أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن دعمه الصريح لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، واعتبره الأساس الوحيد للحل السياسي الرامي إلى إنهاء النزاع حول الصحراء المغربية، مقرّراً في الوقت ذاته تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
ومن المقرر أن يُجرى التصويت على القرار خلال جلسة الجمعة 31 أكتوبر 2025، بعد أن حاز توافقاً واسعاً داخل المجلس، وفق ما ورد في مسودته النهائية.
وأشار نص القرار إلى دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي في جهود تسهيل وإجراء المفاوضات المستندة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما رحّب بأي مقترحات بناءة تُقدّم استجابةً لهذه المبادرة.
ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة، وعلى أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، للتوصل إلى تسوية نهائية تضمن مصالح سكان الأقاليم الجنوبية. وأكد القرار أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يُعدّ الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، داعياً إلى تقديم مقترحات عملية تسرّع مسار التسوية.
كما ذكّر المجلس بالدعم الدولي الواسع الذي حظيت به المبادرة المغربية المقدّمة للأمين العام بتاريخ 11 أبريل 2007، مشدداً على أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الدائم والواقعي للنزاع”.
وحث القرار الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم للمفاوضات وللمبعوث الشخصي، بما يعزز المسار الأممي نحو الحل. وفي السياق ذاته، جدّد المجلس ولاية بعثة المينورسو لمدة عامين، مع طلب تقديم إحاطات منتظمة من الأمين العام حول تطورات الملف، وتقديم مراجعة استراتيجية خلال الأشهر الستة الأولى من التمديد لتقييم مستقبل البعثة وفقاً لمسار العملية السياسية.
ورحّب المجلس بالمبادرات التي يقودها المبعوث الشخصي للدفع بالحوار بين الأطراف واستثمار “الزخم الحالي” لبلوغ تسوية نهائية، معبّراً عن تقديره للولايات المتحدة على استعدادها لاستضافة جلسات الحوار دعماً للمسار الأممي.
وأكد القرار على ضرورة اغتنام الأطراف “فرصة إنهاء النزاع”، مع إبراز الدور المحوري للمينورسو في دعم جهود المبعوث الشخصي للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه، ينهي استمرار هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق