شهدت
العلاقة بين الصيادلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية توترًا جديدًا، بعدما
تقدمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية رسمية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،
تتهم فيها الوزارة بـ"الإقصاء والانفراد بالقرار" في إعداد مشروع مرسوم
تحديد أثمنة الأدوية دون حوار تشاركي مع المهنيين.
وطالبت
الكونفدرالية بإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار، معتبرة أن الإصلاح الناجح يتطلب
مشاركة جميع الأطراف، مؤكدة أن المقاربة الحالية أحادية وغير كافية لتحقيق إصلاح
مستدام يوازن بين حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الحماية
الاجتماعية، وضمان استدامة القطاع الصيدلي.
كما دعت
الهيئة الحكومة إلى تنفيذ الملفات الإصلاحية السابقة مع إشراك جميع المكونات
المهنية في أي إصلاح مستقبلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق