أخر الأخبار

في خطوة تعزز مسارها نحو التميز.. إدارة جهة بني ملال–خنيفرة تتوج بالشهادة الدولية الثلاثية "ISO"





​بني ملال، 26 يوليو 2026

​حققت إدارة مجلس جهة بني ملال–خنيفرة إنجازاً تاريخياً متميزاً على الصعيد الوطني، بنيلها "الشهادة الدولية الثلاثية" للمطابقة لمعايير الجودة والبيئة والسلامة في العمل (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001). وجاء هذا التتويج بعد نجاح الإدارة في اجتياز مرحلة التدقيق الشامل والعميق التي باشرها خبراء المكتب الدولي المرموق Bureau Veritas.

​وبهذا التتويج الدولي، تصبح جهة بني ملال–خنيفرة ثاني جهة على الصعيد الوطني تحظى بهذا الاعتراف الثلاثي، الذي يشمل ثلاثة أنظمة تدبيرية متكاملة ومندمجة:

​أنظمة التدبير المعتمدة:

​نظام تدبير الجودة (ISO 9001): الموجه لرفع كفاءة ونجاعة الأداء الإداري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين وشركاء الجهة.

​نظام التدبير البيئي (ISO 14001): الذي يعكس التزام الجهة بالتدبير العقلاني للموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة.

​نظام تدبير الصحة والسلامة في العمل (ISO 45001): الهادف إلى توفير بيئة عمل آمنة، صحية ومحفزة لكافة الأطر والموظفين.

​وقد جاء هذا الاستحقاق ثمرة لانخراط وتعبئة جماعية استثنائية قادها السيد رئيس مجلس الجهة عادل البراكات، وبدعم موصول من الإدارة العامة للمصالح وبمشاركة فعلية ومسؤولة من طرف كافة أطر وموظفي ومساعدي إدارة الجهة.

​وقد اعتمدت الإدارة في هذا المسار مقاربة تشاركية، دامجة ومفتوحة، مكنت من تأهيل الممارسات الإدارية والارتقاء بها لتطابق أرفع المعايير الدولية. ويتميز نظام التدبير المدمج الذي أرسته الجهة بالاعتماد على آليات قيادة حديثة، ترتكز على أهداف واضحة ومؤشرات نجاعة قابلة للقياس، بالإضافة إلى نظام صارم للتتبع والتقييم يضمن المعالجة الفورية للاختلالات عبر خطط عمل واقعية ومستدامة تضمن استمرارية وتطوير المكتسبات.

​إن حصول جهة بني ملال–خنيفرة على هذه الشهادة الدولية الثلاثية لا يشكل فقط تتويجاً لجهود حثيثة بذلتها كافة مكونات الإدارة، بل يعد حافزاً قوياً لمواصلة مسار التميز والابتكار الإداري.

​كما يشكل رافعة أساسية وموثوقة لدعم الدينامية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها الجهة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الإصلاح الإداري وتجويد الخدمات العمومية.


الفرقة الوطنية تفكك شبكة دولية من 6 جزائريين بالمغرب.. تزوير و"نشرات حمراء"​الرباط – أطلس 24 ن




السبت، 27 يونيو 2026

​في عملية أمنية نوعية استندت إلى تنسيق استخباراتي وثيق، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومي الخميس والجمعة، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة تتكون من ستة مواطنين جزائريين. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، حيث يواجه الموقوفون تهمًا ثقيلة تتعلق بالتزوير، وانتحال صفة، والاتجار الدولي في المخدرات، والإقامة غير المشروعة.

​انطلقت الخيوط الأولى للقضية بعد نجاح مصالح الأمن الوطني في توقيف مواطن جزائري يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض (نشرة حمراء) صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، وذلك بناءً على طلب من السلطات القضائية الجزائرية للاشتباه في تورطه في قضايا ترويج المخدرات رفقة عصابة منظمة.

​وعقب توقيف المعني بالأمر، عثرت عناصر الأمن بحوزته على سندات إقامة مغربية مزورة، وهو الخيط الذي قاد الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هويات خمسة من مشاركيه (من الجنسية نفسها) وتوقيفهم تباعاً.

​وكشفت المعطيات الأولية للبحث عن أسلوب إجرامي محكم يعتمده أفراد هذه الشبكة؛ حيث عمدوا إلى تزوير وثائق رسمية تشمل سندات الإقامة، وشهادات السوابق العدلية الصادرة عن القضاء في بلدهم الأصلي، بالإضافة إلى فبركة وثائق تجارية لشركات وهمية.

​وكان الهدف الرئيسي من هذا التزييف هو استخدام الوثائق بشكل تدليسي للحصول على بطاقات إقامة قانونية فوق التراب المغربي، مما يتيح لهم التخفي والتنصل من الملاحقات القضائية الدولية الصادرة في حقهم.

​وأسفرت عمليات التفتيش الواسعة التي باشرتها المصالح الأمنية في بيوت ومقرات المشتبه فيهم عن حجز "ترسانة" من وسائل التزوير والمتحصلات المالية، شملت:

​10 أختام مزورة ومجموعة من الوثائق وجوازات السفر الأجنبية المزيفة.

​حاسوب محمول وهواتف ذكية تحمل آثاراً رقمية يجري تفكيكها حالياً.

​سيارتين خفيفتين كانتا تستعملان لتسهيل التحركات والأنشطة الإجرامية.

​دفتر شيكات ومبالغ مالية مهمة يُشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة.

​وإعمالاً للمساطر القانونية، تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات الدولية والوطنية لهذه الشبكة، فيما أكدت المصادر أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

رسمياً.. الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح يحقق صعوداً تاريخياً إلى القسم الأول هواة

 



الفقيه بن صالح | قسم الرياضة

في أجواء احتفالية بهيجة غمرت مدرجات وشوارع المدينة، نجح فريق الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح (IRFBS) في حسم بطاقة صعوده رسمياً إلى القسم الوطني الأول هواة، ليكتب بذلك فصلاً جديداً من الأمجاد في تاريخ النادي العريق التليد الذي يمتد تأسيسه إلى عام 1962.

وجاء هذا الإنجاز المستحق بعد موسم كروي شاق ومتميز، أبان فيه الطاقم التقني واللاعبون عن روح قتالية عالية وعزيمة صلبة تليق بتطلعات الجماهير. وقد تكللت هذه الجهود بإعلان الصعود الرسمي الذي زفّته إدارة النادي عبر ملصق تهنئة رسمي يوثق التشكيلة الأساسية للفريق رفقة أطقمهم الفنية وسط فرحة عارمة.

وتحت شعار "مبروووك لأبناء بني عمير"، ضجت منصات التواصل الاجتماعي ومقرات النادي بعبارات التهنئة والاشادة بهذا الإنجاز، حيث اعتبرت الجماهير العميرية  أن هذا الصعود ليس مجرد تشريف رياضي، بل هو ثمرة تلاحم تاريخي بين مكونات النادي من مكتب مسير، لاعبين، وجماهير وفية لم تتوقف يوماً عن مساندة الفريق في السراء والضراء.

ومع هذا العبور النحو القسم الأول هواة، تتطلع مكونات الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح إلى مواصلة العمل الدؤوب وبناء فريق تنافسي قادر على مقارعة الكبار، وإعادة البريق التاريخي لهذا القطب الرياضي البارز في المنطقة.

بني ملال: مناقشة أطروحة دكتوراه حول حكامة الهجرة والسياسات العمومية بين المغرب وإيطاليا

 

 بني ملال:  مناقشة أطروحة دكتوراه حول حكامة الهجرة والسياسات العمومية بين المغرب وإيطاليا




بني ملال — شهدت رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، مناقشة أكاديمية رفيعة المستوى لأطروحة نيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، تقدم بها الطالب الباحث السيد عثمان بوطيب.

تندرج هذه الأطروحة ضمن مشروعات البحث العلمي لمختبر «دينامية المشاهد، المخاطر والتراث» بالكلية، وجاءت تحت عنوان بارز يواكب الراهن السياسي والتنموي: "حكامة الهجرة، الخطابات السياسية والسياسات العمومية: تحليل مقارن للممارسات المؤسساتية وتجارب المهاجرين في المغرب وإيطاليا".

مقاربة علمية متقاطعة لقضايا الهجرة

وتناول السيد عثمان بوطيب في بحثه دراسة مقارنة عميقة ترصد التفاعلات بين الخطاب السياسي الرسمي والممارسات المؤسساتية على أرض الواقع، مسلطاً الضوء على المعيش اليومي والتجارب الإنسانية للمهاجرين في كل من المغرب كبلد عبور واستقرار جديد، وإيطاليا كوجهة أوروبية كلاسيكية. وقد تميزت المناقشة بتقديم قراءة سوسيوجغرافية ومؤسساتية رصينة لأبعاد الهجرة وتحديات الحكامة في هذا المجال.

لجنة علمية وازنة وتميز أكاديمي

أشرف على تقييم هذا العمل الأكاديمي لجنة علمية تميزت بحضور قامات جامعية مشهود لها بالكفاءة، وتكونت من:

  • الأستاذ محسني إدالي: مشرفاً وموجهاً للأطروحة.

  • الأستاذ محمد الغاشي: رئيسا و مقرراً.

  • الأستاذ محمد الموساوي: فاحصاً.

  • الأستاذة ثريا لمبعد: فاحصاً.

  • الأستاذ محمد الميوسي: خبيراً.

وقد أشادت اللجنة بالقيمة المعرفية والميدانية الكبيرة التي يطرحها البحث، والجهد الاستثنائي المبذول من طرف الطالب الباحث في رصد ومقارنة الآليات المؤسساتية المحركة لملف الهجرة بين ضفتي المتوسط، وهو ما يشكل إضافة نوعية للرصيد الأكاديمي المغربي في مجال جغرافيا الهجرة والسياسات العمومية.

وبعد المداولة، نظراً لتميز الأطروحة ومطابقتها للمواصفات العلمية الدقيقة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث السيد عثمان بوطيب شهادة الدكتوراه بميزة "مشرف جداً"، مع تقديم "تنويه خاص" من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى التوصية بـ "الطبع" تقديراً لأهمية الدراسة ونشر فوائدها العلمية.

إدارة جهة بني ملال-خنيفرة تتوج بـ "الشهادة الدولية الثلاثية ISO" وتحتل المرتبة الثانية وطنياً

 



بني ملال — 26 يونيو 2026

في خطوة تاريخية تعزز مسار التحديث الإداري بالمملكة، نجحت إدارة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة في تحقيق إنجاز نوعي غير مسبوق، عقب نيلها "الشهادة الدولية الثلاثية للمطابقة لمعايير الـ ISO". وبهذا التتويج الدولي الرفيع، تبوأت الجهة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني في اعتماد هذه المنظومة التدبيرية المتكاملة.

وجاء هذا التتويج الثمين بعدما اجتازت إدارة الجهة بكفاءة عالية واقتدار مرحلة التدقيق الشامل والعميق التي باشرها خبراء المكتب الدولي المرموق "Bureau Veritas"، للتأكد من مدى مطابقة آليات العمل الإداري مع أرفع المعايير العالمية المعمول بها.

ثلاثة معايير دولية في نظام مندمج واحد

وتشمل الشهادة الدولية الثلاثية التي حازتها الجهة ثلاثة أنظمة تدبيرية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالأداء الإداري والبيئي والصحي:

  1. نظام تدبير الجودة (ISO 9001): ويرتكز على رفع كفاءة الأداء الإداري وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين والشركاء، وضمان استجابتها لانتظاراتهم وتوقعاتهم.

  2. نظام التدبير البيئي (ISO 14001): ويعكس التزام الجهة الصارم بالتدبير العقلاني للموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والمساهمة الفعلية في إرساء أسس التنمية المستدامة.

  3. نظام تدبير الصحة والسلامة في العمل (ISO 45001): ويهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة لجميع الموظفين، الأطر، والزوار على حد سواء.

ثمرة مقاربة تشاركية وتعبئة جماعية

ولم يكن هذا الاستحقاق ليتحقق لولا الانخراط الجماعي والتعبئة الاستثنائية التي قادها السيد رئيس مجلس الجهة، عادل البركات، مدعوماً بالجهود المتواصلة للإدارة العامة للمصالح. كما شهد المسار مشاركة فعلية ومسؤولة من طرف كافة منشطي ومساعدي منشطي المسارات الـ 21 المكونة للمنظومة التدبيرية للجهة، والذين اعتموا مقاربة تشاركية دامجة ومفتوحة نجحت في تأهيل الممارسات الإدارية والارتقاء بها لتواكب المقاييس الدولية.

حوكمة حديثة وتطلع نحو المستقبل

ويتميز نظام التدبير المدمج الذي تبنته جهة بني ملال-خنيفرة باعتماده على آليات قيادة حديثة، تركز على أهداف واضحة ومؤشرات نجاعة قابلة للقياس. ويتضمن النظام الجديد آلية تتبع وتقييم صارمة تضمن المعالجة الفورية لأي اختلالات طارئة عبر خطط عمل واقعية ومستدامة، بما يضمن استمرارية المكتسبات وتطويرها.

وفي تعليق لها، أكدت إدارة الجهة أن نيل هذه الشهادة الثلاثية ليس غاية في حد ذاته، بل يمثل حافزاً قوياً وقوة دفع إضافية لمواصلة مسار التميز والابتكار الإداري. ويسعى مجلس الجهة من خلال هذه الخطوة إلى جعل الإدارة الجهوية رافعة أساسية وموثوقة لدعم الدينامية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لربط الإصلاح الإداري بتجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

أشرف حكيمي يطعن أمام محكمة النقض الفرنسية متزامناً مع قيادته للمغرب في المونديال




​قدّم الدولي المغربي أشرف حكيمي طعناً أمام محكمة النقض الفرنسية، بعد تأييد محكمة الاستئناف إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، وفق ما أفاد به مصدر مقرّب من القضية لوكالة فرانس برس.

​وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت، في 19 يونيو، أن مدافع نادي باريس سان جيرمان سيُحاكم أمام محكمة جنائية بتهمة اغتصاب تعود إلى عام 2023، وهي التهمة التي نفاها اللاعب مراراً وتكراراً وتشبث ببراءته منها.

​ويأتي صدور هذا القرار القضائي في توقيتٍ دقيق للغاية، حيث يقود النجم البالغ من العمر 27 عاماً حالياً كتيبة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم 2026 المنعقدة في أمريكا الشمالية.

​#أشرف_حكيمي #كأس_العالم_2026 #المنتخب_المغربي #فرنسا #أخبار_الرياضة

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدر أحكامها الابتدائية في ملف "إسكوبار الصحراء"




​الدار البيضاء — أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أحكامها في القضية التي عُرفت إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء"، والتي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني والدولي.

​وقضت الهيئة القضائية المؤطرة للملف بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السابق، بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه في سياق هذه القضية.

​في السياق ذاته، أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة 12 سنة. كما شملت الأحكام عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة في حق بقية المتابعين في الملف، كل حسب المنسوب إليه.

​تأتي هذه الأحكام المنطوق بها في المرحلة الابتدائية بعد سلسلة من الجلسات الماراتونية التي استمرت لعدة أشهر، وشهدت:

​الاستماع التفصيلي: استنطاق المحكمة للمتهمين ومواجهتهم بالقرائن وصكوك الاتهام.

​مرافعات الدفاع: تقديم هيئات الدفاع لدفوعاتها الشكلية والموضوعية الرامية لتبرئة موكليها.

​ملتمسات النيابة العامة: تقديم ممثل الحق العام لملتمساته التي طالبت بتطبيق أقصى العقوبات بالنظر لخطورة الأفعال الجرمية السالفة الذكر.

​سياق الملف: توبع المتهمون في هذه القضية بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى مسك المخدرات والاتجار فيها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة أو أجانب من وإلى التراب المغربي، بالإضافة إلى ارتكاب جنح ومخالفات أخرى.

​وبهذا النطق، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الطور الابتدائي من القضية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف التي يتيحها القانون المغربي لأطراف الخصومة الجنائية كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.

بني ملال.. أساتذة التربية البدنية بـ "مدارس الريادة" ينتفضون ضد إقصائهم من التعويضات المالية




​بني ملال ــ 25 يونيو 2026

​أثار قرار إقصاء أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال من الاستفادة من المنحة المالية المخصصة لمشروع "مدارس الريادة" موجة من الاستياء والغضب العارم في الأوساط التعليمية بالجهة.

​وفي هذا السياق، أصدرت "جمعية أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال" بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، عبرت فيه عن تفاجئها وصدمتها الكبيرة جراء هذا التدبير الذي وصفته بـ "المجحف وغير المنصف".

​أفاد نص البلاغ أن الأطر التعليمية للمادة تلقت خبر الحرمان من التعويضات باستغراب واستياء بالغين، خاصة وأن زملاءهم من مدرسي المواد الدراسية الأخرى قد استفادوا بشكل فعلي من هذه المنحة المالية. وأكدت الجمعية أن هذا الإقصاء يأتي في الوقت الذي يخرط فيه أساتذة التربية البدنية بكل جدية ومسؤولية في تنزيل مختلف مكونات مشروع "مدارس الريادة"، ملتزمين بأداء كافة المهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.

​واعتبرت الهيئة الممثلة للأساتذة أن هذا القرار يضرب في العمق "روح الإصلاح التربوي" الذي ينبغي أن يقوم على تثمين جهود جميع الفاعلين التربويين دون أي تمييز أو استثناء. كما شدد البلاغ على الأهمية المحورية التي تشكلها مادة التربية البدنية والرياضية كركيزة أساسية داخل المنظومة التربوية، مؤكداً أن أطرها يضطلعون بأدوار أساسية لإنجاح مشروع الريادة، مما يجعل حرمانهم من التحفيزات المالية أمراً يفتقر لأي مبرر موضوعي.

​أمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية، تحت توقيع رئيسها السيد سعيد كربازي، عن رفضها المطلق والقاطع لهذا الإقصاء. ووجهت نداءً عاجلاً إلى كل من:

​وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

​الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.

​المديرية الإقليمية ببني ملال.

​وطالبت الجمعية هذه الجهات بالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح هذا الوضع المائل، وتمكين أستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضية المستوفين للشروط من الاستفادة الكاملة من منحة "مدارس الريادة"، أسوة بباقي زملائهم في المنظومة التعليمية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة وتحفيزاً للأطر على مواصلة العطاء.

بركان: توقيف شخص يشتبه في موالاته لتنظيم "داعش" وبحوزته مخططات تخريبية




​بركان – 25 يونيو 2026

​أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة بركان، اليوم الخميس، شخصاً يُشتبه في موالاته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).

​وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الموقوف كان يحمل مشاريع وتوجهات تخريبية تستهدف المساس بأمن المملكة وسلامة المواطنين والممتلكات. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التطرف وتحييد التهديدات الإرهابية.

​الوضع تحت الحراسة النظرية: تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة قانوناً.

​أهداف التحقيق: يرمي البحث الجاري إلى تحديد كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، والكشف عن ارتباطاته المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلاً عن رصد وتحديد جميع المخططات التخريبية التي كان يسعى إلى تنفيذها.

​تندرج هذه العملية الأمنية في إطار التنسيق الوثيق والفعال بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لضمان الاستباقية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكات الجريمة الإرهابية.