أطلس 24 – وكالات
في خطوة وصفت بأنها "نقطة تحول" في مسار نزاع الصحراء، أعلن الاتحاد الأوروبي عن موقف متقدم يدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، واصفاً مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط بأنها الحل "الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق". ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدولي المتنامي الذي يطوي عقوداً من الجمود السياسي في المنطقة.
واقعية سياسية تتجاوز الحلول المتجاوزة
أكدت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل أن التوجه الأوروبي الجديد لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج اقتناع راسخ بأن المقترح المغربي يمثل الأرضية الوحيدة الجادة لإنهاء النزاع المفتعل. ومن خلال دعوته لمفاوضات "دون شروط مسبقة" تحت إشراف الأمم المتحدة، يقطع الاتحاد الأوروبي الطريق أمام الأطروحات الانفصالية التي باتت تفتقر للواقعية وللدعم في أروقة صناعة القرار الدولي.
محاصرة "الجمود" والعزلة الإقليمية
يرى مراقبون أن هذا الموقف يمثل "ضربة موجعة" للأطراف التي تقتات على استمرار النزاع، وعلى رأسها قيادة "البوليساريو" والجانب الجزائري. فمع توالي اعترافات القوى الكبرى (كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا)، يجد خصوم الوحدة الترابية للمملكة أنفسهم في عزلة ديبلوماسية غير مسبوقة، حيث انتقل المجتمع الدولي من مرحلة "إدارة النزاع" إلى مرحلة "فرض الحل الواقعي".
أبعاد الموقف الأوروبي:
الاستقرار الإقليمي: ينظر الاتحاد الأوروبي للمغرب كـ "صمام أمان" في منطقة الساحل والصحراء، ويرى في طي هذا الملف مفتاحاً لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية.
التنمية المستدامة: الإشادة الأوروبية بإرادة المغرب في تنزيل الحكم الذاتي تعكس الثقة في النموذج التنموي الذي تنهجه المملكة في أقاليمها الجنوبية، والتي تحولت إلى قطب استثماري جاذب.
تفعيل قرارات مجلس الأمن: يتماشى الموقف الأوروبي بشكل كلي مع التوجه العام لمجلس الأمن الدولي، الذي بات يركز في قراراته الأخيرة على الحل السياسي التوافقي والعملي.
مغربية الصحراء: حتمية التاريخ والجغرافيا
بهذا الإعلان، يضع الاتحاد الأوروبي ثقله خلف السيادة المغربية، معتبراً أن استمرار النزاع لم يعد يخدم مصالح المنطقة ولا أوروبا. وتؤكد هذه التطورات أن الدبلوماسية المغربية نجحت في تحويل "الحكم الذاتي" من مقترح على طاولة النقاش إلى "الحل الوحيد والنهائي" الذي يحظى بإجماع القوى الفاعلة عالمياً.
بينما تستمر المملكة المغربية في حصد المكاسب الدبلوماسية، تظل الأطراف الأخرى مطالبة بمراجعة حساباتها والانخراط بجدية في المسار الأممي، بعيداً عن سياسة الهروب إلى الأمام التي أثبتت فشلها أمام صخرة الواقعية المغربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق