أخر الأخبار

  

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط يحتفي بإصدارات الباحث إدريس جبري




​الرباط – خاص

​في إطار فعاليات الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط (SIEL 2026)، يشهد رواق مؤسستي "آفاق" و"أفريقيا الشرق" يوم الجمعة، 08 ماي 2026، حفل توقيع كتابين جديدين للأستاذ والباحث إدريس جبري، واللذين يشكلان إضافة نوعية للدراسات البلاغية والنقدية في المغرب والعالم العربي.

​يقدم السيد إدريس جبري خلال هذا المحفل الثقافي مؤلفه الأول بعنوان "الصحافة والبلاغة في قضايا الذات والآخر"، وهو العمل الذي يسلط الضوء على آليات الخطاب الصحفي وتقاطعاته مع الممارسات البلاغية في سياق تشكيل الهوية وصورة الآخر.

​أما الإصدار الثاني، فيحمل عنوان "البلاغة المغربية الجديدة أو البلاغة العامة وتحليل أنواع الخطاب الاحتمالي". ويعد هذا الكتاب امتداداً لمشروع نظري يسعى إلى تجديد الدرس البلاغي المغربي، والانتقال به من حيزه الضيق إلى أفق "البلاغة العامة" التي تستوعب مختلف أشكال الخطاب الإنساني والاجتماعي.

  

اكتساح لـ "الجرار" في الانتخابات الجماعية الجزئية بالقصيبة




​القصيبة – مكتب التحرير

​أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية التي شهدتها مدينة القصيبة (إقليم بني ملال) عن تفوق صريح لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمكن من حصد أغلبية المقاعد المتنافس عليها في الدوائر الانتخابية المعنية، وسط منافسة متباينة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

​أظهرت لغة الأرقام هيمنة واضحة لمرشحي "الجرار" في ثلاث دوائر رئيسية؛ حيث حقق السيد جمال غرياوي فوزاً كاسحاً في الدائرة 1 (بويشاض) بحصوله على 176 صوتاً، بفارق شاسع عن منافسه من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يتجاوز عتبة الـ 5 أصوات.

​وفي الدائرة 23 (اكيك)، واصل الحزب تفوقه عبر السيدة أويوحي هند التي نالت ثقة 135 ناخباً، متفوقة على مرشحتي الأحرار والاتحاد الاشتراكي بفارق مريح. كما لم يختلف المشهد في الدائرة 16 (البلدية)، حيث حسم السيد محمد أورواضي المقعد لصالحه بـ 105 أصوات.

​في المقابل، شهدت الدائرة 19 (علي وجضيض) صراعاً انتخابياً محتدماً، انتهى بفوز السيدة جميلة ويراوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 69 صوتاً، بفارق ضئيل جداً (5 أصوات) عن منافستها السيدة سلمى سميح من حزب الأصالة والمعاصرة التي حلت ثانية بـ 64 صوتاً.

​تعكس هذه النتائج استمرار القوة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة بالمنطقة، وقدرته على استقطاب الكتلة الناخبة في الدوائر القروية والحضرية على حد سواء.

  

جماعة "واومانة" بخنيفرة: مرشحات "الأحرار" يكتسحن نتائج الانتخابات الجزئية




​خنيفرة – خـاص

شهدت جماعة واومانة التابعة لإقليم خنيفرة، مساء أمس، فوزاً لافتاً لمرشحات حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية، حيث تمكن "حزب الحمامة" من حسم ثلاث دوائر انتخابية هامة بفارق مريح من الأصوات، وسط أجواء طبعها التنافس السياسي المحموم.

​أظهرت النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات تفوقاً صريحاً لمرشحات الحزب، حيث جاءت النتائج في الدوائر المعنية على النحو التالي:

​الدائرة الانتخابية الأولى: تصدرت المرشحة بحصولها على 157 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية الثالثة: حققت المرشحة فوزاً بـ 166 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية التاسعة: سجلت أعلى حصيلة في هذا الاستحقاق بـ 177 صوتاً.

  

"الأحرار" يكتسح انتخابات أيت أمديس الجزئية بفوز الشجعي والرايس على مرشحتي "البام" و"الاستقلال"




أيت أمديس – إقليم أزيلال

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجزئية بجماعة أيت أمديس، عقب فوزه بمقعدين جماعيين في اقتراع جرى في أجواء تنافسية. 

1. الدائرة الانتخابية رقم 18: تمكنت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، رقية الشجعي، من الظفر بالمقعد بعد تفوقها على منافستها فاضمة العزيز مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة.

2. الدائرة الانتخابية رقم 04: عززت نعيمة الرايس عن حزب "الحمامة" انتصار حزبها بفوز ثانٍ، على حساب كل من عائشة لمزيلي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعائشة العلالي عن حزب الاستقلال. 

يعكس هذا الفوز المزدوج لحزب التجمع الوطني للأحرار تغيراً في الخريطة السياسية المحلية بجماعة أيت أمديس، ويمنح الحزب دينامية جديدة داخل المجلس الجماعي. الانتخابات عرفت مشاركة لافتة من النساء، حيث تنافست خمس مرشحات على المقعدين، في مؤشر على تعزيز الحضور النسائي في تدبير الشأن المحلي.

في انتظار إعلان النتائج الرسمية المفصلة ونسبة المشاركة من طرف السلطات الإقليمية بأزيلال.

  

اكتساح لـ "الميزان" وتراجع لـ "الحمامة": خارطة سياسية جديدة ترسمها صناديق الاقتراع بالإقليم





​شهدت النتائج النهائية للانتخابات بالإقليم تحولاً دراماتيكياً في موازين القوى السياسية، حيث نجح حزب الاستقلال في تصدر المشهد الانتخابي باكتساح لافت، في حين تراجعت القوى التقليدية الأخرى إلى مراكز متأخرة، مما يعيد رسم خارطة التحالفات المحلية المقبلة.

​استطاع حزب الاستقلال حسم المركز الأول لصالحه بعد ظفره بـ 4 مقاعد من أصل 9، مؤكداً قدرته على استعادة قواعده الانتخابية التاريخية وتوسيع نفوذه في الدوائر الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن هذا الفوز يمنح الحزب "الرقم الصعب" في أي معادلة لتشكيل المجالس أو التحالفات القادمة.

​في سياق متصل، تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الحفاظ على مكانته كقوة سياسية وازنة بحصوله على 3 مقاعد، محتلاً بذلك المركز الثاني.

​أما المفاجأة الأبرز، فقد تمثلت في تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المرتبة الأخيرة بمقعدين فقط، وهي نتيجة وصفتها مصادر محلية بأنها "تراجع غير متوقع" لقوة انتخابية كانت تراهن على تصدر النتائج أو الحفاظ على قلاعها الحصينة التي فقدتها لصالح المنافسين.

​توزيع المقاعد المحصل عليها:

​حزب الاستقلال: 4 مقاعد (المركز الأول).

​حزب الأصالة والمعاصرة: 3 مقاعد (المركز الثاني).

​حزب التجمع الوطني للأحرار: مقعدان (المركز الأخير).

​تعكس هذه الأرقام رغبة واضحة من الناخبين في تغيير الوجوه والتوجهات السياسية، حيث فقدت بعض الأحزاب "خزانها الانتخابي" في مناطق كانت تعتبر تاريخياً مضمونة لها. 

  

بني ملال: "العدالة والتنمية" يتهم غرفة التجارة بالانحياز الحزبي ويطالب بتدخل السلطات




​بني ملال | مراسلة خاصة

​فجّر فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال جدلاً سياسياً وقانونياً جديداً في الإقليم، عقب إصداره بياناً استنكارياً يتهم فيه رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة بـ"تسييس" المرفق العمومي وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات السياسية.

​وتعود تفاصيل الواقعة، حسب نص البيان الصادر بتاريخ 5 ماي 2026، إلى تقديم الكتابة الإقليمية للحزب طلباً في الثامن من أبريل الماضي لاستغلال القاعة الكبرى للغرفة قصد تنظيم نشاط داخلي. وذكر الحزب أن إدارة المؤسسة واجهت طلبه بالرفض، مبررة ذلك بوجود قرار يقضي بعدم السماح للأحزاب السياسية باستعمال مرافق الغرفة.

​بيد أن حالة من الاستياء سادت أوساط "إخوان بنكيران" بالإقليم، بعد رصدهم لتنظيم نشاط حزبي لمنافسهم السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، بذات القاعة يوم الأحد 3 ماي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الحالي.

​ووصف "مصباح" بني ملال هذا الإجراء بـ"الشطط الخطير" و"الاستهتار بالمسؤولية"، معتبراً أن تدبير المرفق العمومي بمنطق حزبي ضيق يضرب في العمق الفصل 35 من الدستور المغربي، الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص في تأطير المواطنين.

​كما استند الحزب في هجومه القانوني إلى المادة 38.12 المتعلقة بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، مؤكداً على ضرورة التزام المؤسسة بالحياد التام، ومشدداً على أن الغرفة "ليست قلعة حزبية أو ملكاً خاصاً يتصرف فيه رئيسها وفق أهوائه".

​وفي ختام بيانه الذي وقعه الكاتب الإقليمي محمد لبردي غازي، وجه الحزب نداءً مباشراً إلى السلطات الإقليمية والولائية للتدخل الفوري وممارسة دورها الرقابي لضمان احترام القانون. كما دعا الفعاليات السياسية والحقوقية بالمنطقة إلى التكتل ضد ما سماه "تحويل المؤسسات العمومية إلى ملحقات حزبية".

​وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر أي تعقيب رسمي من جانب رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال-خنيفرة لتوضيح موقفها من هذه الاتهامات أو لشرح المعايير المعتمدة في منح التراخيص لاستغلال مرافقها.

  

لفتيت يُحكم القبضة على "مال الانتخابات": المرشحون تحت مجهر المحاسبة - ​التدقيق في المسار: من "البنك" إلى "الصندوق"

 لفتيت يُحكم القبضة على "مال الانتخابات": المرشحون تحت مجهر المحاسبة
​التدقيق في المسار: من "البنك" إلى "الصندوق"




​الرباط | خاص

​في خطوة وُصفت بـ"الاستباقية" لضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة، أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار لضبط إيقاع التمويل العمومي للحملات الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر. هذا التحرك لا يهدف فقط إلى تنظيم المصاريف، بل يرمي إلى إنهاء حقبة "المال السائب" ووضع المرشحين وجهاً لوجه أمام مسؤولياتهم القانونية والمحاسباتية.

​بحسب المعطيات المتوفرة، فإن الاستراتيجية التي نهجها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعتمد على التنسيق المباشر والمبكر مع المجلس الأعلى للحسابات. حيث سيتم تزويد قضاة المجلس بلوائح تفصيلية تشمل مرشحي حوالي 30 حزباً سياسياً، مع جرد دقيق للمبالغ المرصودة لكل واحد منهم، والأهم من ذلك، تحديد الحسابات البنكية الحصرية التي ستُستخدم في تدبير هذه الأموال.

​هذا الإجراء يقطع الطريق أمام أي محاولة لخلط الأموال الخاصة بالدعم العمومي، ويجعل كل درهم يخرج من الحساب البنكي للحملة مرصوداً ومراقبأً بشكل آلي.

​لعل أبرز رسالة وجهتها وزارة الداخلية في هذا السياق هي أن "الخسارة الانتخابية لا تعني الإعفاء من المحاسبة". فالقانون سيسري على الجميع:

​الفائزون: لتثبيت شرعية مقاعدهم وضمان عدم استغلال النفوذ.

​غير الموفقين: المطالبين بإرجاع الفائض أو تبرير صرف الدعم بالكامل.

​كل مستفيد من الدرهم العام ملزم بتقديم ملف مالي متكامل، معززاً بالوثائق، الفواتير، والمستندات التي تثبت أن الإنفاق تم في إطاره القانوني الصحيح.

​تتجاوز هذه الإجراءات مجرد الرقابة الإدارية لتصل إلى تكريس مفهوم "ربط المسؤولية بالمحاسبة". فوزارة الداخلية، من خلال هذا الصرامة، تسعى إلى:

​تجفيف منابع الاستعمال الملتبس للمال العام.

​إلزام الأحزاب باختيار مرشحين يمتلكون الكفاءة التدبيرية.

​فتح الباب أمام المتابعات القضائية في حال رصد تلاعبات، مما يرفع من كلفة أي "مغامرة ماليّة" غير محسوبة.

​سيد، هل ترى أن هذه الصرامة المحاسباتية ستساهم فعلياً في تخليق الحياة السياسية، أم أن الثغرات في "التمويل غير المباشر" ستظل هي التحدي الأكبر أمام وزارة الداخلية؟

  

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة​ - المعارضة: تحفظات على "منطق المال" وغياب التعددية



الاثنين، 4 ماي 2026

​صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عامة عقدت مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وتأتي هذه المصادقة لإنهاء حالة الترقب القانوني التي طبعت المشهد الإعلامي، وسط انقسام في الرؤى بين الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية.

​وحظي مشروع القانون بموافقة 70 نائباً، بينما عارضه 25 نائباً، في خطوة وصفها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأنها "محطة مفصلية" و"خطوة نوعية" نحو تحديث القطاع الإعلامي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

​وفي معرض تقديمه للمشروع، أكد السيد بنسعيد أن هذا النص لا يندرج ضمن النصوص التشريعية العادية، بل هو نتاج لتقييم موضوعي لأول تجربة للتنظيم الذاتي للصحافة في المغرب. وأوضح الوزير أن التجربة السابقة، رغم ريادتها، كشفت عن نقائص وفراغات قانونية استوجبت التدخل التشريعي.

​وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يسعى لتحقيق "توازن دقيق" بين حماية حرية الصحافة كحق دستوري، وبين ضرورة تخليق المهنة واحترام أخلاقياتها. ومن أبرز مستجدات النص إحداث لجنة مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية والانتدابية، بما يضمن استقلالية تدبير المجلس وشفافية صناديق الاقتراع.

​من جهتها، رحبت فرق الأغلبية بمضامين المشروع، معتبرة أن التعديلات المدخلة استجابت بشكل إيجابي لملاحظات المحكمة الدستورية (القرار 261/26). وأكد المتحدثون باسم الأغلبية أن النص يكرس مبدأ "التنظيم الذاتي" القائم على أسس ديمقراطية، مشددين على أن النجاح الحقيقي للقانون يتوقف على كيفية تنزيله على أرض الواقع وتوفير الإمكانيات الكفيلة بقيام المجلس بمهامه.

​في المقابل، لم تخف فرق ومجموعة المعارضة انتقاداتها الحادة للصيغة المصادق عليها. واعتبرت المعارضة أن التعديلات جاءت "سطحية وانتقائية"، ولم تعالج الاختلالات الجوهرية التي تمس جوهر التنظيم الذاتي.

​وانتقدت المعارضة بشدة الإبقاء على "رقم المعاملات" كمعيار لتمثيلية الناشرين، واصفة إياه بـ"المنطق المالي الصرف" الذي قد يهدد التعددية الإعلامية ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما أبدت تخوفها من "عدم التوازن" في آليات اختيار الأعضاء بين الانتخاب والانتداب.

​بهذه المصادقة، يدخل المجلس الوطني للصحافة مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلاليته وتطوير قدراته لمواجهة التحديات المتسارعة، وعلى رأسها مكافحة الأخبار الزائفة (Fake News) وتأطير التحول الرقمي، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التنزيل الفعلي وإجراء انتخابات المهنيين المقبلة.

  

​"خنيفرة أوتدور 2026": إعلان ميلاد عاصمة جديدة للسياحة الجبلية والبيئية بالمغرب





​خنيفرة – الأربعاء 4 ماي 2026

​في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياحية بجهة بني ملال خنيفرة، احتضن المركب الثقافي "أبو القاسم الزياني" بمدينة خنيفرة، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات اللقاء السياحي الرفيع "تجربة خنيفرة في الهواء الطلق 2026" (Khénifra Outdoor Experience). ويأتي هذا الحدث ليتوج طموح الإقليم في التحول إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة المستدامة والرياضات الجبلية.

​ترأس هذا اللقاء السيد محمد عادل اهوران، عامل إقليم خنيفرة، بحضور وازن شمل الكاتب العام للعمالة، وباشا المدينة، والمندوب الجهوي للسياحة، إلى جانب رؤساء المجالس المنتخبة (الإقليمي والجماعي) والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. هذا الحضور المكثف يعكس، حسب المراقبين، "وحدة الرؤية" بين مختلف المتدخلين لجعل السياحة قاطرة للتنمية المحلية بالإقليم.

​في كلمته الافتتاحية، أكد السيد يونس لعراقي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، أن الإقليم يمتلك مؤهلات طبيعية تؤهله ليكون منافساً قوياً في سوق السياحة الدولية، مشدداً على أهمية القطاع كرافعة اقتصادية قادرة على خلق فرص شغل حقيقية للشباب. من جانبه، ركز السيد حميد البابور، رئيس المجلس الإقليمي، على الجاذبية الاستثمارية للإقليم، داعياً إلى استغلال التنوع البيئي الذي يمتد من غابات الأرز الأطلسية إلى البحيرات والوديان الساحرة.

​لم يقتصر اللقاء على الجانب البروتوكولي، بل شهد جلسات نقاشية عميقة أطرها خبراء ومسؤولون ميدانيون:

​حماية النظم البيئية: شدد مدير المنتزه الوطني لخنيفرة على ضرورة الموازنة بين الجذب السياحي والحفاظ على الموارد الغابوية.

​تنويع العرض: استعرضت الفيدرالية المغربية للصيد الإيكولوجي وجمعية "روح أجدير الأطلس" سبل تثمين الموروث الثقافي الأمازيغي ودمجه في المسارات السياحية، لتقديم تجربة "إنسانية" متكاملة للسائح.

​خلص المشاركون إلى أن تظاهرة "Khénifra Outdoor Experience" ليست مجرد حدث عابر، بل هي "مانيفيستو" لمرحلة جديدة قوامها الابتكار والاستدامة. وقد شهدت الندوة نقاشات مثمرة مع متعهدين دوليين ومستثمرين، لبحث سبل تسويق "وجهة خنيفرة" في الأسواق العالمية كفضاء مثالي للرياضات الجبلية، التخييم الفاخر، والسياحة الروحية والثقافية.

​بهذا الحدث، تضع خنيفرة حجر الأساس لمشروع تنموي يجعل من الطبيعة "تجربة حية" ومن الموروث المحلي "ذاكرة عالمية"، مؤكدة مكانتها كـ "جوهرة الأطلس" التي تفتح ذراعيها لزوار العالم بعيداً عن صخب المدن الكبرى.