‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
  

مطار بني ملال يسجّل أرقامًا قياسية ويستعد لتوسيع شبكته الجوية في أفق 2026






شهد مطار بني ملال خلال سنة 2025 دينامية ملحوظة في حركة النقل الجوي، تُجسّدها الأرقام المسجّلة على مستوى عدد الرحلات والمسافرين، ما يؤكد تنامي دوره كبوابة جوية استراتيجية لجهة بني ملال–خنيفرة.

فقد بلغ مجموع الرحلات الجوية خلال السنة ما مجموعه 590 رحلة، نقلت 78.202 مسافرًا، في مؤشر واضح على ارتفاع الطلب وتعزيز الثقة في هذا المرفق الحيوي.

ويتصدر خط بيرغامو (إيطاليا) المشهد باعتباره الخط الأكثر نشاطًا، حيث سُجّل 214 رحلة جوية نقلت 38.044 مسافرًا، بنسبة ملء مرتفعة وصلت إلى 93 في المائة، ما يعكس نجاحًا لافتًا لهذا الخط الدولي.

من جهته، حافظ خط جيرونا (إسبانيا) على وتيرة قوية، بتسجيل 218 رحلة جوية و30.631 مسافرًا، بنسبة ملء ناهزت 75 في المائة، مؤكدة الإقبال المتزايد عليه.

أما الخط الداخلي الرابط بين بني ملال وطنجة، والذي أُطلق في أبريل 2025، فقد سجّل 158 رحلة جوية نقلت 9.527 مسافرًا، بنسبة ملء بلغت 32 في المائة، مع آفاق نمو واعدة خلال الفترات المقبلة.

وباحتساب الفترة الممتدة من انطلاق أولى الرحلات في 1 يونيو 2024 إلى غاية نهاية سنة 2025، بلغ العدد الإجمالي للمسافرين عبر مطار بني ملال 119.431 مسافرًا، عبر 862 رحلة جوية، ما يعكس مسارًا تصاعديًا مستمرًا.

وفي إطار تعزيز العرض الجوي، يُرتقب أن يعرف صيف 2026 توسعًا مهمًا في الشبكة، من خلال برمجة رحلتين استثنائيتين نحو بيرغامو يومي 17 و24 فبراير 2026، إضافة إلى رفع وتيرة الرحلات ابتداءً من أبريل 2026 إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا نحو بيرغامو، ورحلتين أسبوعيًا نحو جيرونا، ورحلتين أسبوعيًا نحو طنجة.

وتؤكد هذه المعطيات أن مطار بني ملال يرسّخ مكانته كقطب جوي صاعد، ودعامة أساسية لدعم الربط الجوي، وتنشيط السياحة، وتحفيز الاستثمار بالجهة، في أفق مستقبل واعد لحركية الأشخاص والتنمية الاقتصادية.

  

تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان المقبل سيكون عاديا ومنتظما




أكد عدد من الوزراء عقب انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق الداخلية ، اليوم الخميس، بالرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك، أن تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والأساسية خلال الشهر الفضيل سيكون عاديا ومنتظما.

وأبرزوا، في تصريحات للصحافة، أن المخزون الوطني من مختلف المواد الاستهلاكية والطاقية يغطي الحاجيات لعدة أشهر، معلنين عن تعبئة شاملة وتكثيف لعمليات المراقبة للتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تمس بصحة وسلامة المستهلك أو تخل بقواعد المنافسة.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة " سهرت على توفير كافة المواد الأساسية بمخزون استراتيجي يغطي ما بين شهرين وأربعة أشهر "، مسجلة استقرارا في أسعار غالبية المواد مقارنة بشهر رمضان من السنة الماضية، مع رصد انخفاض ملحوظ في أثمان الدواجن وبعض أنواع القطاني.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة البين - وزارية تواصل اشتغالها اليومي لمراقبة أسواق الجملة والتقسيط، كاشفة أن عمليات المراقبة المنجزة خلال الأسابيع الأخيرة فاقت 30 ألف عملية وأسفرت عن ضبط أزيد من 2200 مخالفة.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة بكميات كافية لتلبية الحاجيات الوطنية، مشيرا إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان التموين العادي، من بينها تقليص تصدير بعض المواد لتعزيز الوفرة في السوق الوطنية، وضمان أسعار مناسبة في متناول المواطنين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطات العمومية واللجان المختصة ستكثف عمليات المراقبة، التي ستوجه بشكل خاص نحو السلع التي تعرف إقبالا كبيرا أو تلك المستوردة بكثافة خلال الشهر الفضيل، وذلك لضمان استقرار الأسعار والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة.

من جانبه، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الوقع "الجد إيجابي" للتساقطات المطرية الأخيرة على سير الموسم الفلاحي، ما يبشر بعرض وافر وبجودة عالية لمختلف المنتوجات، مؤكدا أن أثمنة المواد الغذائية ستكون "في المتناول" وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل تحسن الظروف المناخية ووفرة الإنتاج.

بدوره، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن مصالح الوزارة منخرطة بشكل فعلي في أشغال اللجان المحلية للمراقبة، مع تفعيل آليات اليقظة الصحية وفق دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لضمان السلامة الغذائية للمنتجات المعروضة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق حملات تحسيسية حول طرق الاستهلاك السليم وتوجيه المصابين بالأمراض المزمنة، مؤكدا في الوقت ذاته السهر على التتبع الدقيق لمخزون الأدوية التي تعرف استهلاكا مرتفعا خلال شهر رمضان لتفادي أي خصاص محتمل.

من جهة خرى، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن احتياطي المواد من الغازوال والبنزين يغطي أكثر من 45 يوما من الاستهلاك، إلى جانب توفر احتياطات مهمة من غاز البوتان.

وأشارت إلى أن السلطات المينائية تمكنت من تجاوز تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة التي أخرت وصول إمدادات تعادل 25 يوما من الاستهلاك إلى ميناءي المحمدية والجرف الأصفر، حيث جرى تفريغ حمولة البواخر بنجاح لتعزيز المخزون الوطني وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمحروقات في أحسن الظروف.

من جانبها، أفادت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النسخة الثامنة من مبادرة "حوت بثمن معقول" ستستهدف، خلال شهر رمضان المقبل، توزيع ما يقارب 5 آلاف طن من الأسماك المجمدة، مبرزة أنه، في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان وفرة سمك السردين التي تعرف طلبا مرتفعا خلال هذه الفترة، تم اتخاذ قرار وقف تصدير السردين المجمد وتوجيهه نحو السوق الوطنية، وذلك لتجاوز النقص الذي يسجل عادة في المصايد خلال الأشهر الأولى من السنة، تزامنا مع فترة الراحة البيولوجية التي ستنتهي منتصف شهر فبراير المقبل.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمينة فكيكي، أن الأسواق ستشهد وفرة ملحوظة في الأسماك الطرية خلال الشهر الفضيل، موضحة أن المكتب يحرص على توفير أحسن ظروف التسويق وتسريع وتيرة التوزيع عبر شبكة أسواق الجملة المنتشرة على الصعيد الوطني، بما يسهل وصول المنتوجات البحرية إلى المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الله الجناتي، أن المكتب باشر تعبئة شاملة لمختلف مصالحه الخارجية استعدادا لشهر رمضان، شملت تعزيز الموارد البشرية واللوجستية وتجهيز المختبرات، بهدف تشديد المراقبة على السلامة الصحية للمواد الغذائية داخل وحدات الإنتاج والمطاعم وفي إطار عمل اللجان المختلطة.

وبخصوص المنتجات النباتية الأساسية، أكد المدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلال حجوجي، أن السوق الوطنية مزودة بمخزونات كافية من الحبوب ومشتقاتها والقطاني الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مبرزا توفر هذه المواد بكميات مهمة واستقرار أسعارها في الأسواق.


  

المغرب يحصد مليار يورو من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025


كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن المغرب حقق ما يفوق مليار يورو كعائدات مباشرة من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، إضافة إلى نجاح هذه التظاهرة في خلق رواج اقتصادي مهم شمل عدة قطاعات.

وأوضح مزور أن تنظيم كأس أمم إفريقيا كان له أثر إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني، حيث فاقت العائدات المباشرة حاجز المليار يورو كرقم أولي من المداخيل السياحية. وأشار إلى أن النشاط الاستهلاكي بالمملكة خلال فترة البطولة ارتفع بنسبة عامة تقارب 25%، مع تسجيل قطاع بيع السيارات ارتفاعاً لافتاً في النشاط بلغ حوالي 35%.

وأضاف الوزير أن هذا “العرس الكروي” ساهم في خلق نحو 100 ألف منصب شغل، مؤكداً أن الاستثمارات التي أنجزها المغرب في إطار هذه البطولة تمثل ما يقارب 80% من حجم الاستثمارات الرياضية التي يحتاجها لتنظيم كأس العالم 2030.

  

حوض أم الربيع بين ما قبل التساقطات المطرية و19 يناير: تحسن نسبي وخصاص مستمر




عرف حوض أم الربيع خلال الأشهر التي سبقت الفترة المطرية الحالية وضعية مائية حرجة، اتسمت بانخفاض كبير في حقينة السدود وتراجع مقلق في الموارد السطحية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وضعف التساقطات خلال الخريف وبداية الشتاء. ففي تلك الفترة، كانت نسبة ملء أغلب السدود دون المعدلات العادية، خاصة السدود الكبرى التي تؤمّن تزويد مدن كبرى ومناطق فلاحية شاسعة بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

ومع بداية الفترة المطرية خلال الأسابيع الأخيرة، شهد الحوض تحسناً نسبياً في مستوى الواردات المائية، وهو ما انعكس على ارتفاع طفيف في نسبة الملء. ووفق معطيات 19 يناير، بلغت نسبة ملء سدود حوض أم الربيع 23.1 في المائة، بحجم مخزون يقدر بـ1146.4 مليون متر مكعب، مع تسجيل منحى تصاعدي مقارنة بالأيام السابقة.

غير أن هذا التحسن، رغم أهميته، يبقى محدوداً ولا يكفي لتعويض الخصاص المتراكم خلال السنوات الماضية. ويتجلى ذلك بشكل أوضح على مستوى السدود الاستراتيجية، وعلى رأسها سد المسيرة، الذي لا تتجاوز نسبة ملئه 9 في المائة، وسد بين الويدان بنسبة 28 في المائة، وهما من أكبر السدود بالمملكة وأكثرها تأثيراً في توازن المنظومة المائية للحوض.

وبينما بلغت بعض السدود الصغرى والمتوسطة نسباً مرتفعة قاربت أو بلغت 100 في المائة، فإن استمرار ضعف حقينة السدود الكبرى يؤكد أن حوض أم الربيع ما يزال في وضعية هشة، وأن التساقطات المسجلة إلى حدود 19 يناير، رغم إيجابيتها، لم ترق بعد إلى مستوى كافٍ لضمان انتعاش حقيقي ومستدام للموارد المائية.

وتبرز هذه المقارنة بين ما قبل الفترة المطرية والوضع الحالي أن التحسن المسجل يبقى مرحلياً، ويرتبط باستمرار التساقطات خلال ما تبقى من الموسم المطري، إلى جانب تفعيل سياسات عقلنة الاستهلاك وتسريع مشاريع تنويع مصادر الماء، تفادياً لتفاقم الضغط على هذا الحوض الحيوي خلال فصل الصيف المقبل.

  

موسم الزيتون بجهة بني ملال-خنيفرة.. وفرة في الإنتاج وجودة عالية تعزز مكانة "الذهب الأخضر"

 



بني ملال / 10 يناير 2026 (ومع)

 تشهد جهة بني ملال-خنيفرة، مع حلول موسم جني الزيتون، دينامية فلاحية لافتة تعكس وفرة في الإنتاج وجودة متميزة، حيث تتواصل عمليات الجني والعصر بمختلف أقاليم الجهة، وسط أجواء تعب ر عن أهمية هذه السلسلة في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

وبين سفوح الأطلس المتوسط وسهول تادلة، يبرز موسم الزيتون كمحطة فلاحية بارزة، لا تقتصر أهميتها على بعدها الإنتاجي، بل تمتد لتجسد ارتباط الساكنة بهذه الشجرة العريقة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، ومكونا أصيلا من الهوية الفلاحية للجهة.

وتبرز مظاهر هذا النشاط الموسمي على امتداد الطرق الوطنية والجهوية التي تخترق المجال الفلاحي، حيث تعرف المعاصر حركية متواصلة، في ظل توافد الفلاحين لنقل محاصيلهم من الزيتون قصد عصرها، ما يعكس الحيوية التي تطبع مختلف حلقات هذه السلسلة الإنتاجية.

كما يمي ز أجواء هذا الموسم حضور تقاليد راسخة مرتبطة بعصر الزيتون، من بينها إتاحة تذوق زيت الزيتون حديث العصر، في تعبير عن جودة المنتوج المحلي وكرم الضيافة الذي تشتهر به المنطقة، فضلا عن إبراز الخصائص الحسية للزيت المستخرج خلال هذه الفترة.

وتشير معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة إلى تسجيل إنتاج مهم خلال الموسم الحالي، يناهز 97.700 طن، ما يعكس تطور مردودية السلسلة وتعزيز مساهمتها في تلبية حاجيات الاستهلاك، ودعم التوازن داخل السوق الوطنية.

وي عزى هذا الأداء الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية الملائمة، إلى جانب مواكبة تقنية متواصلة، واعتماد ممارسات فلاحية حديثة تسهم في تحسين جودة المنتوج، وضمان استدامة الإنتاج.

وفي هذا السياق، يؤكد مهنيون في القطاع أن الموسم الحالي يتميز بمردودية جيدة وجودة عالية، مشددين على أهمية احترام المساطر التقنية المعتمدة في الجني والعصر، بما يضمن الحفاظ على الخصائص الغذائية لزيت الزيتون، ويعزز تنافسيته.

كما يساهم موسم الزيتون في إحداث دينامية اجتماعية مهمة، من خلال توفير فرص شغل موسمية بعدد من أقاليم الجهة، مما يعزز دور هذه السلسلة في دعم الدخل المحلي، وتحسين الظروف المعيشية لعدد من الأسر، لاسيما في الوسط القروي.

ويؤكد هذا الموسم، مرة أخرى، المكانة التي تحتلها شجرة الزيتون بجهة بني ملال-خنيفرة، باعتبارها موردا فلاحيا استراتيجيا وعنصرا أساسيا في الأمن الغذائي المحلي، ورمزا للاستمرارية والارتباط بالأرض، بما يعكس غنى هذا المجال الفلاحي وقدرته على التجدد.


  

ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا



منير الأمني 

استقطبت بلادنا قرابة 20 مليون سائح سنة 2025، وهو رقم تاريخي نجحت حكومة عزيز أخنوش في تحقيقه بعدما فشلت في بلوغه حكومتا بنكيران والعثماني، علما أن هذا الهدف كان مسطرا تحقيقه في أفق 2020 ضمن استراتيجية "رؤية 2020" التي تم إطلاقها سنة 2010، غير أن الحكومتين المتعاقبتين حينها لم تفلحا في تحقيق هذا الهدف طيلة عقد من الزمن.

قد يقول قائل إن السبب يعود إلى تنظيم كأس إفريقيا للأمم، لكن ينبغي التوضيح هنا أن بلادنا استقبلت 18 مليون سائح إلى غاية شهر نونبر 2025، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السياحة ببلادنا خلال سنة واحدة، بل ويتجاوز مجموع ما تحقق خلال سنة 2019 بأكملها بنسبة 40 في المائة، إذ لم يتجاوز حينها عدد السياح 12 مليون سائح.

لكن المفارقة المثيرة للسخرية أن بوانو علق، بسماجته وصلافته المعتادتين، قبل سنة من الآن خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع السياحة، بأن هؤلاء السياح لا يأتون لزيارة عزيز أخنوش، بل لزيارة المغرب، رغم أن المغاربة جميعا يعلمون أن بلادنا كانت تتوفر على نفس المؤهلات السياحية الطبيعية والتاريخية خلال العشر سنوات التي ترأس فيها حزبه الحكومة، لكنها لم تتمكن من تحقيق هذه النتائج التي حققتها الحكومة الحالية.

وكمثال حي على ذلك يكفي أن نسجل أنه لم يتجاوز عدد السياح الإضافيين في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2019 ثلاثة ملايين سائح، وهو الرقم الذي تجاوزته هذه الحكومة في سنة واحدة خلال 2024، أي أن الحكومة الحالية حققت في سنة واحدة ما تحقق في عشر سنوات كاملة.لذلك، ينبغي التوضيح والتأكيد على أنه لولا الاستراتيجية الواضحة والطموحة التي رسمتها حكومة عزيز أخنوش لما كنا اليوم أمام هذه الدينامية اللافتة في القطاع السياحي، ولا أمام هذه الأرقام القياسية.

أولا، إنقاذ القطاع السياحي من الانهيار

يتذكر الجميع أن الحكومة، عند تسلمها مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، وجدت قطاعا سياحيا مشلولا ومتوقفا بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19، لكنها تحلت برؤية بعيدة المدى، وبادرت في عز الأزمة الصحية إلى إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، بل وحتى في عدد من الدول المنافسة، بهدف إنقاذ القطاع من الانهيار وإنعاشه في ظرفية اقتصادية دولية صعبة.

حينها تم صرف تعويض جزافي لفائدة العاملين في القطاع السياحي، وإعفاء المؤسسات السياحية من مجموعة من الالتزامات الضريبية، بل وإعادة تأهيل عدد من المؤسسات الفندقية، وهو ما مكن من حماية القطاع من الانهيار.

ثانيا، تطوير آليات الترويج والتسويق السياحي في الأسواق المستهدفة

طبيعي أن يحتل تطوير آليات الترويج والتسويق موقع الصدارة ضمن خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي رصدت لها ميزانية تقدر بـ6 ملايير درهم، لاسيما أن الوزيرة التي تدبر القطاع اليوم راكمت خبرة طويلة في مجال التسويق قبل تحملها المسؤولية، وهو ما جعل آليات الترويج رافعة أساسية ودعامة محورية في الخطة الحكومية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، من خلال إطلاق مبادرات متعددة هدفت إلى إبراز المؤهلات السياحية التي يزخر بها المغرب.

وقد شكلت حملات من قبيل "أجي"، و"We Are Open"، و"نتلاقاو فبلادنا"، و"المغرب أرض الأنوار" نماذج ناجحة لتعزيز العمل الترويجي والتجاري المغربي على الصعيد الدولي، بما يخدم تعزيز سمعة بلادنا لدى الجمهور العالمي، خاصة الأجيال الجديدة من المسافرين، حيث تم إطلاق هذه الحملات عبر قنوات مبدعة وملهمة في آن واحد، شملت حملات رقمية واسعة، وحضورا لافتا في وسائل الإعلام الدولية، إضافة إلى شاشات عملاقة في كبريات العواصم العالمية، وبشكل متزامن في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بهدف ترسيخ الوجهة المغربية ضمن تصنيف "Top 10 Bucket List Destinations" لدى المسافرين الدوليين.

ثالثا، تطوير النقل الجوي لتيسير وصول السياح

كانت الحكومة واعية منذ البداية بأن التسويق وحده لا يكفي لتحقيق رهانات الإقلاع السياحي دون تطوير النقل الجوي وتنويع الشراكات في هذا المجال، حيث بادرت إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية لرفع عدد المقاعد المتاحة، وفتح خطوط جوية جديدة، وتعزيز الربط الجوي المباشر مع الأسواق المصدرة للسياح. وتم في هذا الإطار التعاقد مع 36 شركة طيران، بميزانية ملياري درهم، من أجل تأمين أكثر من 30 مليون مقعد، فضلا عن إطلاق خطوط جديدة غير مسبوقة مع أسواق واعدة ما بين 2021 و2025، حيث تم إنشاء حوالي 300 خط دولي.

لكن تبقى أبرز هذه الإجراءات وأكثرها تأثيرا يتمثل في توقيع شراكة غير مسبوقة مع شركة "Ryanair"، والتي أسفرت عن إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا بأسعار منخفضة، إلى جانب فتح 11 خطا داخليا لربط المدن المغربية، حيث أصبح بإمكان المغاربة التنقل من مراكش إلى تطوان أو من فاس إلى أكادير بأسعار تبدأ من بضع مئات من الدراهم.


كما استفاد السياح الأجانب أيضا من هذه الخطوط الداخلية، إذ بات بإمكانهم، مثلا النزول في مراكش ثم التوجه مباشرة إلى ورزازات أو الصويرة أو العيون دون الحاجة للعودة إلى مطار الدار البيضاء، وهو ما يطيل مدة إقامتهم في المغرب ويزيد من إنفاقهم السياحي.

رابعا، تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي

من الطبيعي أن تعطي حكومة يقودها رجل ناجح اقتصاديا أولوية قصوى لتحفيز الاستثمارات بشكل عام وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي. حيث شكل إطلاق برنامج "GO سياحة" في هذا الإطار خطوة نوعية لتعزيز الدينامية الاستثمارية في القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية، إذ يتيح هذا البرنامج ثلاث آليات رئيسية للدعم، من بينها منح قد تصل إلى 40 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمار، إضافة إلى الدعم الذي توفره اللجنة الوطنية للاستثمارات لفائدة المشاريع السياحية الكبرى. وهو ما ساهم في جلب الاستثمارات في القطاع السياحي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس بشكل جيد على جودة ووفرة الخدمات السياحية التي يشهد بها اليوم جميع ضيوف الكان ببلادنا.

خامسا، تأهيل العرض الفندقي

حرصت الحكومة من جهة ثانية، على تأهيل العرض الفندقي وتعزيز جودة الإيواء السياحي، فأطلقت برنامج تحت عنوان "CAP Hospitality" بهدف تعزيز جودة الإيواء السياحي من خلال تجديد وتأهيل الوحدات الفندقية في مختلف جهات المملكة، ضمن رؤية طموحة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي المغربي. وقد شكل هذا البرنامج نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء، من خلال توفير قروض ميسرة تتحمل الدولة فوائدها بالكامل، مع آجال سداد تصل إلى 12 سنة وتأجيل أول دفعة لسنتين، فضلا عن دعم الفنادق المغلقة أو المتهالكة، خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة.

وفي سياق مواز، تم اعتماد إجراء "الزبون السري" لتقييم الخدمات الفندقية ميدانيا، حيث يقوم مجموعة من الخبراء بزيارات قصيرة للفنادق بهدف مراقبة جودة الخدمات استنادا إلى معايير أعدت بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة.

سادسا، تطوير كفاءات العاملين في القطاع السياحي

بالموازاة مع هذه الجهود، آمنت الحكومة بأن الارتقاء بالخدمات السياحية لا يمكن أن يكتمل دون تنمية الكفاءات البشرية العاملة في القطاع، إدراكا منها بأن العنصر البشري هو أساس الجودة والتنافسية. ولهذا الغرض أطلقت برنامجا طموحا للمصادقة على الخبرات المكتسبة لفائدة العاملين في القطاع السياحي، يستهدف أكثر من 7500 مستفيد خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الاحترافية والرفع من جودة الخدمات. كما تم إطلاق برامج مبتكرة، من بينها برنامج "أفق التميز"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل 12 مؤسسة للتكوين المهني الفندقي وفق معايير عالمية، في إطار شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص.

وعليه، عندما نتحدث اليوم عن الأرقام القياسية التي تحققها السياحة المغربية في عهد حكومة عزيز أخنوش، فإننا نتحدث عن قصة نجاح حقيقية، انطلقت بإنقاذ القطاع من الانهيار، ثم وضعه على مسار تصاعدي مستدام، تُوج بتحقيق أرقام غير مسبوقة وبلوغ الهدف الطموح المسطر في أفق 2026 قبل موعده بسنتين، أي خلال سنة 2024. والأكيد أن استمرار هذه الدينامية، في المرحلة المقبلة بنفس الكفاءات التي صنعت الإنجازات الحالية، كفيل ببلوغ هدف 26 مليون سائح في أفق 2030، أو حتى قبل ذلك بسنتين أو ثلاث.

  

دعم المقاولات الصغرى يساهم في إحداث نحو 40 ألف منصب شغل سنوياً



أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، الذي انطلق العمل به منذ حوالي شهر ونصف، مكن من المصادقة على 89 مشروعاً استثمارياً.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تفوق 2,28 مليار درهم، ومن المرتقب أن تساهم في إحداث ما يقارب خمسة آلاف منصب شغل مباشر في مرحلة أولى.

وأضاف أن وتيرة إنجاز المشاريع المعتمدة حالياً من شأنها تمكين هذه الفئة من المقاولات من خلق حوالي 40 ألف منصب شغل سنوياً، بما يعزز دورها في دعم الدينامية الاقتصادية وتشغيل اليد العاملة.

  

المغرب يحتضن الدورة 14 للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والتنقل الأخضر




تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يستضيف المغرب فعاليات الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والتنقل الأخضر وتخزين الطاقة "SOLAIRE EXPO MAROC"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 فبراير 2026، بالمعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء.

ومن المرتقب أن يعرف هذا الحدث الدولي مشاركة أزيد من 150 عارضًا يمثلون نحو 15 دولة، إلى جانب حضور يفوق 10 آلاف زائر من مختلف القارات، ما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والتحول الطاقي.

ويركز المعرض على أحدث الابتكارات والحلول المرتبطة بالطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، والتنقل المستدام، إضافة إلى تنظيم جلسات وندوات علمية تناقش قضايا الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، بمشاركة خبراء ومهنيين وصناع قرار من داخل المغرب وخارجه.

ويشكل هذا الموعد منصة دولية لتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، واستعراض المشاريع الرائدة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمملكة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

  

مطارات المغرب تسجل أرقاماً قياسية تزامناً مع كأس إفريقيا للأمم




يواصل المغرب تأكيد قدرته التنظيمية العالية خلال استضافته لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، في أجواء تعكس مكانته الريادية على الصعيد القاري في المجال الرياضي. وقد تميزت مختلف الجوانب التنظيمية بسلاسة ونجاعة لافتتين، سواء من حيث جودة البنيات التحتية والملاعب التسعة ذات المعايير الدولية، أو سهولة التنقل بين المدن عبر شبكة المطارات، فضلاً عن الطاقة الاستيعابية المهمة للمؤسسات الفندقية التي واكبت تدفق الجماهير الإفريقية.

وفي هذا السياق، سجلت مطارات المملكة أرقاماً قياسية في حركة العبور، حيث تجاوز عدد المسافرين عبر مطار محمد الخامس الدولي، خلال الأسبوع الماضي، حاجز 11 مليون مسافر، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الإقبال والزخم الذي رافق هذا الحدث القاري.

  

الاستثمار والتشغيل: دعم المقاولات في مواجهة تحولات سوق الشغل




جدد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، تأكيد التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر إرساء نظام دعم متكامل يقوم على آليات عامة وأخرى موجهة. وأوضح أن هذا النظام يستهدف بالأساس المقاولات ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وإحداث مناصب شغل مستدامة.

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن سوق الشغل يشهد تحولات عميقة أفرزت إشكالات بنيوية جديدة، من بينها تراجع جاذبية عدد من مناصب الشغل المتوفرة داخل المقاولات بالنسبة لفئة واسعة من الشباب. وأكد أن هذا الواقع يستدعي فهمًا معمقًا لأسباب العزوف، قصد ضمان نجاعة أي إصلاح لمنظومة التشغيل.

وشدد الوزير على أن هذه التحولات ترتبط بتغير القيم المهنية لدى الأجيال الجديدة، وبالبحث المتزايد عن أنماط عمل أكثر مرونة، ما يفرض إعادة التفكير في سياسات التشغيل وربطها ليس فقط بعدد فرص العمل المحدثة، بل أيضًا بجودتها وملاءمتها لتطلعات الكفاءات الشابة.






  

الصيد البحري: منع تصدير السردين المجمد لضمان وفرة العرض وضبط الأسعار




أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن قرار يقضي بمنع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تموين كافٍ للأسواق الوطنية، والتحكم في الأسعار، والتصدي لممارسات المضاربة.

وأوضحت الدريوش، خلال مداخلة لها بمجلس النواب، أن هذا القرار يندرج ضمن مجهودات الحكومة الرامية إلى تعزيز وفرة المنتجات السمكية بالسوق الداخلي، خاصة في ظل الإكراهات التي يشهدها القطاع، مؤكدة أن تموين الأسواق يظل أولوية أساسية.

وفي السياق ذاته، أبرزت المسؤولة الحكومية أهمية تطوير البنيات التحتية المرتبطة بتسويق وتثمين منتجات الصيد البحري، معتبرة أن تحسين شروط العرض والتوزيع يساهم في استقرار الأسعار وضمان جودة المنتجات المعروضة للمستهلك.

كما أشارت إلى أن أسعار الأسماك تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بعدة عوامل، من بينها الظروف المناخية، وتكاليف رحلات الصيد، ومتطلبات سلسلة التبريد، إضافة إلى هوامش الربح التي يحققها الوسطاء وباعة التقسيط، وهو ما يستدعي مواكبة مستمرة للقطاع من أجل تحقيق توازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة النشاط المهني.



  

المغرب يقترب لأول مرة من عتبة 20 مليون سائح خلال 2025

 




الرباط – أطلس 24

سجل المغرب إنجازاً سياحياً غير مسبوق خلال سنة 2025، بعدما بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة حوالي 19,8 مليون سائح، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا الرقم القياسي يضع المغرب على بعد خطوات قليلة من بلوغ عتبة 20 مليون سائح لأول مرة في تاريخه، وهو ما يعكس الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع السياحي والمسار التصاعدي المتواصل الذي يسلكه.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا الأداء الاستثنائي يعد ثمرة مباشرة لتنزيل خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي ترتكز على تعزيز الربط الجوي، وتطوير الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الإيواء، وتنويع العرض السياحي، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تشجيع الاستثمار على المستوى الترابي.

وبالتوازي مع هذا النمو، حققت العائدات السياحية بدورها رقماً قياسياً، إذ بلغت حوالي 124 مليار درهم إلى غاية متم نونبر 2025، مسجلة زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ما يعزز مكانة السياحة كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المجالية.

ونقلت الوزارة عن وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن اقتراب المغرب من استقبال 20 مليون سائح يعكس “التحول العميق الذي يشهده القطاع السياحي الوطني، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدة أن السياحة المغربية أصبحت أكثر نجاعة واستدامة، وقادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية على مستوى مختلف الجهات.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن سنة 2025 تشكل محطة استراتيجية مفصلية، تفتح آفاقاً جديدة تتماشى مع طموح المملكة في بلوغ 26 مليون سائح وترسيخ موقع المغرب كوجهة سياحية مرجعية في أفق 2030.

  

تساقطات مطرية متفاوتة تعم مختلف مناطق المملكة


عرفت مختلف مناطق المملكة المغربية تساقطات مطرية متفاوتة الشدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتصدرت إموزار إداوتنان قائمة المناطق الأكثر تساقطا للأمطار، حيث سجلت 120 ملم، تلتها تارودانت ب88 ملم، وطنجة ب40 ملم.

كما سجلت مناطق أخرى تساقطات مطرية مهمة، منها خريبكة (33 ملم)، والماس (32 ملم)، وأصيلة (31 ملم)، والجديدة (23 ملم).

وفي ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية:

- إموزار إداوتنان: 120 ملم

- تارودانت: 88 ملم

- طنجة : 40 ملم

- خريبكة: 33 ملم

- والماس: 32 ملم

- آسفي وأصيلة والفنيدق وشفشاون: 31 ملم

- قصبة تادلة: 30 ملم

- بني ملال: 24 ملم

- طنجة الميناء والجديدة : 23 ملم

- القنيطرة وبرشيد: 21 ملم

- إفران والخميسات: 19 ملم

- سطات وسيدي بنور ومريرت والنواصر: 18 ملم

- أكادير والصويرة: 16 ملم

- المضيق: 15 ملم

- اليوسفية: 13 ملم

- العرائش وبوعرفة: 12 ملم

- بنسليمان ومارتيل والقصر الكبير وسيدي قاسم: 10 ملم

- ورزازات وتيط مليل والدار البيضاء وإنزكان: 09 ملم

- تطوان وسيدي إفني: 08 ملم

- الرباط والمحمدية ومكناس: 06 ملم

- سلا وتزنيت: 05 ملم

- كلميم وفاس: 04 ملم

- سيدي سليمان والرشيدية: 03 ملم

- تازة وصفرو: 02 ملم

- زاكورة وبن جرير : ميليمتر واحد.

  

المعادن النفيسة تفتتح عام 2026 على مكاسب مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة

 



استهلت أسعار المعادن النفيسة تعاملات عام 2026 على ارتفاع، اليوم الجمعة، مدعومة بصعود الذهب من أدنى مستوياته في أسبوعين، فيما نجحت بقية المعادن في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات السوق، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4346.69 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 4549.71 دولارًا للأوقية في 26 دجنبر الماضي. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم فبراير، بنسبة 0.5 في المائة إلى 4360.60 دولارًا للأوقية.

ويعزى دعم الذهب خلال العام الماضي إلى توجهات خفض أسعار الفائدة، وتوقعات مواصلة التيسير النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم.

وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون تنفيذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا، إذ يميل إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة الفائدة المنخفضة.

أما الفضة، فقد ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المائة لتبلغ 72.75 دولارًا للأوقية، في حين زاد سعر البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 2057.74 دولارًا للأوقية. كما قفز البلاديوم بنسبة 2.4 في المائة مسجلاً 1642.90 دولارًا للأوقية، منهياً عام 2025 على مكاسب بلغت 76 في المائة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 15 عامًا.

  

الحكومة تمدّد دعم استيراد القمح اللين إلى نهاية أبريل لضمان تموين المطاحن

 



قرّرت الحكومة المغربية تمديد دعم استيراد القمح اللين إلى غاية نهاية شهر أبريل المقبل، عبر إحداث نظام للاسترجاع لفائدة المهنيين، وذلك لضمان تزويد المطاحن الصناعية بهذه المادة الأساسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

ويأتي هذا القرار بموجب إجراء مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق استمرار ضعف الإنتاج الوطني وعدم قدرته على تلبية الطلب المتزايد، خاصة وأن القمح اللين يُعدّ الأكثر استهلاكًا بالمملكة.

ويتمثل الدعم في منحة جزافية تمنح للمستوردين، تساوي الفرق بين متوسط سعر التكلفة عند الخروج من الميناء والسعر المرجعي المحدد في 270 درهمًا للقنطار، على أن يتم احتساب هذا المتوسط اعتمادًا على مصدرين من بين أبرز الدول المصدّرة، من بينها ألمانيا وفرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتجتمع لجنة تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في بداية كل شهر لتحديد قيمة الدعم الخاصة بالشهر الموالي، تبعًا لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

ويُذكر أن قيمة الدعم الممنوح خلال الفترة نفسها من السنة الماضية تراوحت بين 7 و14 درهمًا للقنطار، قبل أن تتراجع إلى أقل من درهم واحد بفعل تحسن الأسعار العالمية للقمح اللين.

  

الادخار والاستهلاك.. اختيارات حذرة للأسر




نقل موقع "هسبريس" أن الادخار الوطني استقر في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة، وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025 فإن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجل سنة من قبل.


  

الإصلاح الضريبي والجمركي.. تشديد القواعد وحماية الاقتصاد الوطني




كتب موقع "تليكسبريس" أن المغرب يستعد، ابتداء من فاتح يناير 2026، لتطبيق إصلاح شامل في مجال الجمارك والضرائب، من خلال قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الجمركية وتعزيز السيادة الاقتصادية وحماية الإنتاج الوطني، مع مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن القانون يروم تشديد الالتزامات التصريحية على المستوردين.



  

حصيلة الموارد المائية في المغرب منذ بداية الموسم المائي الجديد: 1770 مليون متر مكعب

 



شهدت الأحواض المائية بالمملكة المغربية تسجيل واردات مائية مهمة منذ بداية الموسم المائي الجديد في فاتح شتنبر 2025، وهو ما يعكس تحسن الوضع المائي مقارنة بالمواسم السابقة.

حجم الواردات المائية

أفادت وزارة التجهيز والماء عبر موقعها الإخباري "الما ديالنا" أن مجموع الواردات المائية المسجلة منذ بداية الموسم بلغ 1770 مليون متر مكعب. ويشير هذا الرقم إلى حجم الموارد المائية التي تم استقبالها على مستوى مختلف الأحواض المائية بالمملكة، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي.

الفترة الأكثر غزارة

ووفق المصدر ذاته، تم تسجيل واردات مائية بلغت 1348 مليون متر مكعب منذ 12 دجنبر 2025، وهو ما يمثل حوالي 76% من مجموع الواردات المسجلة منذ بداية الموسم. وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من الأمطار والثلوج كان مركزًا في الفترة الأخيرة من الموسم، ما ساهم في تعزيز المخزون المائي في الأحواض المختلفة.

أهمية هذه الموارد

تأتي هذه الواردات المائية في وقت حاسم، حيث يسعى المغرب إلى إدارة موارده المائية بشكل أكثر استدامة لمواجهة التحديات المناخية والطلب المتزايد على المياه. وتغطي هذه الموارد الاحتياجات الزراعية، خصوصًا مع بداية موسم الشتاء، بالإضافة إلى الاستخدامات الصناعية والمنزلية.

متابعة مستمرة وتخطيط مستقبلي

تواصل وزارة التجهيز والماء متابعة الموارد المائية في مختلف الأحواض بشكل دوري، وذلك لضمان إدارة فعالة ومستدامة للمياه. ويتيح هذا التتبع معرفة حجم المخزون المائي المتاح واتخاذ القرارات المناسبة لتوزيع المياه وتفادي أي نقص محتمل في المستقبل.

التحديات المستقبلية

رغم هذه الأرقام المشجعة، تظل الحاجة إلى التخطيط المسبق وإدارة الموارد بشكل عقلاني ملحة، خصوصًا في ظل تغيرات مناخية تؤثر على معدل الأمطار والثلوج سنويًا. وتعتمد استدامة الموارد المائية على الجمع بين التخزين الفعال، وتحسين الشبكات، وتطوير تقنيات الري الحديثة لتقليل الهدر.

  

المغرب يحل ثانيًا إفريقيًا وعربيًا في تقرير «Business Ready» للبنك الدولي ويعزز موقعه في مناخ الأعمال




 واصل المغرب تعزيز موقعه في مجال تحسين مناخ الأعمال، وفقًا للنسخة الثانية من تقرير “Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، والذي نُشر يوم الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن. واحتل المغرب المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، بعدما حقق نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، مسجلًا بذلك تقدمًا مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير التي حصل فيها على 62,41 نقطة.

وتفوق هذا الأداء على كل من المتوسط العالمي المحدد في 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية البالغ 50,87 نقطة، إضافة إلى متوسط الدول العربية الذي وصل إلى 58,31 نقطة، ما يعكس الجهود المتواصلة للمملكة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.

  

نمو الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 3٪ بفضل الطفرة في الطاقة الريحية بالمغرب

 


شهد قطاع الطاقة بالمغرب خلال سنة 2024 تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع الإنتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 43.713 غيغاواط ساعة، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وأوضح زهير الشرقي، رئيس الهيئة، أن هذا التحسن يعود بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في مساهمة الطاقة الريحية داخل المنظومة الكهربائية، لا سيما بالمناطق الجنوبية للمملكة، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة ودوره المتنامي في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.