‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
  

لقاء بوريطة وساعر في نيويورك يفتح ملف الأمن والتجارة والاندماج الإقليمي

 



قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن اتفاقيات أبراهام تمكنت، بعد مرور ست سنوات على إطلاقها، من تجاوز ما وصفه بـ«جميع الاختبارات»، مشيراً إلى استمرار مسار التعاون بين الدول المنضوية ضمن هذه الاتفاقيات.

وأوضح والتز، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر اتفقا، خلال لقاء جمعهما في نيويورك، على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل.

وبحسب المسؤول الأمريكي، يشمل هذا التوجه مجالات الأمن والتجارة والاندماج الإقليمي، في مؤشر على استمرار التعاون بين الجانبين ضمن الإطار الذي أتاحته اتفاقيات أبراهام.

وجاءت تصريحات والتز عقب اللقاء الذي جمع بوريطة وساعر في نيويورك، حيث سلط المسؤول الأمريكي الضوء على استمرار مسار العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد مرور ست سنوات على توقيع اتفاقيات أبراهام.

وأكد والتز أن التطورات الأخيرة تمثل، من وجهة نظره، دليلاً على استمرار الاتفاقيات في مواجهة مختلف التحديات والاختبارات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية.


  

مريم وحساة.. هل حجزت أحد المقاعد الستة قبل إسدال الستار على الحملة الانتخابية؟

 



مع اقتراب موعد الاقتراع، تتجه الأنظار في دائرة بني ملال إلى عدد من الأسماء التي استطاعت فرض حضورها خلال الحملة الانتخابية، ومن بينها مريم وحساة، التي باتت تحظى باهتمام متزايد في أوساط المتابعين للشأن الانتخابي المحلي.

وتعود عوامل هذا الاهتمام، بحسب مؤيديها، إلى الرصيد الذي راكمته المرشحة من خلال سنوات من العمل والمثابرة، إلى جانب حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين والانخراط في القضايا التي تهم ساكنة المنطقة.

ولا تكتفي وحساة، وفق هذا الطرح، بالحضور خلال الاستحقاقات الانتخابية، بل تعتمد على أسلوب يقوم على القرب والاستماع والتفاعل مع انتظارات المواطنين، وهو ما ساهم في تعزيز صورتها لدى شريحة من المتابعين، بعيداً عن الخطابات الانتخابية التقليدية.

ويرى داعموها أن الشعبية التي تتمتع بها اليوم لم تُبنَ في فترة الحملة فقط، وإنما هي ثمرة مسار من العمل الجاد والالتزام، معتبرين أن الصدق في التعامل والحرص على الوفاء بالوعود من أبرز العناصر التي عززت حضورها داخل الدائرة.

ومع دخول الحملة الانتخابية مراحلها الأخيرة، يزداد الحديث عن إمكانية دخول مريم وحساة بقوة في سباق المقاعد الستة المخصصة لدائرة بني ملال، في ظل منافسة تبدو مفتوحة على أكثر من سيناريو.

ورغم أن الحسم يبقى رهيناً بما ستفرزه صناديق الاقتراع، فإن الحضور الميداني والرصيد الذي راكمته المرشحة يجعلانها، بحسب أنصارها، من الأسماء التي يصعب تجاهلها عند قراءة موازين المنافسة الانتخابية بالدائرة.

 


  

مريم وحساة: حضور نسائي فاعل ومسار برلماني وتنموي متميز



تُعد مريم وحساة إحدى الوجوه السياسية النسائية البارزة في المشهد الحزبي والبرلماني المغربي، حيث مثلت نموذجاً للمرأة القيادية القادمة من جهة بني ملال - خنيفرة، والتي جمعت بين التدبير الترابي والترافع التشريعي والدبلوماسية البرلمانية.

وُلدت مريم وحساة بمدينة بني ملال سنة 1990، وانخرطت في العمل الحزبي والسياسي في سن مبكرة مكنها تكوينها وتفاعلها الميداني من التدرج في المسؤوليات التنظيمية حتى أصبحت عضوة في اللجنة المركزية للحزب، معبرة عن تطلعات جيل شاب يسعى للمساهمة في الشأن العام.

على المستوى الترابي، خاضت مريم وحساة غمار الانتخابات المحلية لتتولى رئاسة جماعة تيزي نسلي التابعة لإقليم بني ملال وممثلة المنطقة بالغرفة الجهوية للفلاحة بني ملال خنيفرة، وهي منطقة جبلية تتطلب جهوداً مضاعفة لفك العزلة وتعزيز بنيتها التحتية. ومن هذا الموقع، ركزت عملها على:

الدفاع عن قضايا التنمية القروية وتحسين الخدمات الأساسية للساكنة المحلية.

تقريب الإدارة من المواطنين وتبني قضايا العدالة الاجتماعية والشفافية.

الترافع من أجل إدماج المناطق الجبلية في المشاريع التنموية الكبرى.

شغلت مريم وحساة منصب نائبة برلمانية في مجلس النواب المغربي، حيث برزت داخل قبة البرلمان من خلال:

العمل التشريعي والرقابي: عضويتها النشطة في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وتناولها لملفات حيوية تخص الطاقة، الموارد المائية، والبنية الطرقية.

التمثيل القاري: شكّل مسارها محطة نوعية بكونها أول امرأة مغربية تنضم لعضوية البرلمان الإفريقي، ما أتاح لها تمثيل المؤسسة التشريعية الوطنية في المحافل الإفريقية والترافع حول قضايا التنمية المشتركة وتعزيز حضور المغرب القاري.

تواصل مريم وحساة نشاطها السياسي كوكيلة للائحة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية بالدائرة المحلية لبني ملال، مستندة إلى رصيد عملي يجمع بين الخبرة التشريعية والقرب الميداني من قضايا العالم القروي والنسائي، ومجسدة الحضور المتنامي للشباب والنساء في قيادة التنمية المحلية والوطنية.


  

قرار برلماني إسباني بشأن الجنسية يضع ملف الصحراء مجدداً تحت المجهر

 



أعاد قرار البرلمان الإسباني بشأن منح الجنسية للصحراويين المولودين إبان فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، ملف المنطقة إلى واجهة النقاش السياسي في مدريد، بعدما انتقل هذه المرة من البعد الترابي والسياسي إلى قضايا الحقوق والهوية والذاكرة الاستعمارية.

ويأتي هذا التطور في سياق لا يشير، وفق المعطيات المتاحة، إلى أي تغيير في الموقف الرسمي الإسباني المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب، غير أن التشريع الجديد قد يفتح مساراً موازياً للتعامل مع قضية الصحراء داخل المؤسسات السياسية الإسبانية، وربما على المستوى الأوروبي أيضاً.

وفي قراءة لهذا التحول، يرى الباحث محمد الطيار أن القانون يمكن أن يمنح إسبانيا هامشاً إضافياً في تدبير علاقاتها مع المغرب، خصوصاً بالنظر إلى تشابك ملف الصحراء مع قضايا أخرى حساسة، من بينها الهجرة ووضعية سبتة ومليلية.

وبذلك، لا تبدو أهمية الخطوة محصورة في جانبها القانوني، بل تمتد إلى توظيف الإرث التاريخي الإسباني في الصحراء ضمن النقاش السياسي الراهن. وقد يسمح ذلك لبعض التيارات والقوى السياسية بإعادة طرح القضية من زوايا جديدة، دون أن يصل الأمر بالضرورة إلى مواجهة مباشرة مع الرباط، ما يجعل القرار أقرب إلى إعادة تموضع إسباني داخل ملف الصحراء واستثمار للبعد التاريخي للمنطقة.


  

حين تلتقي أجيال "الحصان": مرشح الاتحاد الدستوري ببني ملال يستحضر عبق التأسيس مع انطلاق حملة تشريعيات 2026




​في مشهد سياسي مفعم بالدلالات والوفاء الحزبي، دشّن السيد محمد داود، مرشح حزب الاتحاد الدستوري بدائرة إقليم بني ملال، أولى خطوات حملته الانتخابية لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026 بلقاء رمزي جمع بين الأمس واليوم؛ حيث زار السيد حوباين، أحد الرعيل الأول الذين خاضوا غمار المنافسة الانتخابية باسم حزب "الحصان" غداة تأسيسه في تشريعيات 1984.

​استحضار ذاكرة 1984

اللقاء تميز بلحظة استثنائية وثّقتها صورة معبّرة، حيث استعرض الطرفان ملصق الحملة الانتخابية التاريخي للسيد حوباين بن قاسم يعود لسنة 1984، حاملاً شعار "من أجل التجديد.. من أجل مستقبل أفضل"، وداعيًا الناخبين آنذاك للتصويت على "اللون البرتقالي". هذا الاستحضار البصري لم يكن مجرد استرجاع للذكريات، بل محطة للتأكيد على عمق الجذور التنظيمية للحزب بإقليم بني ملال واستمرارية مشروعه السياسي على امتداد أربعة عقود.

​حوار بين التأسيس والتجديد

شكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى وتمرير المشعل السياسي؛ إذ أكد السيد محمد داود أن انطلاق حملته بملاقاة أحد رواد الحزب الأوائل بالمنطقة هو اعتراف بنضالات الرعيل الأول واستلهام لتجاربهم، مشددًا على أن طموح الحزب اليوم في دائرة بني ملال يستند إلى هذا الرصيد التاريخي لبناء برنامج يلبي تطلعات ساكنة الإقليم الحالية نحو التنمية والتمثيلية الفعالة.

​من جانبه، ثمّن السيد حوباين هذه المبادرة التي تعكس ثقافة الوفاء الحزبي، معربًا عن دعمه وثقته في دينامية الشباب وقدرة المرشح الجديد على حمل تطلعات أبناء الدائرة والارتقاء بالممارسة السياسية محليًا، في استحقاق يُرتقب أن يشهد تنافسية انتخابية قوية على مستوى إقليم بني ملال.

استعدادات مكثفة بانتخابات بني ملال: 293 ألف ناخب يختارون ممثليهم في 624 مكتب تصويت
  

استعدادات مكثفة بانتخابات بني ملال: 293 ألف ناخب يختارون ممثليهم في 624 مكتب تصويت



تستعد الدائرة الانتخابية لإقليم بني ملال لخوض استحقاقات انتخابية حاسمة، وسط تعبئة لوجستية وتنظيمية شاملة لضمان سير العملية الانتخابية في أفضل الظروف، وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت.

يتنافس المرشحون في هذه الاستحقاقات على نيل ثقة الساكنة لتمثيل المنطقة على المستويين الجهوي والمحلي:

الدائرة الانتخابية الجهوية: يتبارى المترشحون على 07 مقاعد.

الدائرة الانتخابية المحلية (بني ملال): يُتصارع فيها على 06 مقاعد.

بلغ إجمالي عدد المسجلين باللوائح الانتخابية على مستوى إقليم بني ملال 293,294 ناخباً وناخبة. وتظهر المؤشرات الرقمية توازناً ملحوظاً في التوزيع الديموغرافي والجغرافي للكتلة الناخبة:

العدد

مجموع الناخبين المسجلين293,294

عدد الذكور153,136

عدد الإناث140,158

الكتلة الناخبة بالوسط القروي154,472

الكتلة الناخبة بالوسط الحضري138,822

​في إطار التواصل المباشر مع الناخبين وتسهيل وصولهم إلى صناديق الاقتراع، تم توزيع 248,299 إشعاراً على أعضاء الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية بني ملال. وتتضمن هذه الإشعارات البيانات الشخصية للناخب وتحديد مكاتب التصويت المخصصة لكل منهم.

​ولضمان تغطية شاملة لكافة أرجاء الإقليم، تم إعداد 624 مكتب تصويت، مُوزعة بحسب طبيعة المجال الجغرافي:

​المجال القروي: 388 مكتب تصويت مراعاة للتشتت المجالي ولتقريب الإدارة من الساكنة القروية.

​المجال الحضري: 236 مكتب تصويت لاستيعاب الناخبين بالشرائح الحضرية مختلف الأحياء.

تعكس هذه الأرقام الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي وتوفير الشروط الكفيلة بمرور الاقتراع في أجوائه التنظيمية المحددة.

  

المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري ببني ملال، السيد محمد داود: "برنامجنا الانتخابي تعاقد واقعي لإنصاف إقليمنا وبناء مغرب بسرعة واحدة"




​بني ملال —
أكد المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بإقليم بني ملال، السيد محمد داود، أن البرنامج الانتخابي الذي يقدمه الحزب تحت شعار "من أجل مغرب بسرعة واحدة"، لا يمثل مجرد وعود انتخابية عابرة أو شعارات معزولة عن الواقع، بل يشكل "تعاقداً سياسياً ومجتمعياً واضحاً يستجيب لانتظارات وتطلعات ساكنة إقليم بني ملال، وينتصر لمبادئ العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي والكرامة للمواطنين".  
​وأوضح السيد محمد داود، في تصريح صحفي خصه لتسليط الضوء على مضامين الرؤية الانتخابية للحزب وسبل تنزيلها محلياً، أن حزب "الحصان" ينطلق بثبات من مرجعيته في الليبرالية الاجتماعية؛ وهي المرجعية التي توازن بدقة بين تشجيع المبادرة الحرة ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وبين الدور المحوري والضامن للدولة في تحقيق تكافؤ الفرص، حماية القدرة الشرائية، وصيانة حقوق الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
​أولويات إقليم بني ملال: تشغيل، فلاحة منتجة، وفك العزلة
​وأبرز السيد محمد داود أن الالتزامات الوطنية للحزب تتقاطع في عمقها مع التحديات الحقيقية التي يعيشها إقليم بني ملال وجهة بني ملال-خنيفرة ككل، مشيراً إلى أن المحاور الاقتصادية والترابية للبرنامج صُممت لمعالجة الاختلالات التنموية وتثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية للإقليم:
​إنعاش التشغيل ودعم المقاولات الشابة: شدد السيد محمد داود على التزام الحزب بربط التحفيزات الاستثمارية بخلق مناصب شغل قارة ومباشرة، مع فتح آفاق التمويل الميسر والمواكبة التقنية وحاضنات المشاريع أمام شباب بني ملال وحاملي المبادرات الذاتية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
​تثمين الفلاحة ودعم الفلاح الصغير والمتوسط: أشار المنسق الإقليمي إلى أن البرنامج يضع الأمن الغذائي ودعم سلاسل الإنتاج في الصدارة، عبر إنشاء وحدات للصناعات الغذائية والتحويلية قريبة من مناطق الإنتاج الفلاحي بدير بني ملال وسهل تادلة، مع التصدي لسلاسل الوساطة والمضاربة غير المنتجة لضمان دخل منصف للفلاحين وحماية أسعار المستهلك.
​العدالة المجالية وإنصاف المناطق القروية والجبلية: أكد السيد داود أن شعار "المغرب ذو السرعة الواحدة" يفرض إنهاء التفاوتات بين المركز والمحيط، عبر فك العزلة عن الجماعات القروية والجبلية التابعة للإقليم، وتأهيل المسالك والطرق، وضمان تعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والشبكات الرقمية والخدمات الإدارية، تثبيتاً للساكنة في مواطنها والحد من نزيف الهجرة نحو المدن.  
​النهوض بالخدمات الاجتماعية: الصحة والتعليم في قلب التمكين
​وفي الشق الاجتماعي، لفت السيد محمد داود إلى أن حزب الاتحاد الدستوري يطرح حلولاً عملية للانتقال من منطق "تدبير الهشاشة" إلى منطق "التمكين وصيانة الكرامة":
​المنظومة الصحية: التعهد بالرفع التدريجي من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، وتصحيح التفاوتات في توزيع الموارد والأطر الطبية لسد الخصاص في المستشفيات الإقليمية ومراكز القرب الصحية بالإقليم، واعتماد طب الأسرة كمدخل أساسي للرعاية، وتقليص النفقات العلاجية المباشرة التي تثقل كاهل الأسر.
​الجامعة والتكوين المهني: التأكيد على ضرورة مواءمة العرض التكويني والجامعي مع الخصوصيات الاقتصادية لإقليم بني ملال، وتطوير التكوينات في المهن الحديثة والمهارات الرقمية لمساعدة الطلبة والشباب على الاندماج في سوق الشغل.
​الحماية الاجتماعية والتكافل: الدفاع عن استدامة منظومة التقاعد وصيانة القدرة الشرائية للمتقاعدين، تعزيز حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم استقرار الأسر وحماية الطفولة من الهدر المدرسي والاستغلال.
​التزام بالحكامة المسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة
​وختم المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري ببني ملال، السيد محمد داود، تصريحه بالتأكيد على أن مصداقية العمل الحزبي تُقاس بـ "القدرة على التنفيذ والتحول من الوعود إلى النتائج الملموسة"، مجدداً التزام الحزب بحكامة حديثة تقوم على التقييم الدوري، وتحديد المسؤوليات بآجال ملزمة ومؤشرات أداء دقيقة ومفتوحة للرأي العام.
​ودعا السيد محمد داود كافة المواطنات والمواطنين بإقليم بني ملال إلى "الانخراط الإيجابي ودعم هذا المشروع التنموي الطموح والواقعي، لنصنع معاً التغيير المنشود ونجعل من بني ملال قطباً إقليمياً وجهوياً متقدماً يعكس مغرب العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص".
  

تحت شعار "الكرامة أولاً".. الحزب الاشتراكي الموحد يلتئم في مهرجان خطابي بمدينة خنيفرة




​خنيفرة —

تستعد الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة لتنظيم مهرجان خطابي جماهيري حاشد في إطار دينامية "تحالف اليسار"، وذلك يوم الأحد 13 شتنبر 2026، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، بالساحة المقابلة للسوق المركزي المغطى (المارشي).

​يأتي هذا اللقاء التواصلي، المنظم تحت شعار "الكرامة أولاً"، في سياق سياسي واجتماعي دقيق يروم فتح نقاش مباشر مع الساكنة المحلية والإنصات لانشغالاتها، إلى جانب طرح البدائل والحلول التي يقدمها التحالف للدفاع عن القضايا العادلة للمواطنين وتعزيز المكتسبات الديمقراطية والتنموية بالإقليم.

​ويؤطر فعاليات هذا المهرجان الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، الدكتور جمال العسري، بمشاركة وازنة لكل من:

​السيد م. إدريس أشهبون: الكاتب الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة.

​السيدة حسناء العسراوي: وكيلة لائحة تحالف اليسار بدائرة خنيفرة.

​ومن المرتقب أن يشهد اللقاء حضوراً مكثفاً لعموم المواطنات والمواطنين، والفاعلين الجمعويين، ومناضلي القوى الديمقراطية واليسارية بالإقليم، لتجديد العهد مع الالتزام بالنضال الميداني والترافع عن العدالة الاجتماعية والمجالية.

  

40 دولة تجدد دعمها لمغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

 



جددت 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن ملف الصحراء يظل نزاعاً سياسياً من اختصاص مجلس الأمن، وأن الحل الواقعي والنهائي يمر حصراً عبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وجاء ذلك في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، حيث رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمقترح الحكم الذاتي وتفصيل مضامينه، إلى جانب التزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين.

وأعربت الدول الأربعون عن مساندتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة.

كما أشادت بالتعاون الذي يبديه المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة أن يظل هذا التفاعل ثنائياً وبعيداً عن أي توظيف سياسي.

وفي الجانب الاقتصادي، نوهت المجموعة بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي ودعم التنمية المحلية والإقليمية.

وأكد البيان في ختامه أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق تطلعات شعوب إفريقيا والعالم العربي نحو مزيد من الاندماج والتنمية، وهي أهداف قال إن المغرب يواصل العمل من أجلها بشكل متواصل.

 


  

تحالف اليسار بالفقيه بن صالح يدين "الحملة الانتخابية السابقة لأوانها" ويطالب بتدخل عاجل للسلطات.

 



أعرب تحالف اليسار بإقليم الفقيه بن صالح عن قلقه واستنكاره الشديدين لما وصفه بـ "المظاهر والممارسات الانتخابية السابقة لأوانها" التي تعرفها الساحة المحلية، معتبرا أنها تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتعيد إلى الأذهان أساليب سياسية كان من المفترض تجاوزها.

وأوضح التحالف في بلاغ له أنه رغم عدم انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي، يتم تنظيم ولائم واستقبالات شبه يومية بالدائرة الانتخابية بالإقليم تحت غطاء "لقاءات تواصلية"، في مشهد يطرح تساؤلات حول الغاية من هذه التجمعات وتوقيتها، وحول صمت الجهات المفروض فيها السهر على احترام القانون وضمان نزاهة الاستحقاقات.

وشدد التحالف على أن استغلال أوضاع الفئات الهشة وفقرها وحاجتها ومحاولة استمالتها بأي وسيلة أمر مرفوض أخلاقيا وسياسيا، مؤكدا أن ما تم رصده من تجاوزات، متى ثبتت وقائعه، يدخل ضمن خانة الأفعال والجرائم الانتخابية المؤطرة بالقوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التحركات لم تقتصر على مدينة الفقيه بن صالح، بل امتدت إلى مدينة سوق السبت وغيرها، حيث يتم استقطاب المواطنين ونقلهم لحضور الولائم والتجمعات عبر وسطاء ينشطون بمختلف المناطق والأحياء. كما طالت عمليات الاستهداف فئات مهنية مختلفة من بينها مهنيو سيارات الأجرة وسائقو النقل المدرسي والفنانات الشعبيات، في ممارسات يرى التحالف أنها تثير شبهة التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

واعتبر تحالف اليسار أن التساهل مع هذه السلوكيات من شأنه أن يعيد الإقليم إلى عهود انتخابية سابقة كانت فيها الإرادة الشعبية عرضة لأشكال الاستمالة والتأثير، بدل أن يقوم التنافس على أساس البرامج والكفاءة وخدمة الصالح العام. ولفت إلى أن الأخطر هو أن هذه الممارسات تتم "أمام أعين السلطات والمسؤولين" دون تدخل واضح إلى حد الآن، وهو ما يفرض على الجهات المختصة تحمل مسؤوليتها كاملة والتعامل مع جميع الأطراف بمنطق واحد بعيدا عن الانتقائية.

وخلص التحالف إلى التأكيد على أن نزاهة الانتخابات لا تبدأ يوم الاقتراع فقط، بل تبدأ من احترام قواعد التنافس منذ اللحظة الأولى، وأن الصمت عن الحملات السابقة لأوانها يعد مساهمة مباشرة في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وعليه، أعلن تحالف اليسار بإقليم الفقيه بن صالح إدانته لكل أشكال الحملة الانتخابية السابقة لأوانها وكل محاولات التأثير على إرادة الناخبين، وطالب السلطات الإقليمية والجهات المختصة بفتح تحقيق جدي في المعطيات المتداولة حول هذه التجمعات والولائم والتنقلات المنظمة، ودعا إلى التطبيق الصارم للقانون على جميع المتنافسين دون تمييز. كما أكد أن كرامة المواطنين وإرادتهم الحرة لا يجب أن تكون موضوع استغلال انتخابي، واحتفظ بحقه في اتخاذ كل المبادرات القانونية والسياسية المشروعة دفاعا عن نزاهة العملية الانتخابية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن "الديمقراطية لا تُبنى بالولائم، ولا تُشترى الإرادة الشعبية بالاستمالة، بل تُبنى بالبرامج والمصداقية والاحتكام الحر لصناديق الاقتراع".

  

"البام" يستعرض عضلاته بأزيلال.. وعادل بركات يستنفر قيادة الحزب في لقاء حاشد




​أزيلال –  

​في استعراض سياسي وتنظيمي لافت، نجح السيد عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، في استنفار الصف الأول للقيادة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة للنزول بثقلهم إلى إقليم أزيلال، عبر لقاء تواصلي جماهيري حاشد ضم أزيد من 3000 مشارك.

​وجاء هذا الحضور النوعي ليعكس المكانة الإستراتيجية التي تحتلها جهة بني ملال–خنيفرة وإقليم أزيلال في الخريطة السياسية لـ"البام"، حيث اصطفت القيادة الجماعية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، إلى جانب فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي، لتقديم رسائل سياسية قوية تؤكد تماسك الحزب وجاهزيته التنظيمية.

​استنفار تنظيمي وتأكيد للحضور الميداني

​أظهر هذا الإنزال القيادي قدرة السيد عادل بركات على تعبئة القواعد والمنتخبين، وتقديم الحزب في أبهى حلة تنظيمية تترجم وزنه الانتخابي بالمنطقة؛ حيث تحولت القاعة إلى منصة لاستعراض القوة السياسية والتأكيد على وحدة الصف الداخلي.

​وركزت المداخلات على ربط الحضور السياسي بالإشكالات الحقيقية للساكنة:

​إنصاف العالم القروي: شددت فاطمة الزهراء المنصوري على أن قضايا المناطق الجبلية توجد في صلب أولويات الحزب، مبرزة المشاريع الميدانية التي استهدفت الجهة كبرنامج المراكز القروية الصاعدة انطلاقاً من بزو، ومؤكدة التوجه نحو تقديم برنامج واقعي يعالج إشكاليات التفاوت المجالي.

​الالتزام بالحلول الاقتصادية الملموسة: وضع فوزي لقجع التركيز على تدبير القدرة الشرائية ودعم الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أن قوة الحزب تكمن في تقديم برامج مبنية على كلفة مالية واضحة وقابلة للتنفيذ تمتد لخمس سنوات، وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء.

​كرّس هذا الموعد بأزيلال نجاح السيد عادل بركات في جعل اللقاء محطة مفصلية تبرز الجاهزية الميدانية لحزب "الجرار"، وتؤكد موقعه كفاعل رئيسي في تدبير الشأن الترابي والتنموي بالجهة.

  

انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالجامعة العربية

 



عزز المغرب حضوره داخل مؤسسات العمل العربي المشترك، بعد انتخابه، بالتزكية، لرئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث سيمثله في هذه المهمة مصطفى أمدجار، مدير العلاقات مع الفاعلين الإعلاميين بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وجاء هذا الانتخاب خلال أشغال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ليكرس الثقة في الدور الذي يضطلع به المغرب في تطوير التعاون الإعلامي العربي، لاسيما في ظل اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي برسم سنة 2026. كما شهدت الدورة انتخاب فاطمة التازي، المستشارة بمحكمة النقض، عضواً في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، بما يعكس حضور الكفاءات المغربية في عدد من هيئات العمل العربي المشترك.


  

من ذاكرة 2021 إلى اقتراع 2026.. كيف تبدلت حسابات الأحزاب بخنيفرة؟

 


ف. الطالب

أفرزت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بدائرة خنيفرة خريطة سياسية تصدرها التجمع الوطني للأحرار، بعدما تمكن مرشحه محمد بادو من احتلال المرتبة الأولى بـ32 ألفاً و591 صوتاً، فيما حل حزب الحركة الشعبية ثانياً عبر إبراهيم أعبا، بينما عاد المقعد الثالث إلى حزب الاستقلال ممثلاً في صالح أوغبال. وبلغت نسبة المشاركة في ذلك الاقتراع حوالي 57.54 في المائة.

وبعد خمس سنوات، تعود دائرة خنيفرة إلى واجهة المنافسة من جديد، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وسط سعي الأحزاب إلى الدفاع عن مواقعها السابقة أو قلب موازين القوى التي أفرزها الاقتراع الماضي.

وتبدو المعركة المقبلة مفتوحة على أكثر من احتمال، بعدما دخلت أسماء ذات تجربة برلمانية وانتخابية على خط السباق، إلى جانب مرشحين آخرين يسعون إلى استثمار هذا الاستحقاق لإحداث اختراق داخل الدائرة.

ومع تخصيص ثلاثة مقاعد برلمانية لخنيفرة، تبرز المنافسة على المقعد الثالث بشكل خاص إلى جانب الصراع على الصدارة، في وقت تراهن فيه الأحزاب على أسماء مختلفة لإقناع الناخبين واستقطاب الأصوات.

وبين من يسعى إلى تثبيت نتائج 2021 ومن يطمح إلى إعادة توزيع المقاعد، تبدو دائرة خنيفرة مقبلة على مواجهة انتخابية قوية قد تعيد رسم خريطتها السياسية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

محمد بادو.. حزب التجمع الوطني للأحرار

يعاود محمد بادو خوض غمار الانتخابات التشريعية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما جدد الحزب ثقته فيه واختاره وكيلاً للائحته بدائرة خنيفرة.

ويحمل بادو تجربة انتخابية وبرلمانية مهمة على مستوى الدائرة، إذ تمكن خلال انتخابات 2021 من تبوؤ صدارة النتائج بعد حصوله على 32 ألفاً و591 صوتاً، ليمنح حزبه بذلك المقعد الأول.

ويضع "الأحرار" من خلال إعادة ترشيحه رهانه على صون موقعه في مقدمة الترتيب، في مواجهة منافسين يطمحون إلى تغيير المشهد الذي أفرزه الاقتراع السابق.

صالح أوغبال.. حزب الاستقلال

يخوض صالح أوغبال الاستحقاق المقبل مجدداً تحت راية حزب الاستقلال، بعدما وقع عليه اختيار الحزب لقيادة لائحته الانتخابية بالدائرة.

ويعتبر أوغبال من الوجوه السياسية والانتخابية البارزة في خنيفرة، إذ سبق أن حاز مقعداً برلمانياً عن الدائرة خلال انتخابات 2016، كما تمكن من الظفر بالمقعد الثالث في اقتراع 2021.

ويراهن حزب الاستقلال على رصيده الانتخابي وتجربته الميدانية لضمان استمرار حضوره ضمن التشكيلة البرلمانية المقبلة.

نبيل صبري.. حزب الحركة الشعبية

يعود نبيل صبري إلى المنافسة الانتخابية من خلال حزب الحركة الشعبية، الذي منحه مهمة قيادة لائحته بدائرة خنيفرة.

ويمتلك صبري مساراً برلمانياً يمتد لسنوات، بعدما سبق له تمثيل إقليم خنيفرة داخل مجلس النواب خلال ولايتي 2011-2016 و2016-2021، فضلاً عن توليه سابقاً منصب نائب رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة.

ويطمح صبري إلى استعادة المقعد البرلماني مستفيداً من تجربته السابقة ومن حضوره داخل المشهد السياسي المحلي.

حمان باحسين.. حزب الأصالة والمعاصرة

اختار حزب الأصالة والمعاصرة حمان باحسين لقيادة لائحته الانتخابية بدائرة خنيفرة، ويُعد باحسين من الأسماء التي سبق لها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالدائرة، ما يمنحه معرفة سابقة بخريطة التنافس المحلي.

ويأمل حزب الأصالة والمعاصرة عبر هذا الترشيح في تعزيز موقعه والظفر بأحد المقاعد الثلاثة، بعدما لم يتمكن من حصد أي مقعد خلال انتخابات 2021.

لحسن أيت إيشو.. حزب الاتحاد الاشتراكي

يدخل لحسن أيت إيشو غمار الانتخابات المقبلة ممثلاً لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستفيداً من تجربة انتخابية سابقة بالدائرة.

وكان أيت إيشو قد خاض انتخابات 2016 باسم الحركة الشعبية، وتمكن حينها من احتلال المرتبة الثانية بعدما حصد 12 ألفاً و200 صوت، قبل أن يلتحق لاحقاً بحزب الاتحاد الاشتراكي.

ويراهن الحزب الاتحادي على ترشيحه من أجل استعادة حضوره الانتخابي والمنافسة على أحد المقاعد المخصصة للدائرة.

يوسف بوكلو.. حزب العدالة والتنمية

اختار حزب العدالة والتنمية يوسف بوكلو لتمثيله في الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة خنيفرة، ويأتي ترشيحه في إطار مساعي الحزب إلى إعادة بناء حضوره الانتخابي بالدائرة، بعدما غاب عن قائمة الفائزين بالمقاعد الثلاثة خلال اقتراع 2021.

ويواجه بوكلو مهمة صعبة في ظل تعدد الأسماء المنافسة ووجود شخصيات ذات تجارب انتخابية سابقة.

حمزة ناضيري.. حزب التقدم والاشتراكية

يدخل حمزة ناضيري غمار الانتخابات التشريعية بدائرة خنيفرة وكيلاً للائحة حزب التقدم والاشتراكية، في أول تجربة له على مستوى الانتخابات البرلمانية، وفق المعطيات المنشورة حول مرشحي الدائرة. ويعوّل حزب «الكتاب» على هذا الترشيح لتعزيز حضوره بخنيفرة والمنافسة على أحد المقاعد الثلاثة، وسط سباق يضم أسماء ذات تجربة انتخابية وبرلمانية سابقة 

لبنى حيمي.. حزب جبهة القوى الديمقراطية

تشارك لبنى حيمي في الانتخابات المقبلة باسم جبهة القوى الديمقراطية، في حضور نسائي ضمن قائمة المتنافسين على المقاعد البرلمانية الثلاثة.

ويراهن الحزب على هذا الترشيح من أجل توسيع حضوره الانتخابي والمنافسة على أحد المقاعد المخصصة للدائرة.

ياسين مستحسن.. حزب الاتحاد الدستوري

يمثل ياسين مستحسن حزب الاتحاد الدستوري في السباق نحو البرلمان بدائرة خنيفرة، ويأتي ترشيحه في إطار مسعى الحزب إلى تعزيز موقعه داخل الدائرة ومنافسة القوى التي تصدرت نتائج الاستحقاقات السابقة.

وتبقى إمكانية تحقيق نتيجة مفاجئة قائمة في ظل تعدد المتنافسين وتوزع الأصوات بين مختلف اللوائح.

بناصر منشيح.. الحزب المغربي الحر

بناصر منشيح أستاذ و فاعل مدني ونقابي يدفع به الحزب المغربي الحر ب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة خنيفرة، ويستهدف الحزب عبر هذه المشاركة ترسيخ حضوره بالإقليم والدخول في دائرة المنافسة على المقاعد الثلاثة، في ظل مشهد انتخابي يعرف تعدد الترشيحات.

حسناء العسراوي.. تحالف اليسار

تحضر حسناء العسراوي في السباق الانتخابي باسم تحالف اليسار، في خطوة تروم تعزيز تمثيلية التيار اليساري داخل دائرة خنيفرة.

تشغل حسناء العسراوي عضوية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد والمكتب الجهوي للحزب بجهة بني ملال-خنيفرة، كما سبق لها أن تحملت مسؤولية مستشارة جماعية بجماعة خنيفرة. وتراهن العسراوي على حضورها المهني والحزبي والاجتماعي لخوض المنافسة على أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

تكشف الأسماء المعلنة إلى حدود الآن عن مواجهة انتخابية متعددة الأطراف، تجمع بين برلمانيين سابقين وفاعلين انتخابيين معروفين ووجوه جديدة تطمح إلى إحداث تغيير في تركيبة المقاعد البرلمانية.

وتبدو معركة 2026 مرشحة لأن تكون أكثر احتداماً، في ظل رغبة القوى التي تصدرت سابقاً في تثبيت مواقعها، مقابل سعي باقي الأحزاب إلى إعادة توزيع الأوراق وانتزاع أحد المقاعد الثلاثة.

وبين طموح "الأحرار" إلى الحفاظ على المرتبة الأولى، ورغبة الاستقلال والحركة الشعبية في تأكيد حضورهما، ومساعي "البام" والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وباقي المتنافسين إلى تحقيق الاختراق، تظل دائرة خنيفرة أمام سباق انتخابي مفتوح على احتمالات متعددة.

ومع استمرار مرحلة إيداع الترشيحات واحتمال ظهور أسماء جديدة، قد تعرف الخريطة الانتخابية بالدائرة مزيداً من التغييرات قبل إسدال الستار على مرحلة الترشيحات، ليبقى صندوق الاقتراع هو الفيصل في تحديد هوية النواب الثلاثة الذين سيمثلون خنيفرة داخل البرلمان.


  

الانتخابات التشريعية .. المقتضيات القانونية الجديدة لمكافحة الأخبار الزائفة حماية للخيار الديمقراطي في العصر الرقمي (خبير)

 


(أجرى الحوار محمد أوعزيز)

الرباط 5 شتنبر 2026 /ومع/

 أكد مهدي عامري، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وخبير في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أن المقتضيات القانونية الجديدة المتعلقة بالتصدي للأخبار الزائفة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة من شأنها حماية الخيار الديمقراطي وضمان نزاهة التنافس السياسي.

وأوضح، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التأطير القانوني لاستعمال الوسائط الرقمية خلال الانتخابات يروم حماية الأفراد والمؤسسات والدفاع عنها " ضد محاولات التشكيك الممنهج وغير المؤسس في نزاهتها عبر حملات رقمية منظمة"، وكذا حماية الفضاء العمومي الرقمي حتى لا يضحى منصة مفتوحة للابتزاز.

وسجل السيد عامري أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها المنظومة الانتخابية في هذا الشأن تطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة رسم حدود واضحة بين محاربة التضليل وحماية حرية التعبير والصحافة، مبرزا أن الدفاع عن الديمقراطية " يتطلب إعمال روح قانونية متوازنة تفرق بوضوح بين التزييف المتعمد والخطأ غير المقصود، وبين النقد العمومي المشروع والتشهير الشخصي".

ودعا إلى تبني مقاربة شمولية تتجاوز البعد الزجري لتشمل التربية الإعلامية والرقمية، عبر تكوين المواطنين، لاسيما الشباب، على ثقافة التحقق من المعلومات وقراءة الصور بعقل نقدي، لافتا إلى أن هذه المقاربة تتطلب تواصلا مؤسساتيا وحزبيا سريعا وشفافا لقطع الطريق على الشائعات التي تنتعش في ظل الصمت أو التأخر في التوضيح.

وقال الباحث إن الصحافة المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق يجب أن تضطلع بدورها في بناء "المناعة الرمزية" للمجتمع، مضيفا أن "الصحافي لم يعد فقط ناقلا للخبر، بل أصبح وسيطا في معركة المعنى. فعليه أن يتحقق، ويفسر، ويفكك، ويعيد وضع المعلومة في سياقها".

وحذر من خطورة التضليل الرقمي التي تكمن في قدرته على اختراق وجدان المتلقي وإرباك إمكانية الاختيار الواعي لديه، مما يجعل الناخب يتخذ قراراته داخل فضاء مشوش تختلط فيه الحقيقة بالانفعال.

وتعززت المنظومة الانتخابية بمادة جديدة لتجريم استخدام وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة من أجل بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أو توزيع خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها بقصد المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، وكذا نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وجاءت هذه المادة الجديدة للتصدي لهذه الظاهرة. ففي ظل الثورة الرقمية وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي انتشرت بشكل كبير الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة التي تستخدم لتضليل المواطنات والمواطنين أو لتشويه صورة المترشحين خلال فترة الانتخابات، مما يشكل تهديدا حقيقيا لجوهر العملية الديمقراطية.

وتجسد هذه المادة توجها تشريعيا متوازنا يستجيب للتحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، بهدف تحصين المسار الديمقراطي للمغرب من مخاطر التضليل والتشهير والمحتوى الرقمي المفبرك خلال المرحلة الانتخابية، دون المساس بجوهر حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.



  

الانتخابات التشريعية ببني ملال.. حزب الجمل يختار عبد الصمد المغراوي لخوض المنافسة




بني ملال –

 دخل حزب الجمل على خط الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد تداول معطيات تفيد بتزكيته عبد الصمد المغراوي لخوض المنافسة برسم الدائرة الانتخابية المحلية لبني ملال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه الأحزاب السياسية ترتيب أوراقها الانتخابية، عبر حسم أسماء المرشحين والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وسط ترقب لما ستفرزه الخريطة الانتخابية بالدائرة.

ويرتقب أن تشكل هذه التزكية، في حال تأكيدها رسمياً، إضافة جديدة إلى المشهد الانتخابي المحلي، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية وتزايد حدة التنافس بين مختلف القوى السياسية.

ويظل المعطى في انتظار تأكيد رسمي من حزب الجمل، من خلال بلاغ أو تصريح صادر عن جهة حزبية مخولة.

  

سباق الأمتار الأخيرة نحو البرلمان.. من يظفر بمقاعد خريبكة الستة؟

 



ف.الطالب

تتجه أنظار المتابعين للشأن السياسي بإقليم خريبكة إلى الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، في ظل سباق انتخابي يرتقب أن يكون محتدماً على ستة مقاعد برلمانية، وسط مشاركة عدد من الوجوه التي راكمت تجربة انتخابية وبرلمانية، إلى جانب أسماء جديدة تسعى إلى تغيير موازين القوى داخل الدائرة.

وتتميز دائرة خريبكة بخصوصية انتخابية لافتة، إذ أظهرت نتائج استحقاقي 2016 و2021 عدم وجود حزب مهيمن على الدائرة، بعدما توزعت المقاعد الستة في كل من الاستحقاقين على ستة أحزاب مختلفة. وفي انتخابات 2021 تصدر التجمع الوطني للأحرار النتائج، متبوعاً بالأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، ثم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بمقعد واحد لكل حزب.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، برزت مجموعة من الأسماء التي أعلنت الأحزاب تزكيتها لقيادة لوائحها، في انتظار استكمال المساطر القانونية وإغلاق باب إيداع الترشيحات.

حميد العرشي.. حزب التجمع الوطني للأحرار

يعود حميد العرشي لقيادة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة خريبكة، بعدما تمكن من الفوز بمقعد برلماني خلال انتخابات 2021، التي تصدر فيها الحزب نتائج الدائرة.

والعرشي من الوجوه الانتخابية المعروفة بالإقليم، ويشغل حالياً عضوية مجلس النواب عن دائرة خريبكة، كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لخريبكة وعضوية المجلس الإقليمي. 

ويخوض العرشي الاستحقاق الجديد برهان الحفاظ على المقعد الذي حصل عليه الحزب في 2021، في دائرة أظهر فيها "الأحرار" تطوراً قوياً في رصيده الانتخابي مقارنة باستحقاق 2016.

خليفة مجيدي.. حزب الأصالة والمعاصرة

بدوره، جدد حزب الأصالة والمعاصرة ثقته في خليفة مجيدي لقيادة لائحته بدائرة خريبكة.

مجيدي هو نائب برلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية 2021-2026، وينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حيث ينشط داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة. كما سبق أن تقدم بعدد من الأسئلة البرلمانية المرتبطة بقضايا محلية، من بينها وضعية الطرق والصحة بإقليم خريبكة.

ويعول "البام" على خبرة مجيدي البرلمانية وحضوره المحلي للحفاظ على المقعد الذي حصل عليه الحزب في انتخابات 2021.

امحمد الزكراني.. حزب الاستقلال

أما حزب الاستقلال فيراهن على امحمد الزكراني لقيادة لائحته بدائرة خريبكة.

ويُعد الزكراني من الأسماء التي سبق أن حضرت في المشهد الانتخابي بالإقليم، حيث كان حزب الاستقلال قد تمكن في انتخابات 2021 من انتزاع أحد المقاعد الستة، بعدما حل رابعاً في ترتيب الأصوات، خلف التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية.

ويطمح الحزب إلى الحفاظ على حضوره البرلماني بالإقليم، في سباق ستكون فيه المنافسة على المقعد مفتوحة على عدة احتمالات.

عبد الإله العلافي.. حزب الاتحاد الاشتراكي

اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الإله العلافي وكيلاً للائحته بدائرة خريبكة، بعد تزكيته بالإجماع من طرف الكتابة الإقليمية للحزب.

ويأتي ترشيح العلافي في دائرة تُعد من الدوائر التاريخية للاتحاد الاشتراكي، والتي سبق أن مثلها عدد من قيادات الحزب، من بينهم الحبيب المالكي. وأكد الحزب أن اختيار العلافي يندرج في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة وتعزيز حضوره التنظيمي والسياسي بالإقليم.

ويواجه العلافي مهمة الحفاظ على المقعد الذي حصل عليه الاتحاد الاشتراكي في انتخابات 2021، حين جاء الحزب خامساً من حيث عدد الأصوات وفاز بمقعد واحد.

علال البصراوي.. حزب التقدم والاشتراكية

يدخل علال البصراوي السباق الانتخابي وكيلاً للائحة حزب التقدم والاشتراكية بدائرة خريبكة.

ويأتي اختياره في سياق سعي الحزب إلى الحفاظ على المقعد البرلماني الذي انتزعه خلال انتخابات 2021، بعدما حصل على 11,940 صوتاً.

ويواجه البصراوي منافسة قوية، خصوصاً أن المقعد الذي حصل عليه الحزب في الاستحقاق السابق كان نتيجة دخوله ضمن الأحزاب الستة التي تقاسمت مقاعد الدائرة بالتساوي.

عبد الصمد خناني.. الاتحاد الدستوري

ومن أبرز الأسماء التي تستقطب الاهتمام في خريبكة عبد الصمد خناني، الذي يعود إلى واجهة المنافسة الانتخابية.

وسبق لخناني أن شغل منصب نائب برلماني عن دائرة خريبكة، كما تولى رئاسة جماعة بوجنيبة. وقد عرف مساره السياسي حضوراً مؤسساتياً على مستوى الإقليم.

وشكلت وضعيته الانتخابية موضوع مسار قضائي خلال 2026، انتهى إلى صدور حكم بإعادة تسجيله في اللوائح الانتخابية العامة لجماعة خريبكة، وهو ما فتح أمامه المجال للعودة إلى المنافسة الانتخابية.

ويُعد خناني من الأسماء التي تمتلك تجربة انتخابية سابقة، ما يجعل دخوله السباق عاملاً إضافياً في معادلة المنافسة.

بوعبيد كبوري.. حزب العدالة والتنمية

يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة حضوره البرلماني بدائرة خريبكة، بعد غيابه عن المقاعد الستة خلال انتخابات 2021، من خلال بوعبيد كبوري.

وكان كبوري قد تصدر الأسماء المقترحة من طرف الجمع العام الإقليمي للحزب في مارس 2026، باعتباره الكاتب الإقليمي الحالي للحزب، قبل أن يدخل اسمه ضمن خريطة المرشحين المعلنة للاستحقاقات المقبلة.

وتكتسي مشاركة الحزب أهمية خاصة بالنظر إلى أن العدالة والتنمية كان قد تصدر نتائج دائرة خريبكة في انتخابات 2016، قبل أن يفقد مقعده في استحقاق 2021.

عبد العزيز متوكل.. تحالف اليسار الديمقراطي

في المقابل، اختار تحالف اليسار الديمقراطي عبد العزيز متوكل وكيلاً للائحته بدائرة خريبكة.

ويقدم التحالف متوكل باعتباره من الأسماء الشابة التي يراد من خلالها تجديد النخب السياسية، وقد تم اختياره خلال اجتماع موسع لمكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالدائرة.

ويخوض متوكل المنافسة في دائرة تعرف تاريخياً تعدداً في الاختيارات السياسية، ما يفتح الباب أمام إمكانية تسجيل مفاجآت انتخابية.

العابد العمراني المليدوي.. حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية

ومن الأسماء الأخرى التي ظهرت ضمن خريطة الترشيحات العابد العمراني المليدوي، الذي يمثل حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية.

ويأتي ترشيحه في وقت يسعى فيه الحزب إلى تحسين حضوره داخل الدائرة، بعدما حل في انتخابات 2021 في المرتبة السابعة بـ9,394 صوتاً دون أن يتمكن من الظفر بمقعد برلماني.

سعيد سرار.. الحركة الشعبية

اختارت الحركة الشعبية سعيد سرار وكيلاً للائحتها بدائرة خريبكة، في إطار استعدادات الحزب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، معتمداً على تجربة انتخابية سابقة راكمها داخل الدائرة.

ويُعد سرار من الوجوه التي سبق لها تمثيل خريبكة بمجلس النواب، بعدما تمكن من الفوز بمقعد برلماني عن الحركة الشعبية خلال انتخابات 2021، التي حصل فيها الحزب على مقعد واحد بالدائرة.

ويواجه سرار في الاستحقاق المقبل مهمة الحفاظ على المقعد البرلماني للحركة الشعبية، وسط منافسة قوية بين عدد من الأحزاب والمرشحين، في دائرة تعرف حضوراً انتخابياً متنوعاً وتنافساً على المقاعد الستة المخصصة لها.

يوسف فلات .. الحزب الديمقراطي الوطني

من جهته، زكّى الحزب الديمقراطي الوطني يوسف فلات وكيلاً للائحته بدائرة خريبكة، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى تعزيز حضوره السياسي بالإقليم، والاعتماد على وجوه جديدة لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ويُعرف فلات بمساره المهني في مجال المحاماة وتكوينه الأكاديمي في القانون، وهو ما يمنحه خلفية قانونية وأكاديمية يخوض بها تجربته الانتخابية الأولى.

ويأتي ترشيح فلات في دائرة تعرف منافسة قوية بين عدد من الأحزاب والوجوه السياسية، حيث يسعى الحزب الديمقراطي الوطني إلى دخول سباق المقاعد البرلمانية الستة والمنافسة على حضور داخل المؤسسة التشريعية.

وتشير خريطة الانتخابات في خريبكة إلى أن المنافسة لن تكون سهلة بالنسبة لأي حزب، خصوصاً أن نتائج 2021 أفرزت ستة فائزين من ستة أحزاب مختلفة، دون حصول أي تنظيم سياسي على أكثر من مقعد واحد.

كما أن مقارنة نتائج 2016 و2021 تكشف عن تحولات مهمة في موازين القوى؛ فقد انتقل التجمع الوطني للأحرار من المرتبة السادسة في 2016 إلى صدارة النتائج في 2021، بينما فقد العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري مقعديهما، ودخلت الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية إلى قائمة الأحزاب الفائزة.

وبذلك، تبدو دائرة خريبكة أمام سباق انتخابي مفتوح، تتقاطع فيه رهانات الحفاظ على المقاعد، ومحاولات استعادة مواقع سابقة، وطموح وجوه جديدة إلى دخول البرلمان.

ومع استمرار عملية إيداع الترشيحات، تبقى قائمة المتنافسين قابلة للتوسع، وهو ما قد يزيد من سخونة السباق على المقاعد الستة ويجعل نتائج اقتراع 23 شتنبر محط ترقب كبير على مستوى الإقليم.