-->
نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب النسخة الثالثة من سلسلة
لقاءات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهي سلسلة اجتماعات شهرية تهدف
إلى دعم هذه الفئة من المقاولات، وتمحورت هذه النسخة حول موضوع: “قانون المالية
2025 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب”. وأدارت هذا اللقاء مريم
الزايري، رئيسة لجنة ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
بالاتحاد، إلى جانب ياسين كريم، نائب رئيس فدرالية التجارة والخدمات. وقد شددا معا
على أهمية الموضوع المطروح، حيث يعتبر كل من قانون المالية لسنة 2025 ومشروع
القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب من العوامل المؤثرة بشكل مباشر وأساسي على
مسار تطور هذه الفئة من المقاولات وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية
والاجتماعية.
(الأحداث المغربية)
تتوجس الأسر المغربية خيفة من فوضى ولهيب الأسعار مع اقتراب
رمضان والارتفاع المحتمل لأسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل،
أمام ارتفاع الطلب على استهلاك مجموعة من المواد الغذائية أبرزها الطماطم والبيض
والدواجن واللحوم والأسماك. من جهتها أكدت الحكومة، أنها معبأة مع اقتراب شهر
رمضان لتوفير المواد الاستهلاكية بشكل كامل، وطمأنت بأن وضعية تموين الأسواق جيدة،
وأفاد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم عقد اجتماعات القطاعات
الحكومية المعنية بوضعية السوق للتأكد من توفر المواد الأساسية، وقد أكدت تقاريرها
أن وضعية تموين الأسواق جيدة فضلا عن القيام بحملات للمراقبة.
(النهار المغربية)
دعا المغرب، في لانزاروت، إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب
المهاجرين بشكل فعال وضمان سلامة المرشحين للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز
الاستثمار في آليات الهجرة القانونية. وأكد نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد
الفاسي الفهري، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلماني جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال
إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.، أنه “من الضروري مضاعفة
الجهود لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين وضمان سلامتهم طوال
مسارهم”. وأوضح السيد الفاسي الفهري، الذي مثل في هذا الاجتماع رئيس مجلس النواب
ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رشيد الطالبي العلمي، أن
المغرب كثف جهوده لتأمين حدوده، مع احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية
المهاجرين، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة شبكات
الاتجار بالبشر.
(الحركة)
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، برئاسة
صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالرباط، خلال حفلها الخيري “ليلة الإحسان”، عن
برنامج شهر رمضان في القدس برسم سنة 1446 هجرية، مبرزة أنها تتطلع لتعبئة مليون
دولار أمريكي لتمويل هذا البرنامج. وأوضحت وكالة بيت مال القدس الشريف، في بلاغ
لها، أن برنامج شهر رمضان في القدس يتوزع على 2000 قفة غذائية، تضم 22 صنفا من
المواد الأساسية، تكفي حاجات أسر فلسطينية متوسطة، و30 ألف وجبة ساخنة، بمعدل 1000
وجبة يومية، إضافة إلى 200 كسوة عيد، يستفيد منها الأيتام المكفولون من قبل
الوكالة. وأعلنت الوكالة كذلك، خلال هذا الحفل الخيري، الذي نظمته بالتزامن مع
ليلة الإسراء والمعراج العظيمة، ونشطه عدد من كبار القراء والمنشدين المغاربة، عن
تنظيم التجمع السنوي لإضاءة فانوس رمضان بين أسوار المسجد الأقصى المبارك، في
الأول من الشهر الفضيل.
(الحركة)
أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بقرار منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم
المتحدة فتح مكتب موضوعاتي للمنظمة في المغرب، موضحا أن هذه البنية ستكون بمثابة
منصة للتعاون بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة والدول الأعضاء في المنظمة
وذلك في إطار مقاربة تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعاون
جنوب-جنوب فاعل وتضامني وبراغماتي. وجاء ذلك خلال مباحثات جرت بالرباط، بين بوريطة
والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب
بولوليكاشفيلي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وخلال هذا المباحثات أبرز بوريطة
أيضا، الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم
المتحدة، التي تقوم على أولويات مشتركة ورؤية موحدة لمستقبل السياحة العالمية.
(رسالة الأمة)
يستمر مشروع قانون الإضراب في إثارة الجدل والانقسام بين
الحكومة والنقابات، حيث يواجه رفضا واسعا من جانب المنظمات النقابية التي ترى فيه
تقييدا للحريات النقابية وحقوق العمال. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن
القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات تصر
النقابات على اعتباره تهديدا صريحا لحرية الإضراب المكفولة دستوريا. وفي سياق
مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بمجلس المستشارين تتوالى الاعتراضات من
الفرق والمجموعات النقابية التي تعتبر المقتضيات الواردة في النص الحالي تقييدية،
وتفتقر إلى ضمانات حقيقية لحماية حقوق العمال. وطالبت كل من الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بإعادة طرح المشروع للنقاش ضمن إطار
الحوار الاجتماعي، بدلا من محاولة تمريره بصيغته الحالية.
(الأخبار)