ما رأي وزارة الصحة ؟ وجود منافسة شديدة بين دول الاتحاد الأوروبي على الكوادر الطبية المغربية
كشف تحقيق لمؤسسة “ميديا بارت” عن وجود منافسة
شديدة بين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا، من أجل جذب الكوادر الطبية
من كل من المغرب وتونس والجزائر.
وسجل التحقيق أن “الدول الأعضاء في الاتحاد
تتنافس، لمواجهة النقص الواسع في عدد الأطباء في أوروبا، من أجل توظيف أشخاص ذوي
مؤهلات”.
وفي هذا الصدد، أفاد المصدر ذاته بأن “ألمانيا
تعمل على تسهيل اندماج هؤلاء الأطباء، فيما يبقى وضعهم في فرنسا غير مستقر”، مشيرا
إلى اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بهذا الأمر واعدا بتسوية الأطباء الأجانب في
بلاده.
وساق التحقيق شهادات مجموعة من الأطباء
المغاربيين في أوروبا، الذين أجمعوا على تفضيل ألمانيا على فرنسا؛ فقد أكد أدريان
سيرغيتا، المحامي المتخصص في الاعتراف بالشهادات الأجنبية في ألمانيا، أنه تلقى
عددا من الاتصالات من الأطباء الناطقين بالفرنسية المنحدرين من شمال إفريقيا في هذا
الصدد، إذ يعود ذلك لمجموعة من العوامل؛ أولها أن “طريقة الاعتراف بالشهادات التي
تمنحها مؤسسات خارج الاتحاد الأوروبي، هي أكثر انفتاحا في ألمانيا مقارنة بأي مكان
آخر في أوروبا”، ثم ثانيا الراتب الذي يعد هو الآخر عامل جذب للأطباء المغاربيين
الذين لم يعد يشكل عائق اللغة أي مشكل بالنسبة لهم للعمل في ألمانيا.
في هذا الصدد، نقلت “ميديا بارت” عن محمد غانم،
مؤسس جمعيات الأطباء من أصل شمال إفريقي في فرنسا، قوله إن “العديد من أطباء دول
شمال إفريقيا يقررون الذهاب مباشرة إلى ألمانيا حتى لو خسروا سنة لتعلم اللغة”، لافتة
في السياق نفسه إلى أن “العديد من مؤسسات الرعاية الألمانية، على غرار مستشفى
لايبزيغ، أصبحت تقدم دورات مجانية للغة الألمانية لفائدة الأطباء الجدد”. كما
ينافس القطاع الخاص بدوره على جذب الأطباء من الخارج، حيث إن “بعض العيادات في
جنوب ألمانيا تقدم، بالإضافة إلى دورات اللغة، إقامة مجانية للأشهر الستة الأولى
ومساعدات في العثور على شقة”.
وتبعا لذلك، تحاول بعض المستشفيات الفرنسية هي
الأخرى زيادة قدرتها التنافسية في جذب الأطباء الأجانب، خاصة في المناطق الريفية
التي تعاني نقصا في الأطر الطبية، حيث إن أوروبا بأكملها تعاني من نقص على المستوى.
وفي هذا الصدد، أشار التحقيق ذاته إلى تقرير
سابق للمنظمة العالمية للصحة تؤكد من خلاله أن 30 في المائة من الأطباء الأوروبيين
يبلغون من العمر 55 سنة أو أكثر، في وقت شبّه فيه توماس زابانا، خبير لدى المنظمة،
هذه الأرقام بـ”القنبلة الموقوتة، لأن هؤلاء الأطباء سيتقاعدون في العشر سنوات
المقبلة”.
وحسب المعطيات التي أوردتها “ميديا بارت” نقلا
عن المجلس الوطني لنقابة الأطباء في فرنسا، فإن نسبة الأطباء المؤهلين من خارج
الاتحاد الأوروبي العاملين في هذا البلد الأوروبي ارتفعت من 4,1 في المائة سنة
2010 إلى 7,5 في المائة سنة 2023، أغلبهم قادمون من دول المغرب الكبير، إذ أظهرت
البيانات ارتفاع عدد الأطباء التونسيين والجزائريين خلال السنوات الأخيرة، الذين
يشكل نسبة مهمة من الأطباء الأجانب في فرنسا؛ فيما بدأ يتناقص تدريجيا عدد الأطباء
المغاربة القادمين أو الراغبين في البقاء في هذا البلد.
وسجل المصدر ذاته أن “السوق الأوروبية للأطباء
تتطور بشكل فوضوي بحيث لا توجد سياسة أوروبية مشتركة فيما يتعلق بالتوظيف”؛ فيما
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى وجود نقص بنحو 2.8 ملايين طبيب في جميع
أنحاء العالم، حيث إن التوزيع غير العادل للكوادر الطبية يتفاقم بسبب هجرتهم إلى
البلدان الغنية.
جدير بالذكر أن خالد آيت طالب، وزير الصحة
والحماية الاجتماعية، كان أكد، في تصريحات سابقة، أن “الدولة تكوّن 1600 طبيب كل
سنة، يهاجر منهم 600 كل عام”، معتبرا أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عنه ويجب
معالجته من خلال زيادة جاذبية القطاع الصحي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أزمة
هجرة الأطباء لا تقتصر فقط على المغرب بل هي أزمة عالمية.
عن هسبريس
