الرباط – كواليس
أفادت مصادر مطلعة بأن هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، قد أصدر تعليمات مباشرة وآنية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، لا سيما في الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بكل من الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وفاس. وتأتي هذه الخطوة بهدف تسريع وتيرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن ملفات قضائية ثقيلة تلاحق عدداً من البرلمانيين النافذين.
وتشير المعطيات إلى أن هؤلاء المسؤولين يواجهون تهماً تتعلق بشبهات:
تزوير محرررات رسمية.
استغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وتشمل التحقيقات عشرات الملفات المرتبطة ببرلمانيين يترأسون حالياً، أو كانوا يترأسون في الولاية السابقة، مجالس جماعية. وتوجد هذه الملفات حالياً تحت مجهر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الوطنية للدرك الملكي، بالإضافة إلى الفرق الجهوية المتخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات القضائية المكثفة تزامناً مع مصادقة المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب. ويتضمن هذا القانون مقتضيات صارمة تهدف إلى "تخليق الحياة السياسية"، حيث تنص صراحة على منع المفسدين والمتابعين قضائياً من الترشح للانتخابات، مما يجعل الحسم في هذه الملفات معركة حاسمة ضد الفساد الانتخابي والإداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق