‏إظهار الرسائل ذات التسميات حوادث. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حوادث. إظهار كافة الرسائل
  

محكمة النقض تؤكد الإدانة… منتخب ببني ملال مهدد بفقدان جميع مناصبه الانتخابية

 


حسمت محكمة النقض القضية التي يتابع فيها منتخب بجماعة بني ملال وعضو بمجلس جهة بني ملال–خنيفرة ومجلس المستشارين، بعد رفض الطعن الذي تقدّم به إثر إدانته ابتدائيًا واستئنافيًا من أجل جنحة النصب، مما يجعل الحكم نهائيًا ونافذًا.

وبهذا القرار، يصبح المعني في وضعية سقوط الأهلية الانتخابية بقوة القانون، وفق القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والجماعات الترابية ومجلس المستشارين، والتي تنص على أن الإدانة النهائية بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة تُفضي تلقائيًا إلى التجريد من جميع الصفات التمثيلية.

وينتظر أن تباشر السلطات المختصة مسطرة إعلان شغور مقاعده داخل المجالس الثلاثة التي ينتمي إليها، تمهيدًا لتنظيم انتخابات جزئية أو اعتماد آليات التعويض المعمول بها، بما يضمن استمرارية مهام هذه المؤسسات.

وتُعتبر هذه القضية رسالة واضحة بأن تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعودا مجرد مبادئ نظرية، بل التزامًا فعليًا يُطبق كلما ثبت ارتكاب أفعال تمس الثقة العامة أو تنال من شروط الأهلية الانتخابية.

  

فقدان الأهلية الانتخابية في المغرب… آلية قانونية لضمان نزاهة المؤسسات المنتخبة

  



يشكل نظام فقدان الأهلية الانتخابية أحد أبرز الضمانات القانونية التي أرساها المشرّع المغربي لحماية نزاهة الهيئات المنتخبة وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية. ويأتي هذا النظام في إطار مجموعة من القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والجماعات الترابية ومجلسي البرلمان، والتي تشدد على ضرورة توفر المنتخبين على شروط السيرة والنزاهة وتحمل المسؤولية العمومية بعيدًا عن أي سوابق تخل بالشرف أو الأمانة.

عندما يصبح الحكم القضائي سببًا في إسقاط العضوية

ترتبط الأهلية الانتخابية بشكل مباشر بنظافة السجل القضائي للمرشح. فالقانون المغربي ينص بشكل صريح على أن الإدانة بحكم نهائي في جرائم تعتبر "مخلة بالشرف"—كالنصب، والرشوة، والتزوير، والاختلاس، وخيانة الأمانة—تؤدي تلقائيًا إلى فقدان الأهلية الانتخابية، وبالتالي إسقاط عضوية المنتخب دون الحاجة إلى أي قرار إداري إضافي.

ويُفعل هذا الأثر مباشرة بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، سواء عبر تأييد محكمة النقض للقرار أو استنفاد المعني لكل مراحل الطعن.

القانون يربط المسؤولية بالسلوك

ويشترط المشرع المغربي على المرشحين والمنتخبين احترام مبادئ حسن السلوك والسيرة، ليس فقط أثناء فترة الترشح، بل طوال مدة تحمل المسؤولية. فوجود حكم نهائي من هذا النوع يضع المنتخب في وضعية غير قانونية، تُسقط عنه صفة الأهلية التي بُني عليها انتخابه.

وتؤكد مصادر قانونية أن هذا المبدأ يهدف إلى تطهير المشهد السياسي ومنع تسلل أصحاب السوابق المالية أو الأخلاقية إلى مواقع القرار.

إجراءات إعلان الشغور ومخلفات القرار

بعد ثبوت فقدان الأهلية، يُصار إلى إعلان شغور المقعد داخل الهيئة المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو مجلس النواب، أو مجلس المستشارين. ويتم بعد ذلك تفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بملء المنصب الشاغر، عبر انتخابات جزئية أو صعود المرشح الموالي في اللائحة.

أما على المستوى الشخصي، فيترتب عن فقدان الأهلية تجريد المنتخب من كافة حقوقه المرتبطة بالعضوية، فضلًا عن إمكانية منعه من الترشح لفترات زمنية قد تختلف بحسب نوع الإدانة وطبيعتها.

آلية دفاع عن الشفافية

يرى مراقبون للشأن السياسي أن حرص المشرع على تقييد الأهلية الانتخابية بشروط أخلاقية وقضائية يعكس إرادة واضحة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة. كما أن تفعيل هذه الآلية، كلما ثبتت أسبابها، يؤكد أن القانون المغربي يربط بين المسؤولية العمومية والسلوك الشخصي لمن يتولاها.

في المقابل، يدعو بعض المتابعين إلى ضرورة تعزيز هذه الآلية عبر آليات للمراقبة واليقظة القضائية والإدارية، ضمانًا لتطبيق موحد وفعّال عبر مختلف الجهات والتراب الوطني.

  

الإعصار "ديتواه" يخلف 159 قتيلا ودمارا واسعا في سريلانكا




كولومبو/ 30 نونبر 2025 (ومع)

 أعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا أن 159 شخصا لقوا حتفهم إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات التي تسبب بها الإعصار "ديتواه".

وأوضح المركز أنه تم نقل أكثر من 78 ألف متضرر إلى ما يقرب من 800 مركز إيواء، أغلبها أقيم في المدارس، فيما يواصل آلاف من أفراد الشرطة والبحرية وقوات الجيش تنفيذ عمليات الإغاثة، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية، وفتح الطرق، وإجلاء العائلات العالقة إلى مناطق أكثر أمانا. وأفادت السلطات السريلانكية بأن الفيضانات في منطقة مالوانا وعدد من المناطق المنخفضة القريبة من العاصمة كولومبو أدت إلى غمر معظم المنازل وقطع التيار الكهربائي عنها، ما فاقم من معاناة السكان.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية السريلانكية استمرار هطول الأمطار خلال مطلع الأسبوع، وسط مخاوف من تفاقم الوضع وحدوث مزيد من الفيضانات في المناطق التي ما تزال مغمورة بالمياه.

ويعد الإعصار ديتواه الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في سريلانكا منذ عام 2017، عندما أودت فيضانات وانهيارات أرضية بحياة أكثر من 200 شخص وشردت مئات الآلاف.


MI

  

تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات وحجز حوالي 16 طن من مخدر الشيرا (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)





الرباط/ 27 نونبر 2025 (ومع)

 تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات أمنية دقيقة وفرتها المصالح المركزية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،أول أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات تستغل الشواطئ المحاذية لمدينة الدار البيضاء كنقطة انطلاق لعمليات التهريب عبر المسارات البحرية باستعمال الزوارق المطاطية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه خلال هذه العملية التي تأتي في إطار المجهودات الأمنية الحثيثة الرامية إلى محاربة الجريمة المنظمة وخصوصا ظاهرة الاتجار الدولي في المخدرات، تم ايقاف 8 أشخاص من بينهم امرأتين بكل من القنيطرة والدار البيضاء تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش التي أجريت، أسفرت عن حجز 390 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها الإجمالي حوالي 16 طن، و2.5 مليون درهم ،و 6 زوارق مطاطية، و 8محركات، و 4 براميل للبنزين بالإضافة إلى هواتف نقالة، وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، ومضخات هوائية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين في هذه القضية تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الشبكة وضبط جميع المساهمين المشاركين الضالعين في هذه القضية.



  

تطوان: إحباط مخطط إرهابي خطير وتوقيف موالٍ لـ"داعش" كان يستهدف النظام العام



تمكنت مصالح الشرطة بمدينة تطوان، مساء أمس الأربعاء، من إحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف المساس الخطير بالنظام العام، وذلك بعد توقيف أحد الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي يبلغ من العمر 26 سنة.​

وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصل موقع "أطلس 24" بنسخة منه، أن العملية الأمنية جاءت على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما مكن من رصد المشتبه فيه وهو في طور التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالغة الخطورة.​

خلال عملية التوقيف، تم العثور بحوزة الموقوف على سلاح أبيض من الحجم الكبير كان يخطط لاستعماله في تنفيذ أعماله الإرهابية. كما أثار المشتبه فيه انتباه الأجهزة الأمنية بترويجه عبر منصات إعلامية لمحتويات تتضمن عمليات إرهابية لتنظيم "داعش".​

وتمشياً مع الإجراءات القضائية المعتمدة، أجرت المصالح الأمنية تفتيشاً دقيقاً بمنزل المشتبه فيه، أسفر عن العثور على راية ترمز لتنظيم داعش، مما يؤكد ارتباطه الفكري والتنظيمي بهذا التنظيم الإرهابي.​

أحيل المشتبه فيه فوراً على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.​

وتهدف التحقيقات الجارية إلى الكشف عن جميع المشاريع المنسوبة إليه وتدقيق ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه، وتحديد ما إذا كان يعمل بشكل منفرد أو ضخلية شبكة أوسع.​

تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى تنامي المخاطر الإرهابية التي تستهدف المملكة المغربية، وتبرز كفاءة الأجهزة الأمنية في رصد التهديدات المبكرة وإحباطها قبل تنفيذها.​

وقد أشاد مراقبون أمنيون بالتنسيق الفعال بين مختلف المصالح الأمنية، لا سيما بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية، مما مكن من إحباط هذا المخطط في مرحلته الأولى وضبط المشتبه فيه قبل تنفيذ أي عمل إرهابي.​

وتبقى الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي تهديدات محتملة، في ظل تحذيرات متكررة من ارتفاع مخاطر الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي.

  

وفاة 4 مغاربة اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون في إسبانيا


لقي أربعة أفراد من عائلة مغربية واحدة مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لحالة اختناق ناجمة عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون في جماعة طوروخس بإقليم مالقة جنوب إسبانيا.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الضحايا، وهم شخصان بالغان وقاصران اثنان، لقوا حتفهم بسبب استنشاق الغاز المنبعث من جهاز تدفئة منزلي معطل.

تم الإبلاغ عن الحادث بعد العثور على الجثث داخل منزل في حي "إل بونتيل"، حيث حلت فرق الإسعاف والشرطة بالمكان، لكنها لم تتمكن سوى من تأكيد الوفاة.

  

تلاعب في فواتير الاستيراد: الجمارك المغربية تكشف تهريب مالي بـ195 مليون درهم




كشفت مصالح المراقبة الجمركية المغربية، بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، عن عمليات تلاعب واسعة في وثائق الاستيراد من قبل عدد من الشركات المغربية والأجنبية، لا سيما في المعاملات مع مصدرين صينيين. وقد أفضت التحقيقات الأولية إلى تحويل نحو 195 مليون درهم أكثر من القيمة الحقيقية للسلع خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقالت مصادر مطلعة إن التلاعب تم عبر استخدام فواتير “منفوخة” وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي غير صحيحة، ما سمح لبعض الشركات بتحويل مبالغ إضافية إلى الخارج وإيداعها في حسابات مجهولة. وقد شملت عمليات التدقيق شركات في قطاع النسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية، فيما خضع عشرات المستوردين الآخرين لمراجعة دقيقة لطلبات أذونات الاستيراد والوثائق البنكية المودعة لدى البنوك.

ويأتي هذا التحرك في إطار تطوير آليات الرقابة الجمركية لمكافحة ظاهرتي تضخيم وتقليص قيمة السلع، حيث تعتمد مصالح المراقبة على قواعد بيانات جمركية دولية ومعطيات المديرية العامة للضرائب، إلى جانب التعاون مع الجمارك الأجنبية في إطار المساعدة الإدارية المتبادلة.

وأكدت المصادر أن بعض الشركات المستوردة حديثة التأسيس، ما صعّب على مراقبي القيمة الجمركية تحديد القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، خصوصًا أنها سلع استهلاكية صغيرة الحجم. ورغم ذلك، مكنت الاستراتيجية الجديدة للجمارك من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، عبر وضع مؤشرات تقييم للعمليات المشبوهة، وإجراء أبحاث ميدانية داخل الشركات، وتطوير الدراسات القطاعية للتحقق من صحة التصريحات الجمركية.

وتستمر التحقيقات للتأكد من ملابسات عمليات التلاعب، ومراجعة معاملات عشرات المستوردين، في وقت يؤكد فيه مسؤولو الجمارك على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لمعاملات الاستيراد والتصدير لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

  

استمرار اعتقال السجين (م.ز) إجراء يقتضيه القانون (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط)



/ ومع/ 

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين (م.ز) لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه "على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين (م.ز)، مفاده أن هذا الأخير يخوض إضرابا عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم 21 نونبر 2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه. وتنويرا للرأي العام، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين، الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022".

وأضاف المصدر ذاته أنه، وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في مواجهته أيضا بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلا احتياطيا على ذمة هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعا منه بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 4 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، مضيفا أن النيابة العامة عملت على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، وتم تأخير القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.

وأكد الوكيل العام للملك أنه، وبناء على المعطيات المذكورة فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها المعني بالامر لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وخلص البلاغ إلى أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.

  

حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي.


 

سجّلت المناطق الحضرية بالمملكة حصيلة ثقيلة لحوادث السير خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 نونبر الجاري، حيث لقي 43 شخصاً مصرعهم وأصيب 3042 آخرون، من بينهم 125 في حالة خطيرة، وفق ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بلاغ المديرية أن مجموع الحوادث المسجَّلة بلغ 2264 حادثة، وعزتها أساساً إلى مجموعة من السلوكات المخالِفة، تتصدرها قلة انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، إضافة إلى السرعة المفرطة، وقلة انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، إلى جانب مخالفات أخرى مثل تغيير الاتجاه دون إشارة، وتجاوز إشارات المرور، والسياقة في حالة سكر.

وفي إطار جهود المراقبة والزجر، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 49 ألفاً و955 مخالفة، وإنجاز 8524 محضراً تمت إحالتها على النيابة العامة، فضلاً عن استخلاص 41 ألفاً و431 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن مجموع المبالغ المحصَّلة بلغ نحو 9.02 ملايين درهم، كما جرى وضع 4775 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 8524 وثيقة من مستعملي الطريق، إضافة إلى توقيف 467 مركبة.

  

المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعزل رئيس جماعة وعدداً من نوابه





قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح الأربعاء الماضي  19 نونبر 2025، بعزل طارق القادري، رئيس جماعة برشيد عن حزب الاستقلال، إلى جانب نائبه الأول وثلاثة من نوابه، كما شمل القرار تجريد ثلاثة مستشارين آخرين من عضوية المجلس.

ويأتي هذا الحكم استناداً إلى قرار سابق لوزارة الداخلية قضى بتوقيف المعنيين بالأمر وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للنظر في خروقات منسوبة إليهم. وكانت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد باشرت مهمة افتحاص بالجماعة، ورصدت خلالها ما اعتبرته "مخالفات جسيمة" متعلقة بالتدبير الإداري والمالي.

واستند عامل الإقليم في قرار التوقيف إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخوّل للولاة والعمال صلاحية اتخاذ قرار التوقيف وإحالة المنتخبين على القضاء الإداري إذا ثبتت مخالفات تمس مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير المال العام.

وتشير المعطيات إلى أن الأعضاء المعزولين يعتزمون استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، بينما يُرتقب أن تُحال بعض الملفات المرتبطة بهذه القضية على محكمة جرائم الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات وسندات الطلب.


  

محاكمة محمد مبديع في ملف الصفقات العمومية تثير جدلاً قانونياً وسياسياً

 



في محطة حاسمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرفت غرفة الجرائم المالية يوم الجمعة 21 نونبر 2025 تطورات مهمة في محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بملف الصفقات العمومية. الجلسة التي خصصت لاستكمال أسئلة الدفاع شهدت تحولاً بارزاً بدخول المجلس الجماعي الحالي لجماعة الفقيه بن صالح كطالب للحق المدني، مما يعكس جدية الملف وأهميته القانونية والسياسية في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

محمد مبديع نفى أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفة قانونية أو تبديد أموال عمومية، مؤكداً أن ثروته جاءت من معاملاته الفلاحية وليس من المال العام. القضية تتضمن اتهامات بالاختلاس، تبديد أموال عمومية، الرشوة، استغلال النفوذ، منح صفقات مشبوهة، والتزوير في محررات رسمية وتجارية، وهي اتهامات تمثل جزءاً محورياً من الجدل السياسي والقانوني داخل الجماعة والمنطقة.

تدخل المجلس الجماعي الحالي بالملف كطرف مدني يعكس رغبة واضحة في إحقاق الحق ومعالجة الملفات التي تهم خزينة الجماعة، خاصة في ظل المخاوف من الأضرار المالية والإدارية التي تسببت بها الصفقات المشبوهة. المحاكمة مستمرة وسط متابعة مكثفة من الإعلام والرأي العام، مع تأجيلات لاحقة للجلسات بسبب استكمال التحقيقات وحالة المدعى عليه الصحية، لكن الجلسة الأخيرة تؤكد أن القضية ما زالت في مراحل جدية وحاسمة قد تحدد مصير المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري.

هذا الملف يبرز التحديات الكبرى التي تواجه الحكامة المحلية في المغرب، ويعكس الطموح الرسمي والحقوقي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشؤون العمومية، خصوصاً على مستوى الجماعات المحلية التي تعتبر خزان الديمقراطية الأساسي. المتابعة القضائية لمبديع ومن معه تشكل اختبارا حقيقياً لتطبيق القانون وسيادة العدالة في مواجهة الملفات الحساسة التي تمس المال العام.

يمكن اعتبار هذه الجلسة خطوة هامة في هذا الاتجاه، وعلى الرغم من تعقيد الملف وطول أمده، فإن متابعة الرأي العام والحقوقيين تبقى حاضرة بقوة حتى تحقيق العدالة كاملة، وتحميل المسؤولين تبعات الأفعال المخالفة للقانون والمستهترة بحقوق المواطنين.

  

توقيف احد المشتبه بهما اللذين ظهرا في شيرط فيديو وهما يعتديان على شخص بإحدى المدارات الطرقية ببني ملال


 تفاعلت ولاية أمن بني ملال بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تداولته بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتعرض شخص لاعتداء جسدي من طرف شخصين بإحدى المدارات الطرقية ببني ملال.

وقد أظهرت مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح الشرطة ببني ملال أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوصها عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك قبل أن يتم توقيفه مساء يوم أمس الأربعاء بأحد أحياء المدينة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني

  

تنسيقية مهنيي الطاكسي الصغير ببني ملال تلجأ للقضاء ضد محتوى مسيء يمس الكرامة ويهدد السلم المهني

 



تقدّمت التنسيقية المحلية والأمناء القطاعيون لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة بني ملال بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، تطالب فيها بفتح بحث قانوني عاجل بخصوص محتوى مرئي منسوب لأحد المؤثرين، تضمّن عبارات وُصفت بأنها سبّ وقذف وإساءة وتحريض وتمييز مهني يمسّ كرامة السائقين ويؤثر على السلم المهني داخل المدينة، وفق نص الشكاية المذيلة بتوقيعات وخواتم نقابية متعددة بتاريخ 15 نونبر 2025.​

وأفادت الشكاية أن المقطع المتداول تضمن أوصافاً قدحية واتهامات مباشرة لفئة مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال، معتبرة أن ما ورد فيه لا يقتصر على النقد وإنما يتعداه إلى الإساءة الجماعية والتشهير والترويج لخطاب يحطّ من الكرامة، بما قد ينعكس سلباً على صورة المهنة لدى الرأي العام المحلي ويؤثر على علاقة المهنيين بساكنة المدينة.​

وطالبت التنسيقية، بصفتها الممثل النقابي والمهني للقطاع، بفتح تحقيق في مضمون الفيديو موضوع الجدل، مع الاستماع للمعني بالأمر ولممثلي المشتكين، وترتيب الجزاءات القانونية عند الاقتضاء، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المهنيين من تكرار أشكال الإساءة والتحريض والتمييز، مؤكدة حرصها على الاحتكام للقانون والمؤسسات واحترام القضاء.​

وأشار الموقعون إلى أن مهنيي سيارات الأجرة يؤدون خدمة عمومية يومية لفائدة المواطنين، وأن أي تعميم لقدح أو احتقار في حقهم من شأنه توتير المناخ الاجتماعي داخل القطاع وخلق ما وصفوه بحالة من الاحتقان والاصطدام غير المبرر، داعين في المقابل إلى ترسيخ خطاب المسؤولية والتقدير المتبادل، والاحتكام للقنوات القانونية والمؤسساتية في كل تعبير عن الرأي أو نقد لأداء المرفق.​

واختُتمت الوثيقة بتجديد الثقة في المؤسسة القضائية والجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً، مع دعوة مختلف الفاعلين إلى تجنب تداول محتويات مسيئة تمسّ الأشخاص أو الهيئات بغير سند، والالتزام بأخلاقيات النقاش العمومي حفاظاً على السلم المهني وحقوق كل الأطراف داخل المدينة.​

  

15 سنة سجناً لمغتصب وقاتل الطفلة هداية بمدينة القصر الكبير

 


شهدت محكمة طنجة جلسة مؤثرة للنطق بالحكم في قضية الطفلة هداية، ضحية جريمة اغتصاب وقتل بمدينة القصر الكبير، التي هزت الرأي العام المغربي. قضت المحكمة بالسجن 15 سنة نافذة في حق المتهم القاصر البالغ من العمر 16 سنة.
خلال الجلسة، عبّرت والدة الطفلة عن صدمتها وطالبت بـ"القصاص" معتبرة أن الحكم غير كافٍ لحجم المأساة.
تعود تفاصيل الحادث إلى العثور على جثة الطفلة بعد اختفائها، ليتبين أن الفاعل استدرجها واعتدى عليها قبل قتلها بوحشية.
أعادت القضية إلى الواجهة الجدل حول حماية الأطفال وتشديد العقوبات، ودعت أصوات حقوقية إلى إصلاح المنظومة القانونية والتربوية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.


  

قضية وفاة رضيعة بطنجة تفضح فوضى دور الحضانة غير المرخصة

 


كشفت الأبحاث القضائية التي تباشرها مصالح الأمن بمدينة طنجة عن مستجدات خطيرة تتعلق بقضية دار الحضانة التي شهدت وفاة رضيعة.

وقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمراً بفتح تحقيق رسمي في مواجهة مالكة الحضانة ومربية تعمل بها، بتهم تتعلق بـ«عرض وترك طفل يقل عمره عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة»، إضافة إلى «النصب» و«مزاولة نشاط دون ترخيص».

وبناءً على هذه المعطيات، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإيداع المتهمتين رهن الاعتقال بالسجن المحلي في انتظار استكمال مسطرة التحقيق.

وفي سياق متصل، دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط القضية التي هزّت الرأي العام، بعد وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل إحدى دور الحضانة بالمدينة.

وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تلقت «ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة الرضيعة إثر إصابات بليغة في الرأس، في ظروف ما تزال التحقيقات جارية بشأنها»، مؤكدة أنها تتابع الملف عن كثب.

وأعربت المنظمة عن «صدمتها البالغة» بعد ورود معطيات تفيد بأن من كانت تتولى رعاية الرضيعة هي طفلة في الثامنة من عمرها فقط، معتبرة ذلك «إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة»، كما كشفت عن «غياب واضح للرقابة الإدارية والتربوية».

وأكدت المنظمة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير في حماية الأطفال داخل مؤسسات الحضانة أو التعليم الأولي، داعية السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، إلى فتح تحقيق شامل حول شروط الترخيص والمراقبة في هذه المؤسسات.

كما طالبت المنظمة بـ«سنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن تأهيل الأطر العاملة في دور الحضانة ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر»، معلنة «تضامنها الكامل مع أسرة الطفلة الضحية ومطالبتها بإنصافها قضائياً».

وختمت “ما تقيش ولدي” بيانها بدعوة الرأي العام المغربي إلى التحلي باليقظة المجتمعية تجاه مؤسسات الطفولة، والتبليغ عن أي ممارسات غير قانونية أو مشبوهة قد تهدد سلامة الأطفال.


  

هزة أرضية خفيفة بقوة 3.1 درجات تهز سواحل الحسيمة

 


شهدت سواحل مدينة الحسيمة، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية خفيفة بلغت شدتها 3.1 درجات على سلم ريشتر، شعر بها بعض سكان المدينة.

وأظهرت المعطيات الأولية أن مركز الهزة يقع على عمق كيلومتر واحد فقط تحت سطح البحر، مما جعل تأثيرها محسوسًا بشكل طفيف في المناطق الساحلية المجاورة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وتندرج هذه الهزة ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي تشهده بين الفينة والأخرى المناطق الشمالية للمملكة.


  

توقيف مشتبه به في اغتصاب مستخدمة بمكتب محاماة وسرقة هاتفها

 


تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، من توقيف رجل يبلغ من العمر 44 سنة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب مقرونة بالسرقة بالعنف.

وجاء توقيف المعني بالأمر عقب بحث قضائي فتحته مصالح الأمن على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعمل بمكتب للمحاماة، تتهم فيها شخصًا بالاعتداء عليها جنسيًا وسرقة هاتفها المحمول.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بعد ساعات قليلة فقط من ارتكاب الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية وظروفها، وكذا تحديد مدى تورط الموقوف في أفعال إجرامية أخرى محتملة.


  

أكثر من 160 سنة سجنًا مجموع أحكام المتورطين في "شغب جيل زد" بشمال المغرب

 


أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الستار على ما عُرف إعلاميًا بـ "أحداث شغب جيل زد" التي شهدتها قبل ثلاثة أسابيع عدد من مدن شمال المملكة. وقد صدرت أحكام وُصفت بـ "القاسية" في حق العشرات من الشبان المتابعين على خلفية هذه الأحداث.

الجلسة التي امتدت لما يقارب عشرين ساعة متواصلة، وانتهت مداولاتها عند حدود السادسة صباحًا، شملت ثلاث مجموعات من المتهمين:

·                17 متهمًا من العرائش،

·                22 من طنجة،

·                و10 من القصر الكبير.

وأصدرت هيئة الحكم عقوبات تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجنًا نافذًا، حيث بلغ مجموع الأحكام:

·                101 سنة سجنًا نافذًا في حق مجموعة طنجة،

·                42 سنة لمجموعة العرائش،

·                و21 سنة لمجموعة القصر الكبير.

وفي تفاصيل الأحكام، أدين أربعة متهمين من طنجة بـ10 سنوات سجنًا نافذًا لكل واحد منهم، وأربعة آخرون بخمس سنوات، فيما تراوحت العقوبات لبقية المتهمين بين سنتين وثلاث سنوات.
أما في القصر الكبير، فقد صدرت أحكام تراوحت بين خمس سنوات نافذة، وحكمين بسنتين موقوفتي التنفيذ.
وفي العرائش، تراوحت العقوبات بين سنتين وأربع سنوات سجنًا نافذًا، مع إبقاء أغلب المتهمين رهن الاعتقال.

وتأتي هذه الأحكام في إطار ما وصفته مصادر قضائية بأنه تطبيق صارم للقانون، بعد الأحداث التي شهدتها بعض مدن الشمال خلال احتجاجات غير مرخصة، تخللتها أعمال شغب وتخريب طالت الممتلكات العمومية والخاصة.


  

اعتداء مروع على كاتبة في مكتب محامٍ يثير صدمة واسعة

 


شهدت مدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، حادثاً مأساوياً بعد أن اقتحم شخص مجهول مكتب محامٍ مشهور واعتدى على كاتبته أثناء غياب المحامي، ما أثار صدمة واسعة بين سكان المنطقة والعاملين بالمكاتب المجاورة.

وأفادت مصادر متطابقة بأن الجاني استغل خلو المكتب من صاحبه، ودخل بهدوء قبل أن يقوم بتكبيل الشابة العشرينية والاعتداء عليها بشكل وحشي، ثم فرّ تاركاً خلفه مشهداً صادماً داخل المكان.

وعلى الفور، انتقلت فرق الأمن إلى موقع الحادث، حيث باشرت تمشيط المنطقة وفتح تحقيق شامل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الضحية نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة نفسية صعبة لتلقي العلاج اللازم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجاني وتوقيفه في أقرب وقت ممكن.


  

مستعرضون بدراجات نارية في قبضة الأمن بعد اعتدائهم على شرطيين

 


تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أشخاص وهم يقودون دراجات نارية بطريقة استعراضية ويتسببون في حادثة سير مع دراجي للشرطة، وذلك قبل أن يعرضوه للعنف ويحاول أحدهم سرقة دراجته النارية.

 وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن النازلة تعود للساعات الأولى من صباح أمس الأحد 26 أكتوبر الجاري، وأن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية مجموعة من المشتبه فيهم.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم، بعضهم كان في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز الدراجات النارية المستعملة من قبلهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية،  فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.