أخر الأخبار

  

احتقان بالتعليم العالي: إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال




​تستعد الساحة الجامعية المغربية لموجة جديدة من التصعيد الاجتماعي، عقب إعلان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متتالية، مصحوباً بإنزال احتجاجي جهوي أمام مقر رئاسة الجامعة.

​تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها أيام 15 و16 و17 شتنبر الجاري، في سياق تعبئة واسعة تقودها النقابة تحت شعار: «معاً من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الجامعية»، احتجاجاً على ما تعتبره الهيئة النقابية تماطلاً في الاستجابة للمطالب المهنية والمادية العادلة لموظفي القطاع، وتراجعاً عن المكتسبات الاجتماعية السابقة.

​وبحسب الإعلان النقابي، سينطلق البرنامج النضالي بوقفة احتجاجية مركزية يوم الثلاثاء 15 شتنبر، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أمام مقر رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، بمشاركة واسعة لمختلف الأطر والموظفين العاملين بالكليات والمؤسسات والأحياء الجامعية بالجهة.

​يرى مراقبون أن شلل المرافق الإدارية والجامعية المرتقب طيلة الأيام الثلاثة سيزيد من حدة التوتر في الدخول الجامعي، ما يضع الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة أمام تحدٍ حقيقي لفتح قنوات حوار جاد ومسؤول ينزع فتيل الأزمة ويستجيب لمطالب الشغيلة الجامعية.

  

أمن بني ملال يكشف حقيقة فيديو "عنف الحملة الانتخابية": تسجيل قديم يعود لسنة 2021




​بني ملال — نفت ولاية أمن بني ملال صحة المعطيات المرافقة لشريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت 12 شتنبر 2026، والذي ادعى ناشروه تعرض شاب لاعتداء جسدي من قبل مشاركين في حملة انتخابية بالمدينة.

​وأفادت المصالح الأمنية، في بيان حقيقة، بأن التفاعل الفوري والدقيق مع المحتوى الرقمي المذكور — الذي يوثق تبادل أشخاص للعنف بالشارع العام — كشف عن زيف الرواية المصاحبة له، مؤكدة أنها لم تسجل أي شكاية أو إشعار هاتفي أو وشاية تتعلق بارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية في الوقت الراهن.

​وبيّنت نتائج الخبرة التقنية المنجزة من طرف الفرق المختصة أن المقطع المصور قديم وجرت إعادة تدويره ونشره بسوء نية وبطريقة مضللة لعزله عن سياقه الزمني الحقيقي؛ إذ يعود التوثيق الأصلي للواقعة إلى تداولات إعلامية مسجلة خلال شهر شتنبر من عام 2021.

​وشددت ولاية أمن بني ملال على استمرار يقظتها واستجابتها الصارمة لكافة المحتويات المنشورة التي تستهدف تضليل الرأي العام أو المساس المباشر بالإحساس بالأمن والاستقرار لدى المواطنين.

  

تشديد إسباني على المغاربة بمعبر باب سبتة.. إجراءات جديدة تثير التساؤلات



أعاد التشدد في إجراءات المراقبة بمعبر باب سبتة المحتلة الجدل حول ظروف عبور المواطنين المغاربة، بعدما أفاد عدد من المسافرين بتعرضهم للإرجاع رغم حيازتهم تأشيرات “شنغن” سارية، من بينهم أشخاص اعتادوا التنقل عبر المعبر بشكل منتظم لأسباب مهنية وتجارية.

وتفيد معطيات متداولة بين المسافرين بأن عناصر الحرس المدني الإسباني أصبحت تطلب من بعض الراغبين في دخول المدينة المحتلة أو مواصلة سفرهم عبر مينائها باتجاه إسبانيا، الإدلاء بما يثبت توفرهم على موارد مالية نقدية، إلى جانب حجوزات فندقية ووثائق تؤكد نية العودة.

ويرى متضررون أن هذه الإجراءات، وإن كانت تندرج من حيث المبدأ ضمن عمليات التحقق التي يمكن أن يخضع لها المسافرون عند الحدود، أصبحت تطبق بدرجة أكبر من الصرامة مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما انعكس بشكل خاص على الأشخاص الذين دأبوا على عبور المعبر بصورة أسبوعية لأغراض مرتبطة بالعمل أو التجارة.

وأثارت حالات الإرجاع المسجلة، وفق الإفادات المتداولة، حالة من الاستياء في أوساط عدد من المعنيين، الذين اعتبروا أن تشديد شروط العبور بات يشكل عائقاً إضافياً أمام مغاربة يتوفرون على تأشيرات “شنغن” ويعتمدون على التنقل المنتظم بين ضفتي الحدود.

ويأتي هذا المستجد في سياق إقليمي وسياسي حساس، يتزامن مع عودة بعض نقاط التوتر إلى العلاقات المغربية الإسبانية، خصوصاً في ظل الخلافات المرتبطة بملفات سياسية وتاريخية ذات حساسية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أثارت مصادقة البرلمان الإسباني على مشروع قانون يتعلق بتيسير شروط الحصول على الجنسية لفئات من الصحراويين المولودين خلال فترة الاستعمار الإسباني للصحراء ردود فعل قوية من الجانب المغربي. وأعقبت ذلك مواقف رسمية مغربية اتسمت بلهجة شديدة، في مؤشر على حساسية الملفات المرتبطة بتاريخ المنطقة وقضية الصحراء.

كما تزامنت هذه التطورات مع مستجدات عرفتها مدينة سبتة المحتلة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً على مستوى قضايا الهجرة وتنظيم حركة العبور، ما أعاد المعبر الحدودي إلى دائرة الاهتمام، باعتباره إحدى أكثر نقاط التماس حساسية بين المغرب وإسبانيا.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية دقيقة حول طبيعة التدابير الجديدة، يظل من غير الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات ظرفية فرضتها اعتبارات أمنية وتنظيمية، أم أنه يعكس توجهاً جديداً نحو تشديد مراقبة المسافرين المغاربة. وينتظر المعنيون توضيحات من السلطات الإسبانية بشأن خلفيات هذه الإجراءات ومدى استمرار العمل بها.

ويكتسي معبر باب سبتة أهمية خاصة بالنسبة إلى سكان المنطقة، بالنظر إلى كثافة حركة التنقل عبره، فضلاً عن ارتباطات مهنية وتجارية واجتماعية متشابكة تجمع مواطنين مغاربة بالمدينة المحتلة وبعدد من المدن الإسبانية.

 

  

جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة بني ملال تنظم عملية توزيع المحافظ المدرسية


 في أجواء سادها التضامن والروح الاجتماعية، وبحضور رئيس الجمعية ونائبه فؤاد سليم وأعضاء المكتب المسير، نظمت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة بني ملال، صباح اليوم السبت 12 شتنتبر 2026، عملية توزيع المحافظ و اللوازم المدرسية لفائدة أبناء المنخرطات والمنخرطين برسم الموسم الدراسي 2026/2027.

​وشهدت هذه التظاهرة التضامنية، التي احتضنها مقر المستودع الجماعي الواقع خلف الملحقة الإدارية الثالثة ببني ملال ، إقبالاً واستحساناً كبيراً من طرف الموظفين والمتقاعدين الجدد والقدامى للاستفادة من هذه المبادرة التي تهدف إلى تخفيف العبء المالي ومصاريف الدخول المدرسي عن كاهل الشغيلة الجماعية.

​وأكد فؤاد سليم خلال هذا النشاط أن تنظيم هذه العملية السنوية يأتي في إطار تنزيل البرنامج الاجتماعي للجمعية، والترسيخ المستمر لقيم التضامن والتكافل بين جميع مكونات أسر الموظفين والمتقاعدين، معرباً عن متمنياته لكافة التلاميذ والطلبة بموسم دراسي حافل بالنجاح والتميز.

  

بني ملال: نقابة التعليم العالي تدعو لوقفة احتجاجية وتنتقد الفراغ التدبيري بجامعة السلطان مولاي سليمان




​أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026 أمام مقر رئاسة الجامعة، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار "الفراغ التدبيري وتراكم الملفات العالقة".

​وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماع عقده المكتب الجهوي لتدارس تداعيات الوضع الإداري والمالي داخل المؤسسة الجامعية، إضافة إلى متابعة مخرجات الحراك الوطني للقطاع.

​انتقادات لـ "التدبير المؤقت" ومطالب بالحسم في رئاسة الجامعة

​أفاد البيان النقابي بأن رئاسة الجامعة لا تزال تسير بالنيابة دون التوصل بقرار التمديد منذ منتصف يوليوز الماضي، معتبراً أن استمرار مرحلة التدبير المؤقت ينعكس سلباً على السير العادي للمرفق، ويعطل معالجة قضايا إدارية ومالية متعددة.

​ودعت الهيئة النقابية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الإسراع في تعيين رئيس رسمي للجامعة لإنهاء حالة الارتباك المؤسساتي، والإفراج الفوري عن مستحقات وتعويضات الموظفين المتعلقة بالسنة الجامعية 2025/2026. كما تضمن البيان إشارة إلى تسجيل تظلمات تخص بعض العاملين بقطب الرقمنة والمعلوميات، داعياً إلى توفير ظروف عمل ملائمة لجميع الأطر.

​المطالب الوطنية: النظام الأساسي والزيادة في الأجور

​على الصعيد الوطني، انتقدت النقابة ما اعتبرته بطئاً في الاستجابة للمطالب الأساسية للقطاع، وجددت تأكيدها على النقاط التالية:

​النظام الأساسي: المطالبة بإصدار نظام أساسي عادل ومحفز يلبي تطلعات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بعد مسار تفاوضي استمر لسنوات.

​الزيادة في الأجور: تنفيذ الالتزام الوزاري القاضي بصرف زيادة قدرها 1000 درهم لفائدة الأطر العاملة بالقطاع وبأثر رجعي.

​رسوم التكوين: تفعيل قرار إعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل الخاصة بنظام "التوقيت الميسر".

​ويأتي هذا التصعيد الجهوي في سياق حراك وطني شهد تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط في 9 شتنبر، في ظل دعوات مستمرة من الهيئات النقابية لاعتماد حوار منتج يضمن الاستقرار المؤسساتي وينهي الاحتقان داخل الجامعات المغربية.

  

وزارة الأوقاف تعلن رسمياً الأحد فاتح ربيع الآخر بالمغرب

 


حسمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية موعد فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ،لوزارة، في بلاغ رسمي، أن عملية تحري هلال ربيع الآخر جرت مساء الجمعة 11 شتنبر، الموافق لـ29 ربيع الأول 1448 هـ، حيث جرى التواصل مع مختلف مندوبيات الشؤون الإسلامية بالمملكة، إلى جانب وحدات القوات المسلحة الملكية المشاركة في عملية الرصد.

وأكدت الجهات التي شاركت في عملية المراقبة عدم ثبوت رؤية الهلال، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد إتمام شهر ربيع الأول ثلاثين يوماً.

وبذلك، يكون يوم السبت 12 شتنبر هو المتمم لشهر ربيع الأول، فيما يحل يوم الأحد 13 شتنبر موعداً لفاتح شهر ربيع الآخر لعام 1448 هـ.

واختتمت وزارة الأوقاف بلاغها بالدعاء لجلالة الملك محمد السادس، وولي عهده الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، وكافة أفراد الأسرة الملكية، إلى جانب الشعب المغربي والأمة الإسلامية، بموفور الخير واليمن والبركات.


  

تصريحات لقجع تشعل الجدل.. «فيفا» يوضح موقفه من نهائي مونديال 2030

 



لم يُحسم بعد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2030، رغم التصريحات المغربية التي وضعت ملعب الحسن الثاني ببنسليمان في صدارة المشهد، وأعادت فتح النقاش حول هوية المنشأة التي ستستضيف المواجهة الأهم في البطولة.

ويأتي ملعب بنسليمان كأحد أبرز الخيارات المطروحة، بالنظر إلى المشروع الضخم الذي يُرتقب أن تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 115 ألف متفرج، في وقت تنافسه ملاعب إسبانية، وعلى رأسها ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، معقل نادي ريال مدريد.

وفي خضم هذا السباق، جاء موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم ليعيد التأكيد على أن القرار لم يُتخذ بشكل رسمي حتى الآن. وقال متحدث باسم "فيفا"، في تصريح لوكالة "فرانس برس" الجمعة، إن موقف الاتحاد لا يزال منسجماً مع ما سبق أن أعلن عنه في 5 غشت 2026، مشيراً إلى أن اختيار الملعب النهائي سيتم في الوقت المناسب.

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو مجلس "فيفا"، قد قدم خلال لقاء حزبي بمدينة بوزنيقة، في سياق الحملة الانتخابية، موقفاً أكثر حسماً، بعدما أعلن أن نهائي مونديال 2030 سيقام بإقليم بنسليمان، مؤكداً أن ذلك سيحدث "سواء أعجب ذلك البعض أم لا".

وتكتسي مسألة الملعب أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك، إذ تسعى كل دولة إلى احتضان أكبر عدد ممكن من المباريات، فيما يظل النهائي محط الأنظار باعتباره الموعد الأبرز في البطولة.

وبين الطموح المغربي لاحتضان النهائي على أرض بنسليمان، والرهان الإسباني على "سانتياغو برنابيو"، يظل القرار النهائي بيد "فيفا"، الذي لم يعلن إلى حدود الآن عن الملعب الذي سيشهد إسدال الستار على مونديال 2030.


  

مريم وحساة: حضور نسائي فاعل ومسار برلماني وتنموي متميز



تُعد مريم وحساة إحدى الوجوه السياسية النسائية البارزة في المشهد الحزبي والبرلماني المغربي، حيث مثلت نموذجاً للمرأة القيادية القادمة من جهة بني ملال - خنيفرة، والتي جمعت بين التدبير الترابي والترافع التشريعي والدبلوماسية البرلمانية.

وُلدت مريم وحساة بمدينة بني ملال سنة 1990، وانخرطت في العمل الحزبي والسياسي في سن مبكرة مكنها تكوينها وتفاعلها الميداني من التدرج في المسؤوليات التنظيمية حتى أصبحت عضوة في اللجنة المركزية للحزب، معبرة عن تطلعات جيل شاب يسعى للمساهمة في الشأن العام.

على المستوى الترابي، خاضت مريم وحساة غمار الانتخابات المحلية لتتولى رئاسة جماعة تيزي نسلي التابعة لإقليم بني ملال وممثلة المنطقة بالغرفة الجهوية للفلاحة بني ملال خنيفرة، وهي منطقة جبلية تتطلب جهوداً مضاعفة لفك العزلة وتعزيز بنيتها التحتية. ومن هذا الموقع، ركزت عملها على:

الدفاع عن قضايا التنمية القروية وتحسين الخدمات الأساسية للساكنة المحلية.

تقريب الإدارة من المواطنين وتبني قضايا العدالة الاجتماعية والشفافية.

الترافع من أجل إدماج المناطق الجبلية في المشاريع التنموية الكبرى.

شغلت مريم وحساة منصب نائبة برلمانية في مجلس النواب المغربي، حيث برزت داخل قبة البرلمان من خلال:

العمل التشريعي والرقابي: عضويتها النشطة في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وتناولها لملفات حيوية تخص الطاقة، الموارد المائية، والبنية الطرقية.

التمثيل القاري: شكّل مسارها محطة نوعية بكونها أول امرأة مغربية تنضم لعضوية البرلمان الإفريقي، ما أتاح لها تمثيل المؤسسة التشريعية الوطنية في المحافل الإفريقية والترافع حول قضايا التنمية المشتركة وتعزيز حضور المغرب القاري.

تواصل مريم وحساة نشاطها السياسي كوكيلة للائحة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية لبني ملال، مستندة إلى رصيد عملي يجمع بين الخبرة التشريعية والقرب الميداني من قضايا العالم القروي والنسائي، ومجسدة الحضور المتنامي للشباب والنساء في قيادة التنمية المحلية والوطنية.


  

قرار برلماني إسباني بشأن الجنسية يضع ملف الصحراء مجدداً تحت المجهر

 



أعاد قرار البرلمان الإسباني بشأن منح الجنسية للصحراويين المولودين إبان فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، ملف المنطقة إلى واجهة النقاش السياسي في مدريد، بعدما انتقل هذه المرة من البعد الترابي والسياسي إلى قضايا الحقوق والهوية والذاكرة الاستعمارية.

ويأتي هذا التطور في سياق لا يشير، وفق المعطيات المتاحة، إلى أي تغيير في الموقف الرسمي الإسباني المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب، غير أن التشريع الجديد قد يفتح مساراً موازياً للتعامل مع قضية الصحراء داخل المؤسسات السياسية الإسبانية، وربما على المستوى الأوروبي أيضاً.

وفي قراءة لهذا التحول، يرى الباحث محمد الطيار أن القانون يمكن أن يمنح إسبانيا هامشاً إضافياً في تدبير علاقاتها مع المغرب، خصوصاً بالنظر إلى تشابك ملف الصحراء مع قضايا أخرى حساسة، من بينها الهجرة ووضعية سبتة ومليلية.

وبذلك، لا تبدو أهمية الخطوة محصورة في جانبها القانوني، بل تمتد إلى توظيف الإرث التاريخي الإسباني في الصحراء ضمن النقاش السياسي الراهن. وقد يسمح ذلك لبعض التيارات والقوى السياسية بإعادة طرح القضية من زوايا جديدة، دون أن يصل الأمر بالضرورة إلى مواجهة مباشرة مع الرباط، ما يجعل القرار أقرب إلى إعادة تموضع إسباني داخل ملف الصحراء واستثمار للبعد التاريخي للمنطقة.