بني ملال | 05 فبراير 2026
عقد المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، صباح اليوم الخميس، دورته العادية لشهر فبراير برسم سنة 2026، وهي الدورة التي شهدت نقاشات مستفيضة حول ملفات اقتصادية واجتماعية وتنظيمية وازنة. وانتهت الأشغال بالمصادقة بالأغلبية على مجمل النقاط الـ12 المدرجة في جدول الأعمال، بحضور ممثلي السلطة المحلية وأطر الجماعة وفعاليات إعلامية.
تصدرت المشاريع الاقتصادية واجهة النقاش، حيث أعاد المجلس المصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث سوق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد. ويعد هذا المشروع، الذي يجمع الجماعة بشركة "MEDZ" وقطاعات وزارية، ركيزة أساسية لتثمين المنتجات الفلاحية بجهة بني ملال-خنيفرة.
وفي الشق السياحي، وافق أعضاء المجلس على تجديد الترخيص لاستغلال "مقهى القصر" بالمدار السياحي عين أسردون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للموقع وتجويد الخدمات المقدمة للزوار.
وعلى الصعيد المالي، صادق المجلس على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن تدبير سنة 2025، وهو الملف الذي يحظى بمتابعة دقيقة لضمان توجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية. كما تم الحسم في الجوانب القانونية والمالية لـ المسبح الجماعي عبر المصادقة على دفتر التحملات وتحديد الثمن الافتتاحي لاستغلاله، لضمان جاهزيته للموسم الصيفي المقبل.
لم يخلُ جدول الأعمال من ملفات التعمير؛ حيث تم إقرار سلوك مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة لفتح جزء من طريق التهيئة رقم 191، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات لنزع الملكية. كما تمت تسوية ملف تعويض ورثة "محمد الطاهري" بشأن الوعاء العقاري المخصص للمطرح الجماعي، وهو ما يعكس توجه المجلس لطي الملفات العقارية العالقة.
تنظيمياً، شهدت الدورة معاينة إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية، وكذا إقالة مستشارة جماعية، وهي إجراءات قانونية تأتي في إطار ضبط العمل الداخلي للمجلس. كما جرى تعيين ممثلي الجماعة في هيئات تعليمية وحرفية شملت:
مجلس المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية.
مجلس تدبير ثانوية السلطان مولاي سليمان الإعدادية.
اختتمت الأشغال بتأكيد مكونات المجلس على أن هذه المقررات تأتي استجابة لانتظارات الساكنة المحلية وتكريساً لمقاربة تشاركية في تدبير الشأن العام، قبل أن تُختتم الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق