الرباط – خاص
في خطوة تترجم الحرص المستمر على الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، وقع السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد فيكرات، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، اتفاقية إطار نوعية تروم توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الذين يعانون من إعاقات جسدية أو تعرضوا لها.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بفضاء "الأبواب المفتوحة للأمن الوطني" المنظمة بمدينة الرباط، مكرسةً البعد الإنساني والاجتماعي لهذه التظاهرة التواصلية الكبرى.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تيسير ولوج المستهدفين من مكونات أسرة الأمن الوطني إلى المراكز المتخصصة التابعة لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، والاستفادة من عروض رعاية متقدمة تشمل:
الدعم الطبي والشبه طبي: تزويد المستفيدين بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لحالتهم الصحية، وتوفير تكفل طبي خاص.
التعليم وتنمية المهارات: الإدماج في برامج للتعليم والتدريب وتطوير القدرات الشخصية والمهنية.
التأهيل الصحي والنفسي: إدراج المستفيدين ضمن برامج مخصصة للدعم النفسي، وتطوير مهاراتهم الرياضية لإعادة الإدماج.
الأنشطة الموازية: تنظيم مبادرات ترفيهية وتعليمية مشتركة، وفي مقدمتها المخيمات الصيفية الموجهة لهذه الفئة.
ولم تقتصر الاتفاقية على الدعم المباشر للحالات، بل امتدت لتشمل الرفع من كفاءة الأطر الاجتماعية للأمن الوطني؛ حيث نصت على تنظيم دورات وتكوينات متخصصة لفائدة أطر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني، لتمكينهم من أحدث آليات المواكبة والتكفل السوسيو-اجتماعي بالمنتسبين لقطاع الأمن وعائلاتهم.
تندرج هذه الاتفاقية في سياق تنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ضمن استراتيجية طموحة وشاملة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه الرؤية إلى تنويع وتجويد العروض الاجتماعية الموجهة لنساء ورجال الشرطة، بما يغطي كافة مناحي حياتهم اليومية، ويوفر لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي المحفز على الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوطنية في حماية أمن الوطن، وصون سلامة المواطنين، والحفاظ على النظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق