ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الاثنين 27 أكتوبر 2025، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، المنظمة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي.
وأشار البلاوي إلى أن حماية المال العام تمثل مهمة جسيمة تؤثر على التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمن العام، مؤكداً أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الآليات القانونية والتقنية لمواكبة تطور أساليب الإجرام المالي، مع اعتماد التقنية عن بُعد لتعميم الاستفادة على جميع محاكم المملكة.
وشدد على أن التكوين المستمر استراتيجية ضرورية لتعزيز كفاءة الفاعلين في مكافحة جرائم اختلاس الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ترسيخ التعاون المهني المشترك بين القضاة والشرطة القضائية، ودعا جميع المشاركين لمواصلة جهودهم في خدمة العدالة وحماية المال العام وفق قيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق