‏إظهار الرسائل ذات التسميات صحة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صحة. إظهار كافة الرسائل
  

مجموعة TGCC تفوز بصفقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي ببني ملال بطاقة 520 سريراً




فازت مجموعة TGCC بصفقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي (CHU) بمدينة بني ملال، ضمن برنامج تعزيز البنية الصحية بالجهة، بسعة استيعابية قدرها 520 سريراً، وذلك عقب مساطر عمومية أشرفت عليها الجهات المختصة. يأتي هذا المشروع ليؤسس لقطب جامعي-استشفائي يخدم ساكنة جهة بني ملال-خنيفرة عبر توسيع العرض العلاجي ورفع جودة الخدمات، مع برمجة مكونات طبية وتقنية تشمل المركب الجراحي، والإنعاش، والمستعجلات، والمختبرات، ووحدات الأشعة.

وسيساهم دخول المشروع مرحلة الأشغال الفعلية في تسريع تنفيذ الجدولة الزمنية للتشييد، بما يكرس تموقع الجهة كرافعة لطب القرب والتكوين الطبي، ويحد من ضغط التحويلات نحو أقاليم وجهات أخرى. ومن المرتقب أن يواكب الورش إحداث تكامل مع مؤسسات التكوين الصحي والجامعي، دعماً لتأهيل الموارد البشرية وضمان استدامة التجهيزات والخدمات لفائدة المرتفقين.

  

قمة كوب 30 تتبنى في بيليم اتفاقا على الحد الأدنى بشأن المناخ

 


 (ومع)

 تبنى ممثلوا نحو 200 بلدا، الذين اجتمعوا في منطقة الأمازون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب 30)، اليوم السبت، اتفاقا على الحد الأدنى بشأن المناخ، تمت المصادقة عليه بالإجماع عقب ليلة من المداولات، وتميز بغياب أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، رغم تطلعات عدد من الوفود إلى مؤشرات أقوى لتسريع الانتقال الطاقي.

وعقدت الجلسة الختامية، التي تأخرت لساعات، في اليوم الموالي للتاريخ الرسمي لاختتام المؤتمر، بعد أسبوعين من المفاوضات، وهو تمديد بات مألوفا خلال الدورات الأخيرة لمؤتمرات المناخ.

وأشادت الوثيقة الختامية، التي أطلق عليها اسم ''Mutirao Global"، بالتعاون الدولي في هذا المجال، مجددة التأكيد على روح اتفاق باريس، غير أنها دعت إلى تسريع العمل المناخي بشكل "طوعي". ولا يشير النص إلى النفط أو الغاز أو الفحم، وهو غياب ملحوظ، فيما كان مؤتمر كوب 28 بدبي قد أقر للمرة الأولى بضرورة الانتقال "بعيدا عن مصادر الطاقة الأحفورية". وبحسب عدد من الوفود، فإن حذف أي ذكر صريح للوقود الأحفوري اعتبر ضروريا للحفاظ على الإجماع.

ولم تدرج في الإعلان الختامي المبادرة الرئيسية للبرازيل، المتمثلة في "خارطة طريق" لتنظيم الخروج التدريجي من مصادر الطاقة الأحفورية، والتي كانت تحظى بدعم أزيد من 80 بلدا.

وأوضحت الرئاسة البرازيلية أن "خارطة الطريق" ستظل مبادرة تتم متابعتها، بشكل مواز، في إطار ولايتها المتواصلة إلى غاية نونبر 2026.

وتتضمن الوثيقة، بالمقابل، تقدما على صعيد التمويل، إذ تعيد التأكيد على مطلب رفع الموارد المخصصة لتكيف البلدان النامية ثلاثة أضعاف. كما أقرت خارطة طريق متعددة السنوات لمتابعة تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالدعم المالي الموجه لبلدان الجنوب.

واعتمد، بشكل منفصل، نص ثان يهم الهدف العالمي للتكيف (GGA)، يقلص عدد المؤشرات المقترحة لقياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لمطالب عدة وفود اعتبرت اللائحة الأولية ثقيلة للغاية. وقد حددت المجالات ذات الأولوية بشكل أوضح، ويتعلق الأمر أساسا بالصحة والفلاحة وتدبير المياه والمرونة الحضرية.

وبالنسبة للبلد المضيف، الذي كان يسعى إلى حشد المجتمع الدولي حول رؤية أكثر تنظيما للانتقال الطاقي، فإن الاتفاق يبقى بمثابة حل توافقي على الحد الأدنى، غير أن الضغط ما يزال قائما، إذ يتعين أن تكون المساهمات المحددة وطنيا (NDC) منسجمة مع هدف +1,5 درجة مئوية، وهو ما يستدعي عمليا خفضا سريعا للانبعاثات المرتبطة بالطاقة الأحفورية.


  

وزارة الصحة تطلق حملة توظيف تهم 800 منصب لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة

 


أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة توظيف جديدة تهم 800 منصب لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لاسيما في التخصصات ذات الأولوية، وذلك بناء على الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية والمتوفرة في سوق الشغل.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية الصحية، ومواكبة للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها مباشرة بعد الانتهاء من معالجة لوائح الانتظار المرتبطة بالمباريات الجارية، وذلك ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا على اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة، سيتم تحديد توزيع هذه المناصب بتنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات والانتقالات، بما يضمن الاستجابة الفعلية لحاجيات المؤسسات الصحية من الكفاءات التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا المجال الحيوي.

وسجل البلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى دعم استمرارية الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل للقطاع، بما يضمن تحسين جودة العلاجات وتقريبها من المواطنين في مختلف ربوع المملكة.

 


  

شحنة زيتون مغربية مرفوضة في فرنسا بسبب مبيد محظور دولياً

 


عاد ملف سلامة المنتوجات الفلاحية المغربية إلى الواجهة من جديد، عقب تقارير أوروبية أفادت بأن فرنسا رفضت خلال الأسبوع الماضي دخول شحنة من الزيتون المغربي بدعوى احتوائها على نسب مرتفعة من مبيد "كلوربيريفوس" المحظور دولياً. ويُذكر أن نفس المادة كانت وراء قرار السلطات البلجيكية، قبل نحو عام، بسحب كميات من زيت الزيتون المغربي من الأسواق بسبب المخاطر الصحية التي تشكلها على الإنسان.

ويُثير تكرار هذه القرارات الأوروبية تساؤلات جادة حول مدى التزام بعض المنتجين المغاربة بمعايير السلامة الفلاحية، خاصة وأن استخدام مبيد "كلوربيريفوس" يُعد مخالفاً للقوانين المغربية والدولية على حد سواء، نظراً لتأثيراته السامة على الجهاز العصبي، ولا سيما لدى الأطفال والنساء الحوامل.

ورغم خطورة هذه المعلومات، ما تزال السلطات المغربية تلتزم الصمت، إذ لم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي يوضح حقيقة الوضع أو يطمئن الرأي العام بشأن سلامة المنتوجات المحلية. هذا الغياب في التواصل الرسمي يزيد من قلق المستهلكين، الذين يخشون أن تكون هذه المواد الخطيرة قد تسربت إلى الأسواق الوطنية دون رقابة كافية.


  

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير… نموذج للتحديث الطبي وخدمة المواطن




يمثل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير طفرة نوعية في المشهد الصحي بجهة سوس–ماسة، إذ يجسد رؤية استراتيجية تروم تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين وتعزيز البنيات الاستشفائية بالجهة.

أُنجز هذا المركز الضخم على مساحة 30 هكتارًا (منها 127 ألف متر مربع مغطاة)، باستثمار إجمالي بلغ 3,1 مليار درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 867 سريرًا. ويقع بالقرب من كلية الطب والصيدلة بأكادير، مما يجعل منه محورًا أساسيا للتكوين والتأطير الجامعي.

يضم المستشفى أقطابًا طبية متكاملة، من بينها قطب الأم والطفل، الطب والجراحة، الأشعة، وأمراض القلب. ويتوفر على جناح جراحي مركزي يضم 19 غرفة عمليات، بالإضافة إلى قسم مستعجلات متطور بخمس غرف عمليات مخصصة للطوارئ والحروق البليغة، إلى جانب مختبر وصيدلية مركزية متكاملة.

ويعد هذا المركز أول مؤسسة طبية في إفريقيا تعتمد تقنية الروبوت الجراحي، التي تتيح إجراء عمليات دقيقة وطفيفة التوغل، مع رؤية ثلاثية الأبعاد، مما يرفع من جودة التدخلات ويقلل من مضاعفاتها. كما تم تجهيز قطب أمراض القلب بأحدث التجهيزات المتطابقة مع المعايير الدولية، منها قاعتان للقسطرة ووحدات للعلاج المكثف والمراقبة الإلكترونية المتقدمة.

ولتعزيز معايير السلامة والجودة، يتوفر المركز على مركز تعقيم متكامل يعتمد نظامًا آليًا دقيقًا لتتبع المعدات وضمان التعقيم الكامل، إضافة إلى صيدلية مركزية مؤتمتة مجهزة بروبوت لتوزيع الأدوية، وهي سابقة على المستوى الجهوي.

وسيسهم هذا الصرح الطبي في تغطية حاجيات نحو 3 ملايين مواطن من جهة سوس–ماسة، ما يضع حدًا لاضطرار المرضى للتنقل إلى مدن أخرى قصد العلاج المتقدم. كما سيخلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، مسهمًا في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

إن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير ليس مجرد مستشفى، بل رمز حقيقي للتحديث، يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، الكفاءة الطبية، والالتزام بخدمة المواطنين.



  

المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط… صرح للتميز الطبي والابتكار المستدام






يشكل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط نموذجًا متفردًا للجيل الجديد من المؤسسات الصحية بالمغرب، يجمع بين الجودة العلاجية، والريادة التكنولوجية، والانفتاح الأكاديمي. وقد تم تصميم هذا الصرح الطبي ليضع المريض في صلب اهتمامه، عبر مسارات علاجية مدمجة وشخصية تضمن له الراحة، الأمان، وجودة الخدمات الصحية.

يحتضن المركب أول مختبر رقمي للتشريح المرضي في المغرب، ما يتيح تتبعًا دقيقًا للحالات وتشخيصًا عالي الجودة، مستفيدًا من أحدث التقنيات الرقمية التي ترفع من فعالية التحاليل والدقة التشخيصية. كما يُعدّ هذا المستشفى مركزًا للتكوين والبحث العلمي في المجال الطبي، حيث يشكل الامتداد العملي لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة.

وتُعتبر الجامعة، قطبًا أكاديميًا للتميز، تضم بنية بيداغوجية ضخمة تشمل:

  • 15 مدرجًا بسعة 4000 مقعد،

  • 72 قاعة للدروس النظرية،

  • 217 قاعة للأعمال التطبيقية والتوجيهية،

  • وطاقة استيعابية تصل إلى 8000 طالب وطالبة.

تحتضن الجامعة كليات ومدارس متعددة، من بينها كلية الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطري، علوم التمريض ومهن الصحة، ومدرسة المهندسين في علوم الصحة. ويستفيد الطلبة من مركز دولي للمحاكاة الطبية يتيح لهم التكوين العملي في بيئة تحاكي الواقع المهني.

وفي إطار التزامه بالاستدامة البيئية، حصل المركب على شهادة الجودة البيئية العالية (HQE) من مستوى "ممتاز"، ليكون من أوائل المؤسسات الصحية في إفريقيا التي تحقق هذا التصنيف. كما يغطي 8800 متر مربع من الألواح الكهروضوئية أكثر من 10٪ من حاجياته الطاقية، مما يساهم في تقليص انبعاثات الكربون بنسبة 40٪.

بهذه المقومات، يرسخ المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مكانته كرمز للتميز الطبي، ومنارة للتعليم والبحث، ونموذج يحتذى به في الابتكار والاستدامة.


  

توتر جديد بين الصيادلة ووزارة الصحة حول أسعار الأدوية

 


شهدت العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية توترًا جديدًا، بعدما تقدمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتهم فيها الوزارة بـ"الإقصاء والانفراد بالقرار" في إعداد مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية دون حوار تشاركي مع المهنيين.

وطالبت الكونفدرالية بإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار، معتبرة أن الإصلاح الناجح يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مؤكدة أن المقاربة الحالية أحادية وغير كافية لتحقيق إصلاح مستدام يوازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي.

كما دعت الهيئة الحكومة إلى تنفيذ الملفات الإصلاحية السابقة مع إشراك جميع المكونات المهنية في أي إصلاح مستقبلي.


  

منتديات الحكامة المرفقية: جلسة استماع حول الخدمات الصحية العمومية بجهة بني ملال خنيفرة

بني ملال: أطلس 24 

نظمت تمثيلية مؤسسة وسيط المملكة بجهة بني ملال خنيفرة جلسة استماع موسعة مع الفعاليات النقابية ذات الصلة بالمنظومة الصحية بالجهة. تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز الحكامة داخل المرفق العمومي الصحي وتكريس قيم الشفافية والإنصاف وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.

شارك في الجلسة ممثلو النقابة الوطنية للصحة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، والنقابة المستقلة للممرضين، بالإضافة إلى أطباء وإداريين وممرضين.

تمحورت الجلسة حول تشخيص دقيق لسير المنظومة الصحية بالجهة وتحديد التحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دور الموارد البشرية.

في الختام، التزم المشاركون بمواصلة المساهمة في برنامج منتديات الحكامة المرفقية، وتم التذكير بانفتاح المؤسسة على المبادرات الاقتراحية لتحسين الخدمات الصحية، بما في ذلك منصة "مَرفقي/Marfi9i" لتقييم المواطن للخدمات الصحية.



  

وزارة الصحة تعلن دخول 49 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة

 


أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخول 49 مركزا صحيا حضريا وقرويا، اليوم الجمعة، حيز الخدمة على مستوى تسع جهات بالمملكة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية الجديدة يأتي في إطار مواصلة البرنامج الحكومي المتعلق بتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي موزعة على مختلف أقاليم المملكة، وكذا ضمن سياسة تقليص الفوارق المجالية في الولوج للخدمات الصحية.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المنشآت الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية تروم تعزيز العرض الصحي على أقاليم 9 جهات، وتقريب الخدمات الصحية الأساسية لفائدة الساكنة المستهدفة بهذه الأقاليم، مشيرا إلى أنها تهدف أيضا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الولوج إليها وتجويده وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه.

ولمواكبة خدمات الرعاية الصحية داخل الجهات المعنية وضمان انطلاقة فعالة لهذه المراكز، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه خصص فريق مهني يضم حوالي 230 إطارا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين، لتأمين خدمات ذات جودة لفائدة الساكنة.

وبحسب ذات المصدر، يتعلق الأمر بجهة سوس – ماسة، التي ستستفيد من خدمات 6 مراكز موزعة على أقاليم تارودانت (5)، وتزنيت (1)، وأكادير إداوتنان (1).

كما تعزز العرض الصحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة بدخول مركزين صحيين حيز الخدمة بالرباط. وبجهة درعة – تافيلالت بدأ مركزان صحيان بتنغير في تقديم خدماتها، وبجهة العيون –الساقية- الحمراء دخل مستوصف صحي واحد حيز الخدمة بالعيون.

وبجهة مراكش–آسفي، سجل البلاغ أن الساكنة ستستفيد من خدمات 11 مركزا صحيا حضريا وقرويا بكل من مراكش والصويرة والحوز. أما على مستوى جهة بني ملال -خنيفرة، فقد بدأت 5 مراكز صحية في تقديم خدماتها، بكل من خنيفرة (3)، وبني ملال (1) وخريبكة (1).

وعلى مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، شرعت 8 مؤسسات صحية في تقديم الخدمات لفائدة ساكنة الأقاليم المستهدفة، وتتوزع على كل من النواصر (6)، والمحمدية (1)، وسطات (1).

  

وزارة الصحة تطلق ورشة إصلاح المستعجلات وتأهيل المراكز الصحية القروية

 


أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن إصلاح أقسام المستعجلات يمثل أولوية في ورش تحديث المنظومة الصحية باعتبارها مرفقاً أساسياً لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل الفوري بالمواطنين. وأوضح أن هذه الأقسام تعاني من الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى أن ستين في المائة من الحالات الوافدة ليست استعجالية مما يؤثر على جودة الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت خطة قصيرة المدى مدتها عشرة أسابيع لإعادة تنظيم المصالح الداخلية وتوحيد البروتوكولات الطبية وضمان الحضور الدائم للأطباء وتحسين فضاءات الاستقبال والاستراحة ووضع إشارة موحدة لمصالح المستعجلات على الصعيد الوطني. كما أطلقت خطة هيكلية متوسطة المدى تركز على إصلاح التكوين في طب المستعجلات وتحفيز الموارد البشرية وتطوير شبكة الإسعاف الطبي سامو وتوحيد الإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالحالات الاستعجالية.

وفي ما يتعلق بالمناطق القروية، أكد التهراوي أن الوزارة تعمل ضمن ورش إصلاحي شامل انطلق سنة 2021 يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان عدالة الولوج إلى العلاج. وتشمل المشاريع إنشاء مستشفيات للقرب في الدريوش وتالسنت وأحفير لتغطية نحو مائة وسبعين ألف نسمة، ومستشفى إقليمي في تنغير يغطي أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة. كما يشمل البرنامج إعادة تأهيل ألف وأربعمائة مركز صحي للقرب بحلول دجنبر 2025 بمعايير موحدة وتجهيزات حديثة، وإنجاز مشاريع استشفائية جديدة توفر آلاف الأسرة عبر مختلف المراحل الزمنية المحددة.

وأشار الوزير إلى أن العمل جارٍ على بناء مستشفيات جامعية في مختلف الجهات لتوفير خدمات طبية متقدمة وتكوين الأطر الصحية محلياً مما سيساهم في الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى. وخلص إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق المساواة في الولوج إليها على المستوى الوطني.


  

وزير الصحة يؤكد ثبات أسعار الأدوية وتعريفات العلاج وسط زيادة المستفيدين من التأمين الصحي

 


أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس  الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية والتعريفات الرسمية للخدمات الطبية لم تشهد أي زيادة، مشدداً على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى عام 2006 ولم يتم تعديلها حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض، بهدف ضمان عدالة واستدامة النظام الصحي.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية، منها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة للحد من النفقات وترشيد وصف الأدوية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الفواتير والتعويضات بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة الغش وضمان الشفافية. كما تعمل الوزارة على تحديث التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، ضمن إطار عمل الهيئة العليا للصحة.

وعن الشعور بارتفاع تكاليف العلاج، بين الوزير أن ذلك يعود إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية، خاصة في القطاع الخاص، نتيجة تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح لفئات واسعة من المواطنين فرصة الولوج إلى العلاج.

وكشف التهراوي أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من 8.6 ملايين مستفيد عام 2021 إلى 24.3 مليون عام 2024، ويتوقع أن يستقر عند 24.2 مليون منتصف عام 2025، من بينهم نحو 10.9 ملايين مستفيد من نظام "أمو تضامن". كما شهد عدد ملفات التعويض زيادة كبيرة، حيث بلغ 23.8 مليون ملف عام 2024 مقابل 17.4 مليون عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 37% خلال عامين فقط.

 


  

ورشة جهوية ببني ملال لتعزيز مهارات التواصل بين مهنيي الصحة وتحسين جودة الخدمات الصحية




احتضن المستشفى الجهوي ببني ملال خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، ورشة جهوية تكوينية حول “التواصل بين الأفراد لتعزيز جودة الخدمات الصحية”، وذلك تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية (OMS) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتهدف هذه الورشة إلى تطوير مهارات التواصل لدى مهنيي الصحة وتعزيز قدراتهم في مجالات الاستقبال، الإرشاد، والتفاعل الإيجابي مع المرتفقين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

وشارك في هذا اللقاء التكويني عدد من الأطر الصحية والإدارية العاملة بمختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الإقليمية بالجهة، حيث استفادوا من عروض نظرية وتطبيقية تناولت أسس التواصل الفعّال، مهارات الإنصات والتعاطف، الذكاء العاطفي، وتدبير المواقف الصعبة.

كما شكلت الورشة فضاءً للتبادل وتقاسم التجارب الميدانية بين المشاركين، حول كيفية تحسين العلاقة بين مهنيي الصحة والمواطنين، وضمان تواصل مؤسساتي فعّال بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.

وأكد المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، في كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتجويد الخدمات الصحية، والتي تضع تطوير كفاءات الموارد البشرية وتحسين التواصل مع المرتفقين في صلب أولوياتها، باعتبار أن التواصل الفعّال يشكل ركيزة أساسية لتحسين تجربة المواطن داخل المؤسسات الصحية.

وتندرج هذه الورشة في إطار سلسلة من اللقاءات التكوينية الجهوية التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشراكة مع هيئات دولية، من أجل إرساء ثقافة تواصلية إنسانية ومهنية داخل القطاع الصحي، وتحقيق التحول المنشود نحو منظومة صحية أكثر قربًا وإنصاتًا وفعالية.


  

خطر القطران المغشوش في الأواني الفخارية يهدد صحة المستهلكين

 


تتزايد في الآونة الأخيرة التحذيرات الصحية بشأن استخدام مادة القطران في طلاء بعض الأكواب الطينية التي تعرض في الأسواق التقليدية والشعبية وقد أثار هذا الموضوع قلقا واسعا في أوساط المستهلكين والخبراء خاصة بعد اكتشاف أن القطران المستخدم في بعض هذه المنتوجات يحتوي على معادن ثقيلة ومواد سامة قد تكون لها آثار خطيرة على صحة الإنسان

ووفقا لتقارير طبية وتحاليل مخبرية فإن القطران غير النقي أو ما يعرف بالقطران المغشوش قد يتضمن مواد كيميائية مثل الزئبق والرصاص والكادميوم وهي مواد معروفة بتأثيراتها السامة خاصة عند تسربها إلى الجسم عبر الأطعمة أو المشروبات الساخنة

تشير الأبحاث إلى أن استعمال أوان أو أكواب مطلية بمواد غير مخصصة للاستعمال الغذائي قد يؤدي إلى تسرب المواد السامة إلى المشروبات خصوصا في حالة تعرضها للحرارة وقد ترتبط هذه المواد في حال تراكمها في الجسم بمشكلات صحية مزمنة تشمل تلف الكبد والكلى واضطرابات الجهاز العصبي وربما حتى أمراضا أكثر خطورة على المدى الطويل

من جهتهم عبر عدد من الحرفيين ومنتجي الأواني الطينية التقليدية عن رفضهم لهذه الاتهامات مؤكدين أنهم لا يلجؤون إلى استخدام القطران في عملية الطلاء بل يعتمدون على مواد طبيعية آمنة ومتعارف عليها في الصناعة التقليدية وأوضح بعضهم أن هذه الممارسات الدخيلة تعود إلى جهات غير مهنية تسعى إلى تقليص التكاليف على حساب الجودة والسلامة

 


  

تعزيز الشراكة الصحية بين المغرب والنيجر في صلب مباحثات التهراوي ونظيره النيجري

 


أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، السيد أمين التهراوي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الصحة العمومية بجمهورية النيجر، الكولونيل ماجور غاربا حكيمي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى. وركزت هذه المباحثات على سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي بين البلدين.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا اللقاء يأتي في سياق توطيد العلاقات المتميزة بين المغرب والنيجر، وقد شكّل فرصة لبحث آفاق تطوير الشراكة الثنائية، وتقييم مسار التعاون القائم بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، وتحسين جودة الخدمات الطبية.

كما استعرض الجانبان التجربة المغربية في مجال إصلاح المنظومة الصحية، خاصة ما يتعلق بالحكامة، ورقمنة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية الصحية، والعلاجات المتنقلة، والتي حققت فيها المملكة إنجازات مهمة.

وتم خلال اللقاء بحث تجديد بروتوكول اتفاق الإجلاء الصحي الموقع بين البلدين سنة 2004، وتحديث مذكرة التفاهم المبرمة عام 2017 في مجال الصحة، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال علم الأورام، تم إعدادها بشكل مشترك بين الطرفين. وتستهدف الاتفاقية توسيع مجالات التعاون لتشمل التكوين، والبحث العلمي، وتعزيز القدرات البشرية والتقنية في القطاع الصحي.

وأكد البلاغ أن هذه المباحثات تعكس عمق العلاقات الأخوية وروح التضامن الإفريقي بين المغرب والنيجر، كما تترجم الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، بما يخدم التنمية البشرية المستدامة بالقارة الإفريقية، ويعزز مكانة المغرب كشريك موثوق وريادي في مجال الصحة العمومية.

 


  

احتقان في قطاع الصحة بعد توقيف أطر طبية والنقابات تحذر من “ترهيب الشغيلة”

 


عبّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن رفضه القاطع لتوقيف عدد من مهنيي الصحة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبراً أن هذه الإجراءات "محاولة لتحميل الشغيلة الصحية مسؤولية اختلالات بنيوية تعاني منها المنظومة الصحية منذ سنوات".

وفي بلاغ ، أوضح التنسيق أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، والذي كان مخصصًا لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، تحول إلى جلسة للترافع عن المهنيين الموقوفين وتسليط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه القطاع.

وأكد التنسيق النقابي أن الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة تعود إلى سياسات عمومية متعاقبة، أفرزت اختلالات بنيوية خطيرة، من بينها الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وضعف البنية التحتية، ونقص التجهيزات، فضلاً عن غياب الحكامة وشروط العمل الكريمة.

واستنكر البلاغ ما وصفه بـ"التشهير بمهنيي الصحة" من خلال بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، مشددًا على أن إحالة الملف على القضاء لا يُبرر إصدار اتهامات أو أحكام مُسبقة في ظل استمرار التحقيقات.

كما دعا التنسيق إلى رفع فوري لقرارات التوقيف، وصرف أجور المهنيين الموقوفين، معلنًا تضامنه اللامشروط معهم، ومطالبًا في الوقت ذاته بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، يربط المسؤولية بالمحاسبة وفقًا للقانون.

وختم التنسيق بلاغه بالتأكيد على استمرار النضال دفاعًا عن كرامة الشغيلة الصحية، ورفضه لأي محاولات لتحميلها تبعات فشل ناتج عن اختيارات سياسية تراكمت عبر السنوات.

 


  

نحو رقمنة ورقة العلاج: وزارة الصحة تطلق مشروعاً لتبسيط الخدمات الصحية

 


أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، على مشروع رقمنة ورقة العلاج، في خطوة ترمي إلى الاستغناء عن النسخة الورقية وتعويضها بنسخة إلكترونية حديثة.

وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، مضيفاً أن اعتماد ورقة علاج رقمية سيساهم في تخفيف الأعباء عن المرضى، من خلال إلغاء ضرورة تعبئة الوثائق الورقية، إضافة إلى تسريع معالجة الملفات وربح الوقت.

وأكد التهراوي أن هذه الخطوة تُعد جزءاً من الورش الوطني للتحول الرقمي داخل القطاع الصحي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، في إطار رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.


  

إحالة ملف وفيات مستشفى أكادير على النيابة العامة وتوقيف المعنيين احترازياً

 


أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنها أنهت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بخصوص حالات الوفيات المسجلة داخل مستشفى عمومي بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنه تم رفع التقرير الخاص بالقضية إلى أنظار النيابة العامة المختصة.

وأفاد بلاغ رسمي للوزارة بأنه تقرر توقيف الأشخاص المعنيين بشكل احترازي إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية ذات الصلة، في إطار الحرص على ضمان الشفافية التامة وحماية حقوق جميع الأطراف.

كما شددت الوزارة على متابعتها الدقيقة لهذا الملف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على تحسين جودة الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية.

وأكد البلاغ أن الوزارة ستوافي الرأي العام بكافة المستجدات المتعلقة بهذه القضية في الوقت المناسب.


  

نفي رسمي من جمعية المصحات الخاصة حول الدعم المالي المزعوم من وزارة الصحة

 


في ظل الجدل المحتدم حول علاقة القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، أصدرت جمعية المصحات الخاصة بالمغرب بياناً رسمياً نفت فيه بشدة تلقيها لأي دعم مالي أو لوجستي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن كل ما يُشاع بهذا الخصوص لا صحة له ويضر بصورة القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في تحمل أعباء النظام الصحي الوطني.

وجاء هذا البيان رداً على تصريحات وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي أعلن فيه عن وقف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، مشيراً إلى أن هذا القرار يستند إلى قناعة مفادها أن المصحات الخاصة لا ينبغي أن تحل محل المستشفيات العمومية في أداء مهامها.

وأكدت الجمعية أن المصحات الخاصة لم تستفد من أي دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو بعدها، موضحة أن كافة التكاليف التي تكبدتها في مواجهة الأزمة الصحية جاءت من مواردها الذاتية. وأبرزت مساهمتها الفعالة من خلال استقبال المرضى وتوفير الكوادر والتجهيزات الطبية، دون الحصول على أي تعويضات مالية أو امتيازات ضريبية.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من استمرار تداول معلومات غير دقيقة من بعض الأطراف، معتبرة أن هذه الادعاءات تسبب التباساً لدى الرأي العام وتضر بمصداقية المصحات الخاصة، التي تُعد شريكاً حيوياً في المنظومة الصحية الوطنية.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول وجود أي دعم مزعوم، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لتعزيز التعاون مع السلطات العمومية في إطار شراكة شفافة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميم التغطية الصحية الشاملة.

 


  

إيقاف الإعانات الاستثمارية للمصحات الخاصة: خطوة نحو تعزيز الخدمة الصحية العمومية

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن وقف الإعانات الاستثمارية للمصحات الخاصة، بعد استفادتها من تمويلات بملايين الدراهم عبر لجنة الاستثمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود كبح تغول القطاع الخاص على حساب الخدمة الصحية العمومية بالمغرب.

أكد التهراوي أن الخارطة الصحية الجديدة ستتعدى التقسيم الجغرافي لتضم مقاربة علمية وتقنية تراعي التغيرات الديمغرافية والمجتمعية في أفق خمس سنوات. سيتم إدماج القطاع الخاص لتحديد مدى الحاجة إليه وبناء علاقة جديدة ومتوازنة معه.

الوزارة تشدد على محاربة استغلال المرضى من خلال تضخيم الملفات الطبية ورفع قيمة الفواتير، مع وجود 20 لجنة تفتيش للمراقبة الشهرية. تتخذ الوزارة إجراءات صارمة لمراقبة المصحات الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطنين.

  

مؤسسة الوسيط تطلق منتديات الحكامة المرفقية لتعزيز جودة الخدمات الصحية العمومية

 


أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الخميس، عن إطلاق برنامجها الجديد "منتديات الحكامة المرفقية"، حيث ستُخصص النسخة الأولى منه لموضوع الخدمات الصحية العمومية.

ووفق بلاغ صادر عن المؤسسة، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار الأدوار الدستورية لمؤسسة الوسيط باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة في الدفاع عن الحقوق داخل علاقة الإدارة بالمرتفقين، كما تنسجم مع مقتضيات القانون المنظم لها، خصوصاً ما يرتبط بترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية، وتحسين أداء الإدارة وتجويد الخدمات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المنتديات ستُوفر فضاءً للحوار وتبادل الأفكار حول قضايا الحكامة والنهوض بالحقوق وتحديث المرافق العمومية، بما يسهم في تعزيز البناء الديمقراطي ودعم الدور الاقتراحي للمؤسسة في تحسين أداء الإدارة العمومية.

وسيعتمد البرنامج على منهجية تشاركية قوامها الحوار والإنصات، وهي نفس المنهجية التي اعتمدتها المؤسسة في برنامجها السابق "إدارة المساواة" وورشة التشاور المدني التي نظمت في 17 شتنبر الماضي، بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني والحركات الحقوقية والنسائية.

كما سيُفتح المجال أمام الشباب والخبراء وفعاليات المجتمع المدني والمتدخلين في الأداء الإداري للمساهمة في بلورة مقترحات عملية لتعزيز الحكامة وجودة المرفق العمومي، من خلال لقاءات مفتوحة، جلسات إنصات، وورشات حوار على المستويات الوطني والجهوي والإقليمي، إلى جانب إطلاق قنوات إلكترونية مخصصة لاستقبال الأفكار والتجارب المتعلقة بحكامة قطاع الصحة العمومي.

وتأمل مؤسسة الوسيط، بحسب البلاغ، أن تُسهم هذه المبادرة في ترسيخ التمرين الديمقراطي وتعزيز المقاربة التشاركية في تدبير النقاش العمومي حول السياسات العمومية، بما يُفضي إلى توصيات عملية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي.