فاطمة الزهراء سلوان /متدربة
صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء وخصصت للدراسة والتصويت على المبادرات التشريعية الجاهزة، على مقترحي قانون يهم الأول كفالة الأطفال المهملين، فيما يتعلق الثاني بقانون الالتزامات والعقود.
وحظي مقترح القانون الأول، المتعلق بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 الخاص بكفالة الأطفال المهملين والذي تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بموافقة 37 مستشاراً برلمانياً مقابل امتناع ثلاثة آخرين عن التصويت. ويروم هذا التعديل تقديم إجابات تشريعية دقيقة حول وضعية الأطفال المهملين بما يكفل حقوقهم وتنشئتهم في بيئة تحقق الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لمنظومة الكفالة؛ حيث يستند النص الجديد إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتجاوز الإشكالات التطبيقية التي أفرزها القانون الحالي، ولاسيما حرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بشأن التقارير الدورية المنصوص عليها، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل للأمر القضائي رغم الطعن فيه، مما سيتيح للكافل بموجب المقتضى الجديد إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة قضائية متكاملة ومعززة بالمعطيات قبل اتخاذ أي قرار يخص الطفل المكفول.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس المستشارين بالأغلبية مقترح قانون ثانٍ يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود، كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، حيث نال المقترح تأييد 45 مستشاراً برلمانياً فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وفي مقابل إقرار هذين النصين، رفضت الغرفة الثانية بالأغلبية عدداً من مقترحات القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية الأخرى المحالة من مجلس النواب، والتي شملت مجالات حيوية متعددة تهم التعليم، والشؤون الثقافية والاجتماعية، والمالية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مبادرات تشريعية مرتبطة بقطاعات العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق