صورة تعبيرية
بني ملال – مراسلة خاصة
الجمعة 12 يونيو 2026
في خطوة استراتيجية تروم تعزيز العدالة المجالية وتنويع العرض الأكاديمي بجهة بني ملال خنيفرة، صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس 11 يونيو 2026، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث مؤسستين جامعيتين جديدتين تفتتحان آفاقاً واعدة لشباب المنطقة: كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية العلوم التطبيقية ببني ملال.
وتأتي مصادقة الحكومة على إحداث هاتين المؤسستين، التابعتين لجامعة السلطان مولاي سليمان، لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي بالجهة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وستمكن كلية العلوم القانونية والسياسية من توطين التخصصات الحقوقية والإدارية والسياسية محلياً، مما سيوفر على آلاف الطلبة عناء التنقل صوب الجامعات المجاورة في المدن الأخرى. من جانبها، ستشكل كلية العلوم التطبيقية رافعة أساسية لدعم الابتكار والبحث العلمي التقني، وتكوين كفاءات مؤهلة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل الحديث والملفات التنموية الكبرى للمملكة.
وفي تصريحات متطابقة لفاعلين محليين وأكاديميين، حظي هذا القرار بترحيب واسع؛ إذ من شأن هذه الهيكلة الجديدة أن تسهم بشكل ملموس في:
تقليص الهدر الجامعي الناتج عن التكاليف المادية المرتفعة للتنقل والإيواء بالنسبة للأسر المعوزة.
تخفيف الضغط الاكتظاظي الذي تعاني منه بعض المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.
الارتقاء بجامعة السلطان مولاي سليمان كقطب علمي متكامل وجذاب على المستوى الوطني.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030)، الذي يركز على تمكين الجامعات الجهوية من استقلالية بيداغوجية قادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية عبر ربط التكوين الجامعي بالمحيط السوسيو-اقتصادي للجهة.
ومن المرتقب أن تبدأ التدابير الإجرائية والإدارية لتنزيل هذا القرار على أرض الواقع في القريب العاجل، لتستقبل المؤسستان الجديدتان أولى أفواجهما من الطلبة فور الجاهزية الكاملة لبنياتهما التحتية واللوجستيكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق