‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقنية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تقنية. إظهار كافة الرسائل
  

وزير الذكاء الاصطناعي يضع المقاولات في صلب أولوياته ويستقبل رئيس الـCGEM

 


استهل أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أولى أعماله اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، باستقبال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد مهدي التازي، الذي كان مرفوقا بوفد عن الاتحاد، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة الأوراش الاستراتيجية للمملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير هذه الشراكة، باعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا في منظومة التحول الرقمي، وفاعلا رئيسيا في تحفيز الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.

كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية انخراط المقاولات في مختلف الأوراش المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومبتكر قادر على مواكبة التحولات العالمية.

ويعكس هذا اللقاء الأول توجه الوزارة الجديدة نحو جعل المقاولة المغربية في قلب استراتيجية التحول الرقمي، وإشراك القطاع الخاص منذ البداية في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

  

الرباط تحتضن مؤتمراً دولياً رفيع المستوى حول العدالة والذكاء الاصطناعي

 


آمال أكرادي : أطلس 24

افتتحت أمس الأربعاء بالرباط، أشغال مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع "العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر"، تنظمه محكمة النقض بالمملكة المغربية بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF).

وترأس حفل الافتتاح السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس الجمعية، بمشاركة السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

ويندرج هذا الحدث في إطار البرنامج السنوي للجمعية، ويجمع أزيد من 40 مشاركاً من رؤساء وممثلي المحاكم العليا وخبراء في المجالين القانوني والتقني، قدموا من 24 دولة في إفريقيا وأوروبا وكندا والشرق الأوسط، لبحث آفاق التكنولوجيا الحديثة وانعكاساتها على القدرات التشغيلية للمنظومات القضائية.

ويسعى المؤتمر، الممتد على مدى يومين، إلى إبراز إمكانات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، واستعراض التحديات والأطر القانونية والتنظيمية التي ينبغي مراعاتها لمواكبة التطور الرقمي المتسارع.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بعرض فيلم مؤسساتي تناول الذكاء الاصطناعي من زاوية تقنية، من حيث نشأته ومسار تطوره وطبيعة البيانات التي يعتمد عليها، بمقاربة تفسيرية تبسط المفهوم وتزيل الغموض عنه.

ويتضمن البرنامج العلمي جلسات متعددة تتناول الجوانب الأخلاقية والقانونية والتقنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التوليدية في المهن القانونية. وتتطرق الجلسة الأولى إلى حدود هذه التقنية وفرصها والمخاطر المرتبطة بأدواتها، بمشاركة خبراء من كندا وبلجيكا ولبنان والكاميرون، إضافة إلى عرض تجارب عملية في رقمنة المساطر القضائية.

كما تقدم جلسات أخرى نماذج ناجحة للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بمشاركة رئيسة غرفة بمحكمة النقض الفرنسية وقضاة من السنغال، مع استعراض رؤية المملكة المغربية وتجربتها في الاستفادة من هذه التقنية لخدمة العدالة وتيسير الولوج إلى القضاء. وتختتم الأشغال بورشة تطبيقية تعرض حالات عملية وتدريبات مباشرة لمواجهة متطلبات التوسع في تنزيل التكنولوجيا الرقمية.

ويؤكد احتضان الرباط لهذا المؤتمر الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال التعاون القضائي الدولي، وحرصها على تعزيز الحوار الفعال بين المحاكم العليا حول قضايا الرقمنة والعدالة الحديثة، بما يصون استقلالية القضاء ويحمي حقوق المتقاضين وأخلاقيات المهنة.

  

الرباط انطلاق الأسبوع الوطني للأمن السيبراني

 


انطلقت، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بالعاصمة الرباط، أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية والذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، وذلك بهدف تعزيز أمن الفضاء الرقمي ومواكبة التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب مسؤولين حكوميين وشخصيات وطنية ودولية، فضلاً عن وزراء ومسؤولين من عدد من الدول الإفريقية.

وتنعقد هذه الدورة تحت شعار "الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية"، في تأكيد على الأهمية المتنامية لحماية الأنظمة المعلوماتية وتأمين المعطيات، باعتبارهما عنصرين أساسيين لترسيخ الثقة في الخدمات الرقمية وضمان نجاح المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وعلى امتداد ثلاثة أيام، يجمع هذا الحدث خبراء ومتخصصين وصناع قرار في مجال الأمن السيبراني، من خلال برنامج يتضمن لقاءات علمية وموائد مستديرة وورشات عمل، تروم تبادل التجارب ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه حماية الفضاء الرقمي.

وتشمل محاور النقاش سبل تأمين البنيات التحتية الحيوية، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني، وتأهيل الكفاءات المتخصصة، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز أمن الخدمات السحابية واستكشاف إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تقوية الحماية الرقمية والرفع من قدرة الأنظمة على مواجهة المخاطر. كما أضاف البلاغ ان هذه التظاهرة فرصة للتعرف على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى المعتمدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتيح الاستفادة من الحلول المبتكرة وتطوير آليات الاستجابة للتهديدات الإلكترونية.

وحسب نفس المصدر يتضمن برنامج الأسبوع الوطني للأمن السيبراني تنظيم دورات تكوينية لفائدة الخبراء والمهنيين المغاربة ونظرائهم من عدد من الدول العربية والإفريقية، بهدف تطوير المعارف التقنية وتعزيز القدرات في مجال الوقاية من الهجمات الإلكترونية والتعامل مع تداعياتها. وفي هذا السياق، ستُنظم ورشة يؤطرها معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح (UNIDIR)، إلى جانب تمرين سيبراني يتم بتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بمشاركة متنافسين من حوالي 30 دولة.

ويحظى البعد الإفريقي بمكانة بارزة ضمن برنامج هذه الدورة، من خلال تخصيص يوم لمناقشة الإشكالات والتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني بالقارة، فضلاً عن تنظيم ورشة حول الدبلوماسية السيبرانية لفائدة السفارات الإفريقية المعتمدة بالمغرب، بشراكة مع منظمة «سمارت أفريكا» وبتنسيق مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

كما يشمل البرنامج عقد اجتماعات الشبكة الإفريقية للسلطات الوطنية للأمن السيبراني (ANCA)، وهي أنشطة تعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال التعاون والحوار الإقليمي في ميدان الأمن السيبراني.

ولا يقتصر برنامج هذه التظاهرة على الجوانب العلمية والتكوينية، بل يتضمن أيضاً معرضاً مخصصاً للشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال الأمن السيبراني، لعرض خدماتها وحلولها التقنية، وفتح آفاق جديدة للتواصل وتبادل الخبرات وإقامة شراكات.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن "تأمين نظم المعلومات الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد خيارا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة"، مبرزا أن الهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية، بل واقعا ملموسا تواجهه الدول دون استثناء، وقد زاد الذكاء الاصطناعي هذا المنحى تسارعا

وأوضح، بحسب البلاغ، أن التصدي لهذه التحديات يستدعي اعتماد رؤية وطنية متكاملة تقوم على استراتيجية واضحة، وإطار قانوني ومعياري، وتنمية القدرات البشرية والتقنية، إلى جانب نشر الوعي بالأمن الرقمي وتطوير آليات رصد الهجمات والاستجابة لها، وتعزيز التعاون العربي والإفريقي والدولي. كما استعرض الجهود التي تبذلها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بتعميم مراكز العمليات الأمنية (SOC)، وتعزيز عمليات المراقبة والتفتيش، وتكوين المسؤولين المكلفين بأمن نظم المعلومات.

وشدد الوزير على أن الأمن السيبراني يتطلب "عمل متواصل ويقظة دائمة"، داعياً إلى إعطاء الأولوية لتأهيل الكفاءات المتخصصة، ودعم المقاولات الوطنية العاملة في المجال، وتأمين البنيات التحتية الحيوية، فضلاً عن مواكبة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير السيد لوديي على أن بناء صمود جماعي، في القطاعين العام والخاص، مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين.

  

بني ملال.. المركز المغربي للتكوين في الإعلام ينظم لقاء تكوينيا بشعار، التكوين المستمر أساس نجاح الصحفي.

 



نظم المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل، الذي يشرف عليه الزميل جمال مايس، لقاء تكوينيا بمقر الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة بني ملال - خنيفرة، تحت شعار "التكوين الجهوي المستمر أساس نجاح الإعلامي والصحفي".

وعرف اللقاء حضور عدد من الصحفيين والمهتمين، في خطوة تروم حسب الجهة المنظمة، تأطير وتطوير المهارات التحريرية والتطبيقية للصناعة الإعلامية جهويا، والاستجابة للمتطلبات المهنية الراهنة التي يفرضها التحول الرقمي.

وتوزع برنامج اللقاء التكويني على أربعة محاور أساسية:

المحور الأول خصص للمهارات الحياتية والمعرفية وأخلاقيات المهنة، حيث تم التركيز على بناء الشخصية المهنية للصحفي، وآليات ضبط مصادر الخبر والتثبت منها، والالتزام بالقواعد الأخلاقية المنظمة للمهنة، بعيدا عن الإثارة والتشهير.

المحور الثاني تناول الإعلام والصحافة والأجناس الصحفية، وتابع خلاله الحاضرون أساليب التحرير الصحفي، وكيفية التفريق بين الأشكال الصحفية المختلفة كالخبر والتقرير والتحقيق والحوار والبورتريه، مع نماذج تطبيقية من الصحافة الجهوية.

المحور الثالث خصص للقوانين والحقوق المؤطرة للقطاع، من خلال قراءة مبسطة في التشريعات الوطنية الخاصة بالصحافة والنشر، وتحديد التزامات الصحفي وحقوقه القانونية أثناء التغطيات الميدانية، وكذا المستجدات المتعلقة بالحماية القانونية.

المحور الأخير، فتمحور حول التقنيات الحديثة في الإعلام والصحافة، عبر استعراض الوسائط التكنولوجية والرقمية المستعملة في إنتاج الأخبار وصناعة المحتوى ونشره عبر المنصات المختلفة، وسبل استثمار الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الصحفي.

  

الالتفافات الوسطية المحمية بديلاً للمدارات الدائرية.. قراءة هندسية في تدبير التدفق المروري وتعزيز السلامة الطرقية

 الالتفافات الوسطية المحمية بديلاً للمدارات الدائرية.. قراءة هندسية في تدبير التدفق المروري وتعزيز 

السلامة الطرقية




منصة أطلس 24 | مقال تحليلي

مقدمة: حين تصبح هندسة التقاطعات رهاناً على السلامة والانسيابية

لم تعد معالجة الاختناقات المرورية تقتصر على توسيع الطرق أو إضافة مسارات جديدة، بل أصبحت ترتبط، بصورة متزايدة، بإعادة التفكير في هندسة التقاطعات وكيفية توزيع حركة السير بين الاتجاهات المختلفة. فالتصميم الهندسي للتقاطع قد يكون عاملاً حاسماً في تحسين انسيابية المرور، أو سبباً في استمرار الازدحام وارتفاع مخاطر الحوادث، خصوصاً عند المحاور الحضرية ومداخل المدن والطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة.

وفي هذا السياق، تبرز الالتفافات الوسطية المحمية (Protected Median U-Turns) باعتبارها أحد الحلول الهندسية التي تستحق الدراسة والتقييم، لما توفره من إمكانات لإعادة تنظيم حركة الدوران والحد من بعض نقاط التضارب بين المركبات، مع الحفاظ على استمرارية الحركة في المحاور الرئيسية.

ويقوم هذا النموذج على تنظيم عمليات الالتفاف عبر فتحات مخصصة في الجزيرة الوسطية، بما يسمح للمركبات بتغيير اتجاهها وفق مسارات محددة، بدلاً من تنفيذ جميع المناورات داخل نقطة تقاطع واحدة. غير أن طرح هذا التصميم بديلاً للمدارات الدائرية التقليدية لا ينبغي أن يتحول إلى حكم مسبق بأفضليته المطلقة، لأن فعاليته تظل مرتبطة بطبيعة الطريق، وحجم التدفق المروري، والمساحة المتاحة، واحتياجات المشاة، ونوعية المركبات المستعملة للمحور.

أولاً: بين المدار الدائري والالتفاف الوسطي.. اختلاف في فلسفة تدبير الحركة

يعتمد المدار الدائري التقليدي على توجيه المركبات حول جزيرة مركزية، مع تنظيم أسبقية المرور عند مداخل المدار وفق قواعد التشوير المعتمدة. وتكمن إحدى مزاياه الأساسية في قدرته على خفض سرعات المركبات وتقليل شدة عدد من الاصطدامات، فضلاً عن تنظيم حركة المرور عند تقاطعات تتلاقى فيها عدة اتجاهات.

لكن هذه المزايا لا تمنع ظهور اختلالات تشغيلية عندما ترتفع كثافة المرور، أو تتزايد أعداد المركبات الداخلة إلى المدار، أو تتداخل حركة السير المحلية مع حركة المرور العابرة. ففي مثل هذه الحالات، قد تتشكل طوابير طويلة عند المداخل، وقد يتراجع مستوى الخدمة، خاصة عندما لا تكون هندسة المدار ملائمة لحجم الطلب المروري.

في المقابل، يستهدف نظام الالتفافات الوسطية المحمية فصل بعض مناورات الدوران عن مسارات الحركة الطولية الرئيسية، بما يسمح للمركبات التي تواصل السير في اتجاهها الأصلي بالمرور دون الحاجة إلى التوقف عند نقطة تقاطع تقليدية لتنفيذ جميع الحركات.

ويكمن الاختلاف الجوهري بين النموذجين في طريقة توزيع نقاط التداخل وإدارة الأولويات. فالمدار يجمع الحركات المختلفة حول جزيرة مركزية، بينما يعيد نظام الالتفاف الوسطي توزيع بعض هذه الحركات على طول المحور الطرقي، مع تخصيص مواقع محددة للالتفاف والاندماج.

ومع ذلك، لا يعني هذا الاختلاف أن الالتفافات الوسطية تلغي جميع نقاط التضارب، بل إنها تعيد تشكيلها وتوزيعها. لذلك، يتعين تقييم السلامة وفق التصميم الفعلي للتقاطع، وسرعات المركبات، ومسافات الرؤية، ونوعية المناورات المطلوبة.

ثانياً: انسيابية المرور.. هل يضمن الالتفاف الوسطي تدفقاً أفضل؟

تتمثل إحدى أبرز نقاط القوة المحتملة لهذا التصميم في المحافظة على استمرارية حركة السير الطولية، خصوصاً عندما يكون الطريق جزءاً من محور رئيسي ذي تدفق مرتفع، بينما تظل عمليات الدوران محدودة نسبياً ويمكن تنظيمها عبر فتحات وسطية ومسارات مخصصة.

فبدلاً من إجبار جميع المركبات على تخفيض سرعتها عند نقطة مركزية واحدة، يمكن توجيه المركبات المعنية بالالتفاف إلى مسارات منفصلة، مع إبعادها عن حارات السير المباشر قدر الإمكان. ومن شأن ذلك، إذا صُمم ونُفذ بصورة سليمة، أن يحد من تأثير المناورات الجانبية على حركة المرور الرئيسية.

غير أن هذا المكسب التشغيلي ليس مضموناً في جميع الحالات. فالقدرة الاستيعابية لفتحة الالتفاف تتأثر بحجم حركة السير في الاتجاه المقابل، وبمدى توفر فجوات زمنية تسمح للمركبات بالاندماج بأمان، فضلاً عن طول مسار التخزين المتاح وعدد المركبات التي ترغب في الدوران خلال فترة الذروة.

وإذا لم تتوفر فجوات كافية، أو كان مسار التخزين قصيراً، فقد تتراكم المركبات المنتظرة للالتفاف وتمتد طوابيرها إلى حارات السير الرئيسية، وهو ما قد يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة وتحويل الحل الهندسي إلى مصدر جديد للاختناق.

لذلك، فإن معيار النجاح لا يتمثل في استمرارية المرور على المحور الرئيسي وحدها، بل في تحقيق توازن بين أداء الطريق الرئيسي وقدرة مسارات الالتفاف والاندماج على استيعاب الطلب المروري.

ثالثاً: السلامة الطرقية.. تقليص التضارب لا يعني إلغاء المخاطر

تحتل السلامة الطرقية موقعاً مركزياً في تقييم أي تصميم جديد للتقاطعات. وفي هذا الإطار، يمكن للالتفافات الوسطية المحمية أن تساهم في تقليل بعض نقاط التضارب الناتجة عن تقاطع المسارات داخل التقاطعات التقليدية، شريطة اعتماد هندسة واضحة للتوجيه والاندماج، مع توفير التشوير الأفقي والعمودي الملائم.

ويُفترض أن يتيح الفصل بين حركة السير المباشر وحركة الالتفاف تقليص التداخلات غير الضرورية، والحد من المناورات المفاجئة التي قد يقوم بها السائقون عند الاقتراب من التقاطع أو مغادرته.

لكن المخاطر لا تختفي، بل قد تنتقل إلى مناطق أخرى، خصوصاً عند نقاط الاندماج مع حركة السير المعاكسة أو عند تغيير الحارات. كما أن السرعات المرتفعة على المحاور الرئيسية قد تزيد من خطورة الحوادث في حال سوء تقدير المسافة أو الفجوة الزمنية المتاحة.

ومن ثم، فإن الحديث عن السلامة ينبغي أن يستند إلى تحليل شامل لنقاط التضارب، وسرعات الاقتراب، ومسافات التوقف والرؤية، ومعدلات الحوادث قبل تنفيذ المشروع وبعده، وليس فقط إلى عدد نقاط التقاطع النظرية في المخطط الهندسي.

كما تبرز ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمشاة وراكبي الدراجات، إذ قد يؤدي اعتماد تصميم يركز على تدفق المركبات إلى زيادة مسافات العبور أو تعقيد التنقل بين جانبي الطريق. ولهذا، ينبغي إدماج معابر آمنة ومهيأة، وجزر انتظار عند الحاجة، وتشوير واضح، وإشارات ضوئية أو حلول عبور مفصولة بحسب طبيعة الموقع وسرعات المرور.

رابعاً: المركبات الثقيلة.. الاختبار الحقيقي لكفاءة التصميم

تفرض الشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال تحديات هندسية خاصة على التقاطعات، بسبب طولها وقاعدة عجلاتها ونصف قطر دورانها، فضلاً عن المساحة التي تحتاج إليها أثناء تنفيذ المناورات.

وفي نظام الالتفافات الوسطية المحمية، يتطلب الأمر دراسة دقيقة للمسار الذي تسلكه هذه المركبات، للتأكد من قدرتها على الالتفاف دون تجاوز الحارات المجاورة أو الاصطدام بالأرصفة والتجهيزات الطرقية.

وتتوقف الأبعاد المطلوبة على نوع المركبة التصميمية المعتمدة، وطبيعة الطريق، والسرعة المسموح بها، وهندسة الجزيرة الوسطية. لذلك، لا يمكن اعتماد عرض موحد للجزيرة باعتباره معياراً صالحاً لجميع المواقع؛ بل يجب تحديد الأبعاد وفق الحسابات الهندسية ومحاكاة مسارات حركة المركبات الثقيلة.

كما ينبغي التحقق من أن فتحات الالتفاف ومسارات التخزين والاندماج لا تتسبب في إعاقة المركبات الأخرى، خصوصاً في المحاور التي تعرف مروراً منتظماً لشاحنات النقل أو مركبات الخرسانة والآليات المرتبطة بالأوراش.

وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة عند مداخل المدن والمناطق الصناعية والمحاور التي تربط المراكز الحضرية بالمناطق الاقتصادية، حيث قد يؤدي إغفال متطلبات المركبات الثقيلة إلى تراجع الكفاءة التشغيلية للتصميم رغم مزاياه النظرية.

خامساً: المحاكاة المرورية.. من الانطباع الهندسي إلى القرار المبني على البيانات

لا يكفي أن يبدو التصميم الجديد أكثر انسيابية في المخطط أو في الصور الجوية، بل ينبغي إخضاعه لدراسة مرورية تسبق اتخاذ قرار التنفيذ. وهنا تبرز أهمية النمذجة والمحاكاة، باعتبارهما وسيلتين لتقييم أداء التقاطع في ظروف تشغيل مختلفة.

وتسمح أدوات المحاكاة المرورية، مثل VISSIM وAimsun، بتمثيل حركة المركبات وتحليل أزمنة الانتظار، وطول الطوابير، وسرعات السير، وتأثير تغير أحجام المرور على أداء التقاطع. غير أن دقة النتائج تظل مرتبطة بجودة البيانات المدخلة، ومدى تمثيل النموذج للواقع الميداني، والتحقق من صحة افتراضاته.

ومن بين العناصر الأساسية التي ينبغي تحليلها نظرية قبول الفجوات الزمنية، التي تفسر كيفية اختيار السائقين الفرصة المناسبة للاندماج في تيار مروري قائم. فكلما ارتفعت كثافة السير في الاتجاه المعاكس، تقلصت فرص الاندماج الآمن، وقد ترتفع أزمنة الانتظار وتتزايد الطوابير عند فتحة الالتفاف.

كما ينبغي تقييم مستوى الخدمة (Level of Service – LOS) لكل حركة مرورية على حدة، وليس الاكتفاء بقياس أداء المحور الرئيسي. فقد يحافظ الطريق المباشر على انسيابيته، في حين تعاني المركبات الراغبة في الالتفاف من تأخيرات طويلة.

ومن هنا، تبرز ضرورة مقارنة سيناريوهات متعددة، تشمل الوضع الحالي، والإبقاء على المدار التقليدي مع إدخال تحسينات، واعتماد الالتفافات الوسطية المحمية، فضلاً عن دراسة الحلول البديلة مثل الإشارات الضوئية أو إعادة تنظيم الحارات.

ويتعين أن تشمل المقارنة مؤشرات واضحة، من بينها متوسط زمن التأخير، وطول الطوابير، وعدد التوقفات، واستهلاك الوقود والانبعاثات عند الاقتضاء، ومؤشرات السلامة، مع اختبار ظروف الذروة والحالات التي يرتفع فيها مرور المركبات الثقيلة أو حركة المشاة.

سادساً: شروط التنفيذ.. لماذا لا يصلح الحل نفسه لكل تقاطع؟

تتطلب الاستفادة من الالتفافات الوسطية المحمية توافر مجموعة من الشروط الهندسية والتشغيلية. ويأتي في مقدمتها وجود شريط وسطي يسمح بتوفير فتحات التفاف ملائمة، ومساحات تخزين كافية، ومسارات اندماج مصممة وفق السرعات المتوقعة وحجم المرور.

كما يتعين تخصيص مسارات إبطاء عند الحاجة، لمنع المركبات الراغبة في الالتفاف من التوقف المفاجئ داخل حارات السير المباشر، مع دراسة مدى الحاجة إلى مسارات تسارع تساعد على الاندماج الآمن، بحسب هندسة الطريق ونظام الحركة المعتمد.

وتشمل الشروط الأخرى وضوح التشوير، وتحسين الرؤية عند نقاط الالتفاف، وضبط السرعات، ومراعاة الولوجيات والمداخل المجاورة، فضلاً عن ضمان عبور آمن للمشاة وراكبي الدراجات.

أما على مستوى الاختيار، فإن هذا النظام قد يكون مناسباً لبعض المحاور الرئيسية التي تتطلب الحفاظ على تدفق مستمر، بينما قد تكون المدارات الدائرية أكثر ملاءمة لتقاطعات معينة تحتاج إلى تهدئة السرعة أو تنظيم عدة اتجاهات ضمن فضاء حضري محدود.

وبالتالي، فإن المفاضلة بين النموذجين ينبغي أن تنطلق من تشخيص ميداني دقيق، وليس من تعميم يفترض أن أحدهما أفضل من الآخر في جميع الظروف.

سابعاً: نحو مقاربة جديدة لتدبير التقاطعات ومداخل المدن

تتيح النقاشات المرتبطة بالالتفافات الوسطية المحمية فرصة أوسع لإعادة التفكير في تدبير حركة المرور داخل المدن وعلى مداخلها، خصوصاً في المناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً متسارعاً وتزايداً في استعمال السيارات والشاحنات.

غير أن تطوير البنية الطرقية لا ينبغي أن يُختزل في اختيار شكل هندسي معين، بل يتطلب اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التخطيط الحضري، وإدارة الطلب على التنقل، وتطوير النقل العمومي، وتحسين التشوير، ومعالجة النقاط السوداء للحوادث، ومراقبة السلوك الطرقي.

كما أن تقييم أي مشروع ينبغي أن يراعي كلفته الإجمالية، بما في ذلك أشغال التهيئة، والتحويلات المرتبطة بالشبكات والخدمات، والصيانة، والتأثير على العقارات والولوجيات، إلى جانب المنافع المتوقعة على مستوى الزمن والسلامة والانسيابية.

وفي هذا الإطار، يمكن للالتفافات الوسطية المحمية أن تشكل خياراً هندسياً جديراً بالدراسة، خصوصاً عندما تثبت المعطيات أن المشكلة الأساسية ترتبط بتداخل حركات الدوران مع حركة المرور المباشرة، وأن الموقع يوفر المساحة اللازمة لتنفيذ التصميم بأمان.

خاتمة: هندسة التقاطع قرار مبني على المعطيات لا على الانطباعات

إن الالتفافات الوسطية المحمية ليست مجرد بديل شكلي للمدارات الدائرية، بل تمثل توجهاً مختلفاً في تنظيم حركة المرور وتوزيع نقاط الاندماج والدوران على طول المحور الطرقي. وقد تحقق مكاسب مهمة في بعض المواقع، خاصة من حيث استمرارية الحركة الطولية، لكنها قد تواجه قيوداً مرتبطة بكثافة السير المعاكس، وحركة المركبات الثقيلة، واحتياجات المشاة، والمساحة المتاحة.

لذلك، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في تعميم نموذج واحد على مختلف التقاطعات، بل في اعتماد دراسات هندسية ومرورية مقارنة، تستند إلى المعاينة الميدانية والبيانات الفعلية والمحاكاة، مع تقييم النتائج بعد التنفيذ.

فالتقاطع الناجح ليس بالضرورة الأكثر حداثة في شكله، وإنما الذي يحقق أفضل توازن ممكن بين انسيابية المرور، والسلامة الطرقية، وكلفة الإنجاز، واحتياجات جميع مستعملي الطريق.


  

واد الحندق ببني ملال: من درع يحمي المدينة من الفيضانات إلى مكب للأزبال


ا

ا.اكرادي : اطلس 24 

يعاني واد الحندق الذي يخترق مدينة بني ملال من وضعية بيئية مقلقة، بعدما تحول في مقاطع كثيرة إلى مطرح عشوائي تتكدس فيه النفايات المنزلية والبلاستيك والمخلفات المختلفة والنباتات العشوائية، في مشهد يثير تساؤلات جدية حول انتظام عمليات التنظيف والصيانة والمراقبة.

ولا تتعلق خطورة الوضع بجمالية المدينة فقط، بل بوظيفة هذا المرفق الحيوي نفسه. فواد الحندق هو في الأصل مجرى طبيعي لتصريف مياه الأمطار والسيول القادمة من المرتفعات المحيطة ببني ملال، ودوره الأساسي حماية السكان والممتلكات من أخطار الفيضانات. غير أن تضييق مجراه بالنفايات المتراكمة قد يتحول، عند التساقطات المطرية القوية، إلى عامل يزيد من صعوبة تصريف المياه ويرفع منسوب الخطر على الأحياء المجاورة.

وتكشف الصور المتداولة من عين المكان عن انسداد شبه كلي لبعض المقاطع، حيث تختلط الأزبال بالأعشاب الضارة، مما يعيق جريان المياه ويحول الوادي من صمام أمان إلى نقطة ضعف تهدد السلامة، ناهيك عن المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات.

وأمام هذا الوضع، تبرز ضرورة التمييز بين مسؤولية تدبير النفايات ومسؤولية حماية وتدبير الوادي. فمن الناحية المؤسساتية، لا يمكن اختزال المسؤولية في جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة، كل حسب اختصاصه، تشمل وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال Agence du Bassin Hydraulique de l'Oum Er Rbia باعتبارها المؤسسة المعنية بتدبير مجال الحوض المائي، وجماعة بني ملال المكلفة بالشأن المحلي، والمصالح المكلفة بتدبير قطاع النظافة، والسلطات المحلية، وباقي المصالح المعنية بالبيئة والوقاية من الفيضانات.

ويرى متتبعون أن معالجة وضعية واد الحندق تحتاج إلى آلية للتنسيق والمراقبة بين مختلف المتدخلين، تجعل من تنظيفه إجراء وقائيا دائما وليس مجرد تدخل موسمي أو حملة ظرفية أو عملية تجميل للمشهد الحضري. كما أن إشراك سكان الأحياء المجاورة يبقى أساسيا، باعتبار أن المواطن ليس فقط مستفيدا من الوادي، بل شريك في حمايته.

ويبقى المطلوب اليوم ليس حملة تنظيف واحدة تنتهي بعد أيام، وإنما وضع برنامج عملي ومستدام يقوم على عدة إجراءات، في مقدمتها القيام بعملية تنظيف شاملة للوادي وإزالة النفايات والنباتات التي تعيق جريان المياه، ووضع برنامج دوري لتنظيف المجرى خصوصا قبل موسم الأمطار وخلاله، بدل انتظار تراكم النفايات.

كما يتطلب الأمر إطلاق حملة تحسيسية واسعة للمواطنين، وخاصة الساكنة المجاورة، بمخاطر رمي النفايات على جمالية المدينة وعلى الصحة والبيئة، وكذا على وظيفته الأساسية في حماية المدينة من الفيضانات، بمشاركة الجماعة والسلطات المحلية والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، مع تعزيز حاويات القمامة ونقط جمع النفايات في الأحياء المحاذية حتى لا يصبح المجرى بديلا عن خدمات النظافة، وتشديد المراقبة وتطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين.

فواد الحندق ليس مجرد مجرى مائي يخترق بني ملال، بل هو درع يحميها من السيول، والوقاية من الفيضانات تبدأ قبل سقوط أول قطرة مطر، وحمايته من الأزبال المتراكمة مسؤولية جماعية تبدأ اليوم، عبر سلوك مدني مسؤول ومؤسسات تؤدي واجبها وقانون يطبق على الجميع.

  

الوزيرة أمل الفلاح توقع اتفاقية "Campus Tech" لدعم التكوين في مهن الرقمنة والذكاء الاصطناعي

 



 وقعت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بتنفيذ مشروع «Campus Tech». 

وتهدف هذه الشراكة إلى تأكيد إرادة الوزارة في تشجيع ومواكبة المبادرات العمومية والخاصة التي تساهم في تنزيل استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" وخارطة الطريق الوطنية «AI Made in Morocco». 

ويطمح مشروع «Campus Tech» إلى تطوير التكوين في مهن الرقمنة، ودعم الابتكار التكنولوجي، ومواكبة الشركات الناشئة، خاصة في المجالات الحيوية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي. ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء والروبوتيك. 

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري وتوفير الكفاءات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، وسد الخصاص في بعض التخصصات الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويقوي جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار التكنولوجي.

  

تنسيقية العريضة الوطنية للتوقيت القانوني ترص صفوفها بجهات المملكة.

 


في تطور جديد يعكس الإصرار الشعبي على مراجعة السياسة الزمنية للمملكة، أعلنت لجنة العريضة الوطنية للتوقيت القانوني عن هيكلة تنظيمية واسعة شملت تعيين منسقين جهويين في مختلف جهات المغرب. هذه الخطوة الميدانية تهدف إلى نقل المعركة من الفضاء الرقمي إلى الترافع المؤسساتي المباشر، عبر تجميع التوقيعات وتوسيع دائرة التعبئة لتشمل الفعاليات الحقوقية والمدنية في كل إقليم، رغبة في إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي أثار جدلاً واسعاً منذ إقراره.

إن انتقال العريضة إلى مرحلة "المنسقين الجهويين" يؤشر على رغبة اللجنة المنظمة في إضفاء طابع الديمومة والمأسسة على مطالبها، حيث سيقع على عاتق هؤلاء المنسقين شرح المذكرة المطلبية للمواطنين وربط الاتصال بجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والهيئات النقابية المتضررة من التوقيت الحالي. ويرتكز خطاب التنسيقية على الآثار السلبية التي مست الجوانب الصحية والنفسية للمواطنين، خاصة التلاميذ في المناطق النائية الذين يضطرون لمغادرة منازلهم في جنح الظلام، مما يطرح تحديات أمنية واجتماعية جسيمة.

وبالنظر إلى المسارات المتوقعة لهذا الملف، تبرز عدة سيناريوهات محتملة؛ أولها يتمثل في "الاستجابة السياسية" حيث قد تجد الحكومة نفسها مضطرة لفتح باب الحوار تحت ضغط الأرقام المسجلة في العريضة، مما قد يؤدي إلى إلغاء المرسوم الحالي أو تعديله. أما السيناريو الثاني فيميل نحو "الحلول الوسطى"، وذلك عبر الإبقاء على التوقيت الحالي مع منح صلاحيات واسعة لمديري الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين لتكييف الزمن المدرسي بشكل مرن يتناسب مع خصوصية كل منطقة جغرافية.

ويبقى السيناريو الثالث مرتبطاً بـ "المسار الدستوري الصرف"، حيث تسعى التنسيقية لاستيفاء كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بتقديم العرائض، ووضعها رسمياً على مكتب رئيس الحكومة. هذا المسار سيجعل الملف قضية رأي عام مؤسساتي، ويجبر السلطة التنفيذية على تقديم مبررات علمية واقتصادية واضحة للاستمرار في هذا التوقيت، أو الرضوخ للمطالب الشعبية والعودة إلى ساعة "غرينتش" القانونية التي يراها الكثيرون الأكثر ملاءمة للإيقاع البيولوجي والاجتماعي للمغاربة.

  

مدرسة "1337" بخريبكة الأولى في البرمجة العالمية بتتويج تاريخي في مسابقة "Winter Challenge 2026"

 


 في إنجاز باهر يعزز مكانة المغرب كقطب دولي صاعد في مجال التكنولوجيا والابتكار، تمكنت مدرسة 1337 بخريبكة من انتزاع المركز الأول عالمياً في مسابقة البرمجة الدولية المرموقة "Winter Challenge 2026 SnakeByte" التي نظمتها المنصة العالمية الشهيرة CodinGame.

ولم يكن هذا الفوز مجرد تتويج عابر، بل جاء بعد منافسة شرسة ضمت آلاف المبرمجين والمهندسين من مختلف أنحاء المعمورة، حيث نجح طلاب مدرسة 1337 في التفوق على مؤسسات جامعية ومدارس هندسة دولية عريقة، مؤكدين علو كعب الكفاءات المغربية في أعقد التحديات الخوارزمية. وتعتبر مسابقة "Winter Challenge" واحدة من أصعب الاختبارات البرمجية، حيث تتطلب تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على حل مشكلات معقدة في وقت قياسي، وهو التحدي الذي أبان فيه طلاب خريبكة عن قدرة استثنائية في التحليل والابتكار.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد مرة أخرى نجاعة النموذج البيداغوجي الفريد الذي تعتمده مدرسة 1337، والمبني على "التعلم بالممارسة" (Learning by Doing). هذا النظام الذي يضع الطالب في قلب التحدي المهني ويمنحه الحرية الكاملة في الإبداع، أثبت قدرته على صناعة كفاءات قادرة على المنافسة دولياً. وبهذا الإنجاز التاريخي، تبعث مدرسة 1337 برسالة قوية للعالم حول جودة التكوين الرقمي بالمملكة، مكرسةً صورة المبرمج المغربي كرقمن صعب في سوق التكنولوجيا العالمية.

  

قراءة في فقه المادة 82: لماذا تُعتبر حظوظ السنغال "شبه منعدمة" أمام "الطاس"؟

 

 


استناداً إلى تحليل الخبير: سمير بنيس

في وقت يحبس فيه الشارع الرياضي الأنفاس انتظاراً لما ستسفر عنه أروقة محكمة التحكيم الرياضي "طاس" بخصوص النزاع القائم بين الاتحاد الإفريقي ومنتخب السنغال، يبرز صوت القانون ليفكك شيفرات الأزمة. وفي قراءة قانونية دقيقة، يرى المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، السيد سمير بنيس، أن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ "الكاف" لم يكن مجرد اجتهاد، بل هو تطبيق حرفي لنصوص لا تقبل التأويل.

المادة 82.. سيف "الكاف" القاطع

يركز السيد بنيس في تحليله على صياغة المادة 82 من لوائح الكاف، معتبراً إياها "حجر الزاوية" في هذه القضية. فالقانون هنا استعمل صيغة الجزم "يُعتبر خاسراً"، وهي لغة قانونية لا تترك مجالاً للتقدير البشري أو العاطفي. وحسب التحليل، فإن مجرد مغادرة أرضية الملعب دون إذن الحكم يُفعل العقوبة "تلقائياً"، بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها الفريق خارج المستطيل الأخضر.

الظلم التقني: غياب البطاقة الصفراء

لم يقتصر تحليل السيد بنيس على الجانب التنظيمي، بل امتد لـ "قوانين اللعبة" (IFAB). فمغادرة لاعبين مثل إسماعيلا سار والحاجي ضيوف للملعب دون إذن كان يستوجب نيلهما بطاقات صفراء. وبما أنهما كانا يملكان إنذارات سابقة، فإن القانون كان يفرض "الطرد التلقائي". عدم قيام الحكم بذلك تسبب في "ظلم لا يمكن جبره" للمنتخب المغربي، الذي حُرم من ميزة التفوق العددي (11 ضد 9).

سيناريو "الطاس": هل تنقلب الطاولة على السنغال؟

وفقاً لهذا الطرح، فإن دور محكمة "الطاس" ينحصر في التأكد من سلامة تطبيق القانون. وبما أن المادة 82 واضحة ولا تتضمن استثناءات (مثل العودة للملعب لاحقاً)، فإن فرص السنغال في قلب الحكم تبدو ضئيلة جداً.

بل يذهب السيد بنيس إلى أبعد من ذلك، محذراً من أن لجوء السنغال للمحكمة الدولية قد ينقلب وبالاً عليها؛ إذ تملك "الطاس" صلاحية تشديد العقوبات لتشمل الحرمان من المشاركة في النسختين القادمتين، تماشياً مع القوانين الصارمة المنظمة للبطولة القارية.

خلاصة القول إن المعركة القانونية اليوم لا تُدار بالعواطف، بل بنصوص اللوائح. وكما أوضح السيد بنيس، فإن "روح القانون" و"نصه" يجتمعان هذه المرة في كفة واحدة، مما يجعل من قرار "الكاف" التاريخي حصناً قانونياً يصعب اختراقه في "لوزان".

  

مشروع "نور أطلس": إطلاق 6 محطات شمسية كهروضوئية وارتفاع الطاقة الخضراء بالمغرب

 


أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MAZEN) عن توقيع عقود شراء الكهرباء الخاصة ببرنامج "نور أطلس" للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مع انطلاق أشغال إنجازه رسمياً. ويُعدّ هذا البرنامج مشروعاً هيكلياً يضم ست محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على عدد من جهات المملكة، في إطار تعميق الانتقال الطاقي وتعزيز حصة المتجددة في الهيكل الطاقي.

ويرتكز تمويل "نور أطلس" على مجموعة من التمويلات الميسرة قدمها بنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي للاستثمار، إلى جانب دعم تجاري من مجموعة بنك إفريقيا، ما يعزز من جدوى المشروع من حيث الكلفة والمردودية ويفتح آفاقاً جديدة لتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية داخل المغرب.

  

"درع الصحراء": كيف تُجهض التكنولوجيا المغربية محاولات "التشويش" على الحدود الشرقية؟




 "درع الصحراء": كيف تُجهض التكنولوجيا المغربية محاولات "التشويش" على الحدود الشرقية؟

​التفوق المغربي: "ألونيت" و"كورال" في المرصاد و ​سلاح "الدرون" المغربي.. الصداع المزمن للخصوم



بتصرف عن عدة منابر متخصصة-

في وقت تستمر فيه القوات المسلحة الملكية في تحديث ترسانتها الدفاعية وفق رؤية استراتيجية استباقية، أفادت تقارير متطابقة برصد تحركات عسكرية جزائرية "مريبة" قرب الحدود الشرقية للمملكة، تمثلت في نشر منظومات حرب إلكترونية صينية الصنع من طراز CHL-906. هذا التحرك، الذي يراه مراقبون محاولة يائسة لكسر التفوق الجوي والتقني المغربي، يضع المنطقة أمام فصل جديد من "المواجهة الصامتة" في الفضاء الكهرومغناطيسي.

​تعتمد المنظومة التي نشرها الجيش الجزائري على تقنيات التشويش على الرادارات وإشارات الأقمار الصناعية (GPS). إلا أن خبراء عسكريين مغاربة يؤكدون أن "عنصر المفاجأة" قد فُقد تماماً. فالمغرب، ومنذ سنوات، استثمر في منظومات "مضادة للتشويش" (Anti-Jamming) وتقنيات القفز الترددي السريع التي تجعل من محاولات الإرباك الإلكتروني مجرد "ضجيج" بلا قيمة عملياتية.

​الهدف الأساسي من نشر هذه المنظومات الصينية هو محاولة تحييد الطائرات المسيرة المغربية (Drones)، التي أثبتت كفاءة جراحية في مراقبة وتأمين الحزام الأمني. لكن، وحسب المعطيات التقنية، فإن الطرازات التي يمتلكها المغرب (مثل بيرقدار TB2 وهيرون) مجهزة بأنظمة ملاحة قصورية (Inertial Navigation) لا تعتمد فقط على الـ GPS، مما يجعلها محصنة ضد محاولات "الاختطاف الإلكتروني".

​لا يقف المغرب موقف المتفرج، بل يمتلك منظومات تُصنف ضمن الأقوى عالمياً في الحرب الإلكترونية، ومنها:

​منظومة "كورال" (KORAL): التركية المتطورة التي تعمل على خداع الرادارات المعادية وتوليد أهداف وهمية.

​نظام "ألونيت" (Alonit): القادر على اختراق الاتصالات المعادية وتحديد مواقع منصات التشويش بدقة متناهية لتحويلها إلى أهداف سهلة للصواريخ الجوالة.

​"نشر الجزائر لهذه المنظومات على مسافة 6 كيلومترات فقط من الحدود، يعكس حالة من القلق الدفاعي وليس الهجومي. إنه اعتراف ضمني بصعوبة مراقبة التحركات المغربية بوسائل الاستطلاع التقليدية." — محلل استراتيجي مغربي.

​بينما يميل الطرف الآخر لـ "الاستعراض التقني" على الحدود، تواصل القوات المسلحة الملكية تعزيز "السيادة الرقمية" بهدوء، مستندة إلى شراكات دولية نوعية وخبرات ميدانية متراكمة. فالمغرب اليوم لا يدافع فقط بحدود جغرافية، بل بـ "قبة إلكترونية" تحمي سماءه من أي اختراق أو تشويش.

  

أديس أبابا.. انتخاب المغرب من الدور الأول في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي





 (ومع) 

تم، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، انتخاب المغرب، من الدور الأول، لولاية مدتها سنتان في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وحصلت المملكة على أكثر من ثلثي الأصوات (34 صوتا) خلال هذا الاقتراع، الذي جرى في إطار الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

يذكر أن المغرب، ومنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، شغل مقعدا داخل هذا الجهاز في مناسبتين، الأولى لولاية من سنتين خلال الفترة (2018-2020) والثاني لولاية من ثلاث سنوات خلال الفترة (2022-2025)، حيث ساهمت المملكة بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الفضلى، بتنسيق مع باقي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، وذلك في إطار مقاربة مسؤولة وشمولية.

ويعد مجلس السلم والأمن الجهاز التقريري الدائم داخل الاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بالوقاية وتدبير وتسوية النزاعات بالقارة.

ويشارك المغرب في أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتنعقد هذه الدورة تمهيدا للقمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقررة يومي 14 و15 فبراير الجاري.



  

انهيار صخري على الطريق الرابطة بين الويدان واوبزغت: تدخل سريع لإعادة فتح الطريق.

 



تدخلت مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الاثنين 19 يناير، لإزاحة انهيار صخري مهم وقع بالطريق الرابطة بين الويدان واوبزغت، مما أدى إلى انقطاع حركة السير.

 فرق الصيانة تدخلت بسرعة لإعادة فتح الطريق في أحسن الظروف. وأوضح مصدر من مديرية التجهيز أن الانهيار الصخري يرجع إلى الطبيعة غير المستقرة لمحيط الطريق والتساقطات المطرية والثلجية المهمة التي غرفتها المنطقة.

 آليات الأشغال العمومية تم تعبئتها لإزاحة الانهيارات فور توقف تساقط الكتل الصخرية.

  

"غوغل" تطلق نسخة مطورة من أداة الذكاء الاصطناعي "Ingredients to Video" لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة




 (ومع)

 أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق نسخة مطورة من أداة "Ingredients to Video" بغية مساعدة المستخدمين على صناعة مقاطع فيديو أكثر واقعية من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت شركة "غوغل" أن النسخة المطورة من "Ingredients to Video" مع Veo 3.1 ستمكن من توليد فيديوهات أكثر إبداعية، وصنع مقاطع فيديو عمودية بأبعاد "16:9"، التي يمكن استخدامها على منصات التواصل الاجتماعي، كما تمكن النسخة الجديدة من الأداة من دعم التنسيق العمودي لمقاطع الفيديو.

وتسمح النسخة المحدثة من Veo 3.1 بترقية دقة مقاطع الفيديو المولدة إلى 1080p و 4K، ما يمنح إمكانية إنتاج صور عالية الجودة.

ووفق الشركة، فإن بإمكان المستخدمين تجربة النسخة المطورة من Veo 3.1 عبر تطبيق "جيميناي" و"يوتيوب شورتس" و Flow، وواجهة "جيميناي" البرمجية ( Gemini API)، ومنصة Vertex AI، وكذا أداة "غوغل فيدز".





  

بني ملال… اللجنة التقنية الإقليمية تتدارس التوجهات العامة لإعداد مشاريع التنمية البشرية وميزانيات الجماعات الترابية

 



ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، يوم الخميس 15 يناير الجاري بمقر الولاية، اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية، خُصص لعرض ومناقشة التوجهات العامة المتعلقة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وكذا إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة نفسها، إلى جانب تعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي بإقليم بني ملال، وذلك بحضور مختلف أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع تقديم مجموعة من العروض التي همّت بالأساس التوجهات العامة الخاصة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2026، والتي ترمي إلى تعزيز دور المبادرة كآلية محورية لتنمية الرأسمال البشري والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال التركيز على جودة ونجاعة التدخلات بدل الكم، وتقوية الالتقائية مع البرامج الحكومية والقطاعية، واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط التمويل بالأثر والنتائج، مع توجيه الدعم للفئات المستحقة خاصة الهشة، وضمان استدامة المشاريع والمؤسسات الداعمة.

كما تم عرض مضامين دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، والتي تؤكد على ضرورة ربط الأداء المالي والتدبيري للجماعات بالمرتكزات الأساسية لبرامج الدولة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة المجالية، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، وتعزيز الإصلاح المؤسساتي والمالي، إلى جانب تعبئة الموارد لمواجهة التحديات الكبرى، خاصة المرتبطة بالماء والخدمات الاجتماعية.

وتناول الاجتماع كذلك محاور الدورية الوزارية الخاصة بتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، والتي تهدف إلى دعم النقل المدرسي، وبنيات الإيواء والإطعام من قبيل الداخليات ودور الطالب(ة) والمطاعم المدرسية، مع العمل على تجويد الخدمات وتحسين ظروف تمدرس الفئات المستهدفة والحد من الهدر المدرسي.

وفي ختام اللقاء، شدد والي الجهة على أن مختلف هذه التوجهات تندرج ضمن محاور برنامج التنمية الترابية المندمجة، داعياً إلى التقيد بها والانخراط الجاد في تنزيل هذا البرنامج الذي يروم تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتحسين جودة عيش المواطنين، خصوصاً بالمناطق الهشة، عبر دعم التشغيل وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

كما أكد على أهمية توجيه الموارد المالية والفوائض نحو الاستثمارات ذات الأولوية التي حددها البرنامج، بما يعزز دور الجماعات الترابية في بلوغ أهدافه، باعتباره برنامجاً من الجيل الجديد تم إعداده في إطار مشاورات موسعة على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك لإنجاحه.




  

تحذير من تساقطات ثلجية في عدة مناطق بالمملكة

 

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من تساقطات ثلجية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة، ابتداءً من غد الثلاثاء وإلى غاية الأربعاء، وفقًا لنشره إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”.

وتتوقع المديرية أن تشهد المرتفعات التي يتجاوز علوها 1800 متر تساقطات ثلجية، حيث قد يتراوح سمك الثلوج بين 10 و20 سنتيمترًا، خاصة في عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتارودانت.

وستبدأ الحالة الجوية المنتظرة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء، على أن تستمر إلى غاية الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء.

ودعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر، خصوصًا في المناطق الجبلية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التنقل، مثل تجنب السفر غير الضروري وارتداء الملابس الدافئة وتجهيز المركبات بالمتطلبات اللازمة.

  

بني ملال تصنف وجهة عالمية لعشاق القفز بالمظلات


في الوقت الذي تعيشه مجموعة من المدن إجراء مباريات اقصائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم النسخة المميزة ل 2025 بالمغرب، فتعيش بني ملال على جدب راضيين من نوع خاص لنشاط القفز بالمظلات بمطار بني ملال، هذه الرياضة التي ساهمت في ترسيخ اسم المدينة على الصعيد الدولي كوجهة مميّزة لعشّاق المغامرة والإثارة.

و ما يميز المدينة و المنطقة هو  مناخها المعتدل وطبيعتها الخلّابة، توفّر بني ملال ظروفاً مثالية وآمنة لممارسة هذه الرياضة في أجواء استثنائية. وتجذب المدينة عشاق القفز بالمظلات من جميع أنحاء العالم، الذين يبحثون عن تجربة فريدة ومثيرة.

هذا ويعتبر مطار بني ملال وجهة مثالية لممارسة القفز بالمظلات، حيث يوفر إطلالات خلابة على الطبيعة الجبلية والمناظر الطبيعية الخلابة.

و بالنظر إلى المظليين من جنسيات مختلفة جعل مدينة بني ملال وجهة عالمية لعشاق القفز بالمظلات، بفضل الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتعزيز السياحة في المنطقة.

  

تساقطات مطرية متفاوتة تعم مختلف مناطق المملكة


عرفت مختلف مناطق المملكة المغربية تساقطات مطرية متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتصدرت إموزار إداوتنان قائمة المناطق الأكثر تساقطا للأمطار، حيث سجلت 120 ملم، تلتها تارودانت ب88 ملم، وطنجة ب40 ملم.

كما سجلت مناطق أخرى تساقطات مطرية مهمة، منها خريبكة (33 ملم)، والماس (32 ملم)، وأصيلة (31 ملم)، والجديدة (23 ملم).

وفي ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية:

- إموزار إداوتنان: 120 ملم

- تارودانت: 88 ملم

- طنجة : 40 ملم

- خريبكة: 33 ملم

- والماس: 32 ملم

- آسفي وأصيلة والفنيدق وشفشاون: 31 ملم

- قصبة تادلة: 30 ملم

- بني ملال: 24 ملم

- طنجة الميناء والجديدة : 23 ملم

- القنيطرة وبرشيد: 21 ملم

- إفران والخميسات: 19 ملم

- سطات وسيدي بنور ومريرت والنواصر: 18 ملم

- أكادير والصويرة: 16 ملم

- المضيق: 15 ملم

- اليوسفية: 13 ملم

- العرائش وبوعرفة: 12 ملم

- بنسليمان ومارتيل والقصر الكبير وسيدي قاسم: 10 ملم

- ورزازات وتيط مليل والدار البيضاء وإنزكان: 09 ملم

- تطوان وسيدي إفني: 08 ملم

- الرباط والمحمدية ومكناس: 06 ملم

- سلا وتزنيت: 05 ملم

- كلميم وفاس: 04 ملم

- سيدي سليمان والرشيدية: 03 ملم

- تازة وصفرو: 02 ملم

- زاكورة وبن جرير : ميليمتر واحد.