أطلس 24
وقع الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه، مذكرة تعاون بخصوص مكافحة الجرائم المالية، تهدف إلى "تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف الجرائم وردع مرتكبيها".
وجاء في بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أن المذكرة، تنص على إحداث لجنة مشتركة، تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وأضاف المصدر ذاته، أن هاته الخطوة، تأتي "وعيا من المؤسسات الثلاث، بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية"، مبينا أن التنسيق سيهم "معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق