بعد قضائه نحو 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، أُحيل، صباح اليوم الخميس، منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملف مرتبط بشبهات خروقات انتخابية.
وتأتي هذه
الإحالة بعدما كان
الوكيل العام للملك
قد قرر، أمس
الأربعاء، تمديد مدة
الحراسة النظرية في
حق ليموري لمدة 24 ساعة إضافية، مع
إرجاع المسطرة إلى
مصالح الشرطة القضائية
من أجل تعميق
البحث واستكمال التحريات
المرتبطة بالقضية.
ويرتبط الملف
بالأبحاث المفتوحة على
خلفية واقعة أوراق
انتخابية مرتبطة بمركز
للتصويت بمدرسة القدس
بمدينة طنجة، بالتزامن
مع الانتخابات التشريعية
التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وتتجه الأنظار
إلى القرار الذي
ستتخذه النيابة العامة
عقب تقديم عمدة
طنجة أمام الوكيل
العام للملك، وما
سيترتب عنه من
إجراءات قانونية ستحدد
المسار المقبل للملف،
سواء من حيث
طبيعة المتابعة أو
باقي التدابير التي
قد تقررها الجهة
القضائية المختصة.
وكانت القضية
قد أثارت اهتماما
إعلاميا واسعا منذ
فتح البحث بشأن
الوقائع المرتبطة بالعملية
الانتخابية بالدائرة الانتخابية
طنجة-أصيلة، فيما
تبقى المسؤولية الجنائية
للمعني بالأمر غير
ثابتة ما لم
يصدر حكم قضائي
نهائي، وتظل الوقائع
موضوع بحث من
طرف الجهات القضائية
المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق