أعلنت
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنها أنهت التحقيقات التي
باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بخصوص حالات الوفيات المسجلة داخل مستشفى
عمومي بمدينة أكادير، مشيرة إلى أنه تم رفع التقرير الخاص بالقضية إلى أنظار
النيابة العامة المختصة.
وأفاد
بلاغ رسمي للوزارة بأنه تقرر توقيف الأشخاص المعنيين بشكل احترازي إلى حين استكمال
المساطر القضائية والإدارية ذات الصلة، في إطار الحرص على ضمان الشفافية التامة
وحماية حقوق جميع الأطراف.
كما شددت
الوزارة على متابعتها الدقيقة لهذا الملف، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على تحسين
جودة الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده
المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد
البلاغ أن الوزارة ستوافي الرأي العام بكافة المستجدات المتعلقة بهذه القضية في
الوقت المناسب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق