‏إظهار الرسائل ذات التسميات رأي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رأي. إظهار كافة الرسائل
  

دعوة عاجلة لإنقاذ فريق التطوع رجاء بني ملال لكرة القدم داخل القاعة

 



محمد المخطاري / أطلس 24

يأتي هذا النص تفاعلًا مع المقال العميق الذي كتبه الصديق إلياس مالح حول الوضع المقلق الذي يعيشه فريق رجاء بني ملال لكرة القدم داخل القاعة، والذي كشف فيه عن حجم الاختلالات والتهميش الذي يتعرض له هؤلاء الشباب. ما أورده المقال لا يمكن اعتباره مجرد سرد لوقائع معزولة، بل هو مرآة لواقعٍ أوسع يعاني منه قطاع الرياضة المحلية، وخصوصًا الرياضات الجماعية التي تعتمد أساسًا على روح التطوع والانتماء.

1. سياق النص: من التفاعل إلى التأصيل

يُفهم من مقال إلياس مالح أن فريق كرة القاعة ليس مجرد مجموعة رياضية، بل هو نموذج لمقاومة الإحباط، إذ يمارس لاعبوه نشاطهم دون أجر وبكثير من التضحيات. لذلك فإن طرح موضوعهم بهذا الشكل العلني ليس انتقادًا وإنما رسالة إنذار من داخل البيت الرياضي نفسه.

وتأصيلًا لهذه الرسالة، يصبح من الضروري النظر إلى القضية باعتبارها مسؤولية جماعية تتجاوز النادي لتشمل الفاعلين الإداريين، والسلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، وحتى المجتمع المدني.

2. التأكيد على الطابع التطوعي للفريق

الحديث عن فريق "التطوع" ليس وصفًا أدبيًا، بل توصيف لواقع ملموس:

  • لاعبون يمارسون كرة القدم داخل القاعة بدون مقابل،

  • يلتزمون بحضور التداريب والمباريات،

  • يسعون لتمثيل المدينة بكرامة،

  • ويؤمنون بأن الرياضة فعل انتماء قبل أن تكون مهنة.

لكن مقابل هذه الروح، يواجه الفريق تجاهلًا غير مبرر في أبسط حقوقه: ولوج القاعة المغطاة في أوقات منتظمة.

3. الحاجة إلى تدخل عاجل وليس مجرد وعود

إنّ الأزمة المطروحة ليست تقنية أو ظرفية، بل هي مسألة تدبير تتطلب قرارًا واضحًا:
هل نريد أن نُبقي على هذا الفريق حيًا أم نتركه يتآكل بصمت؟

ولذلك، فإن النداء الذي أطلقه إلياس مالح، ويعاد تأصيله هنا، موجَّه إلى:

  • إدارة نادي رجاء بني ملال

  • السلطات المحلية

  • المجلس الجماعي

  • المديرية الجهوية للشباب والرياضة

  • وكل فعاليات المدينة الغيورة

هؤلاء جميعًا مدعوون للتحرك قبل أن نجد أنفسنا أمام انهيار حلم رياضي صنعه شباب تطوّعوا من أجل اسم المدينة.

4. فصل الخلافات الداخلية عن مستقبل الفريق

من أهم النقاط التي أثارها المقال الأصلي ضرورة تحييد الفريق عن صراعات النادي الأم. وهذا تأصيل جوهري لأنه يعيد التأكيد أن الرياضة، خصوصًا عندما تكون تطوعية، لا يجب أن تكون ساحة لتصفية الحسابات. فاللاعبون لا يطلبون امتيازات، بل فقط حيادًا يسمح لهم بالتدرب والاستعداد كباقي الفرق المغربية.

5. الرياضة كوجه المدينة

فريق كرة القاعة، رغم بساطته، هو وسيلة لتمثيل بني ملال وإبراز طاقاتها الشابة. وإضعافه يسيء لصورة المدينة ولروحها الرياضية. لذلك فالدعوة إلى التدخل ليست مطلبًا فئويًا، بل مطلبًا مجتمعيًا يمسّ هوية المدينة ومكانتها في الساحة الرياضية.

إن إعادة طرح الموضوع بعد مقال إلياس مالح ليس تكرارًا، بل تثبيتًا لرسالة مركزية:
لا تتركوا فريق التطوع رجاء بني ملال لكرة القدم داخل القاعة ينهار، فهو ملك لكل أبناء المدينة، وليس طرفًا في أي صراع.

التدخل العاجل اليوم ليس خيارًا، بل ضرورة لإنقاذ شغفٍ صادق وحلم رياضي يستحق الحياة.

  

أشرف حكيمي… حين تصير القدم ذاكرةً، وتصير الأم مدرسة





ليلة الرباط تلك لم تكن حفلاً للجوائز بقدر ما كانت مرآةً صافية لوطنٍ يطلّ على نفسه عبر ابنه البار، لاعبٍ يرفع الكأس بيمناه، ويضع بقلبه اليسرى على كتف أمٍ صنعت من الدعاء درعاً ومن الحلم مركباً يعبر به محيطات الكرة وأمواج الحياة معاً.​

لم تعد الكرة في المغرب مجرّد مباراة تنتهي بصافرة، بل صارت لغةً يتعلّمها الصغار قبل الأبجدية، وصناعةً تتقاطع فيها السياسات الرياضية مع أحلام الأزقّة، وتتجاور فيها خطط الاتحادات مع وجوه الأمهات على المدرّجات. من مدرجات حيٍ شعبي إلى منصة تتويج إفريقية، يمرّ خيطٌ واحد رفيع لكنه متين: علاقة لاعبٍ بأمه، ووطنٍ بأبنائه، وجمهورٍ بذاته وهو يرى صورته تتوهج في عيون نجومه.​

في لحظة الامتنان تلك، كان حكيمي يعيد ترتيب المعنى: الجائزة ليست ميدالياً يلمع تحت الأضواء، بل شهادة ميلاد ثقافية لحقبةٍ صار فيها اللاعب نصاً، والسيرة الذاتية وثيقةَ انتماء، والمنتخب كتاب ذاكرة يكتبه الكبار والصغار في آن. فالنجومية هنا ليست ترفاً، بل هندسة وجدانية لبلدٍ قرّر أن يربّي أبناءه على أن الحلم مهنة يومية، وأن الانضباط جمالٌ لا يقل عن المراوغة، وأن القيم حين تمسك بيد الموهبة تتحول الرياضة إلى أثرٍ باقٍ يتجاوز النتائج.​

إنها صناعةٌ نعم، لكن مادتها الأولى ليست المال وحده، بل تلك الروح الجماعية التي تتوزع بين أكاديميات تتّسع، واتحادٍ يرسم المسار، ومدرّجاتٍ تعلّم الهتاف مثلما تعلّم الصبر، وأسرةٍ تحرس البدايات كما تُهذّب النهايات. هكذا تندمج القاعة بالبهو، والمعول بالزهرة: سياسات رياضية رشيدة، وأمهات يضعن على جبين اللاعبين ما لا تضعه أي مؤسسة من يقين.​

والثقافة؟ هي هذا الخيط غير المرئي الذي يجعل من تمريرةٍ حاسمة درساً في الذوق العام، ومن احتفالٍ متواضع درساً في التربية المدنية، ومن شكرٍ للملك والاتحاد والعائلة نصاً في المسؤولية المشتركة عن الفرح الوطني. ثقافةٌ تُصاغ في اللغة اليومية للصحافة الرياضية وهي تتخفف من البلاغة الفارغة لتصير قريبةً من الناس، دافئةً دون ابتذال، راقيةً دون تعالٍ، لأن القاعدة الذهبية أن نكتب كما نعيش، وأن نعيش كما نحلم.​

في الرباط، بدا المشهد كأنه اتفاق غير مكتوب: سياساتٌ تحتفي بالمنظومة، ومنصّةٌ تحتفي بالإنسان، وجمهورٌ يحتفي بنفسه وهو يرى ابن الحيّ يلمع في سماء القارة. وحين ختم حكيمي بالشكر لأمه، بدا أن قارةً كاملة تضع رأسها على كتف قلبٍ كبير، قارةٌ تتذكر أنها تبدأ من البيت، ومن تفاصيل صغيرة تمنح الكرة معنى يتخطى الملعب إلى الحياة.​

هكذا فقط تصبح الكرة أكثر من رياضة: تصبح ميثاقاً بين الحلم والانضباط، بين الإدارة والرعاية، بين الموهبة والبيت، بين اللاعب والأمّة التي ترى فيه نبضها وهي تقرأ الغد في عينيه. وحين يرفع اللاعب الكأس، يرفع معه بلداً كاملاً إلى مستوى جديد من الذائقة والكرامة، ويهمس للصغار: الطريق طويل، لكنه مُعبدٌ بحبّ الأمهات وعدل الجهد ونور الانتماء.​




  

فصل المناصب وتحصين التدبير: منع الجمع بين رئاسة الجماعات والبرلمان






 فصل المناصب وتحصين التدبير: منع الجمع بين رئاسة الجماعات والبرلمان


     في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أقدمت وزارة الداخلية المغربية مؤخرًا على تعديل جذري في مسار تدبير المؤسسات المنتخبة، عبر منع رؤساء الجماعات والمقاطعات من الترشح للبرلمان، واضعة بذلك حدًا لتراكم المناصب وتداخل المسؤوليات الذي طبع المشهد السياسي المحلي لسنوات.

فصل السلطات وتجويد التدبير

يرتكز هذا التعديل على فلسفة دستورية واضحة: ترسيخ مبدأ فصل السلط، بما يعزز فعالية الحكامة ويحد من تضارب المصالح بين من يتولى تدبير الشأن المحلي ومن يملك سلطة التشريع الوطني. فكثيرًا ما كان الجمع بين منصب رئاسة الجماعة وعضوية البرلمان مدخلًا لتشتيت الجهود واستعمال النفوذ التشريعي لخدمة مصالح ضيقة على حساب متطلبات التنمية المحلية.

اليوم، وبمنع هذا الجمع، يُفتح المجال أمام منتخبين ملتزمين بمهامهم المحلية، قادرين على تسيير الجماعات والمجالس الترابية دون إكراهات الازدواجية، مما يعزز فرص صعود كفاءات جديدة ويعيد الاعتبار لدور الجماعة كمؤسسة لصنع القرار الجماعي، وليست مجرد منصة عبور نحو البرلمان.

انعكاسات عملية وتحديات واقعية

هذا الإصلاح الذي ينطلق من النموذج التنموي الجديد وتوصيات دستور 2011، يُعيد توزيع السلطة ويمنح مؤسسات التدبير المحلي قدرة أكبر على التحرك بفعالية واستقلالية. لم تعد أطراف الجماعة أو المقاطعة أسيرة أجندات برلمانية أو تحالفات ظرفية، بل أصبحت مسؤولة بشكل مباشر أمام الساكنة وملزمة بالتصدي لمشاكلها اليومية وممارسة الرقابة الحقيقية على الموارد والقرارات.

ومع ذلك، يبقى مدى نجاح هذا المسار رهينًا بتفعيل آليات المحاسبة والمراقبة، حتى لا يتحول استقلال الجماعات إلى فضاء جديد لتكريس الزبونية أو التضارب بين المصالح. تطور المشهد الحزبي نفسه سيبقى مرهونًا بقدرة الأحزاب على تجديد هياكلها واستقطاب نخبة محلية جديدة قادرة على قيادة قاطرة التنمية دون ارتهان للشبكات التقليدية أو التمويل غير المشروع.

تعزيز الشفافية ونزاهة الانتداب

محاربة تراكم المناصب مدخل جوهري لتحقيق ممارسة سياسية ترابية قائمة على النجاعة والشفافية. فقد أثبتت التجارب أن ازدواجية المواقع كانت مصدرًا لممارسات غير سليمة، أضعفت الثقة بين السكان والمؤسسات، وشجعت بعض مظاهر الفساد الإداري والمالي.

لذلك، فإن منع رؤساء الجماعات من الترشح للبرلمان ليس مجرد تغيير شكلي في القوانين بل استجابة استراتيجية لإصلاح عميق يسعى لجعل الجماعات الترابية مؤسسات قوية، شفافة وقادرة بالفعل على الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطن، ويمثل خطوة جريئة في سبيل بناء مغرب المؤسسات.

  

قراءة في واقع منح الدعم الرياضي بجهة بني ملال خنيفرة

 




📰 الرياضة بين دعم التنمية واستثمار السياسة...

قراءة في واقع منح الدعم الرياضي بجهة بني ملال خنيفرة

 

 

 

في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الرياضة فضاءً لتأطير الشباب وبناء القيم النبيلة، تحوّلت منح الدعم الرياضي في جهة بني ملال خنيفرة في كثير من الحالات إلى مجال تتحكم فيه الولاءات السياسية والمصالح الشخصية. غير أن الصورة ليست واحدة في كل المؤسسات، إذ تسجَّل أيضًا بعض المبادرات الإيجابية التي تحاول الالتزام بمعايير موضوعية وشفافة.

🔹 منح رياضية خارج مسارها الطبيعي

الغاية من دعم الجمعيات والأندية الرياضية واضحة: تنمية الرياضة، صقل المواهب، واحتضان الطاقات الشابة. غير أن الواقع الميداني في الجهة يكشف عن انحرافات واضحة، حيث أصبحت المنح السنوية وسيلة لتكريس النفوذ الانتخابي أكثر مما هي أداة لتطوير الممارسة الرياضية.

فعدد من الجمعيات الرياضية لا تُمنح الدعم بناءً على نشاطها أو إنجازاتها، بل وفقًا لخريطة الولاءات والانتماءات السياسية، ما يجعل المال العام أداة لخدمة المصالح الخاصة. وهكذا تُهمّش جمعيات نشيطة وجادة لأنها ترفض الاصطفاف، بينما تُكافأ أخرى لا أثر فعلي لها في الميدان.

🔹 المال العام رهينة الولاءات

من المؤسف أن تتحول الرياضة إلى امتداد للصراع الانتخابي. فبدل أن تكون وسيلة لتوحيد الشباب حول قيم التنافس الشريف، أصبحت وسيلة لزرع الانقسام، وتغذية صراعات لا علاقة لها بالمصلحة العامة.

إن هذا الواقع لا يمس فقط نزاهة تدبير الشأن الرياضي، بل يضرب في العمق ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ويدفع الشباب إلى العزوف والإحباط.

 

🗣️ "المال العام ليس وسيلة لكسب الولاءات، بل أمانة لخدمة التنمية الرياضية الحقيقية."

 

🔹 استثناء إيجابي: مجلس جهة بني ملال نموذجًا

رغم هذه الممارسات السلبية المنتشرة على الصعيد المحلي، يُسجَّل استثناء إيجابي في عمل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الذي اختار توجيه المنح الرياضية حصريًا إلى الفرق الكروية وفق معيار موضوعي واضح يعتمد على مستوى القسم الذي تنشط فيه كل جمعية.

هذا التوجه، وإن كان يقتصر على كرة القدم دون باقي الرياضات، يُعد خطوة مهمة في اتجاه إرساء معايير شفافة وعادلة، ويُبرز إمكانية بناء نموذج تدبيري قائم على الإنصاف والمحاسبة بدل الزبونية.

لكن من الضروري أن تمتد هذه التجربة إلى باقي التخصصات الرياضية، حتى لا يُختزل الدعم العمومي في كرة القدم فقط، ويُهمَّش باقي الفاعلين الرياضيين في الجهة.

 

🔹 من أجل شفافية وعدالة رياضية

لإصلاح هذا الوضع المختل، لا بد من وضع معايير موضوعية وشفافة لتوزيع الدعم العمومي، تعتمد على الأداء الميداني، وعدد المستفيدين، والبرامج الاجتماعية للجمعيات. كما يجب ربط الدعم بالمحاسبة، وفرض تقديم تقارير مالية دقيقة عن كل درهم يُصرف من المال العام.

ولا يقل أهمية عن ذلك ضرورة إشراك الإعلام والمجتمع المدني في مراقبة هذا المسار، لضمان أن تظل المنح في مسارها الصحيح، بعيدًا عن كل توظيف انتخابي أو حزبي ضيق.

🔹 ختامًا: الرياضة رسالة لا صفقة

 

إن جهة بني ملال خنيفرة، بما تتوفر عليه من مؤهلات بشرية ورياضية كبيرة، تستحق مقاربة تنموية حقيقية تعيد للرياضة مكانتها وقيمتها.

فالرياضة ليست مجالاً للمناورات السياسية، بل هي فضاء لتربية الأجيال وبناء الثقة والمواطنة. وإذا لم يتم القطع مع منطق الريع والولاءات، فإن الخاسر الأكبر سيكون الشباب، الذين يُفترض أن يكونوا المستفيدين الأوائل من كل درهم يُصرف باسم الرياضة.

 

💬 "حين تتحرر الرياضة من قبضة السياسة، فقط آنذاك يمكن أن نؤمن بأن التنمية ممكنة."

 

✍️ بقلم: محمد المخطاري

مهتم بالشأن الرياضي – جهة بني ملال خنيفرة


  

من الأرقام إلى قاعة الانتظار: متى يكتمل إصلاح الصحة في المغرب؟

 





من الأرقام إلى قاعة الانتظار: متى يكتمل إصلاح الصحة في المغرب؟

 

✍️ بقلم: محمد المخطاري

 

ليس خافياً أن المغرب خطا خطوات واسعة في ورش الحماية الاجتماعية: تعميم التأمين الصحي، توسيع التغطية، وإطلاق التحويلات المباشرة. غير أن هذا الجهد، على أهميته، يصطدم يومياً بسؤال أبسط وأكثر إلحاحاً: كيف يعيش المريض رحلته داخل المستشفى الإقليمي أو الجهوي؟

فحين تمتد المواعيد لأشهر، وتتعطل أجهزة التشخيص، ويزداد الاكتظاظ في أقسام الاستعجال، ينهار رصيد الثقة مهما ارتفعت المؤشرات الرسمية. الإصلاح الاجتماعي قطع نصف الطريق: منح الحق ووسّعه، لكنه لم ينجح بعد في ضمان الخدمة في وقتها وبجودة تحفظ الكرامة.

ثلاث فجوات تفضح الهوة الجهوية

1.    الانتظار المرهق: زمن الموعد، خصوصاً في الاستعجالات والأشعة، صار معيار الحكم على الإصلاح، لا عدد المستفيدين ولا حجم الاعتمادات.

2.    هشاشة التجهيز والأطر: أعطاب الأجهزة وخصاص التخصصات والتفاوت المجالي تحوّل علاجاً بسيطاً إلى رحلة شاقة ومعاناة طويلة.

3.    ضعف الحكامة التشغيلية: صيانة مؤجلة، ومشتريات مشتتة، وإجراءات بطيئة تجعل القرارات تستهلك في المكاتب بدل أن تتحول إلى حلول في قاعات العلاج.

لماذا لا تُرى الإنجازات جهوياً؟

المعادلة اليوم مختلة: تعميم سريع للحق يقابله بطء في توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمة. ويزيد الطين بلة نزيف الأطر الطبية وصعوبة استقرارها في المناطق الهامشية، فضلاً عن غياب مؤشرات علنية ودورية تقيس ما يعيشه المواطن فعلياً: زمن الانتظار، توفر التخصصات، وأيام فتح الخدمات الحيوية.

من الرقم إلى الأثر: ما المطلوب فعلاً؟

ü    تمويل مقابل نتائج: ربط الاعتمادات بمؤشرات ملموسة، مثل زمن انتظار الجراحة والأشعة، ونسبة توفر التخصصات الأساسية.

ü    خدمات متنقلة ومتصلة: وحدات طبية قارّة في القرى والجبال، مدعومة بالتطبيب عن بُعد حتى لا يبقى التخصص حكراً على المدن الكبرى.

ü    حوافز لاستقرار الأطر: سكن وظيفي، منح جهوية، مسارات ترقي خاصة بالمناطق النائية، وعقود مرنة لسد العجز عند الحاجة.

ü    صيانة وتوريد ذكي: عقود صيانة استباقية للأجهزة، ومشتريات مجمعة تخفف الكلفة وتسرّع وصول المعدات إلى الأقاليم.

ü    شفافية الأداء: نشر لوحات قيادة جهوية بشكل شهري، وتفعيل مساطر تظلّم واضحة، حتى تُقاس الإصلاحات بجودة الخدمة لا فقط بحجم النفقات.

المغرب خطا خطوة كبرى بتوسيع الحق، لكنه لم يبلغ بعد مرحلة إنعاش الخدمة. الإصلاح لن يكتمل إلا حين تصبح زيارة المستشفى الجهوي تجربة كريمة ومنصفة، ويقصر زمن الانتظار في قاعة الاستعجال. عندها فقط سيتحوّل الرقم إلى حياة، ويصبح الاعتراف بالمجهود حقيقة يلمسها المواطن، لا مجرد بلاغ رسمي.

  

افتتاح ملعب مولاي عبد الله بحضور ولي العهد: رسالة أعمق من الرياضة وأكثر من مجرد كرة قدم


 


افتتاح ملعب مولاي عبد الله بحضور ولي العهد: رسالة أعمق من الرياضة وأكثر من مجرد كرة قدم

 

بقلم : محمد المخطاري 


هل كان حضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لافتتاح ملعب مولاي عبد الله مجرد لحظة بروتوكولية؟ الجواب واضح: لا. ما وقع في الرباط كان إعلاناً صريحاً عن مرحلة جديدة، تتقاطع فيها الرمزية السياسية مع الرهانات التنموية والاجتماعية والدبلوماسية، لتقول بوضوح إن المغرب يضع الرياضة في صميم مشروعه الوطني الكبير.

 

رمزية تتجاوز البروتوكول

منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، ارتبطت صورة المؤسسة الملكية بمتابعة ميدانية للمشاريع الكبرى. واليوم، يثبت ظهور ولي العهد في مثل هذه المناسبات أن الاستمرارية مضمونة، وأن القيادة القادمة تنخرط منذ الآن في تفاصيل الشأن العام.

ولكن الحدث لم يقتصر على الحضور الرسمي. فقد وقف سمو ولي العهد مطولاً، مصفقاً بحرارة للعمال المغاربة الذين ساهموا في إنجاز هذا المعلم في وقت قياسي. كثيرون اعتبروا هذا التصرف تكريماً للسواعد المغربية، ولجهودهم الدقيقة التي أتقنت العمل وأخرجته إلى النور وفق أعلى المعايير. هذه اللحظة، الصغيرة في ظاهرها، كبيرة في دلالتها، إذ تلخص فلسفة القيادة: تقدير الجهد الوطني، واعتراف صريح بدور كل عامل في صنع الإنجاز.

 

الملاعب تصنع التنمية

ملعب مولاي عبد الله بعد إعادة تهيئته ليس مجرد مدرجات وحديد وإسمنت. إنه ورش استراتيجي ضمن رؤية أوسع، تجعل من الرياضة رافعة للتنمية، ومحركاً للاقتصاد المحلي، وأداة لتعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً.

الملاعب الحديثة لم تعد فضاءات للفرجة فقط، بل منصات لخلق فرص الشغل، وتنشيط السياحة، وتطوير الصناعات المرتبطة بالرياضة. وحين يقود ولي العهد لحظة تدشين هذا الفضاء بنفسه، فهو يرسل رسالة قوية مفادها: الرياضة ليست ترفاً، بل رافعة اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 

الشباب في قلب السياسة

لا يمكن قراءة هذا الحدث بعيداً عن البعد الاجتماعي. ظهور ولي العهد الشاب أمام الجماهير يمنح الأجيال الصاعدة نموذجاً للقائد القريب منهم، ويؤكد الاهتمام الملكي بانتظاراتهم.

الملاعب المؤهلة ليست مجرد حديد وأسمنت، بل استثمار مباشر في الرأسمال البشري، وفي طاقات الشباب الذين يمثلون مستقبل المملكة وأساس مشروعها التنموي.

 

كرة القدم.. دبلوماسية القرن

في عالم اليوم، لم تعد الدبلوماسية حكرًا على اللقاءات الرسمية. الملاعب، التظاهرات الرياضية، وحتى المباريات المحلية أصبحت ساحات للتأثير الناعم. 

افتتاح ملعب مولاي عبد الله يواكب رهانات المغرب على استضافة كأس العالم 2030، ويبعث رسالة قوية إلى الخارج: المغرب جاهز، ليس فقط من حيث البنية التحتية، بل من حيث الالتزام المؤسسي والسياسي.

 

من الفرجة إلى التنمية

الرياضة اليوم ليست مجرد تسلية. إنها مشروع دولة. كل مباراة، وكل تدريب، وكل نشاط في هذه البنية التحتية الجديدة يعكس استراتيجية وطنية.

وحين يقف ولي العهد ليُكرّم العمال الذين أتموا هذا الإنجاز، تتحول الرياضة إلى درس حي في الاعتراف بالجهود الفردية والجماعية وفي صناعة الإنجازات الوطنية.

 

ريادة مغربية في إفريقيا

الحدث يتجاوز حدود الرباط. المغرب يقدم نفسه كنموذج إفريقي في تنظيم التظاهرات الكبرى، وفي الاستثمار في الرياضة كرافعة للتنمية. حضور ولي العهد يعطي زخماً إضافياً لهذه الريادة، ويجعل المملكة في واجهة المشهد القاري والدولي.

هو تأكيد عملي على أن المغرب يملك رؤية شاملة تجمع بين القوة المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، والاعتراف بقيمة العنصر البشري.

 

لحظة تأسيسية للمستقبل

افتتاح ملعب مولاي عبد الله بحضور ولي العهد هو أكثر من مجرد حدث رياضي. إنه إعلان عن رؤية، وتجسيد لفلسفة القيادة في المغرب: القرب من المجتمع، الرهان على الشباب، واستثمار الرياضة كأداة للتنمية والريادة، مع تقدير واضح لكل من ساهم في تحقيق الإنجاز.

إنها لحظة تأسيسية تؤكد أن الاستمرارية داخل المؤسسة الملكية ليست فقط في الرموز، بل في الممارسة الميدانية والانخراط الفعلي. كما تؤكد أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، معتمداً على قوة ناعمة اسمها الرياضة، وعلى قيادة شابة تتهيأ لتحمل المشعل، في انسجام مع طموح وطني متجدد.

  

بين قرينة البراءة ومتطلبات النزاهة الانتخابية: جدل لا ينتهي





 بين قرينة البراءة ومتطلبات النزاهة الانتخابية: جدل لا ينتهي

على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في غربلة مرشحيها


بقلم محمد المخطاري


تُطرح مع اقتراب كل استحقاق انتخابي في المغرب أسئلة ملحّة حول معايير الترشح، وحول ما إذا كان من المناسب السماح لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد بالمشاركة في العملية الانتخابية. الأصوات الداعية إلى التشديد ترى أن أي اسم ارتبط بقضية فساد، سواء بمتابعة قضائية أو حتى بمجرد التحقيق، ينبغي أن يُقصى من "المسلسل الانتخابي" حفاظًا على مصداقية المؤسسات. غير أن هذا الطرح يصطدم مباشرة بمبدأ قانوني ودستوري راسخ، هو قرينة البراءة، التي تجعل كل شخص بريئًا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

قرينة البراءة: ضمانة دستورية أساسية

يُعتبر مبدأ قرينة البراءة حجر الزاوية في العدالة الجنائية. فالقانون المغربي، على غرار المواثيق الدولية، يؤكد أن لا أحد يُدان إلا بناءً على حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. وبذلك، فإن مجرد إحالة شخص على التحقيق أو متابعته أمام القضاء لا يعني تجريمه، بل يمنحه حق الدفاع والتمتع بجميع ضمانات المحاكمة العادلة. إقصاء مرشح فقط لأنه "متهم" أو "مشتبه به" سيكون في هذه الحالة مساسًا صريحًا بهذا الحق.

إضافة إلى ذلك، يطرح هذا التوجه خطرًا كبيرًا يتمثل في تسييس القضاء، إذ قد يلجأ خصوم سياسيون إلى تحريك متابعات أو إثارة شبهات لإقصاء منافسين من الحلبة الانتخابية دون انتظار حكم نهائي.

النزاهة الانتخابية: ضرورة لاستعادة الثقة

في المقابل، لا يمكن إنكار أن الرأي العام فقد في كثير من الأحيان ثقته في العملية الانتخابية بسبب عودة أسماء ارتبطت بالفساد أو بسوء التدبير المحلي إلى المشهد السياسي. فحتى وإن لم تُدن قضائيًا، فإن مجرد وجود شبهات قوية يضعف صورة المؤسسات ويفرغ الخطاب الرسمي عن "الشفافية" و"ربط المسؤولية بالمحاسبة" من مضمونه.

من هنا، ينطلق المدافعون عن الإقصاء المبكر من مبدأ سياسي وأخلاقي مفاده أن النزاهة ليست مسألة قانونية فقط، بل أيضًا مسألة ثقة. لا يمكن مطالبة المواطن بالمشاركة في التصويت إذا كان يرى أمامه وجوهًا متورطة في قضايا فساد لم تُحسم بعد.

الحاجة إلى توازن بين المبدأين

الحل لا يكمن في إقصاء شامل يقوم على الشبهات وحدها، ولا في ترك الباب مفتوحًا أمام الجميع بلا تمييز. المطلوب هو توازن معقول:

• من الناحية القانونية، يجب أن يظل المنع من الترشح مرتبطًا بأحكام قضائية باتة، حتى تُصان قرينة البراءة وتُجنّب العملية الانتخابية أي تسييس مفرط.

• من الناحية السياسية، على الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في غربلة مرشحيها، والامتناع طوعًا عن تزكية الأسماء المشبوهة، حتى لو لم يمنعها القانون صراحة.

بهذا الشكل، يتحقق نوع من التوزيع المتوازن للأدوار: القانون يضمن الحقوق الفردية ويحمي من الشطط، فيما تتحمل الأحزاب مسؤولية سياسية أمام الرأي العام.

الانتخابات ليست مجرد أرقام وصناديق، بل هي قبل كل شيء معركة ثقة. والثقة لا تُبنى بالقانون وحده، ولا بالأحكام القضائية فحسب، بل أيضًا بوعي الأحزاب وبضغط المجتمع المدني والإعلام في اتجاه فرض معايير أكثر صرامة على المرشحين.

يبقى السؤال مفتوحًا: هل نريد ديمقراطية تحترم قرينة البراءة فقط، أم نريد أيضًا ديمقراطية تُراكم الثقة عبر إبعاد كل من لوّث اسمه بالفساد، ولو قبل صدور حكم نهائي؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد مستقبل الممارسة الانتخابية في بلادنا.


  

التلاحم الأمني الداخلي: العمود الفقري لاستقرار المغرب ورسالة لكل المربصين

 







التلاحم الأمني الداخلي: العمود الفقري لاستقرار المغرب ورسالة لكل المربصين

رسالة واضحة لكل المتربصين: المغرب موحد وأجهزته متلاحمة


 بقلم : محمد المخطاري


في خضم الفوضى الإقليمية وعدم الاستقرار الذي يطبع مناطق الساحل وشمال إفريقيا، يبرز المغرب كحالة فريدة من نوعها بفضل التلاحم الداخلي لأجهزته الأمنية. هذا التلاحم ليس مجرد شعار أو خطة مؤقتة، بل هو واقع ملموس يضمن حماية البلاد ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، توجه المغرب رسالة واضحة لكل من يراهن على انهيار استقراره: سواء كنتم خصوماً خارجيين يسعون لتقويض دوره الإقليمي، أو أصواتاً داخلية مشوشة تحاول إثارة الانقسامات، المغرب موحد، وأجهزته الأمنية متكاملة ومتلاحمة.

تجسد هذا التلاحم في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) والمديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، اللتين تعملان كجسد واحد متكامل: الأول يضمن الأمن والاستقرار الداخلي، بينما يعزز الثاني حضور المغرب في الفضاء الدولي ويعكس فعاليته في الملفات الإقليمية. هذا التنسيق بين جهاز داخلي قوي وآخر خارجي فاعل يمثل نموذجاً يحتذى به، ويثبت أن النجاعة الأمنية الحقيقية لا تقوم على الصراع، بل على الوحدة والتكامل الاستراتيجي.

تتمثل قوة DGST، بقيادة عبد اللطيف حموشي، في قدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة داخل المغرب وخارجه، بالتنسيق مع شركاء دوليين موثوقين. وقد أثبت هذا الجهاز أن الاستقرار الداخلي لا يمكن أن يكون نقطة ضعف، بل هو الدرع الأمامي الذي يحمي مصالح المغرب العليا ويجعل أي تهديد داخلي أو خارجي عاجزاً عن تحقيق أهدافه.

أما DGED، تحت إشراف ياسين المنصوري، فتؤكد فعالية المغرب خارجياً من خلال الدبلوماسية الأمنية والاستراتيجية، سواء في الساحل الإفريقي أو غرب إفريقيا، عبر وساطات حساسة وتحركات استخباراتية دقيقة. هذا الدور الخارجي يعزز المكانة الدولية للمغرب ويحول التهديدات الإقليمية إلى فرص لبناء الثقة والشراكات، ما يجعل المغرب لاعباً استراتيجياً لا يمكن تجاوزه.

الرسالة لكل المربصين واضحة: لا فوضى داخلية، ولا خصم خارجي، قادر على تقويض تلاحم الأجهزة الأمنية المغربية. وحدة وتنسيق DGST وDGED، المدعومين برؤية ملكية واضحة، تجعل المغرب دولة متماسكة، وركيزة للاستقرار الداخلي والإقليمي، وأداة تأثير في السياسة الدولية.

إن هذا التلاحم الداخلي ليس مجرد إدارة أمنية فعالة، بل هو استراتيجية وطنية متكاملة، تجعل المغرب قوة صلبة وموثوقة، قادرة على حماية مصالحها، وحفظ استقرارها، وفرض حضورها الإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق، كل من يحاول النيل من المغرب يجد نفسه أمام واقع صلب: المغرب موحد، وأجهزته الأمنية متلاحمة، واستقراره لا يمكن هزه.

  

المغرب.. استقرار متجدد وسيادة لا تقبل المساومة

 




المغرب.. استقرار متجدد وسيادة لا تقبل المساومة

المغرب اليوم ليس لغزًا كما تحاولون تصويره، بل واقع ملموس: بلد مستقر، متماسك، يواجه تحدياته بشجاعة، ويصنع مستقبله وفق مصالحه الوطنية

 

في زمن تغرق فيه بعض الصحف الفرنسية في قراءة خاطئة للمغرب، يأتي مقال لوموند الأخير ليؤكد مرة أخرى أن الإعلام الفرنسي لم يستوعب بعد تحول المملكة الشريفة إلى قوة مستقلة ذات سيادة. المغرب اليوم ليس لغزًا كما تحاولون تصويره، بل واقع ملموس: بلد مستقر، متماسك، يواجه تحدياته بشجاعة، ويصنع مستقبله وفق مصالحه الوطنية.

تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نجح المغرب في الحفاظ على مؤسساته وترسيخ استقراره السياسي والاجتماعي. الشعب المغربي متضامن، يقف مع بلده من أي مكان في العالم، ويفهم أن قوته تكمن في وحدته ومشاركته في المشروع الوطني. المغرب لم يخجل يومًا من مشاكله، بل ناقشها علنًا، وعالجها بخطوات عملية وواقعية، وهو ما يجعل بلاده أقوى وأكثر صلابة أمام أي ضغط خارجي.

أما عن الإصلاحات، فهي ليست "ناقصة" كما تزعم بعض الأصوات الأجنبية، بل تتقدم بخطى مدروسة: حماية اجتماعية موسعة، بنية تحتية متطورة، طاقات متجددة، واستثمارات اقتصادية تؤسس لنمو مستدام. المغرب لا يقاس بمعايير فرنسا أو أي قوة خارجية، بل بما يحققه فعليًا على أرضه، وبكيفية مواجهة تحدياته الداخلية والخارجية دون خضوع لأي ابتزاز أو وصاية.

البارز في السياسة المغربية اليوم هو التوجه الإفريقي الواعي. المغرب عاد بقوة إلى عمقه الطبيعي في القارة، رسّخ شراكات اقتصادية متينة على أساس رابح–رابح، وأثبت نفسه كفاعل اقتصادي ودبلوماسي موثوق. بينما فرنسا، التي كانت تعتبر نفسها وصية على إفريقيا، فشلت في الحفاظ على نفوذها، وها هي تحاول من خلال بعض الصحف تصدير صورة مشوهة عن المملكة.

المغرب بلد متماسك، مستقر، مستقل القرار، ومستعد لمواجهة كل التحديات. هذا الواقع لا يمكن تجاهله أو إنكاره، مهما حاولت بعض الصحف الأجنبية تصويره بخلاف ذلك. المغرب ليس لغزًا، بل تجربة ناجحة في بناء دولة ذات سيادة حقيقية، وتحقيق تنمية مستدامة، ومكانة قوية على المستوى الإقليمي والدولي.

 

محمّد المخطاري

مدير نشر جريدة أطلس 24