أخر الأخبار

  

استنفار تربوي بـ "سيدي علي بن إبراهيم": الأطر التعليمية ببني عياط تنتفض ضد الاعتداء على حارس عام




بني عياط (إقليم أزيلال) – 30 مارس 2026

شهدت ثانوية سيدي علي بن إبراهيم التأهيلية، التابعة لجماعة بني عياط بإقليم أزيلال، صبيحة يومه الاثنين 30 مارس، حالة من الغضب والاستنفار الشديدين، عقب تنظيم الأطر الإدارية والتربوية لوقفة تضامنية حاشدة داخل حرم المؤسسة، تنديداً بـ "الاعتداء السافر" الذي طال أحد كوادرها الإدارية أثناء مزاولة مهامه الرسمية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض السيد (ل. مصطفى)، الحارس العام للمؤسسة، لسلسلة من التجاوزات الخطيرة شملت اعتداءً لفظياً وجسدياً، وتهديدات مباشرة، بالإضافة إلى السب والشتم، وذلك أثناء قيامه بواجبه المهني داخل فضاء المؤسسة. وأفادت مصادر من داخل الطاقم التربوي أن هذا الحادث تسبب في حالة من الذهول والاستياء العارم بين التلاميذ والأساتذة على حد سواء، مما أربك السير العادي للدراسة لفترة وجيزة.

بيان استنكاري ومطالب أمنية

وفي رد فعل سريع، عبرت الأطر التربوية والإدارية بمؤسسة سيدي علي بن إبراهيم عن استنكارها الشديد لهذا السلوك "المشين"، معتبرة أن كرامة الإطار التربوي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وسجل المحتجون في وقفتهم التضامنية النقاط التالية:

• التضامن المطلق: إعلان الدعم الكامل وغير المشروط للحارس العام الضحية في كافة الخطوات القانونية التي قد يتخذها.

• غياب الأمن المدرسي: دق ناقوس الخطر بشأن غياب التغطية الأمنية الكافية في محيط المؤسسة، وهو ما يجعل الأطر والتلاميذ عرضة للاعتداءات الخارجية والتحرشات الدائمة.

• المطالبة بالحماية: دعوة المديرية الإقليمية والجهات المختصة إلى التدخل الفوري لتوفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة الطاقم الإداري والتربوي وحمايتهم من أي تطاول يمس هيبتهم.

تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية لتسلط الضوء مجدداً على معضلة العنف في الوسط المدرسي، حيث طالب المحتجون بضرورة تفعيل المساطر القانونية اللازمة في حق المعتدين، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية.

وختمت الشغيلة التعليمية وقفتها بالتأكيد على أن ضمان "الأمن المدرسي" ليس ترفاً، بل هو ركيزة أساسية لأي إصلاح تربوي منشود، محملين الجهات الوصية مسؤولية أي تراجع في جودة الأداء المهني نتيجة الإحساس بانعدام الأمان.


  

سحر الربيع يجذب الزوار إلى بني ملال والفقيه بن صالح

 


شكلت عطلة نهاية الأسبوع المنصرمة (السبت والأحد) موعداً استثنائياً لسكان مدينة بني ملال والفقيه بن صالح والمناطق المجاورة، الذين شدوا الرحال فرادى وجماعات نحو الفضاءات الطبيعية المحيطة بالمدينتين، احتفاءً بقدوم فصل الربيع وما يحمله من سحر وبهاء.

مع حلول فصل الربيع، شهدت المنطقة تحولاً بصرياً مذهلاً، حيث غطت النباتات المتنوعة والأزهار البرية المساحات الخضراء بالكامل، محولةً التضاريس المحيطة إلى بساط طبيعي ملون. هذا الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع شكل عامل جذب أساسي للعائلات التي وجدت في "خضرة الأرض" ملاذاً من ضجيج الحياة اليومية.

لم يقتصر الاستمتاع على المشاهدة فقط، بل اختار السكان قضاء تفاصيل يومهم داخل الضيعات المزركشة التي تتزين بها ضواحي بني ملال والفقيه بن صالح. وفي أجواء طبعها المرح والحيوية، تناولت الأسر وجباتها في الهواء الطلق، وسط الطبيعة الخلابة التي أضفت على اللقاءات العائلية طابعاً خاصاً من البهجة والسرور.

وقد عرفت الأجواء خلال يومي السبت والأحد الماضيين إقبالاً كبيراً، حيث تحولت الحقول والمناطق العشبية إلى فضاءات مفتوحة للتنزه والترويح عن النفس. واعتبر المشاركون في هذه الخرجات الربيعية أن جمالية الطبيعة في هذه الفترة من السنة تعد فرصة لا تعوض لتجديد الطاقة والاستمتاع بجمال المنطقة الذي يزدهر بشكل لافت مع كل ربيع.

  

مقاولات جهة بني ملال خنيفرة: صمود في وجه "الإقصاء" وسط ركود المؤسسات التمثيلية

 مقاولات جهة بني ملال خنيفرة: صمود في وجه "الإقصاء" وسط ركود المؤسسات التمثيلية

​الغرفة الجهوية: بين انتظارية الهياكل ودينامية الميدان


​تتقاطع الأرقام الصادمة التي كشفت عنها الدراسة الوطنية "المحرك المعطَّل" مع الواقع المعيش للمقاولات بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تواجه المقاولات الصغيرة جداً (TPME) تحديات وجودية تجعل من بلوغ السنة الخامسة من النشاط إنجازاً صعب المنال لـ 70% منها. هذا النزيف المقاولاتي لا يعكس فقط هشاشة بنوية، بل يسلط الضوء على "عطب" في أدوات المواكبة الجهوية، وعلى رأسها الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات.

​رغم الدينامية التي تحاول برامج الدعم الجهوية تسويقها، إلا أن 95% من المقاولات بالجهة تجد أبواب البنوك موصدة في وجهها. في أقاليم بني ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، أزيلال وخريبكة، تعتمد أغلب المقاولات الصغرى على "التمويل الذاتي" المحدود، مما يحد من قدرتها على التوسع ويجعلها عرضة للإفلاس السريع عند أول أزمة سيولة. وينضاف إلى هذا العائق المالي تأخر رقمي حاد، إذ إن 80% من مقاولات الجهة تفتقر لحضور إلكتروني، وهو ما يحرم المنتجات المجالية والسياحة الجبلية التي تميز المنطقة من الانفتاح على أسواق وطنية ودولية أرحب، محولةً إياها إلى جزر اقتصادية معزولة.

​إن هذه المعطيات تضع "الغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات" بجهة بني ملال خنيفرة أمام مسؤوليتها التاريخية؛ فالمؤشرات تعكس نوعاً من الركود في أداء هذه المؤسسة التمثيلية التي يُفترض أن تكون المحرك والمدافع الأول عن المقاول الصغير. ويظهر هذا الركود في مستويات عدة:

​ضعف الترافع التمويلي: بقاء 95% من المقاولات خارج النظام البنكي يسائل دور الغرفة كواسطة ومفاوض مع المؤسسات المالية لخلق خطوط ائتمان جهوية بضمانات مرنة تراعى فيها خصوصية المقاول المحلي.

​البطء في التحول الرقمي: إن عجز 80% من المقاولات عن ولوج الفضاء الرقمي يكشف عن غياب استراتيجية جهوية قوية للغرفة لمواكبة التجار والمهنيين وتكوينهم في آليات التسويق الإلكتروني، مما يكرس "الهشاشة الرقمية".

​استمرار "القطاع غير المهيكل": مع اشتغال نحو 41% من المقاولات في القطاع غير المهيكل بالجهة، يظهر عجز الغرفة عن تحويل "الرسمية" إلى ميزة تنافسية، حيث لا يزال المقاول يرى في الانخراط في الغرفة أو السجلات الرسمية عبئاً ضريبياً لا يقابله دعم في الولوج للطلبيات العمومية أو الحماية من الإفلاس.

​إن تمثيل المقاولات الصغيرة جداً لـ 97% من النسيج المقاولاتي بالجهة يعني أنها "القلب النابض" للاقتصاد المحلي، لكنه قلب يعاني من انسداد في الشرايين التنموية الكلاسيكية. إن استمرار "الدينامية البطيئة" للغرفة الجهوية والاكتفاء بالأدوار الإدارية البروتوكولية يهدد طموحات النمو الشامل والمستدام في الجهة.

​يتطلب الوضع اليوم خروج الغرفة من "مكتب الانتظارية" إلى "ميدان المبادرة"، عبر تفعيل دبلومسية اقتصادية جهوية تفرض إدماج المقاول الصغير في المشاريع المهيكلة للجهة، وتوفر له "حصانة رقمية وتمويلية" تحميه من شبح الإفلاس المبكر. فبدون إصلاح جذري لأدوات المواكبة، سيبقى 97% من النسيج الإنتاجي في جهة بني ملال خنيفرة محركاً معطلاً ينتظر من يحركه.

  

بحيرة بين الويدان تعود إلى الحياة: انتعاشة سياحية بعد تجاوز نسبة الملء 90%




شهدت بحيرة بين الويدان، الواقعة في قلب الأطلس، انتعاشة سياحية ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاوزت نسبة الملء 90%. وقد اجتذبت المنطقة زوارًا من مختلف أنحاء المملكة ومن خارج المغرب، مما أعاد الحياة إلى هذا الموقع الطبيعي الخلاب.

وتأتي هذه العودة إلى الحياة بعد سنوات من الجفاف، حيث ظلت المنطقة تعاني من نقص في المياه وتدهور في الأنشطة السياحية. لكن بفضل الجهود المبذولة لاستعادة البحيرة، عادت الحياة إلى هذا الموقع، وخاصة بعد تجاوز نسبة الملء 90%.

وقد شهدت المنطقة تأمينات وتنظيمًا محكمين، حيث شارك الخيالة والدراجات الرباعية العجلات (Quad) التابعة للقوات المساعدة، إلى جانب عناصر الدرك الملكي وأعوان السلطة، في القيام بدوريات منتظمة لضمان سلامة الزوار.

وأكدت شهادات الزوار أن المنطقة عادت إلى سابق عهدها، حيث استقطبت الفنادق والمآوي الزوار من عدة جهات من المملكة ومن خارج المغرب. وتأتي هذه العودة إلى الحياة بعد سنوات من الجفاف، مما يعكس الجهود المبذولة لاستعادة البحيرة وإعادة تنشيط السياحة في المنطقة.

وتعد بحيرة بين الويدان من أهم المواقع السياحية في المغرب، حيث تجذب الزوار بفضل جمالها الطبيعي ونشاطاتها الترفيهية. وتأمل السلطات المحلية أن تستمر هذه العودة إلى الحياة وأن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

  

تامسنا: مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتحييد خطر "مبحوث عنه" أبدى مقاومة عنيفة




​تامسنا – 30 مارس 2026

​اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تامسنا، صباح اليوم الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني حاسم، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شاب يبلغ من العمر 21 سنة، عرّض سلامة عناصر الشرطة والممتلكات لخطر جدي ووشيك.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المشتبه فيه للاشتباه في تورطه في قضايا جنحية وجنائية ثقيلة، تشمل السرقة، والحيازة، والاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، فضلاً عن حيازة دراجة نارية يُشتبه في كونها من متحصلات أفعال إجرامية.

​وأظهرت عملية التنقيط المنجزة ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في ضلوعه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالعنف.

​وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه أبدى مقاومة شرسة أثناء إجراءات خفره نحو مقر المصلحة الأمنية المختصة، حيث حاول الفرار بمعية شخص آخر كان موقوفاً على ذمة قضية منفصلة. وأمام التهديد المباشر الذي شكله المعني بالأمر على سلامة موظفي الشرطة، اضطر أحد العناصر لإطلاق رصاصة تحذيرية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

​وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من السيطرة الكاملة على الوضع وتحييد الخطر، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية.

​وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي دقيق لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع الخلفيات المرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوف.

  

الكاف يؤكد: المغرب بطل رسمي لكأس أمم إفريقيا 2025


أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، أن المنتخب المغربي هو البطل الرسمي لكأس أمم إفريقيا 2025، وأن احتفال السنغال بالكأس لن يغير شيئا في القرار النهائي.

وقال موتسيبي: "كلنا تابعنا احتفال منتخب السنغال بالكأس رغم أنه لم يكن من حقه استلامها أو الاحتفال بها، هذا التصرف لن يغير شيئا في القرار الذي تم اتخاذه، بل يؤدي إلى مضاعفة العقوبات".

وأضاف: "بكل وضوح، نعم، المنتخب المغربي هو بطل كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل رسمي والكاف ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق منتخب السنغال بعد مخالفته للوائح وقوانين كرة القدم".

وأشار إلى أن أي منتخب ينسحب من المباراة يعتبر خاسرا بشكل تلقائي وفقا للقوانين المعمول بها. هذا التصريح يعد صفعة قوية للسنغال، التي كانت تصر على الاحتفال بالكأس وتهدد بالتصعيد أمام محكمة الطاس.

والكاف أصبحت مصرة على تطبيق القانون بحذافيره، وتهدد بمضاعفة العقوبات على السنغال، سواء ماليا أو رياضيا أو حتى بحرمانها من المشاركات المستقبلية.

أما المغرب، فيحتفل بهذا التأكيد الرسمي الجديد من أعلى سلطة في الكرة الإفريقية، ويثبت مرة أخرى أن اللقب أصبح مغربيا بشكل لا رجعة فيه.

  

المغرب يعزز التعاون جنوب-جنوب: 1607 اتفاقية تعاون مع بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ


أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب واصل ترسيخ نموذج تعاون قائم على التضامن الفعال وتقاسم الخبرات مع بلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. وأشار بوريطة، خلال القمة الـ11 لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، إلى أن المغرب أبرم أزيد من 1607 اتفاقات تعاون منذ سنة 1999، منها عدد كبير تم توقيعه خلال الزيارات الملكية الـ52 إلى إفريقيا.

وأوضح الوزير أن المغرب يقدم آلاف المنح الدراسية لطلبة هذه البلدان الشقيقة، حيث يستفيد نحو 19.400 طالب من هذه البلدان من منح ويتابعون تكوينهم في المغرب. وفي مجال الأمن الغذائي، أبرز بوريطة أن تعاون المغرب يوفر الأسمدة لبلدان الكاريبي سنويا، وتم منح ما يقارب 200 ألف طن للبلدان الإفريقية خلال سنة 2022.

وجدد بوريطة تأكيد التزام المغرب الراسخ لصالح تعاون جنوب-جنوب متجدد، قائم على الشراكة. وأشار إلى أن المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس اعتمد خيارا استراتيجيا يتمثل في ترسيخ ارتباطه بإفريقيا وحرصه على التعاون جنوب-جنوب.

ودعمت الدراسة إلى أن المغرب يظل على استعداد لتقاسم تجربته وتعبئة خبراته ومضافرة جهوده مع جهود شركائه لبناء عالم متعدد الأقطاب وفاعل، يكون فيه للجنوب وزنه الديمغرافي والاقتصادي والاستراتيجي.

  

أزمة بقاء المقاولات الصغيرة بالمغرب: %70 تفلس قبل 5 سنوات و%95 مقصية من التمويل البنكي

 

الصورة تعبيرية


كشفت دراسة حديثة أن %70 من المقاولات المغربية تفلس قبل بلوغ 5 سنوات من النشاط، وأن %95 منها مقصية من التمويل البنكي. وأفادت الدراسة، التي أعدتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، أن المقاولات الصغيرة جداً تمثل 97% من النسيج المقاولاتي الوطني، لكنها تعاني من إقصاء ممنهج من آليات التمويل الرسمية والولوج إلى الرقمنة.

التقرير، الذي استند إلى بيانات الدراسة الوطنية "المحرك المعطَّل"، سلط الضوء على 12 حقيقة هيكلية تنظم حول خمسة محاور كبرى، وهي التمويل، وغياب التسوية القانونية، والتأخر الرقمي، والإقصاء من الأسواق، والعوائق العرضانية. وأشار إلى أن %80 من المقاولات لا تملك موقعاً إلكترونياً، وأن %41 منها تشتغل في القطاع غير المهيكل.

ودعمت الدراسة إلى أن المقاولات الصغيرة جداً تسهم بشكل كبير في التشغيل وخلق الثروة المحلية، لكنها تعاني من محدودية شديدة في الوصول إلى روافع التنمية الكلاسيكية. وحذر التقرير من أن إقصاء %97 من النسيج الإنتاجي من آليات التنمية قد يعيق النمو الشامل والمستدام في المغرب.

  

تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

 



صادق البرلمان الأوروبي على تشديد سياسة الهجرة، بإحداث "مراكز للعودة" خارج الاتحاد لترحيل المهاجرين غير القانونيين. الهدف هو رفع معدلات الإعادة إلى بلدانهم الأصلية، حيث يتم تنفيذ 20% فقط من قرارات الإبعاد.

أبرز النقاط:

1. مراكز العودة: إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لترحيل المهاجرين غير القانونيين واحتجازهم إذا لزم الأمر.

2. قواعد صارمة: فرض عقوبات على الممتنعين عن المغادرة، مثل حجز وثائق الهوية والاحتجاز.

3. الاعتراف المتبادل: تنفيذ قرارات الإبعاد بين الدول الأعضاء.

4. ردود الفعل: النائب الأوروبي فرانسوا كزافيي بيلامي يدعم التشريع، بينما منظمة "إنترناشيونال ريسكيو كوميتي" تعتبره تراجعًا في حقوق اللاجئين.