أخر الأخبار

  

البرلمان المغربي يعقد غداً الجمعة جلسة مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027

 أطلس 24 | الرباط – 22 أكتوبر 2026




أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين عن عقد جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم غد الجمعة 23 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر مجلس النواب بالرباط، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.

وأوضح البلاغ المشترك أن هذه الجلسة، التي ستنعقد طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور المغربي، ستشهد تقديم مشروع قانون المالية من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بحضور أعضاء مجلسي البرلمان.

وتشكل هذه الجلسة محطة مؤسساتية في المسار التشريعي والمالي، حيث سيتم عرض التوجهات العامة لمشروع الميزانية والاختيارات المالية والاقتصادية المقترحة للسنة المقبلة، تمهيداً لدراستها ومناقشتها وفق المساطر الدستورية والتشريعية الجاري بها العمل.

ويُنتظر أن يحظى مشروع قانون المالية لسنة 2027 باهتمام خاص بالنظر إلى ارتباطه بتمويل السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي والتنمية الترابية.

واعتبر رئيسا مجلسي النواب والمستشارين البلاغ المشترك بمثابة دعوة رسمية إلى كافة البرلمانيات والبرلمانيين للحضور في الموعد المحدد.

أطلس 24 | ATLAS24.MA


  

المديرية العامة للأمن الوطني تفتح أبواب متحفها بالرباط أمام أطفال في وضعية إعاقة ومقيمين أجانب وأيتام أسرة الأمن

 



أطلس 24 | الرباط – الخميس 22 أكتوبر 2026

في مبادرة تروم تعزيز الانفتاح المؤسساتي وترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ثلاث زيارات ميدانية إلى متحف الأمن الوطني، الكائن بمقرها الإداري الجديد بمدينة الرباط، لفائدة فئات اجتماعية مختلفة، بهدف التعريف بتاريخ المؤسسة الأمنية المغربية ومراحل تطورها على امتداد سبعة عقود.

وشملت الزيارة الأولى 18 طفلاً في وضعية إعاقة، مرفوقين بمؤطرين من المؤسسات الصحية والاجتماعية التي ينتمون إليها، فيما استفاد من الزيارة الثانية 21 مواطنة ومواطناً من الأجانب المقيمين بالمغرب، والمنضوين ضمن إحدى الجمعيات المجتمعية، بينما خُصصت الزيارة الثالثة لمجموعة من أيتام أسرة الأمن الوطني.

وشكلت هذه الزيارات مناسبة للمشاركين لاكتشاف مختلف مرافق المتحف، والاطلاع على رصيده الغني من التحف والمعروضات التاريخية والمعدات الأمنية القديمة والمخطوطات والوثائق التي تؤرخ لمحطات بارزة من تاريخ الأمن الوطني بالمغرب، منذ تأسيسه إلى غاية التحولات والتطورات التي شهدها خلال العقود الماضية.

كما تلقى الزوار شروحات تقنية وتاريخية حول طبيعة المعروضات وأهميتها، وما تعكسه من تطور في وسائل العمل الأمني وأساليبه، إلى جانب التعرف على جوانب من مسار تحديث قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتخللت هذه الجولات لحظات تفاعلية أتاحت للمستفيدين التقاط صور تذكارية رفقة عدد من الشرطيات والشرطيين، وبجانب التحف والمقتنيات التاريخية المعروضة، في أجواء جسدت البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المبادرة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الانفتاح التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني تجاه مختلف مكونات المجتمع المدني، بما يعزز جسور التواصل والثقة بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، ويكرس مبادئ القرب والتفاعل الإيجابي مع مختلف الفئات الاجتماعية.

كما تمثل هذه الزيارات انطلاقة لسلسلة من المبادرات المماثلة، الرامية إلى التعريف بالذاكرة الأمنية الوطنية وتقريب الأجيال الصاعدة من تاريخ المؤسسة وأدوارها في خدمة أمن الوطن والمواطنين.

أطلس 24 – www.atlas24.ma


  

جهة بني ملال خنيفرة.. المصالح الإقليمية للاستشارة الفلاحية تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمرأة القروية

 



أطلس 24 – بني ملال خنيفرة

شاركت المصالح الإقليمية للاستشارة الفلاحية بجهة بني ملال خنيفرة في فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القروية، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل سنة، والمنظم من طرف المصالح الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت شعار «مواكبة المرأة القروية رافعة للإدماج والتمكين».

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وتسليط الضوء على دورها المحوري في التنمية المحلية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالفلاحة والإنتاج والتعاونيات والأنشطة المدرة للدخل.

وشكلت هذه المناسبة فرصة لتبادل الآراء والتجارب حول سبل مواكبة النساء بالعالم القروي، وتعزيز قدراتهن المهنية والتقنية، وتيسير استفادتهن من برامج التأطير والاستشارة الفلاحية، بما يساهم في تحسين مردودية أنشطتهن الاقتصادية وتقوية استقلاليتهن المالية.

وتكتسي مشاركة المصالح الإقليمية للاستشارة الفلاحية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في مواكبة الفلاحين والفلاحات، ونشر الممارسات الفلاحية الجيدة، وتشجيع المبادرات الإنتاجية، فضلاً عن دعم تنظيم النساء القرويات في إطار التعاونيات والمجموعات المهنية.

كما يبرز هذا اللقاء أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، وفي مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمصالح المكلفة بالاستشارة الفلاحية، من أجل تعزيز التقائية البرامج الموجهة للمرأة القروية وتطوير آليات الدعم والمواكبة.

وتؤكد هذه المبادرة أهمية الانتقال من التوعية بأدوار المرأة القروية إلى تعزيز فرص تمكينها الفعلي، من خلال التكوين والتأطير وتسهيل الولوج إلى وسائل الإنتاج والأسواق، بما يجعلها شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الترابية المستدامة بجهة بني ملال خنيفرة.

  

الرباط تحتضن الدورة الخامسة للمهرجان الدولي ليوناردو دافنشي للفيلم القصير

 



تحتضن الرباط، من 4 إلى 7 نونبر 2026، الدورة الخامسة من المهرجان الدولي ليوناردو دافنشي للفيلم القصير، بمشاركة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف، إلى جانب حضور عراقي، بهدف دعم الإبداع السينمائي واكتشاف المواهب الجديدة وتعزيز التبادل الثقافي.

وتتضمن هذه الدورة عروضاً لأفلام قصيرة روائية ووثائقية وتجريبية وأعمال للرسوم المتحركة، إلى جانب ورشات تكوينية ودروس تطبيقية حول صناعة البرامج التلفزيونية وإدارة الممثل وتقنيات الصوت وإنجاز الأفلام بميزانيات محدودة، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي في السينما.

كما سيكرم المهرجان ثلاث شخصيات مغربية، تقديراً لمساراتها الفنية، ويتعلق الأمر بالمخرج محمد عبد الرحمن التازي، والممثل والكوميدي محمد الجم، والفنان حسن مكيات. ويسعى المنظمون، بقيادة الجمعية المغربية للفنانين الأحرار، إلى تعزيز مكانة الفيلم القصير فضاءً للإبداع والتبادل الثقافي بين الفنانين والمهنيين من مختلف البلدان.


  

اتفاقية دعم الرياضة ببني ملال بين مشروعية القرار الجماعي وحق الرقابة.. قراءة قانونية في حدود المسؤوليات والاختصاصات




أطلس 24 – بني ملال

أثارت الرسالة المفتوحة التي وجهها مستشاران جماعيان عن الحزب الاشتراكي الموحد بمجلس جماعة بني ملال، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، إلى رئيس المجلس الجماعي، بشأن اتفاقية الشراكة المتعلقة بدعم الرياضة المحلية والمبرمة مع شركة «أطلس للتنمية السياحية»، مجموعة من التساؤلات القانونية والإدارية والمالية التي تستدعي قراءة موضوعية ومتأنية، بعيداً عن منطق الاتهامات المسبقة أو الاصطفافات السياسية.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الأطراف المعنية بها، بدءاً من المجلس الجماعي لبني ملال، مروراً بالشركة المتعاقدة، ووصولاً إلى مجلس جهة بني ملال خنيفرة، فضلاً عن المستشارين الجماعيين الذين مارسوا حقهم في إثارة الانتباه إلى ما يعتبرونه نقاطاً تستوجب التوضيح والتحقق.

غير أن المعالجة القانونية السليمة لهذا الملف تقتضي التمييز بين مشروعية اتخاذ القرار، وسلامة المساطر الإدارية والمالية، واحتمال تنازع المصالح، وحدود الرقابة التي تمارسها المؤسسات المختصة.

أولاً: حرية المجلس الجماعي في اتخاذ قراراته ليست موضع تشكيك

يشكل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية إحدى الركائز الأساسية للتنظيم الترابي المغربي، كما كرسه دستور المملكة، ولا سيما الفصل 136، وفصل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مقتضيات ممارسته.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، يتمتع المجلس الجماعي لبني ملال بصلاحية التداول واتخاذ المقررات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، بما في ذلك دعم الأنشطة الرياضية وإبرام اتفاقيات الشراكة، شريطة احترام الاختصاصات القانونية والمساطر الإدارية والمالية الجاري بها العمل.

وعليه، فإن موافقة المجلس على اتفاقية لدعم الرياضة لا تشكل في حد ذاتها مخالفة قانونية، كما أن اختلاف بعض المستشارين مع مضمون الاتفاقية أو طريقة إعدادها لا يعني بالضرورة عدم مشروعيتها.

فالمجلس يظل حراً في اختياراته وقراراته، ما دامت تستند إلى سند قانوني صحيح، وتحترم شروط التداول والتصويت والتأشير عند الاقتضاء، وتراعي قواعد تدبير المال العام.

لكن هذه الحرية لا تعني تحصين المقررات من المراقبة، لأن القرار الجماعي، مهما كانت الأغلبية التي صادقت عليه، يبقى خاضعاً لمبدأ المشروعية.

ثانياً: حق المستشارين في الرقابة والتنبيه إلى الاختلالات المحتملة

في المقابل، فإن المبادرة التي أقدم عليها المستشاران الجماعيان من خلال توجيه رسالة مفتوحة لطلب التوضيحات تندرج، من حيث المبدأ، ضمن ممارسة الدور التمثيلي والرقابي للمنتخبين.

فالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات يتيح لأعضاء المجلس آليات للمناقشة والمساءلة والحصول على المعلومات وفق الشروط القانونية، بما يمكنهم من تتبع القرارات الجماعية ومراقبة تنفيذها.

وتبرز هنا أهمية الرقابة القبلية التي تسمح بإثارة الملاحظات قبل تنفيذ المقررات، والرقابة البعدية التي تهدف إلى تقييم مدى احترام الالتزامات وتحقيق الأهداف المعلنة.

غير أن ممارسة الرقابة يجب أن تتم في إطار المؤسسات والمساطر القانونية، مع ضرورة التمييز بين إثارة الشبهات وإثبات المخالفات.

فمجرد المطالبة بالكشف عن وثائق اتفاقية أو التساؤل بشأن الجهة المستفيدة منها لا يشكل اتهاماً قانونياً قائماً بذاته، وإنما ممارسة لحق مشروع في طلب التوضيح.

وفي المقابل، فإن هذا الحق لا يمنح المستشارين سلطة منفردة لإلغاء أو توقيف مقرر جماعي مستوفٍ لشروطه القانونية، إذ تظل هذه الصلاحيات خاضعة للجهات والإجراءات المحددة قانوناً.

ثالثاً: اتفاقية 450 ألف درهم بين سلامة المسطرة ووضوح المستفيد

تتحدث الرسالة عن اتفاقية تبلغ قيمتها 450 ألف درهم، أي ما يعادل 45 مليون سنتيم، مع الإشارة إلى اقتطاع بنسبة 5 في المائة، وهو ما يجعل المبلغ الصافي المفترض في حدود 427 ألفاً و500 درهم.

وتثير هذه المعطيات أسئلة قانونية ومحاسبية تستوجب التحقق، خاصة فيما يتعلق بمصدر التمويل وطبيعة الاقتطاع والجهة المستفيدة النهائية.

فإذا كان المبلغ مخصصاً لدعم الرياضة المحلية بصفة عامة، فمن الضروري توضيح ما إذا كانت الاتفاقية تشمل مختلف الأندية والجمعيات الرياضية، أم أنها موجهة إلى نادٍ محدد، وما المعايير التي اعتمدت لتحديد المستفيدين.

كما ينبغي تحديد الأساس القانوني للاقتطاع المشار إليه، وطبيعته المحاسبية، والجهة التي تتولى استخلاصه، وما إذا كان منصوصاً عليه في الاتفاقية أو يستند إلى مقتضيات قانونية مستقلة.

ولا يمكن اعتبار هذا الاقتطاع مشروعاً أو غير مشروع اعتماداً على النسبة وحدها، بل يجب فحص الوثائق التعاقدية والمحاسبية المرتبطة به.

والأمر نفسه ينطبق على المبلغ الإجمالي، إذ ينبغي التمييز بين الاعتماد المقرر، والمبلغ الملتزم به، والمبلغ المؤدى فعلياً، لأن لكل مرحلة آثارها القانونية والمحاسبية.

رابعاً: تنازع المصالح.. بين احتمال قيامه وضرورة إثباته

من أبرز النقاط التي أثارتها الرسالة مسألة تولي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، بحسب ما ورد فيها، رئاسة نادي رجاء بني ملال، الذي تشير الرسالة إلى احتمال استفادته من الاتفاقية.

وتستدعي هذه المسألة قراءة دقيقة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، ولا سيما المادة 65 المتعلقة بحالات ربط المصالح الخاصة مع الجماعة والهيئات المرتبطة بها، والمادة 64 المتعلقة بمسطرة التعامل مع بعض الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة.

غير أن الجمع بين مسؤولية انتخابية ومسؤولية داخل جمعية رياضية لا يكفي وحده للجزم بوجود مخالفة قانونية.

فالحسم في هذه المسألة يستوجب تحديد طبيعة العلاقة بين المسؤول الجماعي والنادي، وصفته القانونية داخل الجمعية، ومدى مشاركته في إعداد الاتفاقية أو المداولة بشأنها أو تنفيذها، فضلاً عن التحقق من وجود مصلحة تدخل ضمن حالات المنع المنصوص عليها قانوناً.

ومن ثم، فإن الحديث عن تنازع المصالح يجب أن يبقى في حدود الاحتمال القانوني الذي يستدعي الفحص، دون اعتباره واقعة ثابتة قبل استكمال التحقق.

كما أن إثبات مخالفة محتملة لا يتم بمجرد الاستنتاج السياسي أو الإعلامي، وإنما بالاستناد إلى الوثائق والوقائع والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.

خامساً: شركة «أطلس للتنمية السياحية» ومسؤوليتها القانونية

لا يمكن حصر النقاش في المجلس الجماعي وحده، لأن شركة «أطلس للتنمية السياحية»، باعتبارها طرفاً في الاتفاقية، تتحمل بدورها مسؤولية التحقق من سلامة التزاماتها في حدود اختصاصاتها القانونية.

ويقتضي ذلك، بداية، تحديد الشكل القانوني للشركة وطبيعة مهامها والغرض المنصوص عليه في نظامها الأساسي، ومدى ارتباط دعم الأنشطة الرياضية باختصاصاتها وأهدافها.

فإذا كانت الشركة تندرج ضمن شركات التنمية الجهوية، فإن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى جانب القواعد القانونية المنظمة للشركات ونظامها الأساسي، تشكل إطاراً أساسياً لفحص مشروعية تدخلها.

ومن الضروري، في هذا السياق، التأكد من أن الجهة المختصة داخل الشركة وافقت على الاتفاقية وفق الإجراءات المطلوبة، وأن الالتزام المالي يدخل ضمن صلاحياتها ومواردها وأغراضها القانونية.

فموافقة المجلس الجماعي على اتفاقية لا تعفي الشركة من احترام قواعدها الخاصة، مثلما أن موافقة أجهزة الشركة لا تعفي المجلس الجماعي من احترام المساطر المفروضة عليه.

سادساً: مجلس جهة بني ملال خنيفرة وحدود مسؤوليته

تطرح علاقة شركة «أطلس للتنمية السياحية» بمجلس جهة بني ملال خنيفرة سؤالاً مهماً بشأن حدود المسؤولية المؤسسية والرقابة على القرارات المالية للشركة.

غير أن تحديد هذه المسؤولية يستوجب أولاً معرفة طبيعة مساهمة الجهة في رأسمال الشركة، وتركيبة أجهزتها المسيرة، والصلاحيات المخولة لممثلي الجهة داخلها.

فمجلس الجهة، حتى في حالة مساهمته في الشركة، لا يتحمل بالضرورة مسؤولية مباشرة عن كل قرار تتخذه أجهزتها، ما لم يثبت وجود اختصاص قانوني أو تدخل أو التزام محدد يرتب هذه المسؤولية.

ومع ذلك، فإن من حق المؤسسات المعنية التحقق من مدى انسجام تدخلات الشركة مع أهدافها التنموية، ومدى احترامها لقواعد الحكامة والشفافية والتدبير المالي.

ومن شأن تقديم توضيحات من طرف مجلس الجهة والشركة أن يساعد على تحديد طبيعة العلاقة بين المؤسستين، والجهة التي اتخذت قرار التمويل، والآليات المعتمدة لمراقبة تنفيذه.

سابعاً: دور السلطة الإدارية في مراقبة المشروعية

تكتسي مراقبة المشروعية أهمية خاصة في هذا الملف، بالنظر إلى الاختصاصات التي يخولها القانون التنظيمي رقم 113.14 للسلطة الإدارية المختصة.

وتنص المادة 118 من القانون التنظيمي على خضوع أصناف محددة من مقررات المجالس الجماعية للتأشير، وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً.

كما تنظم مقتضيات أخرى مساطر مراقبة قانونية المقررات والأفعال التي قد تشكل خرقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لكن ينبغي التمييز بين مراقبة المشروعية، التي تهدف إلى التأكد من احترام القانون، وبين تقييم الملاءمة السياسية أو التدبيرية للقرار، الذي يدخل في نطاق المسؤولية الانتخابية والمؤسساتية للمجلس.

وعليه، فإن تدخل السلطة الإدارية لا ينبغي أن يفهم باعتباره بديلاً عن حرية المجلس في اتخاذ قراراته، بل باعتباره ضمانة لاحترام الإطار القانوني المنظم لعمل الجماعات الترابية.

ثامناً: الوثائق المطلوبة للحسم في مشروعية الاتفاقية

حتى يكون النقاش قائماً على أسس قانونية سليمة، يصبح من الضروري الاطلاع على النسخة الكاملة للاتفاقية، ومحضر المداولة التي تمت خلالها المصادقة عليها، والوثائق المتعلقة باستكمال إجراءات التأشير والنفاذ عند الاقتضاء.

كما يتعين فحص النظام الأساسي لشركة «أطلس للتنمية السياحية»، وقرارات أجهزتها المختصة المتعلقة بالمساهمة المالية، والوثائق المحاسبية التي تحدد مصدر التمويل وطبيعة الاقتطاع والجهة المستفيدة.

ويستحسن كذلك الاطلاع على الوثائق القانونية للنادي الرياضي المعني، ومحاضر المداولات ذات الصلة، من أجل التحقق من الوضعية القانونية للمسؤولين المعنيين واحتمال قيام حالة تنازع مصالح.

أما في حالة وجود مؤشرات جدية على مخالفة مالية أو إدارية، فيمكن إحالة الوقائع على الجهات المختصة وفق المساطر القانونية، دون استباق نتائج الفحص أو ترتيب مسؤوليات غير ثابتة.

تاسعاً: دعم الرياضة لا يتعارض مع احترام القانون

لا ينبغي أن يتحول النقاش القانوني حول الاتفاقية إلى مواجهة بين المدافعين عن دعم الرياضة والمطالبين بالشفافية.

فدعم نادي رجاء بني ملال وغيره من الأندية والجمعيات الرياضية المحلية يظل هدفاً مشروعاً، بالنظر إلى الأدوار الرياضية والاجتماعية والتربوية التي تضطلع بها هذه المؤسسات.

غير أن مشروعية الهدف لا تغني عن ضرورة احترام الوسائل القانونية المعتمدة لتحقيقه.

كما أن المطالبة بمراقبة المال العام لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل مشاريع رياضية تستوفي شروطها القانونية.

والتوازن المطلوب يتمثل في ضمان استمرار الدعم المشروع للرياضة، مع إخضاع قرارات التمويل والتنفيذ للمراقبة والشفافية والمحاسبة.

خلاصة: القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف

إن القراءة القانونية للرسالة المفتوحة المتعلقة باتفاقية دعم الرياضة بجماعة بني ملال تقود إلى نتيجة أساسية، مفادها أن القضية لا ينبغي اختزالها في مواجهة سياسية بين الأغلبية والمعارضة، وإنما يجب التعامل معها باعتبارها مسألة تتعلق بمشروعية القرار العمومي وحسن تدبير المال العام.

فالمجلس الجماعي يتمتع بحرية اتخاذ قراراته في إطار اختصاصاته، والمستشارون الجماعيون يملكون حق إثارة التساؤلات وممارسة الرقابة بالوسائل القانونية، والشركة المتعاقدة مطالبة باحترام نظامها الأساسي والتزاماتها، فيما يظل مجلس الجهة معنياً بممارسة الصلاحيات التي يخولها له القانون في علاقته بالشركة.

أما السلطة الإدارية والجهات الرقابية المختصة، فتتدخل عند توفر الشروط القانونية لممارسة اختصاصاتها.

ولا يمكن، استناداً إلى الرسالة وحدها، الجزم ببطلان الاتفاقية أو ثبوت تنازع مصالح أو وجود مخالفة مالية، مثلما لا يمكن الجزم بسلامة جميع الإجراءات دون الاطلاع على الوثائق الأصلية.

فالقرار الجماعي المشروع يستمد قوته من احترام القانون، والرقابة المسؤولة تستمد مشروعيتها من احترام المؤسسات والمساطر، والشفافية تظل الضمانة المشتركة لحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس البحث عن طرف منتصر وآخر مهزوم، وإنما الكشف عن الحقيقة القانونية والإدارية للاتفاقية، وتحديد مسؤوليات جميع المتدخلين على أساس الوثائق والمقتضيات القانونية.

فلا حرية القرار تعني الإفلات من الرقابة، ولا ممارسة الرقابة تعني مصادرة حرية القرار.

وهذا هو التوازن الذي ينبغي أن يحكم تدبير الشأن العام المحلي بمدينة بني ملال.

أطلس 24 – قراءة قانونية تحليلية تستند إلى مضمون الرسالة المفتوحة، ولا تشكل حكماً نهائياً على مشروعية الاتفاقية أو مسؤولية أي من الأطراف المعنية.

  

المنصوري تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى حماية الاختلاف الديمقراطي

 


حذرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، من تنامي خطاب الكراهية والتحريض داخل النقاش العمومي، داعية الفاعلين السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية في تدبير الاختلاف، بما يحفظ التماسك المجتمعي ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.

وأكدت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن الخلاف في المواقف والتصورات السياسية يظل جزءا طبيعيا من الممارسة الديمقراطية، بل يشكل فرصة لإغناء النقاش العمومي وتطوير السياسات العمومية، متى جرى تدبيره في إطار من الحوار واحترام الرأي الآخر.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة ألا يتحول التباين في وجهات النظر إلى وسيلة للتحريض أو استهداف الأشخاص بسبب مواقفهم، معتبرة أن النقاش السياسي ينبغي أن يقوم على الإنصات المتبادل وتقديم المقترحات، بدل الممارسات التي تؤجج العداء بين المغاربة.

كما نبهت إلى انعكاسات الخطاب التحريضي على الثقة في المؤسسات وعلى نفسية الأجيال الجديدة، محذرة من أن انتشار مثل هذه الممارسات من شأنه تغذية الإحباط وإضعاف الثقة في العمل السياسي.

ودعت المنصوري مختلف الفاعلين إلى الحفاظ على جوهر الاختلاف الديمقراطي، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتنافس المسؤول، بما يسمح بتعدد الآراء والتصورات دون المساس بقيم الاحترام المتبادل أو تحويل الخلاف السياسي إلى مصدر للتوتر والانقسام.

 


  

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية


أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من 20 أكتوبر إلى 20 نونبر 2026، النسخة السادسة عشرة للحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، تحت شعار:"الرضاعة الطبيعية الحصرية في ستة شهور اللولة كافية".

 وحسب البلاغ، أن هذه الحملة الوطنية تندرج في إطار الالتزام المتواصل لتعزيز صحة وتغذية الأم والطفل، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الاستثمار في الرأسمال البشري منذ الطفولة المبكرة أولوية وطنية.  وتأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتواصل من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي، التي ترمي إلى ترسيخ ممارسات صحية وغذائية إيجابية خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية.

وتسعى  هذه الحملة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للرضاعة الطبيعية في ضمان نمو صحي وسليم للطفل، جسديًا ومعرفيًا وعاطفيًا، وذلك انسجامًا مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تعد من بين الوسائل الأكثر فعالية للوقاية من سوء التغذية والأمراض المزمنة.

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تشدد على ضرورة بدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، واعتمادها بشكل حصري خلال الستة أشهر الأولى، ثم مواصلتها إلى جانب التغذية التكميلية حتى بلوغه سنتين أو أكثر. كما أشارت الى هدف المنظمة عالميًا متمثل في رفع نسبة من الرضاعة الطبيعية الحصرية الى 70٪  في أفق سنة 2030.

وذكر البلاغ، أنه لتحقيق هذه الغاية، تمت بلورة خطة عمل متكاملة تشمل تنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة الأمهات والمجتمع، وتعبئة مهنيي الصحة والوسطاء الجماعاتيين ووسائل الإعلام المحلية. وأيضا تعزيز مبادرة "المستشفيات الصديقة للأطفال" والحرص على احترام مقتضيات المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم.

وفي هذا صدد تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال هذه الحملة، التزامها الراسخ بتعزيز مؤشرات الصحة العامة، بما يسهم في تنمية الرأسمال البشري وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

  

الملك محمد السادس يهنئ «أسود القاعة» بالتتويج الإفريقي الرابع تواليا

 



أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن اعتزازه بالإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، عقب تتويجه بلقب كأس إفريقيا للأمم للمرة الرابعة على التوالي، في البطولة التي احتضنتها العاصمة الرباط في نسختها الثامنة.

ونوه جلالة الملك، في برقية تهنئة وجهها إلى أعضاء المنتخب الوطني، بالمستوى التقني والاحترافي الذي أبان عنه اللاعبون، وبالعزيمة القوية التي مكنتهم من الحفاظ على اللقب القاري، إلى جانب روحهم الوطنية وحرصهم على ترسيخ مكانة المغرب بين كبار المنتخبات على الصعيدين الإفريقي والدولي.

ولم تقتصر تهنئة جلالة الملك على اللاعبين، بل شملت أيضا الأطر التقنية والإدارية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقديرا لمساهمتهم في تحقيق هذا التتويج الذي يعزز سجل كرة القدم داخل القاعة المغربية ويكرس حضورها في المنافسات القارية.

وأكد جلالة الملك، في البرقية ذاتها، إشادته بالأداء المتميز للمنتخب الوطني، الذي نجح مجددا في رفع الراية المغربية عاليا خلال هذا الموعد الإفريقي، معربا عن متمنياته لأعضائه بمواصلة التألق وتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

 


  

توقعات حالة الطقس اليوم الخميس

 



تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، نزول أمطار أو زخات رعدية محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير و مناطقهما المجاورة وبالأقاليم الجنوبية، كما ستنزل قطرات مطرية أخرى قد تكون مرفوقة بالرعد بالجنوب الشرقي للبلاد.

ومن المترقب، أيضا، أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق سهول المحيط الأطلسي الوسطى و أيضا بالجنوب الشرقي للبلاد.

كما سيلاحظ، خلال الصباح، تشكل سحب منخفضة فوق شمال المنطقة الشرقية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و 09 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف وشرق البلاد، ما بين 15 و 21 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسهول الوسطى والسهول الممتدة غرب الأطلس، وستكون ما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، ومنطقة سوس والسهول الوسطى، بينما ستكون في ارتفاع بباقي أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.