‏إظهار الرسائل ذات التسميات وطني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات وطني. إظهار كافة الرسائل
  

اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة تعلن اللائحة النهائية للمترشحين وتحدد 10 شتنبر آخر أجل لتسمية الممثلين

 


أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة عن اللائحة النهائية للمترشحات والمترشحين المقبولين لعضوية المجلس، والتي تضم 39 صحافية وصحافيا، وذلك في إطار استكمال الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالعمليةه الانتخابية وضمان إجرائها في أجواء من الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تأتي لضمان السير العادي للاستحقاق المهني المقبل، مشددة على حرصها على توفير كل الشروط القانونية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح العملية.

ودعت اللجنة جميع المترشحات والمترشحين المقبولين إلى تعيين ممثلين عنهم لحضور وتتبع عمليات التصويت بمكاتب الاقتراع، في إطار ضمان الشفافية والوضوح ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأكدت أنه على كل مترشح موافاتها بأسماء ممثليه، مع تحديد مكتب التصويت الذي سيحضرون به، وإرفاق ذلك بتوكيل خطي يثبت صفة الممثل ويمنحه حق حضور وتتبع العمليات الانتخابية بالمكتب المحدد.

ولتسهيل عملية التحقق من صفة الممثلين، اعتمدت اللجنة نموذجا موحدا للتوكيل، على أن يدلي كل ممثل عند حضوره إلى مكتب التصويت بنسخة من التوكيل وببطاقته الوطنية للتعريف.

وحددت اللجنة يوم 10 شتنبر 2026 كآخر أجل لإيداع أسماء الممثلين والتوكيلات لدى مقر المجلس الوطني للصحافة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني contact@cnp.press.ma، وذلك حتى يتسنى اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة وإشعار رؤساء مكاتب التصويت بأسماء الممثلين المعتمدين.

وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على مواصلة استكمال مختلف مراحل العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يضمن نزاهة وشفافية الاقتراع وتكافؤ الفرص وحسن سير عمليات التصويت.

وفيما يلي أسماء وترتيب المترشحات والمترشحين المقبولين حسب بلاغ اللجنة:

1. حنان رحاب 2. عبد الحق العضيمي 3. محفوظ أيت بنصالح 4. كريمة مصلي 5. ياسين الضميري 6. مروان قباج 7. جاد أبردان 8. عبد الله البقالي 9. هشام لعبودي 10. محمد فرنان 11. ربيعة مالك 12. بومهدي الجواهري 13. أمين الخياري 14. عبد الواحد كنفاوي 15. محمد شاكر علوي 16. توفيق ناديري 17. حميد الكمالي 18. مونيا عرشي 19. محمد حجيوي 20. عبد العزيز اجهبلي 21. زكرياء أيت عبد المجيد 22. محمد الفويرس 23. عزيزة غلام 24. تفرح السباعي 25. نادية حسيسو 26. عبد الصمد ولد اشهيبة 27. الكبير خشيشن 28. أناس مريد 29. الحسن أوسي موح 30. نور الدين البيار 31. محمد توفيق الناصري 32. سعاد ازعيتراوي 33. محمد سعيد السوسي 34. عبد الفتاح مومن 35. عبد العالي الحوري 36. خالد فاتيحي 37. ياسر المختوم 38. سعيد الداودي 39. عبد الله جداد.

  

667 شخصًا يستفيدون من العفو الملكي بمناسبة عيد الشباب

 




بمناسبة عيد الشباب أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عفوه السامي لفائدة 667 شخصًا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، من بينهم معتقلون وأشخاص في حالة سراح.

وشمل العفو الملكي 526 نزيلاً في حالة اعتقال، حيث استفاد 7 منهم من العفو مما تبقى من عقوبتهم الحبسية أو السجنية، فيما استفاد 517 نزيلاً من تخفيض مدة العقوبة، بينما تم تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين.

كما شمل العفو الملكي 141 شخصًا في حالة سراح، استفاد 62 منهم من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و13 شخصًا من العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة. كما شمل العفو الغرامات لفائدة 59 شخصًا، في حين استفاد 7 أشخاص من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة.

ويأتي هذا العفو الملكي في إطار المناسبات الوطنية، بما يعكس ما تحمله هذه المناسبة من قيم الرحمة والتسامح والرعاية الاجتماعية.


  

المغرب يخلد الذكرى الـ73 لثورة الملك والشعب

 


  يخلد الشعب المغربي الذكرى الـ73 لثورة الملك والشعب، التي شكلت محطة حاسمة في مقاومة الاستعمار وتجسيداً للتلاحم القوي بين العرش والشعب دفاعاً عن استقلال المملكة وسيادتها.

  وترتبط هذه الملحمة بمحطات بارزة، من وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 وزيارة الملك محمد الخامس لطنجة سنة 1947، إلى نفيه وأسرته في 20 غشت 1953، وهو الحدث الذي أشعل المقاومة الوطنية ومهد لعودة الملك سنة 1955 واستعادة الاستقلال.




  وتواصلت بعد ذلك مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية، وصولاً إلى المسيرة الخضراء سنة 1975، فيما تظل هذه الذكرى مناسبة لاستحضار قيم الوطنية والتضحية والوفاء ومواصلة مسيرة التنمية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.


  

المغرب يخلد الذكرى الـ47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب

 


يخلد المغرب، اليوم، الذكرى الـ47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، وهي مناسبة وطنية بارزة تستحضر محطة تاريخية وازنة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، لما تحمله من دلالات سياسية ووطنية مرتبطة بتجذر الروابط التاريخية التي تجمع الأقاليم الجنوبية بالعرش العلوي وبالمغرب.

وتعود أحداث هذه الذكرى إلى 14 غشت 1979، عندما قدم إلى العاصمة الرباط وفد ضم علماء ووجهاء وأعياناً وشيوخ مختلف قبائل إقليم وادي الذهب، حيث جددوا البيعة للملك الراحل الحسن الثاني، في تعبير عن ارتباطهم بالعرش العلوي وتشبتهم بالانتماء الوطني.

وشكلت هذه المحطة مناسبة للتأكيد على مغربية الإقليم والتمسك بوحدة التراب الوطني، كما عكست، وفق الرواية الرسمية المغربية، استمرار الروابط التاريخية والسياسية بين سكان المنطقة والمؤسسة الملكية.

وتحظى ذكرى استرجاع وادي الذهب بمكانة خاصة ضمن المناسبات الوطنية، باعتبارها تستحضر مرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر ومسار استكمال الوحدة الترابية، كما تشكل مناسبة للتأكيد على قيم الوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب، والتشبث بالثوابت الوطنية ووحدة التراب المغربي من طنجة إلى الكويرة.


  

تعيينات أمنية جديدة: ضخ دماء جديدة في مصالح الأمن ببني ملال ومختلف ربوع المملكة




​بني ملال — في إطار استراتيجيتها المتواصلة لترسيخ الحكامة الجيدة والرفع من مردودية الموارد البشرية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال يوم السبت 8 غشت 2026، عن حزمة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح لا ممركزة للأمن الوطني، شملت عدة مدن ومناطق أمنية من بينها مدينة بني ملال.

​وقد أشر على هذه التعيينات الجديدة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، لتشمل 20 منصبا جديدا للمسؤولية، موزعة على مدن: بني ملال، الناظور، مراكش، أكادير، تيكيوين، العروي، أسفي، وجدة، العيون، الدار البيضاء، ابن جرير، طنجة، وأصيلة.

​وتأتي هذه الخطوة الميدانية لتعزيز البنيات الأمنية بمختلف المستويات، حيث همّت التعيينات الجديدة على مستوى مدينة بني ملال ومدن أخرى وضع أطر أمنية كفأة على رأس مصالح لا ممركزة للأمن العمومي، والتدبير الإداري الشرطي، ونظام المعلومات والاتصال الأمني.

​كما شملت هذه الحركة الانتقالية، على الصعيد الوطني، تعيينات بارزة تمثلت في:

​رئيسين منطقتين أمنيتين بكل من أكادير وتيكيوين.

​رئيس لمفوضية الشرطة بمدينة أصيلة.

​نائب رئيس منطقة أمنية بمراكش.

​إطارين أمنيين على رأس الفرقة الجهوية للتدخلات والفرقة السياحية بالأمن الجهوي بالناظور (واللتين أُحدثتا تزامناً مع تخليد ذكرى عيد العرش المجيد).

​وتعكس هذه التعيينات، التي تندرج في سياق دينامية داخلية مستمرة، حرص المديرية العامة للأمن الوطني على إسناد التدبير الميداني لكفاءات أمنية شابة ومتمرسة عالية التكوين والتأهيل؛ بما يضمن الاستجابة الفورية، والتصدي الاستباقي لمختلف التحديات، وتعزيز شعور المواطن بالأمن والطمأنينة وسلامة ممتلكاته.

  

بمناسبة عيد العرش.. الملك محمد السادس يوجه خطاباً سامياً للشعب المغربي مساء غد الأربعاء




بمناسبة عيد العرش المجيد.. جلالة الملك محمد السادس يوجه خطاباً سامياً للشعب المغربي مساء غد الأربعاء

​أطلس 24 – الرباط | أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ رسمي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيوجه مساء يوم غد الأربعاء، خطاباً سامياً إلى شعبه الوفي، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

​وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة أن الخطاب الملكي السامي سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة الوطنية ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً من يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026.

​وتأتي هذه المناسبة الوطنية لتجسيد عرى التلاحم المتين والترابط الوثيق الذي يجمع بين العرش والشعب، واستعراض حصيلة المنجزات والتطلعات المستقبلية للمملكة في مختلف المجالات.

  

تنصيب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة

  



تم صباح اليوم الجمعة بالرباط تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية عمل الهيئة إلى حين إجراء الانتخابات المهنية المقبلة.

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع التواصل، أن هذه اللجنة أُحدثت طبقاً للمادة 96 من القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. 

ووفق البلاغ، ستتولى اللجنة مهام المجلس بصفة انتقالية، ومن بينها: 

1.  الإشراف على التحضير لانتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين.

2.  تنظيم عملية انتداب ممثلي ناشري الصحف.

3.  الإعلان عن النتائج النهائية للعمليتين.

وأشرف على تنصيب اللجنة عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل. وتتشكل اللجنة من الأعضاء التاليين:

- حسن جابر، قاض، ممثلاً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية - رئيساً للجنة.

- عبد الغاني بردي، ممثلاً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

- محمد بنقدور، ممثلاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

- عبد الرحيم أريري، ممثلاً لفئة ناشري الصحف، معيناً من طرف رئيس الحكومة.

- ياسين العمري، ممثلاً لفئة الصحافيين المهنيين، معيناً من طرف رئيس الحكومة.

وحدد البلاغ موعد أول اجتماع للجنة يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، وذلك في إطار احترام الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام من تاريخ نشر القانون المعني بالجريدة الرسمية


  

وهبي بعد الخروج من ربع نهائي المونديال: "طموحنا كان أكبر.. وتحملت مسؤولية الخطة التي لم تنجح أمام فرنسا"

 



خرج الناخب الوطني محمد وهبي بتصريحات مباشرة في ندوة صحفية نظمها اليوم عقب عودة المنتخب الوطني المغربي من نهائيات كأس العالم 2026، أكد فيها أن الإقصاء أمام فرنسا في ربع النهائي لم يوقف طموح "أسود الأطلس"، بل سيزيدهم إصراراً على الذهاب أبعد في الاستحقاقات المقبلة.

وقال وهبي: "لن نركز على مباراة واحدة... كان لدينا طموح أن نمشي أبعد من الربع، وسيبقى لدينا نفس الطموح". وأضاف أن المنتخب دخل مواجهة فرنسا بنفس العقلية التي واجه بها البرازيل وهولندا، دون خوف أو تغيير في الأسلوب، لكنه اعترف بأن الفريق "افتقد قليلا من الشخصية" في اللحظات الحاسمة.

وتحمل المدرب المسؤولية كاملة عن الخطة التي وضعها لمواجهة "الديوك"، مشيراً إلى أنها لم تنجح. "لقد وضعت خطة ضد فرنسا ولم تنجح... أعترف بذلك وأتحمل مسؤوليتي. لم نستطع تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها، وحتى الآن أقول ليس لدي خطة للفوز على فرنسا". 

وفي معرض حديثه عن الفوارق الفردية، شدد وهبي على أن المقارنة بين لاعبيه ونظرائهم الفرنسيين غير منصفة في الوقت الحالي. واستدل بأسماء ديمبيلي ومبابي وأوليسي وأوباميكانو وباركولا الذين استدعاهم ديدييه ديشان، مؤكداً أنهم ينشطون في أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويخوضون ثلاث مباريات أسبوعياً ودوري الأبطال. "لدينا لاعبين جيدين، لكن مع كامل احترامي لا يمكن مقارنتهم بلاعبي المنتخب الفرنسي".

واعتبر وهبي أن أحد أبرز التحديات القادمة يتمثل في مرافقة اللاعبين المغاربة في مسارهم الاحترافي، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بخصوص أنديتهم ليصبحوا عناصر أساسية ومؤثرة. "حاليا لا نملك عدداً كبيراً من اللاعبين الذين يؤدون أدواراً محورية مع أنديتهم".

ورداً على الانتقادات بخصوص اختياراته، أوضح أن القائمة التي ذهب بها إلى المونديال كانت متوازنة وبنيت على الأداء، وأن المنتخب المغربي كان الأكثر استخداماً للاعبين خلال البطولة. كما نفى أن تكون الإصابات أو العياء مبرراً للإقصاء: "لن أتحدث عن العياء أو الإصابات فهذا يدخل ضمن المبررات وأنا لا أعمل بهذا الشكل".

وتطرق وهبي إلى ملف سفيان أمرابط، بعد الأنباء التي تحدثت عن رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أكبر. وقال إنه تفهم إحباطه، لكنه شدد على أن باب الحوار كان مفتوحاً: "إذا كان يريد أن يقول شيئا فكان بإمكانه أن يتحدث معي مباشرة". وأضاف أنه بحكم تجربته الطويلة في تكوين اللاعبين الشباب يعرف جيداً العاطفة التي تحرك الآباء تجاه أبنائهم، في إشارة إلى تدخل نور الدين أمرابط.

وختم وهبي بالتأكيد على أن الخروج من ربع النهائي أمام منتخب من أقوى منتخبات العالم حالياً لا يجب أن يخفي الإنجاز الذي حققه الفريق، وأن العمل سيتواصل من أجل تجهيز جيل قادر على الذهاب أبعد من ذلك في النسخ القادمة.

  

ولاية أمن الرباط تدشن عهدًا أمنيًا جديدًا بافتتاح "الجيل الثاني" لقاعة القيادة والتنسيق 2.0

 



الرباط – أطلس 24

الإثنين، 13 يوليو 2026

في خطوة إستراتيجية نوعية لتعزيز الأمن الحَضَري وتطوير الخدمات الشرطية بالعاصمة، شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الإثنين، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق (الجيل الثاني 2.0). ويأتي هذا الافتتاح بعد عمليات تحديث وتأهيل شاملة جعلت من هذا المرفق الشرطي نموذجًا متطورًا للبنيات الأمنية العملياتية المعنية بتدبير المهام الميدانية، والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، والإشراف الآني على منظومة المراقبة الحضرية.

ثورة تكنولوجية و1400 كاميرا مراقبة

يأتي إطلاق النسخة المحدثة (2.0) من القاعة بعد انتهاء مشروع طموح لتطوير بنيتها المعلوماتية والتقنية. وقد شهدت القاعة في صيغتها الجديدة ربطًا متكاملًا بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات، والتي باتت تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرًا في شوارع وأحياء العاصمة بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلًا عن تدعيمها بأحدث أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويهدف هذا المرفق الخدماتي المبتكر إلى تجميع العمليات الأمنية الحيوية في بناية واحدة تجمع بين العصرنة المعمارية والمعايير التقنية الوظيفية. وتتيح هذه المنظومة المندمجة مواكبة حركية النقل والتنقل، والجمع بين الاستجابة السريعة لنداءات النجدة وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء عملياتي موحد.

آليات العمل: استجابة فورية وحماية سيبرانية

تتكون المنشأة الأمنية الجديدة من عدة مرافق أساسية تدعم العمل اليومي لرجال الأمن:

  1. القاعة متعددة الاستعمالات (): وتضم أرضية تقنية متطورة صُممت لاستقبال ومعالجة أكبر عدد من الاتصالات المتزامنة. ويعمل بها مناولو خدمات (Opeˊrateurs) على تلقي نداءات المواطنين عبر الخط الهاتفي (19) على مدار الساعة (24/24 و7/7)، حيث تُدوّن المعطيات وتُوجّه آنيًا لفرق شرطة النجدة في الميدان.

  2. مركز البيانات المتكامل (): منشأة متطورة لتجميع وتخزين المحتوى الرقمي واستخراجه فوريًا وفق أحدث معايير الأمن السيبراني، لضمان حماية المعطيات واستغلالها في العمليات الأمنية.

  3. مركز قيادة تدبير الأزمات: فضاء مخصص للتعامل الفوري مع الحالات الاستثنائية والطوارئ، يتمتع باستقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وأنظمة الاتصال السلكية واللاسلكية.

عقد من التطور والابتكار

جدير بالذكر أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط كانت قد دُشنت لأول مرة في عام 2016، حيث قادت على مدار عشر سنوات المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة. واليوم، في عام 2026، تخضع هذه المنشأة لأكبر عملية تأهيل وتحديث تكنولوجي في تاريخها، لترسخ مفهوم شرطة القرب وتستجيب لحاجيات المواطنين بكفاءة وسرعة عاليين.

  

استقبال حار لأسود الأطلس بمطار الرباط سلا.. الجماهير ترد التحية بالوفاء


حظي لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم باستقبال جماهيري حار مساء اليوم لدى وصولهم إلى مطار الرباط سلا، قادمين من نهائيات كأس العالم.

ورغم تأخر الوقت، توافدت أعداد كبيرة من الجماهير إلى قاعة الوصول، حاملة الأعلام الوطنية والشعارات، لتحية عناصر "أسود الأطلس" والتعبير عن فخرها واعتزازها بما قدمه المنتخب خلال مشواره في المونديال.

ورد اللاعبون التحية بكل امتنان، ولوحوا للحاضرين والتقطوا صورا مع عدد من الأنصار، في مشهد جسّد عمق العلاقة التي تربط المنتخب بجمهوره. 

ويأتي هذا الاستقبال كرسالة وفاء وتقدير من الجماهير المغربية، رغم مرارة الإقصاء من المنافسة، وتأكيدا على أن الإنجاز لا يقاس فقط بالنتائج، بل بروح القتال والتمثيل المشرف الذي ظهر به اللاعبون.

وكان المنتخب الوطني قد نال إشادة واسعة خلال مشاركته، واعتبر العديد من المتابعين أن ما قدمه "الأسود" شكل لحظة فخر للكرة المغربية والعربية على حد سواء.

  

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو لإنقاذ المهنة في العصر الرقمي وتحذر من المساس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة

 


عقد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية دورته الرابعة يوم السبت 4 يوليوز 2026، تحت شعار "من أجل صحافة مهنية مستقلة وحقوق متجددة في العصر الرقمي"، في اجتماع خصص لتقييم أوضاع القطاع وبحث سبل مواجهة التحولات العميقة التي يفرضها المشهد الإعلامي الجديد.

واستهل المجلس أشغاله بالإشادة بنجاح المؤتمر التشاوري الذي نظمته النقابة قبل ذلك بيوم، وما خلص إليه من أوراق مرجعية وتوصيات عملية اعتبرها المجلس خارطة طريق لعمل المكتب التنفيذي خلال المرحلة المقبلة. كما ثمن العرض الذي قدمه الوزير الأسبق والأستاذ الجامعي محمد مشيش الإدريسي العلمي، واصفاً إياه بأرضية فكرية ساهمت في توسيع النقاش حول مستقبل الصحافة وسبل تطوير العمل النقابي في ظل التحديات الرقمية.

وشدد المجلس على أن أولوية المرحلة تتمثل في صيانة الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، وحماية استقلالية المهنة وكرامة العاملين بها. وفي هذا السياق نوه بالدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة، عبر تجديد الهياكل الجهوية وتوسيع آليات التأطير، بما يعزز قدرتها على الدفاع عن المهنيين ومواكبة مستجدات القطاع.

أما بخصوص ملف التنظيم الذاتي، فقد سجل المجلس بقلق استمرار الأزمة المؤسساتية داخل المجلس الوطني للصحافة. واعتبر أن تدبير اللجنة المؤقتة وطريقة إعداد مشروع القانون الجديد يعكسان مقاربة أحادية تقصي الفاعلين المهنيين، وهو ما يتناقض مع روح الدستور والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية التنظيم الذاتي. وأكد أن النموذج المقترح من طرف الحكومة ليس نهائياً، وأن القرار في هذا الشأن يعود أولاً وأخيراً لإرادة الصحافيات والصحافيين باعتبارهم المعنيين المباشرين. 

وفي ما يتعلق بالانتخابات المرتقبة للمجلس الوطني للصحافة، أوضح المجلس أن الموقف من المشاركة أو المقاطعة يبقى قراراً نقابياً مؤسساتياً يفوض للمكتب التنفيذي بتنسيق مع الهيئات المهنية، مع إبقاء المجلس في دورة مفتوحة لمتابعة تطورات الملف. وحذر في الوقت نفسه من أي محاولة للمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية أو توظيفها لإضفاء شرعية على واقع لا يعبر عن الإرادة الحرة للمهنة.

وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، عبر المجلس عن استيائه من التأخر في تنزيل منظومة الدعم العمومي ومن ضعف تمثيلية الصحافيين في آليات تدبيره. وطالب بإعادة تشكيل لجنة الدعم على أساس التمثيلية المهنية المتوازنة، وبربط الاستفادة من الدعم باحترام التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانتظام صرف الأجور ومعايير الحكامة. كما جدد مطالبته بالالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الجمعية الوطنية للإعلام والنشر، وتطبيق ما يترتب عنه بأثر رجعي بالنسبة للمؤسسات التي لم تف بالتزاماتها.

ودعا المجلس إلى التعجيل بإخراج اتفاقية جماعية إطار تؤطر العلاقات المهنية وتحسن الأجور وتعز الحماية الاجتماعية، مع إيلاء عناية خاصة للصحافيين العاملين بنظام العمل الحر والمتقاعدين والعاملين بالإذاعات الخاصة، وضمان ولوج المقاولات الإعلامية الناشئة بشكل عادل إلى آليات الدعم بما يضمن تنوع المشهد الإعلامي.

وفي ما يخص القطب العمومي، أكد المجلس ضرورة تنزيل مشروع القطب الموحد وفق مقاربة تشاركية تحفظ مكتسبات العاملين، مع تسوية الوضعيات الاجتماعية، وإلغاء نظام "المقاول الذاتي" في الأجور وتسوية الملفات بأثر رجعي. وثمن في هذا الصدد مقترحات المؤتمر التشاوري المتعلقة بالعدالة الأجرية والتعجيل بمشروع "الهولدينغ" الإعلامي.

أما على صعيد الحريات، فقد سجل المجلس تنامي المتابعات القضائية ضد الصحافيين، معتبراً أن الإفراط في اللجوء إلى القضاء في قضايا النشر يضرب مناخ حرية التعبير. وجدد تضامنه مع الزميل مصطفى قشنني الكاتب الجهوي لجهة الشرق ومع كافة الزملاء المتابعين بسبب عملهم المهني.

وعلى المستوى الدولي، جدد المجلس تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، وأدان استهداف الصحافيين الفلسطينيين، داعياً إلى اعتماد اتفاقية دولية لضمان حمايتهم في مناطق النزاع.

وختم المجلس أشغاله بجملة من القرارات أهمها اعتماد مخرجات المؤتمر التشاوري كمرجعية للعمل، وتوجيه مذكرة تفصيلية إلى رئيس الحكومة ووزير الثقافة والتواصل بشأن ملفات الدعم والتنظيم الذاتي والاتفاقية الجماعية، وإطلاق حوار مع الأحزاب حول مكانة الإعلام في البرامج الانتخابية، وتعزيز التعبئة الرقمية للنقابة، وإطلاق مبادرة لإعادة بناء إطار مدني مستقل يعنى بأخلاقيات المهنة وحرية التعبير.

وأكد المجلس الوطني الفدرالي في الأخير التزام النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدفاع عن صحافة حرة ومهنية ومستقلة، باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية.

  

جواز سفر مغربي جديد ببصمة رقمية وهوية متعددة.. إدراج الأمازيغية وتعزيز الأمن في صلب التحديث

 


صادق مجلس الحكومة مؤخراً على مشروع مرسوم يفتح الباب أمام إصدار جيل جديد من جواز السفر البيومتري المغربي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الأمنية والتكنولوجية العالمية ومنح الوثيقة الرسمية للمواطن مزيداً من المصداقية والحماية.

المرسوم الجديد رقم 2.26.551 لا يقتصر على تحديث شكلي، بل يشكل مراجعة عميقة للمنظومة المعتمدة منذ سنة 2008. فالجواز القادم سيأتي بمواصفات تقنية متطورة ترفع من مستوى الحماية ضد التزوير، عبر إدماج رقائق إلكترونية أكثر تطوراً وأنظمة تشفير حديثة، بما يضمن تماشي الوثيقة المغربية مع أعلى المعايير الدولية المعمول بها في المطارات والمعابر الحدودية.

ومن أبرز ما يحمله هذا التحديث إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية ضمن بيانات الجواز. وهو قرار يكتسي بعداً رمزياً ووطنياً، إذ يترجم التنوع الثقافي واللغوي للمغرب داخل وثيقة السفر التي ترافق المواطن في كل تنقلاته خارج الحدود، ويعز حضور الهوية الوطنية في المحافل الدولية.

كما شملت التعديلات الجوهرية إعادة تصميم الغلاف وصفحة البيانات، وإضافة صورة مؤمنة للمعني بالأمر في صفحة التوقيع، في حين تم حذف عنوان السكن من البيانات الظاهرة حفاظاً على الخصوصية الشخصية. ويعكس هذا التوجه الجديد حرص الدولة على الجمع بين متطلبات الأمن وتوفير حماية أكبر للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي سياق ترشيد الوثائق الإدارية، نص المشروع على وقف العمل نهائياً بجواز السفر المؤقت، باعتباره إجراء لم يعد له ما يبرره في ظل تعميم الأنظمة الرقمية وتسريع المساطر. كما تم إلغاء المقتضى السابق الذي كان يربط بين طلب جواز السفر للقاصرين والحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، بعدما أصبح هذا الربط متجاوزاً.

ويكتسي هذا الإصلاح أهمية استراتيجية مزدوجة. فعلى الصعيد الخارجي، يعز مكانة الجواز المغربي ويقلل من العراقيل التي قد تواجه المواطنين أثناء السفر، فيما يساهم داخلياً في تحديث الإدارة وتعزيز الثقة في الوثائق الرسمية. وبذلك يكون المغرب قد خطا خطوة جديدة نحو مغرب رقمي وآمن، بوثيقة سفر تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وبصمة الهوية الوطنية.

  

الحكومة تصادق على مشروع قانون لتحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة ذات استقلال إداري ومالي

*



صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 2 يوليوز 2026 على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، قدمه وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.

ويروم المشروع إحداث إصلاح جوهري يحول المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة، استناداً إلى أحكام الفصل 159 من الدستور، تتوفر على الشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. هذا التحول يمنحها هامشاً أوسع للقيام بمهامها بعيداً عن القيود البيروقراطية.

إلى جانب اختصاصاتها الأساسية في إنتاج ونشر المعلومة الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، يُسند للمندوبية بموجب القانون الجديد مهام إضافية. وتتمثل أبرزها في دعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر اعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع مراعاة البعد الجهوي والترابي في ممارسة كل المهام المسندة إليها.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق التوجه العام للدولة نحو تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير السياسات العمومية، وجعل المعلومة الإحصائية والتقييم العلمي رافعة أساسية لاتخاذ القرار ورصد أثر السياسات على أرض الواقع.

  

أسود الأطلس يدخلون موقعة هولندا بقلوب الأسود وعزيمة لا تلين.

 



يستعد المنتخب الوطني المغربي اليوم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الهولندي ضمن دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وسط أجواء من التفاؤل والثقة بعد تحضيرات مثالية خاضها الأسود في مدينة مونتيري المكسيكية. منذ لحظة الوصول إلى ولاية نويفو ليون وجدت بعثة المنتخب كل الدعم والاهتمام من السلطات المحلية التي سخرت كل الإمكانيات لضمان راحة اللاعبين وتوفير أفضل الظروف، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها المغرب في المحفل العالمي. الحص التدريبية الأخيرة اتسمت بالجدية والتركيز العالي، حيث اشتغل الطاقم التقني على صقل الجوانب البدنية والذهنية وتجهيز خطة قادرة على مقارعة المنتخب الهولندي المعروف بقوته. الروح الجماعية التي تجمع بين نجوم الداخل والمحترفين في أوروبا تمنح الفريق قوة إضافية، خاصة مع الخبرة الكبيرة المكتسبة من الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 والتي زرعت في نفوس اللاعبين إيماناً راسخاً بأن لا شيء مستحيل.


الجمهور المغربي بدوره كان حاضراً بقوة منذ أول يوم، حيث ستشهد مدينة مونتيري مسيرة احتفالية تنطلق من "الحديقة المائية" في الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي نحو الملعب، في لوحة تعبر عن عشق المغاربة لكرة القدم وارتباطهم الوثيق بمنتخب بلادهم. هذا الدعم الجماهيري سيكون وقوداً إضافياً للاعبين داخل الميدان، خاصة وأن ملعب المباراة سيتحول إلى قطعة من المغرب بالأهازيج والأعلام الوطنية. المباراة التي ستنطلق في السابعة مساء بتوقيت مونتيري والثانية صباحاً بتوقيت المغرب، ليست مجرد مواجهة كروية بل هي فرصة جديدة لأسود الأطلس لكتابة فصل آخر من قصة النجاح والإبهار التي بدأت منذ سنوات. بعزيمة الرجال وانضباطهم التكتيكي وسرعتهم في التحولات، يدخل المنتخب المغربي هذه المعركة الكروية بقلوب مؤمنة وقدرة على صناعة الفارق، متمسكاً بحلم إسعاد ملايين المغاربة داخل الوطن وخارجه. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، فالمغرب دائماً يصنع الفرح حين يلعب بروح الأسد.

  

شراكة رقمية لتبسيط المساطر: الأمن الوطني ومؤسسة "الوسيط" يوقعان اتفاقية لتعزيز الحكامة الإدارية




​الرباط – أطلس 24 

الخميس 21 ماي 2026

​في خطوة استراتيجية تروم ترسيخ قيم الحكامة الجيدة وعصرنة المرفق العام، تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بارزة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة تظلمات المرتفقين.

​وجرت مراسيم التوقيع على هامش فعاليات الدورة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة بالعاصمة الرباط، لتجسد انخراطاً مشتركاً بين المؤسستين في مسار تيسير سبل التواصل مع المواطنين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

​وتسعى هذه الاتفاقية، بحسب بلاغ مشترك للمؤسستين، إلى إرساء إطار متطور للتنسيق التقني والعملي، يتيح لمؤسسة وسيط المملكة الاستفادة من البنية الرقمية اللوجستية للأمن الوطني. ومن شأن هذا التعاون أن يرفع من سرعة وفعالية البت في الملفات والطلبات المعروضة على مؤسسة الوسيط، فضلاً عن تقليص الآجال الزمنية لمعالجة التظلمات والشكايات.

​ويندرج هذا التعاون التقني في سياق مواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الإدارة المغربية، حيث يركز الطرفان على اعتماد آليات عمل حديثة تعتمد أساساً على الخدمات الرقمية المؤمنة لتدبير العلاقة مع المرتفقين بمرونة أكبر وبساطة أشمل.

​وفي سياق متصل، شدد البلاغ المشترك على أن الانفتاح على الوسائل التكنولوجية الحديثة لن يكون على حساب أمن المعلومات؛ إذ أكدت المؤسستان حرصهما البالغ على دعم أسس الإدارة الرقمية وفق مبادئ النجاعة والثقة. كما ركزت الاتفاقية على توفير أقصى درجات الأمن المرتبط باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي والخدمات الرقمية المشتركة.

​سياق الحدث: تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على الأدوار المواطنة التي باتت تضطلع بها المديرية العامة للأمن الوطني، متجاوزة البعد الأمني التقليدي نحو الانخراط الفعال في تجويد الخدمات الإدارية، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون عبر دعم مؤسسات الوساطة الدستورية كمؤسسة وسيط المملكة.

  

دبلوماسية أمنية: المديرية العامة للأمن الوطني تفتح أبواب مقرها الجديد بالرباط للملحقين العسكريين والأمنيين الأجانب




​الرباط – 20 ماي 2026

​في خطوة تعكس المقاربة المغربية القائمة على الشفافية والتعاون الدولي، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية موجهة لفائدة ضباط الاتصال والملحقين الأمنيين العاملين بالبعثات الدبلوماسية وممثلي الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة بالمملكة المغربية، وذلك للاطلاع على معالم مقرها الإداري الجديد بمدينة الرباط.

​تندرج هذه المبادرة الاستطلاعية في سياق الإستراتيجية التواصلية للمديرية العامة، الرامية إلى تعزيز قنوات الانفتاح وتوطيد الشراكات الأمنية الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلاً عن إبراز مستوى التحديث والعصرنة الذي بلغته المؤسسة الأمنية المغربية.

​وقد شكلت الزيارة فرصة سانحة للوفد الدبلوماسي والأمني للاطلاع عن كثب على المنشآت الشرطية المتطورة والمرافق الإدارية والاجتماعية التي يضمها هذا المركب الأمني المندمج. وتفقد الحاضرون مختلف الأقسام والمصالح التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والوسائل العملياتية، والتي تهدف إلى الرفع من جودة الخدمات الأمنية وتطوير آليات مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

​وفي شق يربط حاضر المؤسسة بماضيها العريق، قام ضباط الاتصال بجولة استكشافية داخل متحف الأمن الوطني المتواجد بنفس المركب؛ حيث توقفوا عند تشكيلة غنية من التحف التاريخية، الوثائق، والمعروضات التي تؤرخ لمسار تطور جهاز الشرطة المغربية منذ تأسيسه، والجهود التي بذلها في حماية الوطن والمواطنين.

​تحمل هذه الزيارة دلالات استراتيجية هامة بالنظر إلى طبيعة الوفد المشارك، والذي يمثل دولاً تجمعها بالمملكة المغربية روابط شراكة متينة وتنسيق رفيع المستوى في المجالات الأمنية والقطاعات الشرطية الحيوية. ويُظهر هذا الانفتاح المتبادل ما يلي:

​"إن التعاون الشرطي الدولي وثيق التنسيق يمثل المنطلق الأساسي والركيزة الثابتة لتوطيد الأمن المشترك ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود."

​وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة المجهودات الرامية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، مكرسةً بذلك مكانة المغرب كشريك موثوق ومحوري في منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

  

المديرية العامة للأمن الوطني تعزز الرعاية الطبية والاجتماعية لمنتسبيها في وضعية إعاقة




​الرباط – خاص

في خطوة تترجم الحرص المستمر على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، وقع السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد فيكرات، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، اتفاقية إطار نوعية تروم توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الذين يعانون من إعاقات جسدية أو تعرضوا لها.

​وجرى توقيع هذه الاتفاقية بفضاء "الأبواب المفتوحة للأمن الوطني" المنظمة بمدينة الرباط، مكرسةً البعد الإنساني والاجتماعي لهذه التظاهرة التواصلية الكبرى.

​تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تيسير ولوج المستهدفين من مكونات أسرة الأمن الوطني إلى المراكز المتخصصة التابعة لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، والاستفادة من عروض رعاية متقدمة تشمل:

​الدعم الطبي والشبه طبي: تزويد المستفيدين بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لحالتهم الصحية، وتوفير تكفل طبي خاص.

​التعليم وتنمية المهارات: الإدماج في برامج للتعليم والتدريب وتطوير القدرات الشخصية والمهنية.

​التأهيل الصحي والنفسي: إدراج المستفيدين ضمن برامج مخصصة للدعم النفسي، وتطوير مهاراتهم الرياضية لإعادة الإدماج.

​الأنشطة الموازية: تنظيم مبادرات ترفيهية وتعليمية مشتركة، وفي مقدمتها المخيمات الصيفية الموجهة لهذه الفئة.

​ولم تقتصر الاتفاقية على الدعم المباشر للحالات، بل امتدت لتشمل الرفع من كفاءة الأطر الاجتماعية للأمن الوطني؛ حيث نصت على تنظيم دورات وتكوينات متخصصة لفائدة أطر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، لتمكينهم من أحدث آليات المواكبة والتكفل السوسيو-اجتماعي بالمنتسبين لقطاع الأمن وعائلاتهم.

​تندرج هذه الاتفاقية في سياق تنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ضمن استراتيجية طموحة وشاملة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع وتجويد العروض الاجتماعية الموجهة لنساء ورجال الشرطة، بما يغطي كافة مناحي حياتهم اليومية، ويوفر لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي المحفز على الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوطنية في حماية أمن الوطن، وصون سلامة المواطنين، والحفاظ على النظام العام.

  

جمهورية الهندوراس تقرر تعليق اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

 


 قررت جمهورية الهندوراس تعليق اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

 وأكدت الهندوراس، في رسالة رسمية، أن هذا " التعليق ينبع من قرارها السيادي، القائم على تشبثها التقليدي بمبادئ عدم التدخل واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

 وفي هذه الرسالة، "جددت الهندوراس التأكيد على دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم"، وكذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2797.

 يذكر أن الهندوراس، البلد الواقع بأمريكا الوسطى، كان قد اعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية في 1989، وجدد تأكيد هذا الاعتراف في 2022

  

مجلس إدارة الوكالة الوطنية يراهن على "صناعة الأثر" والاستهداف الدقيق

 

في خطوة مفصلية لتعزيز السيادة المعرفية والارتقاء بالتنمية البشرية، احتضنت العاصمة الرباط مؤخرا أشغال الدورة الحادية عشرة لاجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتفويض من السيد رئيس الحكومة، وبحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الورش الوطني الاستراتيجي.


خلال كلمته الافتتاحية، وضع السيد الوزير الاجتماع في سياقه الزمني والموضوعي، مشيراً إلى أنه يأتي في لحظة حاسمة تتزامن مع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023-2035، ومرور ثلاث سنوات على تفعيل خارطة الطريق 2023-2027. وشدد بايتاس على أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من "تثبيت الدينامية" إلى "تعميق النجاعة"، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز المردودية لتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.


ورغم أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشفت عن تراجع ملموس في معدلات الأمية لتصل إلى 24,8%، إلا أن السيد الوزير لم يغفل التحديات القائمة، معتبراً أن الأرقام المسجلة في الوسط القروي وبين النساء والفئات الهشة تستوجب تكثيف الجهود وربط التدخلات بمبادئ العدالة المجالية وأهداف التنمية البشرية المستدامة.


من جانبه، قدم مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عرضاً شاملاً استعرض فيه حصيلة العمل الميداني والآفاق المستقبلية. وأوضح أن الوكالة تتبنى حالياً منطقاً جديداً يقوم على "صناعة الأثر" بدلاً من مجرد تدبير البرامج، مع التركيز على قياس الاستدامة والنجاعة. وترتكز هذه المقاربة على أوراش مهيكلة تعتمد الحكامة الموجهة بالنتائج، والاستهداف الذكي للفئات ذات الأولوية، مع استثمار التحول الرقمي والابتكار في المناهج.


وبلغة الأرقام، كشف العرض عن حصيلة لافتة؛ حيث تم تسجيل 653.088 مستفيداً ومستفيدة خلال الموسم القرائي 2024-2025، ليرتفع العدد التراكمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 2.4 مليون مستفيد. وتظهر الإحصائيات توجهاً واضحاً نحو تقليص الفوارق النوعية والمجالية، حيث تشكل النساء 84% من إجمالي المستفيدين، بينما يمثل سكان الوسط القروي نسبة 59%.


ولم تقتصر المنجزات على الأرقام فقط، بل شملت تحديث المناهج التعليمية وتعميم التكوين لفائدة الفاعلين الميدانيين، مع إدماج الحلول الرقمية لتسهيل التعلم. كما تم التركيز على برامج "ما بعد محو الأمية"، التي تهدف إلى ضمان الإدماج السوسيو-اقتصادي للمستفيدين، وتحويل المهارات القرائية إلى أدوات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.


واختتمت الدورة بالتأكيد على ضرورة تعبئة شاملة لجميع الشركاء والفاعلين، وتكريس ثقافة الأداء والنتائج داخل المنظومة، وذلك لضمان تسريع وتيرة خفض معدلات الأمية وتحقيق الطموحات المسطرة في الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2035، بما يضمن كرامة المواطن المغربي وانخراطه الفعال في مغرب التقدم والازدهار.

  

المغرب والسويد.. شراكة أمنية استراتيجية عابرة للحدود تكرس ريادة النموذج المغربي




الرباط - 21 أبريل 2026

​في خطوة تعكس التحول الجذري في خارطة التحالفات الأمنية الدولية للمملكة المغربية، اختتم السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زيارة عمل تاريخية إلى مملكة السويد (20-21 أبريل)، توجت بوضع حجر الأساس لتعاون أمني غير مسبوق بين الرباط وستوكهولم.

​مأسسة التعاون: من التنسيق العابر إلى الشراكة المستدامة

​لم تكن زيارة السيد حموشي، والوفد الأمني رفيع المستوى المرافق له، مجرد لقاء بروتوكولي، بل كانت تجسيداً لرغبة سويدية ملحة في الاستفادة من الخبرة المغربية. وقد تكللت هذه المباحثات بتوقيع مذكرة تفاهم شاملة بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة ثانية.

​تؤسس هذه المذكرة لإطار تعاقدي صلب يتيح:

​الاستجابة الفورية: تسريع آليات تبادل المعلومات المرتبطة بالتهديدات الضاغطة.

​نقل الخبرات: تبادل التجارب في مناهج التكوين الأمني والعمل الشرطي الحديث.

​العمليات المشتركة: التنسيق الميداني لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

​لقاءات السيد حموشي مع كبار المسؤولين السويديين، وعلى رأسهم وزير العدل "جينار ستورمر" ومديرة مصلحة الأمن السويدي (SAPO) "شارلوت فون إسن"، ركزت على ملفات حارقة تتجاوز الحدود الجغرافية. حيث تم استعراض مخاطر الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، والعمليات "الافتراضية" المرتبطة بالإرهاب الرقمي.

​كما شملت المحادثات إجراءات صارمة لمكافحة:

​الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

​الجرائم الاقتصادية والقرصنة المعلوماتية.

​الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

​لعل أبرز ما ميز هذه الزيارة هو المقترح السويدي بانضمام المصالح الأمنية المغربية إلى "الشبكة الأوروبية للبحث عن الأشخاص المبحوث عنهم". هذا العرض لا يعدو كونه اعترافاً صريحاً بالفعالية الميدانية للأمن المغربي وقدرته على ملاحقة أباطرة الجريمة المنظمة دولياً، كما يكرس مكانة المغرب كـ "شريك استراتيجي لا محيد عنه" في حفظ الأمن الإقليمي والدولي.

​حرص السيد المدير العام خلال هذه الزيارة على تفعيل البعد التقني عبر زيارات ميدانية لوحدات التدخل المركزية، والشرطة السينوتقنية، ومصالح مكافحة الجريمة المعلوماتية في السويد، مما يفتح الباب أمام تعاون تقني متطور يدمج بين التجربتين المغربية والسويدية في مواجهة التهديدات المستجدة.

تأتي زيارة السيد عبد اللطيف حموشي للسويد لتؤكد أن الدبلوماسية الأمنية المغربية تواصل توسيع نطاق تأثيرها، متجاوزة الفضاءات التقليدية لتطرق أبواب شمال أوروبا، في رسالة واضحة مفادها أن الأمن الجماعي العالمي يمر بالضرورة عبر التنسيق الوثيق مع الرباط.