النقابات التعليمية تطالب بتفعيل الالتزامات الحكومية
-->
قال الدكتور الطيب حمضي إن الإجراءات الحالية لمواجهة تفشي وباء
الحصبة (بوحمرون) في المغرب رغم أهميتها، تظل عاجزة عن احتواء الخطر المتفاقم،
مشيرا في تصريح لـ”العلم” إلى أن عودة الدراسة بعد العطلة المدرسية قد تسرع انتشار
المرض بسبب الاختلاط الاجتماعي والسفر بين المدن. وتابع الباحث في السياسات والنظم
الصحية، أن تفشي هذا الوباء يشكل خطرا على الصحة والحياة المدرسية والحياة
الاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها المغرب، لافتا إلى أنه بدون مناعة
جماعية، لن تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي السابق والأمن، بما أن “هناك خطر
ظهور أمراض طفولية أخرى”.
(العلم)
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة:31 يناير 2025 بالدار البيضاء، خصصه لتدارس مستجدات القطاع وانشغالات المقاولات الصحفية وبرامج عمل الفيدرالية.
وبعد تداول مستفيض في كل نقاط جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة في القضايا التنظيمية المطروحة، تعلن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ما يلي:
الدعم العمومي:
1- انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به او الإجراءات التي نشرت مؤخرا بالجريدة الرسمية.
2- إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من أي تشاور بهذا الشأن، وذلك بالرغم من كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة أول مرة ومن فاز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة بكامل مقاعد الناشرين، وهي من بقيت شريكة للسلطات العمومية في كل برامج الإصلاح والتأهيل لأزيد من عشرين سنة، وهي من وقعت على أول اتفاقية جماعية في القطاع.
3- المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي تميز ببعض «المبالغة» بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية، كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.
4- وبالنسبة للقرار الوزاري المشترك، فقد أسس لمعايير جديدة وإضافية أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي، وهذا فيه مس بالصورة الديموقراطية والحقوقية لبلادنا، فضلا على أنه فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومن ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وهشاشة المحيط الاقتصادي العام.
5- ويتجلى غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، في كونها ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، وخصوصا في الجهات الصحراوية الثلاث وفي باقي مناطق وجهات المملكة، وهذا ما يجعلنا أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح بلادنا وتتصدى لخصومها في الميدان.
6- وما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد اعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، وأيضا هو سلوك يثير مخاوف من الاستغلال الإنتخابوي في الجهات وعلى الصعيد المركزي، ويهدد بممارسة التمييز وعدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية.
مصير مؤسسة التنظيم الذاتي:
7- تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة فاضحة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي.
8- تنبه الفيدرالية أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الاكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الاستعداد لتنظيم انتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، ولم يفتح أي حوار بهذا الخصوص.
قضايا جوهرية تتطلب التفكير:
9- وحيث أن قضايا المهنة ليس فيها فقط الدعم العمومي أو مصير التنظيم الذاتي أو إنجاز البطاقات المهنية، فإن الأساسي اليوم هو الانكباب على قضايا جوهرية تعني المهنة والمهنيين، ومنها:
9-1/ تطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها.
9-2/ البحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي.
9-3/ التعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة.
9-4/ تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف.
9-5/ إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف.
9-6/ تشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس وتوقيع اتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، وبما يساهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، ويراعي كذلك الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولات وضرورة تأمين استقرارها واستمرارها.
العلاقات المهنية:
10- تسجل الفيدرالية أن القطاع لم يعش يوما مثل التشرذم والنفور المميزين لواقعه الحالي وللعلاقات بين منظماته المهنية، وهذا يعرقل كثير مسارات في المهنة وحواليها.
11- تجدد الفيدرالية نداءها إلى كافة ناشرات وناشري الصحف الورقية والالكترونية بضرورة الوحدة التنظيمية أو على الأقل، في مرحلة اولى، تنسيق المواقف فيما بينهم، وصياغة رؤية مشتركة للأوضاع الحالية وللآفاق.
12- كما توجه ذات النداء إلى التنظيمات النقابية للصحفيين بضرورة تجاوز النقاشات العقيمة والحسابات الذاتية والأنانية قصيرة النظر، والانخراط في حوار منفتح ومسؤول يؤسس للمستقبل.
13- وإذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتنسيقها المتواصل والمستمر مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإنها تنادي باقي هيئات الناشرين والصحفيين لتقوية الحوار الجماعي داخل المهنة، ونبذ التشرذم، والسعي المشترك لبناء مرحلة جديدة.
14- وتخبر الفيدرالية أنها بصدد الإعداد لتنظيم ندوة وطنية كبرى لتدارس اوضاع المهنة، وتأمل أن تحضرها كل الأطراف المعنية، وأن نجعلها جميعا فرصة لبناء فهم مشترك يوحدنا كلنا من أجل المصلحة العامة ومن أجل المستقبل.
المكتب التنفيذي
قال الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية “ساوند إنرجي”، غراهام
ليون، في تصريح صحافي، تناقلته العديد من القنوات الإعلامية، بخصوص حقول الغاز
بمنطقة “تندرارا” في الجهة الشرقية للمغرب، إن إنتاج الغاز بحقول تندرارا سينطلق
في الصيف المقبل، أو في بداية الخريف، ومن ثم البداية في الإنتاج التجاري الكامل
في نهاية فصل الخريف القادم. وأضاف ليون أن سعة هذه المحطة، ستصل حوالي 10 ملايين
قدم مكعبة في اليوم. ويعتبر حقل “تندرارا” في نظر الرئيس التنفيذي للشركة
البريطانية، أكبر حقل غازي بري في المغرب، وأوضح أن الامتياز الذي تحظى به “ساوند
انرجی” هو شراكتها مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
(العلم)
في ظل التحديات الهيكلية التي يواجهها سوق الشغل في المغرب،
تفاقمت معدلات البطالة خلال سنة 2024، وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، انتقل معدل
البطالة من 6.3 في المائة إلى 6.8 في المائة في الوسط القروي بينما سجل ارتفاعا
طفيفا في الوسط الحضري من 16.8 في المائة إلى 16.9 في المائة. غير أن البطالة تظل
أكثر حدة بين فئات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث بلغ معدلها
36.7 في المائة.
(الاتحاد الاشتراكي)
انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا
القنيطرة لقاء تشاوري حول “رقمنة قطاع سيارات الأجرة” على مستوى الجهة. ويهدف هذا
اللقاء المنظم من طرف الغرفة بتعاون مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات
الأجرة الصغيرة إلى التباحث بشأن إمكانية رقمنة القطاع من خلال اعتماد تطبيق نقل
ذكي و وسائل دفع إلكترونية حديثة كفيلة بعصرنة القطاع. وفي كلمة بالمناسبة، قال
رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي إن هذا
اللقاء يهدف إلى مناقشة سبل رقمنة قطاع سيارات الأجرة الصغيرة من خلال بحث إمكانية
اعتماد تطبيق ذكي واستعمال وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، مبرزا الدور الهام
للرقمنة كرافعة للتنمية وأداة لتحسين وتطوير الإنتاجية والتنافسية لكل القطاعات
المهنية، عبر تسهيل عملية أداء المهام وتقديم الخدمات بكل سرعة وفاعلية.
(الحركة)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول
وضعية سوق الشغل، بأنه تم إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية
أنه “بعد فقدان 157 ألف منصب شغل خلال السنة السابقة، أحدث الاقتصاد الوطني 82 ألف
منصب خلال سنة 2024، نتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألفا
بالوسط القروي”. وحسب نوع الشغل، تم إحداث 177 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة
لإحداث 157 ألف منصب بالوسط الحضري و20 ألفا بالوسط القروي، في حين انخفض الشغل
غير المؤدى عنه بـ 95 ألف منصب شغل، ويرجع ذلك إلى تراجع هذا النوع من الشغل
بالوسط القروي بـ 100 ألف منصب وارتفاعه بخمسة آلاف منصب بالوسط الحضري.
(الحركة)