أنهت محكمة سبتة قضية قضائية كان
يتابع فيها شابان مغربيان بتهمة السرقة باستعمال القوة داخل منزل مأهول، بعدما
أفضت معطيات طرحت خلال جلسة المحاكمة إلى تغيير مسار الملف وانتهت بتبرئتهما.
وخلال أطوار المحاكمة، نفى الشابان
بشكل قاطع الاستيلاء على أموال أو هاتف المشتكية، مؤكدين أن وجودهما داخل المنزل
كان بموجب اتفاق يقضيان بموجبه داخله مقابل دفع مبالغ مالية.
كما عززت شهادة أحد الأشخاص هذه
الرواية، إذ أفاد بأن المشتكية كانت تحصل على مبالغ من شبان مغاربة مقابل السماح
لهم بالمبيت في المنزل، وهي معطيات دفعت النيابة العامة إلى طلب فتح تحقيق بشأنها.
واستجابت المحكمة لطلب النيابة
العامة، من أجل التحقق من احتمال وجود أفعال تمس حقوق مواطنين أجانب، مع التأكيد
على أن فتح التحقيق لا يعني ثبوت أي إدانة في حق المشتكية.
وبناءً على ما عرض خلال المحاكمة،
قضت المحكمة ببراءة الشابين المغربيين من التهمة الموجهة إليهما، فيما تقرر إخضاع
المعطيات المتعلقة بالمشتكية للبحث والتحقيق للتأكد من ملابسات القضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق