‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
  

البرلمانية آية عدال تثير أزمة الماء الصالح للشرب بإقليم خنيفرة وتوجه سؤالين كتابيين لوزير التجهيز والماء

 البرلمانية آية عدال تثير أزمة الماء الصالح للشرب بإقليم خنيفرة وتوجه سؤالين كتابيين لوزير التجهيز والماء

مطالب بإجراءات استعجالية للحد من الانقطاعات المتكررة وتأهيل الشبكات المائية لضمان تزويد مستدام للساكنة



أطلس 24 | متابعة

خنيفرة – 3 نونبر 2026

في إطار الترافع البرلماني بشأن القضايا التنموية والاجتماعية التي تشغل ساكنة إقليم خنيفرة، أعلنت النائبة البرلمانية آية عدال، المنتخبة عن اللائحة الجهوية لجهة بني ملال–خنيفرة، عن توجيه سؤالين كتابيين إلى وزير التجهيز والماء، يتمحوران حول إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب وضرورة تعزيز البنيات التحتية المائية بالإقليم.

ويتعلق السؤال الكتابي الأول بالانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب، وما تطرحه من صعوبات بالنسبة إلى الساكنة المتضررة، حيث طالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية هذه الخدمة الأساسية والحد من الاضطرابات التي تعرفها عملية التوزيع.

أما السؤال الثاني، فيتناول وضعية البنيات التحتية المائية بإقليم خنيفرة، وضرورة تأهيلها وتقويتها، خاصة شبكات التوزيع التي تحتاج إلى تدخلات تقنية واستثمارات كفيلة بتحسين مردوديتها وضمان وصول الماء الصالح للشرب إلى مختلف الجماعات والمناطق المتضررة.

وتسعى هذه المبادرة البرلمانية، وفق ما أعلنته آية عدال، إلى لفت انتباه القطاع الحكومي الوصي إلى أهمية اعتماد حلول مستدامة للإشكالات المرتبطة بالتزود بالماء، بما يستجيب لانتظارات الساكنة ويساهم في تحسين ظروف عيشها.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الماء الصالح للشرب بالحقوق الأساسية للمواطنين، وما يستدعيه تدبير هذا المرفق الحيوي من تنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء على مستوى تعبئة الموارد المائية أو صيانة الشبكات وتطوير البنيات التحتية.

وأكدت البرلمانية آية عدال أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواصلة الترافع عن قضايا ساكنة إقليم خنيفرة، والدفاع عن مطالبها المرتبطة بالخدمات الأساسية، مشددة على استمرار تتبع الملفات التنموية والاجتماعية التي تهم الإقليم.

ويبقى التفاعل الحكومي مع السؤالين الكتابيين، وما قد يتضمنه من تدابير عملية وآجال للتنفيذ، محوراً أساسياً لتقييم مدى الاستجابة للمطالب المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بضمان انتظام التزود بالماء الصالح للشرب وتأهيل الشبكات بالمناطق المتضررة.

أطلس 24 – ATLAS24.MA

  

رئيس جماعة آيت أوقيلي يضع وعاءً عقارياً محفظاً رهن إشارة قطاع التعليم ويطالب بالتعجيل ببناء مدرسة جماعاتية

أطلس 24 | أخبار أزيلال

رئيس جماعة آيت أوقيلي يضع وعاءً عقارياً محفظاً رهن إشارة قطاع التعليم ويطالب بالتعجيل ببناء مدرسة جماعاتية

جمال أهنين ينتقد تأخر إخراج المشروع إلى حيز الوجود ويؤكد أهميته في محاربة الهدر المدرسي وتخفيف معاناة التلاميذ والأسر.




أزيلال: هشام أحرار | أطلس 24

أثار جمال أهنين، رئيس جماعة آيت أوقيلي وعضو المجلس الإقليمي لأزيلال، إشكالية تأخر إنجاز مشروع المدرسة الجماعاتية بالمنطقة، رغم توفير الجماعة لوعاء عقاري محفظ رهن إشارة قطاع التربية الوطنية، في خطوة تروم تيسير إنجاز هذه المؤسسة التعليمية التي تعتبرها الساكنة من المشاريع ذات الأولوية.

وجاء ذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لأزيلال، المنعقدة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بمناسبة تقديم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضاً حول الدخول المدرسي بالإقليم برسم الموسم الدراسي 2026-2027.

وعبّر أهنين، خلال تدخله، عن استيائه مما وصفه بالتأخر غير المبرر في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، مؤكداً أن الجماعة قامت بما يلزم من جانبها من خلال توفير العقار المحفظ المخصص لاحتضان المؤسسة التعليمية، في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية من طرف الجهات المختصة.

وأوضح رئيس الجماعة أن إحداث مدرسة جماعاتية بآيت أوقيلي أصبح ضرورة ملحة، بالنظر إلى الإكراهات التي تواجه التلاميذ، خصوصاً المنحدرين من المناطق القروية، والذين يضطر بعضهم إلى التنقل يومياً نحو مؤسسات تعليمية تقع بجماعات ترابية بعيدة عن مقرات سكناهم، وما يرافق ذلك من صعوبات مرتبطة بالنقل وبعد المسافات وظروف التمدرس.

وشدد المتحدث على أن إنجاز هذه المؤسسة من شأنه المساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس وتخفيف الأعباء الاجتماعية والمالية عن الأسر، فضلاً عن تقليص الضغط على ميزانية الجماعة المرتبط بتدبير بعض متطلبات النقل المدرسي.

واعتبر أهنين أن استمرار تأخر المشروع، رغم توفر الوعاء العقاري، يطرح تساؤلات بشأن أسباب عدم انطلاقه والآجال المرتقبة لتنفيذه، داعياً الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين إلى إيلاء هذا الملف العناية اللازمة وتسريع الإجراءات الكفيلة بتحويله إلى واقع ملموس.

ويعيد هذا المطلب إلى الواجهة إشكالية الولوج المنصف إلى التعليم بالمناطق القروية والجبلية بإقليم أزيلال، حيث يشكل بُعد المؤسسات التعليمية وصعوبة التنقل من بين التحديات التي تستدعي تعزيز البنيات التربوية وتقريب الخدمات التعليمية من التلاميذ.

ويبقى مشروع المدرسة الجماعاتية بآيت أوقيلي في انتظار توضيحات الجهات المختصة بشأن وضعيته الإدارية والمالية والجدول الزمني المحتمل لإنجازه، بما يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية في تحسين العرض المدرسي والحد من الانقطاع عن الدراسة.

أطلس 24 – ATLAS24.MA

  

المجلس الإقليمي لأزيلال يصادق على ميزانية 2027 ويخصص دعماً للجمعيات الرياضية والاجتماعية

 أطلس 24 | أخبار الجهة

 المجلس الإقليمي لأزيلال يصادق على ميزانية 2027 ويخصص دعماً للجمعيات الرياضية والاجتماعية

دورة استثنائية تناقش الدخول المدرسي وتحويل اعتمادات مالية بقيمة 600 ألف درهم لدعم الرياضة وتهيئة مراكز الجماعات الترابية




أزيلال: هشام أحرار – عزيز الدين ابغى

أطلس 24 | الاثنين 2 نونبر 2026

عقد المجلس الإقليمي لأزيلال، صباح اليوم الاثنين، أشغال دورته الاستثنائية، برئاسة صالح ديان، رئيس المجلس، وبحضور عامل إقليم أزيلال، حسن زيتوني، والكاتب العام للعمالة، عبد اللطيف حلويت، إلى جانب رئيس قسم الشؤون الداخلية، والمدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية، وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام، فضلاً عن عضوات وأعضاء المجلس وأطره الإدارية.

وشكلت هذه الدورة مناسبة للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بالتدبير المالي والمؤسساتي والتنمية المحلية، من خلال جدول أعمال تضمن أربع نقاط رئيسية، همت تقديم عرض حول الدخول المدرسي للموسم 2026-2027، والدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الإقليمي برسم السنة المالية 2027، وتحويل اعتمادات مالية، إلى جانب تخصيص دعم لفائدة عدد من الجمعيات الرياضية والاجتماعية.

وفي مستهل أشغال الدورة، قدم المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية عرضاً مفصلاً حول الدخول المدرسي بإقليم أزيلال برسم الموسم الدراسي 2026-2027، استعرض من خلاله المعطيات المتعلقة بانطلاق الموسم الدراسي وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي.

وعلى المستوى المالي، صادق أعضاء المجلس الإقليمي على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2027، في خطوة تندرج ضمن الإعداد السنوي للبرمجة المالية وتحديد أولويات التدخل، بما ينسجم مع الاختصاصات المخولة للمجلس والحاجيات التنموية المطروحة بمختلف مناطق الإقليم.

كما صادق المجلس على تحويل اعتماد مالي بقيمة 300 ألف درهم من الرصيد المخصص للإعانات لفائدة مؤسسات اجتماعية أخرى، ضمن الجزء الأول من الميزانية، إلى الرصيد المخصص لدعم الجمعيات الرياضية.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على تحويل اعتماد مالي آخر بقيمة 300 ألف درهم، ضمن الجزء الثاني من الميزانية، من الرصيد المخصص لتجهيز مكاتب المجلس الإقليمي إلى الرصيد المخصص لأشغال تهيئة بعض مراكز الجماعات الترابية.

وبذلك بلغ مجموع الاعتمادات موضوع التحويل خلال هذه الدورة 600 ألف درهم، موزعة بالتساوي بين دعم الجمعيات الرياضية وتهيئة بعض المراكز الجماعية.

وفي ما يتعلق بدعم النسيج الجمعوي، صادق المجلس على تخصيص إعانات مالية لفائدة عدد من الجمعيات الرياضية والإنسانية والخيرية، شملت جمعيات تنشط بمناطق مختلفة من الإقليم.

وهمت هذه الإعانات تخصيص مبلغ 120 ألف درهم لفائدة بعض الجمعيات الرياضية بدمنات وواويزغت وأربعاء أقبلي ووادي العبيد، إلى جانب مبلغ 50 ألف درهم لفائدة جمعيات إنسانية بدمنات وآيت امحمد، فضلاً عن تخصيص 50 ألف درهم لفائدة الجمعيات الخيرية الإسلامية بفم الجمعة ورفالة.

وبلغ بذلك مجموع الإعانات المعلن عنها لفائدة الجمعيات الرياضية والاجتماعية والخيرية 220 ألف درهم، في إطار دعم الأنشطة الرياضية والمبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية التي تضطلع بها هذه الهيئات على المستوى المحلي.

وتكتسي هذه القرارات أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة إقليم أزيلال، الذي يضم عدداً من الجماعات الجبلية والقروية، وما تطرحه من تحديات مرتبطة بتقوية البنيات الأساسية، ودعم المبادرات المحلية، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والرياضية لفائدة الساكنة.

كما تضع المصادقة على ميزانية 2027 المجلس الإقليمي أمام مرحلة جديدة من تنزيل الالتزامات المالية والبرامج المقررة، بما يستدعي مواكبة تنفيذ الاعتمادات المرصودة وترجمتها إلى تدخلات ملموسة تستجيب للأولويات التنموية للإقليم.

واختتمت أشغال الدورة الاستثنائية بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس.


  

مستجدات ملف الصحراء تجمع مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة

 



يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، في هذه الأثناء، جلسة مشتركة لمناقشة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، وذلك في سياق المستجدات التي يشهدها هذا الملف على المستوى الأممي.

وتندرج هذه الجلسة في إطار مواكبة المؤسسة التشريعية للتطورات المرتبطة بالقضية الوطنية، عقب صدور بلاغ عن الديوان الملكي بشأن مداولات مجلس الأمن الدولي المنعقدة يوم 30 أكتوبر، وما ترتب عنها من مستجدات تتعلق ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو".

وبحسب مضمون البلاغ الملكي، فإن عدم تجديد ولاية البعثة الأممية يمثل تطورا غير مسبوق في مسار هذا الملف، بعد نحو 35 سنة من عمل "المينورسو" في الصحراء، وهو ما يفتح مرحلة جديدة في التعاطي الأممي مع القضية الوطنية، وفق الموقف المغربي.

ومن المرتقب أن تشكل الجلسة المشتركة مناسبة لاطلاع أعضاء البرلمان على خلفيات هذا التطور وانعكاساته السياسية والدبلوماسية، إلى جانب مناقشة المرحلة المقبلة في ضوء المستجدات التي أعقبت اجتماع مجلس الأمن.



  

الصحراء المغربية.. الأحزاب السياسية توحد مواقفها وتجدد التعبئة خلف جلالة الملك دفاعاً عن الوحدة الترابية

 
الصحراء المغربية.. الأحزاب السياسية توحد مواقفها وتجدد التعبئة خلف جلالة الملك دفاعاً عن الوحدة الترابية

من الأغلبية الحكومية بقيادة الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار.. توافق سياسي حول الثوابت الوطنية رغم اختلاف المواقع الحزبية




أطلس 24 | متابعة

الرباط – 1 نونبر 2026

أجمعت الأحزاب السياسية المغربية، بمختلف مرجعياتها ومواقعها داخل الأغلبية الحكومية والمعارضة، على تجديد تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، وتأكيد تعبئتها الدائمة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دفاعاً عن السيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن، وذلك في أعقاب التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، وما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعبرت الأحزاب، في بلاغات منفصلة، عن تثمينها للمستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية، مؤكدة مواصلة دعمها للمسار الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك، ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتكتسي هذه المواقف أهمية سياسية خاصة، لصدورها في مرحلة أعقبت الانتخابات التشريعية لشهر شتنبر 2026، والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة، تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقود الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، فيما انتقل حزب التجمع الوطني للأحرار، ثاني قوة برلمانية، إلى صفوف المعارضة.

الأصالة والمعاصرة.. الحزب القائد للحكومة يشيد بالحكمة الملكية

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن بلاغ الديوان الملكي يعكس الحكمة الكبيرة التي يدبر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملف الوحدة الترابية، باعتباره قضية مصيرية بالنسبة للمملكة المغربية، ملكاً وشعباً.

وهنأ الحزب جلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد الوحدة، مشيداً بما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية ودلالات سياسية مرتبطة بالتحولات التي يعرفها التعاطي مع قضية الصحراء المغربية.

ويكتسي موقف الأصالة والمعاصرة أهمية مؤسساتية بالنظر إلى قيادته الحكومة الجديدة، بعد تصدره الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وتولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة.

التجمع الوطني للأحرار.. ثاني قوة برلمانية من موقع المعارضة تجدد التعبئة خلف الملك

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي يوم السبت 31 أكتوبر 2026، دعمه الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، مجدداً تشبثه بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطه في التعبئة الوطنية خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويكتسي موقف الحزب أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه في المشهد السياسي الوطني، باعتباره ثاني قوة برلمانية بعد حصوله على 66 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانتقاله إلى المعارضة عقب انتهاء تجربته في قيادة الحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش.

وعبر المكتب السياسي للحزب عن اعتزازه بالمكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة تحت القيادة الملكية، مشيداً بمواقف الدول الداعمة للمغرب ولسيادته على أقاليمه الجنوبية.

كما أكد الحزب مواصلة تعبئة مختلف هياكله وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه، داخل المغرب وخارجه، دفاعاً عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ودعماً للمساعي الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لصيانة المصالح العليا للمملكة.

حزب الاستقلال.. تعزيز الدينامية الدبلوماسية وتوسيع الدعم الدولي

اعتبر حزب الاستقلال أن التطورات الأخيرة تفتح المجال أمام مواصلة توسيع وتقوية الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الدعم الدولي للوحدة الترابية للمملكة.

وأكد الحزب أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحظى بدعم دولي مهم، بما في ذلك من دول مؤثرة داخل مجلس الأمن وفي المحيطين الإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية استثمار المستجدات الدبلوماسية لمواصلة الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وترسيخ المكتسبات التي تحققت في ملف الصحراء المغربية.

العدالة والتنمية.. دعم كامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي

جدد حزب العدالة والتنمية دعمه الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، مؤكداً انخراطه التام خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وشدد الحزب على استمرار تعبئته في إطار الثوابت الوطنية، مؤكداً أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية جامعة تتجاوز الاختلافات السياسية والحزبية.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.. الحكم الذاتي هو الحل السياسي

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل، في تقديره، الحل السياسي الوحيد القادر على إنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبر الحزب أن تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرار جديد يعكس محدودية المقاربات الأممية السابقة، وضرورة اعتماد رؤية سياسية تستحضر التحولات التي عرفها الملف.

وجدد الاتحاد الاشتراكي انخراطه خلف جلالة الملك، ودعمه لكل الخطوات الرامية إلى صون الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

التقدم والاشتراكية.. دعوة الجزائر والبوليساريو إلى مراجعة المواقف

سجل حزب التقدم والاشتراكية أن المواقف المعبر عنها داخل مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأممي شكلت، وفق قراءته، دعماً للموقف المغربي ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.

وشدد الحزب على أهمية اعتماد الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية أساساً للمفاوضات السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع.

ودعا الجزائر والبوليساريو إلى مراجعة مواقفهما والتعامل بعقلانية مع المستجدات السياسية والدبلوماسية، بما يسمح بالتقدم نحو تسوية سياسية نهائية وواقعية.

الحركة الشعبية.. الدعوة إلى إنهاء مهمة المينورسو

عبر حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بعيد الوحدة ودلالاته الوطنية، معتبراً أنه يجسد التلاحم بين العرش والشعب، ويعكس تماسك الجبهة الداخلية حول قضية الوحدة الترابية.

وأشاد الحزب بمضامين بلاغ الديوان الملكي، داعياً إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة، ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو، على اعتبار أنها، وفق تقييمه، لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاستراتيجية المرتبطة بالنزاع.

كما أكد ضرورة مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية دفاعاً عن السيادة المغربية.

الاتحاد الدستوري.. تثمين المكتسبات الدبلوماسية للمملكة

أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في ملف الصحراء المغربية، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واعتبر الحزب أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي للحفاظ على المكتسبات المحققة.

الأغلبية والمعارضة.. اختلاف في المواقع ووحدة في المواقف الوطنية

وتكشف البلاغات الصادرة عن الأحزاب السياسية عن تقاطع واسع بين الأغلبية الحكومية والمعارضة بشأن قضية الوحدة الترابية، رغم التحولات التي عرفتها الخريطة السياسية عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

فمن جهة، عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية، وفي مقدمتها الأصالة والمعاصرة، إلى جانب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عن دعمها للمواقف الملكية.

ومن جهة أخرى، جددت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، تشبثها بالثوابت الوطنية وانخراطها في الدفاع عن الوحدة الترابية.

ويعكس هذا التقاطع استمرار حضور قضية الصحراء المغربية باعتبارها إحدى القضايا الأساسية التي تجمع مختلف المكونات السياسية، بصرف النظر عن مواقعها المؤسساتية واختلافاتها بشأن تدبير الشأن العام.

ما بعد التطورات الأممية.. تحديات الدبلوماسية والتعبئة الوطنية

وتأتي هذه المواقف في سياق التطورات التي شهدها اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، وما أعقبه من بلاغ للديوان الملكي تناول عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو، وما يرتبط بذلك من مستجدات سياسية ودبلوماسية.

وتطرح المرحلة المقبلة، وفق المواقف الحزبية المعلنة، تحديات مرتبطة بتعزيز المكتسبات الدبلوماسية، وتوسيع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، إلى جانب مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأحزاب السياسية، سواء من داخل المؤسسات الحكومية والبرلمانية أو من موقع المعارضة، في مجال الترافع السياسي والدبلوماسية الحزبية والتواصل مع التنظيمات السياسية الدولية.

الصحراء المغربية.. قضية وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية

وتؤكد المواقف الصادرة عن الأحزاب التسعة أن قضية الصحراء المغربية تظل حاضرة بقوة في الخطاب السياسي الوطني، وأن الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة لا يمتد، وفق البلاغات المعلنة، إلى الموقف من الوحدة الترابية للمملكة.

وبينما تتباين مقترحات الأحزاب بشأن آليات تدبير المرحلة المقبلة، فإنها تلتقي عند دعم القيادة الملكية، والتشبث بالسيادة الوطنية، والتأكيد على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وهكذا، تبرز التطورات الأخيرة باعتبارها محطة جديدة في التفاعل السياسي والحزبي مع قضية الصحراء المغربية، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من مستجدات على المستويين الدبلوماسي والأممي.

أطلس 24 | متابعة

المصادر: وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغات الأحزاب السياسية الصادرة يومي 30 و31 أكتوبر 2026، والمعطيات الرسمية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة ونتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

  

جماعة أزيلال تصادق بالإجماع على ميزانية 2027 بقيمة تقارب 50 مليون درهم وتقرر تركيب كاميرات للمراقبة بالشوارع والفضاءات العمومية


 جماعة أزيلال تصادق بالإجماع على ميزانية 2027 بقيمة تقارب 50 مليون درهم وتقرر تركيب كاميرات للمراقبة بالشوارع والفضاءات العمومية

بدر الدين ناجح فوزي: قرارات المجلس تعكس التوجه نحو ترشيد تدبير الموارد المالية وتثمين الممتلكات الجماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للساكنة.



 أطلس 24 | متابعة: هشام أحرار

أزيلال – الجمعة 30 أكتوبر 2026

صادق المجلس الجماعي لمدينة أزيلال، صباح اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، خلال دورة استثنائية ترأسها بدر الدين ناجح فوزي، رئيس المجلس الجماعي، على مجموعة من المقررات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري وتنمية الموارد الذاتية للجماعة، إلى جانب قرارات تهم تحسين الخدمات المحلية وتعزيز حماية الممتلكات والمرافق العمومية.

وعرفت أشغال هذه الدورة، التي انعقدت بحضور باشا المدينة وعضوات وأعضاء المجلس الجماعي، إلى جانب الأطر الإدارية والموظفين، المصادقة بالإجماع على النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، في خطوة تعكس توافق مكونات المجلس بشأن عدد من الأولويات التدبيرية والتنموية للمرحلة المقبلة.

 ميزانية تقارب 50 مليون درهم برسم سنة 2027

وشكلت المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة للسنة المالية 2027 أبرز محطات الدورة، حيث وافق المجلس بالإجماع على ميزانية يبلغ غلافها المالي الإجمالي 49 مليوناً و770 ألفاً و470 درهماً و47 سنتيماً.

كما تداول المجلس بشأن إعادة تخصيص اعتمادات مالية بالجزء الثاني من الميزانية، بهدف ملاءمة توزيع الموارد المالية مع الأولويات والحاجيات المطروحة، بما يسمح بتعزيز فعالية التدبير المالي والاستجابة لمتطلبات تسيير المرافق الجماعية.

وتكتسي هذه المصادقة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بتزايد حاجيات المدينة في مجالات التجهيز والخدمات الأساسية، وما تفرضه من تعبئة للموارد المتاحة وتحسين مردودية النفقات العمومية.

 تنظيم استغلال الممتلكات الجماعية وتنمية المداخيل

وفي إطار تثمين الممتلكات الجماعية وتنمية الموارد المالية الذاتية، صادق المجلس على تحديد الأثمان الافتتاحية لكراء مجموعة من المرافق عن طريق المزايدة العمومية.

وتشمل هذه المرافق السوق الأسبوعي والسويقة الأسبوعية والمجزرة الجماعية، فضلاً عن أماكن وقوف السيارات والشاحنات والدراجات النارية.

ويراهن المجلس من خلال هذه الإجراءات على تنظيم استغلال المرافق الجماعية، وتحسين مردوديتها المالية، وتعزيز الشفافية في تدبير عمليات الكراء والاستغلال، بما يساهم في دعم الموارد الذاتية للجماعة.

كاميرات للمراقبة لتعزيز حماية الفضاءات العمومية

وفي قرار يندرج ضمن جهود تحديث وسائل تدبير المجال الحضري، صادق المجلس الجماعي على اعتماد مشروع تركيب مجموعة من كاميرات المراقبة بعدد من الشوارع العمومية والفضاءات والمرافق التابعة للجماعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة الممتلكات والتجهيزات العمومية، والمساهمة في الحد من السلوكيات التي قد تتسبب في إتلافها أو الإضرار بها، فضلاً عن تحسين شروط تدبير بعض الفضاءات الحضرية.

ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع إضافة إلى منظومة حماية المرافق الجماعية، مع ضرورة مراعاة الضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة بالكاميرات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 دعم النسيج الجمعوي والمبادرات التنموية

وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، صادق المجلس على دعم الجمعيات الحاملة للمشاريع، في إطار تشجيع المبادرات المحلية وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في الدينامية التنموية للمدينة.

ويأتي هذا التوجه في سياق أهمية الشراكة بين الجماعة والجمعيات المحلية في تنفيذ برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الاجتماعية والثقافية، وتساهم في تنشيط الحياة الجمعوية وتعزيز المشاركة المواطنة.

 رئيس الجماعة يشيد بدعم الشركاء المؤسساتيين

وفي ختام أشغال الدورة، عبّر بدر الدين ناجح فوزي، رئيس المجلس الجماعي لأزيلال، عن شكره وتقديره لمختلف الشركاء المؤسساتيين الذين يواكبون المشاريع التنموية بالمدينة.

وخص رئيس الجماعة بالشكر عامل إقليم أزيلال، ورئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، والمجلس الإقليمي لأزيلال، إلى جانب مختلف المتدخلين والشركاء، تقديراً لمساهماتهم في دعم ومواكبة عدد من المشاريع التنموية المحلية.

وأكد رئيس المجلس، وفق المعطيات المقدمة حول أشغال الدورة، أن القرارات المتخذة تعكس توجه الجماعة نحو تحسين تدبير الموارد المالية وتثمين الممتلكات الجماعية، بالتوازي مع تحديث المرافق والخدمات وتعزيز جهود الارتقاء بالمشهد الحضري والاستجابة لانتظارات الساكنة.

 بين المصادقة والتنفيذ.. رهانات المرحلة المقبلة

وتفتح مقررات هذه الدورة مرحلة جديدة من العمل الجماعي، تبرز خلالها أهمية الانتقال من المصادقة على المشاريع والاعتمادات إلى تنزيلها الفعلي على أرض الواقع.

ويبقى نجاح هذه التوجهات مرتبطاً بمدى قدرة الجماعة على تعبئة الموارد المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان انعكاس القرارات المتخذة على الحياة اليومية لساكنة أزيلال.

كما يطرح مشروع كاميرات المراقبة أهمية تحديد المواقع المستهدفة وآليات التدبير والصيانة، بما يضمن فعالية التجهيزات واحترام الإطار القانوني المنظم لاستعمالها.

وتشكل ميزانية 2027، إلى جانب القرارات المتعلقة بتثمين الممتلكات الجماعية وحماية الفضاءات العمومية ودعم الجمعيات، اختباراً عملياً لقدرة المجلس الجماعي لأزيلال على تحويل خياراته التدبيرية إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الساكنة وتعزز جاذبية المدينة.


أطلس 24 – متابعة: هشام أحرار | ATLAS24.MA


  

انتخابات 2027.. إلهام بلفحيلي تكشف تواريخ نهاية انتدابات المجالس المنتخبة وتفاصيل مشاورات وزارة الداخلية

 

انتخابات 2027.. إلهام بلفحيلي تكشف تواريخ نهاية انتدابات المجالس المنتخبة وتفاصيل مشاورات وزارة الداخلية



أطلس 24 – متابعة خاصة

في إطار مواكبتها للمشاورات السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، كشفت إلهام بلفحيلي، الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، عن معطيات تتعلق بتواريخ نهاية انتدابات عدد من المؤسسات والهيئات المنتخبة، وذلك على هامش مشاركتها في اللقاء التشاوري الذي احتضنته وزارة الداخلية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بحضور قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية.

وجاء الكشف عن هذه المعطيات من خلال منشور على الصفحة الرسمية لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار إلى مشاركة الأمينة العامة للحزب في الاجتماع المخصص للتشاور حول القوانين الانتخابية الجماعية والجهوية، في أفق إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لاستحقاقات السنة المقبلة.

ست محطات زمنية لنهاية الانتدابات الانتخابية

وفق المعطيات التي أوردتها إلهام بلفحيلي، فإن نهاية الانتدابات الخاصة بمختلف المؤسسات والهيئات المعنية باستحقاقات سنة 2027 ستتوزع على ست محطات زمنية متتابعة، تمتد من شهر يونيو إلى أكتوبر.

وتبدأ هذه المحطات بممثلي الموظفين بالقطاع العام، الذين أورد التصريح أن انتدابهم يمتد إلى غاية 19 يونيو 2027، يليهم ممثلو المأجورين في القطاع الخاص، الذين حددت نهاية انتدابهم في 15 يوليوز 2027.

أما الغرف المهنية، فقد أشارت المعطيات المنشورة إلى أن انتدابها يمتد إلى غاية 5 غشت 2027، وهي مؤسسات تضطلع بأدوار تمثيلية مهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية.

وبخصوص المجالس الجماعية والجهوية، فقد أوردت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية تاريخ 7 شتنبر 2027 باعتباره موعداً لنهاية انتدابها، فيما حددت 20 شتنبر 2027 بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم.

وتختتم هذه السلسلة الزمنية بمجلس المستشارين، الذي أشار المنشور إلى أن انتدابه يمتد إلى غاية 7 أكتوبر 2027.

وتوفر هذه المعطيات تصوراً أولياً عن التسلسل الزمني لتجديد المؤسسات المنتخبة، مع ضرورة التمييز بين تواريخ نهاية الانتدابات والمواعيد الفعلية لإجراء عمليات الاقتراع، التي تبقى خاضعة للإعلان الرسمي من طرف السلطات المختصة.

وزارة الداخلية تحدد 15 نونبر آخر أجل للمذكرات الحزبية

وفي سياق متصل، أكدت إلهام بلفحيلي، من خلال المنشور ذاته، أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية دُعي، على غرار باقي الأحزاب السياسية المشاركة في المشاورات، إلى تقديم مذكرة تتضمن مقترحاته بشأن القوانين الانتخابية، داخل أجل أقصاه 15 نونبر 2026.

وتتطابق هذه المعطيات مع ما ورد في بلاغ وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، والذي أكد دعوة الأحزاب السياسية إلى موافاة الوزارة بمقترحاتها، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المحتملة.

وكانت وزارة الداخلية قد عقدت لقاءين متتاليين، يومي 28 و29 أكتوبر، خُصص الأول للأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، فيما جمع اللقاء الثاني قادة ومسؤولي باقي الأحزاب السياسية.

وتركزت المشاورات، وفق بلاغ الوزارة، على مناقشة التدابير التشريعية التي يمكن اعتمادها خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، بالاستناد إلى المقتضيات التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026.

نهاية الانتدابات لا تعني بالضرورة موعد الاقتراع

وتكتسي المعطيات التي كشف عنها حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية أهمية خاصة، لكونها تقدم مؤشرات زمنية بشأن تجديد المؤسسات المنتخبة، دون أن تشكل في حد ذاتها إعلاناً رسمياً عن تواريخ إجراء الانتخابات.

فمن الناحية القانونية والتنظيمية، يختلف تاريخ انتهاء انتداب مؤسسة منتخبة عن موعد تنظيم الاقتراع الخاص بتجديد أعضائها، وهو ما يستوجب التعامل بحذر مع أي رزنامة انتخابية يتم تداولها قبل صدور القرارات الرسمية.

كما أن بعض الاستحقاقات، وفي مقدمتها انتخابات مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين، تخضع لآليات انتخاب غير مباشرة، وترتبط بتشكيل الهيئات الناخبة المنبثقة عن الانتخابات الترابية والمهنية.

ومن ثم، فإن التواريخ الواردة في تصريح إلهام بلفحيلي ينبغي قراءتها باعتبارها معطيات مرتبطة بنهاية الانتدابات، في انتظار تحديد المواعيد الرسمية لمختلف العمليات الانتخابية.

جهة بني ملال–خنيفرة أمام رهانات تجديد المؤسسات الترابية

وعلى المستوى الجهوي، تكتسي الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 أهمية خاصة بالنسبة لجهة بني ملال–خنيفرة، بالنظر إلى ما يرتبط بها من تجديد للمجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم.

وتأتي هذه المحطة في سياق تتزايد فيه انتظارات ساكنة أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة بشأن تسريع وتيرة التنمية المجالية، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الاستثمار والتشغيل، ومعالجة إشكالات الماء والبنيات التحتية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية.

كما تطرح الانتخابات المقبلة تساؤلات بشأن حصيلة المجالس الحالية، ومدى تنفيذ برامج التنمية الترابية، ومستقبل تدبير الشأن المحلي والجهوي خلال الولاية الانتدابية المقبلة.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الملفات جزءاً من النقاش العمومي الذي سيرافق التحضير للاستحقاقات، خاصة في ظل أهمية الأدوار التي تضطلع بها الجماعات الترابية في تنزيل السياسات التنموية والاستجابة لحاجيات المواطنين.

مشاورات سياسية في انتظار الحسم التشريعي

ويأتي انخراط الأحزاب السياسية في هذه المشاورات في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتوفير الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وبين المعطيات التي كشفت عنها إلهام بلفحيلي بشأن نهاية الانتدابات، والدعوة الرسمية الموجهة إلى الأحزاب لتقديم مذكراتها قبل 15 نونبر، تتواصل التحضيرات السياسية والتشريعية في انتظار بلورة التعديلات القانونية التي ستؤطر انتخابات سنة 2027.

وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في توضيح معالم المنظومة الانتخابية الجديدة، خاصة ما يتعلق بضمان نزاهة الاستحقاقات، وتخليق الحياة السياسية، وتعزيز التمثيلية الديمقراطية، قبل الإعلان الرسمي عن الرزنامة النهائية للانتخابات.

وتواصل جريدة أطلس 24 مواكبة هذا الملف، من خلال تتبع مخرجات المشاورات والتصريحات الصادرة عن مختلف الفاعلين السياسيين، ورصد التطورات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة.

أطلس 24 | متابعة خاصة

المصادر: منشور حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية على فيسبوك، المرفق باسم إلهام بلفحيلي، وبلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 29 أكتوبر 2026.

  

انتخابات 2027 بالمغرب.. رزنامة زمنية متداولة تقترح ست محطات انتخابية من يونيو إلى أكتوبر في انتظار الإعلان الرسمي

 أطلس 24 | متابعة – الجمعة 30 أكتوبر 2026

 انتخابات 2027 بالمغرب.. رزنامة زمنية متداولة تقترح ست محطات انتخابية من يونيو إلى أكتوبر في انتظار الإعلان الرسمي





مع انطلاق المشاورات السياسية التي تقودها وزارة الداخلية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بدأت تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مقترحات لجدولة زمنية تشمل مختلف العمليات الانتخابية، من انتخابات ممثلي الموظفين والمأجورين والغرف المهنية إلى انتخاب المجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، وصولاً إلى تجديد مجلس المستشارين.

وتأتي هذه المقترحات في سياق سياسي ومؤسساتي يتسم بالتحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى توفير الشروط القانونية والتنظيمية الملائمة لإجراء الانتخابات وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.

 ست محطات انتخابية مقترحة خلال خمسة أشهر

وفق الجدولة الزمنية المتداولة، يُقترح أن تنطلق أولى المحطات الانتخابية يوم 19 يونيو 2027، من خلال انتخابات ممثلي الموظفين بالقطاع العام، باعتبارها إحدى العمليات المرتبطة بتجديد التمثيلية المهنية.

وتضع الرزنامة المقترحة يوم 15 يوليوز 2027 موعداً لانتخاب ممثلي المأجورين بالقطاع الخاص، في إطار استكمال العمليات المرتبطة بالتمثيلية المهنية والاجتماعية.

أما انتخابات الغرف المهنية، فتقترح الجدولة إجراءها يوم 5 غشت 2027، وهي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الغرف المهنية في تمثيل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية.

وتنتقل الرزنامة المقترحة بعد ذلك إلى الانتخابات الترابية، حيث تحدد يوم 7 شتنبر 2027 موعداً محتملاً لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، وهي من أبرز المحطات الانتخابية بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتدبير الشأن المحلي والجهوي.

كما تقترح إجراء انتخابات مجالس العمالات والأقاليم يوم 20 شتنبر 2027، قبل اختتام مسلسل الاستحقاقات بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 7 أكتوبر 2027.

غير أن هذه التواريخ الستة تظل مجرد مقترحات متداولة، ولا تتوفر، في المعطيات المعروضة، وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تؤكد اعتمادها أو المصادقة عليها.

 وزارة الداخلية تفتح باب المشاورات مع الأحزاب

تزامناً مع تداول هذه الجدولة، عقدت وزارة الداخلية لقاءين تشاوريين يومي 28 و29 أكتوبر 2026 مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لمناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشكل اللقاء الأول مناسبة للتشاور مع الأحزاب السياسية المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، فيما خصص اللقاء الثاني لباقي التشكيلات الحزبية.

وبحسب البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 أكتوبر 2026، فقد تركزت المناقشات حول إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي تم إقرارها بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما دعت الوزارة الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية المحتملة وعرضها على المسطرة التشريعية.

ويعني ذلك أن المشاورات ما زالت في مرحلة إعداد الإطار القانوني، وهو ما يجعل الحديث عن مواعيد نهائية للانتخابات سابقاً لأوانه.

 هل تبدو الرزنامة المقترحة منطقية؟

من الناحية التنظيمية، تقوم الجدولة المتداولة على تسلسل يمكن فهمه في ضوء طبيعة المؤسسات المنتخبة بالمغرب.

فانتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين تساهم في تشكيل جزء من الهيئات الناخبة المعنية بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، كما أن انتخابات المجالس الترابية تسبق العمليات الانتخابية غير المباشرة المرتبطة بمجالس العمالات والأقاليم والغرفة الثانية للبرلمان.

ومن هذا المنطلق، فإن توزيع الاستحقاقات على مراحل متتالية قد ينسجم مع متطلبات تنظيم العمليات الانتخابية وتشكيل الهيئات الناخبة.

لكن هذا الانسجام التنظيمي لا يكفي لإثبات صحة التواريخ المتداولة، إذ يبقى تحديد المواعيد الرسمية خاضعاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية والقرارات التي ستتخذها السلطات المختصة.

كما أن اعتماد أي رزنامة نهائية يتطلب مراعاة الآجال القانونية المرتبطة بإيداع الترشيحات والحملات الانتخابية والاقتراع وإعلان النتائج وتشكيل المؤسسات المنتخبة.

 جهة بني ملال–خنيفرة أمام محطة انتخابية مهمة

على المستوى الجهوي، تكتسي انتخابات 2027 أهمية خاصة بالنسبة لجهة بني ملال–خنيفرة، التي تضم أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة.

فمن المرتقب أن تشكل الانتخابات الجماعية والجهوية مناسبة لتجديد المؤسسات المنتخبة المكلفة بتدبير الشأن الترابي، في سياق تتزايد فيه انتظارات الساكنة بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية.

وتبرز في هذا الإطار ملفات استراتيجية، من بينها تدبير الموارد المائية، وتأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية، وتحسين العرض الصحي والتعليمي، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

كما تطرح هذه الاستحقاقات تساؤلات بشأن حصيلة المجالس المنتخبة الحالية، ومدى تقدم تنفيذ البرامج التنموية، وقدرة المؤسسات المقبلة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة.

ومن شأن تجديد المجالس المنتخبة أن يفتح نقاشاً عمومياً حول الحكامة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم السياسات المحلية والجهوية على أساس النتائج المحققة.

 انتخابات 2027.. بين المقترحات المتداولة والقرارات الرسمية

إن تداول رزنامة زمنية مفصلة للاستحقاقات المقبلة يعكس الاهتمام المتزايد بالموعد الانتخابي لسنة 2027، غير أن التمييز بين المعطيات الرسمية والتصورات غير المعتمدة يظل ضرورياً لضمان دقة المعلومات المقدمة للرأي العام.

فحتى تاريخ 30 أكتوبر 2026، لا يتضمن بلاغ وزارة الداخلية بشأن المشاورات مع الأحزاب السياسية إعلاناً رسمياً عن المواعيد الستة الواردة في الجدولة المتداولة.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بنتائج المشاورات الحزبية، وطبيعة التعديلات القانونية التي سيتم إعدادها، قبل الانتقال إلى الإعلان عن الترتيبات التنظيمية والمواعيد النهائية لكل استحقاق.

وبين ما هو مقترح وما سيصبح رسمياً، تبقى انتخابات 2027 محطة مؤسساتية مهمة لتجديد المجالس المنتخبة والهيئات التمثيلية، وسط انتظارات مرتبطة بتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الممارسة السياسية وتطوير أداء المؤسسات الترابية والمهنية.

أطلس 24 – متابعة

ملاحظة تحريرية: التواريخ الواردة في المقال مستمدة من رزنامة متداولة غير رسمية، بينما تستند معطيات المشاورات إلى نص بلاغ وزارة الداخلية المؤرخ في 29 أكتوبر 2026.



  

انتخابات 2027.. وزارة الداخلية تفتح مشاورات جديدة مع الأحزاب السياسية وتحدد 15 نونبر آخر أجل لتقديم المقترحات

 



أطلس 24 | متابعة – الجمعة 30 أكتوبر 2026

تتواصل بالمغرب التحضيرات السياسية والتشريعية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، في إطار مشاورات تقودها وزارة الداخلية مع مختلف الأحزاب السياسية، بهدف إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً تشاورياً ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر مع الأحزاب المتوفرة على تمثيلية برلمانية في شكل فرق أو مجموعات.

وتندرج هذه اللقاءات، وفق المعطيات الواردة في بلاغ وزارة الداخلية، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بالتحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يتيح توفير الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة لإجرائها.



وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع المسؤولين الحزبيين على أبرز التوجهات المطروحة بشأن مراجعة المنظومة القانونية الانتخابية، وفي مقدمتها إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي جرى إقرارها بمناسبة التحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب بتاريخ 23 شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

كما أتاحت المشاورات المجال أمام ممثلي الأحزاب السياسية للتعبير عن ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن الإجراءات التي يمكن إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم لاستحقاقات 2027، في أفق بلورة أرضية تشريعية تستحضر مختلف المقترحات المقدمة.

وحددت وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتوصلها بمقترحات الأحزاب السياسية المعنية، تمهيداً لإعداد الصيغة الأولية للتعديلات المحتملة على القوانين الانتخابية.

ومن المنتظر أن تشكل هذه المقترحات أساساً للمراحل المقبلة من إعداد النصوص القانونية، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال التي ستحددها المؤسسات المختصة.

ويعكس اعتماد هذه المقاربة التشاورية توجهاً نحو إشراك مختلف التشكيلات السياسية في مناقشة القواعد المنظمة للاستحقاقات المقبلة، مع إبقاء الحسم النهائي في المقتضيات القانونية رهيناً باستكمال المسار التشريعي.

وتكتسي الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بتجديد المؤسسات التمثيلية الترابية والمهنية، وما يترتب عن ذلك من إعادة تشكيل المجالس المنتخبة المسؤولة عن تدبير عدد من الملفات التنموية والخدمات العمومية.

وعلى مستوى جهة بني ملال–خنيفرة، تطرح هذه المحطة الانتخابية رهانات مرتبطة بمستقبل التدبير الترابي في أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة وخنيفرة، خصوصاً في ما يتعلق بتنزيل المشاريع التنموية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الحكامة المحلية، وتقليص الفوارق المجالية.

كما تبرز أهمية الإطار القانوني المرتقب في تحديد شروط التنافس الانتخابي وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تعزيز حضور الكفاءات والنساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، وفق ما ستسفر عنه المشاورات والتعديلات التشريعية المحتملة .

وبحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية، فقد جرى اللقاء في أجواء وصفت بالإيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين.

وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بطبيعة المقترحات التي ستتقدم بها الأحزاب السياسية، ومدى انعكاسها على الصياغة النهائية للنصوص القانونية المؤطرة للانتخابات.

وبذلك تدخل التحضيرات لانتخابات 2027 مرحلة جديدة من التشاور السياسي والتقني، في انتظار اتضاح معالم الإصلاحات التشريعية التي ستؤطر تجديد المجالس المنتخبة والمؤسسات التمثيلية بالمملكة.

المصدر: المعطيات الواردة في بلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 29 أكتوبر 2026، وفق النص المقدم للتحرير.



  

الحركة الشعبية تحذر من حسابات وصفحات مزيفة تنتحل صفتها وتطالب بتدخل الأمن السيبراني لملاحقة المتورطين




أطلس 24 – متابعة | الخميس 29 أكتوبر 2026

دخل حزب الحركة الشعبية على خط تنامي ظاهرة انتحال الصفات الحزبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من انتشار حسابات وصفحات مزيفة على منصة «فيسبوك» تدّعي ارتباطها بالحزب، وتروج لمحتويات ومواقف قد توهم الرأي العام بأنها صادرة عن هياكله التنظيمية أو قيادته السياسية.

وفي بلاغ رسمي صادر عن أمانته العامة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، عبّر الحزب عن استنكاره الشديد لما وصفه بالممارسات غير المسؤولة والصبيانية، التي يلجأ إليها بعض الأشخاص من خلال إنشاء حسابات وصفحات بأسماء ومسميات توحي بانتمائها إلى الحركة الشعبية، دون أن تكون لها أي صفة تنظيمية أو ارتباط رسمي بمؤسسات الحزب.

الحزب يتبرأ من الصفحات المشبوهة

وأكدت الأمانة العامة للحركة الشعبية أن المواقف والآراء الرسمية للحزب لا يتم التعبير عنها إلا عبر قنواته المعتمدة، مشددة على أن أي محتوى يصدر عن حسابات غير موثوقة لا يمكن اعتباره تعبيراً عن التوجهات السياسية أو المواقف التنظيمية للحزب.

واعتبر البلاغ أن استمرار هذه الممارسات، التي قال إنها تتم باستعمال هويات مزيفة، يشكل تجاوزاً خطيراً، خاصة عندما يتعدى الأمر انتحال الصفة الحزبية إلى استهداف الحزب والرموز الوطنية للمملكة.

ولم يقتصر موقف قيادة الحركة الشعبية على التنديد السياسي، بل حمل أيضاً دعوة صريحة إلى التصدي لهذه الظاهرة، بالنظر إلى ما قد تترتب عنها من تداعيات على مصداقية التواصل السياسي وثقة المواطنين في المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية.

دعوة إلى تدخل السلطات المختصة

وفي خطوة تعكس جدية التحذيرات الواردة في البلاغ، دعت الأمانة العامة السلطات المختصة إلى التدخل العاجل، بالاعتماد على ما تتوفر عليه من وسائل تقنية وخبرات وكفاءات في مجال الأمن السيبراني، من أجل تحديد هويات الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات والصفحات المزيفة.

وطالب الحزب بإحالة المتورطين المفترضين على القضاء، وفق المساطر القانونية المعمول بها، بما يتيح ترتيب المسؤوليات بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.

كما وجهت قيادة الحركة الشعبية نداء إلى الرأي العام، بمختلف مكوناته وأطيافه، وخاصة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل اليقظة وعدم الانسياق وراء الحسابات المشبوهة، مع العمل على فضح هذه الممارسات والتبليغ عنها لدى إدارات المنصات الرقمية المعنية.

محمد أوزين: لن نقبل المساس بإرادة الحزب واختياراته

وشددت الأمانة العامة، في البلاغ الموقع من طرف الأمين العام محمد أوزين، على أن الحركة الشعبية لن تسمح بأن تنال هذه الممارسات من إرادتها أو من تمسكها بصورتها باعتبارها حزباً وطنياً ثابتاً على اختياراته منذ ما يقارب سبعين سنة.

ويعكس هذا الموقف حرص قيادة الحزب على حماية هويته السياسية والتنظيمية، والتصدي لمحاولات توظيف اسمه أو رموزه في نشر مضامين لا تعبر عن مؤسساته الرسمية.

انتحال الصفات الحزبية يعيد إشكالية التضليل الرقمي إلى الواجهة

ويعيد بلاغ الحركة الشعبية إلى الواجهة إشكالية متنامية تتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي في انتحال صفات المؤسسات والهيئات السياسية، وما قد ينجم عن ذلك من تضليل للرأي العام أو نشر مواقف منسوبة زوراً إلى جهات لم تصدر عنها.

وتكتسي هذه الظاهرة حساسية خاصة في المجال السياسي، حيث يمكن لحسابات غير رسمية أن تساهم في خلق التباس بشأن المواقف الحزبية، أو التأثير على النقاش العمومي من خلال تداول مضامين يصعب على المتلقي العادي التحقق من مصادرها.

وفي المقابل، يظل التمييز ضرورياً بين حرية التعبير والنقد السياسي المشروع، وبين انتحال الصفة أو استعمال هويات مزيفة لارتكاب أفعال قد يرتب عليها القانون مسؤولية، مع بقاء تحديد الطبيعة القانونية للأفعال وإثبات المسؤوليات من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

وبين التحذير من الحسابات المزيفة والمطالبة بتدخل السلطات، يطرح بلاغ الحركة الشعبية سؤالاً أوسع حول مدى قدرة الأحزاب السياسية على حماية هويتها الرقمية، ونجاعة آليات التبليغ والمراقبة في مواجهة انتحال الصفات ونشر المعلومات المضللة.

ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان فضاء رقمي يحترم حرية التعبير والتعددية السياسية، وفي الوقت نفسه يحمي المؤسسات والأفراد من ممارسات التزوير وانتحال الهوية والتضليل.

أطلس 24 | ATLAS24.MA

المصدر: بلاغ الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، المؤرخ في 28 أكتوبر 2026.


  

المجلس الإقليمي لبني ملال يصادق بالإجماع على ميزانية 2027 خلال دورة استثنائية برئاسة محمد أهنين

 



أطلس 24 | متابعة – بني ملال

بحضور والي جهة بني ملال–خنيفرة محمد بنرباك، صادق المجلس الإقليمي لبني ملال، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بالإجماع على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال دورة استثنائية خُصصت لدراسة ومناقشة النقطة الفريدة المدرجة في جدول الأعمال.

وانعقدت أشغال هذه الدورة تحت رئاسة محمد أهنين، رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، بحضور محمد بنرباك، والي جهة بني ملال–خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، وعبد العزيز بوعين، الكاتب العام للولاية، إلى جانب أعضاء المجلس الإقليمي وممثلي عدد من المنابر الإعلامية.

وشكلت هذه الدورة مناسبة لتدارس مشروع الميزانية الإقليمية للسنة المالية 2027، في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس الإقليمي، مع استحضار التوجيهات والمقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية المقبلة.

وخلال أشغال الدورة، جرت دراسة ومناقشة مختلف أبواب مشروع الميزانية، قبل عرضها على التصويت باباً باباً، حيث حظيت بموافقة إجماع أعضاء المجلس الإقليمي الحاضرين، ليتم بذلك اعتماد المشروع وفق المسطرة المعمول بها.

وتندرج المصادقة على الميزانية الإقليمية ضمن المحطات الأساسية في التدبير المالي للمجلس، باعتبارها الإطار الذي يحدد التقديرات المالية السنوية المرتبطة بتسيير مصالحه وتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة ضمن اختصاصاته، وفق الإمكانات والموارد المتاحة.

كما تكتسي هذه المحطة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التنموية التي يعرفها إقليم بني ملال، وما تطرحه من رهانات مرتبطة بتعزيز التنمية المجالية، ودعم البنيات الأساسية، وتقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، في حدود الاختصاصات القانونية والإمكانات المالية للمجلس الإقليمي.

وفي ختام أشغال هذه الدورة الاستثنائية، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تعبيراً عن مشاعر الوفاء والإخلاص والتشبث بأهداب العرش العلوي المجيد.

أطلس 24 – بني ملال


  

المنصوري تمثل الملك محمد السادس في القمة الروسية الإفريقية بموسكو

 



وصلت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي تجمع ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وتنعقد هذه القمة، إلى جانب المنتدى الاقتصادي روسيا-إفريقيا، تحت شعار «من أجل السلام والأمن والتنمية»، بمشاركة وفد مغربي يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية لدى روسيا، لطفي بوشعرة.



وتشكل هذه الدورة مناسبة لبحث سبل توسيع التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة والفلاحة والتكنولوجيات، في ظل توجه الجانبين نحو تنويع مجالات الشراكة وتعزيز المصالح المشتركة.

وتأتي القمة الثالثة امتدادا للقاءين السابقين، اللذين احتضنتهما مدينة سوتشي الروسية سنة 2019 وسان بطرسبرغ سنة 2023، في سياق تسعى فيه روسيا وشركاؤها الأفارقة إلى تطوير علاقاتهم وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.



 


  

مجلس إقليم الفقيه بن صالح يخرج عن صمته ويوضح ملابسات الجدل حول المكاتب الإدارية وظروف عمل الموظفين





أطلس 24 | متابعة

أصدر مجلس إقليم الفقيه بن صالح بياناً توضيحياً موجهاً إلى الرأي العام، على خلفية الجدل الذي أثارته وضعية بعض المكاتب الإدارية التابعة له، وما رافقها من شكايات وبيانات نقابية وتسجيلات مصورة، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار إعادة تنظيم الفضاءات الإدارية وتحسين ظروف العمل، وضمان السير العادي للمرفق العام.

وأوضح المجلس أن هذه العملية تأتي في سياق إعادة هيكلة مصالحه الإدارية، خاصة في ظل عدم توفره على مقر إداري مستقل، ما يفرض استغلال عدد من المكاتب الموجودة بمقر عمالة الإقليم، إلى جانب فضاءات إدارية أخرى بالملحقة، بهدف تأمين استمرارية الخدمات الإدارية وتوفير الظروف المناسبة لممارسة المهام الوظيفية.

وكشف البيان أن خلفية الموضوع تعود إلى إبداء إحدى الموظفات عدم ارتياحها للالتحاق بمكتب إداري بالملحقة، وهي الوضعية التي كانت موضوع شكايات وبيان نقابي، قبل أن تتطور، بالتزامن مع التساقطات المطرية الأخيرة، إلى تداول تسجيلات مصورة وتوجيه مراسلات إلى جهات خارج التسلسل الإداري.

واعتبر المجلس أن معالجة مثل هذه الوضعيات تستوجب تمكين الإدارة من الاطلاع المباشر على الوقائع وإجراء المعاينات الضرورية، بما يسمح باتخاذ التدابير المناسبة وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بالإجراءات العملية، أكد البيان أن الإدارة تفاعلت مع مراسلة مؤرخة في 12 أكتوبر 2026، حيث بادرت إلى تجهيز مكتب إداري جديد بالمستلزمات الضرورية، ووضعته رهن إشارة الموظفين المعنيين بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالمكتب السابق.

وأضاف المصدر ذاته أن لجنة تقنية وإدارية انتقلت، في التاريخ نفسه، إلى عين المكان قصد معاينة المكتب القديم والوقوف على وضعيته، تمهيداً لتحديد الإصلاحات والتدخلات التي قد تستدعيها حالته.

غير أن المجلس أفاد بأن عملية المعاينة واجهت، بحسب روايته، عدم تعاون من طرف الموظفين المعنيين، إلى جانب عدم الاستجابة لطلب الانتقال إلى المكتب الجديد، وهو ما اعتبره عائقاً أمام استكمال الإجراءات التنظيمية والتقنية في ظروف عادية.

وفي جانب آخر من البيان، أعربت إدارة المجلس عن أسفها لما وصفته بتصرفات غير ملائمة صدرت في حق المدير العام للمصالح أثناء حضوره لمواكبة الإجراءات الإدارية والتقنية، معتبرة أن تدبير الخلافات المهنية ينبغي أن يتم في إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيات الوظيفة العمومية والالتزام بالمساطر القانونية.

وشدد المجلس على أن هذه التوضيحات لا تستهدف الدخول في مواجهة شخصية مع أي موظف أو جهة نقابية، وإنما تروم، وفق تعبيره، توضيح الوقائع وضمان ظروف عمل مناسبة، وصيانة كرامة الموظفين، وحماية الممتلكات والتجهيزات الإدارية، مع الحرص على السير المنتظم للمرفق العام.

كما أكد أن حق الموظفين في تقديم الشكايات والتظلمات يظل مكفولاً بموجب القانون، مشيراً إلى أن معالجة الادعاءات المتعلقة بسلامة المكاتب وظروف الاشتغال يجب أن تستند إلى المعاينة الموضوعية والتحقق من المعطيات، بعيداً عن التأويلات والأحكام المسبقة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق يطرح تساؤلات حول تدبير الفضاءات الإدارية وظروف اشتغال الموظفين داخل المؤسسات المنتخبة، ومدى قدرة آليات الحوار الإداري والاجتماعي على معالجة الخلافات المهنية قبل انتقالها إلى فضاء النقاش العمومي.

وفي انتظار الاطلاع على مواقف الأطراف المعنية بشأن ما ورد في البيان، تبقى المعطيات المتعلقة بعدم التعاون وظروف المعاينة والتعامل مع المدير العام للمصالح رواية صادرة عن إدارة المجلس، تستدعي استحضار وجهات النظر الأخرى ضماناً للتوازن والإنصاف في التغطية الإعلامية.

واختتم مجلس إقليم الفقيه بن صالح بيانه بالتأكيد على التزامه بمبدأ المشروعية واحترام كرامة الموظفين، ومواصلة العمل على تحسين ظروف الاشتغال وضمان استمرارية المرفق العام، في إطار المسؤولية والشفافية واحترام القانون.

أطلس 24 | ATLAS24.MA



  

التويزي يستقبل وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية ويؤكد متانة العلاقات المغربية الأمريكية

 



بحث رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية، برئاسة جيسون إيزاكسون، مسؤول الشؤون السياسية باللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين المغرب والولايات المتحدة، وذلك خلال لقاء عقد الاثنين 26 أكتوبر 2026، في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للوحدة الترابية للمغرب، حيث عبر أعضاء الوفد عن مساندتهم لسيادة المملكة على كامل أراضيها، مشيدين بعمق الشراكة التاريخية التي تجمع البلدين.

وفي السياق ذاته، سلط التويزي الضوء على التجربة المغربية في مجال التعايش والتسامح الديني والثقافي، مبرزا أن الهوية الوطنية تستمد غناها من روافد متعددة، من بينها الرافد العبري الذي يشكل جزءا أصيلا من تاريخ المغرب وهويته.

كما أكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون، خاصة على المستوى البرلماني والاقتصادي والتجاري، مع الإشادة بالدور الذي يضطلع به المغرب في دعم السلم والأمن، وبالدينامية التنموية التي تشهدها المملكة.


  

البرلمان المصري يقر تفويض السيسي بشأن دعم السعودية

 



صادق مجلس النواب المصري، الاثنين، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وجاءت المصادقة خلال جلسة سرية ترأسها رئيس المجلس هشام بدوي، عقب طلب تقدم به السيسي للحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية.

وسبق للمجلس أن عقد جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالهما إلى مداخلات عدد من النواب المنتمين إلى مختلف التوجهات السياسية، قبل التصويت على القرار بالنداء بالاسم.

ويأتي هذا الإجراء في سياق المقتضيات الدستورية المصرية التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

 


  

المجلس الأعلى للحسابات يذكر وكلاء اللوائح بأجل إيداع حسابات الحملات الانتخابية

 



ذكّر المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، بضرورة إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.

وأوضح المجلس، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه الحسابات يجب أن تتضمن بيانا بمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وجردا للمصاريف التي تم إنفاقها خلال الحملة، إلى جانب الجداول الملحقة بها.

ويأتي هذا التذكير استنادا إلى مقتضيات الفصل 147 من دستور المملكة، الذي يخول للمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، فضلا عن أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.

 


  

طعن انتخابي يضع مقعد مصطفى لخصم البرلماني أمام المحكمة الدستورية

 


دخل فوز مصطفى لخصم بمقعد دائرة صفرو البرلمانية مرحلة التقاضي، بعدما تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بطعنين أمام المحكمة الدستورية، اعتراضاً على نتائج الانتخابات، بدعوى وجود إشكال قانوني مرتبط بوضعه الحزبي.

ويستند الطاعنان، وفق المعطيات المتداولة، إلى استمرار لخصم في رئاسة جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، في الوقت الذي خاض فيه الانتخابات التشريعية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهو ما يثير، بحسب دفوعهما، تساؤلات بشأن مدى قانونية وضعيته الحزبية وانعكاساتها على شرعية انتخابه.

ويضع هذا الطعن المقعد البرلماني الذي فاز به لخصم أمام اختبار قضائي، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة المحكمة الدستورية للوثائق والحجج التي أدلى بها الطرفان، وما إذا كانت ستقرر تثبيت النتيجة الانتخابية أو اتخاذ قرار آخر وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وكان لخصم قد غادر حزب الحركة الشعبية في نهاية أبريل الماضي، على خلفية خلاف بشأن التزكية لخوض الانتخابات التشريعية الجزئية، قبل أن يختار الترشح باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وينجح في الظفر بالمقعد البرلماني عن دائرة صفرو.

وبين خلفيات الانتقال الحزبي والدفوع المقدمة أمام القضاء الدستوري، يبقى الحسم في مصير المقعد رهيناً بقرار المحكمة المختصة، التي يعود إليها البت في الطعون الانتخابية وفقاً للقانون.

 


  

المنصوري تحذر من تصاعد خطاب الكراهية وتدعو إلى حماية الاختلاف الديمقراطي

 


حذرت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، من تنامي خطاب الكراهية والتحريض داخل النقاش العمومي، داعية الفاعلين السياسيين إلى التحلي بالمسؤولية في تدبير الاختلاف، بما يحفظ التماسك المجتمعي ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.

وأكدت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن الخلاف في المواقف والتصورات السياسية يظل جزءا طبيعيا من الممارسة الديمقراطية، بل يشكل فرصة لإغناء النقاش العمومي وتطوير السياسات العمومية، متى جرى تدبيره في إطار من الحوار واحترام الرأي الآخر.

وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة ألا يتحول التباين في وجهات النظر إلى وسيلة للتحريض أو استهداف الأشخاص بسبب مواقفهم، معتبرة أن النقاش السياسي ينبغي أن يقوم على الإنصات المتبادل وتقديم المقترحات، بدل الممارسات التي تؤجج العداء بين المغاربة.

كما نبهت إلى انعكاسات الخطاب التحريضي على الثقة في المؤسسات وعلى نفسية الأجيال الجديدة، محذرة من أن انتشار مثل هذه الممارسات من شأنه تغذية الإحباط وإضعاف الثقة في العمل السياسي.

ودعت المنصوري مختلف الفاعلين إلى الحفاظ على جوهر الاختلاف الديمقراطي، من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتنافس المسؤول، بما يسمح بتعدد الآراء والتصورات دون المساس بقيم الاحترام المتبادل أو تحويل الخلاف السياسي إلى مصدر للتوتر والانقسام.

 


  

عرشان ينتقد طريقة استقبال المنصوري له ويطالب بمناظرة تلفزيونية لكشف "الجلادين الحقيقيين"

 



أثار عبد الرحيم عرشان، خلال مداخلة له بمجلس النواب، الجدل بشأن الطريقة التي جرى بها التعامل مع اللقاء الذي جمعه بفاطمة الزهراء المنصوري خلال مشاورات تشكيل الحكومة، معبرا عن استيائه مما اعتبره تغييرا في صورة اللقاء ضمن التغطية الإعلامية، وموجها انتقادات بشأن ما وصفه بفرض الرقابة عليه.

وقال عرشان إن اللقاء جرى بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم فوزي لقجع وعبد اللطيف وهبي، غير أن التغطية الإعلامية، بحسب روايته، أظهرت المنصوري وكأنها استقبلته بمفردها، معتبرا أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول خلفيات التعامل الإعلامي مع اللقاء.

وأضاف المتحدث أن ما وقع يشكل، من وجهة نظره، بداية غير موفقة في التعامل مع مكونات المشهد السياسي، متسائلا عن إمكانية الحديث عن فرض الرقابة منذ انطلاق التجربة الحكومية، ومشددا على أن مثل هذا الأمر غير مقبول إذا كان متعمدا.

وفي معرض رده على ما يروج بشأنه من اتهامات، دافع عرشان عن مساره السياسي، مستعرضا مجموعة من المهام والمسؤوليات التي قال إنه تقلدها، من بينها عضويته المنتخبة بالمجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير، إلى جانب أدواره في العمل السياسي وتطوعه ضمن المسيرة الخضراء.

كما رفض عرشان وصفه بـ«الجلاد» أو اعتباره جزءا من «طابور خامس» يروج للإشاعات، معلنا استعداده لخوض مناظرة تلفزيونية قال إنها ستتيح كشف ما وصفهم بـ«الجلادين الحقيقيين»، في إشارة إلى رفضه الاتهامات الموجهة إليه.

وختم عرشان مداخلته بدعوة المنصوري إلى وضع حد لما وصفه بـ«القيل والقال»، في موقف يعكس تصاعد حدة الخطاب بشأن التغطية الإعلامية للمشاورات السياسية والاتهامات المتبادلة في هذا السياق.