وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف مسؤولين مؤقتاً
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استكمالها للتحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير. وأفادت الوزارة بأنها أحالت التقرير النهائي إلى النيابة العامة المختصة، مع اتخاذ قرار بتوقيف المعنيين بالأمر احترازيًا في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة في بلاغها أنها تتابع الملف عن كثب، بهدف ضمان شفافية الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف. كما جددت التزامها بتحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات العمومية، في إطار الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وستوافي الرأي العام بالمستجدات في حينها.
هذا الإجراء يأتي في سياق حرص الوزارة على تطبيق القانون وضمان حقوق المرضى، مع الحفاظ على سير التحقيقات بشكل سليم ونزيه.