‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
  

المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة

 



    خريبكة: سعيد العيدي

في خطوة وصفت بالمحورية ضمن مسار التحول الطاقي للمغرب شرع المجمع الشريف للفوسفاط في تشغيل المرحلة الأولى من برنامجه الاستثماري للطاقة الشمسية بإطلاق ثلاث محطات كهروضوئية قيد التشغيل حالياً، أو تعمل اليوم بشكل كامل في المغرب، الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2040، مع بلوغ الاكتفاء الذاتي من الكهرباء الخضراء بحلول 2027، عبر إزالة الكربون من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالطاقة الكهربائية وتقليص الانبعاثات الغازية بشكل جذري، وتعزيز الاستقلال الطاقي الذاتي للمجموعة، ورفع مساهمة المغرب في الاقتصاد الأخضر العالمي.

وفي هذا الصدد شيد (OCP Green Energy) المزرعة الشمسية بخريبكة، والتي تعد اليوم أكبر محطة شمسية كهروضوئية بالمغرب من حيث القدرة الإنتاجية، على حد قول مدير موقع الفوسفاط بخريبكة، بالرغم من كبر محطة الطاقة المتجددة نور 1 ونور 2 بورززات التي دشنها جلالة الملك محمد السادس، وهو معطى سيعزز تموقع منطقة خريبكة كمحور استراتيجي في السياسة الطاقية الوطنية، ويكرّس ريادة (OCP) في مجال الانتقال نحو الطاقات النظيفة، إقليميًا وقاريًا. والتي تقوي إسهامات المجموعة الاقتصادية، وأبعادها التنموية المستدامة محلياً ووطنياً ودولياً بما يعزز موقع المملكة كقوة رائدة قارياً وعربياً في ميدان الطاقات المتجددة.

ويأتي هذا المشروع الاستثماري الضخم بقدرة إجمالية تصل إلى 202 ميغاواط، حيث يُعد خطوة حاسمة في هذا المسار وهي موزعة على مناطق أولاد فارس التي تبعد على المنطقة الجنوبية لخريبكة بحوالي 6 كيلومترات بقدرة (105 ميغاواط) وهي اليوم أكبر محطة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل في المغرب ومختبر مفتوح للطاقة النظيفة، وفم تيزي بمنطقة أولاد عزوز إقليم خريبكة (30 ميغاواط) تم ابن جرير (67 ميغاواط)،.بغلاف مالي استثماري للمجمع يناهز 13 مليار دولار وبدعم من البنك الدولي من سنة 2023 إلى سنة 2027، والذي سيمكن المجموعة الشريفة للفوسفاط من إنتاج كهرباء ومياه منخفضة الكربون، وإلى تعزيز نموذج اقتصادي دائري مستدام، بدعم من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، التي تحتضن التكنولوجيات المغربية المستقبلية في مجال الطاقة، والتي تعمل على تطوير حلول محلية ذات أثر اقتصادي وطاقي مستدام و InnovX.

حيث تم في المرحلة الأولى من المشروع تثبيت حوالي 370 ألف لوحة شمسية، وآلاف الكيلومترات من الكابلات، مع البحث المضنى لتفادي انبعاث 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالإنتاج التقليدي، كما خلق المشروع حوالي 36 منصب شغل قار و1600 منصب شغل خلال مرحلة البناء، مع تسجيل 3.3 ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر، وتحقيق نسبة 60% من المحتوى المحلي.

ولعل المشروع الطاقي الجديد والفاعل الأخضر المسؤول عن إنتاج وتخزين الكهرباء من مصادر متجددة، الذي أطلقه المكتب الشريف للفوسفاط (OCP Green Energy) وبالدور المحوري لشركة "JESA" وجميع الشركاء التقنيين والصناعيين الذين ساهموا في نجاح هذا الورش الاستراتيجي المهم. سيساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات المواقع المنجمية، وتعزيز أمن الإمدادات.

حيث اعتمدت (OCP Green Energy) الدراع الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط في إنجاز هذه المرحلة، باستثمار بلغ 1.8 مليار درهم، وبدعم وصل إلى 100 مليون أورو من مؤسسة التمويل الدولية"SFI" ومساهمة بنك إعادة الإعمار الألماني"KfW"، وصندوق التكنولوجيا النظيفة بإشراف البنك الإفريقي للتنمية، خطوة تأتي لتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية للمجموعة ودعم تنافسيتها الصناعية عبر استعمال طاقة نظيفة منخفضة التكلفة خصوصا خلال فترات الطلب المرتفع. باعتبارها امتداداً لرؤية صناعية جديدة قائمة على أسس نظيفة وفعالة، إلى جانب دعم انتقال المجموعة نحو نماذج تصنيع أكثر استدامة وفعالية، خاصة في مجال الأسمدة المشخصة، تم أن المجموعة لا تُعتبر منتجًا للكهرباء فقط، بل فاعلًا رئيسيًا في تطوير نموذج جديد لإدارة الطاقة، يقوم على تقليص كثافة الاستهلاك الطاقي وتحسين النجاعة عبر حلول متكاملة.

إن إنجاز حقل شمسي بقدرة 301 ميكاوات خلال الشطر الأول من الحقل الريحي والذي تم الترخيص له من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إطار قانون الإنتاج الذاتي وبموجب قرارات الوكالة الوطنية لتنظيم الكهرباء. مع إبرام اتفاقيات الولوج والربط مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لضمان نقل الكهرباء بين مواقع الإنتاج والاستهلاك التابعة للمجموعة، بما فيها منشآت (OCP Green Water) لتحلية المياه والوحدات الصناعية، هذا الحقل الشمسي الذي يضخ الطاقة الشمسية في الشبكات، يساهم لأول مرة من نقل الكهرباء المنتجة من خريبكة إلى منشآتها الصناعية في تزويد النشاطات المنجمية والمركبات الكيميائية ومحطات تحلية المياه للمجمع الشريف للفوسفاط بالطاقات النظيفة والنشاطات الصناعية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بجزء من الطاقية كما مكن من تأمين حاجيات وحدات الإنتاج.

تم أن المحطات الجديدة استوفت كافة الاختبارات التشغيلية وستمكن من تزويد المواقع الصناعية والمنجمية للمجموعة بجزء كبير من حاجياتها الطاقية والتي لا تهدف فقط من الحد من الانبعاثات الغازية لثاني أوكسيد الكربون بينما تساهم في خفض فاتورة الطاقة والكهرباء (استعمال الطاقة النظيفة 100 % صيف 2025) حيث بلغت المنشآت ذروتها التشغيلية خلال فترات الطلب المرتفع. ويجسد هذا البرنامج أحد أعمدة استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) التي تهدف إلى تغطية 100% من حاجياتها من الكهرباء المتجددة سنة 2027، وتسير المجموعة نحو تحقيق 1.2 جيغاواط وأكثر من 2 حتى 5 جيغاواط من الطاقة النظيفة بعد ذلك، ورفع القدرة الإجمالية إلى 13 جيغاواط بحلول 2032، ما يجعل (OCP) في صدارة الشركات العالمية التي تتجه نحو إزالة الكربون في صناعة الأسمدة إضافة إلى قدرات تخزين تتجاوز 2 جيغاواط في الساعة وهي أهداف ستجعل (OCP Green Water) فاعلاً مركزياً في دعم إنتاج الأسمدة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الصناعية النظيفة. بما يعزز تنافسيتها الصناعية ويضمن استدامة عملياتها مع تحسين مرونة الشبكة الكهربائية، إضافة إلى إنشاء مركز لتخزين الكهرباء ببنكرير بهدف ضمان إمدادات مستمرة للطاقة المتجددة وتسميك إنتاج مستقر يعزز انتقال المجموعة نحو تحقيق استدامة وفاعلية المشروع الذي بدأ منذ سنة 2020/2021 والذي يعتبر خطوة أساسية ومرحلة جوهرية للإنتقال الطاقي للمجمع الشريف للفوسفاط ودعم الاندماج الأمثل للطاقات الخضراء وطنيا نحو تطوير منظومة طاقية متكاملة تجمع بين انتاج الكهرباء النظيفة وتخزينها الطاقي، كما شرعت الشركة ذاتها في تطوير نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات "BESS" بقدرة 25 ميغاواط/125 ميغاواط/ في الساعة، الذي سيدخل الخدمة سنة 2026، مع إشراك واسع للمقاولات المغربية مما سيمكن من تخزين الكهرباء الشمسية وضمان مرونة الشبكة، حيث تمت المصادقة في هذا الصدد على الصفقة الأولى لتوفير قدرة تخزينية تبلغ "125" ميغاواط بتقنية الـ"LFP" التي ترتبط بشكل أساسي بالقطاع الفوسفاطي وتدعم توجهاته الصناعية والمشكلة من مواد (الفوسفاط، الحديد و الليثيوم)، حيث يمثل تقنيات تخزينه الأول على المستوى الوطني نقطة تحول حقيقية في تسريع نشر الطاقات المتجددة وتعزيز مرونة النظام الكهربائي وفق أنظمة جد متطورة بما يدعم توجه المجموعة نحو حلول صناعية ومائية أكثر استدامة على المدى البعيد. مع تعزيز مرونة الشبكة وضمان استقرار الإمداد الكهربائي خلال فترات الذروة، كما أن هذه المعطيات تؤكد أن الاستثمار في الطاقات المتجددة ليس مجرد توجه بيئي، بل خيار اقتصادي مربح يساهم في خفض كلفة الطاقة وتعزيز تنافسية المجموعة.

ليبقى السؤال العريض هو أن الاستثمارات بالمجمع ضخمة تعد بملايير المليارات من الدولارات، والتي تجنيها الإدارة الشريفة من بيع الفوسفاط ومشتقاته إلى جل دول العالم، (أكثر من 350 زبون)، حيث بلغ رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط لوحده السنة الماضية 2024، حوالي 96.9 مليار درهم. في حين نجد أن المشروع الضخم الذي حدد في 13 مليار دوار إلى حدود 2027 لا يشغل حاليا إلا 36 شغل قار و 1600 مشغل غير قار،  مما يطرح معه علامات الاستفهام للمجمع وجديته في التشغيل، وأمام تجاهل إدارة المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة أيضا لمطلب حق التشغيل بإقليم خريبكة والذي توقف لأكثر من 14 سنة ونيف(2011-2025)، أي منذ ما خلفته أحداث الثلاثاء الأسود 15 مارس 2011 من تشنجات واشتباكات وما تلتها من مسيرات واعتقالات ومحاكمات وتداعيات خطيرة حينما كانت خريبكة على صفيح ساحن وعلى فوهة بركان وكانت شرارة الأزمة تلوح في الأفق بسبب معاناة أبناء المتقاعدين والمتوفين المطالبين بتمكينهم من حقهم في العمل طبقا لقانون المناجم و لمقتضيات الفصل السادس (6) من قانون مستخدمي المجمع الشريف للفوسفاط إذ من خلاله يجري تشغيل المستخدمين على الصعيد الوطني، حتى يمكن للمكتب الشريف للفوسفاط إعطاء الأسبقية للأعوان المشطب عليهم من السجلات من جراء تسريحات جماعية، ولأبناء الأعوان المتوفين في الخدمة، ولأبناء المتقاعدين، ولأبناء الأعوان العاملين إذا استوفوا شروط التشغيل المطلوبة، ومن أجل تصريف خطة تنموية موحدة قصد إنقاذ مدينة خريبكة التي أصبحت بلا روح ولا فضاءات وفك العزلة عن المدينة والإقليم.

كما يجب التركيز أيضا على البعد البيئي والابتكاري في مشاريع مجموعة (OCP Green Energy) باعتبارها امتداداً لرؤية صناعية جديدة قائمة على أسس نظيفة وفعالة، حتى نجعل لإقليم خريبكة العاصمة العالمية للفوسفاط التي انتهكت حرمته البيئية من استغلال أحواض الفوسفاط لأزيد من 105 سنة (1920-2025)، بسبب إشعاعات مفرطة من الأورانيوم و انتشار السيليكوز وأضرارها المحدقة على الإنسان (الربو-الأورام السرطانية...)، والحيوان والهواء والتربة، والبيئة، والتي ينفي أثارها الوخيمة بعض المسؤولين التابعين للمجمع أو المحسوبين عليه الذين يستفيدون من غدق مشاريعه ونعمه السخية وذلك لغرض في نفس يعقوب، والدين يريدون طمس الحقائق وحجب الشمس بالغربال والتدرع بالمنافسة الشرسة للمجمع... مختبراً حقيقياً وبامتياز للابتكار وتطوير المشاريع الخضراء النظيفة. وإنجاز حزام بيئي أخضر من قبل المجمع، ونأمل أن يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية رائدة تعكس التزام (OCP Green Energy) الراسخ بريادة الانتقال الطاقي بالمغرب. حتى لا يكون مجرد استثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة فحسب، بل هو استثمار في المستقبل، يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويكرس مكانة المغرب كفاعل إقليمي في الطاقات النظيفة. كما لا يعد خياراً فقط بل مساراً استراتيجياً يرسخ مكانة المجمع كقوة صناعية خضراء، مما يشكل لبنة أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الطاقي المستدام وتعزيز التنمية المسؤولة، ويسهم في ترسيخ موقع المغرب ضمن الدول الصاعدة بقوة في مجال الطاقات المتجددة.

  

اكتشاف معدني غير مسبوق للذهب والفضة والزنك في شرق المغرب من طرف شركة كندية




أعلنت شركة كندية رائدة في التعدين باسم Aya Gold & Silver عن اكتشاف معدني بارز في جهة درعة-تافيلالت شرق المغرب، قرب الحدود مع الجزائر. يأتي هذا الاكتشاف في مشروع «بومعدين» متعدد المعادن الذي يحتوي على كميات كبيرة من الذهب والفضة والزنك والرصاص، مع إمكانيات توسع واعدة للمورد. يمثل هذا الإنجاز فرصة استراتيجية كبيرة لصناعة التعدين المغربية التي تتطلع لتعزيز دورها في أسواق المعادن النفيسة والمعادن الصناعية.

شركة Aya Gold & Silver، التي تتمتع بخبرة طويلة في قطاع التعدين، أدخلت بومعدين في خريطة الاستثمارات التعدينية الدولية بفضل تقاطعات معدنية عالية العيار وبنية جيولوجية جديدة تمثل ثروة معدنية مهمة. تقع هذه المنطقة على بعد حوالي 220 كلم شرق ورزازات بالقرب من الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، وتغطي مساحة رخصة المشروع أكثر من 300 كلم². الإعلان الأخير للشركة كشف عن أقوى تقاطع معدني سجل حتى الآن في المشروع، مبرهناً على أن المعادن المكتشفة هنا ستكون محور تنمية اقتصادية كبرى للمنطقة.

ويعكس هذا الاكتشاف أهمية المغرب كوجهة استثمارية في قطاع التعدين، لا سيما لمحاولة تنويع الاقتصاد الوطني وتقوية قاعدة المعادن النفيسة والمعادن الأساسية. كما يشير إلى إمكانات المغرب الكبيرة في مجال استغلال الثروات المعدنية التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتنموية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المعدنية. ويتوقع الخبراء أن تستفيد المنطقة المحيطة من انعكاسات هذا المشروع على المدى القريب والبعيد.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التعدين المغربي تحولات نوعية وتطورات استثمارية مهمة، حيث تدعم الحكومة مبادرات التنقيب والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية. من خلال استغلال هذا الاكتشاف الكندي، بإمكان المغرب تعزيز مكانته الدولية كمصدر موثوق للذهب والمعادن الأخرى، وزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

هذا المشروع يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الخبرة العالمية والشراكة مع الحكومة المحلية لتحقيق فوائد مشتركة، ويشجع على المزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع التعدين المغربي الحيوي. مع مواصلة الدراسات والاستكشافات، قد يشكل «بومعدين» بداية جديدة لعصر معدني زاهر في شرق المغرب.

  

اجتماع تشاوري بالرباط لتأمين استقرار سوق أعلاف الماشية في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع

 



أطلس 24 – الرباط

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعاً تشاورياً موسعاً مع الفاعلين المهنيين في قطاع الأعلاف، وذلك في سياق الجهود المبذولة لضمان تنفيذ ناجح للبرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، الذي أعطيت انطلاقته تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

الاجتماع الذي ضم ممثلي الفدرالية الوطنية للمطاحن والفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني وجمعية مصنعي الأعلاف المركبة، شكل مناسبة لتقييم وضعية السوق ومناقشة التدابير الكفيلة بضمان استقرار أسعار أعلاف الماشية وتحسين ظروف تزويد المربين خلال المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير البواري خلال اللقاء أن إعادة تكوين القطيع الوطني يمثل ورشاً استراتيجياً يتطلب تعبئة قصوى لجميع المتدخلين، مشدداً على أن الظرفية الحالية، رغم ما تشهده من تقلبات في الأسعار، تتميز بـ"وفرة كاملة" في الأعلاف على الصعيد الوطني، مما يستدعي تعزيز الشفافية والمسؤولية في تدبير سلاسل التوزيع.

ودعا الوزير المهنيين إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان انسيابية السوق وتفادي أي اضطراب قد يؤثر سلباً على المربين، مؤكداً أن نجاح البرنامج الملكي يبقى رهيناً بالالتزام الجماعي واحترام التعهدات المتخذة.

من جهتها، شددت التنظيمات البيمهنية على التزامها الكامل بمواكبة تنزيل البرنامج الوطني، من خلال الحرص على توفير كميات كافية ومنتظمة من الأعلاف البسيطة والمركبة، خاصة خلال هذه الفترة التي تزداد فيها الطلبات.

وأبرزت أن المخزون الحالي يسمح بتغطية حاجيات السوق الوطنية، داعية إلى مواصلة التنسيق بين الفاعلين لضمان توازن العرض والطلب والحفاظ على القدرة الشرائية للمربين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير البواري أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والتواصل بين كل الأطراف، "بروح من المسؤولية المشتركة"، لضمان النجاح التام لهذا الورش الملكي ودعم قطاع تربية الماشية باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي الوطني.

  

المغرب يطلق رسمياً الجولة الثالثة لتقييم منظومته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب




ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المؤسساتيين المعنيين بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجموعة إلى المملكة، والتي تضم الرئيسة الحالية لـ(GAFIMOAN)، ونائب الرئيس، والسكرتير التنفيذي، إلى جانب عدد من الخبراء المكلّفين بعملية تقييم الأنظمة الوطنية. وتهدف الزيارة إلى إعطاء الانطلاقة الفعلية للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة المغربية، وهي العملية التي ستمتد إلى غاية ماي 2028، موعد مناقشة التقرير النهائي واعتماده من طرف المجموعة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة الالتزام السياسي الراسخ للمغرب بالمعايير الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشدداً على حرص المملكة على ترسيخ موقعها كشريك موثوق داخل المنظومة الدولية، وتعزيز تعاونها مع الهيئات الرقابية المختصة.

كما أبرز أخنوش فعالية التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش الاستراتيجي، معتبراً أن هذا التعاون يعكس تضافر الجهود الوطنية ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة المغرب على مواكبة التطورات والمعايير المعتمدة عالمياً.

من جانبها، أشادت سامية أبو شريف، رئيسة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمستوى التعاون مع السلطات المغربية، موضحة أن زيارة الوفد تأتي استعداداً لانطلاق مرحلة التقييم التي ستُباشَر عملياً نهاية سنة 2026، قبل أن تُتوَّج بمناقشة التقرير النهائي في سنة 2028.

وتعكس هذه الخطوة، وفق عدد من المراقبين، استمرار المغرب في تعزيز منظومته التشريعية والرقابية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، وتأكيده على الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة مصادر التمويل غير المشروع

  

الخطوط الملكية المغربية تعلن عن لائحة أسعار خاصة بمشجعي كأس إفريقيا للأمم 2025




في إطار استعدادات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، كشفت الخطوط الملكية المغربية عن لائحة جديدة من الأسعار الثابتة والمخفّضة الموجهة للمشجعين الراغبين في السفر إلى مدينة الدار البيضاء انطلاقاً من عدد من المدن الإفريقية. وتأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل تنقل الجماهير ودعم المشاركة الواسعة في هذا الحدث الرياضي القاري الكبير.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة التي تسعى إلى تعزيز دورها كناقل رسمي وشريك أساسي في إنجاح هذه التظاهرة، حيث خصصت عروضاً تمنح للمشجعين إمكانية السفر بأسعار في المتناول، مع الحفاظ على جودة الخدمات المعهودة لدى الشركة.

وقد تم الإعلان عن هذه العروض بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، إذ تُعد الدار البيضاء إحدى المدن الرئيسية التي ستحتضن عدداً من المباريات، ما يجعلها وجهة مركزية للمشجعين من مختلف أنحاء القارة.

وتظهر في الصورة المرفقة إحدى طائرات الشركة وهي تحمل تصميماً خاصاً بالمناسبة، في إشارة إلى الشراكة الرسمية بين الخطوط الملكية المغربية والحدث القاري. كما يعكس هذا التصميم الاهتمام المتزايد بالمونديال الإفريقي الذي ينتظر أن يجمع آلاف المشجعين في المغرب خلال صيف 2025.

ومن المرتقب أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الحركية الجوية بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية، إضافة إلى دعم الحضور الجماهيري وتشجيع السياحة الرياضية، مما يعزز صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم الأحداث الكبرى باحترافية عالية.

  

تقديم مبادرة (المهمة 300) لاستقطاب الاستثمارات الخاصة لمجال الربط الكهربائي بإفريقيا

 





قدم البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء بالرباط، مبادرتهما المشتركة (المهمة 300)، التي تروم تأمين 300 مليون ربط كهربائي جديد بإفريقيا في أفق سنة 2030، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة لتسريع وتيرة تعميم الولوج إلى الطاقة بالقارة.

وترتكز مبادرة (المهمة 300)، التي خُصص لها يوم كامل ضمن فعاليات المنتدى الإفريقي للاستثمار 2025، على الاتفاقات الوطنية للطاقة التي تعتمدها الدول، وذلك عبر إحداث تحول في الولوج إلى الكهرباء من خلال شراكات منسقة، وإصلاحات سياسية وهيكلية، واستثمارات موجهة إلى القطاع الخاص.

وأكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالطاقة والمناخ والتنمية الخضراء، كيفن كاريوكي، في كلمة خلال هذا الحدث، أن المبادرة، المدعومة من مؤسسة روكفلر والتحالف العالمي للطاقة من أجل الشعوب والكوكب ومنتدى الطاقة المستدامة، تقوم على شراكات واعدة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أن القطاع الخاص يشكل حلقة وصل أساسية في (المهمة 300) وركيزة مركزية في استراتيجيتها.

وأشار كاريوكي إلى أن التحليل الأولي لاتفاقات الطاقة في 29 بلدا يظهر أن حوالي 50 في المائة من التمويل اللازم لتنفيذها سيأتي من القطاع الخاص، ما يشجع البلدان التي تقدم اتفاقياتها ضمن المنتدى، من بينها جزر القمر وإثيوبيا وغامبيا وليسوتو وغينيا، على انتهاج مقاربة دينامية لجذب الرساميل الضرورية للاستثمارات الكبرى في مجال الربط الكهربائي.

من جهته، أعرب المدير الإقليمي لقطاع الممارسات في البنك الدولي، إريك فيرنستروم، عن ارتياحه لالتئام قادة وخبراء ومستثمرين في الرباط من أجل توسيع فرص الاستثمار وإرساء شراكات استراتيجية كفيلة بتحقيق أهداف (المهمة 300)، مثمنا التزام البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والبلدان الـ29 المشاركة في تنفيذ اتفاقاتها الوطنية للطاقة.

وأوضح فيرنستروم أن المؤسستين تعملان على تنفيذ نحو 90 مشروعا لتوسيع نطاق الولوج إلى الكهرباء، إضافة إلى حوالي 60 مشروعا في القطاع الطاقي بشكل عام، تشمل تطوير شبكات النقل، وتعزيز إنتاج الطاقات المتجددة، وإصلاح المرافق العمومية وإعادة هيكلتها، مشيرا في هذا السياق إلى التقدم اللافت الذي حققه المغرب منذ بداية الألفية بتحقيقه تعميم الولوج إلى الطاقة بنسبة 100 في المائة، ما جعله نموذجا تسعى عدة دول إفريقية إلى الاقتداء به.

وبالاستناد إلى الدروس المستخلصة من مراحل سابقة نظمت في تنزانيا ولندن ونيويورك، وإلى المنتدى الإفريقي حول المناخ والتنقل المزمع عقده في جوهانسبرغ، يقترح شركاء (المهمة 300) ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار سلسلة من الالتزامات العملية التي تجمع بين تعميق المعاملات، والتعلم المتبادل، وتعزيز فرص التواصل المستهدف بين الحكومات والمستثمرين الخواص.

ويعد المنتدى الإفريقي للاستثمار، المنعقد من 26 إلى 28 نونبر الجاري تحت شعار "تقليص الفجوات: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا"، منصة قارية تروم تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، عبر جمع أصحاب المشاريع والممولين والحكومات ومختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة صفقات استثمارية ملموسة في مجالات استراتيجية، وفي مقدمتها الطاقات المستدامة والربط الكهربائي.

  

علماء: الضخ المفرط للمياه الجوفية يساهم في انحراف محور الأرض





حذّر فريق دولي من الباحثين، بقيادة علماء كوريين، من أن الاستخراج المفرط للمياه الجوفية على مدى العقود الأخيرة قد أصبح عاملا مؤثرا في ميل محور دوران الأرض، إلى جانب ذوبان الجليد والعمليات الجيولوجية الداخلية.​

وأفادت دراسة نشرتها مجلة “Geophysical Research Letters” بأن البشر ضخوا ما يناهز 2150 غيغاطنا من المياه الجوفية بين عامي 1993 و2010، انتقل جزء كبير منها إلى المحيطات، متسببا في ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو ستة مليمترات، وانجراف محور دوران الأرض بما يقارب 86,5 سنتيمترا.​

وأوضح الباحثون أن هذه الظاهرة ناجمة عن إعادة توزيع الكتلة على سطح الكوكب، إذ يؤدي نقل كميات هائلة من المياه من باطن القارات إلى البحار إلى تغيير طفيف في توازن الأرض ودورانها، تبعا لمبدأ حفظ الزخم الزاوي. وكان ذوبان الجليد في غرينلاند والقطبين يعد حتى وقت قريب العامل البشري الأبرز في تغيّر حركة القطب، قبل أن تكشف الحسابات الجديدة الأثر الإضافي لحركة المياه الجوفية.​

في المقابل، يقلل بعض الخبراء الروس من أهمية هذه النتائج، معتبرين أن ضخ المياه يتم في طبقات سطحية لا تتجاوز مئات الأمتار مقارنة بحجم الأرض الهائل، ما يجعل تأثيره محدودا جدا على وضعية المحور، فضلا عن كون المياه المستهلكة تعود في النهاية إلى دورتها الطبيعية عبر الجريان السطحي والتبخر والتسرب إلى التربة. ويرى هؤلاء أن العمليات الداخلية العميقة في النواة والوشاح تظل العامل الحاسم في سلوك محور الأرض على المدى الطويل.​

مع ذلك، يشدد معدو الدراسة على أن رصد أثر استنزاف المياه الجوفية في حركة دوران الكوكب يمثل إنذارا جديدا بشأن العواقب العالمية للضخ غير المستدام، سواء من حيث تسارع ارتفاع مستوى البحار أو من حيث تراكم بصمة الإنسان على الأنظمة الجيولوجية الكبرى.​

  

انخفاض جديد في أسعار النفط العالمية




تشهد أسعار النفط انخفاضات متتالية في السوق الدولية، حيث سجلت اليوم الثلاثاء تراجعاً بسبب وفرة المعروض خلال سنة 2026 ومخاوف من استمرار تأثير العقوبات على الخام الروسي في ظل عدم حسم المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً أو 0.4% إلى 63.10 دولار للبرميل حتى الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.4% ليسجل 58.61 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن كلا الخاميْن القياسييْن ارتفع بنسبة 1.3% أمس الاثنين، وسط صعوبة اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، مما يؤثر على تدفق إمدادات الخام الروسي دون قيود.

  

انطلاقة قافلة التعريف بنظام الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ببني ملال - خنيفرة.

 



أطلق المركز الجهوي للاستثمار بني ملال–خنيفرة، اليوم الخميس 13 نونبر 2025، القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.

ترأس حفل الانطلاقة محمد بنريباك والي جهة بني ملال–خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، بحضور رئيس الجهة ومختلف المتدخلين من القطاع العام والخاص. وأكد الحاضرون على أهمية هذا النظام كآلية جديدة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز دينامية الاقتصاد الجهوي.



وستجوب القافلة مختلف أقاليم الجهة خلال شهري نونبر ودجنبر 2025، بهدف التعريف بالنظام ومواكبة المستثمرين في إعداد ملفات الاستفادة. ويأتي هذا الحدث امتدادا للقاء الوطني المنظم من طرف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم 11 نونبر 2025 بمدينة الرشيدية، تحت شعار "دعم المقاولات، في قلب دينامية الاستثمار الوطني".



  

تعيين إيثار خير الله على رأس وكالة حوض أم الربيع: رهانات الحكامة المائية ومواجهة الإجهاد





جاء تعيين إيثار خير الله مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع ضمن حركة تعيينات حكومية تعكس أولوية الأمن المائي وتقوية حكامة تدبير الموارد في جهة تعرف ضغطًا متزايدًا على الطلب وتحديات متصلة بالجفاف وجودة المياه وتوازنات الاستعمالات بين الشرب والري والصناعة والبيئة. يرتبط المنصب بمهام التخطيط واليقظة الهيدرولوجية وتنسيق البرامج مع القطاعات والمجالس الترابية والمستعملين الاقتصاديين لضمان استدامة المورد.

يحمل القرار تداعيات مباشرة على تسريع مشاريع الرفع من العرض المائي وتحسين نجاعة الشبكات وترشيد الطلب، بما في ذلك تثمين إعادة استعمال المياه العادمة، وضبط الاستغلال غير المرخص، وتحديث نظم الرصد والإنذار المبكر للفيضانات والجفاف. كما يُنتظر أن يدعم التعيين تنزيل توجهات الإصلاح المؤسسي وتجويد المرفق العام عبر قيادة تنفيذية قادرة على تيسير الشراكات وتمويل المشاريع ورفع مؤشرات الأداء.

 يمثل حوض أم الربيع رافعة للأنشطة الفلاحية والصناعية وحاجيات التزويد الحضري بالماء، ما يجعل دينامية الوكالة محدِّدة لتوازن التنمية المحلية وجاذبية الاستثمار. نجاح المرحلة سيتوقف على مقاربة تشاركية تُوازن بين متطلبات السقي والحفاظ على المنظومات البيئية وتأمين الماء الصالح للشرب، مع خارطة طريق واضحة للمشاريع الهيكلية والتواصل مع الساكنة والفاعلين لضمان الانخراط والشفافية.

  

المغرب يعزز ربطه بأمريكا الشمالية بخط جديد بين مونتريال وأكادير

 


أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق شركة الطيران الكندية "إير ترانزات" لخط مباشر بين مونتريال وأكادير ابتداءً من 12 يونيو 2026، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم جمعة.

يهدف هذا الخط إلى تنويع الأسواق السياحية وكسر موسمية السياحة في المغرب، ضمن استراتيجية المكتب لتوسيع حضوره في السوق الأمريكية الشمالية. ويعد الخط سابقة تاريخية لكونه أول ربط مباشر بين أمريكا الشمالية وجنوب المغرب، مما يمنح جهة سوس–ماسة منفذًا جديدًا نحو سوق سياحية واعدة.

ومن المنتظر أن يسهم هذا المشروع في رفع معدلات الإشغال الفندقي، وتنمية الأنشطة المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة أكادير كبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي.

شركة "إير ترانزات"، التي تأسست في مونتريال قبل 35 سنة، تُعد من أبرز شركات النقل السياحي الجوي، وقد حازت لقب أفضل شركة طيران ترفيهية في العالم لثلاث سنوات متتالية. وسيُشغَّل الخط الجديد بطائرة إيرباص A321LR الحديثة، المعروفة بأدائها العالي وكفاءتها البيئية.

ويأتي هذا الخط بعد نجاح خط مونتريال – مراكش (2024)، ليعزز موقع المغرب كوجهة سياحية جذابة ولتأكيد التزام المكتب الوطني المغربي للسياحة بتوسيع الربط الجوي وتنويع الأسواق الدولية.


  

المعرض الدولي للتمور في أرفود يسلط الضوء على استدامة المياه وحماية الواحات

 


تحت رعاية الملك محمد السادس، افتتحت أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بمدينة أرفود الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، تحت شعار: “التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات”.

ترأس الافتتاح أحمد البواري، وزير الفلاحة، بحضور والي جهة درعة تافيلالت ورئيس المجلس الجهوي وعدد من المنتخبين والمهنيين، مؤكدين الأهمية الاستراتيجية للمعرض، الذي يمتد على 40 ألف متر مربع بمشاركة 230 عارضاً محلياً ودولياً، ويستقبل أكثر من 90 ألف زائر، ويشكل منصة للشراكات وتثمين قطاع النخيل والفلاحة الواحية.

تركز المعرض على التدبير المستدام للمياه لمواجهة الإجهاد المائي وحماية الواحات التقليدية التي تعد تراثاً بيئياً وتنوعاً حيوياً وحاجزاً ضد التصحر. كما يشمل برنامجاً علمياً يتضمن منتدى للاستثمار وندوة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) لاستكشاف حلول مبتكرة للواحات.

على هامش الافتتاح، قام الوزير بزيارة مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لنقل مياه الفيض من وادي اغريس إلى ضاية مرزوكة باستثمار 85 مليون درهم، ويستفيد منه 6,770 نسمة لسقي 1,194 هكتار، ويهدف إلى تحسين تدبير المياه، الحفاظ على الغطاء النباتي، تطعيم الفرشة المائية، الحد من التصحر، وخلق نحو 341,000 يوم عمل.

كما شهد المعرض توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين ANDZOA وINRA وAOAD لإطلاق برنامج نموذجي لتنمية الواحات، بتمويل 200 ألف دولار، لتعزيز البحث العلمي، الحفاظ على الموارد الطبيعية، مكافحة التصحر، ودعم الأنشطة المدرة للدخل للشباب والنساء، بما يضمن صمود ومرونة المناطق الواحية اقتصادياً وبيئياً.

 


  

قطاع السيارات بالمغرب يخلق 7.500 فرصة شغل جديدة عبر شراكة مع رونو

 


استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، فرانسوا بروفوست، المدير التنفيذي لمجموعة رونو، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في لقاء تناول سبل تعزيز المنظومة الصناعية لمجموعة رونو بالمغرب وتطوير قطاع صناعة السيارات الذي أصبح رافعة حقيقية للنمو الصناعي وفق رؤية الملك.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن المملكة تواصل تحت القيادة الملكية الرشيدة تعزيز مكتسباتها في صناعة السيارات بالتعاون مع المجموعات العالمية الرائدة، مشيرًا إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية القطاع دوليًا وتطوير الكفاءات المغربية.

وعقب ذلك، ترأس أخنوش مراسم توقيع ملحق اتفاقية استثمارية بين المغرب ومجموعة رونو المغرب، وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة والمدير التنفيذي لمجموعة رونو، لتعزيز الشراكة القائمة وإحداث نحو 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى دعم الاستدامة في منظومة صناعة السيارات بالمملكة.

وتنص الاتفاقية على مرحلة جديدة من التطوير الصناعي، تشمل على المدى القصير تجديد نماذج سيارات رائدة، وعلى المدى المتوسط إطلاق سيارات كهربائية بحلول عام 2030، إلى جانب تحديث المرافق وخطوط الإنتاج ورفع مهارات الموارد البشرية، ما يعكس الثقة في المنصة الصناعية المغربية.

كما يمهد الملحق لإطلاق مخطط تنموي يمتد من 2025 إلى 2030، يتضمن إنشاء مركز هندسي للبحث والتطوير قبل نهاية السنة الجارية، وتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات بمحركات هجينة وكهربائية.

ويُذكر أن مجموعة رونو المغرب أنتجت خلال السنة الماضية أكثر من 413.000 سيارة، شكلت الصادرات منها نحو 90% إلى أكثر من 68 دولة.