بناء على أن مقتضيات المادة 20 من القانون
التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، و المقتضى القانوني كرسته المادة
51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، قضت هيئة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 29 ماي الجاري، بتجريد مستشارين، من
صفة العضوية بالمجلس الجماعي لجماعة عين قيشر بإقليم خريبڭة، مع ترتيب الآثار
القانونية على ذلك.
وأفادت مصادرنا، أن الحكم بعزل المستشارين، جاء
بعد جلسات مارثونية ومناقشة تفاصيل الدعاوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة
والمعاصرة ضد أعضائه بمجلس جماعة عين قيشر بإقليم خريبكة، بالمحكمة الإدارية، في
موضوع التجريد من العضوية، حيث سبق استدعاء جميع الأطراف والرد من خلال مذكرات
الدفاع على التصويت على مرشح منافس لمرشح «البام» الذي ينتمي إليه المشتكى بهم، ما
يتعارض والأخلاق، ومنع الترحال السياسي، وضمان الحد الأدنى من معايير الانتماء
الحزبي واحترام الكتلة الناخبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق