بني ملال – 24 يونيو 2026
أأفضت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لبني ملال، المنعقدة اليوم الأربعاء، إلى إسقاط مشروع اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها، بعد تعذر حصول النص المقترح على الأغلبية العددية اللازمة لتمريره.
عرفت الجلسة حضوراً لأعضاء المجلس مع بعض الغيابات . وجاءت نتائج التصويت لتعكس تباين الرؤى؛ حيث صوّت لصالح المشروع 17 عضواً، بينما أعلن 3 أعضاء رفضهم القاطع، واختار 5 أعضاء موقف الامتناع. وبناءً على هذه الحصيلة، رُفض نص الاتفاقية المقترح لعدم نيله الأغلبية المطلوبة.
وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً؛ حيث ركزت المداخلات، ومن أبرزها مداخلة المستشار الجماعي السيد توفيق زبدة، على انتقاد الاختلالات السابقة كتهالك الأسطول وتراجع الخدمات وتضرر حقوق الشغيلة. وطالب تيار واسع بالاطلاع الكامل على الملحقات التقنية والمالية، واشترطوا إدراج تعديلات جوهرية مستقبلاً تشمل:
الحماية الاجتماعية: تحصين مكتسبات العمال وإقرار الزيادات والمنح.
البعد الاستشرافي: تقنين كلفة نقل المطرح مستقبلاً، وتنظيم تدبير نفايات المصحات وكبار المنتجين لتعزيز موارد الجماعة.
الرقابة: تفعيل لجنة مشتركة للتتبع والمراقبة لضمان جودة الخدمات.
في المقابل، اعتبر المؤيدون أن المشروع كان يهدف لضمان استمرارية المرفق العام وتجاوز الإشكالات البيئية. وأمام إسقاط هذا النص، بات المجلس مطالباً بفتح مشاورات جديدة لإعداد مشروع اتفاقية معدل يستوعب تحفظات ومقترحات مختلف الفرقاء السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق