أخر الأخبار

🇲🇦❤️ محمد مديحي: تكريم مستحق واعتزاز كبير بالانتماء إلى الوطن
  

🇲🇦❤️ محمد مديحي: تكريم مستحق واعتزاز كبير بالانتماء إلى الوطن

 🇲🇦❤️ محمد مديحي: 

تكريم مستحق واعتزاز كبير بالانتماء إلى الوطن


في لحظة تختزل مشاعر الاعتزاز والوفاء للمسار الرياضي، عبّر اللاعب الدولي السابق والإطار الوطني محمد مديحي، ابن مدينة بني ملال، عن سعادته الكبيرة واعتزازه بالتواجد إلى جانب مكونات المنتخب الوطني المغربي، وذلك عقب تكريمه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ونشر محمد مديحي صورة توثق هذه اللحظة المميزة، مرفقة بتدوينة باللغة الفرنسية عبّر من خلالها عن عمق مشاعره قائلاً:

«يوم جميل إلى جانب المنتخب المغربي 🇲🇦❤️، لحظات لا تُنسى وفخر كبير! ديما مغرب».

ويأتي هذا التكريم ليشكل لحظة اعتراف بمسار رياضي ارتبط بالكرة الوطنية، ويعكس المكانة التي يحظى بها أبناء بني ملال الذين بصموا على حضورهم في المشهد الرياضي المغربي.

هنيئاً لمحمد مديحي بهذا التكريم المستحق، ومزيداً من التألق والعطاء.

أطلس 24 | متابعة

#محمد_مديحي #بني_ملال #الجامعة_الملكية_المغربية_لكرة_القدم #المنتخب_الوطني #ديما_مغرب 🇲🇦

  

عندما يصبح الصحافي ضحية ... قرارات مفاجئة تربك المقاولات الصحافية وتأخر الأجور يكشف اختلالات تدبير القطاع




أطلس 24 | رأي وتحليل

في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المؤسسات الصحافية فضاءً للدفاع عن الحقوق والحريات، يجد عدد من الصحافيات والصحافيين والعاملين داخل بعض المقاولات الإعلامية أنفسهم أمام مفارقة مؤلمة، عنوانها الاستمرار في أداء واجبهم المهني دون التوصل بأجورهم، في وضع يعيد إلى الواجهة إشكالية الاستقرار الاجتماعي داخل قطاع يعيش على إيقاع تحولات وتحديات متزايدة.

هذه الوضعية أثارت قلق النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي عبرت عن استيائها من استمرار تأخر صرف أجور عدد من العاملين بالمقاولات الصحافية، مشيرة إلى أن بعض الحالات تجاوزت التأخر في صرف الرواتب لتصل إلى الامتناع عن أداء المستحقات، رغم استمرار الصحافيين والعاملين في ممارسة مهامهم المهنية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر يوم الخميس 12 نونبر الجاري، أن عدداً من الأجراء وجدوا أنفسهم مع اقتراب منتصف الشهر دون التوصل برواتبهم، وهو ما يضعهم أمام ضغوط اجتماعية وأسرية متزايدة، خصوصاً أن الأجر ليس امتيازاً تمنحه المؤسسة متى سمحت ظروفها المالية، بل حق أساسي مقابل العمل المنجز والتزامات قانونية لا تقبل التأجيل.

لكن قراءة هذه الأزمة لا ينبغي أن تتوقف عند حدود تأخر الأجور أو تحميل المقاولات الصحافية وحدها مسؤولية ما يحدث، بل تقتضي التعمق في خلفيات التحولات التي يعرفها القطاع، واستحضار مسؤولية الوزارة الوصية في تدبير منظومة الدعم العمومي، ومدى اعتمادها مقاربة تشاركية تستحضر واقع المقاولات والإكراهات التي تواجهها.

الدعم العمومي.. أين تنتهي مسؤولية الدولة وتبدأ مسؤولية المقاولة؟

منذ جائحة كوفيد-19، اعتمدت الحكومة إجراءات استثنائية لدعم المقاولات الصحافية، من بينها المساهمة في تحمل كتلة الأجور، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية في ظرفية اقتصادية صعبة.

غير أن التحولات التي تعرفها منظومة الدعم العمومي، سواء من حيث آليات التدبير أو طبيعة التدخل، تفرض اليوم نقاشاً مسؤولاً حول شروط الاستفادة، ومدى قدرة المقاولات على التكيف مع المستجدات، وانعكاس القرارات الجديدة على توازناتها المالية وعلى أوضاع العاملين بها.

وفي هذا السياق، تبرز إشكالية أساسية تتعلق بالطريقة التي تم بها تدبير هذه التحولات، إذ وجدت مقاولات صحافية نفسها أمام تغييرات وقرارات مفاجئة، دون أن تتوفر لها فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب حساباتها والتزاماتها المالية، والاستعداد لتدبير المرحلة المقبلة.

وهنا تبرز مسؤولية الوزارة الوصية، ليس من منطلق الاعتراض على حقها في مراجعة آليات الدعم وتطويرها، وإنما من زاوية ضرورة اعتماد التخطيط المسبق والتشاور المؤسساتي قبل اتخاذ قرارات لها انعكاسات مباشرة على استقرار المقاولات ومناصب الشغل.

فإصلاح منظومة الدعم العمومي يظل مطلباً مشروعاً، لكن طريقة تنزيله لا تقل أهمية عن أهدافه، ولا يمكن أن تتم بمنطق القرارات الانفرادية أو وضع الفاعلين أمام الأمر الواقع.

كان من المفروض اعتماد فترة انتقالية إلى نهاية السنة

إن من أبسط قواعد الحكامة الإدارية أن تسبق القرارات الكبرى مرحلة من التشاور والتقييم والاستعداد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقطاع يعاني أصلاً من إكراهات مالية واقتصادية، وترتبط استمراريته بالتزامات شهرية ثابتة، وفي مقدمتها أجور الصحافيين والعاملين.

وكان من الممكن، على الأقل، اعتماد فترة انتقالية تمتد إلى نهاية السنة الجارية، بما يسمح للمقاولات الصحافية بالتكيف مع التغييرات المرتقبة، وإعادة ترتيب وضعيتها المالية، والبحث عن بدائل تضمن استمرار نشاطها والوفاء بالتزاماتها تجاه مستخدميها.

كما كان من المفترض فتح حوار مسبق مع ممثلي المقاولات الصحافية والهيئات المهنية والنقابية، من أجل الوقوف على مختلف الإكراهات، وتقييم الآثار المحتملة لأي تغيير في منظومة الدعم، والبحث عن حلول متوازنة تحمي المؤسسات الإعلامية وتصون حقوق مواردها البشرية.

فليس من الحكمة أن يتم الانتقال من صيغة دعم إلى أخرى دون مراعاة التزامات المقاولات القائمة، كما لا يمكن أن يكون الصحافيون والعاملون الحلقة الأضعف التي تتحمل وحدها نتائج غياب التنسيق أو ضعف الاستعداد لهذه التحولات.

الأجر حق قانوني وليس امتيازاً إدارياً

في المقابل، فإن الإكراهات المالية التي قد تواجهها المقاولات الصحافية، مهما كانت طبيعتها، لا يمكن أن تشكل مبرراً للتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية تجاه الأجراء.

وقد ذكّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقتضيات المادة 363 من مدونة الشغل، التي تنص على وجوب أداء أجور المستخدمين مرة واحدة على الأقل في الشهر.

وهو مقتضى قانوني واضح يفرض على المشغلين احترام حقوق العاملين، ويجعل انتظام صرف الأجور مسؤولية لا يمكن تعليقها إلى أجل غير مسمى بسبب الصعوبات المالية أو الإدارية.

ومن ثم، فإن المطلوب هو تحقيق التوازن بين حق المقاولات في الاستقرار والاستفادة من شروط تدبير واضحة، وحق الصحافيين والعاملين في الحصول على أجورهم في مواعيدها، دون أن يتحول أي طرف إلى ضحية لإخفاقات الطرف الآخر.

الدعم العمومي مسؤولية وحكامة ومحاسبة

إن النقاش حول الدعم العمومي ينبغي ألا يختزل في قيمته المالية أو شروط توزيعه، بل يجب أن يمتد إلى أثره الفعلي على تطوير المقاولات الصحافية، وتحسين ظروف اشتغال الصحافيين، والحفاظ على مناصب الشغل.

ومن هذا المنطلق، تبدو دعوة النقابة إلى ربط الدعم العمومي بالتزامات واضحة وقابلة للمراقبة خطوة أساسية في اتجاه إصلاح القطاع، خصوصاً فيما يتعلق بانتظام أداء الأجور، والتصريح بالعاملات والعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واحترام الحقوق المهنية والاجتماعية.

كما أن تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة بشأن أوجه صرف الدعم أصبح ضرورة لضمان توجيه المال العام نحو الأهداف التي رصد من أجلها، وتحقيق العدالة بين المؤسسات المستفيدة.

لكن ذلك يقتضي أيضاً وضوحاً من الوزارة الوصية في معايير الدعم وآليات تدبيره، وإشراك المهنيين في تقييم المنظومة واقتراح البدائل، بعيداً عن القرارات التي قد تزيد من ارتباك القطاع بدل معالجة اختلالاته.

لا إصلاح للصحافة دون إشراك المهنيين

إن إحدى الإشكاليات التي تستحق النقاش بجدية هي غياب المشاركة الفعلية لممثلي المهنيين في القرارات المرتبطة بمستقبل قطاع الصحافة والنشر.

فالوزارة الوصية، مهما كانت صلاحياتها ومسؤولياتها، لا يمكنها أن تنجح في تدبير قطاع بهذه الحساسية دون الإنصات إلى المقاولات الصحافية والتنظيمات المهنية والنقابية، باعتبارها أطرافاً معنية بشكل مباشر بنتائج السياسات والقرارات المتخذة.

إن المقاربة التشاركية ليست مجرد لقاءات شكلية أو مشاورات ظرفية، بل هي أساس لبناء الثقة وتجويد القرار العمومي وضمان قابليته للتنفيذ.

ولذلك، فإن المرحلة الراهنة تفرض فتح حوار قطاعي مستعجل يجمع الحكومة والوزارة الوصية وممثلي المقاولات الصحافية والنقابات والهيئات المهنية، من أجل وضع تصور واضح لمستقبل الدعم العمومي، واعتماد تدابير انتقالية عادلة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات.

إنقاذ المقاولات يبدأ بإنصاف العاملين وإصلاح طريقة التدبير

إن ما يحدث اليوم يكشف أن أزمة الصحافة المغربية لا ترتبط فقط بالموارد المالية، بل أيضاً بطريقة تدبير القطاع، وبمدى قدرة مختلف الأطراف على تحمل مسؤولياتها في إطار من الوضوح والتعاون.

فالمقاولة الصحافية مطالبة باحترام حقوق مستخدميها والوفاء بالتزاماتها القانونية، والوزارة الوصية مطالبة باعتماد سياسة واضحة ومتدرجة وتشاركية في تدبير الدعم العمومي، والحكومة مطالبة بضمان استقرار السياسات العمومية المرتبطة بقطاع يشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي والتعددية الإعلامية.

ولا ينبغي أن يتحول الخلاف حول آليات الدعم أو توقيت تنزيل القرارات إلى أزمة اجتماعية يدفع ثمنها الصحافي والعامل البسيط، الذي لا يملك سوى أجره الشهري لمواجهة متطلبات الحياة.

إن إنقاذ المقاولات الصحافية لا يمكن أن يتم على حساب الصحافيين، كما أن الدفاع عن حقوق العاملين لا ينبغي أن يتجاهل الظروف التي تشتغل فيها المؤسسات الإعلامية، بل يتطلب إصلاحاً متوازناً يعالج جذور الأزمة ولا يكتفي بتدبير نتائجها.

فالصحافة القوية لا تُبنى بالقرارات الانفرادية، ولا بالمقاولات الهشة، ولا بصحافيين محرومين من أجورهم. إنها تُبنى بالحوار والتخطيط والحكامة، وباحترام كرامة الصحافي وضمان حقه في العيش الكريم.

وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن تصل اليوم إلى الوزارة الوصية وإلى جميع المتدخلين في القطاع: إن إصلاح الصحافة المغربية ورش جماعي، لا يمكن أن ينجح إلا بمشاركة أهل المهنة، وبقرارات مسؤولة تستحضر مستقبل المؤسسات وحقوق العاملين معاً.

  

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الشق الأول من مشروع مالية 2027



حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الخميس 12 نونبر الجاري، تصويتها بشأن الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بالموافقة عليه بأغلبية 23 صوتا، مقابل 18 صوتا معارضا، وذلك بعد جلسات مناقشة انتهت بالبت في التعديلات المقدمة من مختلف مكونات المجلس.

وشهدت مرحلة دراسة المشروع تقديم 280 تعديلا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لم تستجب الحكومة سوى لـ61 منها، في وقت عكست فيه الأرقام تفاوتا واضحا بين مكونات الأغلبية والمعارضة من حيث عدد المقترحات التي حظيت بالقبول.

وسجلت فرق الأغلبية أكبر حصة من التعديلات المقبولة، إذ وافقت الحكومة على 34 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، بينما نالت مجموعة الحركة الشعبية موافقة الحكومة على 13 تعديلا من أصل 65، في حين جرى قبول سبعة تعديلات لفريق العدالة والتنمية من أصل 82 مقترحا.

أما فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد حظي بقبول أربعة تعديلات من أصل 23، مقابل ثلاثة تعديلات للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تقدمت بـ68 تعديلا خلال مناقشة المشروع.

وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد عرض أمام أعضاء اللجنة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، محددا أولوياته وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية المستدامة.

 



  

الحكومة ترفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027

 


صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على الرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، في سياق يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية.

وفي سياق التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، أكدت رئيسة الحكومة أن هذا الملف يشكل أولوية في عمل الحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار ومراقبة وضعية الأسواق، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الاستهلاكية.

كما أعلنت عن قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توفر هذه المنتجات بكميات كافية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.

وشددت رئيسة الحكومة على أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي للمضاربة والاحتكار، فضلا عن تفادي أي اختلالات محتملة في العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة.

 


  

مهرجان مراكش الدولي للفيلم يكشف عن لجنة تحكيم دورته الـ23 برئاسة ماريون كوتيار

 



كشف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن تشكيلة لجنة تحكيم دورته الثالثة والعشرين، المرتقب تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 نونبر 2026، برئاسة الممثلة الفرنسية المتوجة بجائزة الأوسكار ماريون كوتيار، وبمشاركة ثمانية أسماء بارزة في عالم السينما من بلدان وتجارب فنية مختلفة.

وستتولى اللجنة مهمة اختيار الفيلم الفائز بالنجمة الذهبية من بين 14 عملا سينمائيا تتنافس ضمن المسابقة الرسمية، المخصصة للأفلام الطويلة الأولى والثانية لمخرجيها، في إطار توجه المهرجان الرامي إلى اكتشاف المواهب السينمائية الصاعدة وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى الجمهور الدولي.

وتضم لجنة التحكيم، إلى جانب رئيستها ماريون كوتيار، الممثل الدنماركي كاليس بانغ، والممثلة اللوكسمبورغية فيكي كريبس، والممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي، والممثل والمخرج الفرنسي جيل لولوش، فضلا عن المخرجة التونسية كوثر بن هنية، والمخرج البريطاني أندرو هاي، والمخرجة الفرنسية السنغالية راماتا-توالي سي.

ويمثل السينما المغربية داخل اللجنة المخرج والمنتج سعيد حميش بن العربي، الذي سبق أن شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان سنة 2024 بفيلمه «البحر البعيد»، قبل أن يعود في الدورة الحالية عضوا ضمن لجنة التحكيم.

وتتميز تشكيلة هذه الدورة بتنوع التجارب السينمائية لأعضائها، حيث تجمع أسماء بصمت حضورها في السينما العالمية، من خلال أعمال حظيت بتقدير المهرجانات الدولية والجوائز السينمائية. فقد نالت ماريون كوتيار جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة سنة 2008 عن دورها في فيلم «الحياة الوردية»، فيما اشتهر كاليس بانغ بدوره في فيلم «المربع» المتوج بالسعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 2017.

كما راكمت كوثر بن هنية حضورا دوليا من خلال أفلامها، من بينها «بنات ألفة» و«صوت هند رجب»، بينما عُرف أندرو هاي بأعمال تستكشف العلاقات الإنسانية، من قبيل «45 عاما» و«كلنا غرباء». وتضم اللجنة أيضا فيكي كريبس، التي نالت جوائز عن أدائها في فيلم «كورساج»، وإيما ماكي، التي حققت انتشارا واسعا من خلال مسلسل «التربية الجنسية» وفيلم «باربي»، إلى جانب جيل لولوش، المعروف بأعماله في التمثيل والإخراج.

وتأتي هذه الدورة لتواصل الرهان على السينما الشابة، من خلال تسليط الضوء على التجارب الإخراجية الجديدة، ومنح المخرجين أصحاب الأفلام الأولى والثانية فرصة عرض أعمالهم أمام جمهور دولي ولجنة تضم فنانين من مدارس سينمائية وثقافات متعددة.

ومن المرتقب أن تعلن لجنة التحكيم عن الفائزين بجوائز الدورة الثالثة والعشرين، وفي مقدمتها النجمة الذهبية، يوم السبت 28 نونبر، خلال حفل اختتام المهرجان.

 


  

البرلماني رشيد مشيش ينقل معاناة صحة قصبة تادلة إلى مكتب وزير الصحة


 ​في لقاء جمع بين العمل البرلماني والترافع الميداني، استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، بمقر الوزارة، البرلماني رشيد مشيش. وقد شكل هذا اللقاء، الذي جرى في أجواء إيجابية طبعتها المسؤولية والانفتاح، فرصة لتقديم عبارات التهنئة للوزير بمناسبة الثقة المولوية المنيفة، مع متمنيات التوفيق له في مهامه الحكومية.

​وقد خصص جزء هام من المباحثات لتدارس الواقع الصحي العام بالمغرب، واستعراض الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل المستقبلية للقطاع، حيث استأثرت وضعية مستشفى القرب مولاي إسماعيل بقصبة تادلة بحيز واسع من النقاش.

​وفي هذا الصدد، وضع البرلماني رشيد مشيش وزير الصحة في صورة التحديات والإكراهات الملحة التي تعاني منها الساكنة المحلية والمرفق الصحي، مسلطاً الضوء في صدارة هذه المطالب على الخصص الحاصل في الأطر الطبية الاختصاصية، إلى جانب الضرورة الملحة لتوفير سيارة إسعاف مجهزة تلبي حاجيات الإخلاء الطبي والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

​وحسب مصادر متطابقة، فقد قوبلت هذه الملفات المطلبية بتفاعل إيجابي ومسؤول من طرف الوزير، مما يفتح باب التفاؤل بقرب إيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات التنموية والاجتماعية في الأفق المنظور.

​وفي ختام اللقاء، عبر النائب البرلماني عن امتنانه للوزیر على حسن الاستقبال ورحابة الصدر وحرصه على الإنصات لانشغالات ساكنة قصبة تادلة والنواحي، معرباً عن أمله في أن تتجسد هذه الوعود والمناقشات قريباً إلى إجراءات ملموسة تعزز العرض الصحي المحلي، وتصون كرامة المواطنين، وتضمن حقهم الدستوري في خدمات استشفائية لائقة وذات جودة.

  

النهوض بشجرة الخروب بمشروع قيمته 22.53 مليون درهم

 



يتجه إقليم أزيلال إلى جعل شجرة الخروب رافعة للتنمية القروية، عبر مشروع طموح يمتد على 23 جماعة ترابية، ويستهدف تحسين دخل الفلاحين وتثمين المنتوجات المحلية.

وفي مسعى إلى تحويل موروث فلاحي محلي إلى مصدر دخل مستدام، يستعد إقليم أزيلال لإطلاق مشروع لتنمية زراعة الخروب وتثمينه، يراهن على هذا القطاع الواعد لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للفلاحين المعنيين.

ورُصد لهذا المشروع غلاف مالي إجمالي يناهز 22.53 مليون درهم، تتقاسم تمويله عدة جهات، هي مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لأزيلال، والمديرية الجهوية للفلاحة، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى الجماعات الترابية المستفيدة.

ويتضمن البرنامج مكونات عملية، أبرزها: تهيئة 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية الملائمة لغرس الخروب، وتوفير 120 ألف شتلة، وتطعيم 50 ألف شجرة خروب قائمة، وإحداث وحدة للتثمين تُعنى بتحويل المنتوج وإعطائه قيمة مضافة، وتكوين الفلاحين وتأطيرهم ومواكبتهم في مختلف مراحل الإنتاج.

ويشمل مجال تدخل المشروع 23 جماعة ترابية بالإقليم، وهي: بزو، أرفالة، فم الجمعة، بني حسان، تابية، تنانت، أيت تكلا، مولاي عيسى بن إدريس، تيسقي، تاونزة، أكودي نلخير، تامدة نومرصيد، واويزغت، بين الويدان، أيت مازيغ، تبروشت، تيلوكيت، أيت ماجضن، وأولى، تيفني، سيدي يعقوب، تيدلي فطواكة، وأنزو.

ويعكس هذا المشروع توجهاً يقوم على الجمع بين الاستثمار في الأرض والإنسان والتثمين، بما يعزز سلاسل الإنتاج المحلية ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بالمناطق الجبلية والقروية للإقليم.
  

مجلس النواب يستعد لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2027



يستعد مجلس النواب لعقد سلسلة من الجلسات العمومية، يومي الجمعة والسبت، لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، والتصويت على مختلف أجزائه، قبل عرضه للتصويت النهائي.

ووفق البرنامج الذي كشف عنه المجلس، ستنطلق أشغال هذه الجلسات صباح الجمعة، على الساعة التاسعة والنصف، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تليه مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، في إطار المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع.

وستتواصل المناقشة خلال جلسة ثانية مبرمجة في اليوم نفسه، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، لاستكمال تدخلات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.

أما يوم السبت، فستستأنف الجلسات على الساعة التاسعة صباحا، بتقديم جواب الحكومة عن مختلف المداخلات النيابية، قبل المرور إلى التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وبعد هذه المرحلة، ستتولى اللجان الدائمة التصويت على الميزانيات الفرعية المرتبطة بالقطاعات الداخلة ضمن اختصاصاتها، تمهيدا لاستئناف المناقشة العامة للجزء الثاني من المشروع خلال جلسات عمومية لاحقة في اليوم نفسه.

وستتضمن هذه المرحلة تقديم تقارير اللجان الدائمة حول دراسة الميزانيات الفرعية، إلى جانب مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، قبل التصويت على الجزء الثاني، ثم إجراء التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.


  

أسود الأطلس في مواجهة النيجر.. طموح لمواصلة الانتصارات وموعد تاريخي للعودة إلى «دونور»




الدار البيضاء – أطلس 24

يستعد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب النيجر، مساء يوم غد الجمعة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027، في مباراة يتطلع من خلالها أسود الأطلس إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب المغربي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق انتصارين متتاليين خلال الجولتين السابقتين أمام منتخبي الغابون وليسوتو، حاصداً ست نقاط كاملة، وهو ما يمنح العناصر الوطنية دفعة معنوية إضافية لمواصلة المشوار بثبات، والاقتراب أكثر من حسم بطاقة التأهل.

ويطمح الناخب الوطني محمد وهبي إلى استثمار الانسجام المتزايد داخل المجموعة، من خلال المزج بين خبرة العناصر الأساسية وحيوية اللاعبين الشباب، مع الحرص على فرض إيقاع المنتخب المغربي منذ الدقائق الأولى، والبحث عن نتيجة إيجابية مقرونة بأداء مقنع يعكس الطموحات المتجددة لكرة القدم الوطنية.

ومن المنتظر أن يشكل عدد من الأسماء البارزة العمود الفقري للتشكيلة الوطنية، في مقدمتها الحارس ياسين بونو، والعميد أشرف حكيمي، ونجم خط الهجوم إبراهيم دياز، بالنظر إلى ما يمتلكه هؤلاء اللاعبون من تجربة دولية ومؤهلات تقنية قادرة على صناعة الفارق في مثل هذه المواجهات.

كما تبرز إمكانية الاعتماد على عناصر شابة لتعويض الغيابات المسجلة في خط الوسط، خاصة نايل العيناوي وعز الدين أوناحي بسبب الإصابة، مع حضور أيوب بوعدي وعبد الله وزان ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب بلال الخنوس الذي ينتظر أن يضطلع بأدوار مهمة في صناعة اللعب وربط الخطوط.

وفي الخط الأمامي، تظل المفاضلة قائمة بين المهاجم يوسف النصيري والعناصر الشابة، وفي مقدمتها ياسر الزابيري، في ظل غياب إسماعيل الصيباري، بينما تشكل عودة رضا بلحيان إلى دائرة الاهتمام التقني فرصة إضافية لتعزيز الخيارات المتاحة في وسط الميدان.

في المقابل، يدخل المنتخب النيجري المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الإفريقية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويأمل في استثمار هذه المواجهة لإنعاش حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ومن المنتظر أن يعتمد منتخب النيجر على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع تكثيف الحضور في وسط الميدان والرهان على الهجمات المرتدة السريعة، مستفيداً من خبرة عدد من لاعبيه، في محاولة للحد من خطورة العناصر المغربية وإرباك حسابات أصحاب الأرض.

وتزداد خصوصية المواجهة بالنسبة للمنتخب النيجري بالنظر إلى غياب ملعب قار معتمد لاحتضان مبارياته، الأمر الذي فرض عليه خوض مبارياته بالمغرب، ما يجعل الاختبار أمام المنتخب المغربي وجماهيره تحدياً إضافياً على المستويين التقني والذهني.

«دونور» يعود إلى الواجهة

وبعيداً عن الحسابات التقنية والترتيب داخل المجموعة، تكتسي هذه المباراة أهمية خاصة لدى الجماهير المغربية، باعتبارها مناسبة لعودة المنتخب الوطني إلى المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في حلته الجديدة، بعد غياب دام لأكثر من أربع سنوات بسبب أشغال الإصلاح وإعادة التأهيل.

وتحمل العودة إلى هذا الصرح الرياضي التاريخي رمزية خاصة، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها ملعب «دونور» في الذاكرة الكروية المغربية، وما ارتبط به من لحظات تاريخية وأجواء جماهيرية استثنائية.

وتتطلع الجماهير المغربية إلى أن تكون هذه العودة مناسبة احتفالية تكتمل بتحقيق انتصار جديد، وتقديم عرض كروي يجمع بين النجاعة والفرجة، في مشهد يعكس طموح أسود الأطلس إلى مواصلة التألق قارياً.

وبين رغبة المنتخب المغربي في تأكيد تفوقه ومواصلة حصد العلامة الكاملة، وطموح منتخب النيجر في قلب المعطيات، تبقى الأنظار مشدودة إلى مواجهة ينتظر أن تحمل الكثير من الندية والإثارة، في ليلة كروية خاصة يحتضنها ملعب محمد الخامس، عنوانها الأبرز: عودة «دونور» وانتصار جديد لأسود الأطلس.