‏إظهار الرسائل ذات التسميات صحة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صحة. إظهار كافة الرسائل
  

جهود طبية مغربية في نواكشوط: عمليات جراحية ناجحة للكبد والبنكرياس


 

أجرى فريق طبي مغربي، يومي الجمعة والسبت الماضيين، مجموعة من العمليات الجراحية لفائدة مرضى يعانون من أمراض الكبد والبنكرياس بالمستشفى الوطني في نواكشوط. وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة في مارس الماضي بين المستشفى الوطني الموريتاني والمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والتي تنص على تعزيز التعاون الطبي بين المؤسستين.

وضمت البعثة الطبية المغربية جراحين وأخصائيين وأطقمًا طبية متعددة التخصصات. وأوضح البروفيسور إبراهيم الأحمدي، أستاذ الإنعاش والتخدير بالمعهد الوطني للأنكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، أن هذه الاتفاقية ترمي بالأساس إلى تقديم رعاية جراحية للمرضى الموريتانيين، إلى جانب الإسهام في تكوين الكوادر الطبية المحلية في عدد من التخصصات الدقيقة.

  

ميزانية قطاع الصحة ارتفعت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025

 


أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مستقبل القطاع الصحي بالبلاد هيمن على أجندة العمل الحكومي طيلة السنوات السابقة، حيث تم منحه ميزانية غير مسبوقة، انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 65%.

وأشار، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، إلى أن هذا الاهتمام الذي حظيت به المنظومة الصحية الوطنية، مكن من تعزيز حكامتها وتسريع تنزيل أهدافها المسطرة، حسب أخنوش.

وكشف أن وتيرة برنامج تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب عرفت مستوى متقدم بلغ 950 مركزا، فضلا عن مواصلة إنجاز شبكة استشفائية واسعة من المستشفيات الإقليمية والجامعية في مختلف مناطق المملكة.

واستحضر الجهود الحكومية المبذولة في مجال السياسة الدوائية، حيث تم اتخاذ إجراءات مهمة، تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، بهدف خفض أثمنة 4.500 دواء جنيس.

كما تطرق إلى تقليل التبعية للخارج في مجال الأدوية، عبر تقديم منح استثمارية تهم إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، ستغطي ما يقارب 70% من الحاجيات الوطنية، مع تطوير صناعة الأدوية الجنيسة، التي ارتفع استعمالها إلى 40% من الاستهلاك الوطني، مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة.

من جهة أخرى، استحضر أخنوش شروع الحكومة في تعزيز تكامل نظام الحماية الاجتماعية وتسهيل عملياته الإدارية والتنظيمية، من خلال اعتماد هيئة تدبير موحدة لمنظومة التأمين الإجباري عن المرض، ودمج موارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  CNOPS مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، حفاظا على استمرارية الخدمات.

وذكر بعمل الحكومة على مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزويده بخطة عمل جديدة تروم تطوير طاقته الاستقبالية واستيعاب الزيادة الكبيرة التي يعرفها حجم الملفات المودعة.

كما تطرق لإحداث مديرية جديدة مختصة “بالشؤون الصحية”، تهدف إلى تقوية مهام الصندوق وإدارة مخاطره الطبية وتطوير شراكاته، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية للصندوق بتوظيف أزيد من 1600 منصب جديد.

وتحدث أخنوش عن توسيع التغطية الترابية والجهوية للصندوق، من خلال افتتاح حوالي 174 وكالة ثابتة و65 وكالة متنقلة، مع تجاوز 3100 نقطة اتصال في إطار الشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية للقرب. وتعبئة مركز اتصال عن-بعد مكنت خدماته من معالجة أزيد من 4,7 مليون نداء يهم المؤمنين والدعم الاجتماعي المباشر.

وتطرق رئيس الحكومة إلى إطلاق 25 حملة تواصلية متعددة القنوات، و8.400 قافلة جهوية وأزيد من 4.200 لقاء مع المنظمات المهنية، تنضاف إليها تدابير موازية للتحول الرقمي تروم تحديث النظام المعلوماتي للتواصل مع زبناء الصندوق، وإعداد مشروع ورقة العلاجات الذكية.

واعتبر أن تطوير الحكامة المؤسساتية لمشروع الحماية الاجتماعية والنهوض بقدراتها التقنية واللوجيستية والمالية، بمثابة الذراع التنفيذي الحريص على ترجمة مجمل التدخلات الحكومية، وتحويلها إلى رابط اجتماعي حقيقي يلمس الجميع آثاره الميدانية على أرض الواقع.

في هذا السياق أشاد أخنوش بالعمل الجبار لكل من اللجنة البين-وزارية للقيادة، وباقي اللجان التقنية، من أجل تنزيل مختلف محاور هذا الورش الهيكلي للحماية الاجتماعية.

وثمن نجاح اللجان في وضع التصور الاستراتيجي وتنسيق التدخلات القطاعية، فضلا عن التسريع بتنزيل منظومة الاستهداف قبل الآجال المحددة وتقييد الساكنة المعنية، وإخراج الترسانة القانونية المؤطرة لمختلف برامج المشروع.


  

إقليم تارودانت.. 2500 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات

  


 ص-كرباز

  استفاد حوالي 2500 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت على مدى يومي 24 و25 ماي الجاري بالجماعة الترابية الكردان، التابعة لإقليم تارودانت.

وأقيمت هذه المبادرة الإنسانية التي ننظمتها مؤسسة "الزاوية للتنمية والتعاون"، بشراكة مع نادي "روتاري" الدولي "مارينا أكادير"وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتارودانت وجماعات الكردان، ولمهادي، والخنافيف، تحت شعار "معا من أجل صحة أفضل".

وشملت هذه القافلة تقديم استشارات وفحوصات طبية في عدد من التخصصات، من بينها الطب العام، طب العيون، طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية، الجراحة العامة، طب الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العظام والمفاصل، طب الأورام، أمراض الجهازين التنفسي والهضمي، أمراض السكري والغدة الدرقية، أمراض القلب والشرايين، وطب الأسنان، بالإضافة إلى جراحة الدماغ والأعصاب.

كما تم توزيع مجموعة من الأدوية على المرضى المستفيدين، في إطار الجهود المبذولة لدعم التضامن المجتمعي وتعزيز العمل الإنساني، من خلال المساهمة في تحسين الوضع الصحي بالمناطق القروية والنائية. 

أكد مدير مؤسسة "الزاوية للتنمية والتعاون" يوسف العبيسي، أن هذه القافلة تعكس فلسفة المؤسسة في دعم التنمية المستدامة، مبرزا أن هذه المبادرة ليست مجرد عمل خيري ظرفي بل تجسيد حقيقي لروح التعاون بين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين.

من جهتها، أوضحت الممرضة الرئيسية بالمركز الصحي الكردان  وفاء ونو في تصريح مماثل، أن مصالح المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع السلطات المحلية، تعبأت لإنجاح هذه المبادرة، التي مكنت أكثر من 2000 شخص من ساكنة جماعة الكردان والجماعات المجاورة، من الاستفادة من الخدمات الطبية.

وأبرزت أن العلاجات المقدمة شملت 14 تخصصا طبيا، مع توجيه الحالات المستعصية إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت أو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

من جانبه أوضح رئيس نادي "روتاري" الدولي "مارينا أكادير"،عزيز مناحي، أن الهدف من هذه القافلة هو تخفيف معاناة ساكنة المنطقة عبر تقريب الخدمات الصحية منها، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي والتمريضي حرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية، في احترام تام للتدابير الوقائية المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى دعم التضامن المجتمعي وتعزيز العمل الإنساني، مع المساهمة في تحسين المؤشرات الصحية بالمناطق القروية، وتشجيع الساكنة على الكشف المبكر والوقاية من الأمراض.

 

 

 

  

 

 

  

مشاركة فعالة للوفد المغربي برئاسة التهراوي في أشغال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية بجنيف

 


تشارك بعثة المملكة المغربية في الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية (AMS)، المنعقدة في جنيف من 19 إلى 27 ماي الجاري، بسلسلة من الأنشطة المكثفة الثنائية ومتعددة الأطراف في إطار هذا المحفل العالمي البارز في مجال الصحة.

وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الذي ترأس الوفد المغربي في الشق رفيع المستوى لهذه الدورة، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاركة النشطة تعكس التزام المملكة المتواصل بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء أنظمة صحية أكثر مرونة وعدلا واستدامة، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وألقى الوزير المغربي، خلال الجلسات العامة للجمعية، مداخلة باسم المجموعة الفرنكوفونية، بالإضافة إلى كلمة المملكة المغربية، التي سلط فيها الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الوزير في كلمته أن “وتيرة التحولات العالمية المتسارعة تبرز الحاجة إلى إعادة تحديد أولويات الرعاية الصحية، مع التركيز على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز مرونة واستدامة الأنظمة الصحية في مواجهة التحديات، وخاصة التغيرات المناخية”.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن الاتفاق المتعلق بالأوبئة، الذي صادقت عليه الجمعية أول أمس الثلاثاء، يعد “مؤشرا قويا على قدرتنا الجماعية على تجاوز الخلافات وتوجيه الجهود نحو الصحة العالمية”، مشيرا إلى أن “المملكة المغربية تدعم المصادقة على هذا الاتفاق وتؤكد ضرورة تنفيذه بشكل عادل ومنصف”.

وبالإضافة إلى مشاركتها في الجلسات العامة واللجان المختلفة، شاركت البعثة المغربية في سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية الموازية، من بينها اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، وجلسة رفيعة المستوى حول التمويل المستدام للصحة نظمت بالتعاون مع مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض (Africa CDC)، إلى جانب فعالية تناولت موضوع الإنتاج المحلي للأدوية.

كما ترأس التهراوي بشكل مشترك فعالية جانبية رفيعة المستوى خصصت لتقديم مشروع قرار يهدف إلى تعزيز وتثمين الكفاءات البشرية في مجال الصحة على الصعيد العالمي في أفق سنة 2030.

وقد تم تقديم هذا المشروع بشكل مشترك من طرف المملكة المغربية، والفلبين، وألمانيا، ونيجيريا، وتايلاند، وحظي بالدعم القوي من طرف المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي صادق عليه خلال دورته الـ156 المنعقدة في 6 فبراير 2025 بجنيف، وتم عرضه للمصادقة عليه من قبل الجمعية.

وعلى هامش الجمعية، عقد التهراوي لقاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة.

وتندرج هذه اللقاءات الثنائية في إطار الدينامية التي يقودها المغرب لترسيخ مكانته كشريك موثوق وفعال في تعزيز الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، ولتجديد تأكيد التزامه بدعم التعاون متعدد الأطراف في قطاع الصحة.


  

الأدوية الجنيسة: رهان المغرب لتعزيز السيادة الدوائية وتقليل التبعية

 


في ظل التداعيات الكبيرة التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على النظام الصحي العالمي، أصبح تحقيق السيادة الدوائية ضرورة ملحة للمغرب، الذي يسير بثبات نحو تعزيز قدراته الوطنية في هذا المجال الحيوي. فقد أظهرت الأزمة الصحية العالمية أهمية وجود صناعة دوائية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية توفير الأدوية الأساسية.

وتماشياً مع هذه الرؤية، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر وكالة الأدوية والصيدلة، على دعم المختبرات الوطنية للإنتاج، لا سيما في مجال الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى استقطاب أدوية حديثة ومتطورة. هذه الخطوة ليست فقط جزءاً من استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الخارج، بل تمثل أيضاً ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الدوائي على المستويين الوطني والإفريقي.

وتسعى المغرب من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانته كقطب صناعي وصحي إقليمي، ما يساهم في خلق اقتصاد دوائي قوي ومستدام، ويعزز من قدرته على التصدي للتحديات الصحية المستقبلية، ويضمن للمواطنين حماية أفضل عبر توفر أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.


  

لقاء توعوي بأزيلال للوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي

 


نظمت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أزيلال، بالتعاون مع عمالة الإقليم وبالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، لقاء إقليمياً تحسيسياً حول الوقاية من لسعات العقارب ولدغات الأفاعي. وقد انعقد اللقاء في أزيلال كجزء من مبادرة نوعية تعكس التعبئة الجماعية واليقظة الاستباقية.

ترأس هذا اللقاء عامل الإقليم، بمشاركة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضحت المندوبية أن هذا اللقاء يأتي في إطار المعطيات الوبائية المسجلة بالإقليم، حيث تُسجل مصالح الصحة نحو 900 حالة لسعة عقرب سنوياً، بالإضافة إلى حوالي 10 حالات لدغة أفعى. ورغم هذه الأرقام، تم تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفاة بين عامي 2020 و2024، مما يعكس فعالية التدخلات الطبية ويعزز الحاجة إلى المزيد من التحسينات في هذا المجال.


  

حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم


أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة توعوية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، تمتد من 17 ماي إلى 17 يونيو، بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي احتفلت به يوم السبت الماضي تحت شعار: "قيسوا ضغطكم الدموي بدقة، وراقبوه، لتعيشوا عمراً أطول".

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الحملة تشمل إعداد مواد تواصلية للتوعية، وتنظيم أنشطة للكشف المبكر عن المرض، إلى جانب تعزيز التوعية الصحية داخل مؤسسات الرعاية الصحية. كما تهدف الحملة إلى تقوية قدرات الأطر الصحية، بمشاركة مختلف المتدخلين والشركاء.

  

نقص في بعض الأدوية بالمغرب والوزارة تُرجع الأسباب لسياق عالمي

 


وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص الانقطاع المتكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في الصيدليات المغربية.

وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة أصبح يشكل مصدر قلق حقيقي لدى المرضى وأسرهم، داعيًا الوزارة إلى التدخل العاجل من أجل ضمان تزويد السوق بهذه الأدوية الحيوية بشكل منتظم، وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن الانقطاعات المسجلة في بعض أنواع الأدوية تُعد ظاهرة عالمية، مرتبطة أساسًا بنقص المواد الخام، وصعوبات في سلاسل التوزيع، إلى جانب التحديات التي تواجهها شركات التصنيع في إنتاج وتحضير هذه الأدوية.

 


  

وزارة الصحة تعلن فتح 695 منصبا بزيادة نسبتها 212 بالمائة

 

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد مناصب الأطباء المتخصصين التي تم فتحها هذا العام بلغ 695 منصبًا، مما يمثل زيادة بنسبة 212% مقارنة بالسنة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تُعتبر سابقة في تاريخ تعيينات الأطباء الاختصاصيين لديها، مضيفة أنه من المتوقع تعزيز منظومة المستشفيات في المملكة بنحو 566 طبيبًا خلال الربع الأخير من العام الحالي.


  

وزير الصحة و الحماية الاجتماعية يعتبر "شيكات الضمان"، غير قانونية و يعاقب عليها القانون المغربي.

 



أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة مطالبة بعض المصحات الخاصة المرضى بتقديم "شيكات الضمان"، وهي ممارسة غير قانونية يعاقب عليها القانون المغربي، و أكد وزير الصحة، أمين التهراوي، أن المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب تمنع المصحات من مطالبة المرضى المؤمنين أو ذويهم بأي ضمانة مالية، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.  كما أشار إلى أن المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي تجرّمان الاحتفاظ بشيكات كضمانة، وتفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين  .

و حول هذا الموضوع، أعلنت الوزارة عن تكثيف برنامج التفتيش السنوي الذي يشمل جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري.  يتم توثيق المخالفات في تقارير تُحال إلى الجهات المختصة، وقد تؤدي إلى استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين  .

هذا و أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لتلقي شكايات المواطنين حول هذه التجاوزات عبر الرابط: www.chikayasante.ma.  وأكد الوزير التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع التبليغات وتفعيل المساطر القانونية اللازمة، كما  دعت الوزارة المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات مطالبة بشيكات الضمان، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد جريمة ويجب على المواطنين التبليغ فوراً  .

تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المرضى وتعزيز الشفافية داخل المنظومة الصحية المغربية.

  

الطب النفسي: 317 طبيبًا متخصصًا في القطاع العام

 


شهدت الصحة النفسية والعقلية في المغرب اهتمامًا متزايدًا من قبل السلطات الصحية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز العرض الصحي المتخصص، رغم التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية المتخصصة وتوزيعها غير المتوازن. وأوضح أن عدد المهنيين في مجال الصحة النفسية والعقلية سيصل إلى 3230 مهنياً بحلول عام 2025، مما يعكس تقدمًا نسبيًا. ويتوزع هؤلاء بين 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي في القطاع العام و274 في القطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبًا متخصصًا في طب نفس الأطفال في القطاع العام و14 في القطاع الخاص، و1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية في القطاع العام.


  

المجموعات الصحية الترابية: وزارة الصحة تُطلق خطوة جديدة لتحسين الخدمات الصحية

 


في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمدينة سلا، ورشة عمل خصصت لتتبع تقدم المشاريع الإصلاحية في القطاع، والتي امتدت على مدى يومين. شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم إنجازات القطاع الصحي وتسريع وتيرة تنفيذ الأوراش الكبرى، في أفق تحديث المنظومة الصحية الوطنية وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى بناء نظام صحي منصف، شامل وفعال.

تمحورت أشغال الورشة حول مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية، باعتبارها العمود الفقري لأي إصلاح ناجح، حيث تم عرض حصيلة تدبير هذه الموارد واستعراض المنجزات المحققة، مع التأكيد على ضرورة تحسين الخريطة الصحية الوطنية، وتكريس توزيع عادل ومتوازن للأطر الصحية عبر مختلف جهات المملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات، حيث أفرز هذا الحوار توافقات مهمة تُوجت بالاستجابة لمطالب مهنيي الصحة، من حيث تحسين أوضاعهم المهنية والمادية والاعتبارية. ويؤكد هذا التوجه التزام الوزارة بنهج الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لضمان استقرار القطاع وتوطيد السلم الاجتماعي داخله.

وفي سياق مواصلة تنزيل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، تم خلال الورشة استعراض مدى تقدم هذا الورش الاستراتيجي الحيوي، وتقديم الرؤية المعتمدة لتفعيله. ويهدف هذا النموذج الجديد من التدبير إلى ترسيخ حكامة موحدة على المستوى الترابي، وتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية. وقد تم الإعلان عن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي لهذا المشروع، في أفق تعميمه تدريجياً على باقي الجهات.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الانخراط الفعال لمهنيي الصحة في إنجاح هذا التحول الاستراتيجي، كما جددت الوزارة التزامها بالعمل التشاركي والمسؤول من أجل تنزيل أمثل لهذا الإصلاح الجذري، الذي يضع صحة المواطن في صلب أولويات السياسات العمومية.


  

التهراوي يكشف عن توجه الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء

 


كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن توجه الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء.

وأوضح التهراوي، في معرض رده على سؤال شفهي خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء حول “وضعية المستعجلات بالمستشفيات الجهوية”، أن هذا المشروع يروم تحسين التنسيق والتكامل بين المتدخلين، من بينهم الوقاية المدنية والجماعات الترابية، وضمان الربط الفعال بين مراكز تلقي النداءات الاستعجالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك، على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية لتأمين الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين عبر الرقم المجاني 141، بهدف تجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء.

وسجل التهراوي أن خدمات المستعجلات الطبية تحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان التكفل الفوري والناجع بالحالات الطبية الطارئة، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز خدمات المستعجلات الطبية الاستشفائية، بما في ذلك المستشفيات الجهوية التي تعد ركيزة أساسية في العرض الصحي الجهوي.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن القطاع العام يتوفر على 155 مصلحة استقبال مستعجلات، موزعة حسب مستوياتها المرجعية، منها 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، و31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.

وأشار إلى أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص، مبرزا أن مصالح الاستقبال العمومية سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير على هذه المرافق.

وأبرز التهراوي أن الوزارة عززت العرض الاستعجالي من خلال إحداث 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وكذا دعم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة لضمان استجابة فورية لنداءات الرقم الوطني المجاني 141.

ورغم هذه المجهودات، سجل الوزير وجود تحديات حقيقية تعاني منها بعض مصالح المستعجلات الجهوية، تتجلى في الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية المتخصصة، والضغط الناتج عن ارتفاع عدد الاستشارات بما يفوق الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتجديد التجهيزات البيوطبية وتوسيع بنيات الاستقبال.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج دعم موجهة لهذه المصالح، تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق دليل مرجعي وطني عبر إحداث قاعات للفرز، وتحسين خدمات الاستقبال والاستشفاء، إلى جانب إحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات الجهوية.


  

فضيحة غذائية تهز الفقيه بن صالح وبني ملال: إعادة تعبئة النقانق "صوصيص فاسد" وبيعه للمطاعم والمحلات التجارية

 

الفقيه بن صالح – الموا محمد


كشفت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية وبحضور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، عن فضيحة غذائية خطيرة هزت مدينتي الفقيه بن صالح وبني ملال، بعد مداهمة مستودع سري في ملكية شخص ينحدر من جماعة أولاد عبد الله.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر كان يتعامل مع شركة مقرها الدار البيضاء لتوزيع منتجات النقانق "الصوصيص" على عدد من المحلات التجارية والمطاعم. غير أن التحقيقات كشفت عن قيامه بجمع كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة، ثم إعادة طحنها وتعبئتها في علب جديدة مزيفة تحمل شعار الشركة الأصلية، مع تغيير تواريخ الصلاحية، قبل إعادة توزيعها بشكل غير قانوني.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في الموضوع، حيث تم الاستماع إلى عشرة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه القضية. وتم توقيف اثنين منهم ومتابعتهما في حالة اعتقال، فيما تم الإفراج عن الآخرين مع إبقائهم رهن التحقيق.

كما أسفرت العملية عن إتلاف حوالي 600 كيلوغرام من الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك، كان موجها لتزويد مطاعم ومحلات بالمنطقة، في خرق صارخ لقواعد السلامة الصحية، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في كوارث صحية للمواطنين لولا تدخل السلطات.

ويطرح سؤال ملح حول ما إذا كانت المطاعم والمحلات التي اقتنت هذه المنتجات الفاسدة كانت على علم بحقيقة مصدرها، أم أنها تغاضت عن ذلك طمعاً في الأسعار الرخيصة، ما يثير الشكوك حول وجود شبهة تواطؤ.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء من جديد على هشاشة منظومة المراقبة الغذائية، وضرورة تشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، خاصة في الأحياء والأسواق التي تنتشر فيها الأنشطة العشوائية، والتي تعرض صحة المواطنين لخطر داهم.

التحقيقات لا تزال جارية، فيما يطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن باقي المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المستهلكين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات الإجرامية.

  

عثمان الهرموشي يشيد بإنجازات حكومة أخنوش في قطاع الصحة

  


عثمان الهرموني يشيد بإنجازات حكومة أخنوش في قطاع الصحة

ص- كرباز  

أشاد الدكتور عثمان الهرموشي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط ونائب رئيس منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، بالإنجازات التي حققتها حكومة عزيز أخنوش في مجال إصلاح المنظومة الصحية، وذلك خلال مداخلته في الندوة التي نظمتها المنظمة بمدينة بني ملال.

وأوضح أن هذا الإصلاح ارتكز على ثلاث دعائم أساسية: 

أولاً: تعزيز الحكامة من خلال إحداث مجموعة من المؤسسات الجديدة، من بينها: المجموعة الصحية الترابية، الوكالة المغربية للدعم، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والهيئة العليا للصحة. ويعكس هذا التوجه إرادة واضحة في تطوير البنية المؤسساتية للقطاع الصحي.

ثانيًا: إعطاء الأولوية للموارد البشرية، حيث أشار إلى الزيادة في أجور الأطباء، بمن فيهم الصيادلة وأطباء الأسنان، بمقدار 4000 درهم، إلى جانب رفع أجور الممرضين بـ1000 درهم، ليصل متوسط الأجر الشهري للممرضين إلى 8000 درهم. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تثمين وتحفيز الكفاءات الصحية.

ثالثًا: اعتماد الرقمنة كعنصر محوري في الإصلاح، بهدف تعزيز فعالية المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 


  

رشيد أقيار يسلّط الضوء على دور المجموعات الصحية الترابية في تطوير القطاع الصحي

 


  



 

 

رشيد أقيار يسلّط الضوء على دور المجموعات الصحية الترابية في تطوير القطاع الصحي


ص. كرباز

في إطار الندوة الجهوية التي نظمتها المنظمة الجهوية لمهنيي الصحة التجمعيين بجهة بني ملال خنيفرة، تحت عنوان "المجموعات الصحية الترابية: نحو حكامة صحية جهوية فعالة"، أكد رشيد أقيار، رئيس المنظمة، على أهمية الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الصحية، وخصوصًا تلك المرتبطة بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

وأوضح أقيار أن "الحضور المكثف لمهنيي الصحة في هذه الندوة يعكس وعيهم العميق وتفاعلهم الإيجابي مع التحولات التي يعرفها القطاع"، مشيرًا إلى أن "ثقة الأطر الصحية في التوجه الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة تتزايد بفضل النتائج المحققة على أرض الواقع".

واعتبر أن "إحداث المجموعات الصحية الترابية يمثل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الحوكمة الجهوية وتحسين جودة الخدمات الصحية"، مضيفًا أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة لإصلاح عميق، لكن في الوقت ذاته تثير العديد من التساؤلات.

وفي هذا السياق، شدد أقيار على ضرورة بلورة توصيات عملية واضحة، قائلاً:

"هناك حاجة ملحّة لإعداد ورقة استراتيجية تُرفع إلى الجهات الوصية، لتجيب عن الانشغالات القانونية والوظيفية المطروحة، ولتساهم في إحداث تغيير حقيقي على مستوى الجهة."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية انخراط جميع الفاعلين في هذه الدينامية الإصلاحية، لما لها من انعكاسات مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.


  

نحو منظومة صحية جهوية فعالة: ندوة لمهني الصحة التجمعيين ببني ملال

 


نعيمة عثماني

نظمت المنظمة الجهوية لمهني الصحة التجمعيين بجهة بني ملال–خنيفرة يوم السبت 19 أبريل 2025، ندوة جهوية تمحورت حول موضوع " المجموعات الصحية الترابية نحو حكامة صحية جهوية فعالة"، وشهدت مشاركة نوعية ضمت أعضاء المكتب الجهوي، منسقي الحزب، وعددًا هامًا من الفاعلين في قطاع الصحة. وقد عكس الحضور المكثف، القادم من مختلف أقاليم الجهة، تنامي الوعي السياسي والانخراط المتزايد لمهني الصحة في النقاش العمومي بشأن إصلاح المنظومة الصحية.

في افتتاح أشغال الندوة، أبرز السيد رشيد أقيار، رئيس منظمة مهني الصحة التجمعيين بالجهة، الأهمية البالغة للمجموعات الصحية الترابية بوصفها آلية لتعزيز نجاعة التدبير الصحي والارتقاء بجودة الخدمات على المستوى الجهوي. كما أشار إلى التحديات البنيوية والوظيفية التي تواجه قطاع الصحة في الجهة، داعيًا إلى الخروج من هذا اللقاء برؤية استراتيجية عملية تُرفع إلى الجهات المختصة قصد ترجمتها إلى سياسات عمومية ملموسة تنعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

من جانبه، شدد الدكتور عثمان الهرموشي، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط ونائب رئيسة منظمة مهني الصحة التجمعيين، على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إشراك فعلي لمهنيي القطاع في وضع التصورات وتنفيذ البرامج. وأكد على ضرورة إرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي في المجال الصحي، إلى جانب الاستثمار في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وبناء مستشفيات جامعية قادرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة.

وفي سياق التأكيد على دور المنظمات الموازية في تأطير النقاش العمومي، نوه السيد خالد المنصوري، النائب البرلماني والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالدينامية التي تشهدها منظمات الحزب المواكبة، ودورها في إدماج مختلف الكفاءات المهنية – الصحية، الإدارية، التربوية والقانونية – في بلورة رؤية ترابية متكاملة تهم النهوض بالسياسات العمومية ذات البعد الجهوي.

وفي الاتجاه ذاته، دعا النائب البرلماني السيد عبد الرحيم الشطبي إلى الارتقاء بالخدمات الصحية على المستوى الجهوي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح القطاع وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل. كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع المرتبطة بتمويل البنيات التحتية، وتعميم الرقمنة، والإسراع في إنجاز المستشفى الجامعي، مع إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية بشكل مستدام.

وفي إطار تعزيز اللامركزية والتكامل المؤسسي، أكد السيد ساليك إبراهيم، مدير المستشفى الجهوي ببني ملال، على ضرورة تقريب الخدمات الاستشفائية من المواطنين، عبر تطوير معاهد التكوين الصحي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية الجهوية، وذلك من خلال تفويض صلاحيات أوسع من مندوبيات الصحة إلى إدارات المستشفيات، إلى جانب تقوية الشراكة مع الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني. كما أشار إلى أهمية استرجاع الثقة في المؤسسة الاستشفائية الجهوية من طرف المواطنين والأطر الصحية على حد سواء.

وسلط السيد عبد الرحيم العماري، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بفقيه بن صالح والمندوب الإقليمي بالنيابة، الضوء على أهمية ملاءمة التكوين المهني مع احتياجات سوق الشغل في القطاع الصحي. واعتبر أن المجموعات الصحية الترابية أصبحت فضاءً ملائمًا للحوار والتنسيق بين الفاعلين، داعيًا إلى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الصحة العمومية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتسهيل الولوج العادل والمتكافئ إلى العلاج.

وقد اختُتمت أشغال اللقاء بكلمة ألقاها السيد الزكي لطفي، رئيس المنظمة الجهوية لمهني الصحة التجمعيين لجهة فاس–مكناس، الذي أكد بدوره على أهمية تحقيق تكامل فعلي بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن عدالة التوزيع وجودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن بناء الثقة في المنظومة الصحية الوطنية يتطلب تحسين الأداء وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وقد تخلل الندوة نقاشات تفاعلية أثراها الحضور بتعقيباتهم ومداخلاتهم، والتي ستُبلور في شكل ورقة توصيات تُوجه إلى الجهات المختصة، في أفق المساهمة في إنجاح الورش الوطني لإصلاح المنظومة الصحية.




  

شلل الأطفال يهدد 600 ألف طفل في غزة

 


لليوم الأربعين على التوالي، تواصل السلطات الإسرائيلية منع إدخال تطعيمات شلل الأطفال إلى غزة، حسبما أفادت به مصادر طبية في القطاع.

وأوضحت المصادر أن هذا المنع يعطل تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة الوقاية من شلل الأطفال، مما يشكل تهديدا صحيا خطيرا للأطفال في غزة.

ويقدر عدد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة في غزة بأكثر من 602 ألف طفل، في ظل استمرار غياب التطعيمات الأساسية.

وحذرت المصادر من تفاقم الوضع الصحي، خاصة مع انعدام مصادر التغذية السليمة ونقص مياه الشرب، مما يزيد من احتمالات حدوث مضاعفات صحية غير مسبوقة بين الأطفال.


  

إطلاق تحليلات مبتكرة لتشخيص الأمراض الوراثية من خلال تقنية "WES"

 


استطاع مختبر "أنوال سانتر" عن تحقيقه نجاحًا في تقنية "تسلسل الإكسوم الكامل" (WES)، مما يفتح آفاقًا جديدة لتشخيص دقيق وسريع للأمراض الجينية التي كانت صعبة الكشف باستخدام الطرق التقليدية، وذلك لأول مرة في المغرب. هذا الإنجاز يمهد الطريق لعصر جديد في مجال الطب الجيني على المستوى الوطني.

تتمثل أهمية تحليل WES في قدرته على دراسة أكثر من 20 ألف جين في آن واحد، باستخدام عينة واحدة من اللعاب أو الدم، مما يلغي الحاجة إلى تحاليل متفرقة كانت تستغرق سنوات. يُعتبر هذا التطور قفزة نوعية في مجال التشخيص الطبي، حيث يتم تنفيذه بواسطة كفاءات وطنية متخصصة في التسلسل الجيني، التحليل المعلوماتي الحيوي، وتفسير النتائج بدقة. هذا الأمر يعد مهمًا بشكل خاص لتشخيص الأمراض، الكشف عن الاستعدادات الوراثية، واختيار العلاجات الأنسب وتحسين فعاليتها.


  

3000 حالة إصابة بالهيموفيليا في المغرب


 

أوضحت شفيقة غزوي، مسؤولة وحدة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في جهة فاس – مكناس، أن المغرب يضم حوالي 3000 مصاب بالهيموفيليا، لكن فقط 1000 منهم يتلقون العلاج بانتظام. وأشارت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت منذ عام 2010 البرنامج الوطني للتكفل بمرض الهيموفيليا، الذي يهدف إلى دعم الأشخاص المصابين بهذا المرض.

 كما ذكرت غزوي، خلال تصريحها للصحافة على هامش ندوة نظمت في فاس، أن عدد المصابين بالهيموفيليا على مستوى العالم يصل إلى حوالي مليون و125 ألف شخص، لكن 30% فقط من هذه الحالات تم تشخيصها وتلقي الرعاية اللازمة.