‏إظهار الرسائل ذات التسميات حوادث. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حوادث. إظهار كافة الرسائل
  

الأمن المغربي يفك لغز مقتل "سائق أجرة" بالدار البيضاء ويوقف المشتبه فيهما




​الدار البيضاء – (خاص)

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، عن تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، مدعومة بفرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، والتي راح ضحيتها سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني.

​وجاءت عملية التوقيف بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، حيث أسفرت المجهودات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيهما، وهما سائقا سيارتي أجرة يبلغان من العمر 40 و48 سنة.

​وفي عملية أمنية متزامنة، نجحت الفرق المختصة في توقيف المشتبه فيه الأول بمدينة وجدة، فيما جرى توقيف شريكه في الوقت ذاته بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد عمليات تتبع وملاحقة دقيقة.

​وتعود فصول القضية إلى تاريخ 26 أبريل المنصرم، حين باشرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية إجراءات معاينة جثة الضحية، وهو رجل في الرابعة والسبعين من عمره، عُثر عليه ملقى بمنطقة عين الشق وعليها آثار اعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض.

​وبحسب البلاغ الرسمي، فقد مكنت إجراءات التفتيش المرافقة للبحث من حجز سيارة خفيفة بمدينة الدار البيضاء، يُرجح استخدامها من قبل الموقوفين لتنفيذ أفعالهما الإجرامية والفرار من مكان الحادث.

​وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف التحقيقات الجارية حالياً إلى تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة، والكشف عن كافة الملابسات المحيطة بها قبل عرض المعنيين بالأمر على العدالة.

  

الرباط: النيابة العامة تأمر بالاحتفاظ بـ 136 شخصاً على خلفية أحداث شغب "الكلاسيكو"



​الرباط – مكتب التحرير

​قررت النيابة العامة المختصة بالرباط، وضع 136 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك في أعقاب أعمال الشغب والتحريض التي شهدتها العاصمة عقب مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي.

​وجاء هذا القرار القضائي بعد حملة توقيفات واسعة نفذتها المصالح الأمنية في محيط الملعب وفي أحياء متفرقة من المدينة، طالت المتورطين المفترضين في ارتكاب أعمال عنف، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على عناصر القوات العمومية أثناء أداء مهامها.

​وتهدف هذه التدابير إلى تعميق البحث مع الموقوفين، وتحديد درجة تورط كل منهم في الأحداث التي تلت الصافرة النهائية للمباراة، والتي خلفت أضراراً في بعض الحافلات والسيارات الخاصة، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المشجعين ورجال الأمن.

​وأفادت مصادر مطلعة أن المتابعات ستتم وفق مقتضيات القانون رقم 09-09 المتعلق بمكافحة العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية. ويواجه الموقوفون تهماً ثقيلة تشمل:

​المساهمة في أعمال عنف نتج عنها ضرب وجرح.

​إلحاق أضرار مادية بجهات ذات منفعة عامة.

​إثارة الفوضى في الطريق العام.

​وفي سياق متصل، شددت السلطات الأمنية على أنها لن تتساهل مع أي انزلاقات تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدة أن كاميرات المراقبة والتحريات الميدانية مكنت من رصد هوية العديد من المحرضين.

​من جانبها، أعربت فعاليات رياضية عن أسفها لتحول عرس كروي وطني إلى مسرح للمواجهات، داعية إلى ضرورة تفعيل المقاربة الزجرية بموازاة مع العمل التوعوي داخل الفصائل المشجعة للحد من ظاهرة الشغب التي باتت تؤرق المنظومة الكروية الوطنية.

​من المنتظر أن يتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط فور انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية.

  

أمن أكادير ينهي الجدل حول "اختفاء" المؤثرة الإسكتلندية: مغادرة طوعية وإقامة عادية




​أكادير – أخبار اليوم

الأربعاء 29 أبريل 2026

​تفاعلت ولاية أمن أكادير، اليوم الأربعاء، بسرعة وحزم مع التقارير الإعلامية التي تداولت خبر "اختفاء" سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة بالمدينة. وأصدرت مصالح الأمن الوطني بياناً توضيحياً كشفت فيه الحقائق المحيطة بالواقعة، مفندة بذلك الإشاعات التي رافقت هذا الملف.

​بدأت فصول الواقعة في 27 أبريل الجاري، حين تلقت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن أكادير إشعاراً يفيد بمغادرة السائحة للفندق الذي كانت تقيم به وانقطاع الاتصال بها. وعلى إثر ذلك، جندت المديرية العامة للأمن الوطني مواردها التقنية وقواعد بياناتها لتحديد هوية المعنية بالأمر ومسار رحلتها منذ دخولها المغرب في 30 مارس الماضي.

​وباشرت فرق الشرطة القضائية والميدانية عمليات بحث مكثفة أسفرت، في وقت قياسي، عن العثور على المعنية بالأمر في إحدى الشقق السكنية بالمدينة.

​أكدت التحريات الميدانية التي أجرتها مصالح الأمن أن السائحة الإسكتلندية غادرت الفندق بشكل طوعي، نافية بشكل قاطع تعرضها لأي اعتداء، اختطاف، أو أي تهديد يمس سلامتها الجسدية. وأوضح البيان أن المعنية بالأمر تتواجد حالياً في وضعية عادية وتواصل قضاء فترة إقامتها السياحية بالمملكة بشكل طبيعي.

​وفي سياق تعزيز الشفافية، أشارت ولاية الأمن إلى أن السائحة على اتصال دائم بشقيقها، الذي كان قد حل بالمغرب بتاريخ 22 أبريل، حيث تم الربط بينهما بمدينة أكادير تحت إشراف المصالح المختصة.

​موقف رسمي: يأتي هذا التوضيح من ولاية أمن أكادير ليضع حداً للروايات غير الدقيقة التي انتشرت في بعض المنابر الإعلامية، مؤكداً على يقظة المصالح الأمنية وقدرتها على التفاعل الفوري مع البلاغات التي تهم أمن وسلامة ضيوف المملكة.

  

نشرة إنذارية "برتقالية": أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة في قلب العاصفة.. تحذيرات من سيول جارفة و"تبروري"




​بني ملال | أطلس 24

​تحرير:فاطمة الزهراء زيادي / متدربة  

​تعيش أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، منذ زوال اليوم الإثنين، على وقع استنفار جراء تقلبات جوية حادة، بعدما وضعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المنطقة ضمن مستوى اليقظة "البرتقالي"، محذرة من زخات رعدية قوية مصحوبة بهبات رياح وتساقط لحبات البرد (التبروري).

​وحسب النشرة الإنذارية، فإن كافة أقاليم الجهة الخمسة (بني ملال، خنيفرة، أزيلال، الفقيه بن صالح، وخريبكة) معنية بشكل مباشر بهذه الاضطرابات. ومن المتوقع أن تتراوح مقاييس الأمطار ما بين 30 و40 ملم، وهي كميات هامة تتركز في حيز زمني ضيق (من الثانية زوالاً إلى الحادية عشرة ليلاً)، مما يرفع من فرضية تشكل سيول محلية مفاجئة.

​وتطرح هذه النشرة تحديات مزدوجة لساكنة الجهة:

​في المناطق الجبلية (أزيلال وخنيفرة): تزداد المخاوف من حمولات الأودية والمنحدرات، مما قد يؤدي إلى انقطاعات مؤقتة في بعض المسالك القروية أو الطرق الوطنية نتيجة الانزلاقات الطينية أو ضعف الرؤية.

​في السهول (الفقيه بن صالح وبني ملال): يظل الهاجس الأكبر هو "التبروري" (البرد)، الذي غالباً ما يرافق العواصف الرعدية في هذه الفترة من السنة، مما قد يلحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة التي تشكل عصب الاقتصاد الجهوي.

​وفي هذا السياق، تدعو السلطات المحلية والجهات المعنية المواطنين، وخاصة مستعملي الطرق وسكان المناطق المحاذية للمجاري المائية، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. كما يُنصح الفلاحون والكسابة بتأمين ممتلكاتهم ومواشيهم بعيداً عن مجاري الشعاب التي قد تشهد فيضانات مباغتة نتيجة الطبيعة الرعدية للأمطار.

​هذا ومن المرتقب أن تستمر هذه الأجواء غير المستقرة طيلة المساء، قبل أن تنتقل الفعالية الجوية تدريجياً نحو مناطق الشمال والريف بحلول ساعات الصباح الأولى من يوم غد الثلاثاء.


  

ميناء طنجة المتوسط: إحباط تهريب أزيد من 19 ألف قرص "إكستازي" مخبأة داخل علب غذائية



​طنجة –

في عملية نوعية تعكس مستوى اليقظة الأمنية بالمعابر الحدودية، تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم الخميس، من إجهاض محاولة كبرى للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية، وحجز شحنة مهمة من الأقراص المهلوسة كانت موجهة للاكتساح داخل التراب الوطني.

​وحسب المعطيات الأولية، فقد أسفرت عمليات المراقبة الحدودية الدقيقة عن ضبط 19 ألفاً و100 قرص من مخدر "الإكستازي". الشحنة المحجوزة كانت مخبأة بعناية فائقة داخل عشر علب لمنتجات غذائية، في محاولة من المهربين لتضليل أجهزة التفتيش والكلاب المدربة.

​وقد جرت هذه العملية مباشرة بعد وصول سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مغربية على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أخضعت العناصر الأمنية المركبة لتفتيش يدوي وعبر تقنيات الرصد، مما مكن من استخراج الممنوعات.

​وعلاقة بهذه القضية، أوقفت المصالح الأمنية سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 55 سنة. وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

​ويروم البحث الجاري تحديد كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، ورصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في التخطيط أو التنفيذ.

​وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية المكثفة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع باقي المتدخلين، والرامية إلى تشديد الرقابة على المسالك الحدودية، ومحاربة الاتجار الدولي في المخدرات القوية والمؤثرات العقلية، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وحماية المواطنين من مخاطر السموم العابرة للحدود.

  

تفكيك شبكة دولية للتهريب بوجدة: "الدرونات" في قبضة الأمن المغربي




​وجدة – مكتب التحرير

في ضربة استباقية نوعية، نجحت مصالح ولاية أمن وجدة، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح يوم الأربعاء، في إجهاض مخطط ضخم للتهريب الدولي للمخدرات. العملية لم تقتصر على حجز كميات كبيرة من "الشيرا" فحسب، بل كشفت عن ترسانة تكنولوجية كانت معدة لاختراق الحدود.

​أسفرت التدخلات الميدانية المتزامنة في مدينة وجدة وضواحيها القروية عن توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و49 سنة. ومن أبرز الموقوفين مواطن جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بالمملكة، بالإضافة إلى عنصر كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الدرك الملكي، مما يشير إلى تشعب روابط هذه الشبكة الإجرامية وطول باع أعضائها في نشاط ترويج الممنوعات.

​ما يميز هذه العملية هو طبيعة المحجوزات التي تعكس تطور أساليب الجريمة المنظمة، حيث تم ضبط:

​700 كيلوغرام من مخدر الشيرا المعد للتهريب الدولي.

​25 طائرة مسيرة (Drone) مزودة بـ 155 بطارية وأجهزة تحكم عن بعد، وهي وسيلة حديثة تستخدمها الشبكات لتجنب الرصد الميداني وتأمين طرق التهريب.

​8 سيارات مجهزة وكمية من المجوهرات.

​سيولة نقدية ناهزة 4 ملايين و655 ألف درهم، يعتقد أنها من العائدات المباشرة لهذه الأنشطة المحظورة.

​يرى مراقبون أن حجز هذا العدد من الطائرات المسيرة يمثل اختراقاً أمنياً مهماً لفهم كيفية تطور "اللوجستيك" الإجرامي في المنطقة الشرقية. فاستخدام التكنولوجيا في التهريب يفرض تحديات جديدة نجحت المصالح الأمنية في تحييدها عبر العمل الاستخباراتي الدقيق الذي سبق التدخل الميداني.

​سياق أمني متواصل: تندرج هذه العملية في إطار المجهودات الوطنية المستمرة لتجفيف منابع التمويل الإجرامي ومحاربة الجريمة العابرة للحدود، تفعيلاً للإستراتيجية الأمنية المشتركة بين الأمن الوطني و"الديستي".

​وقد وُضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتعقب الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، سواء داخل المغرب أو في ارتباطاتها الخارجية، وتحديد كافة المسارات التي تسلكها هذه الأموال والمخدرات.

  

بيوكرى: رصاصة "اضطرارية" لشل حركة جانح عرض حياة المواطنين والشرطة للخطر




​بيوكرى – [أطلس 24 ]

​اضطر ضابط أمن يعمل بفرقة الدراجيين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بيوكرى، مساء أمس الثلاثاء 21 أبريل، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل ميداني وصف بـ "الحاسم"، لتوقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير متقدمة وهدد سلامة المواطنين وعناصر الشرطة بشكل جدي ووشيك.

​وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي مصالح الأمن إشعاراً عاجلاً يفيد بقيام المشتبه فيه بإحداث الفوضى بالشارع العام، حيث كان يشهر سلاحاً أبيض من الحجم الكبير، مروعاً المارة ومحاولاً الاعتداء عليهم. وفور وصول دوريات الشرطة إلى عين المكان، لم يمتثل المعني بالأمر لنداءات الاستسلام، بل واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، مما هدد سلامة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

​وأمام هذا التهديد المباشر والخطير، وجد أحد موظفي الشرطة نفسه مضطراً لاستخدام سلاحه الوظيفي، حيث أطلق عياراً تحذيرياً أعقبه برصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى. وقد مكنت هذه العملية من تحييد خطر الجانح، وشل حركته بشكل كامل، مما أدى إلى ضبطه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الهجوم.

​وعقب السيطرة على الموقف، تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية تحت حراسة أمنية مشددة. وفي سياق متصل، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر قبل تقديمه أمام العدالة.

​الكلمات المفتاحية: #الأمن_الوطني #بيوكرى #فرقة_الدراجيين #السلاح_الوظيفي #توقيف #المغرب

  

طنجة المتوسط: إحباط محاولة تهريب أزيد من 33 كيلوغراماً من الكوكايين قادمة من الإكوادور




​طنجة – 21 أبريل 2026

​في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، زوال اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة كبرى للتهريب الدولي لشحنة من مخدر الكوكايين، كانت مخبأة بعناية داخل حاوية للنقل الدولي للبضائع.

​وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي باشرتها مصالح الأمن بداخل حاوية معدنية كانت قادمة من إحدى الموانئ بدولة الإكوادور ومتوجهة صوب إيطاليا، عن اكتشاف شحنة من المخدرات القوية مخبأة داخل "نظام التبريد" الخاص بالحاوية.

​وقد أسفرت هذه العملية عن حجز:

​30 صفيحة من مخدر الكوكايين الخام.

​الوزن الإجمالي للشحنة: 33 كيلوغراماً و400 غرام.

​وعلى إثر ذلك، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسارات التي سلكتها هذه الشحنة، وكذا الكشف عن هوية المتورطين المفترضين في هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه.

​وتركز التحقيقات الحالية على رصد الامتدادات الدولية لهذا النشاط الإجرامي، وارتباطاته المحتملة بمافيات التهريب الدولي للمخدرات القوية بين أمريكا اللاتينية وأوروبا.

​سياق أمني: تندرج هذه العملية في إطار المجهودات الدؤوبة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتجفيف منابع التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز المراقبة الحدودية بمختلف المنافذ الحيوية للمملكة.

  

إطلاق سراح مشجعين سنغاليين وفرنسي في المغرب




​أُفرج يوم السبت 18 أبريل عن ثلاثة مشجعين سنغاليين ومواطن فرنسي من أحد السجون المغربية، وذلك بعد استكمالهم عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر نافذة.

​وتعود تفاصيل القضية إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الرباط عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية (كان 2025) في 18 يناير الماضي، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بالمشاركة في أعمال عنف.

​بينما استعاد هؤلاء المشجعون حريتهم، لا يزال هناك 15 مشجعاً آخر داخل السجون المغربية يقضون عقوبات متفاوتة، تتراوح مددها ما بين ستة أشهر وسنة كاملة على خلفية نفس الأحداث.

  

مطار محمد الخامس: إحباط محاولة تهريب أزيد من 7 كيلوغرامات من الكوكايين القادم من سيراليون



الدار البيضاء | مكتب التحرير

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم الأحد 19 أبريل، من إجهاض عملية نوعية للتهريب الدولي للمخدرات الصلبة، أسفرت عن ضبط شحنة مهمة من مخدر الكوكايين كانت بحوزة مواطنة أجنبية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفضت إجراءات المراقبة الحدودية الدقيقة إلى توقيف المشتبه فيها، وهي مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، مباشرة بعد وصولها على متن رحلة جوية آتية من مطار "فريتاون" بدولة سيراليون.

وعقب عملية تفتيش دقيقة لأمتعتها الشخصية، نجحت المصالح الجمركية في العثور على صفيحتين محكمتي الإغلاق، تبين بعد وزنهما أنهما تحتويان على ما مجموعه 7 كيلوغرامات و330 غراماً من مخدر الكوكايين الخام.

وفور ضبط المحجوزات، باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ويركز التحقيق حالياً على تحديد "الامتدادات الدولية" لهذه العملية الإجرامية، ورصد الارتباطات المحتملة للموقوفة بشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، فضلاً عن تحديد الوجهة النهائية التي كانت تستهدفها هذه الشحنة.

تأتي هذه العملية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز الرقابة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الدولي.

  

دفاع سعيد الناصيري يركز على "المواجهة القانونية" وسط استمرار جلسات المحاكمة




​الدار البيضاء – مكتب التحرير

​تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي يتابع فيه السيد سعيد الناصيري، البرلماني السابق والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، في قضية استأثرت باهتمام واسع لدى الرأي العام الوطني والرياضي.

​أفادت مصادر مطلعة على سير الجلسات الأخيرة أن السيد الناصيري، ومن خلال فريقه الدفاعي، اختار نهج استراتيجية "المواجهة القانونية الشاملة". وتتداول أوساط مقربة من الملف معطيات تشير إلى أن المتهم متمسك ببراءته الكاملة من التهم المنسوبة إليه، مفضلاً التركيز على دحض الأدلة المادية المقدمة ضده، عوض الرهان على ملتمسات السراح المؤقت التي قوبلت بالرفض من طرف هيئة المحكمة في مراحل سابقة.

​ويرتكز خطاب الدفاع في المرحلة الراهنة على الدفع بـ "عدم توفر أدلة شخصية ومباشرة" تربط السيد الناصيري بالتهم الثقيلة الموجهة إليه. ويرى مراقبون قانونيون أن هذا الموقف يهدف إلى نقل المعركة القانونية إلى جوهر "الإثبات الجنائي"، حيث يسعى الدفاع إلى إقناع الهيئة القضائية بأن ملف المؤاخذة يفتقر للملموسية، مما يعزز الموقف القانوني لموكلهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة الجارية.

​من الناحية الإجرائية، يتابع السيد الناصيري في حالة اعتقال احتياطي بسجن "عكاشة"، وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه المحكمة للاستماع لباقي الدفوعات والمرافعات. وبينما تروج أخبار حول "تفضيله البقاء معتقلاً لضمان مسار براءته"، يؤكد خبراء قانونيون أن استمرار الاعتقال هو قرار قضائي صرف تمليه طبيعة التهم الموجهة، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية بناءً على مبدأ "قرينة البراءة" و"قناعة المحكمة".

​ولا تزال القضية تثير ردود فعل متباينة، خاصة في الأوساط الرياضية المرتبطة بنادي الوداد، حيث يتابع الأنصار تطورات الملف وسط آمال بظهور معطيات جديدة قد تغير مجرى المحاكمة في الجلسات القادمة.

  

فاجعة فاس: القضاء يلاحق المتورطين.. إيداع 8 أشخاص السجن ومتابعة 13 آخرين في ملف "عمارات الموت"




​فاس | الأربعاء 15 أبريل 2026

​خطت العدالة المغربية خطوة حاسمة في ملف "فاجعة فاس" التي أدمت القلوب أواخر العام المنصرم، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المتابعات القضائية في حق المتورطين المفترضين في حادثة انهيار عمارتين يوم 9 دجنبر 2025، وهي الكارثة التي أودت بحياة 22 شخصاً وخلفّت 16 جريحاً.

​كشف بلاغ رسمي للنيابة العامة أن التحقيقات الدقيقة، والمعاينات الميدانية، والخبرات التقنية التي أجريت على ركام البنايتين، أظهرت صورة قاتمة من الفساد والتهاون في معايير السلامة. وحسب البلاغ، فإن المأساة لم تكن نتاج صدفة، بل كانت نتيجة "تجاوزات خطيرة" شملت:

​البناء العشوائي: تشييد طوابق إضافية خارج نطاق التراخيص القانونية.

​الغش في المواد: استخدام مواد بناء مستعملة ومتهالكة لا تفي بالحد الأدنى من شروط الأمان.

​التلاعب الإداري: إصدار شواهد سكنى وتسليمها دون احترام الأنظمة الجاري بها العمل، وتفويت "حق الهواء" بطرق غير مشروعة.

​التلاعب بالعقود: تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني المعمول به.

​بناءً على هذه المعطيات الصادمة، أحالت النيابة العامة 21 شخصاً على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي، موجهة إليهم تهماً ثقيلة تضعهم تحت طائلة القانون الجنائي، أبرزها:

​القتل والجرح غير العمديين.

​الإرشاء والارتشاء.

​التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك.

​تسليم شواهد إدارية لمن لا حق له فيها.

​وفي هذا الصدد، قرر قاضي التحقيق استجابة لملتمس النيابة العامة، إيداع 8 مشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما ستتواصل إجراءات التحقيق مع 13 شخصاً آخرين في حالة سراح مؤقت.

​واختتمت النيابة العامة بلاغها بتأكيد حرصها على التتبع الدقيق لأطوار هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، مشددة على أن التطبيق الصارم للقانون هو السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا وذويهم، مع الالتزام بمواصلة إطلاع المواطنين على كل المستجدات التي قد يشهدها هذا الملف الشائك.

​تأتي هذه التحركات القضائية لتعيد تسليط الضوء على ملف "لوبيات البناء" وضرورة تشديد الرقابة التقنية والإدارية لمنع تكرار مثل هذه المآسي التي تزهق أرواح المواطنين بسبب الجشع والفساد الإداري.

  

إحباط تهريب أزيد من 7 آلاف قرص مخدر بميناء "بني أنصار" بالناظور




​الناظور – 13 أبريل 2026

​في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة المستمرة للمصالح المكلفة بمراقبة الحدود، تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء بني أنصار بمدينة الناظور، زوال اليوم الاثنين، من إجهاض محاولة ضخمة لتهريب 7486 قرصاً مخدراً إلى داخل التراب الوطني.

​أفادت مصادر أمنية أن العملية أسفرت عن توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية. وجرى توقيف المعني بالأمر فور وصوله على متن رحلة بحرية آتية من أحد الموانئ الأوروبية.

​وعقب عملية تفتيش دقيقة باشرتها المصالح المختصة مستعينة بالوسائل التقنية، تم العثور على الشحنة المذكورة مخبأة بعناية داخل سيارة نفعية كان يستقلها المشتبه فيه، وتتوزع الأقراص المحجوزة على أنواع طبية مخدرة مختلفة.

​وبموجب القوانين الجاري بها العمل، تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف:

​تحديد كافة الملابسات المحيطة بمحاولة التهريب.

​الكشف عن هوية الشركاء والمساهمين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

​رصد الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة وتفكيك خيوطها العابرة للحدود.

​تأتي هذه العملية في سياق المجهودات الحثيثة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية بكافة مكوناتها، الرامية إلى تشديد الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الأمن الصحي والسكينة العامة من مخاطر الجريمة المنظمة.

  

طنجة: توقيف "مشهّر" بمطار ابن بطوطة ادعى تعرضه للابتزاز من طرف شرطي مرور




​طنجة – متابعة

​في إطار تكريس دولة الحق والقانون وحماية موظفي الدولة من الحملات الرقمية المضللة، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل، من توقيف شخص كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ سنة 2023، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتشهير وإهانة موظف عمومي والتبليغ عن جريمة وهمية.

​وجاء توقيف المشتبه فيه فور وصوله على متن رحلة جوية دولية، حيث أظهرت عملية التنقيط بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه مطلوب من طرف مصالح الشرطة القضائية بطنجة. وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حينما استغل المعني بالأمر منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات رقمية تسيء لجهاز الأمن وموظفيه.

​وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية انطلقت من شريط فيديو نشره المشتبه فيه، ادعى من خلاله تعرضه للابتزاز وتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لشرطي مرور بمدينة طنجة.

​إلا أن الأبحاث والتحريات التقنية والميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية آنذاك، أثبتت زيف هذه الادعاءات؛ حيث تبين أن المبلغ المالي الذي سدده المعني بالأمر لم يكن سوى قيمة مخالفة تصالحية جزافية ناتجة عن خرقه لقانون السير، وقد تسلم عنها وصلاً قانونياً في حينه، مما حول الواقعة من "تبليغ" إلى "افتراء وتشهير".

​وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك من أجل:

​تعميق البحث: للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بتصوير ونشر الفيديو.

​تحديد المسؤوليات: حصر كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، خاصة تلك المتعلقة بإهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها.

​تأتي هذه العملية لتؤكد من جديد يقظة المصالح الأمنية في التصدي للاستخدام التعسفي للوسائط الرقمية، والذي يهدف إلى النيل من سمعة المؤسسات وموظفيها تحت غطاء "التوثيق"، بينما يقع في محظور القذف والتشهير المجرم قانوناً.

  

تفكيك خلية "الاستحلال": ضربة استباقية مغربية توقف مخططاً لتمويل التطرف عبر "الجريمة المنظمة"



​في عملية أمنية نوعية تعكس اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية المغربية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين، من شل حركة خلية إرهابية متطرفة كانت تنشط في عدة مدن مغربية. العملية لم تكن مجرد توقيف لعناصر متشددة، بل كشفت عن نمط إجرامي يعتمد على "الجريمة المالية" لتمويل أجندات تخريبية.

​أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخلات الأمنية جرت بشكل متزامن ومفرّق في كل من القنيطرة، الدار البيضاء، دار الكداري (إقليم سيدي قاسم)، وسيدي الطيبي. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف ستة أفراد مشتبه في تشبعهم بالفكر المتطرف وانخراطهم في "اتفاق إجرامي" يهدف إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.

​ما يميز هذه الخلية هو اعتمادها على عقيدة "الفيء والاستحلال"، وهو مفهوم متطرف يحاول شرعنة السطو والسرقة بدوافع إيديولوجية. وبحسب التحريات، فإن المشتبه فيهم ركزوا نشاطهم الإجرامي على:

​مداهمة مستودعات تربية الماشية في المناطق القروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان.

​تصريف المسروقات في أسواق بعيدة (جمعة سحيم وخميس الزمامرة) للتمويه وتوفير سيولة مالية لدعم أنشطتهم.

​لم تقتصر المحجوزات على الأموال المتحصلة من السرقة، بل شملت أدوات لوجستية وعقائدية تؤكد خطورة المخطط:

​جانب إيديولوجي: كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة.

​جانب تنفيذي: أسلحة بيضاء، أدوات حادة وراضة، أقنعة لحجب الهوية، وقفازات.

​الأسطول اللوجستي: ثلاث سيارات (منها مركبتان لنقل البضائع) ودراجة نارية، استخدمت في عمليات السطو والنقل.

​تأتي هذه العملية لتؤكد من جديد نجاعة المقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب، والتي لا تكتفي بملاحقة الخلايا المسلحة، بل تعمل على تجفيف منابع تمويلها. إن الربط بين الجريمة العادية (السرقة) والفكر المتطرف يشكل تحدياً أمنياً عالمياً، نجح المغرب في التعامل معه عبر تتبع التقاطعات بين الجريمة المنظمة والإرهاب.

تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لتعميق البحث والكشف عن كافة الارتباطات المحتملة للخلية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتشخيص هويات باقي المتورطين المفترضين.

​الكلمات المفتاحية: #المغرب #الأمن #مكافحة_الإرهاب #بسيج #القنيطرة #تفكيك_خلية

  

أسفي: الأمن ينهي مغامرة المتورطين في "واقعة البتر" التي هزت مواقع التواصل

​



أسفي –

​تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، صباح اليوم السبت، من وضع حد لفرار شخصين يشتبه في تورطهما في واحدة من أعنف قضايا الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض، والتي تسببت في عاهة مستديمة (بتر يد) لشاب في مقتبل العمر.

​تفاعل أمني سريع مع "فيديو البتر"

​وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الخميس المنصرم، حينما اهتزت منصات التواصل الاجتماعي على وقع شريط فيديو يوثق اعتداءً جسدياً وحشياً. وفور رصد المحتوى الرقمي، باشرت مصالح الأمن بأسفي أبحاثاً ميدانية وتقنية دقيقة، مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية الجناة ومكان تواجدهم، ليتم توقيفهما في عملية أمنية مباغتة صبيحة اليوم.

​تصفية حسابات سابقة

​وحسب المعطيات الأولية للبحث التي كشفت عنها مصادر أمنية، فإن الواقعة لم تكن هجوماً عشوائياً، بل كانت نتيجة خلافات سابقة ومستحكمة بين الضحية والمشتبه فيهما، وهم من معارفه.

​وأوضحت التحريات أن المواجهة بدأت بمشادات كلامية سرعان ما تطورت إلى "معركة شوارع" تبادل فيها الأطراف الثلاثة الضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء، قبل أن يتمكن أحد المشتبه فيهما من توجيه ضربة غادرة أدت إلى بتر يد الضحية بشكل كلي.

​المسار القضائي

​وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية، تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. ويروم البحث:

​الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة.

​تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء هذا النزاع الدامي.

​حصر المسؤوليات الجنائية لكل طرف في هذه القضية.

​تأتي هذه العملية في سياق المجهودات الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجرائم العنيفة، وتكريس الشعور بالأمن لدى المواطنين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالنظام العام أو السلامة الجسدية للأشخاص.

  

أمن طنجة: توقيف شخصين حاولا تعريض موظف شرطة للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض




​طنجة – 30 مارس 2026

​فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، تورطا في محاولة سرقة بالعنف استهدفت موظف شرطة.

​وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن المشتبه فيهما اعترضا سبيل موظف الشرطة أثناء عودته إلى منزله بعد انتهاء حصة عمله الليلي. وحسب مصادر أمنية، فقد عمد الجانيان إلى تهديد الموظف باستعمال سكينين من الحجم الكبير بغرض سلب ممتلكاته تحت طائلة العنف، مما اضطر الشرطي لإشهار سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء الوشيك.

​وقد أسفر التدخل الفوري لدورية أمنية كانت قريبة من مكان الحادث عن شل حركة المشتبه فيهما وضبطهما متلبسين بحيازة السلاح الأبيض المستخدم في محاولة السرقة. وبسبب الإصابات الناتجة عن تدافع أو محاولة الفرار، جرى نقل الموقوفين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وذلك في انتظار إخضاعهما لإجراءات البحث التمهيدي.

​وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهما تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في انتظار تحسن حالتهما الصحية لمباشرة التحقيقات التفصيلية معهما، بهدف الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق مما إذا كان للموقوفين صلة بجرائم سرقة أخرى شهدتها المنطقة مؤخراً.

  

تامسنا: مفتش شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتحييد خطر "مبحوث عنه" أبدى مقاومة عنيفة




​تامسنا – 30 مارس 2026

​اضطر مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تامسنا، صباح اليوم الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني حاسم، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شاب يبلغ من العمر 21 سنة، عرّض سلامة عناصر الشرطة والممتلكات لخطر جدي ووشيك.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المشتبه فيه للاشتباه في تورطه في قضايا جنحية وجنائية ثقيلة، تشمل السرقة، والحيازة، والاتجار غير المشروع في الأقراص الطبية المخدرة، فضلاً عن حيازة دراجة نارية يُشتبه في كونها من متحصلات أفعال إجرامية.

​وأظهرت عملية التنقيط المنجزة ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني أن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي، للاشتباه في ضلوعه في قضية مماثلة تتعلق بالسرقة الموصوفة المقرونة بالتهديد بالعنف.

​وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه أبدى مقاومة شرسة أثناء إجراءات خفره نحو مقر المصلحة الأمنية المختصة، حيث حاول الفرار بمعية شخص آخر كان موقوفاً على ذمة قضية منفصلة. وأمام التهديد المباشر الذي شكله المعني بالأمر على سلامة موظفي الشرطة، اضطر أحد العناصر لإطلاق رصاصة تحذيرية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

​وقد مكن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من السيطرة الكاملة على الوضع وتحييد الخطر، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية.

​وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث قضائي دقيق لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع الخلفيات المرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوف.

  

أمن بني ملال يضع حداً لعربدة "مبحوث عنه" وشريكته بعد تخريب سيارات بالشارع العام






​بني ملال – مراسلة خاصة

​تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 29 مارس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و23 سنة، وهما شاب من ذوي السوابق القضائية وفتاة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

​وحسب المعطيات الأولية المستقاة من البحث، فإن الموقوفين، رفقة شريك ثالث، كانوا في حالة سكر متقدمة حين أقدموا على تخريب مجموعة من السيارات الخاصة التي كانت مستوقفة بالشارع العام. وقد استنفر الحادث دوريات الشرطة التي انتقلت فور إخطارها إلى عين المكان، حيث أسفر التدخل الفوري عن توقيف المشتبه فيهما بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

​وكشفت عملية تنقيط الموقوفين ضمن قاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضية منفصلة تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين باستعمال السلاح الأبيض، مما يعكس الخطورة الإجرامية للمعني بالأمر.

​وبتوجيه من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، وذلك لتعميق البحث والكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وتحديد خلفياتها الحقيقية.

​وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة بشكل مكثف بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث، الذي تم تحديد هويته الكاملة، لتقديمه أمام العدالة لينال جزاءه وفق المنسوب إليه.

  

أمن مراكش ينهي فصول واقعة "ابتزاز سائح أجنبي": احترافية في التفاعل وترسيخ لصورة المغرب الآمن




​مراكش – مكتب التحرير

​في تجسيد جديد لسرعة الاستجابة واليقظة الأمنية، نجحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة مراكش في وضع حد لواقعة ابتزاز تعرض لها سائح أجنبي وزوجته بالمدينة العتيقة، وهي الواقعة التي كانت قد أثارت تفاعلاً واسعاً بعد تداول شريط فيديو يوثق تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي.

​وفقاً للمعطيات الرسمية، فقد باشرت الفرقة السياحية بولاية أمن مراكش تحريات دقيقة فور رصد المحتوى الرقمي، مما أدى إلى تحديد هوية المشتبه فيه، وهو شخص من ذوي السوابق القضائية تورط في ابتزاز سائح بريطاني وزوجته الفلبينية تحت التهديد بالعنف، بدعوى تقديم خدمات "إرشاد سياحي بدون ترخيص".

​وقد تكللت التدخلات الأمنية بتوقيف المتورط ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال البحث القضائي وترتيب الجزاءات القانونية.

​ولم تقتصر الجهود الأمنية على الجانب الزجري فقط، بل شملت بُعداً تواصلياً لافتاً؛ حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى منطقة "أمزميز" لربط الاتصال المباشر بالضحيتين في مقر إقامتهما. وخلال هذا اللقاء، تم إطلاع السائحين على مستجدات القضية، والقيام بعمليات التعرف القانونية، مع طمأنتهما وتأكيد صرامة القانون المغربي في حماية زوار المملكة.

​وفي رد فعل يعكس الامتنان، نشر الزوجان مقطع فيديو عبر حساباتهما الشخصية، وجّها فيه شكراً حاراً لشرطة مراكش. وأكد الضحيتان أن سرعة الاستجابة الأمنية والطريقة الحضارية التي عوملا بها "تكرس المستوى الاحترافي للأمن المغربي"، معبرين عن ارتياحهما الكبير للنتائج الملموسة التي أسفر عنها البحث.

​تأتي هذه النازلة لتؤكد من جديد المقاربة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعتمد على "التفاعل الفوري" مع كافة الشكايات الرقمية والميدانية، خاصة تلك التي تمس بقطاع السياحة الحيوي، مما يعزز من مكانة مراكش والمغرب كوجهة عالمية آمنة ومستقرة.