أخر الأخبار

  

إنجاز رياضي مشرف.. البطل ياسين خرمودي يتألق في رياضة الكيك بوكسينغ ويرفع راية بني ملال

 


إنجاز رياضي مشرف.. البطل ياسين خرمودي يتألق في رياضة الدراجات الكيك بوكسينغ ويرفع راية بني ملال

محمد همشى

أطلس 24 | بني ملال

في إنجاز رياضي يستحق التنويه والاعتزاز، تمكن البطل ياسين خرمودي من تحقيق الفوز في نزال رياضي ضمن فعاليات بطولة SUPER FIGHT خريبكة، التي احتضنتها القاعة المغطاة التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بمدينة خريبكة، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، وذلك بمناسبة عيد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وخاض البطل ياسين خرمودي، المنتمي إلى نادي أوكسجين تادلة، نزالاً قوياً ضمن فئة وزن 81 كيلوغراماً، أمام منافسه لطفي محمد، ممثل جمعية التالك أكاديمي، حيث تمكن من انتزاع الفوز، مؤكداً بذلك قدراته التنافسية ومهاراته في رياضة الكيك بوكسينغ.

ويأتي هذا التتويج ليعزز الحضور الرياضي لمدينة بني ملال ومنطقة تادلة في رياضات فنون القتال، ويعكس المجهودات التي يبذلها الأبطال الشباب والأطر الرياضية المحلية من أجل تحقيق نتائج مشرفة وتمثيل المنطقة في مختلف التظاهرات الوطنية.

وبهذه المناسبة، تتقدم جريدة أطلس 24 بأحر التهاني والتبريكات للبطل ياسين خرمودي، متمنية له مزيداً من التألق والنجاح في مسيرته الرياضية، ومواصلة تشريف مدينة بني ملال والرياضة المغربية في الاستحقاقات المقبلة.

هنيئاً للبطل ياسين خرمودي.. ومزيداً من التألق والإنجازات.


محمد همشى

أطلس 24 | بني ملال


  

الأساتذة المساعدون يطالبون بصرف أجورهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية

 الأساتذة المساعدون يطالبون بصرف أجورهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية



التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين تطالب بالإدماج الشامل في الهيئة المشتركة بين الوزارات وضمان الحقوق المهنية والأكاديمية


أطلس 24 | عادل المحبوبي

طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالتسوية الفورية للوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المساعدين المنبثقين عن أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقاً، مع صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية دون تأخير، ومعالجة الآثار المترتبة عن توقيف أجورهم عقب نجاحهم في مباريات التوظيف.

وأبرزت التنسيقية، في وثيقة مطلبية مؤرخة في 28 شتنبر 2026، أن هذه الفئة تواجه إشكالات إدارية ومالية تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية، بما يضمن تسوية وضعيتها وصون حقوقها المهنية، ووضع حد للتداعيات المترتبة عن تأخر صرف المستحقات المالية.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى تمكين الأساتذة المساعدين من التراخيص اللازمة لاستكمال مسارهم العلمي والتقدم للتأهيل بالجامعات، دون عراقيل إدارية أو تقديرات مؤسساتية تعسفية، معتبرة أن ذلك حق يرتبط بطبيعة إطار الأستاذ الباحث ومساره الأكاديمي، وينبغي أن يتم على غرار نظرائهم المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات.

وتندرج هذه المطالب ضمن ملف مطلبي أوسع، تروم من خلاله التنسيقية معالجة الاختلالات القانونية والتنظيمية التي تعرفها وضعية هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وفي هذا الإطار، شددت التنسيقية على ضرورة الإدماج الفوري والشامل للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، الخاضعة للنظام الأساسي المنظم بموجب المرسوم رقم 2.23.546، بما يضمن، بحسب الوثيقة، توحيد المسار المهني والأكاديمي، وترسيخ مبدأي المساواة والاستحقاق، وإنهاء الفوارق القائمة بين الهيئات التي تضطلع بمهام علمية وأكاديمية متماثلة.

كما طالبت بتنظيم حركة انتقالية استثنائية ومستعجلة بين مؤسسات تكوين الأطر العليا وفروعها الإقليمية، لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالتعيينات الحالية وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة الباحثين.

ودعت، في هذا الصدد، إلى اعتماد المناصب المتاحة والمخصصة للتوظيف، ومراجعة شروط ومعايير الحركة الانتقالية، بما يكفل إرساء نظام قار وشفاف ومنصف يراعي خصوصية الهيئة وطبيعة المؤسسات التي تشتغل بها.

ولم يقتصر الملف المطلبي على الجوانب الإدارية والمالية، بل امتد إلى التأكيد على ضرورة صون المكانة العلمية والاعتبارية للأساتذة الباحثين، وتكريس استقلاليتهم الأكاديمية، وضمان مشاركتهم الفعلية في البحث العلمي والتأطير وهندسة التكوين والخبرة والاستشارة، فضلاً عن الإسهام في صنع القرار الأكاديمي.

واعتبرت التنسيقية أن استمرار الوضعية الحالية من شأنه أن يؤثر في الحقوق المهنية والأكاديمية لهذه الفئة، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على استقرار مؤسسات تكوين الأطر العليا وجودة وظائفها العلمية والتكوينية، داعية إلى معالجة الاختلالات القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من كفاءات الأساتذة الباحثين وخبراتهم في تطوير منظومة التربية والتكوين وتجويد مخرجاتها.

وفي ختام وثيقتها المطلبية، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين أعضاء الهيئة إلى تعزيز الوحدة والتضامن والاستعداد للدفاع عن مطالبهم، مؤكدة تشبثها بتسوية الملفات المطروحة وصون الحقوق النظامية والمهنية والأكاديمية للأساتذة الباحثين.

  

الأمن الوطني يُحدث مصلحة مركزية متطورة لتدبير الأحداث الكبرى والأزمات وتعزيز الاستجابة الأمنية

أخبار وطنية | الأحد 1 نونبر 2026

 الأمن الوطني يُحدث مصلحة مركزية متطورة لتدبير الأحداث الكبرى والأزمات وتعزيز الاستجابة الأمنية

منصة تكنولوجية متقدمة تربط كاميرات المراقبة على الصعيد الوطني بقواعد المعطيات الأمنية وشبكات الاتصال، مع اعتماد فرق متخصصة وطائرات مسيرة لتدبير الحالات الطارئة.



أطلس 24 | متابعة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إحداث بنية أمنية مركزية جديدة، تتمثل في مصلحة تدبير القاعة المركزية للأحداث الكبرى والأزمات، وذلك بمقرها المركزي، في خطوة تروم الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية وتعزيز قدرات التنسيق والتدخل الأمني لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالتظاهرات الكبرى والحالات الاستثنائية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مواصلة تحديث المنظومة الأمنية الوطنية، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية وأنظمة المراقبة والاتصال، بما يتيح تدبيراً أكثر فعالية للأحداث الكبرى وسرعة الاستجابة للأزمات المحتملة.

وتتولى المصلحة الجديدة الإشراف المباشر على قاعة مركزية مجهزة ببنية تكنولوجية متقدمة، تضم شاشات عملاقة وأنظمة معلوماتية ذكية، تسمح بالتتبع الآني للوضع الأمني وربط مختلف المصالح والفرق العملياتية عبر التراب الوطني.

وتتيح هذه المنصة الاتصال المباشر بشبكات كاميرات المراقبة الحضرية على المستوى الوطني، إلى جانب الارتباط بمختلف منظومات الاتصال السلكي واللاسلكي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما توفر إمكانية الولوج الفوري إلى قواعد المعطيات الأمنية، بما يساعد على توفير معلومات دقيقة ومحينة لدعم اتخاذ القرارات العملياتية وتنسيق التدخلات الميدانية في الوقت المناسب.

وعلى مستوى الموارد البشرية، أسند تشغيل هذه المنصة إلى فريق من موظفي الشرطة المتخصصين، الذين استفادوا من تكوينات متقدمة في مجالات تدبير الأحداث الكبرى والتعامل مع الأزمات.

ويتوفر هؤلاء الموظفون على كفاءات تقنية ومهنية في تشغيل أنظمة المراقبة بالكاميرات، واستعمال الطائرات المسيرة «الدرونات»، فضلاً عن التحكم في شبكات الاتصال واستغلال قواعد البيانات الأمنية.

ويرتقب أن يساهم هذا التأهيل في تعزيز قدرات الرصد والتتبع والتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، خصوصاً خلال التظاهرات التي تعرف حضوراً جماهيرياً كبيراً أو تستدعي تعبئة أمنية استثنائية.

ومن بين الاختصاصات الأساسية للمصلحة الجديدة، إعداد وتطوير بروتوكولات عملياتية دقيقة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بالأحداث الكبرى والأزمات الأمنية.

وستخضع هذه البروتوكولات لاختبارات ميدانية وتمارين محاكاة تطبيقية بشكل مستمر على مدار السنة، بهدف قياس سرعة الاستجابة وفعالية التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتطوير أساليب التعامل مع الحالات الطارئة.

وتكتسي هذه التمارين أهمية خاصة في ضمان جاهزية الفرق الأمنية، وتحسين قدراتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الظروف التي تتطلب تدخلاً سريعاً ومنسقاً.

ويأتي إحداث هذه المصلحة في سياق مواكبة المصالح العملياتية للشرطة للتجهيزات الحديثة والبنيات التحتية المتطورة التي يتوفر عليها المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما يعكس هذا المشروع التوجه نحو تعزيز التدبير الاستباقي للمخاطر الأمنية، من خلال الجمع بين الكفاءات البشرية المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة وأنظمة الاتصال المتكاملة.

ومن شأن هذه البنية الجديدة أن تدعم قدرات المصالح الأمنية على مواكبة التظاهرات الرياضية والثقافية والمؤسساتية الكبرى، وتوفير آليات أكثر تطوراً لتدبير الأزمات والحالات الاستثنائية.

وبإحداث هذه المصلحة المركزية، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تطوير منظومتها العملياتية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين والتنسيق الميداني، بما يعزز حماية أمن المواطنين وسلامتهم، ويرفع من جاهزية الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية.



  

أكادير.. إيداع ثلاثة أشخاص السجن على خلفية دهس رجل أمن ومتابعتهم بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار

  أكادير.. إيداع ثلاثة أشخاص السجن على خلفية دهس رجل أمن ومتابعتهم بتهم تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار

الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل المتابعة القضائية في حق السائق ومرافقيه بعد حادثة الدهس التي كادت تودي بحياة الشرطي



**أطلس 24 | متابعة**

أكادير – الأحد 1 نونبر 2026*

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في بلاغ رسمي صادر اليوم الأحد فاتح نونبر 2026، عن إيداع ثلاثة أشخاص السجن، على خلفية حادثة الدهس التي تعرض لها أحد رجال الأمن بمدينة أكادير أثناء مزاولته لمهامه، والتي كادت أن تودي بحياته.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قدمت، اليوم الأحد، السائق المشتبه في تورطه في الحادثة، مرفوقاً بشخصين كانا برفقته، أمام العدالة، حيث تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهتهم، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.

وبحسب البلاغ، فقد التمست النيابة العامة التحقيق مع المشتبه فيه الأول، وهو السائق، من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب السكر العلني البين، والسياقة في حالة سكر بين، والفرار عقب ارتكاب حادثة سير، وعدم الامتثال.

أما المشتبه فيه الثاني، فقد شمل ملتمس التحقيق في مواجهته المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والسكر العلني البين، والإدلاء بهوية كاذبة من شأنها تقييد حكم بالإدانة بالسجل العدلي لشخص آخر، فضلاً عن تسهيل تعاطي المخدرات للغير.

وفي ما يتعلق بالمشتبه فيه الثالث، فقد التمست النيابة العامة التحقيق معه من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة التمست إيداع الأشخاص الثلاثة السجن، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر، عقب استنطاقهم ابتدائياً، إيداعهم السجن لاستكمال إجراءات التحقيق.

ويأتي هذا التطور القضائي في أعقاب حادثة الدهس التي تعرض لها موظف الأمن أثناء أدائه واجبه المهني، والتي أثارت اهتماماً واسعاً بالنظر إلى خطورة الأفعال موضوع البحث والمتابعة.

وتظل التهم المنسوبة إلى المعنيين بالأمر في إطار التحقيق القضائي الجاري، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.


المصدر: بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بتاريخ 1 نونبر 2026.

  

الكاف يكشف تفاصيل مباراة المغرب واثيوبيا




الرباط: أبو آلاء 

 كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن موعد إجراء مباراتي المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة  ونظيره الإثيوبي، برسم ذهاب وإياب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمنتخبات الأولمبية، كما كشفت عن أسماء الأطقم التحكيمية التي ستتولى قيادة المباراتين.

وستجرى مباراة الذهاب يوم الخميس 12 نونبر 2026، بملعب دير داوا بإثيوبيا، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (الواحدة بعد الزوال بالتوقيت المغربي)، وسيتولى قيادتها الحكم الملغاشي أندريسوا أرنو زافيماهاتوها، بمساعدة مواطنيه لارينيون ميلاديرا وهاسينورا فيتيافانا رافو.

أما مباراة الإياب، فستدور أطوارها على أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، وسيديرها طاقم تحكيم من نيجيريا بقيادة أبوبكر عبد الله، بمساعدة مواطنيه أحمد تيجاني مصطفى وبيسمارت ديغبوري.

وإلى ذلك، ينتظر أن يدخل المنتخب الوطني المغربي لاقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة انطلاقا من يوم  الإثنين التاسع من شهر نونبر الجاري قبل السفر الى إثيوبيا.

وبالمقابل دشن المنتخب الإثيوبي تحضيراته منذ أيام استعدادا للمباراة بمشاركة 24 لاعبا ببنهم ثلاثة حراس للمرمى.

  

فروع فيدرالية الناشرين بالجهات الصحراوية الثلاث تثمن بلاغ الديوان الملكي وتدعو إلى دعم الصحافة الجهوية

 أطلس 24 | متابعة


 فروع فيدرالية الناشرين بالجهات الصحراوية الثلاث تثمن بلاغ الديوان الملكي وتدعو إلى دعم الصحافة الجهوية

فروع العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون تؤكد انخراطها في التعبئة الوطنية خلف جلالة الملك وتطالب بشراكات مؤسساتية لتأهيل المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية.




الرباط – 1 نونبر 2026

أعلنت فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، تثمينها لمضامين وتوجيهات بلاغ الديوان الملكي الأخير، الصادر على خلفية التطورات الدبلوماسية والسياسية التي شهدها ملف الصحراء المغربية، عقب الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.

وأكدت الفروع الثلاثة، في بيان مشترك، تجديد انخراطها في المواقف والتوجيهات الواردة في البلاغ الملكي، وتشبتها بالاصطفاف خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.

وشدد البيان على اعتزاز الفروع الجهوية بالدلالات الوطنية لعيد الوحدة، الذي أقره جلالة الملك، مؤكداً استمرار انخراط المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية في التصدي للمغالطات التي تستهدف المملكة، والمساهمة في تعزيز التلاحم الوطني وتقوية الجبهة الداخلية.

وفي سياق متصل، أبرزت الفروع الثلاثة الدور الذي اضطلعت به المقاولات الصحفية بالجهات الصحراوية خلال السنوات الماضية، سواء من خلال مواكبة القضايا الوطنية أو المساهمة في الدينامية التنموية المحلية، إلى جانب المجهودات المبذولة في مجال التأهيل المهني والمؤسساتي داخل هياكل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

ودعت الفروع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين إلى إيلاء اهتمام أكبر للصحافة الجهوية بالأقاليم الجنوبية، وفتح قنوات حوار جاد مع ممثليها، بهدف بلورة برامج للدعم والمواكبة والشراكة، بما يضمن استقرار المقاولات الصحفية وتعزيز قدراتها المهنية والاقتصادية.

واعتبر البيان أن الاستثمار في تأهيل الصحافة الجهوية يشكل رافعة أساسية لتعزيز الجبهة الداخلية، شريطة الالتزام بقواعد الموضوعية والجدية واحترام أخلاقيات المهنة، في إطار علاقات مؤسساتية قائمة على المسؤولية والالتزامات المتبادلة.

كما نوهت الفروع الثلاثة بالحس الوطني الذي تتميز به ساكنة الجهات الصحراوية، وبانخراطها في الأوراش التنموية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن الإعلام الجهوي يشكل شريكاً أساسياً في مواكبة هذه الدينامية وإبراز منجزاتها وتحدياتها.

واختتمت فروع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون بيانها بتجديد استعدادها للتعاون مع السلطات العمومية، من أجل تفعيل مخططات عمل وشراكات تسهم في إنجاح التعبئة الوطنية وتعزيز التماسك الداخلي، خصوصاً بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويبرز هذا الموقف المشترك بعدين متكاملين في خطاب الفروع الثلاثة: أولهما تأكيد الانخراط في الدفاع عن الوحدة الترابية، وثانيهما الدعوة إلى الاعتراف بالدور الاستراتيجي للصحافة الجهوية، ليس فقط باعتبارها وسيلة لنقل الأخبار، وإنما فاعلاً مؤسساتياً في التنمية والترافع الإعلامي وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

أطلس 24 | ATLAS24.MA


  

عملية جراحية تبعد الصيباري عن المنتخب الوطني



الرباط: أبو آلاء 

خضع الدولي المغربي إسماعيل صيباري، لعملية جراحية على مستوى الكاحل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي جمعت فريقه بايرن ميونخ بوروسيا دورتموند،  السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرةالقدم.

وأصدر بايرن ميونخ، إحاطة طبية أكد خلالها تعرض الصيباري لتمزق في الرباط الشظوي الأول بالكاحل الأيمن، وخضوعه بالفعل لعملية جراحية.

ولم يذكر الفريق البافاري مدة غياب اللاعب عن الميادين، لكن المؤكد أنه سيتخلف عن مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخب الوطني المغربي أمام النيجر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتنضاف هاته الاصابة لأخرى تعرض الدولي المغربي  عز الدين أوناحي قبل أيام خلال مباراة فريقه باناثينايكوس في الدوري اليوناني.

وخضع أوناحي  الخميس الماضي لعملية جراحية  على مستوى عضلة الساق الأيمن، ستغيبه عن الملاعب لعدةأسابيع.

  

بني ملال.. علي العلمي الشنتوفي يترأس أشغال الجمع العام العادي لعصبة تادلة أزيلال لألعاب القوى بحضور ممثل الجامعة رشيد شملال

أطلس 24 | القسم الرياضي

بني ملال – 1 نونبر 2026

احتضنت مدينة بني ملال، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، أشغال الجمع العام العادي لعصبة تادلة أزيلال لألعاب القوى، برئاسة علي العلمى الشنتوفي رئيس العصبة و عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وذلك بحضور رشيد شملال ممثل الجامعة  ، إلى جانب المستشار التقني للعصبة، وأعضاء مكتبها المديري، ورؤساء الأندية المنضوية تحت لوائها.

ويندرج هذا الموعد التنظيمي في إطار مواكبة أنشطة العصبة وتعزيز التنسيق بين مختلف مكوناتها، بما يخدم تطوير رياضة ألعاب القوى والارتقاء بمستوى ممارستها على الصعيد الجهوي.

وشكل الجمع العام مناسبة للقاء المسؤولين الرياضيين وممثلي الأندية، واستحضار أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير التأطير التقني والتكوين الرياضي، وتشجيع المواهب الشابة، وتعزيز حضور أندية المنطقة في مختلف المنافسات الجهوية والوطنية.

وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به عصبة تادلة أزيلال في مواكبة الأندية والجمعيات الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف الطاقات الواعدة في مختلف تخصصات ألعاب القوى.

كما يعكس حضور عضوين من المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أهمية التواصل والتنسيق بين الهياكل الجامعية والعصبة، بما يساهم في دعم العمل الرياضي وتطوير أداء الأندية والعدائين والعداءات.

ويظل الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة مرتبطاً بمواصلة العمل الجماعي، وتعزيز التأطير الرياضي، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب المحلية، بما يكرس مكانة منطقة تادلة أزيلال باعتبارها فضاءً قادراً على إنجاب أبطال في مختلف تخصصات ألعاب القوى.

وبهذه المناسبة، تتقدم أطلس 24 بأصدق متمنيات التوفيق والنجاح لجميع مكونات عصبة تادلة أزيلال لألعاب القوى، من مسؤولين وأطر تقنية وإدارية ورؤساء أندية وعدائين وعداءات، متمنية لهم مسيرة رياضية حافلة بالعطاء والإنجازات.

أطلس 24 – القسم الرياضي

ATLAS24.MA


  

الصحراء المغربية.. الأحزاب السياسية توحد مواقفها وتجدد التعبئة خلف جلالة الملك دفاعاً عن الوحدة الترابية

 
الصحراء المغربية.. الأحزاب السياسية توحد مواقفها وتجدد التعبئة خلف جلالة الملك دفاعاً عن الوحدة الترابية

من الأغلبية الحكومية بقيادة الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار.. توافق سياسي حول الثوابت الوطنية رغم اختلاف المواقع الحزبية




أطلس 24 | متابعة

الرباط – 1 نونبر 2026

أجمعت الأحزاب السياسية المغربية، بمختلف مرجعياتها ومواقعها داخل الأغلبية الحكومية والمعارضة، على تجديد تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، وتأكيد تعبئتها الدائمة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دفاعاً عن السيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن، وذلك في أعقاب التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، وما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعبرت الأحزاب، في بلاغات منفصلة، عن تثمينها للمستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية، مؤكدة مواصلة دعمها للمسار الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك، ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتكتسي هذه المواقف أهمية سياسية خاصة، لصدورها في مرحلة أعقبت الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026، والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، فيما انتقل حزب التجمع الوطني للأحرار، ثاني قوة برلمانية، إلى صفوف المعارضة.

الأصالة والمعاصرة.. الحزب القائد للحكومة يشيد بالحكمة الملكية

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن بلاغ الديوان الملكي يعكس الحكمة الكبيرة التي يدبر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملف الوحدة الترابية، باعتباره قضية مصيرية بالنسبة للمملكة المغربية، ملكاً وشعباً.

وهنأ الحزب جلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة، مشيداً بما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية ودلالات سياسية مرتبطة بالتحولات التي يعرفها التعاطي مع قضية الصحراء المغربية.

ويكتسي موقف الأصالة والمعاصرة أهمية مؤسساتية بالنظر إلى قيادته الحكومة الجديدة، بعد تصدره الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وتولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة.

التجمع الوطني للأحرار.. ثاني قوة برلمانية من موقع المعارضة تجدد التعبئة خلف الملك

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي يوم السبت 31 أكتوبر 2026، دعمه الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، مجدداً تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطه في التعبئة الوطنية خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويكتسي موقف الحزب أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه في المشهد السياسي الوطني، باعتباره ثاني قوة برلمانية بعد حصوله على 66 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانتقاله إلى المعارضة عقب انتهاء تجربته في قيادة الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش.

وعبر المكتب السياسي للحزب عن اعتزازه بالمكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت القيادة الملكية، مشيداً بمواقف الدول الداعمة للمغرب ولسيادته على أقاليمه الجنوبية.

كما أكد الحزب مواصلة تعبئة مختلف هياكله وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه، داخل المغرب وخارجه، دفاعاً عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ودعماً للمساعي الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لصيانة المصالح العليا للمملكة.

حزب الاستقلال.. تعزيز الدينامية الدبلوماسية وتوسيع الدعم الدولي

اعتبر حزب الاستقلال أن التطورات الأخيرة تفتح المجال أمام مواصلة توسيع وتقوية الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الدعم الدولي للوحدة الترابية للمملكة.

وأكد الحزب أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحظى بدعم دولي مهم، بما في ذلك من دول مؤثرة داخل مجلس الأمن وفي المحيطين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية استثمار المستجدات الدبلوماسية لمواصلة الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وترسيخ المكتسبات التي تحققت في ملف الصحراء المغربية.

العدالة والتنمية.. دعم كامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي

جدد حزب العدالة والتنمية دعمه الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، مؤكداً انخراطه التام خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وشدد الحزب على استمرار تعبئته في إطار الثوابت الوطنية، مؤكداً أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية جامعة تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. الحكم الذاتي هو الحل السياسي

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل، في تقديره، الحل السياسي الوحيد القادر على إنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبر الحزب أن تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد يعكس محدودية المقاربات الأممية السابقة، وضرورة اعتماد رؤية سياسية تستحضر التحولات التي عرفها الملف.

وجدد الاتحاد الاشتراكي انخراطه خلف جلالة الملك، ودعمه لكل الخطوات الرامية إلى صون الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

التقدم والاشتراكية.. دعوة الجزائر والبوليساريو إلى مراجعة المواقف

سجل حزب التقدم والاشتراكية أن المواقف المعبر عنها داخل مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأممي شكلت، وفق قراءته، دعماً للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.

وشدد الحزب على أهمية اعتماد الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية أساساً للمفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع.

ودعا الجزائر والبوليساريو إلى مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المستجدات السياسية والدبلوماسية، بما يسمح بالتقدم نحو تسوية سياسية نهائية وواقعية.

الحركة الشعبية.. الدعوة إلى إنهاء مهمة المينورسو

عبر حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بعيد الوحدة ودلالاته الوطنية، معتبراً أنه يجسد التلاحم بين العرش والشعب، ويعكس تماسك الجبهة الداخلية حول قضية الوحدة الترابية.

وأشاد الحزب بمضامين بلاغ الديوان الملكي، داعياً إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة، ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو، على اعتبار أنها، وفق تقييمه، لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاستراتيجية المرتبطة بالنزاع.

كما أكد ضرورة مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية دفاعاً عن السيادة المغربية.

الاتحاد الدستوري.. تثمين المكتسبات الدبلوماسية للمملكة

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في ملف الصحراء المغربية، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واعتبر الحزب أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي للحفاظ على المكتسبات المحققة.

الأغلبية والمعارضة.. اختلاف في المواقع ووحدة في المواقف الوطنية

وتكشف البلاغات الصادرة عن الأحزاب السياسية عن تقاطع واسع بين الأغلبية الحكومية والمعارضة بشأن قضية الوحدة الترابية، رغم التحولات التي عرفتها الخريطة السياسية عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

فمن جهة، عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية، وفي مقدمتها الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عن دعمها للمواقف الملكية.

ومن جهة أخرى، جددت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، تشبثها بالثوابت الوطنية وانخراطها في الدفاع عن الوحدة الترابية.

ويعكس هذا التقاطع استمرار حضور قضية الصحراء المغربية باعتبارها إحدى القضايا الأساسية التي تجمع مختلف المكونات السياسية، بصرف النظر عن مواقعها المؤسساتية واختلافاتها بشأن تدبير الشأن العام.

ما بعد التطورات الأممية.. تحديات الدبلوماسية والتعبئة الوطنية

وتأتي هذه المواقف في سياق التطورات التي شهدها اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، وما أعقبه من بلاغ للديوان الملكي تناول عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو، وما يرتبط بذلك من مستجدات سياسية ودبلوماسية.

وتطرح المرحلة المقبلة، وفق المواقف الحزبية المعلنة، تحديات مرتبطة بتعزيز المكتسبات الدبلوماسية، وتوسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، إلى جانب مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأحزاب السياسية، سواء من داخل المؤسسات الحكومية والبرلمانية أو من موقع المعارضة، في مجال الترافع السياسي والدبلوماسية الحزبية والتواصل مع التنظيمات السياسية الدولية.

الصحراء المغربية.. قضية وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية

وتؤكد المواقف الصادرة عن الأحزاب التسعة أن قضية الصحراء المغربية تظل حاضرة بقوة في الخطاب السياسي الوطني، وأن الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة لا يمتد، وفق البلاغات المعلنة، إلى الموقف من الوحدة الترابية للمملكة.

وبينما تتباين مقترحات الأحزاب بشأن آليات تدبير المرحلة المقبلة، فإنها تلتقي عند دعم القيادة الملكية، والتشبث بالسيادة الوطنية، والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وهكذا، تبرز التطورات الأخيرة باعتبارها محطة جديدة في التفاعل السياسي والحزبي مع قضية الصحراء المغربية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مستجدات على المستويين الدبلوماسي والأممي.

أطلس 24 | متابعة

المصادر: وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغات الأحزاب السياسية الصادرة يومي 30 و31 أكتوبر 2026، والمعطيات الرسمية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة ونتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026.