أخر الأخبار

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدر أحكامها الابتدائية في ملف "إسكوبار الصحراء"




​الدار البيضاء — أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أحكامها في القضية التي عُرفت إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء"، والتي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام الوطني والدولي.

​وقضت الهيئة القضائية المؤطرة للملف بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء السابق، بعد مؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه في سياق هذه القضية.

​في السياق ذاته، أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة 12 سنة. كما شملت الأحكام عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية متفاوتة في حق بقية المتابعين في الملف، كل حسب المنسوب إليه.

​تأتي هذه الأحكام المنطوق بها في المرحلة الابتدائية بعد سلسلة من الجلسات الماراتونية التي استمرت لعدة أشهر، وشهدت:

​الاستماع التفصيلي: استنطاق المحكمة للمتهمين ومواجهتهم بالقرائن وصكوك الاتهام.

​مرافعات الدفاع: تقديم هيئات الدفاع لدفوعاتها الشكلية والموضوعية الرامية لتبرئة موكليها.

​ملتمسات النيابة العامة: تقديم ممثل الحق العام لملتمساته التي طالبت بتطبيق أقصى العقوبات بالنظر لخطورة الأفعال الجرمية السالفة الذكر.

​سياق الملف: توبع المتهمون في هذه القضية بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى مسك المخدرات والاتجار فيها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة أو أجانب من وإلى التراب المغربي، بالإضافة إلى ارتكاب جنح ومخالفات أخرى.

​وبهذا النطق، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الطور الابتدائي من القضية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف التي يتيحها القانون المغربي لأطراف الخصومة الجنائية كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.

بني ملال.. أساتذة التربية البدنية بـ "مدارس الريادة" ينتفضون ضد إقصائهم من التعويضات المالية




​بني ملال ــ 25 يونيو 2026

​أثار قرار إقصاء أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال من الاستفادة من المنحة المالية المخصصة لمشروع "مدارس الريادة" موجة من الاستياء والغضب العارم في الأوساط التعليمية بالجهة.

​وفي هذا السياق، أصدرت "جمعية أستاذات وأساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بمديرية بني ملال" بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة، عبرت فيه عن تفاجئها وصدمتها الكبيرة جراء هذا التدبير الذي وصفته بـ "المجحف وغير المنصف".

​أفاد نص البلاغ أن الأطر التعليمية للمادة تلقت خبر الحرمان من التعويضات باستغراب واستياء بالغين، خاصة وأن زملاءهم من مدرسي المواد الدراسية الأخرى قد استفادوا بشكل فعلي من هذه المنحة المالية. وأكدت الجمعية أن هذا الإقصاء يأتي في الوقت الذي يخرط فيه أساتذة التربية البدنية بكل جدية ومسؤولية في تنزيل مختلف مكونات مشروع "مدارس الريادة"، ملتزمين بأداء كافة المهام المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.

​واعتبرت الهيئة الممثلة للأساتذة أن هذا القرار يضرب في العمق "روح الإصلاح التربوي" الذي ينبغي أن يقوم على تثمين جهود جميع الفاعلين التربويين دون أي تمييز أو استثناء. كما شدد البلاغ على الأهمية المحورية التي تشكلها مادة التربية البدنية والرياضية كركيزة أساسية داخل المنظومة التربوية، مؤكداً أن أطرها يضطلعون بأدوار أساسية لإنجاح مشروع الريادة، مما يجعل حرمانهم من التحفيزات المالية أمراً يفتقر لأي مبرر موضوعي.

​أمام هذا الوضع، أعلنت الجمعية، تحت توقيع رئيسها السيد سعيد كربازي، عن رفضها المطلق والقاطع لهذا الإقصاء. ووجهت نداءً عاجلاً إلى كل من:

​وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

​الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.

​المديرية الإقليمية ببني ملال.

​وطالبت الجمعية هذه الجهات بالتدخل الفوري والعاجل لتصحيح هذا الوضع المائل، وتمكين أستاذات وأساتذة التربية البدنية والرياضية المستوفين للشروط من الاستفادة الكاملة من منحة "مدارس الريادة"، أسوة بباقي زملائهم في المنظومة التعليمية، تحقيقاً لمبدأ الإنصاف والعدالة وتحفيزاً للأطر على مواصلة العطاء.

بركان: توقيف شخص يشتبه في موالاته لتنظيم "داعش" وبحوزته مخططات تخريبية




​بركان – 25 يونيو 2026

​أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة بركان، اليوم الخميس، شخصاً يُشتبه في موالاته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST).

​وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الموقوف كان يحمل مشاريع وتوجهات تخريبية تستهدف المساس بأمن المملكة وسلامة المواطنين والممتلكات. وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التطرف وتحييد التهديدات الإرهابية.

​الوضع تحت الحراسة النظرية: تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة قانوناً.

​أهداف التحقيق: يرمي البحث الجاري إلى تحديد كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، والكشف عن ارتباطاته المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه، فضلاً عن رصد وتحديد جميع المخططات التخريبية التي كان يسعى إلى تنفيذها.

​تندرج هذه العملية الأمنية في إطار التنسيق الوثيق والفعال بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لضمان الاستباقية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكات الجريمة الإرهابية.

متهمو "إسكوبار الصحراء" يتمسكون بالبراءة في كلمتهم الأخيرة أمام استئنافية الدار البيضاء




​الدار البيضاء – متابعة

​شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، إدخال ملف ما بات يُعرف إعلامياً بقضية "إسكوبار الصحراء" إلى المداولة، تمهيداً للنطق بالأحكام القضائية خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب انتهاء مرحلة الكلمة الأخيرة للمتهمين.

​وعرفت الجلسة تبايناً في مواقف المتابعين البالغ عددهم 28 متهماً؛ حيث اختار 9 منهم فقط الإدلاء بكلمتهم الأخيرة أمام الهيئة القضائية، في حين فضّل الباقون، ومن ضمنهم الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، التزام الصمت والامتناع عن تقديم أي تصريح ختامي.

​في غضون ذلك، جدد سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، تشبثه بنفي التهم الموجهة إليه، مستنداً إلى قانونية المعاملات المتعلقة بـ "فيلا كاليفورنيا". وعرض الناصيري أمام المحكمة وثائق تشمل عقد الشراء ووصولات استهلاك الماء والكهرباء لإثبات ملكيته الفعلية وإقامته بالعقار، نافياً فرضية التملك الصوري ومطالباً بإنصافه.

​وفي السياق ذاته، دفع المتهمون الآخرون ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم:

​عبد الرحيم بعيوي: نفى صلتة بملف تجارة المخدرات، موضحاً أن الشاحنة المحجوزة لا علاقة لها بالمركبات التي يملكها.

​بلقاسم مير (البرلماني السابق): أكد أن عمليات بيع وشراء العقار المذكور تمت وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

​الموثقة المتابعة: شددت على سلامة كافة الإجراءات والتعاقدات التي أشرفت عليها بصفتها المهنية.

​كما تمسك بقية المتهمين المستجوبين، والذين يضمون عناصر من جهاز الأمن والدرك الملكي ومصممة أزياء، ببرائتهم التامة من صك الاتهام.

​وعقب الاستماع إلى التصريحات الختامية، رفعت الهيئة القضائية الجلسة لإدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم المرتقب صدوره لاحقاً، في ظل غياب هيئة الدفاع التي تخوض إضراباً عن العمل.

​يُذكر أن هذا الملف، الذي انطلق مساره القضائي أواخر سنة 2023، يتابع فيه شبكة تضم شخصيات سياسية، ومنتخبين، ورجال أعمال، وموظفين عموميين، بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وغسيل الأموال.

مركز الاستثمار الجهوي بني ملال - خنيفرة في قلب مشاورات تطوير المنظومة الزراعية الصناعية لجهة "أم الربيع"




​بني ملال — في إطار تعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية، شكلت ورشة العمل التشاورية التي نظمتها المجموعة الزراعية الصناعية "أم الربيع" (COER) محطة بارزة لتقييم وتطوير آفاق الاستثمار الجهوي. وقد عرف اللقاء مشاركة وازنة لمركز الاستثمار الجهوي لجهة بني ملال - خنيفرة (CRI BMK)، إلى جانب ثلة من الفاعلين المؤسساتيين، الاقتصاديين، والأكاديميين، بهدف تدارس الدور المحوري للكتل الإنتاجية (Clusters) في تحقيق التنمية الترابية.

​وخلال هذا اللقاء الاستشاري، سلّط ممثلو مركز الاستثمار الجهوي (CRI BMK) الضوء على البُعد الاستراتيجي للمجموعات المهنية باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز جاذبية الجهة. وأكد المركز في مداخلته أن إرساء منظومة بيئية (Ecosystem) منظمة، ديناميكية، ومبنية على التعاون المشترك، يُعد شرطاً حاسماً لجذب الرساميل، ورفع القدرة التنافسية الإقليمية، فضلاً عن تحفيز بروز مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية.

​وفي سياق متصل، جدد مركز الاستثمار الجهوي التزامه الراسخ بتوطيد أواصر التعاون والتآزر مع مجموعة "أم الربيع" الزراعية الصناعية. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى:

​مواكبة حاملي المشاريع وتوجيههم لضمان نجاح استثماراتهم.

​دفع عجلة الابتكار وتطوير آليات الإنتاج.

​هيكلة القطاعات الزراعية الصناعية لرفع كفاءتها.

​تكريس مكانة المجموعة كشريك مرجعي وموثوق للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

​وقد شكلت هذه الورشة فضاءً متميزاً للحوار البنّاء والبناء المشترك بين مختلف المتدخلين، حيث تقاطعت الرؤى حول طموح موحد يتجلى في جعل قطاع الصناعة الزراعية قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة على مستوى جهة بني ملال - خنيفرة.

​ويندرج هذا التحرك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز الاستثمار الجهوي لترسيخ مكانة الجهة كقطب زراعي وصناعي رائد على الصعيد الوطني.

توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي محور مباحثات السيد حموشي مع سفير العراق بالرباط




​الرباط – 25 يونيو 2026

​استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، اليوم الخميس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، سفير جمهورية العراق المعتمد لدى المملكة المغربية، السيد حيدر شياع البراك.

​وذكر بيان رسمي صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المباحثات ركزت على تدارس سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن العام والاستخبارات. كما تناول الجانبان آليات تدعيم الشراكة الأمنية لتشمل تبادل الخبرات والتجارب، والمساعدة التقنية، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التكوين الشرطي.

​شكل اللقاء فرصة سانحة للجانبين لتقييم مستويات التعاون الأمني المشترك الحالي، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأمنية والإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التحديات والتهديدات المرتبطة بمخاطر الإرهاب الدولي.

​تطوير التعاون الثنائي: تعزيز التنسيق في مجالات الأمن العام والاستخبارات.

​تبادل الخبرات: تفعيل آليات الدعم التقني وبرامج التكوين الشرطي المتبادل.

​مواجهة التحديات: تقييم المخاطر الإقليمية والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

​يجسد هذا اللقاء الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، ويعكس الرغبة الراسخة للبلدين في توسيع شراكتهما الأمنية، بما يسمح بمواجهة التهديدات من منظور مشترك يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) متم الصيف الحالي




​الرباط — أعلن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، عن قرار رسمي يقضي بالعودة إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من متم فصل الصيف الحالي، لتنهي بذلك الحكومة مساراً دام سنوات من العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1).

​وأوضح السيد أخنوش، في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن هذا القرار جاء تفاعلاً مع مطالب فئات واسعة من المواطنين، واستجابة لانتظاراتهم التي جرى نقاشها وتدارسها خلال الاجتماعات الأخيرة للأغلبية الحكومية.

​يأتي هذا التعديل بعد نحو ثماني سنوات من اعتماد المغرب للتوقيت الصيفي على طول السنة بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018. ووفقاً للتصريح الحكومي، فإن الخطوة تهدف أساساً إلى:

​معالجة الإشكاليات المجتمعية: التخفيف من الصعوبات التي واجهت الأسر، لا سيما في قطاع التعليم والوظيفة العمومية خلال فصل الشتاء.

​التفاعل مع المطالب الشعبية: تبني مقاربة مرنة تتجاوب مع النقاش المستمر حول التأثيرات الصحية والاجتماعية للساعة الإضافية.

​من المرتقب أن يفتح هذا القرار نقاشاً جديداً بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين:

​الجانب الاجتماعي: يرى مؤيدو القرار أن العودة للتوقيت الطبيعي ستساهم في استقرار التوازن البيولوجي للمواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ في الصباح الباكر، إلى جانب تعزيز الشعور بالأمان في التنقلات الصباحية.

​الجانب الاقتصادي: في المقابل، يترقب الشركاء الاقتصاديون مدى تأثير هذا التغيير على المبادلات التجارية والخدماتية مع الشريك الأوروبي، والتي كانت الدافع الأساسي وراء الإبقاء على توقيت (GMT+1) لتقليص الفارق الزمني مع الأسواق الخارجية.

​ولم تحدد الحكومة حتى الآن التاريخ الدقيق والشامل لبدء سريان التوقيت القديم، بانتظار صدور المرسوم التنفيذي بالجريدة الرسمية الذي سيوضح الجدولة الزمنية وكيفية الانتقال التدريجي لضمان سلاسة العمل داخل مختلف المرافق الحيوية للدولة.

مبادرة رياضية مغربية–إيطالية مرتقبة لتعزيز فرص المواهب الشابة


 في خطوة تعكس تنامي أدوار الدبلوماسية الرياضية في تعزيز التعاون الدولي، يقود عبد الرحمن شبيب، مدير الأكاديمية الدبلوماسية الإيطالية، مشاورات مع أنطونيو بوليتانو، رئيس نادي براتو، بهدف إطلاق مشروع مشترك يفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب الكروية المغربية الصاعدة داخل إيطاليا.

وترتكز المبادرة على بناء شراكة تجمع بين التكوين الرياضي والتأهيل الشبابي وتبادل الخبرات، بما يتيح للاعبين المغاربة الواعدين فرصاً أكبر للتطوير والاندماج في بيئة احترافية، وفق رؤية تتجاوز البعد الرياضي لتشمل الجوانب الثقافية والتنموية.

ويُنتظر أن تضطلع الأكاديمية الدبلوماسية الإيطالية بدور محوري في مواكبة هذا المشروع، مستفيدة من خبرتها في مجالات التعاون الدولي وتأهيل الكفاءات، بما يعزز البعد الاستراتيجي للمبادرة ويجعلها نموذجاً للتكامل بين الرياضة والدبلوماسية والتنمية البشرية.

ورغم أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولى، فإن المشروع يثير اهتمام المتابعين باعتباره خطوة واعدة من شأنها دعم الشراكة المغربية الإيطالية، وخلق فرص جديدة للشباب المغربي لإبراز مؤهلاته الرياضية والاستفادة من مسارات تكوين واحتراف أرحب على الساحة الدولية.

اللجنة المركزية للتأديب تقبل اعتراض رجاء بني ملال وتعتبره فائزاً أمام شباب أطلس خنيفرة




​الرباط – 24 يونيو 2026

​أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قراراً رسمياً يحمل الرقم 27، يقضي بقبول الاعتراض الذي تقدم به فريق رجاء بني ملال ضد نظيره شباب أطلس خنيفرة، وذلك بخصوص المباراة التي جمعت بينهما في 13 يونيو 2026 برسم الجولة 27 من البطولة الوطنية.  

​وجاء قرار اللجنة، المكونة من السادة حاتم الرحاوي رئيساً، ومراد العلمي ويوسف أيت زذيب كأعضاء، بعد دراسة تفاصيل الاعتراض المدعوم بالوثائق ووصولات التحويل البنكي. وتلخصت الوقائع في قيام السيد شكيب جيار، مدرب فريق شباب أطلس خنيفرة، بدخول مستودع الملابس والتواجد داخل رقعة ومحيط الملعب لتقديم التوجيهات، بالرغم من وجود عقوبة توقيف مباشر بحقه نتيجة تراكم ثلاثة إنذارات.  

​وبعد مراجعة المصلحة المكلفة بتدبير المنافسات وتأكيدها لعدم استنفاذ المدرب للعقوبة المنصوص عليها، واستناداً إلى تقرير مندوب المباراة والفصل 55 من قانون الانضباط الذي يحظر على أي شخص موقوف دخول المستودعات أو التواجد بدكة البدلاء وجنبات الملعب، خلصت اللجنة إلى ثبوت الخرق القانوني.

​منطوق الأحكام العقابية

​بناءً على الفصول 108 و109 من قانون الانضباط والفصل 52 من نظام المنافسات، أقرت اللجنة العقوبات التالية:

​بحق المدرب السيد شكيب جيار: التوقيف لثلاث (03) مقابلات نافذة، مع منعه من ولوج الملعب ومستودع الملابس، وفرض غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

​بحق فريق شباب أطلس خنيفرة: خسارة المقابلة بنتيجة (3-0) مع إلغاء كافة الأهداف التي سجلها الفريق خلال اللقاء.

​بحق فريق رجاء بني ملال: اعتباره فائزاً بالمباراة بنتيجة (3-0) مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

​يُذكر أن القرار الصادر بتاريخ 22 يونيو 2026 تم بمساعدة السيدة شيماء الصباني ككاتبة للجلسة، وضمنت فيه اللجنة حق الاستئناف لكلا الطرفين وفقاً للشكليات والآجال القانونية المعمول بها.