عبّر
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن رفضه القاطع لتوقيف عدد من مهنيي الصحة
بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبراً أن هذه الإجراءات "محاولة
لتحميل الشغيلة الصحية مسؤولية اختلالات بنيوية تعاني منها المنظومة الصحية منذ
سنوات".
وفي بلاغ
، أوضح التنسيق أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم
الأربعاء 8 أكتوبر 2025، والذي كان مخصصًا لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024،
تحول إلى جلسة للترافع عن المهنيين الموقوفين وتسليط الضوء على التحديات العميقة
التي تواجه القطاع.
وأكد
التنسيق النقابي أن الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة تعود إلى سياسات عمومية
متعاقبة، أفرزت اختلالات بنيوية خطيرة، من بينها الخصاص الكبير في الموارد
البشرية، وضعف البنية التحتية، ونقص التجهيزات، فضلاً عن غياب الحكامة وشروط العمل
الكريمة.
واستنكر
البلاغ ما وصفه بـ"التشهير بمهنيي الصحة" من خلال بلاغ رسمي صادر عن
الوزارة، مشددًا على أن إحالة الملف على القضاء لا يُبرر إصدار اتهامات أو أحكام
مُسبقة في ظل استمرار التحقيقات.
كما دعا
التنسيق إلى رفع فوري لقرارات التوقيف، وصرف أجور المهنيين الموقوفين، معلنًا
تضامنه اللامشروط معهم، ومطالبًا في الوقت ذاته بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، يربط
المسؤولية بالمحاسبة وفقًا للقانون.
وختم
التنسيق بلاغه بالتأكيد على استمرار النضال دفاعًا عن كرامة الشغيلة الصحية، ورفضه
لأي محاولات لتحميلها تبعات فشل ناتج عن اختيارات سياسية تراكمت عبر السنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق