيمن منطق "التشويش الإعلامي" والهرولة نحو التصريحات العاطفية؟

​الأكيد أن يوم الأربعاء لن يكون مجرد موعد لعرض أرقام ونسب مئوية، بل سيكون اختباراً حقيقياً لنضج الممارسة السياسية المغربية وقدرتها على ربط المسؤولية بالمحاسبة في أجواء يسودها الاحترام المؤسساتي.

  

ساو تومي وبرينسيب تجدد دعمها المطلق لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي

 

             


حفصة بومزوغ / متدربة

     أكدت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، اليوم الثلاثاء  14 أبريل بالرباط، على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل المسار الوحيد والمنطقي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

جاء ذلك على لسان وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بجمهورية ساو تومي وبرينسيب، السيدة إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، عقب المحادثات الثنائية التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

أوضحت السيدة أمادو فاز في تصريح للصحافة أن بلادها تجدد مساندتها الكاملة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، واصفة إياه بالحل "الوحيد، الموثوق والواقعي" لتسوية هذا الملف. كما نوهت رئيسة دبلوماسية ساو تومي وبرينسيب بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كرس المبادرة المغربية كقاعدة جادة ومستدامة للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية في إطار السيادة المغربية.

ولم تقتصر الإشادة على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل الطفرة التنموية التي تشهدها المنطقة؛ حيث أشادت الوزيرة بالتقدم الملموس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وأكدت أن هذه المنجزات لا تساهم في رفاهية الساكنة المحلية فحسب، بل تعزز أيضاً دعائم الاستقرار والأمن والتكامل الإقليمي في القارة الإفريقية.

ويندرج تجديد هذا الموقف في إطار الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء، وهي الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من مخطط الحكم الذاتي المرجع الأساسي والوحيد لحل هذا النزاع.

  

مجلس النواب : افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة

 




فاطمة الزهراء زيادي / متدربة 

شهد مجلس النواب، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة، في   محطة اعتبرها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، لبنة إضافية في مسار ترسيخ البناء المؤسساتي والديمقراطية المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وأكد السيد الطالبي العلمي، في كلمة افتتاحية، أن استئناف العمل البرلماني يأتي في سياق دولي مطبوع بالأزمات والجغرافيا السياسية المعقدة، مبرزاً في الوقت ذاته حصافة الرؤية الملكية التي مكنت المغرب من مرافئ الاستقرار والتقدم، وهو ما يعكسه صمود الاقتصاد الوطني وتوالي المؤشرات الإيجابية التي عززت تموقع المملكة دولياً بفضل صدقية مواقفها وحكمة دبلوماسيتها.

وفيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، استعرض رئيس الغرفة الأولى المكاسب المحققة في ملف الصحراء المغربية تحت القيادة الملكية، مشيداً بالدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي كعنوان لمرحلة حاسمة من التاريخ الوطني، لا سيما في أفق قرار مجلس الأمن المرتقب. ودعا في هذا السياق إلى مواصلة اليقظة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن المصالح العليا للمملكة، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي حددت معالم مرحلة ما بعد منعطف 31 أكتوبر 2025.

وعلى المستوى التشريعي، كشف السيد الطالبي العلمي أن الدورة الحالية ستتميز بزخم كبير في الإنتاج ببرمجة 39 مشروع قانون، تشمل اتفاقيات دولية ونصوصاً إصلاحية تهدف إلى تحديث الدولة وعصرنة المهن. أما في الشق الرقابي، فقد أشار إلى النشاط المكثف خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث تم توجيه 2481 سؤالاً للحكومة، داعياً أجهزة المجلس إلى تسريع وتيرة العمل لضمان نقاشات منتجة تعزز الثقة في المؤسسات. واختتم كلمته بالتأكيد على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين في مواصلة التعبئة الداخلية والاجتهاد لتحقيق أثر إيجابي يخدم الوطن والمواطن.

  

بني ملال تستعد لاحتضان المؤتمر الجهوي لشباب حزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة



بني ملال – 10 أبريل 2026

تستعد مدينة بني ملال، يوم غد السبت 11 أبريل، لاحتضان فعاليات المؤتمر الجهوي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة بجهة بني ملال خنيفرة، وذلك تحت شعار يجسد الهوية السياسية للمنظمة: "شباب الحزب: امتداد للأصالة وصوت المعاصرة".

ومن المرتقب أن تنطلق أشغال هذا المؤتمر ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً بقاعة الأفراح "الريحان"، بمشاركة واسعة من مناضلي ومناضلات الحزب على صعيد أقاليم الجهة، وبحضور قيادات جهوية ووطنية من حزب "الجرار".

ويأتي تنظيم هذا المحطة التنظيمية في إطار دينامية التجديد التي ينهجها الحزب لتعزيز تموقع الشباب في المشهد السياسي المحلي والجهوي، وفتح نقاشات موسعة حول القضايا الراهنة التي تهم شباب المنطقة، لاسيما التحديات السوسيو-اقتصادية وفرص التمكين السياسي.

كما سيمثل المؤتمر فرصة لانتخاب الهياكل الجهوية الجديدة للمنظمة، ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لحزب الأصالة والمعاصرة الرامية إلى ضخ دماء جديدة في مؤسساته الموازية، وتكريس الدور الريادي للشباب كقوة اقتراحية فاعلة داخل جهة بني ملال خنيفرة.

وتعكس اختيار شعار المؤتمر المكتوب باللغتين العربية والأمازيغية (تيفيناغ)، التزام الحزب بالثوابت الوطنية والتنوع الثقافي، مع التأكيد على ضرورة عصرنة الآليات الحزبية لمواكبة تطلعات الأجيال الصاعدة.