لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي: بين الرقابة والمساءلة السياسية

 



تشهد الساحة السياسية في المغرب تحركات برلمانية متسارعة، حيث أعلنت مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب عن مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي. هذه الخطوة تأتي في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول الإعفاءات الجمركية والدعم المالي المباشر الذي قدمته الحكومة منذ نهاية عام 2022، والذي بلغت تكلفته الإجمالية مليارات الدراهم.

المبادرة، التي يقودها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جاءت استجابة للتساؤلات المطروحة من قبل الرأي العام حول مدى شفافية هذه القرارات الحكومية، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة. إذ تشير الانتقادات إلى غياب الوضوح في كيفية توزيع الدعم، ومدى استفادة جميع الفاعلين في القطاع على قدم المساواة.

كما أن تضارب التصريحات الحكومية بشأن قيمة الدعم والمستفيدين منه زاد من حدة الجدل، مما دفع الفرق البرلمانية إلى المطالبة بتوضيحات دقيقة من خلال لجنة لتقصي الحقائق، وهي آلية دستورية تهدف إلى مراقبة وتقييم السياسات العمومية.

فيما أعلنت المكونات الثلاثة عن دعمها المطلق لهذه المبادرة، يظل موقف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية قيد الدراسة. فقد أكد مصدر من داخل الفريق أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إذ يخضع للمناقشة والتقييم لضمان وضوح الصياغة ودقة المطالب المطروحة.

وبالرغم من هذا التريث، فقد أشار المصدر إلى أن الفريق يثمن أي خطوة تسعى إلى استجلاء الحقيقة، لكنه يضع في الحسبان ضرورة تأمين النصاب القانوني اللازم لضمان نجاح اللجنة في أداء مهمتها.

تسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، من أبرزها:

  1. الكشف عن الحقيقة: تحديد المبالغ الحقيقية التي كلفتها هذه السياسات، ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة.

  2. ضمان الشفافية والمساواة: التحقق من أن الدعم تم توزيعه وفق معايير عادلة، دون انحياز لفئة معينة من المستوردين أو الفاعلين في القطاع.

  3. تقييم السياسات العمومية: دراسة مدى نجاعة هذه التدابير في دعم قطاع تربية المواشي، وتأثيرها على الأسعار والسوق المحلي.

  4. تعزيز الرقابة البرلمانية: تفعيل دور مجلس النواب في مراقبة الحكومة، وضمان عدم اتخاذ قرارات مالية كبرى دون محاسبة.

يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بمدى تفاعل باقي الفرق البرلمانية معها، خاصة مكونات الأغلبية الحكومية. فإذا تم تأمين النصاب القانوني اللازم، فقد تكون اللجنة فرصة حقيقية لمساءلة الحكومة بشأن طريقة تدبيرها لهذا الملف.

لكن في المقابل، هناك تحديات قد تعترض طريق اللجنة، مثل مقاومة بعض الأطراف التي قد لا ترغب في كشف جميع التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بالدعم، مما قد يجعل عملها أكثر تعقيدًا.

تشكل مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات الرقابية في المغرب بأدوارها الدستورية، كما أنها تعكس مدى قدرة مجلس النواب على مساءلة الحكومة في القضايا التي تمس المالية العمومية والمصلحة الاقتصادية للبلاد. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستنجح في تحقيق أهدافها أم ستظل مجرد مبادرة غير مكتملة.

  

منع (م م) من السفر إجراء مرتبط ببحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لجريمة غسل الأموال

 



 

 (ومع)

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:


-     ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟


كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.


- استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟


إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.


- هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟


أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.

  

القاهرة.. افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة

 





صباح كرباز متدربة


مساء الأحد السادس من أبريل ،تم افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بالقاهرة الدي يمتد الى غاية 15 من أبريل الجاري، من تنظيم  أكاديمية الفنون المصرية، يقدم البرنامج  21 عرضا مسرحيا ضمن مسابقتي العلبة الايطالية والفضاءات غير التقليدية، الى جانب عدد من الفعاليات التقافية والندوات الفكرية.

عرف المهرجان  حضور مجموعة من المسرحيين والأكاديميين والسينمائيين والإعلاميين ،.. يترأس لجنة تحكيم عروض مسرح العلبة الإيطالي السيناريست عبد الرحيم كمال رئيسا، فيما تترأس لجنة تحكيم عروض الفضاءات غير التقليدية، ياسمين عبد الحسيب .                                                                                            

      وقال مدير المهرجان محمود فؤاد صدقي، خلال حفل الافتتاح، إن هذه التظاهرة الفنية والثقافية  تطمح  لتشيكل منصة شاملة لكافة الفرق المسرحية والأفكار الإبداعية المتنوعة.

 وتميز حفل افتتاح الدورة الأولى  للمهرجان بتكريم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقديرا لمسيرته الحافلة وعطائه الكبير في دعم الحركة المسرحية، كما تم بنفس المناسبة تكريم عدد من الفاعلين في مجال المسرح المصري، من بينهم على الخصوص محمد عبد المعطي، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، وحازم شبل والمخرج المسرحي أحمد البنهاوي ..الخ

         وبحسب المنظمين، فإن المهرجان يروم .التأكيد على أهمية تعزيز التجارب المسرحية الجديدة، وفتح آفاق أرحب أمام المواهب الشابة والطاقات المسرحية الخلاقة...

 

 


  

لقاء ثقافي مع الدكتور بوشعيب المسعودي

 




نظم قطب الدراسات في الدكتوراه  بتنسيق مع مختبر السرد والأشكال الثقافية: الأدب واللغة والمجتمع،  لقاء ثقافيا مع الدكتور بوشعيب المسعودي الطبيب المختص في أمراض المفاصل والعظام وأمراض الروماتيزم والكاتب والقاص والمخرج السينمائي حول الفيلم الوثائقي: "الأمل" وموضوع مهم جداً: "الأنسنة والإنسانية، في رحاب الجامعة"، يوم السبت 05 أبريل 2025 برحاب قطب الدراسات في الدكتوراه لجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال.

استهل مدير المختبر ذ. عبد الرحمان غانمي كلمته بتقديم جزيل الشكر للسيد ادالي محسن مدير قطب الدراسات في الدكتوراه والطاقم الإداري الساهر على حسن تنظيم وتسيير هذا اللقاء العلمي والثقافي. وأشار أن هذا اللقاء يأتي في نفس سياق وفلسفة المختبر التي تتأسس على الانفتاح على التخصصات والأشكال التعبيرية المختلفة، والتي تشكل السرديات السينمائية جزءا منها. كما قدّم رؤية عامة للشريط الوثائقي: "الأمل"، مشيرا إلى أنه يتخذ من الإنسان موضوعا وقضيّة ومحورا للتفكير والتأمل، سواء في فردانيته أم داخل نسيجه الاجتماعي.

كما بدأ الدكتور بوشعيب المسعودي كلمته الافتتاحية أيضا بتوجيه الشكر للدكتور محسن ادالي نيابة عن كافة الأطر الإدارية لقطب الدراسات في الدكتوراه لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والتسيير، واستعرض د.بوشعيب المسعودي مساره الإبداعي، والسينمائي على الخصوص، وبعد عرض الشريط، أثارت قضاياه ورسائله وتقنيات اشتغاله نقاشا كثيفا وأسئلة متعددة ومختلفة وتفاعلا جميلاً واهتماماً كبيراً من قِبل الحاضرين.

وأجاب المخرج الدكتور بوشعيب المسعودي على عدة تساؤلات كما قدم توضيحات طبية وتقنية سينمائية، مع شرح أهمية الفيلم ورسائله العديدة التي تهتم بالمريض والأطباء والمستشفيات والطواقم الطبية التقنية وكذلك العائلة والأصدقاء والمحيطين بالمريض… وكانت الأنسنة والإنسانية في العلاج والتكلف بالمريض هي محور النقاش…




  

المتوفرون على 1320 يوما من التأمين على الأقل.. الاستفادة من معاش الشيخوخة من فاتح ماي 2025 بأثر رجعي

 


أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الاستفادة من معاش الشيخوخة ستدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2025.

وأوضح بلاغ للصندوق أنه “انطلاقا من فاتح ماي 2025، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “سيتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض”.

وأضاف، أنه “في حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم”.

وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، يمكن له أو لذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح البلاغ أنه تبعا لما سبق، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلباتهم عبر بوابة ”تعويضاتي” أو إيداعها لدى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي 2025.

من جهة أخرى، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.25.266، وحتى يتمكن البحارة الصيادون بالمحاصة وذويهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، ذكر البلاغ، أنه “سيتم تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام اشتراكهم برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة بقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية”.

وكان مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات والمرسوم 2.25.266 المتعلق بإعادة توزيع مداخيل البحارة الصيادين بالمحاصة.

 


  

توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين


توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس اليوم الاثنين، أن تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بكل من جنوب المنطقة الشرقية، والأطلس الكبير وأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، و كذا بغرب الأقاليم الجنوبية.

إلى جانب ذلك، سيلاحظ تطاير الغبار بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و 09 درجات بالمرتفعات، و ستكون ما بين 09 و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية و قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا مابين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

  

المراحل الأولى لأشغال بناء سد آيت موسى بإقليم خريبكة: خطوة جديدة نحو التنمية المستدامة





تسعى المملكة المغربية في إطار استراتيجيتها المائية إلى تعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق، وضمن هذا الإطار، انطلقت المراحل الأولى لأشغال بناء سد آيت موسى بإقليم خريبكة، وهو المشروع الذي يُعد خطوة هامة في تأمين مياه الشرب ومكافحة الفيضانات وتعزيز ري الأراضي الفلاحية في المنطقة.

يُعد هذا السد أحد المشاريع الهامة التي يوليها المغرب اهتماماً بالغاً، حيث تم تحديد تكلفة إنجازه بحوالي 41.58 مليون درهم. يقع السد على أحد روافد واد بوغروم في الضفة اليمنى لنهر أم الربيع، وهو يُعَد من السدود الصغيرة التي تهدف إلى تحسين مستوى المياه الجوفية في المنطقة، بالإضافة إلى توفير إمدادات مياه الشرب للساكنة المحلية.

من المنتظر أن يساهم سد آيت موسى في العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التي ستعود بالنفع على سكان المنطقة. حيث سيسهم بشكل كبير في تطوير مشاريع الري الفلاحي، مما سيمكن الفلاحين من الاستفادة بشكل أكبر من مياه السد لتوسيع الأراضي الزراعية وتحسين مردودها. كما يُتوقع أن يعزز إمدادات المياه الصالحة للشرب لمناطق خريبكة والمناطق المجاورة.

ومن جانب آخر، سيلعب السد دورًا حيويًا في حماية المنطقة من الفيضانات المفاجئة، التي كانت تؤثر في الماضي على السكان والممتلكات، مما يجعل هذا المشروع من أولويات التنمية في المنطقة.

إقليم خريبكة يشهد أيضًا مشاريع سدود أخرى هامة، مثل سد "الشكران" الذي تبلغ سعتُه التخزينية مليون و308 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى سد "لمعادنة" الذي يتقارب مع السعة التخزينية لسد "الشكران". جميع هذه المشاريع تهدف إلى تأمين تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وحماية المنطقة من الفيضانات، فضلاً عن تحسين سبل عيش السكان.

يتناغم هذا المشروع مع التوجه العام للمملكة المغربية في تعزيز بنية مائية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتُظهر هذه المشاريع المائية التزام الحكومة المغربية بتوفير مصادر المياه المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة.

و يشكل سد آيت موسى خطوة هامة نحو تحسين ظروف العيش في إقليم خريبكة، ويعد مثالًا حيًا على قدرة المغرب على إدارة موارده المائية بشكل متوازن يضمن تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الوقت ذاته.


  

مستشفى جهوي جديد في بني ملال: خطوة مهمة نحو تحسين الرعاية الصحية في الجهة





تسير أشغال بناء المستشفى الجهوي الجديد في مدينة بني ملال على قدم وساق، حيث يُتوقع أن يُحدث هذا المشروع تحولًا نوعيًا في القطاع الصحي بالمنطقة. المشروع الذي يُنفَّذ على قطعة أرضية مساحتها 4 هكتارات سيشمل 450 سريرًا، وهو ما سيُمكن من استيعاب عدد أكبر من المرضى وتلبية احتياجات السكان المتزايدة

وصلت نسبة تقدم الأشغال إلى 38% حتى بداية عام 2025، مما يعكس الجدية والاهتمام الكبيرين من السلطات المحلية في تسريع وتيرة الإنجاز. الموقع الاستراتيجي للمستشفى بالقرب من قطب الصناعات الغذائية يعد من العوامل التي ستسهم في تسهيل الوصول إلى المنشأة من مختلف أحياء المدينة والمناطق المجاورة. كما أن المشروع يواكب التوجهات الحديثة في تطوير البنية التحتية الصحية في المغرب.

سيضم المستشفى الجديد مجموعة من المرافق المتطورة التي ستكون بمثابة إضافة كبيرة في تحسين مستوى الخدمات الصحية. من بين هذه المرافق، قسم للطوارئ يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى وحدة متخصصة في العمليات الجراحية، وأخرى تتعلق بمجالات طبية متنوعة، مثل طب الأطفال، وطب النساء، وأقسام العلاج المكثف. يتوقع أن تكون هذه المرافق قادرة على تقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع فئات المجتمع.

إن هذا المشروع يُعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الصحية في مدينة بني ملال، ويسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على المستشفيات الحالية التي تعاني من الاكتظاظ ونقص الموارد. من خلال بناء مستشفى جهوي بهذا الحجم، سيتم تقليل الضغط على المؤسسات الصحية الأخرى، مما يتيح تقديم خدمات صحية أفضل وأسرع للمرضى.

يتطلع السكان إلى استكمال هذا المشروع في الوقت المحدد ليُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة. ومن المتوقع أن يؤدي المستشفى إلى تحسن ملحوظ في جودة الحياة، حيث سيُوفر لهم خدمات صحية متطورة بالقرب من أماكن سكنهم. كما أن توفير أسرة إضافية سيكون له دور كبير في تقليص فترات الانتظار وتلبية احتياجات المرضى المتزايدة.

تُظهر جهود السلطات المحلية في تنفيذ هذا المشروع التزامها بتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي، وتوفير بيئة صحية مناسبة لجميع المواطنين. ومن خلال متابعة وتيرة الأشغال على مدار الأشهر القادمة، يظل الجميع متفائلًا بأن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية للنظام الصحي في المغرب.

يُعد بناء المستشفى الجهوي في بني ملال خطوة هامة نحو تطوير قطاع الصحة في الجهة. مع تقدم الأشغال، يبقى الأمل قائمًا في أن يحقق هذا المشروع هدفه المتمثل في توفير خدمات صحية أفضل للمواطنين، وتخفيف العبء على المستشفيات القائمة.


  

مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل يقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور.

 


يعرب مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل عن أسفه الشديد لتدمير الطائرة بدون طيار المملوكة للقوات المسلحة لجمهورية مالي، والمُسجلة بـ TZ-98D، على أيدي النظام الجزائري في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في تين زاوتين، دائرة أبيبارا، منطقة كيدال.

يؤكد المجلس أن تدمير الطائرة بدون طيار يُعتبر عملا عدائيا يستهدف جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ويعزز الإرهاب، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشدد المجلس على أن هذا العمل غير المسؤول من قبل النظام الجزائري يتعارض مع القانون الدولي والعلاقات التاريخية بين شعوب الاتحاد والشعب الجزائري، مما قد يؤثر سلبا على العلاقات بين الدول.

يقرر المجلس استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور، لبحث سبل الرد على هذا العمل العدائي وتأكيد موقف الاتحاد الثابت في الدفاع عن سيادته وأمنه.

يطالب المجلس النظام الجزائري باتخاذ موقف بناء والمساهمة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، بدلا من التصعيد والعمل العدائي.

يؤكد المجلس أن قوات الدفاع والأمن في الاتحاد ستظل مُستعدة لحماية أراضيها والدفاع عن سيادتها، مهما كانت التحديات والمخاطر.