تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج 11 ألف و400 قرص طبي مخدر.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة أجرة بحي القدس بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المخدرة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 11 ألف و400 قرص طبي من نوع ريفوتريل، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر
تم تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.23.310 الذي يعدل ويكمل المرسوم رقم 2.19.67 في تنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأسيس اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7196.
يهدف المرسوم الجديد إلى إزالة وصاية وزارة الداخلية على إدارة هذه المراكز وتحويلها مباشرةً إلى رئاسة الحكومة، ونص المادة الأولى من المرسوم على أنه “تطبيقًا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18، تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لسلطة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض
كما يروم المرسوم أيضا تغيير أحكام المواد 3 و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67، حيث عُهد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية مرسوما لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منح بموجبه تفويضا إلى محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات بممارسة وصاية الدولة على
المراكز الجهوية للاستثمار.
واستند رئيس الحكومة في منح هذا التفويض إلى المرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.23.310 الصادر في 12 ماي 2023 ، ولا سيما المادة الأولى منه
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، نزول أمطار أو زخات محليا رعدية جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وكذا أمطار محليا رعدية نوعا ما ستهم كلا من شمال البلاد ومرتفعات الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية ابتداء من الليلة الموالية.
كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي جوار السواحل الوسطى والسهول الشمالية والوسطى.
وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بأقصى جنوب البلاد، بينما سترتفع بباقي الأرجاء.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وشمال المهدية وجنوب طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب
أفاد مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط أمر بإيداع ياسين الراضي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، سجن العرجات.
ووفق المصدر ذاته يتابع الراضي (33 عاما) ومرافق له (41 سنة)، يعمل مسير شركة، وفتاة، بتهم ثقيلة، من بينها محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ، كل حسب المنسوب إليه.
وتقرر الشروع في محاكمة الراضي في جلسة 7 يونيو القادم بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأوردت مصادر متطابقة أن الضابطة القضائية تبحث عن مشتبه فيهم متورطين في القضية نفسها التي مازالت تفاصيلها غير كاملة.
وتبعا للمصادر ذاتها فقد جاء التوقيف على خلفية إقدام أحد مرافقي ياسين الراضي على رمي فتاة من شرفة فيلا بالرباط، كانت تحتضن سهرة خاصة، حيث نقلت في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات، قبل أن يتم إخبار الشرطة القضائية التي أوقفت المعنيين بالأمر
تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صح التعليقات المغلوطة التي رافقت شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، صباح اليوم الخميس 25 ماي الجاري، يظهر قيام سيدة بتعريض طفلة للعنف، وهو التسجيل الذي تم إرفاقه بتعليق يزعم بأن هذه الوقائع جرت بالمغرب ويطالب بالمساعدة على تحديد هوية المعنية بالأمر.
وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفنيدا لهذه الادعاءات غير الصحيحة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة بخصوص هذا الشريط، أظهرت أن الواقعة تم تسجيلها بإحدى دول أمريكا الوسطى، وأن النازلة شكلت موضوع تداول إعلامي واسع بهذا البلد الأجنبي، خصوصا بعد أن تمكنت مصالح الشرطة به من توقيف المشتبه فيها في غضون شهر ماي الجاري.
وإذ تحرص المديرية العامة لأمن الوطني على تكذيب التعليقات الزائفة المتداولة في هذا الخصوص، فإنها تشدّد في المقابل على حرصها على مواكبة ورصد كل المحتويات العنيفة التي تمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين والمواطنات.
تمكن صباح يوم الخميس 25 ماي الجاري التجمعي عبد الإله المصمودي من الظفر برئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان بعد عزل ياسين الراضي.
وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بالرئاسة بعد حصوله على 23 صوت مقابل 3 أصوات لقدور المشروحي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.وهوما يعزز منسوب الثقة في هدا الحزب الدي ما فتئ يثبت مصداقيته في الميدان من خلال سياسة القرب والتأطير المستمر للمواطنين.
ويعد عبد الإله المصمودي وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب الخبرة السياسية الواسعة والمناضل من الطراز الرفيع، كما أن الساكنة السليمانية تعقد آمال كبيرة في حزب الحمامة من أجل تحسين أوضاع المدينة، وإنتشال مجموعة من المواطنين من الفقر بتفعيل الميزانيات التي تتوصل بها الجماعة وإخراجها لتصبح مشاريع على أرض الواقع، وكذا العمل على جلب الاستثمارات إلى المدينة وخلق فرص الشغل، من أجل محاربة البطالة وتحسين ظروف عيش الساكنة وتطوير الأمن بالمدينة.
قرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، بشكل تدريجي ابتداء من الموسم القادم في أفق تعميمها سنة 2030.
وحسب المذكرة الوزارية فإنه سيتم تعميم بشكل تدريجي تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.
ومن أجل التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، ينبغي اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والتربوية والتكوينية، وذلك على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.
ويتطلب ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وفق المذكرة، إرساء الأليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات، من خلال إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله.
وأكدت المذكرة على إحداث لجن جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وبخصوص تنظيم وتدبير الأقسام، دعت الوزارة إلى ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
وأشارت المذكرة الوزارية إلى “تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم