توقعت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بإنهيار الإقتصاد الجزائري خلال سنتين على أبعد تقدير، بعد أن قررت الجزائر توقيف عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع اعتبارا من نهاية الشهر المقبل (أكتوبر)، في خطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها .
القرار المذكور يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها الجزائر في ظل نظام الكابرانات، بسبب التراجع المتواصل لمخزونها من "احتياطي العملة الصعبة" الذي يعيش وضعا غير مسبوق.
وأكدت تقارير جزائرية رسمية أن مخزون الجزائر من العملة الصعبة "الدوفيز" تراجع مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت فندت فيه وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد وأكدت أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.
وعزت مصادر القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق