أخر الأخبار

  

هيثم أوفقير يبلغ نهائي بطولة العالم للكراطي ويضمن ميدالية للمغرب

 



تأهل لاعب الكراطي المغربي هيثم أوفقير، اليوم الأربعاء، إلى نهائي فئة أقل من 75 كلغ ضمن بطولة العالم للكراطي للفتيان والشبان وأقل من 21 سنة، المقامة بمدينة بيلسكو-بياوا جنوب بولندا، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وجاء تأهل البطل المغربي عقب فوزه على منافسه من مونتينيغرو بنتيجة 3 مقابل 1 في نصف نهائي مسابقة التباري «الكوميتي»، ليضمن بذلك ميدالية فضية على الأقل، مع مواصلة المنافسة على اللقب العالمي، المقرر حسمه يومي 17 و18 أكتوبر.


  

بني ملال.. لقاء بين المكتب النقابي لموظفي الجماعة (الاتحاد المغربي للشغل)ورئيس المجلس لمناقشة الملفات المطلبية وتحسين ظروف العمل

 بني ملال.. لقاء بين المكتب النقابي لموظفي الجماعة ورئيس المجلس لمناقشة الملفات المطلبية وتحسين ظروف العمل






أطلس 24 – بني ملال

عقد المكتب المحلي بجماعة بني ملال، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعاً مع رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، خُصص لتدارس مجموعة من المطالب المهنية والاجتماعية والإدارية للشغيلة الجماعية، في إطار مواصلة الحوار والترافع عن حقوق الموظفات والموظفين وتحسين ظروف اشتغالهم.

وشهد اللقاء حضور فؤاد سليم، الكاتب المحلي للنقابة، وجمال أوزين، الكاتب الجهوي، إلى جانب أعضاء المكتب المحلي، والمدير العام للمصالح بالجماعة، جلال محمد، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح.

ملفات مهنية واجتماعية على طاولة الحوار

وتناول الاجتماع جملة من القضايا التي تشغل بال موظفي الجماعة، وفي مقدمتها إصلاح مقر الجماعة والمرافق الإدارية، وتحسين ظروف العمل داخل مختلف المصالح، إلى جانب تأهيل مرفق حجز السيارات وتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية لأداء المهام الإدارية والميدانية.

كما ناقش الطرفان ملف الساعات الإضافية والتعويضات عن الأعمال الشاقة، وتوفير البدلات المهنية ومعدات الوقاية والسلامة، فضلاً عن ضمان الاستفادة من التلقيحات الضرورية للموظفين المعرضين للمخاطر المهنية.

وامتدت المناقشات إلى ملفات امتحانات الكفاءة المهنية والترقية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة، وتحسين تدبير الموارد البشرية، بما يضمن توزيعاً عادلاً للمهام والمسؤوليات.

كرامة الموظف وحماية العمل النقابي

وشكلت حماية كرامة الموظفين من مختلف أشكال الإهانة والاعتداء محوراً أساسياً في الاجتماع، حيث شدد المكتب النقابي على ضرورة التصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بحقوق الشغيلة أو التضييق على ممارسة العمل النقابي.

وأكد المكتب المحلي، وفق المعطيات الواردة في بلاغه، أن كرامة الموظف وحرية العمل النقابي تشكلان خطاً أحمر، داعياً إلى معالجة الاختلالات والتجاوزات المحتملة وفق مقاربة مسؤولة تحترم القانون والحقوق المهنية.

عمال النظافة والتدبير المفوض ضمن الملفات المطروحة

ولم تقتصر المباحثات على موظفي الإدارة الجماعية، بل شملت أيضاً ملف الودادية الخاصة بموظفي الجماعة، والأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال المطرح البلدي، وعمال التدبير المفوض بشركة بني ملال البيئة.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أهمية تحسين ظروف اشتغال هذه الفئات، والنظر في مطالبها الاجتماعية والمهنية، بما يضمن صون حقوقها وتعزيز شروط العمل اللائق.

الحوار الاجتماعي مدخل لمعالجة الملفات العالقة

وفي ختام اللقاء، عبّر المكتب المحلي عن تقديره لاستجابة رئيس جماعة بني ملال لعقد الاجتماع وانفتاحه على مناقشة الملفات المطروحة، معرباً عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى إجراءات عملية وملموسة تستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية.

وجدد المكتب النقابي تشبثه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية للموظفين، مع اعتماد الحوار الجاد والمسؤول وسيلة أساسية لمعالجة الملفات العالقة.

ويبقى الرهان الأساسي، عقب هذا الاجتماع، هو مدى ترجمة النقاشات والمطالب إلى تدابير تنفيذية واضحة، بما يساهم في تحسين المناخ المهني داخل جماعة بني ملال، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

الصورة: جانب من الاجتماع بين ممثلي المكتب النقابي ومسؤولي جماعة بني ملال.

  

الملك محمد السادس يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري للاطلاع على مستجدات تشكيل الحكومة

 



استقبل الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري للاطلاع على مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على ضرورة التعبئة والجدية والمسؤولية في الأداء الحكومي.

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

” استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخلال هذا الاستقبال، أَطْلعت السيدة رئيسة الحكومة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك، حفظه الله، للسيدة رئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكدا جلالته على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة، وأداء حكومي جاد ومسؤول، استحضارا لحجم الرهانات والتحديات والانتظارات، وفي مختلف المستويات.

ويندرج هذا الاستقبال الملكي السامي، في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالته، وحرصه المولوي على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.

 


  

حموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة تشمل 21 منصب مسؤولية في 14 مدينة مغربية

 حموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة تشمل 21 منصب مسؤولية في 14 مدينة مغربية

حركة جديدة في صفوف الأمن الوطني تطال المسؤوليات الترابية والمصالح المتخصصة وشرطة الزي الرسمي، في إطار تعزيز الكفاءة والرفع من جودة الخدمات الأمنية.




أطلس 24 – الرباط

أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على حركة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمختلف المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت 21 منصباً موزعة على 14 مدينة مغربية، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تحديث منظومة التدبير الأمني وتعزيز فعاليتها الميدانية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، عن هذه الحركة التي همّت عدداً من المدن، من بينها العرائش والصويرة وآسفي وكلميم وفاس والدار البيضاء والريش والرباط وتيط مليل ومديونة وميدلت وأرفود وبيوكرى وتيزنيت.

تعيينات في المسؤوليات الأمنية الترابية

وشملت التعيينات الجديدة إسناد مسؤولية قيادة المنطقتين الإقليميتين للأمن بكل من الصويرة والعرائش إلى رئيسين جديدين، إلى جانب تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة الريش، ونائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميدلت.

كما همّت الحركة تعيين ستة رؤساء لدوائر الشرطة موزعين على مدن أرفود وآسفي وتيط مليل ومديونة وفاس، في إطار تعزيز التأطير الأمني المحلي وتقوية آليات التدبير اليومي للمرافق الشرطية.

تعزيز الأمن الرياضي وشرطة الزي الرسمي

وامتدت التعيينات إلى المصالح الأمنية المتخصصة، من خلال إسناد رئاسة المصلحة الولائية للأمن الرياضي بمدينة الدار البيضاء إلى مسؤول أمني جديد، بالنظر إلى أهمية هذا المرفق في مواكبة التظاهرات الرياضية وتدبير الجوانب المرتبطة بأمنها.

وفي السياق ذاته، جرى تعيين عشرة أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي في مناصب مسؤولية بكل من كلميم والرباط وتيزنيت وبيوكرى والدار البيضاء، بما يعزز حضور الكفاءات الأمنية في مواقع القيادة والتأطير الميداني.

تجديد النخب الأمنية والارتقاء بالخدمات

وتعكس هذه الحركة استمرار الدينامية التنظيمية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والقائمة على تجديد النخب الأمنية، وتشجيع التداول على مناصب المسؤولية، وإسناد مهام القيادة والتدبير إلى أطر مؤهلة تتوفر على التجربة والكفاءة المهنية.

كما تندرج هذه التعيينات ضمن توجه يروم الرفع من مردودية المصالح الشرطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية المرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات وصون النظام العام.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار الرهان على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في تطوير الأداء الأمني، من خلال ضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية وتعزيز الحكامة داخل مختلف البنيات الأمنية الترابية والمتخصصة.

أطلس 24 | ATLAS24.MA


  

الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تنظم لقاءً بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية بالرباط





أمال أكرادي

احتضنت الرباط، أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، لقاءً وطنيًا نظمته الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تحت شعار: "من القرب المجالي إلى الأثر الملموس: تعزيز الاستهداف والتتبع والتقييم من أجل برامج لمحو الأمية أكثر فعالية ونجاعة"، وذلك احتفاءً باليوم الوطني لمحو الأمية.

وأفاد بلاغ للوكالة بأن هذا اللقاء شكّل مناسبة لاستعراض ما تحقق في مجال محاربة الأمية، وتقييم الموسم القرائي الماضي، واستشراف سبل تطوير البرامج وتحسين جودتها ونجاعتها. والغاية من ذلك تعميق أثرها الفعلي على المستفيدات والمستفيدين، وترسيخ التعلم مدى الحياة كرافعة للتمكين الفردي والإدماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء، الذي ترأسه مدير الوكالة عبد الودود خربوش، عرف حضور ممثلين عن هيئات الحكامة والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية شريكة، ما يعكس بعده المؤسساتي والدولي.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد خربوش أن تطوير برامج محو الأمية يستدعي الانتقال من منطق توسيع العرض إلى مقاربة قوامها دقة الاستهداف وجودة التدبير وانتظام التتبع وموضوعية التقييم، بما يضمن نتائج قابلة للقياس وأثرًا ملموسًا على المستفيدات والمستفيدين. كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين وترسيخ ثقافة النتائج والمسؤولية، تعزيزًا لفعالية البرامج وتكريسًا لمبادئ الإنصاف والحكامة.

وتأتي هذه التوجهات في سياق مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035 وتنفيذ خارطة الطريق 2023-2027، المبنية على أربعة محاور متكاملة هي الاستهداف والالتقائية والجودة والحكامة. وتشكل هذه المرجعيات إطارًا لتطوير برامج محو الأمية وتحسين تدبيرها، بما يواكب التحولات التي يعرفها هذا المجال ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف البلاغ أن إطلاق الاستهداف الدقيق الدامج، اعتمادًا على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، يعد خطوة مهمة لتحديد الفئات المستهدفة بدقة أكبر، وتوجيه التدخلات بما ينسجم مع حاجاتها وخصوصياتها الاجتماعية والمجالية، وهو ما يعزز الإنصاف في الولوج إلى البرامج. كما تسهم مخططات العمل الجهوية واللجان الجهوية والإقليمية في تنسيق الجهود وتحديد الأولويات الترابية وتقوية الالتقائية بين مختلف التدخلات العمومية.

وبالموازاة مع ذلك، تعمل الوكالة على ترسيخ التتبع الميداني كأداة أساسية لتحسين أداء البرامج، عبر رصد الاختلالات والصعوبات، وتحليل أسباب التعثر، واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب.

ويواكب ذلك تطوير آليات التقييم للانتقال من مجرد تتبع الأنشطة المنجزة إلى قياس النتائج ومدى تحقق الأهداف المسطرة، مع تعزيز الاعتماد على معطيات موثوقة وتوظيف الحلول الرقمية، خاصة منظومة تدبير برامج محو الأمية (SIMPA)، بما يدعم نجاعة التدبير وجودة اتخاذ القرار.

وشهد اللقاء كذلك تنظيم الحفل السنوي للجائزة الوطنية لمحاربة الأمية في دورتها الثانية، تكريمًا للمبادرات والممارسات المتميزة، وتنويهًا بإسهامات الفاعلين في تنفيذ برامج محو الأمية والرفع من جودتها وفعاليتها.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات: الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج محو الأمية، والمؤطرات والمؤطرون الذين تميزوا بالتزامهم المهني وممارساتهم النموذجية، والمستفيدات والمستفيدون الذين برزوا في الاستفادة من هذه البرامج، سواء بمواصلة مسارهم الدراسي والالتحاق بالتعليم النظامي، أو بإطلاق مشاريع ناجحة مدرّة للدخل، أو بالتفوق والمواظبة على اكتساب الكفايات.

وتعكس هذه المسارات المتنوعة الأثر الملموس للتعلم في توسيع آفاق الاندماج والتطور الشخصي والاجتماعي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي وتحسين ظروف العيش.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تجدد، من خلال هذا الموعد الوطني، التزامها بمواصلة تطوير برامج محو الأمية وتحسين آليات الاستهداف والتتبع والتقييم، بما يعزز أثرها على المستفيدات والمستفيدين، ويرسخ مكانة التعلم مدى الحياة في مسار التمكين والإدماج والتنمية المستدامة.

ملاحظة: غيّرتُ كلمة "المكونات والمكونون" إلى "المؤطرات والمؤطرون" لأنها الأقرب للاستعمال الشائع، ويمكنني إعادتها كما وردت في الأصل إن رغبت.

  

الملك محمد السادس يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري ويؤكد على التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمسؤول

 الملك محمد السادس يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري ويؤكد على التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمسؤول

رئيسة الحكومة المكلفة تطلع جلالة الملك على مختلف مراحل تشكيل الحكومة الجديدة خلال استقبال رسمي بالقصر الملكي بالرباط



أطلس 24 | الرباط

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، في لقاء يندرج ضمن المسار الدستوري والمؤسساتي لتشكيل السلطة التنفيذية، واستكمال الترتيبات المرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.

وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن فاطمة الزهراء المنصوري أطلعت جلالة الملك، خلال هذا الاستقبال، على مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في أعقاب المشاورات السياسية التي باشرتها مع الأحزاب المعنية بالمشاركة في الأغلبية الحكومية.

وأوضح البلاغ أن جلالة الملك أعرب لرئيسة الحكومة المكلفة عن متمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها، مؤكداً ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة شاملة وأداء حكومي جاد ومسؤول، يستحضر حجم الرهانات والتحديات والانتظارات المطروحة على مختلف المستويات.

رسائل ملكية بشأن متطلبات المرحلة المقبلة

ويحمل التأكيد الملكي على ضرورة التعبئة الشاملة والأداء الحكومي الجاد والمسؤول دلالات ترتبط بطبيعة المرحلة المقبلة، وما تفرضه من قدرة على الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمواطنين.

كما يسلط هذا التوجيه الضوء على أهمية الانتقال من مرحلة المشاورات السياسية وتشكيل التحالفات إلى مرحلة العمل الحكومي الفعلي، القائم على وضوح الأولويات والنجاعة في التدبير وتحمل المسؤولية.

ويأتي هذا الاستقبال في سياق سياسي يتسم بترقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، وما ستفرزه المشاورات من توزيع للمسؤوليات والحقائب الوزارية، فضلاً عن التوجهات التي ستؤطر البرنامج الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

استكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة

وأكد بلاغ الديوان الملكي أن هذا الاستقبال يندرج في إطار الصلاحيات الدستورية الموكولة لجلالة الملك، وحرصه على ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية.

ويكتسي اللقاء أهمية مؤسساتية باعتباره مناسبة لإطلاع جلالة الملك على تقدم مسار تشكيل الحكومة، في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية المرتبطة بتعيين أعضائها.

ومن المنتظر أن تتجه الأنظار، خلال المرحلة المقبلة، إلى الإعلان الرسمي عن أعضاء الحكومة الجديدة، وتركيبتها السياسية والقطاعية، ثم عرض البرنامج الحكومي وفق المقتضيات الدستورية المعمول بها.

ويضع الاستقبال الملكي لرئيسة الحكومة المكلفة مسألة الفعالية الحكومية في صدارة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعكس أهمية الانتقال إلى ممارسة المسؤولية التنفيذية والاستجابة للتحديات والانتظارات التي تواجه البلاد.

أطلس 24 – ATLAS24.MA
  

لماذا تم إبعاد "التجمع الوطني للأحرار"؟






لماذا تم إبعاد "التجمع الوطني للأحرار"؟

 

بقلم : عبد الهادي مزراري

 

بمجرد طرح هذا السؤال في تدوينة نشرتها هذا الصباح، توالت التعليقات في شكل إجابات من مواطنين، كل يفسر أمر إبعاد حزب "الحمامة" من المشاركة في الحكومة الجديدة من الزاوية التي يتابع منها المشهد السياسي الوطني.

جزء من التعليقات يتضمن جزء من الحقيقة، ولكن الأحداث السياسية في المغرب لا يمكن فهمها من خلال التحليل السياسي، لأن فهمها يحتاج فقط إلى معلومات صحيحة. بينما نسبة كبيرة من تلك المعلومات تبقى محفوظة في العلبة السوداء ولا تخرج إلى العلن.

ما حدث لحزب التجمع الوطني للأحرار أكثر من مسألة استغناء أو إبعاد، ولكنها قضية عقاب نزل بهذا الحزب. كيف حصل ذلك؟ ومن هي الجهة التي عاقبته؟ وما هو الهدف من طرده خارج مربع السلطة؟

قبل الجواب على هذه الأسئلة، أنقل القراء الأعزاء إلى لقاء جمعني برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ومؤسسه السيد أحمد عصمان بمقر إقامة سكناه في الرباط في عام 2004. وكانت المناسبة إجراء حوار معه في إطار التحولات التي بات المشهد السياسي يشهدها بالتزامن مع العهد الجديد في ذلك الوقت.

كان الرجل لبقا ومهذبا وذكيا، وكنت إذا سألته سؤالا يجيب، ويضيف "يمكنك نشر هذا"، ومرة يقول "هذا ليس للنشر، فقط لإحاطتك علما".

من بين الأمور الكثيرة التي أحاطني بها علما واحفتفظ بها لوقتها، كان جوابه على سؤال طرحته عليه وهو الآتي "في ظل ما يعرفه المشهد السياسي من تحولات، هل أنتم مطمئنون على مستقبل حزب التجمع الوطني للأحرار؟".

قال كلاما كثيرا، ولكن من أهم ما قال وطلب عدم نشره "حزبنا يجب أن يظل حزب الوسط بامتياز، ولكن ما أخشاه عليه وأنا في هذا العمر أن يأتي غرباء من أقصى المدينة وينقضوا عليه كما تفعل الجوارح من الطيور، لا يفقهون شيئا في السياسة ويندفعون بقوة لجعله في ميدان الرماية".

قلت له: ماذا تقصدون بميدان الرماية؟

أجاب "أن يكون في المقدمة، ويقوده أشخاص بلا حس سياسي".

 مر على ذلك اللقاء 22 عاما، وتعاقبت على رئاسة الحزب ثلاث شخصيات، مصطفى المنصوري، وصلاح الدين مزوار، وعزيز أخنوش(لا داعي لذكر محمد الشوكي)، وكلما جاء رئيس جديد منهم أبعد الحزب عن مركزه بمسافة تكبر عن مسافة سالفه حتى وصل الأمر بين يدي أخنوش، الذي نقل حزب الحمامة من نقطة الوسط إلى مربع الهجوم.

مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 8 شتنبر 2021، وتعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، كتبت حينها رسالة مفتوحة إليه من ضمن ما جاء فيها "لم تعد الإديولوجيا عمودا فقريا في جسم السياسة، ولم تعد الجماهير تعير مسامعها للخطباء الذين يعتلون المنابر، وإنما أصبحت السياسة معادلة رقمية. ومن هنا يجب توجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة الجديد، لكي يضع في الاعتبار أن الوعد دين، وأنه سلك طريقا مختلفا عن باقي الأحزاب الأخرى، التي تعتمد على مرجعيات بعضها ديني، وبعضها إيديولوجي، وبعضها تاريخي.

إنه سلك طريق الرقمنة، وهو اليوم أمام مجتمع، لا يتوقف عن تفقد الحسابات في هاتفه، في البنك، في العمل، في البيت حتى في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. على السيد رئيس الحكومة الجديد، أن يعرف بأن نهاية الحساب تبدأ من أول رقم في العملية، ومن البداية تصنع النهاية".

قدم حزب التجمع الوطني للأحرار وعودا فاخرة للمغاربة، مفرطا في التأكيد على تحقيقها، واعدا إياهم بأن أيامهم المقبلة ستكون أفضل بكثير من السنوات العشر التي قضوها مع حكومة حزب العدالة والتنمية.

في زمن سابق تحدث عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول (1998-2002) عن وجود عراقيل في وجه الإصلاح وصفها ب"جيوب المقاومة"، وتدرع عبد الإله بنكيران من بعده (2011-2016) بوجود من أسماهم "العفاريت والتماسيح"، قال انها لم تترك له مجالا لتغيير الأوضاع المعيشية للمغاربة نحو الأفضل.

بالنسبة لعزيز أخنوش لم يرد على لسانه أنه واجه أي مشكلة في تنزيل برنامج حزبه، بل أفرط كثيرا القول إن حزبه حقق السعادة للمغاربة،  وذهبت عناصر من فريقه وزراء وبرلمانيبن أبعد من ذلك في التأكيد على أن الأوراش التي تم إنجازها في عهدهم لم يشهد المغرب لها مثيل من ذي قبل.

لم يكن من المنطق أن يردد عزيز أخنوش ما كان يقوله اليوسفي أو بنكيران، لأنه لم يأت من المعارضة، ولأنه أيضا لم يكن يرى في طريقه لا عفاريت ولا تماسيح. في المقابل كان يحظى بأكبر فرصة لم تعرفها أي حكومة قبله. وهذه الفرصة تشكلت من أربعة دعائم أساسية وهي:

1- حظيت حكومة عزيز اخنوش بدعم ملكي قوي تجسد في تكليفها بتنفيذ أهم المبادرات الملكية المتصلة بمفهوم الدولة الاجتماعية، بموازاة مع حصولها على الاستفادة من كافة صناديق الدعم. وهذا كان من شأنه لو استعمل على الوجه الصحيح أن يعطي لحزب التجمع الوطني للأحرار شرف تحسين وضعية العيش للمغاربة ونقلها إلى مستوى مزدهر يعود على سمعته بشعبية أكبر، وهو امر لم يحصل.

2- لم يسبق لأي حزب سياسي في المغرب أن قاد الحكومة وفي الوقت نفسه يقود المجالس البلدية والإقليمية والجهوية عبر كافة تراب المملكة بشراكة مع تحالف الاحزاب في ائتلافه الحكومي. وهو ما يعني أن الحكومة كانت لها سيطرة مطلقة على المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا. الأمر الذي كان سيساعد بشكل اكبر على تكريس التنمية المجالية عبر كافة مناطق البلاد. وهو أمر لم يحصل.

3- لم يسبق أن تمتع حزب بقيادة الحكومة في المغرب في غياب المعارضة، مثلما حظي حزب التجمع الوطني للأحرار بهذه الفرصة المثيرة للجدل. وهو ما جعلها تشتغل بكل اريحية وتستمتع بمنطقة رفاهية غير مسبوقة في تاريخ البرلمان.

4- بما أن حزب التجمع الوطني للاحرار يتشكل من طبقة مهمة من رجال المال والأعمال، فقد كان الأوفر حظا في إيجاد الحلول الاجتماعية الذكية لكل المشاكل العالقة بين الطبقة الشغيلة وأرباب العمل، وتوفير المناخ الاكثر ملاءمة للاستثمار المنتج.

لم يستغل حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الدعائم الأربعة في بناء علاقة الثقة مع المواطنين، واعتبرها في المقابل دعائم لتعزيز مركزه وتقوية نفوذه. وظل واثقا من نفسه ثقة قياديبه بأنفسهم.

بعض قيادي الحزب حسم نتائج الانتخابات حتى قبل حلول موعدها، واعتبروا أنفسهم "حكومة المونديال" كما راق لهم تسميتها. وظن الجميع أن الجولات المكوكية، والزرابي المبثوتة، وموائد الطعام تحت الخيام المنصوبة، والرقصات الشعبية، والتصريحات النارية ستشفع للحزب لمحو ذنوب بحجم الجبال ارتكبها في مناسبات لا تنمحي من ذاكرة المغاربة بسهولة، كان أبرزها حرمانهم من أضاحي العيد. 

لم تكن نتائج اقتراع  23 شتنبر 2026 وحدها العقاب الذي حل بالحزب وأفقده 36 مقعدا، مقارنة بانتخابات 2021، ولكن العقاب الأقصى هو رفض دخوله إلى الحكومة الجديدة برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، حتى بعد تأكيده رغبته في المشاركة فيها دون شروط مسبقة.

كان برلمان حزب "الجرار" عبر عن رفض التحالف من جديد مع حزب "الحمامة"، وأبلغ رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بذلك. لكن هل فعلا هذا هو السبب الوجيه لرفض شريك مثالي مثل حزب الاحرار؟

لماذا فكر قياديو الجرار بهذه القسوة ضد حزب كانوا بالأمس القريب معه إخوانا آمنين؟ ألا توجد هناك نوايا مبيتة لدهس الحمامة الودبعة تحت عجلات الجرار التي لا ترحم؟

ثمة سبب رئيسي يمكن التكهن بشأنه جعل حزب الجرار يفكر بطريقة مختلفة في لحظة حاسمة تزامنت مع التحاق  فوزي لقجع بالحزب في الدقيقة التسعين من عمر حكومة عزيز اخنوش.

بدا الأمر مثل تيار بارد قادم فجأة من القطب الشمالي، وألحق ضررا بدرجة الحرارة التي تدنت في أجساد قياديين في حزب الجرار انفسهم قبل أن تنتقل إلى المشهد السياسي وتحول صيف حزب الحمامة إلى زوبعة من الامطار المصحوبة بالبرق والرعد.

كال فوزي لقجع ومعه قلة من قيادي الجرار اتهامات ثقيلة لحزب الحمامة ولقيادييه، بعضها وصل إلى رفع الورقة الحمراء، إلى درجة اعتقد قسم من الرأي العام أن النيابة العامة على أهبة فتح تحقيق في اختلالات الحكومة المتتهية ولايتها.

عن تلك الاختلالات ومن يتحمل المسؤولية بشأنها (حزبي البام والميزان كانا بدورهما في الحكومة)، لكن حاجة حزب البام اليوم تفرض عليه فتح صفحة جديدة، وفي السياسة لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة. وطبقا لهذه القاعدة يكون إلقاء حزب الحمامة على قارعة الطريق أفضل وسيلة للجرار كي يثبت جدارته ويفتح صفحة نقية مع قسم مهم من الرأي العام الشعبي، بحسب ما يراه الجراريون خطة ناجحة.

بمنطق مباريات التصفية وإقصاء الخصم، تم جر حزب الحمامة إلى ميدان الرماية، كما توقع مؤسسه أحمد عصمان، وذلك لأن أشخاصا تولوا قيادته أفرطوا في السرعة ولم يكن لديهم حس سياسي يمنعهم من ارتكاب الأخطاء القاتلة، ولم يحسنوا استغلال الفرص التي منحت إليهم في طبق من ذهب، بل كادوا يعرضون استقرار البلد للخطر في أوقات مباغثة خارجة عن السيطرة.

السؤال هل يأخذ حزب الاصالة والمعاصرة العبرة من حليفه السابق أم أنه سيقع في الاخطاء نفسها؟ ذلك ما سنعرفه في القادم من الأيام.


  

رئيسة الشرطة السويدية تشيد بالتعاون الأمني المغربي بعد توقيف خامس مطلوب سويدي بالمملكة

 
رئيسة الشرطة السويدية تشيد بالتعاون الأمني المغربي بعد توقيف خامس مطلوب سويدي بالمملكة



أطلس 24 |  أحمد بوتزازت / أخبار وطنية ودولية

أشادت رئيسة الشرطة الوطنية السويدية بالتعاون الأمني المثمر مع السلطات المغربية، عقب توقيف مواطن سويدي بالمغرب، في إطار الجهود المشتركة لملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكشفت المسؤولة الأمنية السويدية أن المعني بالأمر أُلقي القبض عليه فوق التراب المغربي، مشيرة إلى صدور حكم بإدانته على خلفية محاولة تجنيد أشخاص لتنفيذ جريمة قتل.

وأوضحت أن هذا التوقيف يُعد الخامس من نوعه لمواطنين سويديين مطلوبين للعدالة جرى اعتقالهم بالمغرب خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس أهمية التنسيق الأمني بين البلدين في تعقب المشتبه في تورطهم في جرائم خطيرة.

وعبّرت رئيسة الشرطة الوطنية السويدية عن امتنانها للمصالح الأمنية المغربية، مؤكدة في تصريحها: «نشكر الشرطة المغربية على تعاونها المثمر. معًا نضمن عدم إفلات المجرمين الخطرين من العقاب».

ويبرز هذا التصريح الأهمية المتزايدة للتعاون الأمني المغربي السويدي، خصوصًا في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تتجاوز أنشطتها الحدود الوطنية، وفي تعزيز آليات تبادل المعلومات وتعقب الأشخاص المطلوبين دوليًا.

كما يعكس التنويه السويدي الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية المغربية في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود.

  

المندوبية تتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي بنمو 4,7% خلال نهاية 2026.. والاستثمار والفلاحة يقودان الدينامية



المندوبية تتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي بنمو 4,7% خلال نهاية 2026.. والاستثمار والفلاحة يقودان الدينامية


أمال أكرادي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي، مسجلاً نمواً بنسبة 4,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2026، وفق فرضية تقوم على استقرار نسبي لأسعار الطاقة غياب حدوث صدمات اقتصادية رئيسية جديدة.

وأفادت المندوبية، في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2026 وتوقعاتها للفصلين الثالث والرابع من السنة ذاتها، بأن هذا التحسن يُعزى أساساً إلى تباطؤ وتيرة تراجع إنتاج الصناعات الاستخراجية والأنشطة المرتبطة بها، عقب استكمال عمليات الصيانة التي شهدها الفصلان الثاني والثالث، فضلاً عن انتعاش الصادرات، مدعوماً باستئناف دورة إعادة تكوين مخزونات الأسمدة في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وأضافت المندوبية أن قطاعات الفلاحة والخدمات ستواصل أداء دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، بمساهمة يُتوقع أن تبلغ أربع نقاط مئوية خلال الفصل الرابع من السنة الجارية.

ومن المنتظر أن يستمر الطلب الداخلي في تعزيز هذه الدينامية، مع توقع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مستفيداً من استمرار ملاءمة شروط التمويل البنكي وتمديد التدابير المالية الرامية إلى الحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي السياق ذاته، يُرتقب أن يسجل الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 6,8 في المائة، مدفوعاً بتقدم المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية.

ومع ذلك، تظل هذه التوقعات مرتبطة بعدد من المخاطر، إذ إن تجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تفاقم صعوبات التزود بالوقود خلال فصل الشتاء، قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية والحد من القدرات الإنتاجية، بما ينعكس سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، فإن تراجع القيود المرتبطة بالتزود بالمواد الأولية الطاقية وانخفاض أسعار النفط قد يمنحان الاقتصاد الوطني دفعة إضافية، تسمح برفع معدل النمو إلى 5,3 في المائة، عوضاً عن 4,7 في المائة المتوقعة خلال الفصل الرابع من سنة 2026.

كما يُنتظر أن يسهم التعافي الملحوظ للصناعات الكيميائية في انتعاش النشاط الصناعي، الذي يُرجح أن يسجل نمواً بنسبة 1,6 في المائة، في حين ستظل الفلاحة والخدمات من أبرز المحركات الأساسية للنشاط الاقتصادي.

ومن شأن انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية أن يعزز القدرة الشرائية للأسر، ويوفر ظروفاً أكثر ملاءمة لانتعاش الاستهلاك. كما يُتوقع أن يسهم استقرار أسعار الفائدة في الحفاظ على السيولة  المالية للمقاولات ودعم إجمالي تكوين رأس المال.