‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل

أزيلال: حزب الأصالة والمعاصرة يبحث جاهزيته التنظيمية في لقاء تواصلي بتامدة نومرصيد




​أزيلال — متابعة: أبو أمير / تصوير: عزيز الدين ابغى

​في سياق تحركاته التنظيمية بالإقليم، عقدت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بأزيلال، يوم الخميس 18 يونيو 2026، لقاءً تواصلياً بجماعة "تامدة نومرصيد" تحت شعار "تقوية التواصل وتوحيد الرؤية لخدمة الساكنة"، خُصص لتدارس الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتقييم الحصيلة التنموية بالمنطقة.

​شهد اللقاء حضور عدد من القيادات البارزة للحزب، يتقدمهم السيد عادل البركات، عضو المكتب السياسي ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، والسيد بدر الدين ناجح فوزي، الأمين الإقليمي للحزب ورئيس جماعة أزيلال، إلى جانب النائب البرلماني السيد سعيد اتغلياست، والمستشار البرلماني السيد لحسن أيت إصحا، بالإضافة إلى نخب ومنتخبي الحزب وممثلي قواعده المحلية بالإقليم.

​في كلمته الافتتاحية، استعرض الأمين الإقليمي، السيد بدر الدين ناجح فوزي، الخطوط العريضة لتوجهات الحزب في المرحلة الراهنة، مبرزاً الاعتماد على سياسة القرب والتأطير المستمر. وأشار إلى أن كسب رهان المحطات الانتخابية لعام 2026 يرتكز بالأساس على تقديم بنية حزبية متماسكة قادرة على إفراز نخب مؤهلة، مشدداً على أهمية اعتماد معايير واضحة في اختيار الترشيحات وربط المسؤولية بالعمل الميداني والالتزام الأخلاقي.

​من جانبه، ركّز السيد عادل البركات على البُعد التنسيقي للقاء، موضحاً أنه يندرج ضمن خطة الحزب لتكامل الجهود بين الجماعات الترابية ومجلس الجهة. ودعا إلى تسريع وتيرة المشاريع التنموية المبرمجة في إقليم أزيلال، لا سيما المرتبطة بفك العزلة عن المناطق الجبلية، وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. كما استعرض الحاضرون أبرز المشاريع التي تم تنزيلها، مع الوقوف على التحديات القائمة المتعلقة بجلب الاستثمارات والبحث عن مصادر تمويل إضافية.

​وفي السياق ذاته، اعتبر المستشار البرلماني، السيد لحسن أيت إصحا، أن اللقاء يشكل محطة لتقييم الأداء التنظيمي على المستويين المحلي والإقليمي وتبادل الرؤى حول القضايا السياسية الراهنة. وشهدت المداخلات دعوات متطابقة من مسؤولي الحزب لمنتخبيه ومناضليه بضرورة التقيد بالانضباط الحزبي والمقتضيات القانونية والتنظيمية، وتكثيف التواصل المباشر مع المواطنين لملامسة تطلعاتهم.

​واختتم اللقاء، الذي عرف نقاشاً بين الأطر الحاضرة، بتأكيد الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بأزيلال التزامها بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الهياكل الجهوية والوطنية، والعمل على تأهيل التنظيم الحزبي محلياً لخوض الاستحقاقات المقبلة برؤية موحدة.

خنيفرة: إعطاء انطلاقة مشروع تهيئة شارع "الزَّرْقْطُونِي" بكلفة تتجاوز 90 مليون درهم




​خنيفرة – أخبار| أطلس 24

أشرف السيد محمد عادل إهوران، عامل إقليم خنيفرة، صباح اليوم الثلاثاء 16 يونيو، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع استكمال تهيئة شارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة، وهو الورش التنموي الطموح الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي ناهز 90.1 مليون درهم.

​وقد جرى حفل التدشين بحضور السيد الكاتب العام للعمالة، والسيد رئيس الشؤون الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة خنيفرة، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي السلطات العسكرية والأمنية.

​يندرج هذا المشروع الهيكلي في إطار الاستراتيجية الإقليمية الرامية إلى تحديث البنية التحتية الطُرقية، وتحسين ظروف التنقل داخل الحاضرة، فضلاً عن تعزيز الجاذبية العمرانية والاقتصادية لمدينة خنيفرة. ويسعى المخطط إلى الارتقاء بجودة الفضاءات العمومية بما يتلاءم مع الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها الإقليم.

​تميز المشروع بتبني مقاربة تشاركية في التدبير والتنفيذ، حيث تم تقسيمه إلى شطرين رئيسيين لضمان نجاعة الأشغال واحترام الآجال المحددة:

​الشطر الأول: يمتد على المقطع الرابط بين المدار الطرقي للمحطة الطرقية ومقر قيادة أكلمام أزكزا. وتتولى الجماعة الحضرية لخنيفرة الإشراف على إنجازه بغلاف مالي يقدر بـ 48.5 مليون درهم.

​الشطر الثاني: يهم المقطع الممتد من مقر قيادة أكلمام أزكزا إلى غاية مختبر التحاليل الطبية. وتشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال - خنيفرة على تنفيذه بكلفة تقديرية بلغت 41.6 مليون درهم.

​وفي سياق متصل، قدمت لعامل الإقليم والوفد المرافق له شروحات تقنية دقيقة حول تفاصيل ومراحل تنزيل المشروع بشطريه. وتشمل الأوراش المبرمجة حزمة من التدخلات الأساسية من أبرزها:

​تقوية وتجديد البنية الهيكلية للطريق.

​تهيئة الأرصفة وتأهيل الفضاءات المخصصة للراجلين.

​إحداث شبكة عصرية لتصريف مياه الأمطار وقنوات التطهير.

​تحديث شبكة الإنارة العمومية وتدعيمها بآليات اقتصادية.

​تثبيت علامات التشوير الطرقي وتجهيزات السلامة لضمان انسيابية حركة الجولان.

​غرس مساحات خضراء وتحسين الجمالية البصرية للمحور الطرقي.

​إلى جانب أبعاده التقنية والاقتصادية، يكتسي المشروع أهمية بالغة بالنظر إلى خلفيته الاجتماعية؛ إذ يضع في صلب أولوياته تيسير حركة تنقل المواطنين، وتوفير ولوجيات وظروف تنقل آمنة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

​ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش التنموي بعد اكتماله إضافة نوعية لشبكة الطرق الحضرية بعاصمة زيان، محققاً انسجاماً عمرانياً يليق بأحد أبرز الشرايين الرئيسية بالمدينة.

بني ملال: المحكمة الإدارية تصدر حكماً بتجريد عضو بمجلس جماعة واولى من عضويته




​مراسلة خاصة

​أصدرت المحكمة الإدارية ببني ملال، زوال اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حكماً ابتدائياً قطعياً يقضي بتجريد عضو بمجلس الجماعة الترابية واولى التابعة لإقليم أزيلال من عضويته، وذلك استجابة للدعوى التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار.

​وتعود وقائع الملف إلى خلاف داخلي بين مكونات الحزب، على خلفية تصويت العضو المعني ضد مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس مجموعة الجماعات لقطاع الصحة بدمنات، في خرق واضح للتوجيهات التنظيمية للحزب وانضباطه الداخلي.

​وبناءً على ذلك، تقدمت الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأزيلال بشكاية إلى المحكمة الإدارية، معتبرة أن تصرف العضو يشكل "إخلالاً بواجب الانضباط الحزبي" وينسجم مع الحالات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تجيز تجريد كل عضو ثبت في حقّه عدم الانضباط لقرارات الهيئة السياسية التي ترشح باسمها.

​وبعد استكمال إجراءات التقاضي ومرافعات الطرفين، خلصت هيئة الحكم إلى أن تصويت العضو ضد مرشح حزبه دون مبرر موضوعي يعد قرينة على التمرد على قرارات الحزب، مما يستوجب تطبيق الجزاء القانوني المنصوص عليه، وهو التجريد من العضوية.

​ويُعد هذا الحكم سابقة على مستوى إقليم أزيلال، ويؤكد تشدد القضاء الإداري في تفعيل مسطرة التجريد لضمان احترام الانضباط الحزبي واستقرار الأغلبية المسيرة للمجالس المنتخبة. ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار أثراً مباشراً على تركيبة مجلس جماعة واولى، ومجلس مجموعة الجماعات بدمنات، حيث ستتم الدعوة إلى ملء المقعد الشاغر وفق المساطر القانونية المعمول بها.

​ملاحظة: الحكم الصادر هو حكم ابتدائي، ويبقى قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوماً من تاريخ التبليغ.

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يختتم دورته الرابعة ويعلن عن "تعاقد سياسي" خماسي الأبعاد




​سلا | عقد المجلس الوطني لحزب الاستقلال دورته العادية الرابعة بمدينة سلا، برئاسة السيد عبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس، وبحضور الأمين العام للحزب السيد نزار بركة وأعضاء برلمان الحزب، في محطة خصصت لتدارس مستجدات الساحة السياسية والتنظيمية في البلاد والمنظومة القانونية للانتخابات.

​وشهدت الدورة المصادقة على بيان عام استعرض فيه الحزب تقييمه للحصيلة الحكومية الحالية، ومواقفه من القضايا الوطنية، إلى جانب طرح أولويات برنامجه السياسي للمرحلة المقبلة.

​أعرب المجلس الوطني للحزب عن مساندته لمضامين العرض السياسي الذي قدمه الأمين العام السيد نزار بركة، مسجلاً ما وصفه بـ"المؤشرات الإيجابية" في تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية للحكومة الحالية التي يشارك فيها الحزب، ولا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية لتصل إلى 84%، بالإضافة إلى ملفات دعم السكن ونتائج الحوار الاجتماعي.

​وفي المقابل، أشار البيان الصادر عن الدورة إلى وجود تحديات هيكلية تستوجب المعالجة؛ حيث شدد الحزب على ضرورة ربط النمو الاقتصادي بخلق فرص الشغل، والحد من الفوارق المجالية بين جهات المملكة، خاصة في المناطق القروية والجبلية. كما دعا البيان إلى تعزيز آليات الحكامة والتصدي لمظاهر الريع والفساد الاقتصادي لضمان توزيع منصف للثروات.

​وفي الشق الدبلوماسي، جدد حزب الاستقلال تأكيد موقفه الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيداً بالدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وبالزخم الدولي المساند لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لاسيما القرارات الأممية الأخيرة ومنها القرار رقم 2797.

​كما تضمن البيان إشادة بجهود وتضحيات القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والسلطات الترابية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون الحدود.

​أعلن الحزب في بيانه الختامي عن طرح خمسة التزامات رئيسية تشكل أساس تعاقده السياسي المقبل مع المواطنين، وتتوزع على المحاور التالية:

​المنظومة القيمية: حماية الأسرة المغربية والدفاع عن الهوية الوطنية.

​الجانب الاجتماعي: حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية كمسؤولية سياسية.

​محاربة الفساد: رفع شعار "صفر تسامح" مع الفساد وتضارب المصالح، مع المطالبة بإصدار قانون خاص ينظم هذا المجال ويمنع استغلال النفوذ.

​المرفق العمومي: الالتزام بدعم واستدامة خدمات المدرسة والمسشفى العموميين باعتبارهما ركيزتين للعدالة الاجتماعية.

​السيادة الاقتصادية: العمل على تقليص التبعية للخارج في مجالات التكنولوجيا، الغذاء، والصناعة، مع تعزيز القدرة التفاوضية للمملكة.

​وعلى المستوى التنظيمي، أبدى حزب الاستقلال ارتياحه لمسار التحضيرات المرتبطة بالمسلسل الانتخابي والتشريعي، مشيراً إلى انخراطه في مراجعة المنظومة القانونية وتصحيح اللوائح الانتخابية. وأكد المجلس الوطني استعداد الحزب الكامل للمحطات الانتخابية القادمة، معتبراً إياها أداة لتعزيز المشاركة السياسية وتقوية المؤسسات الدستورية عبر صناديق الاقتراع.

جماعة "أيت تكلا" بأزيلال: تخصيص 13 مليون درهم لتهيئة مسالك طرقية جديدة لتعزيز التنمية المحلية




​أزيلال – هشام أحرار

​تشهد الجماعة الترابية "أيت تكلا" التابعة لإقليم أزيلال إطلاق حزمة من المشاريع التنموية في مجال البنية التحتية الطرقية، والتي تهدف إلى تعزيز الربط الطرقي ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

​في إطار هذه الخطوات التنموية، جرى تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ 13 مليون درهم لبناء وتهيئة مجموعة من المسالك الطرقية الحيوية داخل النفوذ الترابي للجماعة.

​وفي هذا السياق، أُعلن رسمياً عن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي رقم 121/2026. ومن المرتقب أن تحتضن قاعة الاجتماعات بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة هذه العملية يوم 09 يوليوز 2026.

​تتوزع الأشغال المبرمجة على خمسة محاور طرقية استراتيجية، يبلغ مجموع أطوالها حوالي 11.3 كيلومتراً، وتستهدف فك العزلة عن عدد من الدواوير وتسهيل حركة التنقل:

​المحور الأول: مسلك الطريق الجهوية 304 – دوار انزاض (على طول 2296 متراً).

​المحور الثاني: مسلك الطريق الجهوية 304 – دوار أيت تزولت (على طول 2738 متراً).

​المحور الثالث: مسلك الطريق الجهوية 304 – دوار أحنصالن (على طول 3000 متر).

​المحور الرابع: مسلك الطريق الوطنية 25 – دوار أيت تيزي (على طول 1828 متراً).

​المحور الخامس: مسلك الطريق الوطنية 25 – دوار أفقيرن (على طول 1503 أمتار).

​تندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية التنموية الشاملة لإقليم أزيلال، حيث تراهن الساكنة المحلية والفاعلون الاقتصاديون على أن تساهم هذه المسالك في تحسين جودة الخدمات الأساسية، خلق فرص شغل محلية خلال فترة التنفيذ، وتعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية للمنطقة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية هامة.

​وفي تصريح له حول هذه المشاريع، أعرب رئيس جماعة أيت تكلا، السيد خالد الجليدي، عن تقديره للتنسيق المشترك والجهود المبذولة من طرف كافة الشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم عامل إقليم أزيلال، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية للأطلسين الكبير والمتوسط، مؤكداً على أهمية هذه الشراكات في دفع عجلة التنمية المحلية وتلبية تطلعات الساكنة.

حزب العدالة والتنمية ينظم لقاءً تواصلياً مفتوحاً ببني ملال يؤطره إدريس الأزمي

 



بني ملال – غرفة الأخبار

​يستعد فرع حزب العدالة والتنمية بمدينة بني ملال لتنظيم لقاء تواصلي مفتوح يوم الأحد المقبل، الموافق لـ 14 يونيو 2026، يشرف على تأطيره السيد الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام للحزب.

​وينعقد هذا اللقاء بقاعة "مرجانة" في مدينة بني ملال ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً (17:30)، وذلك تحت شعار: "نحو تعاقد سياسي متجدد: لخدمة قضايا الوطن وتحصين الاختيار الديمقراطي".

​وفي سياق الترتيبات التنظيمية، وجهت الكتابة الإقليمية للحزب بالمنطقة دعوة عامة إلى مختلف المنابر الإعلامية، والصحافة المكتوبة، والمواقع الإلكترونية، بهدف الحضور وتغطية مجريات هذا النشاط الحزبي.

​ويندرج هذا اللقاء المفتوح في إطار الأنشطة التواصلية التي تعقدها الهيئات السياسية المغربية بجهة بني ملال خنيفرة، لمناقشة المستجدات السياسية الراهنة وطرح الرؤى الحزبية ومناقشتها مع الرأي العام المحلي والوطني.

المجلس الإقليمي لأزيلال يصادق على ميزانية 2026 وحزمة مشاريع لتعزيز البنية التحتية والقطاع الصحي




​أزيلال — 8 يونيو 2026

عقد المجلس الإقليمي لأزيلال، صباح اليوم الإثنين، أشغال دورته العادية لشهر يونيو بمقر الاجتماعات بعمالة الإقليم. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس المجلس الإقليمي السيد صالح ديان، بحضور عامل إقليم أزيلال السيد حسن الزيتوني، والكاتب العام للعمالة السيد عبد اللطيف حلويت، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، والمدير العام لمصالح المجلس، ورئيس قسم الجماعات المحلية.

​شكلت الدورة محطة أساسية لتدارس والمصادقة على عدد من المشاريع التنموية والإدارية والمالية ذات الأهمية الاستراتيجية، في سياق مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية وتعزيز حكامة تدبير الشأن الإقليمي.

​وفي كلمته الافتتاحية، رحب رئيس المجلس الإقليمي بالحضور، مؤكداً أن جدول أعمال الدورة يحمل حزمة من المشاريع الإنمائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي لخدمة ساكنة الإقليم، مشيداً بمستوى التنسيق القائم بين المجلس والسلطات الإقليمية والذي أسهم في إخراج عدة مشاريع إلى حيز التنفيذ.

​وقد تضمن جدول الأعمال والمصادقة على النقط التالية:

​ميزانية 2026: تدارس وصادق أعضاء المجلس على مشروع ميزانية المجلس الإقليمي لأزيلال برسم السنة المالية 2026.

​الحكامة المالية: تسوية وإعادة برمجة الاعتمادات عبر تحويل اعتمادات في مجموعة من الصفقات للفترة الممتدة ما بين (2007-2015)، وتحويل وبرمجة الأرصدة المتبقية لضمان النجاعة المالية وتدبير المال العام بفعالية.

​الدعم اللوجستي للجماعات: المصادقة على تفويت شاحنة صغيرة الحجم من نوع "ميتسوبيشي" لفائدة جماعة آيت تكلا، قصد إصلاحها واستعمالها في نقل اللحوم في ظروف صحية سليمة.

​برنامج تنمية الإقليم: تقرر تأجيل البت في النقطة الأخيرة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على برنامج تنمية الإقليم المحين، والذي يشكل الخارطة التنموية للمرحلة المقبلة.

​وفي سياق دعم القطاع الصحي بالمناطق الجبلية والقروية، صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة مع جمعية أطلس للصحة. وبهذه المناسبة، قدم رئيس الجمعية عرضاً مفصلاً حول تحديات وإكراهات القطاع، مستعرضاً حصيلة الجهود المبذولة لسد الخصاص في الأطر الطبية:

​الأطر الطبية: تشغيل ما يفوق 50 طبيباً وطبيبة منذ التأسيس، لا يزال 8 منهم يشتغلون حالياً بالمراكز الصحية والاستشفائية بالإقليم.

​الأطر التمريضية: تشغيل حوالي 60 ممرضاً وممرضة، يزاول 23 منهم مهامهم حالياً بـ19 مستوصفاً ومركزاً صحياً قروياً.

​الخدمات المتنقلة: تنظيم عشرات القوافل الطبية متعددة التخصصات لتخفيف الضغط عن المستشفى الإقليمي وتقليل عناء التنقل.

​التكامل المدني: التنسيق مع جمعية تايمات للصحة التي وفرت 10 أطباء وممرضات وقابلات، وكذا جمعية أحمد الحنصالي ببني ملال التي ساهمت بتوفير 5 أطباء و26 ممرضاً وممرضة بمختلف المراكز القروية.

​من جانبه، أشاد عامل إقليم أزيلال، السيد حسن الزيتوني، بالمجهودات المبذولة لتنمية القطاع الصحي، معلناً عن مستجدات نوعية قادمة للإقليم تشمل:

​معدات حديثة لصحة الأم والجنين: استقبال تجهيزات وتقنيات جد متطورة قريباً ستستفيد منها في مرحلة أولى 3 مراكز استشفائية بالإقليم لمتابعة تفاصيل الحمل بدقة.

​مستشفى جديد بتبانت: إحداث مركز صحي استشفائي بـ "تبانت" بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرة، ويضم أزيد من 7 تخصصات طبية لتقريب الخدمات من الساكنة الجبلية.

​تطوير المستشفى الإقليمي: تسير الأشغال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال بوتيرة متقدمة ووفق البرمجة المعتمدة.

​وأكد السيد العامل أن قاطرة القطاع الصحي بالإقليم قد وُضعت على السكة الصحيحة، وهي مقبلة على انطلاقة جديدة وقوية تستجيب لالتزامات الدولة وتطلعات الساكنة.

​واختتمت أشغال الدورة، التي عرفت نقاشاً مستفيضاً وتوصيات لتعزيز فعالية المشاريع، برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

المجلس الإقليمي لبني ملال يعقد دورته العادية ويصادق بالإجماع على 4 نقاط تنموية




​بني ملال —أطلس 24

 عقد المجلس الإقليمي لبني ملال، يوم الإثنين 8 يونيو 2026، دورته العادية لشهر يونيو، وخُصصت لتدارس والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع ذات الأبعاد الفلاحية، البيئية، والسياحية بالإقليم.

​ترأس أشغال هذه الدورة السيد عمر ريحان، النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، بحضور السيد الكاتب العام للولاية، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي السلطات المحلية، وأعضاء المجلس.

​عرفت الدورة مناقشة مستفيضة للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، انتهت بالتصويت عليها بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين. وشملت المقررات المصادق عليها أربعة محاور رئيسية:

​الوضع الفلاحي: الاستماع إلى عرض مفصل قدمته المصالح المختصة حول واقع وآفاق القطاع الفلاحي بإقليم بني ملال، لتقييم الحصيلة الحالية ومواجهة التحديات المناخية.

​الوقاية من الفيضانات: المصادقة على اتفاقية شراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع، تروم تهيئة وتوسيع مجاري الأودية المحلية لحماية البنيات التحتية والمواطنين من مخاطر الفيضانات.

​تدبير النفايات الهامدة: إقرار اتفاقية تعاون تجمع بين المجلس الإقليمي، وجماعة بني ملال، وجماعة أولاد يوسف، تهدف إلى تنظيم وتسيير مطرح مشترك لفرز وطمر النفايات الهامدة الناتجة عن عمليات البناء والهدم.

​الأنشطة الموازية والسياحة: تمرير اتفاقية شراكة مع شركة التنمية الجهوية "أطلس للتنمية السياحية" لجهة بني ملال خنيفرة، بهدف التنسيق لتنظيم الاحتفالات الخاصة بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش.

​وفي أعقاب المصادقة على كافة نقاط جدول الأعمال، اختتمت الدورة العادية للمجلس بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

فيديرالية اليسار بقصبة تادلة تهاجم "سياسة الترقيع" وتعلن تحالفاً انتخابياً لمواجهة الفساد




​قصبة تادلة – أطلس 24 

السبت، 6 يونيو 2026

​أصدر مكتب فرع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي بقصبة تادلة بلاغاً شديد اللهجة للرأي العام، عقب اجتماعه العادي المنعقد مساء الجمعة 5 يونيو 2026. ووقف الحزب في بيانه على تشخيص دقيق للأوضاع السياسية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، معلناً عن خطوات تنظيمية وانتخابية بارزة لترتيب البيت الداخلي لليسار.

​افتتح الحزب بلاغه برصد ما وصفه بـ"التفاقم المستمر للوضع الاجتماعي" على الصعيد الوطني، عازياً ذلك إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، إلى جانب ما اعتبره "تغولاً للفساد والريع".

​أما على المستوى المحلي، فقد وصف مكتب الفرع الوضع في مدينة قصبة تادلة بـ**"الكارثي"**، مسجلاً تراجعاً خطيراً في جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. ووجّه الحزب انتقادات لاذعة للتدبير المحلي، منتقداً الاعتماد على "سياسة الترقيع وغياب حس المسؤولية" في التعاطي مع قضايا الساكنة.

​وعلى الصعيد التنظيمي، أشاد البلاغ بالنجاح المتميز الذي شهده الجمع العام المخصص لتجديد الهياكل المحلية للحزب بالمدينة. وفي خطوة سياسية لافتة، ثمّن الحزب قرار الأجهزة التقريرية بالتحالف مع الحزب الاشتراكي الموحد، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل "رمزية كبرى" لتوحيد وتجميع قوى اليسار المناضل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كجبهة موحدة ضد الفساد ومن أجل الديمقراطية.

​وقد توج اجتماع مكتب الفرع بإعلان أربعة مواقف رئيسية تمثلت في:

​دعم المستشارين الجماعيين: توجيه تحية عالية لمستشاري ومناضلي الحزب بجماعة قصبة تادلة، رفقة حلفائهم من التنظيمات الأخرى، مشيداً باستلهماتهم في الدفاع عن المصلحة العليا ومحاربة الفساد رغم كل الضغوط والمحاولات لثنيهم.

​تعبئة الشباب للتسجيل الانتخابي: توجيه دعوة مفتوحة لكافة المواطنين والمواطنات، والشباب على وجه الخصوص، للمبادرة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبراً ذلك خطوة لقطع الطريق أمام من أسماهم بـ "تجار الانتخابات".

​مساندة الحركات الاحتجاجية: إعلان التضامن المطلق واللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية بالمدينة، وخص بالذكر حركة المعطلين وحراك ساكنة حي "آيت الثلث لعبين".

​يأتي هذا البلاغ في سياق حراك تنظيمي وسياسي تشهده قصبة تادلة، يعكس رغبة التيار اليساري في إعادة ترتيب أوراقه والتموقع كقوة معارضة وازنة قادرة على تغيير الخارطة السياسية المحلية في المحطات المقبلة.



جماعة "أيت تݣلا" تصادق على نقطتين حيويتين في دورتها الاستثنائية وتؤكد التزامها بالتنمية المحلية




​عقد المجلس الجماعي لأيت تݣلا صباح يوم الإثنين، دورة استثنائية برئاسة السيد خالد الجليدي، رئيس المجلس، وبحضور قائد قيادة أيت تݣلا، إلى جانب عضوات وأعضاء وأطر المجلس، والمدير العام للمصالح. وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز آليات العمل الجماعي ومواكبة متطلبات التنمية المحلية.

​شهدت أشغال الدورة تدارساً ومناقشة مستفيضة للنقاط المدرجة، والتي حظيت بمصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، حيث شملت:

​النقطة الأولى: الموافقة على تحويل اعتماد مالي من الفصل الخاص باقتناء العتاد المعلوماتي لمكتب الحالة المدنية، وتوجيهه إلى الفصل الخاص بتجهيز قاعة الاجتماعات بالمجلس.

​النقطة الثانية: المصادقة والتعديل على القرار الجبائي الجماعي، بما يخدم المصالح التدبيرية والمالية للجماعة.

​وفي تصريح له عقب انتهاء أشغال الدورة، أكد السيد خالد الجليدي أن المجلس الجماعي يضع على رأس أولوياته بذل كافة الجهود الممكنة للإسهام الفعال في المسيرة التنموية التي تشهدها الجماعة الترابية.

​وأوضح السيد الجليدي أن تحقيق التنمية الشاملة يستوجب الانفتاح المستمر على مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن المحلي، لبناء شراكات مثمرة تدعم البنيات التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

​من جانبهم، نوّه أعضاء المجلس بروح التعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، مثمنين الدعم والمواكبة التي يحظى بها المجلس من قِبل مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لأزيلال، ومجموع الجماعات الترابية للأطلسين الكبير والمتوسط، وهي الشراكات التي تعكس وحدة الرؤية لتسريع وتيرة المشاريع التنموية في مختلف المجالات.

​وفي ختام الدورة الاستثنائية، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

دائرة دمنات – أزيلال: حزب الأصالة والمعاصرة يدفع بالوجوه الشابة ويُزكي السيد محمد بنعلي للبرلمان




​أزيلال – مراسلة خاصة

​أعلن حزب الأصالة والمعاصرة رسمياً عن تزكية السيد محمد بنعلي مرشحاً له في الدائرة التشريعية دمنات – أزيلال لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتأتي هذه التزكية في سياق ترتيبات الهيئات السياسية بالإقليم لتقديم مرشحيها للتنافس على المقاعد المخصصة للمنطقة بمجلس النواب.

​يُعد السيد محمد بنعلي، ابن منطقة آيت بوكماز البالغ من العمر 41 سنة، من الوجوه الشابة التي تراهن عليها الأمانة الإقليمية لحزب "الجرار". وهو حاصل على شهادة الإجازة في القانون باللغة الفرنسية، وفاعل اقتصادي في قطاع الاستثمار السياحي بالمناطق الجبلية، وهو المجال الذي يشكل أحد الروافد الاقتصادية الأساسية بإقليم أزيلال.

​وعلى المستوى السياسي، يتوفر السيد بنعلي على تجربة سابقة في تدبير الشأن المحلي، حيث شغل عضوية المجلس الجماعي لـ "تبانت" خلال الولاية الانتدابية المتراوحة بين سنتي 2015 و2021، والتي خاضها آنذاك بلون حزب العدالة والتنمية.

​تضم الدائرة الانتخابية دمنات – أزيلال ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، وتعرف تاريخياً تنافسية شديدة بين مختلف الهيئات السياسية الوازنة في الإقليم.

​ويرى متتبعو الشأن الانتخابي محلياً أن ترشيح السيد بنعلي يضفي دينامية جديدة على خارطة التحالفات والمنافسة، مستنداً إلى القوة التنظيمية لحزب الأصالة والمعاصرة كقوة انتخابية رئيسية بالمنطقة، بالإضافة إلى مراهنته على خطاب "تجديد النخب السياسية".

​وفي المقابل، يشير مراقبون إلى أن كسب المعركة الانتخابية في هذه الدائرة يتوقف على مدى قدرة المرشح الجديد على إقناع الكتلة الناخبة وتجاوز الأحزاب المنافسة التي تعتمد بدورها على أعيان محليين ووجوه برلمانية معتادة تتوفر على قواعد انتخابية تقليدية صلبة.

​موازاة مع الإعلانات الرسمية للترشيحات، تشهد منصات التواصل الاجتماعي والملتقيات المحلية بالإقليم نقاشاً واسعاً بين الفاعلين الجمعويين والمدنيين، حيث تتباين الآراء بين ضرورة إعطاء الفرصة لوجوه شابة جديدة تتبنى قضايا التنمية القروية والجبلية، وبين من يرى أن الخبرة السياسية والعلاقات التدبيرية السابقة تظل عاملاً حاسماً في تحقيق مكتسبات ملموسة للإقليم داخل المؤسسة التشريعية.

عادل بركات يُعلن عن ترشيحات حزب "الأصالة والمعاصرة" بدائرتي أزيلال-دمنات وابزو-واويزغت

 عادل بركات يُعلن عن ترشيحات حزب "الأصالة والمعاصرة" بدائرتي أزيلال-دمنات وابزو-واويزغت




​أزيلال – خـاص

الإثنين، 25 ماي 2026

​شهدت مدينة أزيلال، مساء اليوم الاثنين، لقاءً تواصلياً موسعاً ترأسه عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بحضور حشد من المنتخبين، ورؤساء الجماعات الترابية، والفعاليات المحلية والمدنية بالإقليم. وشكّل اللقاء محطة للإعلان الأولي عن الأسماء التي ستخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالمنطقة.

​تزكية قطاع السياحة والشباب بدائرة دمنات - أزيلال

​في إطار التنافس الانتخابي بدائرة دمنات - أزيلال، أعلن عادل بركات عن ترشيح الحزب للمستثمر في القطاع السياحي، محمد آيت بنعلي، المنحدر من جماعة آيت بوكماز.

​وقد لقي هذا الإعلان تفاعلاً من رؤساء الجماعات الحاضرين بالدائرة الانتخابية؛ حيث اعتبرت فعاليات محليّة من منطقة "تبانت" وآيت بوكماز، مدعومة بموقف المستشار البرلماني لحسن آيت إيصحا، أن الدفع بالوجوه الشابة والفاعلين الاقتصاديين يمثل خطوة للترافع عن قضايا المنطقة ومواصلة المشاريع التنموية.

​وفي السياق ذاته، أشار متحدثون خلال اللقاء، ومن بينهم رئيس جماعة آيت عباس، إلى الحصيلة الحالية لمجلس الجهة في الإقليم، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق بين المجالس المنتخبة لفك العزلة وتأهيل المراكز الصاعدة، معتبرين أن "باب مجلس الجهة يظل مفتوحاً أمام جميع المبادرات التنموية".

​رهان على الخبرة التدبيرية بدائرة ابزو - واويزغت

​وعلى مستوى دائرة ابزو - واويزغت، تم الإعلان رسمياً عن اختيار بدر الدين ناجح فوزي كمرشح للحزب. ويشغل فوزي حالياً منصب رئيس مجلس جماعة أزيلال، بالإضافة إلى رئاسته لمجموعة الجماعات الترابية "الأطلسين الكبير والمتوسط".

​وأفادت مصادر من داخل اللقاء أن هذا الإعلان الأولي ستتبعه خطوة تنظيميّة أخرى؛ حيث يُرتقب عقد لقاء رسمي في الأيام المقبلة بحضور القيادة الوطنية والجهوية للحزب للإعلان الرسمي والنهائي عن الترشيحات، وبسط الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي الذي يراهن عليه الحزب لتحقيق التنمية الشاملة بالإقليم.

​سياق سياسي: تأتي هذه التحركات المبكرة لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم أزيلال في إطار ترتيب البيت الداخلي واستباق المحطات الانتخابية عبر تقديم وجوه تجمع بين الخبرة التدبيرية في المجالس المحلية والملفات الاستثمارية والشبابية.

حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية يدفع بالسيد محمد مݣون في الانتخابات التشريعية ببني ملال




​أعلن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، رسمياً، عن تزكية السيد محمد مݣون لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، عن الدائرة الانتخابية المحلية بني ملال.

​وتأتي هذه التزكية في وقت تشهد فيه الساحة السياسية بإقليم بني ملال تحركات مكثفة من طرف مختلف الهيئات الحزبية، التي بدأت في الكشف عن وكلائها ومرشحيها لخوض المنافسة البرلمانية المقررة خلال السنة الجارية.

​وأوضح الحزب، في بيان له، أن اختيار السيد محمد مݣون يأتي في سياق يهدف من خلاله الحزب إلى تقديم كفاءات قادرة على تمثيل الساكنة المحلية والدفاع عن قضاياها، مشيراً إلى أن رهانه الأساسي خلال هذه المحطة يرتكز على المساهمة في تنمية المنطقة والاستجابة لتطلعات المواطنين عبر عمل سياسي يتسم بالمسؤولية.

​كما أكد التنظيم الحزبي في معرض بلاغه على تبنيه لبرنامج يضع المواطن في صلب الأولويات، كجزء من رؤيته للمساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي.

​وتشير القراءات الأولية للمشهد الانتخابي بالمنطقة إلى أن دائرة بني ملال ستعرف تنافسية قوية بين عدة هسبات سياسية، بالنظر إلى طبيعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الإقليم، وكذا رغبة الأحزاب المختلفة في تعزيز موقعها داخل الخريطة السياسية المحلية والوطنية.

فوزية القرفاد ومحمد لبريديا غازي يقودان لوائح "المصباح" بجهة بني ملال خنيفرة في تشريعيات 2026




​بني ملال – أطلس 24

​في إطار استعداداته لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، حسم حزب العدالة والتنمية في ملامح ترشيحاته بجهة بني ملال خنيفرة، معلناً بشكل رسمي عن تزكية كل من السيد فوزية القرفاد والسيد محمد لبريديا غازي لقيادة لوائح الحزب بالمنطقة في انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026.

​وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع الأمانة العامة للحزب، بصفتها "هيئة التزكية"، برئاسة الأمين العام السيد عبد الإله ابن كيران، حيث أسفرت آلية التداول الحر والتصويت السري عن حسم وكلاء اللوائح في 9 دوائر جهوية و10 دوائر محلية على الصعيد الوطني، في انتظار استكمال باقي الدوائر لاحقاً.

​بناءً على البلاغ الرسمي الصادر عن الحزب، تم اختيار السيد فوزية القرفاد وكيلةً للدائرة الانتخابية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة، وذلك استناداً إلى المحاضر والترشيحات المرفوعة من لدن اللجان الجهوية المعنية.

​وعلى المستوى المحلي، وضع "المصباح" ثقته في السيد محمد لبريديا غازي ليكون وكيلاً للائحة الانتخابية المحلية بدائرة بني ملال، بناءً على مقترحات الجموع العامة الإقليمية للترشيح.

​أكد بلاغ الأمانة العامة أن هذه التزكيات جاءت تفعيلاً لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، اللذين تمت المصادقة عليهما في المؤتمر الوطني التاسع (أبريل 2025) ودورة المجلس الوطني (فبراير 2026).

​وحول الخطوات التنظيمية المقبلة لاستكمال بناء اللوائح، أوضح الحزب الآتي:

​على المستوى المحلي: سيتولى هيئة التزكية ترتيب باقي المرشحين والمرشحات في حدود المقاعد المخصصة للدائرة، بناءً على قائمة يقترحها وكيل اللائحة، السيد محمد لبريديا غازي، بالتشاور مع الكاتب المجالي المعني، أو عبر تفويض هذه الصلاحية للكتابة الجهوية بحضور الكاتب الإقليمي.

​على المستوى الجهوي: سيتم ترتيب باقي الأسماء النسوية في اللائحة الجهوية من طرف هيئة التزكية بناءً على مقترحات اللجان الجهوية، مع إمكانية تفويض المسألة كلياً أو جزئياً للكتابة الجهوية للحزب.

​بهذه الخطوات التنظيمية، يدشن حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة مرحلة جديدة من التعبئة السياسية، مراهناً على دمج المساطر الديمقراطية الداخلية لتقديم نخب قادرة على خوض غمار منافسة تشريعيات سبتمبر 2026.

زلزال تشريعي بالمغرب: القانون 53.25 يغلق أبواب البرلمان في وجه "المعزولين" والمتابعين قضائياً

 زلزال تشريعي بالمغرب: القانون 53.25 يغلق أبواب البرلمان في وجه "المعزولين" والمتابعين قضائياً

​الرقمنة.. "المصفاة" الإلكترونية و ​نهاية زمن "العودة" للمفسدين



​الرباط – خاص

​في خطوة وُصفت بـ"التحول الجذري" نحو تخليق الحياة السياسية، دخلت التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حيز التنفيذ، حاملة معها ترسانة من القيود الصارمة التي تهدف إلى تجفيف منابع "الفساد الانتخابي" ومنع وصول الوجوه المثيرة للجدل قضائياً إلى المؤسسة التشريعية.

​أبرز ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (يناير 2026)، هو تكريس منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية. هذا التعديل يقطع الطريق نهائياً على رؤساء الجماعات والمستشارين الذين تمت إقالتهم بقرارات من المحاكم الإدارية بسبب خروقات تدبيرية، مانعاً إياهم من البحث عن "حصانة برلمانية" تعيدهم إلى المشهد السياسي.

​لم تتوقف التعديلات عند حدود الأحكام النهائية فحسب، بل امتدت لتشمل:

​الإدانة الاستئنافية: أصبح الحكم الاستئنافي بالإدانة مانعاً فورياً من الترشح، دون انتظار قرار محكمة النقض. وهو ما ينهي الجدل حول استغلال "طول أمد التقاضي" للترشح لعضوية البرلمان.

​العقوبات الموقوفة التنفيذ: ساوى القانون الجديد بين العقوبة النافذة وموقوفة التنفيذ في الحرمان من الأهلية الانتخابية، لضمان أعلى معايير النزاهة في المترشحين.

​حالات التلبس: يُحرم من الترشح كل من ضُبط متلبساً بجناية أو جنحة انتخابية، مما يعزز الرقابة الميدانية خلال الفترات الانتخابية.

​وبعضاً من صرامة النص القانوني، اعتمدت وزارة الداخلية التصريح الإلكتروني بالترشح. هذه الآلية التقنية ليست مجرد تبسيط إداري، بل هي "مصفاة" رقمية تتيح الربط المباشر مع السجل العدلي وقواعد بيانات المحاكم، مما يجعل عملية إسقاط الترشيحات غير المستوفية للشروط تتم بشكل تلقائي وفوري.

​يأتي هذا النص القانوني محصناً بقرار المحكمة الدستورية، التي أكدت على مطابقة هذه الموانع للدستور المغربي، معتبرة أن الحفاظ على وقار المؤسسات المنتخبة يقتضي وضع شروط صارمة تضمن كفاءة ونزاهة ممثلي الأمة.

يرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل "إعلاناً رسمياً" عن نهاية حقبة التساهل مع المنتخبين المتورطين في ملفات فساد أو سوء تدبير. ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، يجد العديد من "أعيان الانتخابات" أنفسهم خارج السباق، مما يفسح المجال أمام نخب جديدة لم تتلطخ مساراتها بقرارات العزل أو الأحكام القضائية.

سجال سياسي في بني ملال: "العدالة والتنمية" يتهم غرفة التجارة بالمحاباة الحزبية وتسييس المؤسسات



​بني ملال – 7 ماي 2026

​تشهد الساحة السياسية بمدينة بني ملال حالة من الغليان إثر صدور "بلاغ استنكاري تأكيدي" عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، ردًا على التوضيحات الأخيرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة. ويأتي هذا السجال في أعقاب اتهامات وجهها الحزب للغرفة بمنعه من استغلال مرافقها، في مقابل السماح لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه رئيس المؤسسة، بتنظيم نشاط رسمي بها.  

​جذور الخلاف: منع "المصباح" وترخيص "الحمامة"

​تعود تفاصيل الواقعة إلى طلب تقدم به الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، السيد محمد البرديا غازي، لتنظيم نشاط حزبي بمقر الغرفة بتاريخ 8 أبريل 2026. وبحسب بلاغ الحزب، فقد قوبل الطلب بالرفض بدعوى وجود قرار صادر عن مكتب الغرفة يمنع الأحزاب السياسية من استغلال القاعة.  

​إلا أن حدة التوتر تصاعدت بعدما رخص رئيس الغرفة لحزبه (التجمع الوطني للأحرار) بتنظيم لقاء يوم 3 ماي الجاري، أطره كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية. واعتبر "العدالة والتنمية" هذا التصرف تكريساً لازدواجية المعايير وخرقاً لمبدأ حياد المؤسسات الدستورية.  

​تضارب الروايات وشهادات من الداخل

​في ردها على الانتقادات، كانت غرفة التجارة قد أصدرت بلاغاً (بدون تاريخ) تشير فيه إلى أنها استقبلت أنشطة لحزب العدالة والتنمية في سنتي 2024 و2025، نافيةً تهمة الإقصاء.  

​من جانبه، فند "العدالة والتنمية" هذه الدفوعات، مؤكداً أن النقاش الحالي ينصب على سنة 2026 والوضعية القانونية القائمة اليوم. واستند الحزب في بلاغه الأخير إلى ما وصفه بـ "شهادة النائب الثالث لرئيس الغرفة"، الذي أكد وجود قرار المنع وأنه لا يزال ساري المفعول ولم يلغَ بعد.  

​اتهامات بـ "تسييس المؤسسة" و"تدني الخطاب"

​لم يقف السجال عند حدود الجانب التنظيمي، بل امتد ليشمل لغة الخطاب السياسي؛ حيث عبر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ "لغة السب والقذف" والاتهامات بالكذب والتدليس التي تضمنها بلاغ الغرفة. واعتبر الحزب أن هذا الأسلوب يسيء لمكانة المؤسسات الدستورية ويعتبر "هروباً إلى الأمام".  

​وخلص البلاغ إلى تحذير شديد اللهجة من تحويل غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى "ملحقة حزبية"، معلناً الرفض القاطع لأي محاولة لتسييس المرفق العام ودعوة كافة الأطراف إلى احترام استقلالية المؤسسات.  

​المصدر: بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال، بتاريخ 7 ماي 2026.  

زلزال انتخابي بجهة بني ملال خنيفرة: "الجرار" يستعيد الريادة و"هندسة التنظيم" تقلب موازين القوى

 



أنهت الانتخابات الجماعية والمهنية الجزئية بجهة بني ملال خنيفرة (اقتراع 5 ماي) فصلاً من التشويق السياسي، معلنةً عن تحول راديكالي في موازين القوى المحلية. وبينما احتفل حزب "الأصالة والمعاصرة" بصدارته الجديدة، بدأت الأسئلة المقلقة تلاحق حزب "التجمع الوطني للأحرار" حول أسباب تراجعه الدراماتيكي في جهة كانت إلى أمد قريب حصنه الحصين.

​وفق النتائج المعلنة، بسط حزب الأصالة والمعاصرة سيطرته على المشهد بظفره بـ 18 مقعداً (17 جماعياً ومقعد مهني)، مستفيداً من "خارطة طريق" تنظيمية جديدة. ويرى مراقبون أن "البام" استطاع ملء الفراغ الذي خلفه منافسوه عبر قيادة جهوية وإقليمية جديدة اتسمت بالدينامية والقدرة على إعادة تجميع النخب وتعبئة القواعد، مما أثمر اكتساحاً في أقاليم كالفقيه بن صالح وخريبكة وصموداً قوياً في بني ملال.

​في المقابل، شكلت نتائج حزب التجمع الوطني للأحرار (12 مقعداً) صدمة للمتتبعين، خاصة عند مقارنتها باكتساح 2021 (155 عضواً بإقليم بني ملال و853 جهوياً). وتؤكد القراءات الميدانية أن هذا "التدني" هو انعكاس مباشر لتغيير في هرم التنسيق الجهوي والإقليمي، وهو التغيير الذي لم يمر برداً وسلاماً على الحزب.

​فبدلاً من ضخ دماء جديدة، أدى التغيير الأخير  إلى ما يشبه "فقدان البوصلة" السياسية. ويرى فاعلون محليون أن ضعف التدبير الحزبي في هذه المرحلة أفرز نوعاً من "أزمة الثقة" بين القواعد والقيادة، مما أدى إلى انهيار المجهود التنظيمي التاريخي للحزب بالجهة. هذا الارتباك دفع بالعديد من الكفاءات والأعضاء الوازنين إلى "التواري للخلف" واتخاذ موقف المتفرج، في مؤشر قوي على استعدادات جدية لـ "رحيل جماعي" نحو آفاق سياسية أخرى.

​إقليم بني ملال كان الشاهد الأكبر على هذا التحول؛ حيث تفوق حزب الاستقلال بـ 4 مقاعد (رغم كونه الثالث في 2021)، متبوعاً بـ "البام" بـ 3 مقاعد، في حين تراجع "الأحرار" إلى مقعدين فقط. هذه النتائج تعكس بوضوح أن الناخب (والنخب) في بني ملال بدأ يبحث عن بدائل تنظيمية أكثر استقراراً ووضوحاً في الرؤية.

​أثبتت جزئيات 5 ماي أن الشعارات السياسية لا تكفي لحسم الصناديق في غياب "ماكينة" حزبية قوية ومتماسكة. فبينما نجح "البام" في استعادة بريقه بفضل هندسة تنظيمية محكمة، يبدو أن "الأحرار" يدفع ضريبة "التصدع الداخلي" وفقدان الجاذبية التنظيمية، مما يضع الحزب أمام تحدي حقيقي لإعادة ترتيب بيته الداخلي قبل فوات الأوان، خاصة مع تزايد مؤشرات هجرة الأطر نحو أحزاب المنافسين.

جماعة "واومانة" بخنيفرة: مرشحات "الأحرار" يكتسحن نتائج الانتخابات الجزئية




​خنيفرة – خـاص

شهدت جماعة واومانة التابعة لإقليم خنيفرة، مساء أمس، فوزاً لافتاً لمرشحات حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية، حيث تمكن "حزب الحمامة" من حسم ثلاث دوائر انتخابية هامة بفارق مريح من الأصوات، وسط أجواء طبعها التنافس السياسي المحموم.

​أظهرت النتائج النهائية لعملية فرز الأصوات تفوقاً صريحاً لمرشحات الحزب، حيث جاءت النتائج في الدوائر المعنية على النحو التالي:

​الدائرة الانتخابية الأولى: تصدرت المرشحة بحصولها على 157 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية الثالثة: حققت المرشحة فوزاً بـ 166 صوتاً.

​الدائرة الانتخابية التاسعة: سجلت أعلى حصيلة في هذا الاستحقاق بـ 177 صوتاً.

"الأحرار" يكتسح انتخابات أيت أمديس الجزئية بفوز الشجعي والرايس على مرشحتي "البام" و"الاستقلال"




أيت أمديس – إقليم أزيلال

حسم حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات الجزئية بجماعة أيت أمديس، عقب فوزه بمقعدين جماعيين في اقتراع جرى في أجواء تنافسية. 

1. الدائرة الانتخابية رقم 18: تمكنت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، رقية الشجعي، من الظفر بالمقعد بعد تفوقها على منافستها فاضمة العزيز مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة.

2. الدائرة الانتخابية رقم 04: عززت نعيمة الرايس عن حزب "الحمامة" انتصار حزبها بفوز ثانٍ، على حساب كل من عائشة لمزيلي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعائشة العلالي عن حزب الاستقلال. 

يعكس هذا الفوز المزدوج لحزب التجمع الوطني للأحرار تغيراً في الخريطة السياسية المحلية بجماعة أيت أمديس، ويمنح الحزب دينامية جديدة داخل المجلس الجماعي. الانتخابات عرفت مشاركة لافتة من النساء، حيث تنافست خمس مرشحات على المقعدين، في مؤشر على تعزيز الحضور النسائي في تدبير الشأن المحلي.

في انتظار إعلان النتائج الرسمية المفصلة ونسبة المشاركة من طرف السلطات الإقليمية بأزيلال.

اكتساح لـ "الميزان" وتراجع لـ "الحمامة": خارطة سياسية جديدة ترسمها صناديق الاقتراع بالإقليم





​شهدت النتائج النهائية للانتخابات بالإقليم تحولاً دراماتيكياً في موازين القوى السياسية، حيث نجح حزب الاستقلال في تصدر المشهد الانتخابي باكتساح لافت، في حين تراجعت القوى التقليدية الأخرى إلى مراكز متأخرة، مما يعيد رسم خارطة التحالفات المحلية المقبلة.

​استطاع حزب الاستقلال حسم المركز الأول لصالحه بعد ظفره بـ 4 مقاعد من أصل 9، مؤكداً قدرته على استعادة قواعده الانتخابية التاريخية وتوسيع نفوذه في الدوائر الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن هذا الفوز يمنح الحزب "الرقم الصعب" في أي معادلة لتشكيل المجالس أو التحالفات القادمة.

​في سياق متصل، تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الحفاظ على مكانته كقوة سياسية وازنة بحصوله على 3 مقاعد، محتلاً بذلك المركز الثاني.

​أما المفاجأة الأبرز، فقد تمثلت في تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المرتبة الأخيرة بمقعدين فقط، وهي نتيجة وصفتها مصادر محلية بأنها "تراجع غير متوقع" لقوة انتخابية كانت تراهن على تصدر النتائج أو الحفاظ على قلاعها الحصينة التي فقدتها لصالح المنافسين.

​توزيع المقاعد المحصل عليها:

​حزب الاستقلال: 4 مقاعد (المركز الأول).

​حزب الأصالة والمعاصرة: 3 مقاعد (المركز الثاني).

​حزب التجمع الوطني للأحرار: مقعدان (المركز الأخير).

​تعكس هذه الأرقام رغبة واضحة من الناخبين في تغيير الوجوه والتوجهات السياسية، حيث فقدت بعض الأحزاب "خزانها الانتخابي" في مناطق كانت تعتبر تاريخياً مضمونة لها.