الرباط – الأربعاء 8 أبريل 2026
في خطوة تهدف إلى المزاوجة بين الأمن الرقمي والجاذبية الاقتصادية، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية تروم تعزيز موثوقية مناخ الأعمال وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
تأتي هذه الاتفاقية، التي استندت إلى مقتضيات القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتمكين وكالة (AMDIE) من الولوج إلى خدمات "منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به". وتسمح هذه الآلية التقنية المتطورة، التي طورتها مصالح الأمن الوطني، بالتحقق الفوري والآمن من هوية المرتفقين والمستثمرين، مما يقطع الطريق أمام محاولات التزوير ويساهم في تسريع المساطر الإدارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.
وإلى جانب الشق التقني، تضع الشراكة خارطة طريق لتطوير الكفاءات البشرية، حيث سيشرف خبراء من المديرية العامة للأمن الوطني على تكوين أطر الوكالة في مجالات دقيقة تشمل:
رصد وكشف تقنيات تزوير الوثائق الرسمية.
التصدي لحالات انتحال الهوية.
تعزيز آليات اليقظة ضد الجرائم الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها غسل الأموال.
وأكد البلاغ المشترك الصادر عن المؤسستين أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الإجرائي فحسب، بل يندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إرساء منظومة استثمارية قائمة على "الثقة، الأداء، والابتكار".
ويرى مراقبون أن انخراط المؤسسة الأمنية في دعم المسار التنموي يعكس وعياً بكون "الأمن القانوني والمعلوماتي" بات حجر الزاوية في التنافسية الدولية لجذب رؤوس الأموال، بما يصون المصالح الاستراتيجية للمملكة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وخلص الطرفان إلى أن هذه الشراكة تجسد التزام الدولة بتحديث مرافقها العمومية ودمج الحلول الرقمية المبتكرة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في بيئة يسودها الانضباط القانوني والأمان التقني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق