الدار البيضاء – متابعة
أوردت جريدة "الصباح" وضمن تفاصيل مستجدة، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد عرض عليها مؤخراً ملف وصفته بـ"المثير"، يتعلق بمتابعة 37 دركياً من رتب مختلفة، كانوا يشتغلون بعدد من المصالح التابعة لجهاز الدرك الملكي ببني ملال.
وحسب ما نشرته اليومية، فإن تفجير هذا الملف جاء عقب عملية أمنية قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفرت عن توقيف بارون مخدرات. وأثناء تعميق البحث معه، أقرّ الموقوف بأنه كان يسلم عناصر الدرك المتابعين رشاوي مالية مقابل التغاضي عن نشاطه الإجرامي وإفشال محاولات اعتقاله.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأبحاث التقنية التي جرت على الهواتف المحمولة المحجوزة لدى بارون المخدرات، شكلت منعطفاً حاسماً في مسار القضية، حيث كشف تفريغ المحتويات عن وجود محادثات، تسجيلات صوتية، ومقاطع فيديو توثق بشكل ملموس تلقي المتهمين لتلك الرشاوي لتفادي ملاحقته.
وفقاً للمصدر ذاته، فقد أحيل المتهمون على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، والذي باشر معهم تحقيقات تفصيلية انتهت بمواجهتهم بتهم ثقيلة أوردتها "الصباح"، وتتمثل في:
الارتشاء.
إفشاء السر المهني.
المشاركة والتستر على شخص مبحوث عنه.
وأفادت الجريدة أن قاضي التحقيق، بعد استيفاء التدابير القانونية، قرر إحالة الدركيين الـ 37 على المحاكمة لمواجهة المنسوب إليهم، حيث يتابع جزء منهم في حالة اعتقال احتياطي تم إيداعهم بموجبه السجن المحلي "عكاشة"، بينما يتابع الباقون في حالة سراح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق