بني ملال | 29 مارس 2026
تستعد جهة بني ملال – خنيفرة لتخليد محطة استثنائية في مسار الحكامة الترابية ودعم الاستثمار، حيث أعلنت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) عن بلوغ محطتها الرمزية المتمثلة في عقد الاجتماع رقم 500، وهو الرقم الذي يترجم الدينامية المتسارعة التي تشهدها الجهة منذ إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
منذ انطلاق مهامها في دجنبر 2019، نجحت اللجنة في دراسة وفحص أزيد من 2400 ملف استثماري. ولم تقتصر هذه الحصيلة على الكم الرقمي فقط، بل شملت مواكبة دقيقة لحاملي المشاريع وتذليل العقبات الإدارية، مما ساهم بشكل مباشر في ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الجهوي وخلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وتأتي هذه النتائج كثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، واعتماد مقاربة ترتكز على السرعة في اتخاذ القرار والشفافية في معالجة الملفات، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الاستثمار محركاً أساسياً للنمو.
واحتفاءً بهذا الإنجاز، سيحتضن مقر الجهة يوم الجمعة 03 أبريل 2026، يوماً دراسياً للتبادل والتفكير يجمع نخبة من الفاعلين الاقتصاديين. وسيشكل هذا اللقاء فرصة تجمع أعضاء اللجنة بالمهندسين المعماريين، ومكاتب الدراسات، والشركاء المؤسساتيين، بهدف:
تقييم المكتسبات: قراءة في أهم الخلاصات التي أفرزتها الـ500 اجتماع السابقة.
تجاوز الإكراهات: رصد التحديات التقنية والقانونية التي تواجه المستثمرين والمهنيين.
تطوير الأداء: وضع خارطة طريق لرفع نجاعة اللجنة والرفع من جاذبية الجهة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
يتطلع المشاركون في هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في تكريس دور "الاستثمار الجهوي" كرافعة للعدالة المجالية بجهة بني ملال – خنيفرة، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، السياحة الإيكولوجية، والطاقات المتجددة، وهي القطاعات التي تراهن عليها الجهة في مخططها التنموي.
إن بلوغ المحطة الـ500 ليس مجرد رقم، بل هو تأكيد على نضج النموذج الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وقدرتها على التحول إلى شريك حقيقي للمستثمر في مساره من الفكرة إلى الإنجاز.
الكلمات المفتاحية: #اللجنة_الجهوية_الموحدة_للاستثمار #بني_ملال_خنيفرة #الاستثمار #التنمية_الجهوية #المغرب_الاقتصادي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق