‏إظهار الرسائل ذات التسميات وطني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وطني. إظهار كافة الرسائل
  

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينعي زهور الحر.. مسار قضائي وحقوقي حافل في خدمة العدالة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

 


نعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى، السيدة زهور الحر، العضو السابق بالمجلس ومنسقة آليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي وافتها المنية بعد مسار مهني وحقوقي متميز.

وأعرب المجلس، في بلاغ تعزية، عن حزنه العميق لفقدان قامة حقوقية وقضائية تركت بصمة واضحة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات، وتقدم باسم رئيسته السيدة آمنة بوعياش وكافة أطر المجلس وأعضاء ولايته السابقة، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها.

وتعد الراحلة زهور الحر من الأسماء البارزة في الساحة القضائية والحقوقية الوطنية. فهي محامية بهيئة الدار البيضاء، وقاضية سابقة ورئيسة سابقة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، كما شغلت عضوية اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة، وترأست اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وتميز مسار الفقيدة بالجمع بين الممارسة القضائية والتكوين القانوني والتدريس والعمل المؤسساتي والمدني. ولها عدة إسهامات علمية، من بينها إصدار حول "حماية حقوق المرأة من خلال الاجتهاد القضائي المغربي".

وخلال عضويتها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصمت الراحلة على عمل دؤوب توجهته بالدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تنسيقها لعمل الآلية الوطنية الخاصة بحمايتهم، حيث ساهمت بخبرتها القضائية وحسها الحقوقي في تطوير عمل الآلية وتعزيز حضورها.

واستحضر المجلس وآليته الوطنية، في هذا المصاب الجلل، إسهامات الفقيدة وما قدمته من عطاء وتفان، مؤكدا أن الساحة الحقوقية والقضائية فقدت برحيلها أحد وجوهها المضيئة التي كرست حياتها لخدمة العدالة والإنصاف.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

  

حموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة تشمل 21 منصب مسؤولية في 14 مدينة مغربية

 حموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة تشمل 21 منصب مسؤولية في 14 مدينة مغربية

حركة جديدة في صفوف الأمن الوطني تطال المسؤوليات الترابية والمصالح المتخصصة وشرطة الزي الرسمي، في إطار تعزيز الكفاءة والرفع من جودة الخدمات الأمنية.




أطلس 24 – الرباط

أشر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على حركة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمختلف المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت 21 منصباً موزعة على 14 مدينة مغربية، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تحديث منظومة التدبير الأمني وتعزيز فعاليتها الميدانية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، عن هذه الحركة التي همّت عدداً من المدن، من بينها العرائش والصويرة وآسفي وكلميم وفاس والدار البيضاء والريش والرباط وتيط مليل ومديونة وميدلت وأرفود وبيوكرى وتيزنيت.

تعيينات في المسؤوليات الأمنية الترابية

وشملت التعيينات الجديدة إسناد مسؤولية قيادة المنطقتين الإقليميتين للأمن بكل من الصويرة والعرائش إلى رئيسين جديدين، إلى جانب تعيين رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة الريش، ونائب لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميدلت.

كما همّت الحركة تعيين ستة رؤساء لدوائر الشرطة موزعين على مدن أرفود وآسفي وتيط مليل ومديونة وفاس، في إطار تعزيز التأطير الأمني المحلي وتقوية آليات التدبير اليومي للمرافق الشرطية.

تعزيز الأمن الرياضي وشرطة الزي الرسمي

وامتدت التعيينات إلى المصالح الأمنية المتخصصة، من خلال إسناد رئاسة المصلحة الولائية للأمن الرياضي بمدينة الدار البيضاء إلى مسؤول أمني جديد، بالنظر إلى أهمية هذا المرفق في مواكبة التظاهرات الرياضية وتدبير الجوانب المرتبطة بأمنها.

وفي السياق ذاته، جرى تعيين عشرة أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي في مناصب مسؤولية بكل من كلميم والرباط وتيزنيت وبيوكرى والدار البيضاء، بما يعزز حضور الكفاءات الأمنية في مواقع القيادة والتأطير الميداني.

تجديد النخب الأمنية والارتقاء بالخدمات

وتعكس هذه الحركة استمرار الدينامية التنظيمية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، والقائمة على تجديد النخب الأمنية، وتشجيع التداول على مناصب المسؤولية، وإسناد مهام القيادة والتدبير إلى أطر مؤهلة تتوفر على التجربة والكفاءة المهنية.

كما تندرج هذه التعيينات ضمن توجه يروم الرفع من مردودية المصالح الشرطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف التحديات الأمنية المرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات وصون النظام العام.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار الرهان على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في تطوير الأداء الأمني، من خلال ضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية وتعزيز الحكامة داخل مختلف البنيات الأمنية الترابية والمتخصصة.

أطلس 24 | ATLAS24.MA


  

البنك الدولي يتوقع نموا للمغرب بـ 4.4% في 2026 وتضخما بـ 1.2%.. ويدعو لخلق 1.7 مليون فرصة شغل بحلول 2035

 


توقع البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر 2026، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4% خلال السنة الجارية، مع استقرار معدل التضخم عند 1.2%، في مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية.

وحسب مقال نشره البنك الدولي أمس الأحد 11 أكتوبر 2026، فإن الميزان التجاري للمغرب سجل اتساعا في العجز بنسبة 23.5% إلى غاية يونيو الماضي، فيما لا تزال المشاركة الاقتصادية للنساء ضعيفة ولا تتجاوز 18.1%، وهو ما اعتبره التقرير أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه سوق الشغل.

وكشف نفس التقرير عن تقدم ملموس على مستوى تحسين مناخ الأعمال، حيث تم تقليص آجال أداء الصفقات العمومية بجهة مراكش آسفي من 39 إلى 22 يوما، مع تسوية متأخرات بقيمة 14.4 مليون دولار، وهو إجراء ساهم في تحسين سيولة المقاولات المحلية.

وأظهرت بيانات البنك الدولي إلى حدود 10 أكتوبر الجاري، موافقة مؤسسة التمويل الدولية التابعة له على استثمارات تراكمية بالمغرب بلغت 1.797 مليار دولار موزعة على 36 مشروعا، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي، وفق مراجعة شهر مارس الماضي التي أوردها المقال ذاته، نموا مماثلا بـ 4.4%، داعيا في الوقت نفسه إلى تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان تكافؤ المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين منظومة التكوين وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقدر البنك الدولي في دراسة سابقة نشرها في أبريل الماضي، إمكانية خلق 1.7 مليون وظيفة إضافية بالمغرب بحلول سنة 2035، شريطة التنفيذ الكامل والفعال للإصلاحات الهيكلية الموصى بها، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الرأسمال البشري وإدماج المرأة والشباب في سوق الشغل.

  

بعد شلل دام خمسة أشهر.. محامو المغرب يعلّقون إضرابهم ويفتحون باب الحوار مع الحكومة المرتقبة




الرباط — دخلت الأزمة المحتدمة بين المحامين المغاربة ووزارة العدل بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة مرحلة جديدة من الانفراج المشروط؛ إذ قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعليق المؤقت للإضراب المفتوح واستئناف العمل داخل محاكم المملكة ابتداءً من 7 أكتوبر، واضعةً بذلك حداً لشلل شبه تام خيّم على ردهات العدالة لما يقارب خمسة أشهر.

وكان أصحاب «البذلة السوداء» قد خاضوا مقاطعة شاملة للعمل القضائي منذ منتصف يونيو الماضي، مُددت مراراً احتجاجاً على المقتضيات الخلافية التي تضمنها المشروع. ويحمل توقيت استئناف العمل—المتزامن مع الاستعداد لافتتاح الدورة التشريعية الجديدة—رسائل سياسية واضحة، تروم منح فرصة مواتية أمام الحكومة والبرلمان لإعادة مد جسور التواصل وحلحلة النزاع عبر طاولة التفاوض.

وفي قراءة لأبعاد هذا القرار، صرّح القيادي بجمعية هيئات المحامين، السيد عبد الكبير طبيح، بأن خطوة تعليق الإضراب تنبع من قناعة راسخة بأن الملف «ليس بالتعقيد الذي يُصوّر به»، مشدداً على أن معالجته تستلزم التحلي بالحكمة والمرونة السياسية لبلوغ توافقات متوازنة ترضي مختلف الأطراف المعنية.

وأشار السيد طبيح إلى أن الترقب سيد الموقف إزاء ملامح التشكيل الحكومي المرتقب وتحديد هوية وزير العدل القادم، لافتاً إلى أن جهاز الدفاع يظل المعيار الأساسي لقياس منسوب الحقوق والحريات في الدولة الحديثة.

كما استرجع المتحدث الرعاية الملكية التاريخية التي طالما حظيت بها مهنة المحاماة، مستحضراً المكتسبات التي كرسها ظهير 1993 في صون استقلالية القضاء وحصانة الدفاع، ومؤكداً أن قرار استئناف العمل يكرس الحوار كخيار استراتيجي مع التشبث الكامل بعدم المساس بالثوابت المنظمة لرسالة الدفاع.

  

تحت شعار "وصل الإيداع حق دستوري وليس ترخيصا".. أكثر من 130 جمعية تطالب الأحزاب بوضع حد للتضييق على العمل الجمعوي.

وجهت دينامية نداء الرباط والفضاء الجمعوي، باسم أكثر من 130 شبكة وتحالف وجمعية من مختلف جهات المملكة، مذكرة ترافعية إلى الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، تطالب فيها بضمان حرية تأسيس الجمعيات ووضع حد لحالات الشطط في تسليم وصولات الإيداع.

وأكدت المذكرة أن حرية تأسيس الجمعيات دعامة أساسية لدولة الحق والقانون، وهي حق مكفول بموجب دستور 2011 في فصله 12، وبمقتضى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت أن القانون المغربي المنظم للجمعيات يقوم على نظام التصريح وليس على نظام الترخيص الإداري المسبق، غير أن الممارسة اليومية على صعيد عدد من السلطات المحلية تشهد خروقات متكررة تتمثل في رفض تسلم ملفات التأسيس أو تجديد المكاتب، والامتناع عن تسليم الوصولات المؤقتة في الحال، والتأخر غير المبرر في تسليم الوصولات النهائية، وطلب وثائق إضافية لا ينص عليها القانون وربط الملفات بإجراءات بحث أو موافقات خارج المسطرة.


وذكرت المذكرة بأن المادة 5 من قانون الجمعيات تنص بوضوح على أن التصريح يقدم لدى السلطة الإدارية المحلية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، ويسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، فيما يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستون يوما، معتبرة أن الامتناع عن تسليم الوصل المؤقت يحول نظام التصريح إلى ما يشبه الترخيص المقنع، في خرق لروح القانون.


وحذرت الهيئات الموقعة من أن هذه الممارسات لا تمس الجمعيات وحدها، بل تنعكس سلبا على سمعة الحياة الديمقراطية والمشاركة المواطنة، حيث يؤدي غياب الوصل إلى عرقلة فتح الحسابات البنكية وإبرام اتفاقيات الشراكة والحصول على التمويل والتعامل مع الإدارات.

وفي هذا السياق، طالبت المذكرة الأحزاب السياسية بإدراج ثمانية التزامات ضمن برامجها والعمل على تنفيذها خلال الولاية التشريعية المقبلة، في مقدمتها ضمان التسليم الفوري للوصل المؤقت، وحماية الجمعيات من آثار الامتناع الإداري عبر اعتبار إثبات الإيداع منتجا لآثاره القانونية، ورقمنة مسطرة التأسيس والتجديد عبر منصة وطنية موحدة تتيح استخراج وصل إلكتروني فوري.

كما دعت إلى وضع حد للوثائق والشروط غير المنصوص عليها قانونا، وإعمال أثر قانوني لانقضاء أجل 60 يوما والاستفادة من ضمانات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، وإحداث آلية استعجالية ومستقلة لتلقي تظلمات الجمعيات، وتوحيد الممارسة الإدارية على الصعيد الوطني عبر دليل مسطري ملزم، وإرساء آليات للمساءلة والشفافية من خلال نشر معطيات دورية حول ملفات تأسيس الجمعيات.

وطالبت الدينامية الأحزاب بالتعبير عن موقفها والتوقيع على بطاقة التزام لجعل ضمان الحرية الجمعوية والأمن القانوني أحد التزامات الولاية المقبلة، وإدراج الموضوع ضمن وظائفها الرقابية داخل البرلمان.

وختمت المذكرة بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات لا يعني إعفاءها من واجبات الشفافية والحكامة والمساءلة، بل إن الحرية والمسؤولية وجهان متلازمان، وأن المطلب الأساسي هو أن تظل الإدارة خاضعة للقانون وأن يحصل المواطن على نفس الحق أمام المرفق العمومي أيا كان مكان إقامته.

  

المجلس الوطني للصحافة يستكمل هيكلته بانتخاب رؤساء لجانه الدائمة

 



استكمل المجلس الوطني للصحافة هياكله التنظيمية، بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة وتعيين أعضائها، وذلك خلال اجتماع عقده يوم الجمعة 02 أكتوبر 2026.

وأوضح المجلس في بلاغ صحفي أنه عملا بأحكام القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ولاسيما المادة 56 منه، وطبقا لمقتضيات المادتين 14 و15 من نظامه الداخلي، تمت المصادقة بالإجماع على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة.

ويتعلق الأمر ببهية العمراني، المنتدبة عن فئة الناشرين، رئيسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، وعبد الحق العضيمي، المنتخب عن فئة الصحافيين المهنيين، رئيسا للجنة بطاقة الصحافة المهنية، وعبد اللطيف طهار، القاضي المعين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة الوساطة والتحكيم، وخالد الحريري، المنتدب عن فئة الناشرين، رئيسا للجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، ومونيا عرشي، المنتخبة عن فئة الصحافيين المهنيين، رئيسة للجنة التكوين والدراسات والتعاون.

وأبرز البلاغ أن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة يأتي لتتويج مسار إعادة واستكمال هيكلة المجلس الوطني للصحافة، إيذانا ببدء اشتغاله من أجل خدمة مهنة الصحافة وتطوير مهمة التنظيم الذاتي.

كما يروم المجلس من خلال هذه الهيكلة النهوض بالمقاولة الإعلامية المهيكلة في المغرب، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة، وتكريس سبل توفير الاحترام لكل ممتهناتها وممتهنيها من أجل مناخ صحافي سليم.

وكان المجلس قد انتخب في وقت سابق المختار الغزيوي رئيسا له، وحنان رحاب نائبة للرئيس، لقيادة المرحلة الجديدة من عمل المؤسسة المكلفة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.

  

بعد تجربة دمج الرياضة بالتربية.. نقابة تطالب بإعادة القطاع إلى وزارته

 


دعا الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة جمع قطاعي الشباب والرياضة ضمن وزارة مستقلة، وذلك في إطار التحضيرات المتعلقة بالهندسة الحكومية المقبلة.

وأوضح التنظيم النقابي، في مراسلة موجهة إلى فاطمة الزهراء المنصوري ومكونات التحالف الحكومي المرتقب، أن هذا المطلب يستند إلى تقييم تجربة وضع قطاع الرياضة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن هذه الصيغة أفرزت، بحسب تقديره، عدداً من الصعوبات على المستويات الإدارية والمالية والبشرية والمجالية.

وأشار الاتحاد إلى أن خصوصية المجال الرياضي تتطلب رؤية متخصصة وآليات تدبير أكثر مرونة وسرعة، في ظل اتساع مجالاته التي تشمل الرياضة التنافسية والاحترافية ورياضة النخبة والرياضة للجميع، فضلاً عن إعداد الأبطال ومواكبة الجامعات والعصب والأندية وتطوير البنيات التحتية والاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

كما لفت إلى تراجع التنسيق بين البرامج الخاصة بالشباب والمرافق الرياضية، خصوصاً على الصعيدين المحلي والترابي، بعد فصل القطاعين، إضافة إلى مغادرة عدد من الأطر والموظفين لقطاع الرياضة، وهو ما اعتبره مؤثراً على استمرارية الخبرة المتراكمة في المجالين الإداري والتقني.

وفي المقابل، استحضر الاتحاد مرحلة تدبير الرياضة ضمن وزارة الشباب والرياضة، مبرزاً أنها وفرت، وفق تقييمه، حضوراً مؤسساتياً أكثر وضوحاً، وساعدت على مواكبة مختلف أشكال الممارسة الرياضية وضمان تتبع تنفيذ القوانين والأنظمة المنظمة للجامعات والعصب.

وأكد التنظيم أن مطلب إعادة الوزارة لا يرتبط فقط بإحياء هيكلة سابقة، وإنما يرتكز على الحاجة إلى مؤسسة حكومية متخصصة وقادرة على مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع الرياضي وطنياً ودولياً.

وفي ختام مراسلته، طالب الاتحاد بإحداث وزارة تجمع الشباب والرياضة، مع توفير الصلاحيات والإمكانات البشرية والمالية الضرورية، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين المعنيين بمستقبل القطاع.

 


  

نبذة عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها جلالة الملك رئيسة للحكومة




الرباط 29 شتنبر 2026 /ومع/ 

ازدادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، رئيسة للحكومة، في الثالث من يناير 1976 بمراكش.

والسيدة المنصوري، التي تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (2021 – 2026)، حاصلة على شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس الرباط.

والسيدة المنصوري محامية بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005، متخصصة في القانون العقاري.

واستهلت مسارها السياسي بالانضمام إلى حركة لكل الديمقراطيين سنة 2007، كما كانت عضوا مؤسسا لحزب الأصالة والمعاصرة (2008). وفي الفترة ما بين 2009 و2015، شغلت السيدة المنصوري منصب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش.

وانتخبت نائبة برلمانية من 2011 إلى 2016. وسبق لها أن تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة (2015 – 2024)، وأعيد انتخابها نائبة برلمانية (2016 – 2021). كما تتولى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش (2021 -2027).

وتشغل منذ سنة 2024 منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

من جهة أخرى، اختارتها مجلة (فوربس) سنة 2014، على رأس قائمة من 20 امرأة شابة، الأكثر تأثيرا في إفريقيا. كما اختيرت، في السنة ذاتها، ضمن القادة الشباب العالميين.

وتعد السيدة المنصوري عضوا بالجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.


والسيدة المنصوري متزوجة وأم لطفلين.



  

الرباط والكويت تعززان شراكتهما الأمنية وتتجهان لمأسسة التعاون الثنائي عبر مذكرة تفاهم مرتقبة




​الرباط —

​في إطار تعزيز الشراكات الأمنية العربية ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، السيد أحمد عبد الرحمن البكر، سفير دولة الكويت المعتمد لدى المملكة المغربية.

​وشكل هذا اللقاء الرسمي محطة جديدة لترسيخ الروابط التاريخية والوثيقة التي تجمع بين الرباط والكويت، مع التركيز على الدفع بآليات التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر عمقاً وشمولية، خاصة في الميادين الأمنية والاستخباراتية.

​ووفق بلاغ رسمي صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بحث الطرفان خلال اللقاء استراتيجيات العمل المشترك الكفيلة بمواكبة الرهانات الأمنية المستجدة، فضلاً عن تعزيز قنوات التنسيق والاتصال المباشر والفعال بين الأجهزة الأمنية في البلدين، لا سيما في ظل المكانة التي تحظى بها المنظومة الأمنية المغربية كشريك دولي ذي موثوقية ومصداقية عالية.

​وتركزت المباحثات الثنائية على ملفات نوعية في طليعتها سبل الارتقاء بتبادل الخبرات في مختلف التخصصات الشرطية، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية. كما أولى الجانبان أهمية خاصة لتطوير برامج التكوين التخصصي وبناء القدرات، بما يرفع من الكفاءة الميدانية والجاهزية العملياتية للأطر الأمنية لدى الطرفين.

​وتأتي هذه التحركات انسجاماً مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة الأمنية المغربية، القائم على الانفتاح الدائم على المحيط الإقليمي والدولي وتطوير الشراكات العربية، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى حماية المصالح المشتركة وضمان الأمن والاستقرار.

​واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على الالتزام بمواصلة التنسيق العملياتي والميداني لمواجهة المخاطر الناشئة، مع الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة مأسسة التعاون الأمني الثنائي عبر الإعداد للتوقيع في الأمد القريب على مذكرة تفاهم أمني شاملة تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت.

  

استحقاقات 23 سبتمبر: وزير الداخلية يُلزم رؤساء مكاتب التصويت بتسليم المحاضر ويُلوّح بعقوبات حبسية للمخالفين




​في خطوة تروم تحصين العملية الانتخابية وضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وجّه وزير الداخلية دورية حازمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على الصرامة في تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، خاصة ما يتصل بحق ممثلي لوائح الترشيح في تتبع العمليات وتسلم نسخ المحاضر فور الانتهاء من تحريرها.

​وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعدادات الجارية لاقتراع 23 سبتمبر، حيث ذكرت الدورية بالحقوق القانونية المكفولة لممثلي اللوائح، وعلى رأسها المراقبة المستمرة لمجريات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات، مع إمكانية تضمين ملاحظاتهم بمحاضر مكاتب التصويت، وحضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء الإقليمية والجهوية.

​حجية قانونية كاملة وتسليم فوري

​وأكدت الدورية الوزارية أن النسخ المسلمة لممثلي اللوائح تحوز نفس الحجية القانونية التي تتمتع بها النظائر الأصلية، داعية رؤساء مكاتب التصويت واللجان إلى الشروع الفوري—عقب تحرير النظائر الأصلية الثلاثة—في إعداد نسخ مطابقة للأصل وفق الإمكانات المتاحة، تسلّم فوراً لممثلي اللوائح الحاضرين مقابل إشهاد، بعد ترقيمها وتوقيعها من لدن أعضاء المكتب.

​عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية

​وفي لغة تحذيرية واضحة، نبّهت الدورية إلى أن المشرّع المغربي تعامل بحزم مع أي مساس بحق الحصول على المحاضر؛ إذ تنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على تجريم الامتناع عن تسليم نسخ المحاضر، محددة عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، في حق كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم النسخة لممثل لائحة حاضر بالقاعة أثناء إعدادها.

​حق الاطلاع والطعون

​ولم تغفل التوجيهات الإشارة إلى ضمانات ما بعد الاقتراع وفق المادة 86 من القانون ذاته، حيث يُكفل لكل مترشح معني حق الاطلاع على محاضر المكاتب واللجان بمقرات السلطات الإدارية المحلية والعمالات والولايات طيلة 8 أيام كاملة ابتداءً من إيداعها، كما يحق للمترشحين المطعون في انتخابهم أخذ نسخ منها لممارسة حقهم القانوني في الدفاع عن نتائجهم.

​بهذه التعليمات الصارمة، تضع الإدارة الترابية رؤساء المكاتب أمام مسؤولياتهم القانونية المباشرة لقطع الطريق أمام أي شوائب قد تمس بنزاهة الاستحقاق النيابي المرتقب.

  

اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة تعلن اللائحة النهائية للمترشحين وتحدد 10 شتنبر آخر أجل لتسمية الممثلين

 


أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة عن اللائحة النهائية للمترشحات والمترشحين المقبولين لعضوية المجلس، والتي تضم 39 صحافية وصحافيا، وذلك في إطار استكمال الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالعمليةه الانتخابية وضمان إجرائها في أجواء من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تأتي لضمان السير العادي للاستحقاق المهني المقبل، مشددة على حرصها على توفير كل الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح العملية.

ودعت اللجنة جميع المترشحات والمترشحين المقبولين إلى تعيين ممثلين عنهم لحضور وتتبع عمليات التصويت بمكاتب الاقتراع، في إطار ضمان الشفافية والوضوح ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأكدت أنه على كل مترشح موافاتها بأسماء ممثليه، مع تحديد مكتب التصويت الذي سيحضرون به، وإرفاق ذلك بتوكيل خطي يثبت صفة الممثل ويمنحه حق حضور وتتبع العمليات الانتخابية بالمكتب المحدد.

ولتسهيل عملية التحقق من صفة الممثلين، اعتمدت اللجنة نموذجا موحدا للتوكيل، على أن يدلي كل ممثل عند حضوره إلى مكتب التصويت بنسخة من التوكيل وببطاقته الوطنية للتعريف.

وحددت اللجنة يوم 10 شتنبر 2026 كآخر أجل لإيداع أسماء الممثلين والتوكيلات لدى مقر المجلس الوطني للصحافة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني contact@cnp.press.ma، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة وإشعار رؤساء مكاتب التصويت بأسماء الممثلين المعتمدين.

وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على مواصلة استكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يضمن نزاهة وشفافية الاقتراع وتكافؤ الفرص وحسن سير عمليات التصويت.

وفيما يلي أسماء وترتيب المترشحات والمترشحين المقبولين حسب بلاغ اللجنة:

1. حنان رحاب 2. عبد الحق العضيمي 3. محفوظ أيت بنصالح 4. كريمة مصلي 5. ياسين الضميري 6. مروان قباج 7. جاد أبردان 8. عبد الله البقالي 9. هشام لعبودي 10. محمد فرنان 11. ربيعة مالك 12. بومهدي الجواهري 13. أمين الخياري 14. عبد الواحد كنفاوي 15. محمد شاكر علوي 16. توفيق ناديري 17. حميد الكمالي 18. مونيا عرشي 19. محمد حجيوي 20. عبد العزيز اجهبلي 21. زكرياء أيت عبد المجيد 22. محمد الفويرس 23. عزيزة غلام 24. تفرح السباعي 25. نادية حسيسو 26. عبد الصمد ولد اشهيبة 27. الكبير خشيشن 28. أناس مريد 29. الحسن أوسي موح 30. نور الدين البيار 31. محمد توفيق الناصري 32. سعاد ازعيتراوي 33. محمد سعيد السوسي 34. عبد الفتاح مومن 35. عبد العالي الحوري 36. خالد فاتيحي 37. ياسر المختوم 38. سعيد الداودي 39. عبد الله جداد.

  

667 شخصًا يستفيدون من العفو الملكي بمناسبة عيد الشباب

 




بمناسبة عيد الشباب أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عفوه السامي لفائدة 667 شخصًا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، من بينهم معتقلون وأشخاص في حالة سراح.

وشمل العفو الملكي 526 نزيلاً في حالة اعتقال، حيث استفاد 7 منهم من العفو مما تبقى من عقوبتهم الحبسية أو السجنية، فيما استفاد 517 نزيلاً من تخفيض مدة العقوبة، بينما تم تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين.

كما شمل العفو الملكي 141 شخصًا في حالة سراح، استفاد 62 منهم من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و13 شخصًا من العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة. كما شمل العفو الغرامات لفائدة 59 شخصًا، في حين استفاد 7 أشخاص من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة.

ويأتي هذا العفو الملكي في إطار المناسبات الوطنية، بما يعكس ما تحمله هذه المناسبة من قيم الرحمة والتسامح والرعاية الاجتماعية.


  

المغرب يخلد الذكرى الـ73 لثورة الملك والشعب

 


  يخلد الشعب المغربي الذكرى الـ73 لثورة الملك والشعب، التي شكلت محطة حاسمة في مقاومة الاستعمار وتجسيداً للتلاحم القوي بين العرش والشعب دفاعاً عن استقلال المملكة وسيادتها.

  وترتبط هذه الملحمة بمحطات بارزة، من وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 وزيارة الملك محمد الخامس لطنجة سنة 1947، إلى نفيه وأسرته في 20 غشت 1953، وهو الحدث الذي أشعل المقاومة الوطنية ومهد لعودة الملك سنة 1955 واستعادة الاستقلال.




  وتواصلت بعد ذلك مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية، وصولاً إلى المسيرة الخضراء سنة 1975، فيما تظل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار قيم الوطنية والتضحية والوفاء ومواصلة مسيرة التنمية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.


  

المغرب يخلد الذكرى الـ47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب

 


يخلد المغرب، اليوم، الذكرى الـ47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، وهي مناسبة وطنية بارزة تستحضر محطة تاريخية وازنة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، لما تحمله من دلالات سياسية ووطنية مرتبطة بتجذر الروابط التاريخية التي تجمع الأقاليم الجنوبية بالعرش العلوي وبالمغرب.

وتعود أحداث هذه الذكرى إلى 14 غشت 1979، عندما قدم إلى العاصمة الرباط وفد ضم علماء ووجهاء وأعياناً وشيوخ مختلف قبائل إقليم وادي الذهب، حيث جددوا البيعة للملك الراحل الحسن الثاني، في تعبير عن ارتباطهم بالعرش العلوي وتشبتهم بالانتماء الوطني.

وشكلت هذه المحطة مناسبة للتأكيد على مغربية الإقليم والتمسك بوحدة التراب الوطني، كما عكست، وفق الرواية الرسمية المغربية، استمرار الروابط التاريخية والسياسية بين سكان المنطقة والمؤسسة الملكية.

وتحظى ذكرى استرجاع وادي الذهب بمكانة خاصة ضمن المناسبات الوطنية، باعتبارها تستحضر مرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر ومسار استكمال الوحدة الترابية، كما تشكل مناسبة للتأكيد على قيم الوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب، والتشبث بالثوابت الوطنية ووحدة التراب المغربي من طنجة إلى الكويرة.


  

تعيينات أمنية جديدة: ضخ دماء جديدة في مصالح الأمن ببني ملال ومختلف ربوع المملكة




​بني ملال — في إطار استراتيجيتها المتواصلة لترسيخ الحكامة الجيدة والرفع من مردودية الموارد البشرية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يوم السبت 8 غشت 2026، عن حزمة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح لا ممركزة للأمن الوطني، شملت عدة مدن ومناطق أمنية من بينها مدينة بني ملال.

​وقد أشر على هذه التعيينات الجديدة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، لتشمل 20 منصبا جديدا للمسؤولية، موزعة على مدن: بني ملال، الناظور، مراكش، أكادير، تيكيوين، العروي، أسفي، وجدة، العيون، الدار البيضاء، ابن جرير، طنجة، وأصيلة.

​وتأتي هذه الخطوة الميدانية لتعزيز البنيات الأمنية بمختلف المستويات، حيث همّت التعيينات الجديدة على مستوى مدينة بني ملال ومدن أخرى وضع أطر أمنية كفأة على رأس مصالح لا ممركزة للأمن العمومي، والتدبير الإداري الشرطي، ونظام المعلومات والاتصال الأمني.

​كما شملت هذه الحركة الانتقالية، على الصعيد الوطني، تعيينات بارزة تمثلت في:

​رئيسين منطقتين أمنيتين بكل من أكادير وتيكيوين.

​رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة أصيلة.

​نائب رئيس منطقة أمنية بمراكش.

​إطارين أمنيين على رأس الفرقة الجهوية للتدخلات والفرقة السياحية بالأمن الجهوي بالناظور (واللتين أُحدثتا تزامناً مع تخليد ذكرى عيد العرش المجيد).

​وتعكس هذه التعيينات، التي تندرج في سياق دينامية داخلية مستمرة، حرص المديرية العامة للأمن الوطني على إسناد التدبير الميداني لكفاءات أمنية شابة ومتمرسة عالية التكوين والتأهيل؛ بما يضمن الاستجابة الفورية، والتصدي الاستباقي لمختلف التحديات، وتعزيز شعور المواطن بالأمن والطمأنينة وسلامة ممتلكاته.

  

بمناسبة عيد العرش.. الملك محمد السادس يوجه خطاباً سامياً للشعب المغربي مساء غد الأربعاء




بمناسبة عيد العرش المجيد.. جلالة الملك محمد السادس يوجه خطاباً سامياً للشعب المغربي مساء غد الأربعاء

​أطلس 24 – الرباط | أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ رسمي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيوجه مساء يوم غد الأربعاء، خطاباً سامياً إلى شعبه الوفي، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

​وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة أن الخطاب الملكي السامي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة الوطنية ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً من يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026.

​وتأتي هذه المناسبة الوطنية لتجسيد عرى التلاحم المتين والترابط الوثيق الذي يجمع بين العرش والشعب، واستعراض حصيلة المنجزات والتطلعات المستقبلية للمملكة في مختلف المجالات.

  

تنصيب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة

  



تم صباح اليوم الجمعة بالرباط تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل الهيئة إلى حين إجراء الانتخابات المهنية المقبلة.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل، أن هذه اللجنة أُحدثت طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. 

ووفق البلاغ، ستتولى اللجنة مهام المجلس بصفة انتقالية، ومن بينها: 

1.  الإشراف على التحضير لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين.

2.  تنظيم عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف.

3.  الإعلان عن النتائج النهائية للعمليتين.

وأشرف على تنصيب اللجنة عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل. وتتشكل اللجنة من الأعضاء التاليين:

- حسن جابر، قاض، ممثلاً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية - رئيساً للجنة.

- عبد الغاني بردي، ممثلاً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

- محمد بنقدور، ممثلاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

- عبد الرحيم أريري، ممثلاً لفئة ناشري الصحف، معيناً من طرف رئيس الحكومة.

- ياسين العمري، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، معيناً من طرف رئيس الحكومة.

وحدد البلاغ موعد أول اجتماع للجنة يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، وذلك في إطار احترام الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام من تاريخ نشر القانون المعني بالجريدة الرسمية


  

وهبي بعد الخروج من ربع نهائي المونديال: "طموحنا كان أكبر.. وتحملت مسؤولية الخطة التي لم تنجح أمام فرنسا"

 



خرج الناخب الوطني محمد وهبي بتصريحات مباشرة في ندوة صحفية نظمها اليوم عقب عودة المنتخب الوطني المغربي من نهائيات كأس العالم 2026، أكد فيها أن الإقصاء أمام فرنسا في ربع النهائي لم يوقف طموح "أسود الأطلس"، بل سيزيدهم إصراراً على الذهاب أبعد في الاستحقاقات المقبلة.

وقال وهبي: "لن نركز على مباراة واحدة... كان لدينا طموح أن نمشي أبعد من الربع، وسيبقى لدينا نفس الطموح". وأضاف أن المنتخب دخل مواجهة فرنسا بنفس العقلية التي واجه بها البرازيل وهولندا، دون خوف أو تغيير في الأسلوب، لكنه اعترف بأن الفريق "افتقد قليلا من الشخصية" في اللحظات الحاسمة.

وتحمل المدرب المسؤولية كاملة عن الخطة التي وضعها لمواجهة "الديوك"، مشيراً إلى أنها لم تنجح. "لقد وضعت خطة ضد فرنسا ولم تنجح... أعترف بذلك وأتحمل مسؤوليتي. لم نستطع تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها، وحتى الآن أقول ليس لدي خطة للفوز على فرنسا". 

وفي معرض حديثه عن الفوارق الفردية، شدد وهبي على أن المقارنة بين لاعبيه ونظرائهم الفرنسيين غير منصفة في الوقت الحالي. واستدل بأسماء ديمبيلي ومبابي وأوليسي وأوباميكانو وباركولا الذين استدعاهم ديدييه ديشان، مؤكداً أنهم ينشطون في أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويخوضون ثلاث مباريات أسبوعياً ودوري الأبطال. "لدينا لاعبين جيدين، لكن مع كامل احترامي لا يمكن مقارنتهم بلاعبي المنتخب الفرنسي".

واعتبر وهبي أن أحد أبرز التحديات القادمة يتمثل في مرافقة اللاعبين المغاربة في مسارهم الاحترافي، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بخصوص أنديتهم ليصبحوا عناصر أساسية ومؤثرة. "حاليا لا نملك عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يؤدون أدواراً محورية مع أنديتهم".

ورداً على الانتقادات بخصوص اختياراته، أوضح أن القائمة التي ذهب بها إلى المونديال كانت متوازنة وبنيت على الأداء، وأن المنتخب المغربي كان الأكثر استخداماً للاعبين خلال البطولة. كما نفى أن تكون الإصابات أو العياء مبرراً للإقصاء: "لن أتحدث عن العياء أو الإصابات فهذا يدخل ضمن المبررات وأنا لا أعمل بهذا الشكل".

وتطرق وهبي إلى ملف سفيان أمرابط، بعد الأنباء التي تحدثت عن رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أكبر. وقال إنه تفهم إحباطه، لكنه شدد على أن باب الحوار كان مفتوحاً: "إذا كان يريد أن يقول شيئا فكان بإمكانه أن يتحدث معي مباشرة". وأضاف أنه بحكم تجربته الطويلة في تكوين اللاعبين الشباب يعرف جيداً العاطفة التي تحرك الآباء تجاه أبنائهم، في إشارة إلى تدخل نور الدين أمرابط.

وختم وهبي بالتأكيد على أن الخروج من ربع النهائي أمام منتخب من أقوى منتخبات العالم حالياً لا يجب أن يخفي الإنجاز الذي حققه الفريق، وأن العمل سيتواصل من أجل تجهيز جيل قادر على الذهاب أبعد من ذلك في النسخ القادمة.

  

ولاية أمن الرباط تدشن عهدًا أمنيًا جديدًا بافتتاح "الجيل الثاني" لقاعة القيادة والتنسيق 2.0

 



الرباط – أطلس 24

الإثنين، 13 يوليو 2026

في خطوة إستراتيجية نوعية لتعزيز الأمن الحَضَري وتطوير الخدمات الشرطية بالعاصمة، شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الإثنين، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق (الجيل الثاني 2.0). ويأتي هذا الافتتاح بعد عمليات تحديث وتأهيل شاملة جعلت من هذا المرفق الشرطي نموذجًا متطورًا للبنيات الأمنية العملياتية المعنية بتدبير المهام الميدانية، والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، والإشراف الآني على منظومة المراقبة الحضرية.

ثورة تكنولوجية و1400 كاميرا مراقبة

يأتي إطلاق النسخة المحدثة (2.0) من القاعة بعد انتهاء مشروع طموح لتطوير بنيتها المعلوماتية والتقنية. وقد شهدت القاعة في صيغتها الجديدة ربطًا متكاملًا بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات، والتي باتت تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرًا في شوارع وأحياء العاصمة بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلًا عن تدعيمها بأحدث أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويهدف هذا المرفق الخدماتي المبتكر إلى تجميع العمليات الأمنية الحيوية في بناية واحدة تجمع بين العصرنة المعمارية والمعايير التقنية الوظيفية. وتتيح هذه المنظومة المندمجة مواكبة حركية النقل والتنقل، والجمع بين الاستجابة السريعة لنداءات النجدة وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء عملياتي موحد.

آليات العمل: استجابة فورية وحماية سيبرانية

تتكون المنشأة الأمنية الجديدة من عدة مرافق أساسية تدعم العمل اليومي لرجال الأمن:

  1. القاعة متعددة الاستعمالات (): وتضم أرضية تقنية متطورة صُممت لاستقبال ومعالجة أكبر عدد من الاتصالات المتزامنة. ويعمل بها مناولو خدمات (Opeˊrateurs) على تلقي نداءات المواطنين عبر الخط الهاتفي (19) على مدار الساعة (24/24 و7/7)، حيث تُدوّن المعطيات وتُوجّه آنيًا لفرق شرطة النجدة في الميدان.

  2. مركز البيانات المتكامل (): منشأة متطورة لتجميع وتخزين المحتوى الرقمي واستخراجه فوريًا وفق أحدث معايير الأمن السيبراني، لضمان حماية المعطيات واستغلالها في العمليات الأمنية.

  3. مركز قيادة تدبير الأزمات: فضاء مخصص للتعامل الفوري مع الحالات الاستثنائية والطوارئ، يتمتع باستقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وأنظمة الاتصال السلكية واللاسلكية.

عقد من التطور والابتكار

جدير بالذكر أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط كانت قد دُشنت لأول مرة في عام 2016، حيث قادت على مدار عشر سنوات المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة. واليوم، في عام 2026، تخضع هذه المنشأة لأكبر عملية تأهيل وتحديث تكنولوجي في تاريخها، لترسخ مفهوم شرطة القرب وتستجيب لحاجيات المواطنين بكفاءة وسرعة عاليين.

  

استقبال حار لأسود الأطلس بمطار الرباط سلا.. الجماهير ترد التحية بالوفاء


حظي لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم باستقبال جماهيري حار مساء اليوم لدى وصولهم إلى مطار الرباط سلا، قادمين من نهائيات كأس العالم.

ورغم تأخر الوقت، توافدت أعداد كبيرة من الجماهير إلى قاعة الوصول، حاملة الأعلام الوطنية والشعارات، لتحية عناصر "أسود الأطلس" والتعبير عن فخرها واعتزازها بما قدمه المنتخب خلال مشواره في المونديال.

ورد اللاعبون التحية بكل امتنان، ولوحوا للحاضرين والتقطوا صورا مع عدد من الأنصار، في مشهد جسّد عمق العلاقة التي تربط المنتخب بجمهوره. 

ويأتي هذا الاستقبال كرسالة وفاء وتقدير من الجماهير المغربية، رغم مرارة الإقصاء من المنافسة، وتأكيدا على أن الإنجاز لا يقاس فقط بالنتائج، بل بروح القتال والتمثيل المشرف الذي ظهر به اللاعبون.

وكان المنتخب الوطني قد نال إشادة واسعة خلال مشاركته، واعتبر العديد من المتابعين أن ما قدمه "الأسود" شكل لحظة فخر للكرة المغربية والعربية على حد سواء.