فضيحة إدارية محتملة بجماعة برادية بإقليم الفقيه بن صالح.. تساؤلات خطيرة حول عدم تضمين بيانات مواطنين بسجلات الحالة المدنية بمشيخة أولاد إدرية
أطلس 24 | الفقيه بن صالح
تلوح في الأفق معطيات مثيرة للقلق بشأن تدبير مرفق الحالة المدنية بجماعة برادية، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، وتحديداً بالقسم الفرعي للحالة المدنية بمشيخة أولاد إدريس، بعدما أثيرت تساؤلات جدية حول احتمال وجود اختلالات في مسك سجلات الحالة المدنية وتوثيق البيانات الشخصية للمواطنين.
وحسب المعطيات الأولية المتوصل بها، فإن الإشكال المطروح يتعلق بحالات يُشتبه في عدم تضمين بياناتها الشخصية بالسجلات الرسمية للحالة المدنية، والاكتفاء بتدوين المعلومات في كناش خاص بالمصلحة، دون استكمال عملية التقييد في السجل المعتمد قانونياً.
وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن الأمر لن يتعلق بمجرد هفوة إدارية عابرة، بل باختلال قد تكون له انعكاسات مباشرة على الوضعية القانونية والإدارية للمواطنين المعنيين، خصوصاً في ما يرتبط بإثبات الوقائع المدنية واستخراج الوثائق الرسمية وممارسة الحقوق المرتبطة بها.
وتطرح هذه القضية مجموعة من الأسئلة الملحة بشأن ظروف تدبير هذا المرفق العمومي، ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بمسك سجلات الحالة المدنية، فضلاً عن آليات المراقبة الإدارية التي يفترض أن تضمن سلامة التقييدات وصحة المعطيات المسجلة.
كما يبرز تساؤل أساسي حول عدد الحالات التي قد تكون معنية بهذا الإشكال، والفترة الزمنية التي تعود إليها، وما إذا كانت هناك إجراءات سابقة لرصد هذه الوضعية وتصحيحها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات الإدارية المحتملة، في حال ثبوت أي تقصير أو إخلال بالواجبات المهنية.
وفي انتظار التحقق من حقيقة هذه المعطيات وحجمها، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل الجهات الإدارية المختصة من أجل إجراء افتحاص شامل للسجلات والوثائق المعنية، والتأكد من مدى مطابقة البيانات المدونة في الوثائق الداخلية للتقييدات الرسمية، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتسوية وضعية المواطنين المتضررين، إن ثبت وجودهم.
ويبقى السؤال المطروح: كيف يمكن أن تُدوَّن معطيات مواطنين في كناش إداري دون أن تجد طريقها إلى السجل الرسمي للحالة المدنية؟ ومن المسؤول عن مراقبة سلامة هذه العمليات وضمان حقوق المرتفقين؟
إن خطورة هذه المعطيات تستدعي توضيحاً رسمياً من الجهات المختصة، بما يضمن كشف حقيقة الوضعية وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وصون الثقة في المرافق العمومية.
وستواصل جريدة «أطلس 24» تتبع هذا الملف، مع إتاحة حق الرد والتوضيح للمسؤولين المعنيين، ونشر كل المستجدات الموثقة المرتبطة بالقضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق