للسنة الخامسة على التوالي، تستمر الطاقات المتجددة في المغرب في النمو، حيث تتصدر الطاقة الريحية المشهد لأول مرة

 


استمرت سعة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في المغرب في الارتفاع خلال عام 2024، محققة نمواً للسنة الخامسة على التوالي. وقد شهدت الطاقة الريحية تقدماً ملحوظاً، حيث تصدرت لأول مرة قائمة مصادر الطاقة، متفوقة على الطاقة الكهرومائية في مزيج التوليد الكهربائي الوطني. وذلك وفقاً لبيانات حديثة نشرتها منصة "الطاقة"، المتخصصة في شؤون الطاقة العالمية. ووفقاً للأرقام التي أصدرتها المنصة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، فقد ارتفعت سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في المغرب إلى 4.37 جيغاواط في عام 2024، مقارنةً بـ 4.1 جيغاواط في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 270 ميغاواط.


  

بدء الاستفادة من معاش الشيخوخة اعتبارًا من فاتح ماي 2025

 


أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، عن بدء تنفيذ الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي اعتبارًا من فاتح ماي 2025. وأوضح بلاغ صادر عن الصندوق أنه، وفقًا للمرسوم رقم 2.25.265، سيشمل هذا الحق الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، بشرط أن يكون لديهم ما لا يقل عن 1320 يومًا من التأمين وأقل من 3240 يومًا. وأضاف البلاغ أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة بناءً على عدد أيام التأمين التي تم تراكمها، حيث سيتراوح المعاش بين 600 و1000 درهم شهريًا، مع تضمين الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض أيضًا.


  

وزارة العلاقات مع البرلمان تُصدر النسخة الجديدة من الدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية.

 


قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الاثنين في الرباط، النسخة الجديدة المحينة والمنقحة من الدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، بعد تعديله ليتماشى مع النظام الداخلي لمجلس النواب بصيغته المعدلة.

يهدف هذا الدليل، الذي تم الكشف عنه خلال لقاء تواصلي مع المستشارين المعنيين بالشؤون البرلمانية من مختلف القطاعات الوزارية، إلى تعريفهم بآليات العمل البرلماني وتيسير فهمهم للوظائف والمهام الموكلة إليهم في إطار دعم العمل الحكومي، بالإضافة إلى ما يتعلق بقطاعاتهم الوزارية داخل البرلمان.

كما يسعى الدليل إلى تبسيط المعلومات القانونية الأساسية التي تعزز من فعالية متابعة أعمال البرلمان المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

وفي كلمته خلال هذا اللقاء، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا اللقاء يمثل فرصة قيمة للتواصل والتشاور حول القضايا المتعلقة بتنسيق التعاون بين الحكومة والبرلمان.

أشار بايتاس إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها والمساهمة في تعزيز دور المستشار في الشؤون البرلمانية، الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان. ويقوم المستشار بمجموعة من المهام التي تتطلب غالبًا معرفة دقيقة بآليات العمل البرلماني.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير النتائج الإيجابية لعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، وذلك بفضل استمرار وتعزيز ديناميكية العمل الحكومي داخل المؤسسة البرلمانية. ويتجلى ذلك من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية هامة في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة.

كما تم خلال هذه المناسبة تقديم البرنامج الإلكتروني المدمج للوزارة، الذي يهدف إلى معالجة الأسئلة البرلمانية عبر الفضاء الإلكتروني الخاص بالقطاعات الحكومية، مما يسهم في إدارة أعمال الحكومة داخل البرلمان. ويُعتبر هذا البرنامج جزءًا من النظام المعلوماتي المدمج الذي يهدف إلى إدارة وتتبع الأعمال التشريعية ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العامة.


  

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء

 


تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا فوق السواحل الأطلسية.
وستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا مع طقس حار نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية، وسوس، والجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد.
ويرتقب أن تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس ومناطقه الغربية المجاورة وبالمنطقة الشرقية.
وسيلاحظ تطاير غبار محليا بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الصحراوية، فضلا عن هبات رياح قوية نوعا ما ستهم كل من منطقة طنجة، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس والمناطق الوسطى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 و09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و22 بكل من أقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد وبداخل منطقة سوس، وما بين 09 و16 درجة في باقي ربوع المملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول السواحل.


  

التمييز في التربية لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص في التعليم المدرسي.محور لقاء بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.





احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، يومه الإثنين 07 أبريل 2025، جلسة عمل للتنسيق والتشاور حول موضوع التمييز في التربية لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص في التعليم المدرسي. بحضور أعضاء عن اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي ستليها زيارات ميدانية لمجموعة من مناطق الجهة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 06- 12 أبريل 2025.

 ترأس أشغال هذه الجلسة كل من د. مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة، والسيد محمد أعمار رئيس اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وحضر أشغالها هذه أعضاء الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والسيد رئيس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسادة مديرون الإقليميون بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالأكاديمية.

استهل اللقاء بكلمة افتتاحية وترحيبية للسيد مدير الأكاديمية، ذكر من خلالها بالسياق العام لهذه الزيارة الميدانية للأعضاء اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها اللجنة بشكل خاص، والمجلس عموما، للنهوض بقطاع التربية والتكوين، كما قدم بالمناسبة مجموعة من المؤشرات والمعطيات الإحصائية والتربوية المتعلقة بالجهة.

وفي كلمته، عرف السيد محمد اعمار رئيس الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بأعضاء اللجنة، ليقدم بعد ذلك كلمة ثمن من خلالها المجهودات المبذولة على مستوى الجهة، من أجل التنزيل الصحيح والفعال للحق في التعليم الذي يقوم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، وعملها المتواصل من أجل تفعيل ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، وكذلك من خلال المجهودات الدؤوبة من أجل توفير الظروف الملائمة للسادة أعضاء اللجنة من أجل القيام بمهامهم أثناء هذه الزيارة الميدانية لمختلف مناطق الجهة.

ومن أجل تقريب السادة أعضاء اللجنة من مؤشرات العرض التربوي بالجهة، قدم السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، عرضا تطرق خلاله إلى:

- مونوغرافيا الجهة.

- إجراءات وتدابير الرفع من جودة التعليم وتحقيق الإنصاف.

- مؤشرات تربوية بالجهة.

- تحديات وإكراهات هيكلية.

- التفاعل مع الأزمات والاستدامة.

- المبادرات والشراكات.

واختتمت جلسة العمل هذه، بمناقشة مختلف محاور العرض، حيث أشاد السادة أعضاء اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالمجهودات المبذولة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال – خنيفرة، للنهوض بمنظومة التربية والتكوين بالجهة.

  

استقبال رسمي لرئيسة "حزب القوة الشعبية" البيروفي بمجلس النواب المغربي

 


استقبل رئيس مجلس النواب المغربي، السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، رئيسة "حزب القوة الشعبية" البيروفي، السيدة كيكو فوجيموري، التي تزور المملكة المغربية حاليًا في إطار عمل دبلوماسي.

خلال هذا اللقاء، أطلع السيد راشيد الطالبي العلمي السيدة كيكو فوجيموري على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما قدم لها لمحة شاملة حول التجربة البرلمانية المغربية، خاصة اختصاصات مجلس النواب في ضوء دستور 2011، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة.

أكدت السيدة كيكو فوجيموري، خلال اللقاء، أن زيارتها للمملكة تهدف إلى الاطلاع على التجربة المغربية في مختلف المجالات. كما جددت دعم "حزب القوة الشعبية" البيروفي للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها.

  

التحاق موظفين جدد بجماعة خنيفرة... خطوة جديدة نحو إدارة فعالة في خدمة المواطن





في إطار دعم المجهودات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين بجماعة خنيفرة ، ومعالجة الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية خلال السنوات الماضية، أشرف السيد رئيس جماعة خنيفرة على استقبال 24 موظفة وموظفا جدد الذين التحقوا بصفوف الجماعة لتعزيز بنيتها الإدارية والرفع من مردودية مختلف مصالحها، وحضر هذا اللقاء رؤساء الاقسام والمصالح الإدارية، وفي كلمة القاها السيد الرئيس بهذه المناسبة حيث رحب من خلالها بالموظفين الجدد الذين انضموا للجماعة كإضافة نوعية ستسهم بلا شك في مواصلة أوراش تحديث الإدارة المحلية، وترسيخ ثقافة المرفق العمومي المبني على الكفاءة، الفعالية، وقيم القرب من المواطن، 

وفي كلمته اغتنم السيد الرئيس هذه المناسبة، ليعبر عن اعتزاز الجماعة وتقديرها العميق للمجهودات النبيلة التي بذلها ويبذلها موظفات وموظفو كالجماعة الحاليون، الذين أبانوا عن حس عال من المسؤولية والالتزام في اداء مهامهم لتقديم خدمات جليلة للمرتفقين في أحسن الظروف، وأكد السيد الرئيس عزم الجماعة على مواصلة بناء إدارة حديثة، فعالة، ومواطنة، في خدمة الساكنة، وداعمة لمسار التنمية المحلية المستدامة.

وقد تميز هذا اللقاء بعدة مداخلات قيمة ألقاها عدد من رؤساء الاقسام والمصالح بالجماعة، الذين عبروا بدورهم عن ترحيبهم بالموظفين الجدد، معتبرين أن انضمام هذه الطاقات الشابة والكفاءات الجديدة سيشكل بدون شك إضافة نوعية لمسار العمل الجماعي، وسيساهم في حمل مشعل التنمية المحلية، ومواصلة البناء المؤسساتي، من خلال تقديم خدمات نوعية والارتقاء بالأداء الإداري بالجماعة بما ينعكس إيجابا على مصالح المواطنين وانتظاراتهم.



عن صفحة البلدية 

  

لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي: بين الرقابة والمساءلة السياسية

 



تشهد الساحة السياسية في المغرب تحركات برلمانية متسارعة، حيث أعلنت مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب عن مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد وتربية المواشي. هذه الخطوة تأتي في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول الإعفاءات الجمركية والدعم المالي المباشر الذي قدمته الحكومة منذ نهاية عام 2022، والذي بلغت تكلفته الإجمالية مليارات الدراهم.

المبادرة، التي يقودها كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جاءت استجابة للتساؤلات المطروحة من قبل الرأي العام حول مدى شفافية هذه القرارات الحكومية، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة. إذ تشير الانتقادات إلى غياب الوضوح في كيفية توزيع الدعم، ومدى استفادة جميع الفاعلين في القطاع على قدم المساواة.

كما أن تضارب التصريحات الحكومية بشأن قيمة الدعم والمستفيدين منه زاد من حدة الجدل، مما دفع الفرق البرلمانية إلى المطالبة بتوضيحات دقيقة من خلال لجنة لتقصي الحقائق، وهي آلية دستورية تهدف إلى مراقبة وتقييم السياسات العمومية.

فيما أعلنت المكونات الثلاثة عن دعمها المطلق لهذه المبادرة، يظل موقف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية قيد الدراسة. فقد أكد مصدر من داخل الفريق أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، إذ يخضع للمناقشة والتقييم لضمان وضوح الصياغة ودقة المطالب المطروحة.

وبالرغم من هذا التريث، فقد أشار المصدر إلى أن الفريق يثمن أي خطوة تسعى إلى استجلاء الحقيقة، لكنه يضع في الحسبان ضرورة تأمين النصاب القانوني اللازم لضمان نجاح اللجنة في أداء مهمتها.

تسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، من أبرزها:

  1. الكشف عن الحقيقة: تحديد المبالغ الحقيقية التي كلفتها هذه السياسات، ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة.

  2. ضمان الشفافية والمساواة: التحقق من أن الدعم تم توزيعه وفق معايير عادلة، دون انحياز لفئة معينة من المستوردين أو الفاعلين في القطاع.

  3. تقييم السياسات العمومية: دراسة مدى نجاعة هذه التدابير في دعم قطاع تربية المواشي، وتأثيرها على الأسعار والسوق المحلي.

  4. تعزيز الرقابة البرلمانية: تفعيل دور مجلس النواب في مراقبة الحكومة، وضمان عدم اتخاذ قرارات مالية كبرى دون محاسبة.

يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بمدى تفاعل باقي الفرق البرلمانية معها، خاصة مكونات الأغلبية الحكومية. فإذا تم تأمين النصاب القانوني اللازم، فقد تكون اللجنة فرصة حقيقية لمساءلة الحكومة بشأن طريقة تدبيرها لهذا الملف.

لكن في المقابل، هناك تحديات قد تعترض طريق اللجنة، مثل مقاومة بعض الأطراف التي قد لا ترغب في كشف جميع التفاصيل المالية والإدارية المتعلقة بالدعم، مما قد يجعل عملها أكثر تعقيدًا.

تشكل مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات الرقابية في المغرب بأدوارها الدستورية، كما أنها تعكس مدى قدرة مجلس النواب على مساءلة الحكومة في القضايا التي تمس المالية العمومية والمصلحة الاقتصادية للبلاد. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستنجح في تحقيق أهدافها أم ستظل مجرد مبادرة غير مكتملة.

  

منع (م م) من السفر إجراء مرتبط ببحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لجريمة غسل الأموال

 



 

 (ومع)

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

وفي هذا الصدد، نطرح ثلاثة أسئلة على السيد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية:


-     ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟


كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.


- استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟


إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن "لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث"، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.


- هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟


أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.

كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر - تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.