أخر الأخبار

  

المجلس الوطني للصحافة يستكمل هيكلته بانتخاب رؤساء لجانه الدائمة

 



استكمل المجلس الوطني للصحافة هياكله التنظيمية، بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة وتعيين أعضائها، وذلك خلال اجتماع عقده يوم الجمعة 02 أكتوبر 2026.

وأوضح المجلس في بلاغ صحفي أنه عملا بأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ولاسيما المادة 56 منه، وطبقا لمقتضيات المادتين 14 و15 من نظامه الداخلي، تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة.

ويتعلق الأمر ببهية العمراني، المنتدبة عن فئة الناشرين، رئيسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وعبد الحق العضيمي، المنتخب عن فئة الصحافيين المهنيين، رئيسا للجنة بطاقة الصحافة المهنية، وعبد اللطيف طهار، القاضي المعين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة الوساطة والتحكيم، وخالد الحريري، المنتدب عن فئة الناشرين، رئيسا للجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، ومونيا عرشي، المنتخبة عن فئة الصحافيين المهنيين، رئيسة للجنة التكوين والدراسات والتعاون.

وأبرز البلاغ أن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة يأتي لتتويج مسار إعادة واستكمال هيكلة المجلس الوطني للصحافة، إيذانا ببدء اشتغاله من أجل خدمة مهنة الصحافة وتطوير مهمة التنظيم الذاتي.

كما يروم المجلس من خلال هذه الهيكلة النهوض بالمقاولة الإعلامية المهيكلة في المغرب، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة، وتكريس سبل توفير الاحترام لكل ممتهناتها وممتهنيها من أجل مناخ صحافي سليم.

وكان المجلس قد انتخب في وقت سابق المختار الغزيوي رئيسا له، وحنان رحاب نائبة للرئيس، لقيادة المرحلة الجديدة من عمل المؤسسة المكلفة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.

  

أوشراح بتاكزيرت.. لوحة طبيعية تغري بالزيارة و تنتظر من ينصفها من الاهمال.


اأ. أكرادي: أطلس 24 

في أحضان جماعة تاكزيرت بإقليم بني ملال، تتربع منطقة أوشراح كإحدى أجمل الوجهات الطبيعية بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب معالم شهيرة مثل عين أسردون وتاغبالوت. وتزخر أوشراح بمؤهلات طبيعية استثنائية تجعلها ملاذا مثاليا لعشاق الهدوء والاستجمام، حيث تمتزج المناظر الجبلية الخلابة بالشلالات والأحواض المائية الصافية والهواء النقي، بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها. وتعد المنطقة فضاء مناسبا للتخييم والاستجمام العائلي وهواة التصوير، وملاذا واعدا للسياحة الجبلية والبيئية، يزيد من جاذبيته قربه من مدينة بني ملال وسهولة الوصول إليه بالنسبة لزوار الجهة والقادمين من خارجها.

غير أن هذا الجمال الطبيعي لا يوازيه ما يستحقه من تهيئة واهتمام. فالبنية التحتية والمرافق الأساسية شبه غائبة، وتشهد عدة نقاط، سواء بالقرب من الأحواض المائية أو على طول الطريق الذي يسلكه الراجلون نحو أوشراح، انتشارا مقلقا للنفايات والأزبال التي تشوه جمال المكان وتلوث المياه والتربة وتضر بالغطاء النباتي والحيواني. وهي وضعية تتقاسم المسؤولية عنها أطراف متعددة، بين ضعف تدخل الفاعلين المحليين وغياب حاويات النفايات، وعدم التزام بعض الزوار بأبسط قواعد النظافة واحترام البيئة.

أوشراح اليوم جوهرة جبلية ومائية حقيقية تبحث عمن ينصفها، عبر تأهيل يليق بمؤهلاتها وتدبير بيئي يحفظ سحرها للأجيال القادمة. ولنا عودة للموضوع بالفيديو.

  

بني ملال: قرار إغلاق مكتب اشتراكات النقل بمركب "مغيلة" يثير استياء واسعاً في صفوف الطلبة




​بني ملال — سادت حالة من التذمر والاستياء العارم في صفوف طالبات وطلبة كلية متعددة الاختصاصات بالمركب الجامعي مغيلة، على خلفية قرار مفاجئ صادر عن إدارة الجامعة يقضي بمنع شركة النقل الحضري والجامعي المفوض لها "حافلات الكرامة" من استغلال المكتب المخصص لإجراءات الانخراط بمدخل الكلية.  

​المكتب المذكور كان يشكل نقطة ارتكاز حيوية ومرفقاً أساسياً لإيداع استمارات الاشتراك وسحب البطاقات الجامعية دون تكبيد الطلبة عناء التنقل. وبموجب الإجراء الأخير، بات مئات الطلبة ملزمين بالتوجه مباشرة إلى المقر المركزي للشركة الكائن بالحي الصناعي لبني ملال، لإتمام معاملات بطائق النقل الخاصة بهم.  

​وأعرب العديد من الطلبة، في إفادات متطابقة، عن قلقهم وتأثرهم السلبي بهذا القرار غير المفهوم، مؤكدين أنه يثقل كاهلهم مادياً ونفسياً مع انطلاق الموسم الجامعي. وأوضح المتضررون أن المسافة الطويلة الفاصلة بين الحرم الجامعي بمغيلة والحي الصناعي تفرض عليهم مشاق نقل إضافية ومصاريف زائدة، إلى جانب إهدار ساعات طويلة كان يجدر استثمارها في التحصيل الدراسي.  

​كما حذر عدد من الطالبات والطلبة من المخاطر الأمنية وحوادث الطريق التي قد تتربص بهم جراء الاضطرار للتنقل نحو منطقة صناعية بعيدة تعج بالشاحنات وحركة المرور الكثيفة، لا سيما في أوقات الذروة وفترات المساء.

​وأمام هذا الوضع، تناشد الجماهير الطلابية إدارة الجامعة ومسؤولي الشركة التدخل العاجل للتراجع عن هذه الخطوة، وإعادة فتح الشباك الداخلي أو إيجاد بدائل لوجستية تراعي المصلحة الفضلى للطلبة وتوفر عليهم عناء التنقل والمخاطر المصاحبة له.

  

فضيحة اختلاس أوراق التصويت بطنجة: استرجاع تسجيلات ممسوحة يُسقط مشتبهاً فيهما جديدين وقاضي التحقيق يقرر إيداعهما السجن




​طنجة — اتسعت دائرة التحقيقات القضائية في قضية التلاعب بالعملية الانتخابية بمدينة طنجة، بعد إعلان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، اليوم الخميس 01 أكتوبر 2026، عن إيقاف مشتبه فيهما جديدين وتقديمهما أمام العدالة، ليرتفع بذلك عدد المتورطين الموقوفين في هذا الملف إلى سبعة أشخاص.

​وجاء هذا التطور عقب استكمال الأبحاث التقنية والميدانية التي كشفت عن معطيات بالغة الخطورة تفيد بتنظيم عملية تزوير ممنهجة استهدفت أوراق الاقتراع لفائدة حزب سياسي معين، بعدما سُرقت من مكاتب التصويت قبل إعادتها محشوة بالصوت الموجه.

​كواليس الشقة الفندقية وعملية التسويد الممنهج

​وفقاً لبلاغ الوكيل العام للملك، أظهرت الأبحاث الأولية تورط مشتبه فيه يعمل محاسباً بإحدى الشركات، بتنسيق وتوجيه مباشر من مشغّله (المشتبه فيه الثاني). وبيّنت التحريات أن المعنيين اجتمعا داخل شقة تابعة لوحدة فندقية إلى جانب شخصين آخرين كانا يحوزان حقيبتين مملوءتين بأوراق التصويت الرسمية، حيث عكف الجميع على وضع علامات موحدة على رمز حزب محدد.

​كما أثبتت نتائج التحقيق أن المشغل كان حاضراً خلال مراحل جلب تلك الأوراق، ومواكباً لعملية ملئها وإعدادها للإدخال إلى صناديق الاقتراع بطرق غير مشروعة.

​الخبرات الرقمية تُحبط محاولات طمس الأدلة

​لعبت الخبرة التقنية دوراً حاسماً في فك خيوط هذه العملية الجنائية؛ إذ نجحت الفرق التقنية المتخصصة في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق بعد أن تعرضت للمسح المتعمد لإخفاء معالم التحرك.

​وأظهرت المقاطع المسترجعة بدقة تواجد المشغل ومحاسبه رفقاء معتقلين آخرين في القضية داخل الشقة، وخروجهم رفقة الشخص الذي تكفل بإخراج الأوراق من مكاتب التصويت وإعادتها، مع تطابق بصري كامل بين الحقائب التي ظهرت في الفيديو وتلك التي جرى حجزها رسمياً بمكتبي التصويت.

​بالتوازي مع ذلك، كشف الفحص التقني لهاتف المشغّل عن وجود اتصالات مكثفة جرت قبيل يوم الاقتراع وخلاله مع اثنين من المتورطين القابعين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة الملف ذاته.

​تكييف جنائي ثقيل وإحالة على التحقيق

​في ضوء هذه المعطيات وقوة الأدلة المادية والرقمية المحجوزة، قررت النيابة العامة تكييف الأفعال جنائياً وتوجيه تهم تتعلق بـ "جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير"، مع تقديم ملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المعنيين في حالة اعتقال احتياطي.

​وأكدت النيابة العامة عزمها على مواكبة كافة مراحل التحقيق وتقديم الملتمسات القانونية الرادعة، لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية نزاهة المسار الانتخابي.

  

خلاف حول مكان اللقاء يؤجل مشاورات المنصوري مع تحالف اليسار




الدار البيضاء – 1 أكتوبر 2026

برز خلاف حول مكان انعقاد اللقاء المرتقب بين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، وقيادة تحالف اليسار، ليؤدي إلى تعذر عقد الاجتماع الذي كان منتظراً يوم الجمعة 2 أكتوبر، في إطار المشاورات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكدت مصادر صحفية متطابقة أن التحالف تحفظ على عقد اللقاء بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، وطالب بفضاء مستقل عن مقرات الأحزاب. 

وجاء موقف التحالف في بلاغ صدر الخميس، أوضح فيه أن المنصوري تواصلت مع الأمينين العامين للحزبين المشكلين للتحالف، عبد السلام العزيز وجمال العسري، بهدف ترتيب لقاء في إطار المشاورات. وأعلن الطرفان موافقتهما المبدئية على المشاركة، مع تشديدهما على أن ذلك لا يغيّر اختيارهما التموقع في المعارضة داخل البرلمان. 

بحسب البلاغ، طالب تحالف اليسار بعقد الاجتماع في فضاء مستقل عن المقرات الحزبية، معتبراً أن ذلك يضمن، من وجهة نظره، الطابع المؤسساتي للقاء بين رئيسة حكومة معينة وأمناء عامين لأحزاب سياسية. وفي المقابل، كانت المنصوري قد باشرت بالفعل جزءاً من مشاوراتها داخل مقر حزب الأصالة والمعاصرة، حيث استقبلت، الخميس، وفداً عن الاتحاد الدستوري، كما عقدت لقاء مع قيادة الحركة الديمقراطية الاجتماعية. 

وتشير المعطيات المنشورة حتى عصر الخميس إلى أن عدم التوافق على مكان الاجتماع حال دون تثبيت اللقاء مع تحالف اليسار في موعده المقرر. وبذلك انتقل النقاش من مضمون المشاورات الحكومية إلى الإطار الذي ينبغي أن تُجرى فيه، في وقت تتواصل فيه اتصالات المنصوري مع مختلف الأحزاب. 

ولا يعني قبول تحالف اليسار مبدأ التشاور، وفق موقفه المعلن، وجود توجه للمشاركة في الحكومة. فالتحالف سبق أن أعلن اختياره العمل من موقع المعارضة البرلمانية، وقدم نفسه باعتباره معارضة ديمقراطية واجتماعية مستقلة، مع التأكيد على مجموعة من الأولويات التشريعية والسياسية التي يعتزم الدفاع عنها خلال الولاية الجديدة. 

وفي بلاغه الأخير، جدد التحالف هذا التوجه، رابطاً موقعه في المعارضة بما يعتبره مسؤولية سياسية ورقابية وترافعية تجاه قضايا المواطنين، ومؤكداً استمراره في الدفاع عن اختياراته المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة.

ويأتي هذا التطور بينما تواصل المنصوري مشاوراتها عقب تعيينها رئيسة للحكومة في 29 شتنبر 2026، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر. 

وكانت المنصوري قد أكدت، في سياق حديثها عن مشاركة الأحزاب في المشاورات، أن لكل حزب حرية قبول الحوار أو الامتناع عنه، مع تأكيدها أهمية إجراء المشاورات في إطار البحث عن أرضية مشتركة مرتبطة بالمصلحة الوطنية. 

وهكذا يضيف تعذر اللقاء مع تحالف اليسار محطة جديدة إلى مشاورات تشكيل الحكومة، فيما يظل الباب مفتوحاً أمام إمكانية إعادة ترتيب الاجتماع إذا تم التوصل لاحقاً إلى صيغة توافقية بشأن مكان انعقاده.

  

المنصوري: الحوار أساس المشاورات السياسية ودعوتنا شملت جميع الأحزاب

 



 شددت رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس، على أهمية الحوار في تدبير المشاورات السياسية، معتبرة أنه يشكل عنصراً أساسياً في أي دولة اختارت النهج الديمقراطي.

وأوضحت المنصوري، في تصريح صحافي عقب لقاءات اليوم الثاني من المشاورات السياسية، أن الدعوة وُجهت إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، مشيرة إلى أن قرار المشاركة أو عدم الحضور يبقى من اختصاص كل حزب.

وبخصوص عدم مشاركة حزب العدالة والتنمية، أكدت رئيسة الحكومة المعينة أن لكل حزب كامل الحرية في تحديد موقفه من المشاورات السياسية والطريقة التي يختارها للتفاعل معها.

وأضافت المنصوري أنها عبّرت، منذ الساعات الأولى التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات، عن رغبتها في الجلوس إلى مختلف المكونات السياسية، مؤكدة أن "المشترك هو الوطن".


  

إملشيل وبوزمو تستعيدان عبق التراث في موسم الخطوبة وموسيقى الأعالي

 



تحتضن جماعتا إملشيل وبوزمو بإقليم ميدلت، ابتداءً من اليوم الخميس، فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، المنظم هذه السنة تحت شعار "التراث اللامادي: جسر بين الماضي والمستقبل".

وتقام هذه التظاهرة، التي تشرف عليها جمعية «أخيام» بتعاون مع الجماعتين وعدد من المؤسسات الشريكة، على مدى ثلاثة أيام، احتفاءً بالموروث الثقافي والاجتماعي لمنطقة الأطلس الكبير، وتعزيزاً لحضورها السياحي والتنموي.

وتعرف الدورة برمجة مجموعة من الفقرات الثقافية والتربوية والرياضية، تشمل معرضاً للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية، ومسابقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده، إلى جانب الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين وتنظيم منافسات رياضية.

كما يتضمن البرنامج إقامة عقد القران الجماعي، باعتباره أحد أبرز المظاهر المرتبطة بموسم الخطوبة، في مشهد يجسد استمرار التقاليد المحلية ويبرز الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمنطقة.

وتسعى التظاهرة، فضلاً عن بعدها التراثي، إلى تحريك الدورة الاقتصادية المحلية عبر الترويج للمنتجات المجالية ودعم التعاونيات والحرفيين، مع إبراز المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها إملشيل وبوزمو.


  

الغازوال يقفز بـ80 سنتيماً والبنزين بـ39 سنتيماً مع بداية أكتوبر

 



استهلت أسعار المحروقات شهر أكتوبر بالمغرب على وقع زيادة جديدة، بعدما ارتفع سعر لتر الغازوال بـ80 سنتيماً، فيما سجل البنزين زيادة قدرها 39 سنتيماً.

وبحسب الأسعار المسجلة في عدد من محطات الوقود بالدار البيضاء، أصبح لتر الغازوال يتراوح بين 16.10 و16.13 درهماً، مقابل ما بين 15.30 و15.33 درهماً سابقاً، بينما ارتفع سعر البنزين إلى نحو 15.58 و15.59 درهماً، بعدما كان في حدود 15.19 و15.20 درهماً.

وتختلف الأسعار بشكل طفيف من محطة إلى أخرى ومن شبكة توزيع إلى أخرى، بحسب موقع المحطات ومناطق تواجدها.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة في سياق موجة متواصلة من ارتفاع أسعار المحروقات منذ منتصف يوليو الماضي، حيث شهد الغازوال زيادات متتالية بلغت 69 سنتيماً في يوليو، ودرهماً مع بداية أغسطس، ثم 65 سنتيماً خلال الشهر نفسه، إضافة إلى زيادات أخرى في سبتمبر.

ومع الزيادة الأخيرة، يكون سعر الغازوال قد ارتفع بما يقارب 3.54 دراهم للتر منذ منتصف يوليو، فيما بلغت الزيادة التراكمية في سعر البنزين نحو 1.75 درهم للتر، رغم تسجيله تراجعاً مؤقتاً خلال منتصف أغسطس.

وتظل الأسعار قابلة لفوارق طفيفة بين مختلف محطات الوقود بالمغرب، تبعاً لشبكات التوزيع وموقع كل محطة.


  

بعد 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية إحالة عمدة مدينة طنجة على الوكيل العام للملك

 




بعد قضائه نحو 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، أُحيل، صباح اليوم الخميس، منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملف مرتبط بشبهات خروقات انتخابية.

وتأتي هذه الإحالة بعدما كان الوكيل العام للملك قد قرر، أمس الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية في حق ليموري لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث واستكمال التحريات المرتبطة بالقضية.

ويرتبط الملف بالأبحاث المفتوحة على خلفية واقعة أوراق انتخابية مرتبطة بمركز للتصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.

وتتجه الأنظار إلى القرار الذي ستتخذه النيابة العامة عقب تقديم عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك، وما سيترتب عنه من إجراءات قانونية ستحدد المسار المقبل للملف، سواء من حيث طبيعة المتابعة أو باقي التدابير التي قد تقررها الجهة القضائية المختصة.

وكانت القضية قد أثارت اهتماما إعلاميا واسعا منذ فتح البحث بشأن الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، فيما تبقى المسؤولية الجنائية للمعني بالأمر غير ثابتة ما لم يصدر حكم قضائي نهائي، وتظل الوقائع موضوع بحث من طرف الجهات القضائية المختصة.