نفي رسمي من جمعية المصحات الخاصة حول الدعم المالي المزعوم من وزارة الصحة

 

في ظل الجدل المحتدم حول علاقة القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، أصدرت جمعية المصحات الخاصة بالمغرب بياناً رسمياً نفت فيه بشدة تلقيها لأي دعم مالي أو لوجستي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن كل ما يُشاع بهذا الخصوص لا صحة له ويضر بصورة القطاع الخاص الذي يساهم بشكل كبير في تحمل أعباء النظام الصحي الوطني.

وجاء هذا البيان رداً على تصريحات وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي أعلن فيه عن وقف الدعم الموجه للمصحات الخاصة، مشيراً إلى أن هذا القرار يستند إلى قناعة مفادها أن المصحات الخاصة لا ينبغي أن تحل محل المستشفيات العمومية في أداء مهامها.

وأكدت الجمعية أن المصحات الخاصة لم تستفد من أي دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة، سواء خلال جائحة كوفيد-19 أو بعدها، موضحة أن كافة التكاليف التي تكبدتها في مواجهة الأزمة الصحية جاءت من مواردها الذاتية. وأبرزت مساهمتها الفعالة من خلال استقبال المرضى وتوفير الكوادر والتجهيزات الطبية، دون الحصول على أي تعويضات مالية أو امتيازات ضريبية.

وأعربت الجمعية عن استغرابها من استمرار تداول معلومات غير دقيقة من بعض الأطراف، معتبرة أن هذه الادعاءات تسبب التباساً لدى الرأي العام وتضر بمصداقية المصحات الخاصة، التي تُعد شريكاً حيوياً في المنظومة الصحية الوطنية.

وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول وجود أي دعم مزعوم، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لتعزيز التعاون مع السلطات العمومية في إطار شراكة شفافة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميم التغطية الصحية الشاملة.