‏إظهار الرسائل ذات التسميات سباسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سباسة. إظهار كافة الرسائل
  

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على تعديلات تخص كفالة الأطفال والالتزامات والعقود



فاطمة الزهراء سلوان /متدربة

      صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء وخصصت للدراسة والتصويت على المبادرات التشريعية الجاهزة، على مقترحي قانون يهم الأول كفالة الأطفال المهملين، فيما يتعلق الثاني بقانون الالتزامات والعقود.

وحظي مقترح القانون الأول، المتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 الخاص بكفالة الأطفال المهملين والذي تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بموافقة 37 مستشاراً برلمانياً مقابل امتناع ثلاثة آخرين عن التصويت. ويروم هذا التعديل تقديم إجابات تشريعية دقيقة حول وضعية الأطفال المهملين بما يكفل حقوقهم وتنشئتهم في بيئة تحقق الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لمنظومة الكفالة؛ حيث يستند النص الجديد إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتجاوز الإشكالات التطبيقية التي أفرزها القانون الحالي، ولاسيما حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بشأن التقارير الدورية المنصوص عليها، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل للأمر القضائي رغم الطعن فيه، مما سيتيح للكافل بموجب المقتضى الجديد إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة قضائية متكاملة ومعززة بالمعطيات قبل اتخاذ أي قرار يخص الطفل المكفول.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس المستشارين بالأغلبية مقترح قانون ثانٍ يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود، كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، حيث نال المقترح تأييد 45 مستشاراً برلمانياً فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت.

وفي مقابل إقرار هذين النصين، رفضت الغرفة الثانية بالأغلبية عدداً من مقترحات القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية الأخرى المحالة من مجلس النواب، والتي شملت مجالات حيوية متعددة تهم التعليم، والشؤون الثقافية والاجتماعية، والمالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مبادرات تشريعية مرتبطة بقطاعات العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

  

خنيفرة: المجلس الإقليمي يناقش ملفات التنمية والغابات والمالية في دورته العادية لشر يونيو




​خنيفرة — عقد المجلس الإقليمي لخنيفرة، يوم الاثنين 08 يونيو 2026، أشغال دورته العادية لشهر يونيو، والمخصصة لتدارس ومناقشة عدد من القضايا التنموية، والمالية، والإدارية المدرجة في جدول أعماله.

​وافتتحت الدورة بتقديم عرض من قبل المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بخنيفرة، تناول حصيلة مساهمات المديرية في تهيئة وصيانة المسالك الغابوية، واستعراض برامج التنمية القروية في المناطق الغابوية، بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى الإقليم.

​في الشق الإداري والقانوني، اطلع أعضاء المجلس على مستجدات ملف الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف محامية المجلس، وذلك في إطار تتبع ومواكبة القضايا القانونية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

​كما شمل جدول الأعمال الجانب المالي؛ حيث تدارس الحاضرون إعادة برمجة اعتمادات مالية من الجزء الثاني لميزانية المجلس، بالإضافة إلى إلغاء وإعادة برمجة اعتماد مالي آخر من الميزانية الإقليمية، بهدف ملائمة الموارد المالية مع الأولويات الحالية للإقليم.

​واختتم المجلس أشغاله بالدراسة والتصويت على مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي تجمع المجلس بمختلف الفاعلين والمتدخلين، والتي تهدف إلى دعم المشاريع التنموية المشتركة وتطوير الخدمات الموجهة للمواطنين بالإقليم.

  

إجماع بمجلس إقليم الفقيه بن صالح على حزمة مشاريع تنموية واجتماعية




​الفقيه بن صالح — 8 يونيو 2026

​شهدت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح، صباح اليوم الاثنين، انعقاد الدورة العادية للمجلس الإقليمي، والتي خُصصت لتدارس والمصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية المدرجة في جدول أعمالها.

​وقد طبع التوافق التام مجريات هذه الدورة، حيث حظيت جميع النقاط المعروضة بمصادقة أعضاء المجلس بالإجماع ودون تسجيل أي معارضة، مما يعكس رغبة جماعية في الدفع بعجلة التنمية المحلية وتجاوز الفوارق المجالية بالإقليم.

​في الشق المتعلق بالبنية التحتية، صادق المجلس على اتفاقيات شراكة تهدف إلى ربط مختلف الجماعات الترابية بـ برنامج الأولوية الممتد بين 2026 و2028. وفي هذا السياق، حظي الملف الطرقي باهتمام بارز من خلال إقرار مشاريع لتقوية وتأهيل الطرق غير المصنفة في كل من جماعتي أولاد نجاع وأولاد زمام، وهي الخطوة التي يراهن عليها لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع ودعم القطاع الفلاحي بالمنطقة.

​وعلى الصعيد الاقتصادي، أقر المجلس إحداث منصة للتموين وتسويق المنتوجات المجالية على مستوى الإقليم. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى هيكلة قنوات التوزيع، وتمكين المنتجين المحليين والتعاونيات من فضاء حديث لتثمين معروضاتهم، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وإنعاش الدينامية الاقتصادية للإقليم.

​أما في الجانب الاجتماعي والإنساني، فقد تمخضت الدورة عن دعم مركز رعاية الأشخاص بدون مأوى بجماعة دار ولد زيدوح، وذلك في إطار جهود محاربة الهشاشة وإدماج الفئات الضعيفة.

​وفي سياق متصل، حظي الشأن الديني بنصيبه من الميزانية، حيث تمت المصادقة على مشاريع بناء وتجهيز أربعة مساجد موزعة على عدة جماعات.

تعكس نتائج هذه الدورة توجهاً واضحاً نحو تحقيق تكامل بين ما هو اقتصادي، واجتماعي، وبنيوي. وتبقى الآمال معقودة من قِبل الساكنة المحلية والفاعلين الاقتصاديين على سرعة تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، والالتزام بالأجندة الزمنية المسطرة لها لضمان تحقيق الأثر التنموي المنشود.

  

الرباط ونواكشوط: رسالة خطية وتنسيق استراتيجي يعززان الشراكة الثنائية



الرباط – خاص
في خطوة تؤكد عمق الروابط الأخوية والدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الجمعة بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك.
وجاءت زيارة رئيس الدبلوماسية الموريتانية إلى العاصمة الرباط بصفته مبعوثاً خاصاً حاملاً رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى شقيقه جلالة الملك محمد السادس.
تندرج هذه الزيارة في إطار سنة التشاور المستمر والتواصل المباشر بين قائدي البلدين. وتعكس الرسالة الملكية والرئاسية المتبادلة حرص الرباط ونواكشوط على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية نموذجية تتجاوز البعد الجغرافي إلى التكامل الاقتصادي والسياسي.
يرى مراقبون أن اللقاء يحمل دلالات سياسية وأمنية هامة في ظرفية إقليمية دقيقة، وتتجلى أبرز أبعاد هذا التنسيق في:
  • تعزيز التعاون الثنائي: بحث سبل تطوير المبادلات التجارية وتوسيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية كالفلاحة، الصيد البحري، والطاقة.
  • التنسيق الإقليمي: توحيد الرؤى والمواقف بشأن التحديات الأمنية والسياسية في منطقة الساحل والصحراء، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
  • المحيط الأطلسي: تقاطع الرؤى حول المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاءً للاستقرار والتنمية المشتركة.
تؤكد المؤشرات الراهنة أن العلاقات المغربية الموريتانية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من المكتسبات لخدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. ويشكل هذا اللقاء لبنة جديدة في صرح بناء نموذج تعاون جنوب-جنوب قوي ومتضامن، قادر على مواجهة التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
  

رئيس جماعة الفقيه بن صالح يستقبل الموظفين الجدد الناجحين في مباريات التوظيف

 



الفقيه بن صالح – أخبار

عقد رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، رحال مكاوي، اليوم، اجتماعاً مع الموظفين الجدد الناجحين في مباريات التوظيف التي جرت برسم سنة 2026، وذلك بمناسبة التحاقهم بمصالح الجماعة.

وشهد اللقاء تقديم توجيهات عامة للأطر الملتحقة حول سير العمل بالمرتفق الإداري، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والانضباط المهني، والتعاون بين مختلف المصالح لضمان سير المرفق العمومي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر السيد رئيس المجلس أن هذا التوظيف يأتي في سياق دعم الموارد البشرية للجماعة وتزويد مختلف المصالح بالكفاءات المؤهلة، بما يسهم في تلبية حاجيات الإدارة الترابية والاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية.

ويندرج هذا الإجراء ضمن مخطط الجماعة الرامي إلى تطوير الأداء الإداري والرفع من نجاعة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

  

أهمية الحكامة الترابية في تدبير ملف الهجرة: ندوة وطنية بالرباط تقدم دراسة مقارنة حول تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمشاركة وازنة لجهة بني ملال خنيفرة والمجتمع المدني

 


شهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، محطة بارزة في مسار تجويد السياسات العمومية المرتبطة بملف الهجرة، حيث احتضن فندق "The View" بحي الرياض أشغال الندوة الوطنية المخصصة لتقديم نتائج الدراسة التحليلية والمقارنة حول "ترسيخ وتفعيل البعد الترابي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA)" في أربع جهات رائدة بالمملكة المغربية وهي: الشرق، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة. وقد تميز هذا اللقاء الرفيع، الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بالمغرب، بحضور وازن ومسؤول لعدد من الشخصيات الحكومية والدبلوماسية والجمعوية، من بينهم السيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد الكريم مزيان بلفقية الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد إنريكي أوخيدا فيلا سفير إسبانيا بالمغرب، وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات المعتمدة، فضلاً عن أطر المنظمة الدولية للهجرة تتقدمهم رئيسة البعثة بالمغرب السيدة لورا بالاتيني.

وقد شكلت هذه الندوة فرصة جوهرية لإبراز المكانة الاستراتيجية لجهة بني ملال خنيفرة في هندسة السياسات الهجرية المحلية، حيث تجسد ذلك من خلال المشاركة الوازنة لوفد عام يمثل هذه الجهة بروافدها المؤسساتية والترابية، وهي مشاركة تحمل دلالات قوية تعكس الانخراط الفعلي للجهة باعتبارها إحدى المناطق الأربع النموذجية المستهدفة بالدراسة، ومحوراً رئيسياً تتقاطع فيه ديناميات الهجرة المتنوعة من هجرة وافدة وعودة وتنقل داخلي، مما جعل حضور وفدها يغني النقاش حول كيفية ملائمة الاستراتيجيات الوطنية مع الخصوصيات السوسيو-اقتصادية للمجال المحلي. وفي سياق متصل، برزت الأهمية البالغة لمشاركة الفاعلين المحليين من خلال الحضور النوعي لجمعية ملتقى التنمية والهجرة "CARDEV-MIG"، وهو ما يكرس الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني كحلقة وصل أساسية وقوة اقتراحية قادرة على تحويل التوجهات النظرية إلى مبادرات ميدانية ملموسة، تساهم في تيسير ولوج المهاجرين للخدمات والارتقاء بالحكامة الترابية.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، أن الهجرة تُعاش قبل كل شيء داخل المجالات الترابية وبالقرب من الواقع الإنساني والاحتياجات اليومية للأفراد، مشيرة إلى أن العمل المشترك بين الفاعلين المحليين يتيح بناء استجابات أكثر شمولاً واستدامة تلبي تطلعات المهاجرين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء، ومؤكدة على التزام المنظمة بمواكبة هذا التفكير ودعم التنسيق لتطوير سياسات عمومية منسجمة وفعالة. كما تقاطعت هذه الرؤية مع شهادات ممثلي المصالح اللاممركزة الذين شددوا على أن أنسنة السياسات والتركيز على البعد البشري يظلان أساس تفعيل البعد الترابي للهجرة لتقريب الخدمات من الفئات المعنية.

وقد أبرزت الدراسة المعروضة الممارسات الفضلى التي تم تطويرها في الجهات الأربع، حيث تميزت جهة الشرق بتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتألقت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادرات الحوار الثقافي والتكوين المهني، في حين شكلت جهتا سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة نموذجاً متقدماً في تعبئة الفاعلين الترابيين وتطوير المشاريع الهيكلية. 



كما عكس إشراك المهاجرين في الدراسة تقييماً إيجابياً لانفتاح الفضاءات العمومية وجاهزية البنيات التحتية والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تساهم في إدماجهم المحلي. ومع ذلك، لم تغفل الدراسة رصد جملة من التحديات المستمرة، وعلى رأسها النقص في الموارد البشرية المتخصصة على المستوى المحلي، والتعبئة غير المتكافئة للموارد المالية والاعتماد المستمر على التمويل الدولي، فضلاً عن غياب اختصاصات صريحة ومحددة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بشأن تدبير ملف الهجرة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الوطني الهام حظي بدعم تقني ومالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) وبرنامج "التعاون في مجال الهجرة والشراكات من أجل حلول مستدامة" (COMPASS) الممول من طرف وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، وقد خلصت أعماله إلى صياغة توصيات عملية تروم تعزيز الحكامة المحلية وإدماج الهجرة كعنصر بنيوي في مخططات التنمية والتدبير الترابي المستقبلي، بما يضمن استدامة المنجزات التي انطلقت منذ الإصلاحات الكبرى لعام 2013 بموجب التوجيهات الملكية السامية.



  

عزيز رباح يحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات المقبلة ويؤكد: "اعتزلت العمل الحزبي ومبادرتنا مستقلة"

 عزيز رباح يحسم الجدل حول ترشحه للانتخابات المقبلة ويؤكد: "اعتزلت العمل الحزبي ومبادرتنا مستقلة"

​"الوطن أولاً ودائمًا".. إطار مدني على مسافة واحدة من الجميع




​الرباط – 20 ماي 2026

​حسم السيد عزيز رباح، رئيس مبادرة "الوطن أولًا ودائمًا"، الجدل الدائر حول إمكانية عودته للمنافسة الانتخابية، نافياً بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية والصفحات الإلكترونية مؤخراً بشأن ترشحه للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

​وفي بلاغ توضيحي موجه للرأي العام، أكد السيد عزيز رباح أن الأخبار الرائجة حول ترشحه "لا أساس لها من الصحة"، مجدداً التذكير بقراره السابق القاضي باعتزال العمل الحزبي بشكل نهائي، والتفرغ الكامل للعمل الوطني المستقل من بوابة المجتمع المدني.

​وفي السياق ذاته، أعاد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة الأسبق التذكير بالموقف الرسمي للمبادرة التي يترأسها، والتي تضم نخبة من الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، مشيراً إلى أن مكتبها التنفيذي كان قد حدد معالم هذا الموقف في بيان سابق بتاريخ 2 ماي الجاري، والذي يتلخص في نقطتين أساسيتين:

​الحياد التام والاستقلالية: التأكيد على أن مبادرة "الوطن أولًا ودائمًا" هي إطار مدني مستقل ومحايد، لا تنحاز لأي طرف سياسي ولا تقدم الدعم لأي مرشح.

​الحرية الشخصية للأعضاء: الاحتفاظ بكامل الحق لأعضاء المبادرة، بصفتهم الشخصية، في الترشح أو دعم من يرونه مناسباً، شريطة الالتزام التام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

​واختتم السيد عزيز رباح بلاغه بالتأكيد على التزامه بالقيام بواجبه الوطني كاملاً كـ "مواطن غيور"، من خلال المساهمة في الدعوة إلى تنظيم انتخابات نزيهة تشرّف المملكة المغربية، والعمل على تحفيز المواطنات والمواطنين على المشاركة الفاعلة والمكثفة في عملية التصويت، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.