وأحرز ياسين لامين هدف رجاء بني ملال في الدقيقة الـ45، بينما وقع للوداد الفاسي ابراهيم الادريسي البوزيدي مع حلول الدقيقة الـ57.
وأصبح رجاء بني ملال بـ15 نقطة في المركز الـسابع مقابل عشر نقاط لوداد فاس في الرتبة ال13.
هذا وفي فترة الزوال من نفس اليوم، تم عقد جلسة عمل ترأسها والي الجهة، بحضور سفيرة رومانيا وأعضاء الوفد المرافق لها، ونائب رئيس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمصالح اللاممركزة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بجهة بني ملال خنيفرة، للاطلاع عن فرص الاستثمار التي توفرها جهة بني ملال خنيفرة، ومناقشة وتبادل التجارب والخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين بدولة رومانيا ونظرائهم بالجهة، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين هؤلاء المستثمرين وباقي مكونات جهة بني ملال خنيفرة.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، ذكر والي الجهة بعلاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية رومانيا، والتي ترتكز منذ أكثر من نصف قرن، على شراكة قوية ومستدامة وعلى دعم التبادل والتعاون الهادف إلى تقدم وازدهار البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لنسج علاقة وطيدة بين رجال الأعمال والمستثمرين الرومانيين وجهة بني ملال خنيفرة، من خلال إحداث مشاريع استثمارية خاصة في القطاعات الواعدة بالجهة كالصناعات الغذائية، والسياحة المستدامة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن...
كما استعرض الامكانيات والثروات الطبيعية والبشرية والمؤهلات الفلاحية والسياحية والمنجمية المهمة، والبنيات التحتية الكبرى التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة والتي تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، مبرزا المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين بالجهة لتثمين هذه المؤهلات والنهوض بالاقتصاد الجهوي، وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، وخلق المقاولات وفرص الشغل، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية في مجال تحسين ظروف الاستثمار وتقوية تحفيزه والدفع بالمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة.
ومن جهتها، عبرت السفيرة الرومانية عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها رفقة الوفد المرافق لها من طرف المسؤولين بالجهة خلال هذه الزيارة التي تندرج في اطار الأهداف المسطرة من طرف السفارة الرومانية بالرباط، والرامية الى تنويع ودعم التعاون الثنائي وذلك تماشيا مع متانة وجودة العلاقات السياسية بين البلدين، حيث أبدت إعجابها بالإنجازات والدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، خاصة من خلال المشاريع التي تمت زيارتها، مشيرة الى أن جهة بني ملال خنيفرة التي تختزن امكانيات هائلة وفرص استثمار متعددة، أصبحت تشكل مركز اهتمام بالنسبة للمستثمرين بالجمهورية الرومانية، وأن سفارة هذا البلد بالرباط ستعمل على تقوية جسور التعاون بين رجال الأعمال بدولة رومانيا وجهة بني ملال خنيفرة.
وعبر رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات الروماني عن استعداده لربط علاقات تجارية مع جهة بني ملال خنيفرة، مؤكدا أن عدة منتوجات بالجهة تشكل صلب اهتمام عدد من التجار الرومانيين، كما أبدى رغبته في إعداد شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة من أجل تبادل المعلومات وتطوير علاقات تعاون في عدة مجالات كالتكنولوجيات الحديثة وغيرها...
ومن جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن هذا المجلس مستعد لتطوير علاقات شراكة وتعاون مع المستثمرين الرومانيين، وأنه يبقى رهن إشارتهم لاكتشاف والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة.
وعرف هذا اللقاء تقديم عدة عروض من طرف المدير الجهوي للفلاحة، والمندوب الجهوي للتجارة والصناعة والخدمات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمندوب الجهوي للسياحة والمدير الجهوي للبيئة، والتي من خلالها تم ابراز مؤهلات الجهة والمجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الانتاجية بالجهة وكذا تحسين ظروف الاستثمار بها.
من أجل تعزيز آليات التواصل والحوار والانفتاح على القضايا الاســاسية المطروحة عـلى صعيد الجماعات الترابية، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، صباح اليوم الأربعاء 24 نونبر الجاري، لقاء تواصليا حضره الى جانب رئيس المجلس الجهوي رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورؤساء مجموعات الجماعات والجماعات الترابية بإقليم بني ملال.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر والي الجهة بالنجاح الذي حققته المملكة المغربية من خلال الاستحقاقات التي أجريت بتاريخ 08 شتنبر 2021، التي حظيت بإشادة وطنية ودولية، كما ذكر بالسياق العام الذي ميز إجراء هذه الاستحقاقات، الذي كان من أبرز سماته الوضع الاستثنائي الصعب نتيجة تـفشي فيروس كورونا، مشيرا الى أن هذه الجائحة كانت لها آثار عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مداخيل الجماعات الترابية من خلال تراجع مداخيل الضرائب والرسوم نتيجة الركود التجاري والانكماش الاقتصادي الذي تميزت به فترة الحجر الصحي، مما استلزم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاستثنائية للتدبير الأمثل لمالية الجماعات بغية ترشيد وعقلنة النفقات.
ودعا والي الجهة الى تعبئة وتكثيف الجهود وحشد الطاقات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات، وذلك بالارتكاز على تشجيع الاستثمار وخلق المزيد من فرص الشغل لتقليص نسبة البطالة، خاصة من خلال تبسيط المساطر الإدارية وخلق مناخ ملائم كفيل بجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمنطقة.
كما دعا الى العمل على تسريع وثيرة الأوراش والمشاريع التي في طور الإنجاز خصوصا تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الضرورية في المناطق القروية والنائية، والى دعم الإلتقائية بين مختلف الإستراتيجيات القطاعية من أجل ترشيد النفقات وإنجاز مشاريع متكاملة.
وللرفع من أداء ونجاعة ادارات الجماعات الترابية، شدد والي الجهة على الحرص على الانفتاح على انشغالات الساكنة والإنصات إليهم وتسهيل المساطر الإدارية في إطار من الشفافية والوضوح لتذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تعترض المجالس المنتخبة لتحقيق الغايات التنموية المنشودة، داعيا الى العمل على رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتشجيع المشاركة المواطنة.
ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الجهوي عن استعداده للاستماع الى رؤساء المجالس الجماعية من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية، مؤكدا على برمجة لقاءات تواصلية تقنية سيعقدها مجلس الجهة مع رؤساء الجماعات الترابية لإعداد خطة عمل مع هذه الجماعات لتحديد المشاريع ذات الأولوية وتوفير وجلب الموارد المالية لإنجازها، وذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصيات كل إقليم من أقاليم الجهة والاكراهات التي تعيق التنمية المحلية خاصة بالجماعات الجبلية والنائية. كما طالب بعقد لقاء جهوي يجمع جميع المنتخبين بالجهة لدراسة كافة السبل للاستفادة من دعم القطاعات الحكومية لجلب المشاريع الكبرى الى الجهة.
وفي كلمته بالمناسبة، استعرض رئيس المجلس الإقليمي أهم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الرفع من أداء الإداري لهذه المؤسسة، وكذا المشاريع التي ساهم المجلس الإقليمي في إنجازها مع مختلف الشركاء، معربا عن استعداده للتعاون مع الجماعات الترابية خاصة فيما يخص فك العزلة وفتح المسالك.
هذا وعرف هذا اللقاء تدخلات رؤساء المجالس الترابية، تمحورت حول الاكراهات المتعلقة بالبنيات التحتية وإنجاز مشاريع تأهيل المدن والمراكز بالجماعات، وكذا الاكراهات المتعلقة بالموارد المالية الذاتية وتنمية القطاعات الاجتماعية خاصة الماء الصالح للشرب والصحة والتعليم بهذه الجماعات، حيث لقيت هذه الانشغالات والمطالب تجاوبا تجسد في دعوة والي الجهة رؤساء المجالس الجماعية الى إعداد تقارير بخصوص هذه المطالب وإحالتها على مصالح الولاية لدراستها وتحديد الأولويات بالتنسيق مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لبني ملال، وذلك من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة في تحديد وبرمجة المشاريع في جميع المجالات التي تتطلب تدخل ودعم مجلس الجهة والمجلس الإقليمي على مستوى هذه الجماعات.
احتضنت مدينة ملال يوم الاثنين 22 نونبر الجاري، تنظيم يوم دراسي حول رافعات إقلاع الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، حضره الى جانب والي جهة بني ملال خنيفرة، نائب رئيس الجهة، والمدير العام للبنك التجاري الشعبي، ومسؤولين عن وزارة التجارة والصناعة والخدمات، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعدد من المسؤولين بمجموعة البنك الشعبي، ومسؤولي مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر والي الجهة بالثروات الطبيعية والبشرية والمؤهلات الفلاحية والسياحية والمنجمية المهمة، والبنيات التحتية الكبرى التي تتميز بها جهة بني ملال خنيفرة والتي تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، مشيرا الى أنه رغم المجهودات المبذولة لتثمين هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي تتوفر عليها الجهة، فإن ترجمتها على أرض الواقع تبقى محدودة.
ولاحظ خطيب الهبيل، أن النسيج الاقتصادي للجهة لازال عاجزا عن امتصاص البطالة، حيث أن نسبة البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات تتجاوز المعدل الوطني ب 3,1 نقطة، مضيفا أن هذه الوضعية تجد تفسيرا لها خاصة من خلال الاقبال المتواضع على مستوى خلق المقاولة، بالإضافة إلى أن أنشطة المقاولات التي تم إحداثها على مستوى الجهة تتميز بتركيز قوي في قطاعات التجارة والخدمات والبناء والأشغال العمومية بنسبة تقارب 85٪، مما يعكس ضعف تنوع أنشطة المقاولة الجهوية التي لا تزال استثماراتها متواضعة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والصناعة التقليدية، وكذا في القطاعات الصاعدة مثل الاقتصاد الأخضر والرقمنة و الطاقات المتجددة.
ومن أجل النهوض بالاقتصاد الجهوي، وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، وخلق المقاولات وفرص الشغل، استعرض والي الجهة مجموعة من المبادرات التي تم اتخاذها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والتي كانت لها انعكاسات إيجابية في مجال تحفيز الاستثمار والدفع بالمقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالجهة، مشددا على تظافر الجهود وتعبئة جميع الفاعلين الجهويين بالقطاع العام والخاص لتعزيز هذه المبادرات من أجل إرساء أسس تنمية اقتصادية جهوية حقيقية، حيث طالب في هذا الصدد، بإحداث مديرية جهوية للبنك الشعبي بجهة بني ملال خنيفرة، لتقريب خدمات هذه المؤسسة المالية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
ومن جهته، أكد المدير العام للبنك التجاري بمجموعة البنك الشعبي، أن هذه المؤسسة المالية تحرص على المساهمة في التنمية الجهوية من خلال عقد لقاءات محلية للانفتاح على الفاعلين والشركاء الجهويين، من أجل الاطلاع عن قرب عن الآليات المعتمدة على صعيد الجهات للدفع بالاستثمار، مستعرضا مكونات برنامج هذا اليوم الدراسي وكذا المشاركين الذين سيغنون حلقاته بتدخلاتهم، مشيرا أنه خلال هذا اللقاء سيتم دراسة مجموعة من القضايا وإيجاد السبل والآليات الكفيلة لضمان التمويل اللازم لمواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة.
هذا وعرف هذا اللقاء تنظيم موائد مستديرة جمعت عدة متدخلين من القطاع العام والخاص، لمناقشة مجموعة من المواضيع تمحورت حول الإمكانيات والمؤهلات التي تتوفر عليها جهة بني ملال خنيفرة، ودراسة القضايا المتعلقة بآليات المواكبة والتمويل، والتقليص من انبعاث الكربون كرافعة لتنمية الصادرات.
حقق فريق رجاء بني ملال فوزا مهما على ضيفه الاتحاد الاسلامي الوجدي بهدف للاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاحد على أرضية الملعب الشرفي ببني ملال برسم منافسات الدورة التاسعة للبطولة الاحترافية لأندية القسم الثاني في كرة القدم وسجل هدف فارس عين أسردون الوحيد اللاعب معاد گلوس في الدقيقة 37. وشهدت المباراة تضييع ضربتي جزاء للزوار من طرف كل من عبد الحكيم الادريسي في الدقيقة 4 و اللاعب صوابني وليد في الدقيقة 73. وعقب هذا الفوز ارتقى رجاء بني ملال إلى المركز السادي برصيد 14 نقطة فيما حافظ الاتحاد الاسلامي الوجدي على مركزه ماقبل الأخير برصيد 7 نقاط .
