أكد وزير
الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس
المستشارين، أن أسعار الأدوية والتعريفات الرسمية للخدمات الطبية لم تشهد أي
زيادة، مشدداً على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتخفيف الأعباء المالية عن
المواطنين.
وأوضح
الوزير أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى عام 2006 ولم يتم تعديلها
حتى الآن، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين
الإجباري عن المرض، بهدف ضمان عدالة واستدامة النظام الصحي.
وأشار
التهراوي إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية، منها مراجعة
أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة للحد من النفقات وترشيد وصف
الأدوية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الفواتير والتعويضات بالتعاون مع الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة الغش وضمان الشفافية. كما تعمل الوزارة على تحديث
التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، ضمن إطار عمل الهيئة
العليا للصحة.
وعن
الشعور بارتفاع تكاليف العلاج، بين الوزير أن ذلك يعود إلى زيادة الطلب على
الخدمات الصحية، خاصة في القطاع الخاص، نتيجة تعميم نظام التأمين الإجباري عن
المرض الذي أتاح لفئات واسعة من المواطنين فرصة الولوج إلى العلاج.
وكشف
التهراوي أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من
8.6 ملايين مستفيد عام 2021 إلى 24.3 مليون عام 2024، ويتوقع أن يستقر عند 24.2
مليون منتصف عام 2025، من بينهم نحو 10.9 ملايين مستفيد من نظام "أمو
تضامن". كما شهد عدد ملفات التعويض زيادة كبيرة، حيث بلغ 23.8 مليون ملف عام
2024 مقابل 17.4 مليون عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 37% خلال عامين فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق