‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
  

لقاء صلح يهدئ توتراً برلمانياً بين وهبي وحيكر

 



الرباط - خاص لأطلس 24
عقد خلال الساعات الماضية لقاء صلح بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب البرلماني عبد الصمد حيكر بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بهدف احتواء التوتر الذي اندلع في جلسة أسئلة شفهية بمجلس النواب حول مشروع قانون تنظيم مهنة العدول. انطلقت الشرارة من تعقيب نائبة حزب العدالة والتنمية هند بناني، فرد وهبي واصفاً إياه بـ"بيان مجلس الثورة"، مما أثار احتجاجاً شديداً من نواب البيجيدي يتقدمهم حيكر ومصطفى الإبراهيمي الذين طالبوا بسحب التعبير المستفز. تصاعد الخلاف إلى درجة كادت تتحول إلى عراك، حيث تدخل رئيس الجلسة إدريس أشطبي ووصف النواب بـ"ماركسيين على سنة الله ورسوله"، قبل أن يطردهم بعد رفضهم الالتزام بنقاط النظام المتكررة، مما أدى إلى تعليق الجلسة مؤقتاً.​​

أكدت مصادر برلمانية أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي على سحب التصريحات المثيرة للجدل واستئناف الحوار البناء، في خطوة رحبت بها أوساط حزبية للحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية. أثار الحدث تفاعلات واسعة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مع انتقادات للتصعيد الشخصي ودعوات لاحترام النظام الداخلي، معتبرين الواقعة تعبيراً عن احتقان سياسي أوسع حول الإصلاحات القضائية قبل الانتخابات المقبلة. يُعد هذا الصلح إشارة إيجابية لتهدئة الأجواء داخل البرلمان، مؤكداً أهمية الوساطة الحكومية في منع تحول الخلافات إلى أزمات حزبية.

  

لفتيت: التحضير للانتخابات التشريعية يجري بروح من المسؤولية والتوافق




أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة تتم في إطار روح جماعية مسؤولة، بهدف جعل هذا الموعد السياسي محطة لتعزيز متانة النموذج الانتخابي المغربي.

وأوضح الوزير، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، أن العملية تميزت بـ مقاربة تشاورية واسعة مع مختلف الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.

وتهم هذه المشاورات ثلاثة مشاريع قوانين أساسية معروضة حالياً على المسطرة التشريعية، وتشمل:

  • مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،

  • مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية،

  • مشروع قانون يخص اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم عمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وشدد لفتيت على أن ضمان نزاهة الانتخابات وتخليق الحياة السياسية يشكلان شرطاً محورياً لإنجاح هذا الاستحقاق، انسجاماً مع التعليمات الملكية الهادفة إلى تعزيز البعد الأخلاقي في الممارسة السياسية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.

وفي الجانب المتعلق بالدعم العمومي، أوضح الوزير أن وزارته اتخذت التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم سنة 2025، مع دعوة الهيئات المعنية إلى تسوية وضعياتها المالية وفق ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تدقيق نفقات الأحزاب لسنة 2023.

كما أبرز أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025، استعرضت خلاله التعديلات الجديدة الرامية إلى تجويد أداء الصندوق وتعزيز نجاعة آلياته.

وقد ثمّن المستشارون البرلمانيون مسار المشاورات السياسية بين وزارة الداخلية والأحزاب، مؤكدين أن مشاريع القوانين الثلاثة تمثل لبنة جديدة في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، بما يسهم في تعزيز المشاركة وتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة.

  

بني ملال... فوزية الحرشاوي تترأس تجديد فرع الشبيبة الإشتراكية ببني ملال و انتخاب يونس مناس كاتبا للفرع.

 


ترأست فوزية الحرشاوي، عضو المكتب الوطني للشبيبة الإشتراكية، وبحضور حياة ألمين، كاتبة الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية ببني ملال، الجمع العام لتجديد مكتب الشبيبة الإشتراكية فرع بني ملال يوم 29 نونبر 2025 بالمركز السوسيو ثقافي بحي المسيرة 2. وقد مر هذا الاستحقاق التنظيمي في أجواء ديمقراطية وحوارية متميزة.

تناول الجمع العام خلال أشغاله عددا من القضايا المرتبطة بأوضاع الشباب بالإقليم، والإشكالات التي تواجههم، في نقاش جاد ومسؤول يعكس الوعي الجماعي بضرورة الارتقاء بالعمل الشبابي محليا.

واختتمت الأشغال بانتخاب مكتب الفرع جديد، تم خلاله التصويت بالاجماع على يونس مناس وانتخابه كاتبا لفرع الشبيبة الإشتراكية ببني ملال، تقديرا لما أبان عنه من التزام واستعداد دائم للدفاع عن قضايا الشباب بالاقليم.

  

فاس.. نحو إحداث شركة جهوية لتنمية المنشآت الرياضية




فاس 28 نونبر 2025 /ومع/

 صادق مجلس جهة فاس-مكناس، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم الجمعة بفاس، على مشروع إحداث شركة جهوية لتنمية المنشآت الرياضية.

وتتوفر شركة "فاس جهة للرياضة"، التي سبق أن صادقت عليها لجنة الميزانية والشؤون المالية، وكذا اللجنة المكلفة بالمرأة والشباب والرياضة داخل المجلس، على رأسمال يقدر ب 20 مليون درهم، موزع بين وزارة الاقتصاد والمالية (50 في المائة)، ومجلس الجهة (22,5 في المائة)، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (17,5 في المائة)، وجماعة فاس (10 في المائة).

ويأتي إحداث شركة "فاس جهة للرياضة" ش.م، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، من خلال إنشاء شركات للتنمية الجهوية تعمل في مجال تقوية البنيات التحتية، ولاسيما الرياضية، وذلك في سياق احتضان المغرب لمواعيد عالمية في أفق سنة 2030.

ووفقا للقائمين عليها، فإن هذه الشركة التي ستغطي تراب جهة فاس-مكناس، تتوفر على جميع الصلاحيات التي تخول لها أن تصبح أداة رئيسية في تدبير وتأهيل البنيات التحتية الرياضية.

كما ستتولى الشركة، على الخصوص، تدبير واستغلال وصيانة وتطوير الملعب الكبير لفاس، وكافة البنيات التحتية الرياضية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، إضافة إلى تلك التي قد تبرمجها لجنة المغرب 2030، باتفاق مع جهة فاس-مكناس. كما ستتكلف بتنفيذ برامج الترميم والتحديث وفق معايير الجودة والسلامة والاستدامة على مستوى مختلف المنشآت الرياضية.

وست عهد إلى الشركة، أيضا، مهمة تطوير الأنشطة الاقتصادية المكم لة، بما في ذلك تذاكر الولوج الرقمية، واستغلال المساحات الإعلانية، وتنظيم الأنشطة الرياضية، وكذا كراء الفضاءات لفائدة الفاعلين الثقافيين والتجاريين.

كما تمت خلال هذه الدورة الدراسة والمصادقة على مشروع تعديل اتفاقية الشراكة والتعاون ل"تمويل وتنفيذ مشروع تعزيز وتوسيع نظام كاميرات المراقبة لمدينة فاس وعمليات الصيانة"، التي سبقت المصادقة عليها خلال الدورة العادية ليوليوز 2025. ويهم التعديل إلغاء مساهمة وزارة الداخلية المقدرة بـ10 ملايين درهم، ونقلها لشركة فاس جهة للتهيئة.

وصادق أعضاء المجلس كذلك على مشروع الملحق التعديلي رقم 01 لاتفاقية الشراكة المتعلقة ب"إحداث وتسيير سوق الجملة للسمك بمدينة فاس"، برفع التكلفة الإجمالية للمشروع من 45 إلى 50 مليون درهم.

كما شكلت الدورة، أيضا، مناسبة للدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية تمويل إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات بجماعة فاس، حيث سبق المصادقة على الاتفاقية المرتبطة بالمشروع خلال دورة أكتوبر 2025.

وتنص الاتفاقية، التي خصص لها غلاف مالي يفوق 630 مليون درهم، على اقتناء حافلات، وإحداث نظام متطور للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، إضافة إلى نظام للتذاكر، وكذا الأشغال المرتبطة بالتهيئة.

  

البرلمان المغربي يناقش تعزيز التنمية الترابية والعدالة المجالية


 


في جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية"، دعت فرق الأغلبية إلى إعادة النظر في التقطيع الإداري لتعزيز التنمية وتحقيق إنصاف مجالي بين مختلف المناطق. 

وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن بعض الأقاليم أصبحت كبيرة جداً بحيث تعجز عن تقديم تنمية فعالة، واقترح ترقية عدة مراكز إلى عمالات جديدة لتسريع التنمية المندمجة. كما أشاد الفريق بتحويل صندوق التنمية القروية إلى صندوق للتنمية الترابية المندمجة، ودعم مشاريع صحية واستثمارية محلية. 

من جهته، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة رفع إيقاع التنمية في المناطق الهشة مع الحفاظ على الإنجازات الكبرى في البنية التحتية، مشيداً ببرامج المراكز القروية الصاعدة التي تمثل جزءاً من سياسة التنمية المندمجة. 

وأشاد الفريق الاستقلالي للّوحدة والتعادلية بالتوجه الحكومي لتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بما في ذلك إنشاء صندوق التنمية الترابية المندمجة، مؤكداً ضرورة *توسيع شبكات الأمان الاجتماعيلضمان وصول التنمية لجميع المواطنين على قدم المساواة. 

وترى الأغلبية في البرلمان أن هذه الخطوات تشكل فرصة لتغيير طريقة صناعة القرار العمومي، وترسيخ العدالة المجالية وتطوير التنمية بشكل متوازن ومستدام في جميع مناطق المغرب.  

  

. أخنوش: رفع الدعم الاجتماعي يبدأ نهاية الشهر واستمرار استقرار سعر البوطا





 أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستشرع، ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، في تنفيذ الزيادة الأولى في مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر وفق المرسوم المحدد لقيمته، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تُرافقها أي تغييرات في سعر غاز البوتان.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع التنمية الترابية ورهانات العدالة المجالية، أوضح أخنوش أن قيمة الدعم ستصبح 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً عن كل طفل غير متمدرس.

أما بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب، المتمدرسين أو الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، فسيرتفع مبلغ الدعم إلى 375 درهماً للطفل الواحد ضمن الثلاثة الأوائل في الأسرة. كما شدّد على أن الحد الأدنى للدعم الموجه لأي أسرة لن يقل عن 500 درهم، سواء كانت بدون أطفال أو لديها طفل واحد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستباشر أيضاً دعم الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم، الموجودين في كفالة المؤسسات الاجتماعية، بهدف تعزيز مساهمتهم في الدينامية الاجتماعية والاقتصادية عند بلوغهم سن الرشد، انسجاماً مع توجهات الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس.

ووضع أخنوش هذه الإجراءات ضمن المسار التدريجي لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، وما يترتب عنه من أثر إيجابي على أوضاع الأسر المستحقة. وأكد أن خيار الدولة الاجتماعية ناتج عن رؤية ملكية مستمرة منذ 25 سنة، تُوِّجت قبل خمس سنوات بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بدءاً بالتغطية الصحية الإجبارية، ثم نظام واسع للدعم الاجتماعي منذ نهاية 2023 موجّه للفئات الهشة، خصوصاً الأطفال وكبار السن.

وبفضل جهود مختلف المؤسسات، توسعت منظومة الدعم لتشمل أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أكثر من 12 مليون مستفيد، من بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، إضافة إلى قرابة 8.5 ملايين شخص فوق سن الستين.

وفي ما يتعلق بموضوع الجلسة، شدد أخنوش على أن الحكامة الترابية أصبحت أساس نجاح السياسات العمومية، مستشهداً بتوجيهات الملك التي تدعو إلى التخطيط الجهوي، وتحديد مسؤوليات واضحة، وربط التمويل بالتنفيذ والأثر.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على تخطيط جهوي منسجم مع حاجيات كل منطقة، وضمان حكامة صارمة للمشاريع لتفادي التعثر، وتعبئة مشتركة للتمويل بين الدولة والجهات والجماعات والقطاع الخاص، مع تعزيز صلاحيات الجهات وبناء قدرات الموارد البشرية المحلية، إضافة إلى الرقمنة لضمان تتبع مستمر للمشاريع.

واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن الجيل الجديد من التنمية يقوم على خمس ركائز: رؤية استراتيجية تشاركية، عقود-برامج جهوية واضحة، تمويلات متناسقة، كفاءات محلية مؤهلة، وتتبع رقمي فعّال.

  

انتخاب البرلماني المغربي سعيد شاكر ممثلا إقليميا للاتحاد البرلماني الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا



# تم انتخاب عضو مجلس المستشارين،المستشار البرلماني المغربي سعيد شاكر، بالإجماع، يوم 22 نونبر 2025 بكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ممثلا إقليميا للاتحاد البرلماني الإفريقي لمنطقة شمال إفريقيا، وذلك في ختام أشغال المؤتمر السابع والأربعين للاتحاد ( 18 - 22 نونبر الجاري).

كما تم، خلال أعمال هذا المؤتمر، تعيين البرلمانيين المغاربة سعيد شاكر، ومحمد حرمة المخلول، وحاتم بنرقية، وعويشة زلفى كأعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.

وبنفس المناسبة، ووفقا للنظام الداخلي وميثاق الاتحاد البرلماني الإفريقي، تم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية الكونغو الديمقراطية، جان-ميشيل ساما لوكوندي كينغي، رئيسا للجنة التنفيذية للتحضير لأعمال المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي برسم سنة 2026.

وقرر البرلمانيون الأفارقة، أيضا، أن ينعقد المؤتمر المقبل للاتحاد البرلماني الإفريقي من أكتوبر إلى نونبر 2026، بينما تظل الأمانة العامة للاتحاد مفتوحة أمام تلقي ترشيحات البلدان الأعضاء الذين يطمحون إلى احتضان المؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد.

وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه "سيتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر باتفاق مشترك بين البلد الذي سينتخب لاستضافة هذا المؤتمر والأمانة العامة للاتحاد البرلماني الإفريقي".

وفي ظل الوضع الأمني المقلق في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والسودان، أدان البرلمانيون الأفارقة المشاركون في أعمال المؤتمر السابع والأربعين للاتحاد البرلماني الإفريقي، بقوة ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلدان، مجددين التأكيد على الدعم الثابت للاتحاد لهذه البلدان الإفريقية الثلاث.

وبعدما أشادوا باتفاقيات السلام المتعددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعوا الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم والمساندة من أجل عودة السلام إلى هذه البلدان الثلاث.

من جانبهن، نددت النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الإفريقي بانتهاكات حقوق الإنسان والمعاملة القاسية التي فرضتها حركات التمرد على النساء والأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومالي، مع التعبير عن دعمهن للنساء ضحايا العنف وأعمال التخريب.

من جهتها، دعت شبيبة الاتحاد الإفريقي مسؤولي الاتحاد البرلماني الإفريقي إلى اعتماد آلية لا تعمل فقط على توحيد الشباب الأفارقة، بل تؤطرهم بشكل أفضل، بالنظر إلى أن هذه الفئة الاجتماعية لا تزال تمثل الأغلبية على مستوى القارة.

ومثل المملكة في هذا المؤتمر وفد برلماني هام قاده رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وضم أعضاء الشعبة الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وهم النواب حاتم بنرقية، وسعيد بيكري، ونادية بزندفة (أمينة مجلس النواب)، وإدريس الشبشالي، وماديحة خيير، وعبد الإله أمهادي، وعويشة زلفى، فضلا عن عضوي مجلس المستشارين، سعيد شاكر ومحمد حرمة المخلول.

وشكل المؤتمر مناسبة لمناقشة موضوعين رئيسيين يتمحوران حول "تعزيز السيادة الوطنية للبلدان الإفريقية من أجل تنمية مستدامة"، و"تحديات الانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا".

  

مجلس الحكومة يبحث قضايا قانونية واتفاقيات دولية يوم الخميس المقبل




ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث عدة قضايا مهمة. وسيبدأ المجلس بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية، يليه دراسة مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال وتدابير تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية.

كما سيناقش المجلس اتفاق التعاون العسكري بين المغرب ورواندا، الموقع في الرباط في 18 يونيه 2025، ومشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وبعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، ستعقد الحكومة اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

  

المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية (السيد لفتيت)





 (ومع) 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية.

وأوضح السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية خصص للمناقشة العامة لمشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة التشريعية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، تأتي لتوفير ضمانات للجميع تكفل نزاهة الانتخابات، مشددا على أن الدولة، في هذا المسار، "تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب".

وسجل الوزير أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، انطلقت من التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، الذي أكد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات قبل متم السنة، ثم المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية، والتي أفضت إلى صياغة المشاريع المعروضة حاليا على اللجنة.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، وما حمله من تحولات، أعطى بعدا جديدا لهذه القوانين الانتخابية، وهو المعطى الذي يجب أن يكون حاضرا عند مناقشة النصوص الجديدة، معتبرا أن مناقشة مشاريع هاته القوانين تمثل لحظة محورية في المسار الديمقراطي للمغرب.

وفي السياق ذاته، شدد السيد لفتيت على أن اللجوء إلى الطعن في نتائج الانتخابات ينبغي أن لا يكون مطروحا في الأصل، ليس لأنه غير متاح قانونيا، بل لأن المنظومة الجديدة تهدف إلى تخليق العمل الانتخابي، وتنزيه المنتخبين والعمل السياسي من الشكوك، وتمكين كل المترشحين من نفس الحظوظ، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها الإسهام في ضمان انتخابات نزيهة.

وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، أبرز السيد لفتيت أن تنامي هذه الوسائط، إلى جانب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة تتمثل في إنتاج حقائق زائفة قادرة على التأثير في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب، على حد قوله، الاحتراز أكثر وتشديد العقوبات.

أما بخصوص المقتضيات المتعلقة بتوفير تحفيزات مالية لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، فأكد الوزير أن هذه التمويلات ستخضع لمجموعة من الشروط المهمة والدقيقة، مبرزا أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية والدفع بها إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.

من جهتهم، اعتبر أعضاء في اللجنة أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع الخطابات الملكية السامية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية ذات كفاءة، مؤكدين أن التخليق يجب أن يتحول إلى آلية تشريعية تحصن العملية السياسية من الانحرافات وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة.

وأشاروا إلى أن المملكة تعيش لحظة تشريعية وسياسية دقيقة تتقاطع فيها رهانات متعددة، مبرزين أن المنظومة الانتخابية لم تعد مجرد ملف ظرفي أو نقاش داخلي صرف، بل لحظة مفصلية تلتقي فيها التطلعات الملكية مع التعبيرات الشعبية لبلورة ممارسة انتخابية قادرة على التخليق السياسي.

كما أبرز البرلمانيون أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية مهمة، تجلت في نجاح تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما يعكس مصداقية المسار الديمقراطي للمملكة خلال العقود الأخيرة، مشددين على أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تكون منضبطة لحاجيات التطوير، دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في العمل السياسي.




  

بوريطة يستقبل سفير تركمانستان الجديد المعتمد لدى جلالة الملك والمقيم بأنقرة​

 



في لقاء دبلوماسي يعكس متانة علاقات الرباط مع دول آسيا الوسطى، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم، السفير ميكان إيشانغولييف الذي قدّم نسخًا من أوراق اعتماده بصفته سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة تركمانستان لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع اعتماد إقامته في أنقرة.

ويأتي هذا الاستقبال في إطار توطيد قنوات التواصل السياسي وتوسيع مجالات التعاون بين المملكة المغربية وتركمانستان، خاصة في ميادين الطاقة والاقتصاد والتبادل الثقافي، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكدت مصادر دبلوماسية أنّ تقديم نسخ أوراق الاعتماد يمهد للقيام بالإجراءات البروتوكولية المعمول بها قبل اعتماد السفير رسميًا لدى الديوان الملكي، بما يعزّز الحضور التمثيلي لتركمانستان بالمغرب ويُسهِم في دفع العلاقات نحو مستويات أكثر تنسيقًا.

  

من خريبكة..الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة تواصل سلسلة حواراتها الشبابية







 نظّمت الشبيبة التجمعية بمدينة خريبكة لقاء تواصليا حول موضوع السياسات والبرامج الحكومية الموجّهة للشباب، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الشبيبة بجهة بني ملال–خنيفرة تحت شعار: “حوارات الشباب في مسيرة المغرب الصاعد”.

وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من دلال ميني عن المكتب الوطني للمهندسين التجمعيين، ومنير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، ويوسف وقسو عضو الشبيبة التجمعية والباحث في العلوم السياسية، ومحمد الصاغي رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، إضافة إلى الإعلامي رضوان مبشور، وعبد الصمد بداز رئيس الشبيبة التجمعية بإقليم خريبكة، فيما أشرفت على تنشيط اللقاء أسماء مرتاح، رئيسة التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية.

واعتبر منير الأمني، في كلمته، أن الدينامية التواصلية التي تبصم عليها الشبيبة التجمعية تعكس قيامها، إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، بأدوارهما الدستورية التأطيرية، مؤكدا استمرار التعبئة والتواجد الميداني في مختلف الظروف، رغم التقلبات المناخية الحالية، بعيدا عن منطق الارتباط بالمواعيد الانتخابية. 

ذات المتحدث انتقد ما وصفه بـ“الفرقعات الإعلامية” المرتبطة بملف الصفقات، معتبرا أن من يروّجون لها يفتقرون إلى مشروع سياسي حقيقي، ويلجؤون إلى “فزاعة تضارب المصالح” القائمة على محاولة تجريم ممارسة رجال الأعمال للسياسة، وهي بحسب تعبيره “فتوى إخوانية لا وجود لها في أي دولة في العالم”، مستغربا كيف لم تقدم الجهات نفسها، التي دبرت الشأن الحكومي لعشر سنوات، أي مشروع قانون يقيّد هذا الأمر.

بدوره، أكد يوسف وقسو، عضو الشبيبة التجمعية والباحث في العلوم السياسية، أن نجاح الحصيلة الحكومية يعود إلى عاملين أساسيين: الأول يتمثل في القدرة على ترتيب الأولويات المواطِنة وفق برنامج حكومي يستشرف مستقبل البلاد بوضوح، بينما يتعلق الثاني بوضع منهجية تنظيمية جديدة للعمل الحكومي قائمة على الحكامة الجيدة والتقائية السياسات العمومية. وأضاف وقسو أن ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية يشكل أرضية خصبة لتمكين فعلي للشباب والنساء، ويفتح آفاقًا واسعة للارتقاء الاجتماعي المستدام.

ولم يفت الباحث أن يوجّه نقدا لبعض أطراف المعارضة، معتبرا إياها معرقلة للعمل المؤسساتي ومساهمة في خلق مناخ تواصلي غير سليم يسيء إلى المسار الإصلاحي، مؤكداً أن نسب النمو المحققة ومعدلات الاستثمار كفيلة لوحدها بتفنيد “مناورات التشويش”، لأنها نتائج واقعية يلمس أثرها عموم المغاربة.

من جانبه، تناول الإعلامي رضوان مبشور أبرز المنجزات الحكومية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، أو دعم الإقلاع الاقتصادي، أو العناية بقضايا الشباب. وأبرز مبشور أن الحكومة الحالية تُعدّ من أكثر الحكومات اهتماماً بفئة الشباب، وهو ما تعكسه تدابير عدة، من بينها دعم اقتناء السكن، وبرنامج “جواز الشباب”، إضافة إلى مبادرات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والرياضي.

وختم مبشور مداخلته بالتأكيد على أهمية التحولات الانتقالية الكبرى التي يعيشها المغرب تحت الولاية الحكومية الحالية برئاسة عزيز أخنوش، والتي بحسبه تحولات غير مسبوقة تؤكدها مؤشرات واضحة، من بينها ارتفاع معدل النمو، وتزايد الناتج الداخلي الخام، وارتفاع مبيعات الإسمنت، فضلا عن الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية، خصوصاً الصحة والتعليم، وتخصيص ميزانية قياسية للاستثمار العمومي.

وفي مداخلتها، شددت دلال ميني، الكاتبة العامة لهيئة المهندسين التجمعيين، على الأهمية الاستراتيجية للنهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعةً لتثمين المؤهلات المجالية التي تزخر بها المملكة. وأبرزت نجاح الحكومة في إخراج وتفعيل ميثاق جديد ومحفّز للاستثمار، موجّه نحو القطاعات الواعدة في مختلف جهات البلاد. وأوضحت أن نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، الذي أطلقه رئيس الحكومة من مدينة الرشيدية الأسبوع الماضي، من شأنه تعزيز الدينامية الحالية في الاستثمار والتشغيل، خاصةً وأنه يستهدف 90% من النسيج المقاولاتي الوطني.

من جانبه، جدّد محمد الصاغي عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، التهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة صدور القرار الأممي التاريخي 2797، الذي أقرّ المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأكد الصاغي أن القرار يُعدّ ثمرةً طبيعية للمجهودات الملكية الممتدة على مدى 26 سنة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي حظيت فيها الأقاليم الجنوبية بأولوية واضحة ضمن جيل جديد من البنيات التحتية والخدمات الأساسية لفائدة الساكنة.

وفي سياق حديثه عن برنامج “حوارات الشباب”، شدّد الصاغي على الدور الوطني المتنامي للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في إغناء النقاش العمومي حول القضايا المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، وعلى رأسهم فئة الشباب، مثمّنًا الاعتزاز الكبير الذي يبديه الشباب التجمعي بالعمل الحكومي الذي يقوده الأخ عزيز أخنوش، والذي يرى أن التاريخ سينصفه بالنظر لبدء تَلمُّس نتائجه بشكل ملموس في مختلف الشرائح الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء أشاد عبد الصمد بداز، رئيس الشبيبة التجمعية بإقليم خريبكة، بالدينامية المتصاعدة التي تبصم عليها الشبيبة التجمعية على المستويين الجهوي والإقليمي، مؤكداً أن الشباب التجمعي يبرهن اليوم على حضور فعّال وروح مبادرة عالية تعكس حرصه على الانخراط في مسار الإصلاح والتنمية. وشدّد ذات المتحدث على أن قوة التأطير التي توفرها الشبيبة أصبحت عنوانًا رئيسيًا لنجاح مبادراتها، وقدرتها على فتح فضاءات للنقاش المسؤول وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية التواصلية التي تنهجها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الداعية إلى تعزيز التأطير وتقريب المبادرات العمومية من المواطنين. دينامية تسعى من خلالها الشبيبة إلى ترسيخ حضورها كقوة اقتراحية فاعلة، تُسهم بجدية ومسؤولية في دعم مسار الإصلاح وتقوية مشاركة الشباب في النقاش العمومي، بما يواكب طموحات الجيل الجديد ويسهم في صنع مغرب صاعد بثبات وثقة.

  

رشيد الطالبي العلمي يترأس الوفد البرلماني المغربي في المؤتمر 47 والدورة 84 للاتحاد البرلماني الإفريقي بكينشاسا.

 


 يترأس  رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال المؤتمر 47 لرؤساء البرلمانات والدورة 84 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي تستضيفها العاصمة الكونغولية كينشاسا من 18 إلى 22 نونبر 2025.

وستشمل محاور المؤتمر دعم السيادة الوطنية للبلدان الأفريقية من أجل تنمية مستدامة، التحديات المرتبطة بالانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة في القارة، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة الرشيدة في المجال الرقمي لخدمة حقوق المرأة. كما سيتم بحث عدد من القضايا والقرارات والتوصيات ضمن جدول أعمال الدورة 84 للجنة التنفيذية.

ويتألف الوفد المغربي من مجلس النواب: النائب حاتم بنرقية، النائب سعيد بيكري، النائبة نادية بزندفة، النائب إدريس الشبشالي، النائبة ماديحة خيير، النائب عبد الإله أمهادي، والنائبة عويشة زلفى. ومن مجلس المستشارين: المستشار سعيد شاكر، والمستشار محمد حرمة المخلول.

ويهدف الاتحاد البرلماني الإفريقي، المؤسس في 13 فبراير 1976 ومقره في أبيدجان، إلى توحيد المؤسسات البرلمانية الأفريقية، تعزيز الديمقراطية، وتحقيق الاستقرار والسلم في القارة.

  

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في آخر محطة تشريعية للحكومة





صادق مجلس النواب المغربي، يوم الجمعة، خلال جلسة عمومية امتدت لأزيد من ثلاث ساعات، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، وذلك بأغلبية 165 صوتاً مقابل معارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وجاء هذا التصويت بعد المصادقة على الجزأين الأول والثاني من المشروع، قبل أن يُحال على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية، في انتظار عودته إلى الغرفة الأولى لقراءة ثانية وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

ويُعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 آخر مشروع مالي تقدمه الحكومة الحالية قبل نهاية ولايتها، ما يضفي عليه أهمية خاصة باعتباره يختزل التوجهات المالية والاقتصادية التي اعتمدتها طيلة السنوات الماضية، ويحدد ملامح المرحلة الختامية لبرنامجها الحكومي.

وتشير مناقشات النواب خلال الجلسة إلى أن نقاط الخلاف الأساسية تمحورت حول الاختيارات الضريبية، وتوجهات الإنفاق العمومي، ومشاريع الإصلاح الاجتماعي، بينما ركزت الأغلبية على "واقعية المشروع" وقدرته على تعزيز الاستثمار وتحسين التوازنات المالية، في ظل ظرفية اقتصادية دولية متقلبة.

ومن المتوقع أن يُحال المشروع، ابتداءً من الأسبوع المقبل، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث ستتم دراسته وتقديم التعديلات بشأنه، قبل عرضه في جلسة عامة للتصويت. وبعد ذلك، يعود المشروع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية للحسم النهائي فيه.

وبمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية في هذه المرحلة، تكون الحكومة قد قطعت خطوة أساسية في استكمال مسارها التشريعي، استعداداً للمرحلة السياسية المقبلة التي ستتزامن مع التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

  

خنيفرة تستضيف لقاءً تشاورياً موسعاً لرسم أولويات الجيل الجديد من البرامج التنموية المندمجة




في إطار الدينامية الوطنية الهادفة إلى بلورة جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة على المستوى الترابي، احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، يوم الخميس 13 نونبر 2025، لقاءً تشاورياً موسعاً ترأسه باشا المدينة، بحضور رئيس المجلس الجماعي، ورجال السلطة، وأعضاء المجلس، وممثلي الغرف المهنية، وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني.

وخلال كلمته الافتتاحية، شدّد السيد باشا خنيفرة على أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة أساسية لترسيخ ثقافة التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية التي تقوم على العدالة المجالية والاجتماعية وتستجيب لتطلعات المواطن المغربي. وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في سياق تنزيل مضامين الخطاب الملكي لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، وخطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم 10 أكتوبر من السنة نفسها.

وأشار إلى أن هذا المسار ينسجم كذلك مع مقتضيات الدورية الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية، وتوصيات اللقاء التشاوري الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة يوم 11 نونبر الجاري، والذي دعا إلى تعميق النقاش على مستوى الجماعات الترابية قصد تحديد الأولويات التنموية بدقة وواقعية.

وقد عرف اللقاء حضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة والحماية الاجتماعية، التربية الوطنية، الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، الوكالة الحضرية، الشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال–خنيفرة، إلى جانب مصالح عمالة الإقليم. وطرح المشاركون تصورات ومقترحات تعكس حاجيات ساكنة الجماعة، وتهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، حيث تم التركيز على خمسة محاور أساسية: إنعاش التشغيل، التربية والتعليم، الرعاية الصحية، التدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.

وأكد المتدخلون أن هذا اللقاء يشكل لبنة جديدة نحو صياغة رؤية جماعية تجعل الإنسان في صلب العملية التنموية، وتنسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى بناء مغرب متوازن قائم على التنمية المندمجة والعدالة المجالية.

وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن استمرار استقبال مقترحات المواطنين إلى غاية يوم الاثنين 17 نونبر الجاري، سواء عبر السجلات الموضوعة بمقر الباشوية والملحقات الإدارية، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض:

pdtikhenifra@gmail.com


  

مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يروم تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء المجلس (السيد لفتيت)




 (ومع) 

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف أساسا إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء المجلس.

وأوضح السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أنه "في سياق تصور شمولي، وبالنظر إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العمليات الانتخابية، فإن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب تتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية".

وأكد أن تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وعلى المستوى الدولي، مبرزا أن القواعد التي يقترحها المشروع تم استلهامها من العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية طيلة الانتدابات السابقة، وكذا مما يجري به العمل في الديمقراطيات العريقة.

ولفت السيد لفتيت الى أن المشروع يرمي أيضا إلى تفعيل قواعد التخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات وطيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال المدة الانتدابية برمتها.

وأوضح في هذا السياق أن المشروع ينص على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب في حق كل شخص متابع على إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم معينة، والأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها، بحكم القانون، فقدان الأهلية الانتخابية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، فضلا عن الأشخاص الذين تم عزلهم من مهمة انتدابية.

وسجل السيد لفتيت أن المشروع يقترح، في إطار التدابير الزجرية الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية، اعتماد الصرامة في مواجهة كل فعل جرمي يهدف إلى المساس بسلامة وصدقية نتائج الاقتراع، مبرزا أنه ينص، بهذا الخصوص، على تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المقررة بالنسبة للجرائم المرتكبة بمناسبة الانتخابات.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه بالنظر للاستعمال المتزايد لوسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة كمصدر أساسي للحصول على المعلومة ونشرها، ونظرا لإمكانية استغلال البعض لهذه الوسائل لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية، فإن المشروع استحضر التحديات التي تطرحها هذه الوسائل وأقر تجريم استخدامها في ارتكاب جرائم انتخابية.

وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية من أجل نشر أو توزيع إعلانات أو منشورات انتخابية و غيرها من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع، أو نشر أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة لتحويل أصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت.

من جهة أخرى، لفت السيد لفتيت إلى أن مشروع القانون يتوخى إقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على أن ذلك يعد من بين أهم الرهانات التي تسعى المنظومة الانتخابية المقترحة إلى تحقيقها.

فبالنسبة للتمثيلية النسوية، أكد الوزير أن المشروع حرص على إيجاد آلية تلائم المكانة المتميزة التي تتبوؤها المرأة داخل المجتمع المغربي، وذلك من خلال مراجعة القواعد المنظمة للدوائر الانتخابية الجهوية، موضحا أن النص التشريعي يقترح في هذا الإطار تخصيص هذه الدوائر الانتخابية المفتوحة حاليا لترشيحات الرجال أيضا، بكيفية حصرية لترشيحات النساء، مما سيحصن المقاعد المخصصة لهن داخل مجلس النواب في حالة اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض.

أما بالنسبة للشباب، يتابع الوزير، فإن المشروع يولي عناية خاصة لدعم تمثيلية هذه الفئة داخل المؤسسة النيابية، في إطار تصور متكامل يستهدف الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، سواء كانوا ذوي انتماء حزبي أو بدونه، وذلك عبر توفير المناخ الملائم لإدماجهم في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.

وأبرز أن المشروع يستحضر الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي غالبا ما تقف عائقا أمام انخراط الشباب بكثافة في العملية الانتخابية، وتحول في كثير من الحالات دون ترشحهم لعضوية مجلس النواب، مشيرا إلى أن المشروع يقترح تحفيزات مالية مهمة لفائدة ترشيحات الشباب تقوم على تمكين لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من الاستفادة من دعم مالي عمومي كمساهمة من الدولة في تغطية مصاريف الحملة الانتخابية لهذه اللوائح.



  

مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (السيد لفتيت)




 (ومع)

 أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.

وأضاف السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن "السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية".

وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.

وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.

من جهة أخرى، أبرز السيد لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.

كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.


  

للمهتمين بالشأن الانتخابي - لفتيت: مشروع قانون جديد لتأطير الأحزاب وتعزيز مشاركة الشباب والنساء




الرباط – 12 نونبر 2025

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط الإجراءات المتعلقة بتأسيسها، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي على المستويات السياسية والاجتماعية.

وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أن المشروع يأتي في سياق مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية قصد تقوية الممارسة الديمقراطية وتعزيز أدوار الأحزاب كفضاء للتأطير والمشاركة السياسية.

🔹 إصلاحات في التأسيس والتمثيلية

وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي إلى 12 عضوا يمثلون جميع جهات المملكة، على أن تضم اللجنة المؤسِّسة أربع نساء على الأقل.

كما ينص المشروع على رفع عدد الأعضاء المؤسسين إلى 2000 عضو موزعين على مختلف جهات البلاد، مع إلزام الأحزاب بأن لا تقل نسبة الشباب دون 35 سنة والنساء عن خمس (20%) من المؤسسين.

وأوضح لفتيت أن هذه الخطوة تروم تحفيز إدماج الشباب والنساء في الحياة الحزبية منذ مرحلة التأسيس، مما يسهم في تجديد النخب السياسية وتعزيز تمثيلية الفئات الصاعدة.

🔹 تمديد آجال دراسة ملفات التأسيس

ونظرًا لزيادة عدد الأعضاء المطلوبين، يقترح المشروع تمديد أجل دراسة ملف التأسيس من 30 إلى 45 يومًا، حتى تتمكن الإدارة من التحقق بدقة من استيفاء الشروط القانونية.

🔹 دعم الشفافية والتمويل الذاتي

في الجانب المالي، أوضح الوزير أن المشروع يتضمن إجراءات جديدة لتحسين موارد الأحزاب المالية الذاتية، أبرزها رفع سقف الهبات والتبرعات من 600 ألف إلى 800 ألف درهم سنويًا لكل متبرع.

كما يُسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها كليًا، شريطة أن يقتصر نشاطها على مجالات مرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي مثل التواصل والإعلام والطباعة والنشر.

🔹 تكريس حياد وزارة الداخلية

وفي سياق تعزيز مبادئ الحياد والشفافية، يقترح المشروع توسيع الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية لتشمل الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية والعاملين بها بمختلف هيئاتهم، بما يضمن استقلالية الفعل الحزبي عن الإدارة الترابية.

🔹 نحو أحزاب قوية ومواطنة

وشدد لفتيت على أن هذه التعديلات تأتي لدعم الديمقراطية التمثيلية وإضفاء مزيد من الجدية على العمل السياسي، عبر تأسيس أحزاب قوية ذات امتداد مجتمعي حقيقي، قادرة على الاضطلاع بدورها الدستوري في تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة العامة.

  

الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بإقليم الفقيه بن صالح: رؤية ملكية لتعزيز التنمية المجالية





   احتضن مقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح لقاءً تشاورياً موسعاً ترأسه عامل الإقليم، بمشاركة المنتخبين عن الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني والتنظيمات المحلية.

ويأتي هذا اللقاء الهام في إطار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي وتكريس المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين في الشأن المحلي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بمختلف جهات المملكة.

وقد شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول سبل الرفع من وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات العمومية، مع التركيز على تحديد الاحتياجات التنموية ذات الأولوية بالنسبة لساكنة الإقليم، خصوصاً في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والبيئة.

وأكد عامل الإقليم خلال مداخلته على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضمن انخراط جميع المتدخلين، مشيراً إلى أن نجاح برامج التنمية الترابية رهين بتنسيق الجهود بين السلطات المحلية والمنتخبين والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

كما دعا الحضور إلى بلورة رؤية تنموية مندمجة تستجيب للخصوصيات المجالية للإقليم، وتواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة، مع الحرص على ضمان العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات.

ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية جديدة تعرفها مختلف أقاليم وجهات المملكة، تجسيداً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي محلي متجدد يقوم على المشاركة، الكفاءة، والفعالية في تدبير الشأن العام.


  

بنبيكة يوضح: جلسة 26 نونبر لا تعني الإدانة… وقرينة البراءة خط أحمر دستورياً





 أكد محمد بنبيكة، رئيس المجلس الجماعي لوادي زم، في بيان توضيحي أن برمجة جلسة لمحاكمته يوم 26 نونبر 2025 لا تعني الإدانة، مذكّراً بقرينة البراءة كضمانة دستورية وحق في محاكمة عادلة إلى حين صدور حكم نهائي وفق الدستور المغربي لسنة 2011. وشدد بنبيكة على أن ما يُتداول حول “تهم خطيرة” يظل في خانة الادعاءات، وأن المقتضيات المرتبطة بالفصلين 447‑1 و447‑2 من القانون الجنائي تُفصل داخل المحكمة على أساس الخبرة والأدلة التقنية، وليس عبر المنصات الرقمية أو التأويلات غير الدقيقة. وبخصوص الإشارة إلى المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، أوضح أنها لا تهدف إلى تقييد النقاش العمومي المحلي، مؤكداً أن الفصلين 25 و28 من الدستور يضمنان حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة في إطار القانون. ودعا إلى تجنّب تحويل الخلافات السياسية إلى حملات إعلامية أو ملفات قضائية، مؤكداً الثقة في استقلال السلطة القضائية وأن الفصل سيكون داخل قاعة المحكمة بعيداً عن الإدانة المسبقة في الفضاء الرقمي.​​


  

فرق برلمانية تستقبل هيئات صحافية ونقابية رافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

 


استقبلت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، وفدًا يمثل هيئات ومنظمات مهنية ونقابية من قطاع الصحافة والإعلام، عبّر عن رفضه لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

 وشمل الاستقبال  كلًّا من فريق الاتحاد المغربي للشغل، وفريق الحركة الشعبية، وفريق حزب الاستقلال، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث جرى خلال هذه الجولة من اللقاءات التي ترأسها  جلساتها رؤساء الفرق والمجموعات، والأعضاء غير المنتسبين الممثلين للاتحاد الوطني للشغل في وقت سابق، عرض وجهات نظر ممثلي المهنيين (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) ، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) ، الكونفدرالية المغربية لناشري والإعلام الإلكتروني) وملاحظاتهم، بشأن المشروع المذكور، وما يعتبرونه “تراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة”.



وأكدت مصادر نقابية في تصريحات متطابقة، أن اللقاءات مرت في أجواء إيجابية يسودها التفاهم والانفتاح، حيث عبّر رؤساء  الفرق والمجموعات البرلمانية عن تفهمهم لمطالب المهنيين، وحرصهم على مواصلة التشاور من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتعزز حرية الممارسة المهنية.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق الحراك الذي تخوضه الهيئات المهنية والنقابية المعنية بقطاع الإعلام والصحافة والنشر، للترافع ضد مضامين مشروع قانون 26.25، الذي يعتبره العديد من الفاعلين في القطاع “توجها يحدّ من التنظيم الذاتي” ويضعف تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل مؤسستهم المهنية.