الرباط – خاص
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، يسلّط الضوء على تنامي القلق المجتمعي المرتبط بحالات اختفاء الأطفال التي شهدتها عدة مناطق في المملكة مؤخراً.
وأكدت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، في معرض سؤالها المؤرخ في 11 مارس 2026، أن هذه الظاهرة تخلف آثاراً نفسية واجتماعية بليغة على الأسر والمحيط المجتمعي. وأشارت إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات ملحة حول مدى جاهزية وفعالية منظومة الحماية الحالية وقدرتها على التدخل السريع للتعامل مع هذه الحالات الحرجة.
وشددت المراسلة البرلمانية على أن حماية الطفولة هي "مسؤولية جماعية"، تقتضي تعبئة شاملة لكافة المتدخلين. وطالبت النائبة بضرورة اعتماد مقاربة استباقية تقوم على ثلاثة ركائز أساسية:
الوقاية من حدوث حالات الاختفاء.
الرصد المبكر فور وقوع الحادثة.
التنسيق المحكم بين المصالح الأمنية، والقضائية، والاجتماعية لضمان سرعة الاستجابة.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة السيد وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه الظاهرة، وتعزيز آليات الوقاية، بالإضافة إلى السبل المتاحة لدعم الأسر وتقوية أنظمة الرصد المبكر لحماية الطفولة المغربية من المخاطر.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية في سياق المطالبة الشعبية والحقوقية المستمرة بتشديد الإجراءات الأمنية والتقنية وتطوير "إنذار اختطاف" وطني لضمان سلامة الأطفال في كافة ربوع المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق