أخر الأخبار

بمشاركة جمعية الآباء تكريم روح مديرها السابق نجيب العابدي... أجواء وطنية بثانوية المحمدية الإعدادية ببني ملال احتفاءً بعيد الوحدة والمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال


 عاشت ثانوية المحمدية الإعدادية، التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل ببني ملال،أجواءً وطنية وإنسانية وفنية متميزة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الوحدة، وتخليداً للذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد.


​ويأتي تنظيم هذا النشاط الاحتفالي بمبادرة من الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة وبتعاون مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ،وقد تميز الحفل ببرنامج غني ومتنوع، حيث صدحت حناجر التلاميذ بأداء أناشيد وطنية حماسية تغنت بالوطن ووحدته، كما قُدمت عروض مسرحية هادفة من إبداع تلميذات وتلاميذ المؤسسة، استحضرت دلالات المسيرة الخضراء وبطولات الاستقلال، وأبرزت قيم المواطنة والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد.


وشهد الحفل أيضاً لحظة وفاء واعتراف مؤثرة، تمثلت في تكريم روح المرحوم نجيب العابدي، المدير السابق لثانوية المحمدية الإعدادية، استحضاراً لما أسداه قيد حياته من خدمات جليلة وتفانٍ في تدبير الشأن التربوي والإداري بالمؤسسة، حيث تسلّمت التكريم زوجته وابنته وسط إشادة وتأثر الحاضرين باستحضار خصاله الحميدة وعطاءاته.



​وتروم هذه المبادرة التربوية بالأساس ترسيخ قيم المواطنة الصادقة وتعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للوطن لدى الناشئة، إلى جانب غرس ثقافة الاعتراف والوفاء لرجال التربية والتعليم الذين بصموا مسار المؤسسة بعطائهم.



الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى حوار مستعجل مع الحكومة وتحذر من تهديد التعددية الإعلامية




الدار البيضاء – 20 نونبر 2026 | أطلس 24

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة ووزارة القطاع إلى فتح حوار مستعجل مع التنظيمات المهنية، محذرة من التداعيات الخطيرة للقرارات الأحادية على استقرار المقاولات الصحفية، وعلى مستقبل التعددية الإعلامية بالمغرب، في ظل أزمة بنيوية باتت تهدد وجود عدد من المؤسسات الصحفية، خاصة الصغرى والمتوسطة.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، والذي خصص لتدارس مستجدات القطاع وقضايا الدعم العمومي والعلاقات بين الوزارة الوصية والمقاولات الصحفية، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية والمهنية.

وسجلت الفيدرالية، في بيانها، مفارقة تتمثل في توقيف الوزارة بشكل انفرادي لآلية صرف الدعم العمومي المرتبطة بأجور الصحفيين، بعدما سبق لها أن تحفظت على تحويل الدعم إلى عملية صرف مباشر للأجور من طرف الوزارة، معتبرة أن إنهاء هذه الآلية دون تشاور أو إعداد مسبق أربك المقاولات الصحفية، وألقى بالعشرات منها في وضعية تدبيرية وشغلية معقدة.

وأكدت الهيئة المهنية أن تدبير المرحلة الانتقالية نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي كان يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية مع ممثلي الناشرين، بما يسمح بإيجاد حلول توافقية تحفظ استمرارية المؤسسات الإعلامية، وتضمن الإنصاف وتكافؤ فرص الاستفادة، وتحمي التعددية وتشجع القراءة.

وفي هذا السياق، عبرت الفيدرالية عن أسفها لما وصفته باستمرار الصمت الحكومي تجاه مطالب الجسم المهني، وغياب مؤشرات واضحة بشأن سياسة عمومية متكاملة للصحافة والإعلام والنشر، أو أي مبادرة جدية لفتح الحوار والشراكة مع المنظمات المهنية.

وحذرت من أن انشغال المقاولات الصحفية بأزمة الدعم واستقرارها المالي أصبح يهدد قدرتها على مواكبة القضايا الوطنية والتنموية، معتبرة أن الصحافة المهنية تشكل ركيزة أساسية في تقوية الوعي العام، والتعبئة الوطنية، والتصدي للمغالطات والتضليل، والدفاع عن مصالح البلاد.

كما وجه المكتب التنفيذي نداء إلى رئيسة الحكومة، ووزير القطاع، ووزير الاقتصاد والمالية، ومختلف مكونات الأغلبية الحكومية، من أجل استحضار الدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية، والانخراط في حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول متوافق بشأنها، انسجاما مع مبدأ المقاربة التشاركية الذي ينص عليه الدستور.

وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، أعربت الفيدرالية عن تطلعها إلى اضطلاعه بالمهام المنوطة به قانونيا، مسجلة في المقابل غياب خطوات ملموسة، خصوصا فيما يتعلق بتجديد البطاقة المهنية للصحفيين، والتواصل مع الجسم المهني، وتوضيح دواعي طلب الوثائق من المؤسسات الصحفية.

وشددت الفيدرالية على ضرورة حماية استقلالية وموضوعية مؤسسة التنظيم الذاتي، واحترام قواعدها القانونية والتنظيمية، مؤكدة استعدادها للتعاون وتقديم المقترحات، رغم تحفظاتها، بما يخدم مصالح المقاولات الصحفية والجسم المهني.

واعتبرت أن الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة المغربي تجاوزت الحسابات الظرفية والمواقف الفردية، وأصبحت تستدعي تفكيرا استراتيجيا عميقا وتدخلات استعجالية مشتركة، في ظل اختلالات بنيوية تراكمت على مدى سنوات، ومخاطر باتت تهدد استمرارية عدد كبير من المقاولات الإعلامية.

وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أن الاستثمار في تأهيل قطاع الصحافة، وضمان استقرار مقاولاته وتحسين أوضاع موارده البشرية، ليس خسارة مالية للدولة، بل استثمار في حماية الصحافة الوطنية الجادة والتعددية، محذرة من أن إهمال القطاع قد تكون كلفته أكبر على البلاد من أي دعم أو إصلاح يتم اتخاذه اليوم.

وفي الجانب التنظيمي، أعلن المكتب التنفيذي المصادقة على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب مواصلة التحضيرات لعقد الجموع العامة لفروعها الجهوية بعدد من الجهات.

أطلس 24 | الصحافة المهنية.. مسؤولية ومصداقية



المغرب يعزز حضوره داخل لجان «الكاف».. أربعة أسماء مغربية في التشكيلة الجديدة ومغادرة لقجع لجنة المالية




أطلس 24 | رياضة

أفرزت عملية تجديد اللجان الدائمة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، عقب الجمعية العمومية المنعقدة اليوم بالعاصمة النيجيرية أبوجا، حضوراً مغربياً في عدد من اللجان، بما يعكس استمرار تمثيلية المملكة داخل هياكل الهيئة القارية، في مقابل مغادرة فوزي لقجع لجنة المالية.

ويحضر المغرب في لجنة مسابقات الأندية، من خلال عبد اللطيف المقتريض، ضمن اللجنة التي يرأسها الغاني كورت أوكراكو، وهي لجنة تضطلع بمهام مرتبطة بالإشراف على المسابقات القارية للأندية، وتعد من اللجان المهمة في منظومة تدبير المنافسات الإفريقية.

كما شهدت التشكيلة الجديدة تعيين ثلاثة أسماء مغربية أخرى، يتقدمها طه منصوري، الذي تولى رئاسة لجنة تطوير كرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية، إلى جانب فتحي جمال، عضواً بلجنة التطوير التقني، وعز الدين يعقوبي، عضواً بلجنة الشباب المكلفة بفئات أقل من 23 و20 و17 سنة.

ويبرز تعيين طه منصوري على رأس لجنة تطوير كرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية باعتباره من أبرز المكاسب المغربية في هذه التشكيلة، بالنظر إلى أهمية الملفات التي ستشرف عليها اللجنة، في ظل التوجه نحو تطوير هذين الصنفين من كرة القدم، وتوسيع قاعدة الممارسة، وتعزيز برامج التكوين والتنافس على المستوى الإفريقي.

من جهته، سيكون فتحي جمال عضواً في لجنة التطوير التقني التي يرأسها الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو، وتضم خبرات كروية من مختلف الاتحادات الإفريقية، في إطار جهود الاتحاد القاري الرامية إلى الارتقاء بالمستوى التقني لكرة القدم الإفريقية وتطوير آليات التأطير والتكوين.

أما على مستوى لجنة الشباب، فسيُمثل عز الدين يعقوبي المغرب ضمن اللجنة التي يرأسها الموزمبيقي فيزال سيدات، فيما يشغل الأوغندي موسيس ماغوغو منصب نائب الرئيس، وتُعنى هذه اللجنة بالمسابقات والبرامج الخاصة بالفئات العمرية لأقل من 23 و20 و17 سنة.

وبذلك، سيكون المغرب ممثلاً بأربعة أسماء داخل اللجان الدائمة الجديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موزعة على مجالات مسابقات الأندية، وتطوير كرة القدم داخل القاعة والشاطئية، والتطوير التقني، وكرة القدم الخاصة بالفئات العمرية.

وتؤشر هذه التعيينات على استمرار حضور الكفاءات المغربية داخل مؤسسات القرار الكروي الإفريقي، بما يتيح للمملكة مواكبة الملفات المرتبطة بتطوير اللعبة قارياً، وتعزيز مساهمتها في صياغة توجهات كرة القدم الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

أطلس 24 | الخبر بمهنية.. والمعلومة بمصداقية.


للصورة حديث | خنيفرة الغالية… ذاكرة أم الربيع

 للصورة حديث | خنيفرة الغالية… ذاكرة أم الربيع




صورة بالأبيض والأسود تعود إلى سنة 1925، أي قبل 101 سنة، توثق مشهداً من نهر أم الربيع قرب القنطرة البرتغالية، المعروفة بـقنطرة مولاي إسماعيل، في قلب مدينة خنيفرة.

تحمل هذه الصورة بين تفاصيلها حكاية مدينة عريقة، حيث الماء والقنطرة والحجر، شواهد على تاريخ مرّت به أجيال، وعلى معالم ظلت راسخة في ذاكرة خنيفرة وأهلها.

قنطرة مولاي إسماعيل ليست مجرد معبر فوق النهر، بل جزء من ذاكرة المكان، ومن ملامح المدينة التي تختزن حكايات الماضي وتربط حاضرها بتاريخها.

صورة عمرها أكثر من قرن، لكنها ما تزال قادرة على استحضار الحنين، وإعادة رسم ملامح خنيفرة القديمة في مخيلة كل من يعشق هذه المدينة.

خنيفرة الغالية… لكل حجر فيها حكاية، ولكل صورة قديمة نبض من التاريخ.

للصورة حديث… وخنيفرة ذاكرة لا تشيخ. ❤️

#خنيفرة_الغالية #أم_الربيع #قنطرة_مولاي_إسماعيل #ذاكرة_خنيفرة #صور_من_التاريخ


خنيفرة: توقيع أربع اتفاقيات لتعزيز التنمية الغابوية المستدامة

 




خنيفرة، ببحيرة أكلمام أزكزا، ترأس وزير التجهيز والماء والغابات، السيد نزار بركة، رفقة عامل إقليم خنيفرة، السيد محمد عادل أهوران، أمس الجمعة 20 نونبر، مراسم توقيع أربع اتفاقيات شراكة.

وتروم هذه الاتفاقيات، المبرمة مع هيئات التنمية الغابوية لأربع جماعات ترابية بالإقليم، تنمية المجال الغابوي والحفاظ على موارده الطبيعية، عبر ترسيخ مقاربة تشاركية وتعاقدية في التدبير، تقوم على تقاسم المسؤولية بين الإدارة والمجتمع المحلي.

ولم يقتصر البرنامج على الشق التعاقدي، إذ أشرف الوزير كذلك على تسليم مفاتيح مجموعة من المركبات النفعية، من ثلاثيات العجلات وشاحنات صغيرة، لفائدة شباب المنطقة المنخرطين في التعاونيات الغابوية. وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير تنقلهم، ودعم أنشطتهم المهنية المرتبطة باستغلال الموارد الغابوية وتثمينها، وفتح آفاق أرحب للإدماج الاقتصادي وخلق مصادر دخل مستدامة بالوسط القروي.

وشكلت الزيارة فرصة للوقوف على حصيلة البرنامج الغابوي الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة إلى غاية سنة 2026، وهي حصيلة تعكس حجم العمل المنجز على الأرض، وتشمل مايلي:

- 17085 هكتارًا: همّتها عمليات التشجير وتجديد الغابات وتحسين المراعي؛
- 28800 هكتار: جرت حمايتها في إطار منحة المقاصة عن منع الرعي؛
- 123400 شجرة مثمرة: وُزعت على الساكنة؛
- 21 كيلومترًا:  إحداث من مصدات الحرائق  لحماية الغطاء الغابوي؛
- 4300 منحة: رُصدت لدعم تنويع مصادر الدخل، إلى جانب منشآت لمكافحة التعرية المائية.

كما جرى تقديم مشروع "فيرما - نساء صامدات بالأطلس المتوسط" "FERMA)" الذي تنفذه الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشراكة مع منظمة "SOCODEVI" وبدعم من الشؤون العالمية الكندية، على امتداد خمس سنوات "2023-2028".

ويسعى المشروع إلى تعزيز قدرة النساء والمجتمعات المحلية على مواجهة التحولات المناخية، من خلال حماية التنوع البيولوجي، والتثمين المستدام للموارد الغابوية، وتقوية حكامة النظم البيئية، فضلًا عن دعم التعاونيات وتمكين النساء اقتصاديًا وإشراكهن في تدبير الموارد الطبيعية.

وتندرج هذه المبادرات في سياق تنزيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تراهن على تدبير تشاركي ومستدام للموارد الغابوية، لتحقيق التوازن بين حماية النظم البيئية من جهة، وتحسين الأوضاع السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية من جهة أخرى.

السيد نزار بركة يعطي بخنيفرة انطلاقة مشروع طرقي ب86.5 كلم لفك العزلة وربط أقاليم الجهة بالطريق السيار



خنيفرة، في زيارة ميدانية حملت أكثر من رسالة تنموية، أشرف وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة، أمس الجمعة 20 نونبر بجماعة لهري بإقليم خنيفرة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تهيئة الطريق الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، وذلك بحضور عامل الإقليم، السيد محمد عادل أهوران، وعدد من المسؤولين والمدراء المركزيين والإقليميين للوزارة.

يمتد المشروع الطرقي على مسافة 86.5 كيلومترا، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال به ما بين 2026 و2028. ويراهن على تحسين الترابط بين مدن الجهة وأقاليمها، وفي مقدمتها خنيفرة وخريبكة وأبي الجعد، إلى جانب تقليص الزمن الذي يستغرقه الوصول إلى الطريق السيار بني ملال-الدار البيضاء. كما يستهدف رفع مستوى السلامة الطرقية، وتيسير التنقل في فصل الشتاء، ودعم دينامية التنمية المحلية. ويتضمن الشطر الأول تثنية الطريق الجهوية رقم 710 بين خنيفرة وآيت عفي على طول 11 كيلومترا.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للوقوف على حصيلة البرنامج الأولي للربط الطرقي بين الجماعات الترابية بجهة بني ملال-خنيفرة برسم الفترة 2025-2028، بغلاف مالي يبلغ 787.37 مليون درهم. ويرتقب أن يعود هذا البرنامج بالنفع على أزيد من 897 ألف نسمة موزعين على 77 جماعة ترابية، عبر تهيئة 184 مسلكا طرقيا بطول إجمالي يناهز 685 كيلومترا، في إطار 11 اتفاقية.

وعلى صعيد آخر، تتبع الوزير تقدم أشغال توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 29 بين بن خليل وأغبالو على امتداد 10.7 كيلومترات. ويهدف المشروع إلى عصرنة هذا المحور وتحسين الربط بين جهة درعة تافيلالت والطريق السيار مراكش-فاس، مع معالجة النقط السوداء، لا سيما تلك التي تضررت من الفيضانات، بما يخدم الحركة الاقتصادية والفلاحية بالمنطقة.

كما اطلع السيد نزار بركة على مشروع توسيع وتقوية الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وتالحيانت على مسافة 6 كيلومترات، وهو مشروع يسعى إلى فك العزلة عن عدد من الدواوير، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية، والحد من الهدر المدرسي، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا.

واختتمت الزيارة بتقديم مشروع سد سيدي عمار، الذي تبلغ طاقته التخزينية 114.25 مليون متر مكعب، بواردات سنوية مرتقبة قدرها 45.55 مليون متر مكعب. ومن شأن هذا المنشأة المائية أن تحسن تدبير الموارد المائية لوادي كرو، وتساند سد سيدي محمد بن عبد الله، من خلال تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وسقي المدارات الفلاحية. كما سيوفر المشروع نحو 150 ألف يوم عمل، ويعزز السياحة البيئية، ويسهم في فك العزلة عن الدواوير المجاورة. 

بعد السؤال الشفوي.. سؤال كتابي بالبرلمان يطالب بتحديد سقف زمني لإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي



بعد مرور 24 ساعة فقط على طرح السؤال الشفوي حول مصير النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بقطاع التعليم العالي، انتقل الملف إلى مستوى آخر من المساءلة البرلمانية، من خلال سؤال كتابي وُجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمطالبة بتحديد سقف زمني واضح لاستكمال وإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود.

ويأتي السؤال الكتابي، الذي تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء بوجنان بتاريخ 17 نونبر 2026، في سياق استمرار الانتظارات داخل فئة الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن تنزيل نظام أساسي خاص ينصف هذه الفئة ويحدد وضعيتها المهنية والإدارية.

وأشار السؤال إلى أن مشروع صياغة النظام الأساسي عرف تقدماً من خلال عمل اللجنة المشتركة، التي أمضت أكثر من ثلاث سنوات في الحوار والتفاوض بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، غير أن هذه الفئة ما تزال تنتظر إخراج نظامها الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الإنصاف المهني والإداري والاجتماعي، ويحدد الأدوار الأساسية التي تضطلع بها داخل المنظومة الجامعية.

وأكدت النائبة، في مضمون سؤالها، أن المرحلة الحالية تستدعي تسريع الإجراءات الإدارية والحكومية اللازمة للمصادقة على المشروع وإصداره، بدل استمرار الانتظار الذي طال لسنوات، خصوصاً في ظل استكمال اللجنة المشتركة لمرحلة صياغة المشروع.

ووجهت النائبة سؤالها إلى الوزير حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحديد سقف زمني واضح وملزم لاستكمال مسطرة المصادقة على النظام الأساسي، مع الإعلان عن الجدولة الزمنية للمراحل المتبقية، وصولاً إلى إصداره ونشره بالجريدة الرسمية.

ويعكس الانتقال من السؤال الشفوي إلى السؤال الكتابي، في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، استمرار الضغط البرلماني من أجل تحريك هذا الملف، ووضع حد لحالة الانتظار التي تعيشها فئة الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، في أفق الاستجابة لمطالبهم المرتبطة بالاعتراف بمكانتهم وأدوارهم داخل المؤسسات الجامعية.

فهل يحمل هذا التحرك البرلماني الجديد مؤشرات على قرب إخراج النظام الأساسي المنتظر، أم سيظل الملف رهين مسار إداري طويل دون موعد واضح للحسم؟



الوزارة تُحدث بريداً إلكترونياً رسمياً لتلقي شكايات الأسر بشأن التعليم الأولي والهدر المدرسي



أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، عن إحداث بريد إلكتروني رسمي مخصص لتلقي شكايات المواطنين، ولاسيما أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل مع الأسر، وتمكينها من التبليغ عن المشاكل والاختلالات المرتبطة بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، عبر قناة رسمية مباشرة.

📩 البريد الإلكتروني المخصص للشكايات:

chikaya.prescoldeperdition@men.gov.ma

ودعت الوزارة الراغبين في تقديم شكايات إلى تضمينها المعطيات الشخصية ووسيلة الاتصال، مع تحديد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمديرية الإقليمية، والمؤسسة التعليمية المعنية، فضلاً عن موضوع الشكاية وإرفاق الوثائق أو المعطيات التي من شأنها إثبات مضمونها.

وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى دراسة الشكايات والتفاعل معها ومعالجتها، والرد على أصحابها.

📌 قناة رسمية جديدة لطرح شكايات الأسر والتبليغ عن الاختلالات المرتبطة بالتعليم الأولي والهدر المدرسي.



عندما تتحول المدرسة إلى ساحة توتر: لماذا يتنامى العنف داخل المؤسسات التعليمية؟




بقلم: عبد اللطيف شعباني

متصرف تربوي

لم تعد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية مجرد حوادث متفرقة أو سلوكيات فردية يمكن التغاضي عنها، بل أصبحت قضية تربوية واجتماعية تفرض نفسها بقوة على الأسر والمدارس والمجتمع، بالنظر إلى ما تخلفه من آثار سلبية على سلامة المتعلمين، وعلى المناخ المدرسي، وعلى جودة العملية التعليمية برمتها.

فمن التنمر اللفظي والسخرية والإقصاء، إلى الاعتداءات الجسدية والتهديدات والعنف الإلكتروني، تتعدد مظاهر العنف داخل الفضاء المدرسي، وتتسع دائرة تأثيرها لتشمل الضحايا والمعتدين والشهود، بل تمتد أحياناً إلى الأطر التربوية والإدارية وأولياء الأمور.

العنف المدرسي.. ظاهرة تتجاوز الاعتداء الجسدي

لا يقتصر العنف المدرسي على الضرب أو الاعتداء البدني، بل يشمل كل سلوك عدواني من شأنه إلحاق أذى جسدي أو نفسي أو لفظي أو مادي بالآخر، داخل المؤسسة التعليمية أو خلال الأنشطة المرتبطة بها، بما يعرقل السير الطبيعي للعملية التعليمية ويقوض الشعور بالأمن والانتماء.

وتتجلى هذه السلوكيات في الإساءة اللفظية، والتهديد، والتحقير، والإقصاء، والتنمر النفسي، والتحرش، والتخريب، فضلاً عن العنف الرقمي الذي انتقل من فضاءات التواصل الاجتماعي إلى الحياة المدرسية، حيث قد تتحول خلافات عابرة إلى حملات تشهير أو نشر صور ومقاطع مسيئة، تستمر آثارها حتى بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقد ساهم الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق هذه الممارسات، وجعل بعض أشكال العنف أكثر تعقيداً، بالنظر إلى سرعة انتشار الإساءة وصعوبة احتواء آثارها النفسية والاجتماعية.

لماذا يتنامى العنف داخل المؤسسات التعليمية؟

إن فهم العنف المدرسي يقتضي تجاوز التفسيرات السطحية التي تختزله في سلوك فردي أو في ضعف الانضباط، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها عوامل أسرية ونفسية واجتماعية وتربوية ومؤسساتية.

فعلى المستوى الأسري، قد تسهم المشكلات العائلية، وضعف التواصل مع الأبناء، وغياب المتابعة التربوية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في تشكيل سلوكيات عدوانية لدى بعض المتعلمين. كما أن الطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها العنف أو التوتر قد يجد نفسه أكثر قابلية لإعادة إنتاج هذه السلوكيات داخل المدرسة.

أما على مستوى المؤسسة التعليمية، فإن الاكتظاظ، ونقص المرافق، وضعف التأطير النفسي والاجتماعي، وغياب آليات فعالة لتدبير النزاعات، فضلاً عن بعض مظاهر التهميش أو الإحساس بالظلم، كلها عوامل قد تسهم في خلق مناخ مدرسي مشحون بالتوتر، وتزيد من احتمالات تحول الخلافات البسيطة إلى مواجهات حادة.

ولا يمكن كذلك إغفال تأثير مرحلة المراهقة، وضغط الأقران، وضعف مهارات التحكم في الانفعالات، إلى جانب التأثير المتزايد للمحتويات العنيفة التي يتعرض لها الأطفال واليافعون عبر مختلف الوسائط الرقمية.

تداعيات تتجاوز أسوار المدرسة

إن انعكاسات العنف المدرسي لا تتوقف عند لحظة وقوع الاعتداء، بل تمتد لتؤثر في المسار الدراسي والنفسي والاجتماعي للمتعلمين.

فالضحايا قد يعانون من الخوف والقلق، وتراجع الثقة بالنفس، وضعف التركيز والتحصيل الدراسي، كما قد يتولد لديهم شعور بعدم الأمان داخل المؤسسة، وهو ما يضعف ارتباطهم بالمدرسة ويجعلهم أكثر عرضة للغياب المتكرر أو التفكير في الانقطاع عن الدراسة.

وفي المقابل، فإن استمرار السلوك العدواني لدى بعض المتعلمين دون مواكبة تربوية ونفسية مناسبة قد يؤدي إلى ترسيخ أنماط سلوكية خطرة، ويحول العنف إلى وسيلة للتعبير عن الغضب أو فرض الذات، بما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها دون تدخل متكامل.

من المقاربة العقابية إلى الوقاية والتدخل التربوي

إن مواجهة العنف المدرسي لا يمكن أن تقوم على العقوبات أو الإجراءات الأمنية وحدها، رغم أهمية التدخل الحازم عند وقوع الاعتداءات، بل تستدعي اعتماد مقاربة شمولية تجعل الوقاية والتأطير والتدخل المبكر في صلب السياسات التربوية.

ويقتضي ذلك وضع قواعد واضحة لمناهضة مختلف أشكال العنف والتنمر والتحرش والعنف الرقمي، مع ضمان تطبيقها بشكل عادل ومتوازن، وتوفير آليات للإبلاغ والتدخل وحماية المتضررين.

كما تبرز أهمية تعزيز حضور الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال توفير مختصين، وإحداث فضاءات للاستماع والتوجيه، وتكوين الأطر التربوية في مجال تدبير النزاعات، والتواصل مع المتعلمين، والتعامل مع السلوكيات العدوانية وفق مقاربات تربوية فعالة.

ومن شأن تنشيط الحياة المدرسية عبر الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، أن يساهم في تعزيز روح التعاون والتسامح، وتنمية مهارات الحوار وقبول الاختلاف، وتحويل المدرسة إلى فضاء للتفاعل الإيجابي والتربية على المواطنة.

نحو مدرسة آمنة.. مسؤولية مشتركة

إن الحد من العنف المدرسي يقتضي تضافر جهود الدولة والمؤسسات التعليمية والأسر والمجتمع المدني، ضمن رؤية متكاملة تستحضر طبيعة التحولات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يعيشها المتعلم.

ومن بين التدابير التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة:

- ملاءمة البرامج والمقررات الدراسية مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمتعلمين، وتعزيز التربية على القيم والسلوك المدني.

- إحداث أو تعزيز وحدات للدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، تعنى بمواكبة المتعلمين والأطر التربوية عند الحاجة.

- توفير وحدات للمساعدة الاجتماعية والتوجيه، قادرة على رصد الحالات الهشة والتدخل المبكر.

- تعزيز دور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وتفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الحياة المدرسية.

- إدماج قيم التسامح واحترام الآخر والاختلاف ونبذ العنف في المناهج والأنشطة التربوية.

- إرساء آليات واضحة للتبليغ عن حالات العنف، والتعامل معها بما يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن عدم تكرارها.

لقد أدى تنامي مظاهر العنف داخل بعض المؤسسات التعليمية إلى إبعاد المدرسة، في حالات عديدة، عن رسالتها الأساسية باعتبارها فضاء للتعلم والتربية وبناء الإنسان. ومن ثم، فإن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة تفرضها حماية المتعلم وصون كرامته، وضمان حقه في تعليم آمن ومنصف.

فالمدرسة الآمنة لا تُبنى بالعقاب وحده، ولا بالخطابات التوجيهية فقط، وإنما بتوفير بيئة تربوية متوازنة، تقوم على الإنصات والاحترام والعدالة والتأطير، وتمنح لكل متعلم فرصة للنمو والتعلم في مناخ يحفظ أمنه النفسي والجسدي.

وحين تتكامل مسؤولية المدرسة والأسرة والدولة والمجتمع، يمكن استعادة الثقة في المؤسسة التعليمية، وجعلها فضاءً للتعلم والتعايش والنمو، لا ساحة للتوتر والعنف.