تتضمن أولويات
البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 مجموعة من
التدابير الاجتماعية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز الحماية الاجتماعية،
ودعم الفئات الهشة، إلى جانب تحسين ظروف عيش المتقاعدين وسكان العالم القروي.
وفي مقدمة
هذه الالتزامات، يبرز رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم
شهريا، في إطار توجه يروم تعزيز التضامن الاجتماعي وتحسين مستوى عيش الأسر المستفيدة.
كما يتضمن
البرنامج رفع الحد الأدنى المستهدف للمعاشات إلى 3000 درهم،
بما من شأنه المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة
تكاليف الحياة.
وفي ما يتعلق
بالسكن بالعالم القروي، يضع البرنامج هدف تأهيل أو بناء 100 ألف
مسكن قروي، في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكن والاستجابة لحاجيات الساكنة القروية، من
خلال توفير مساكن لائقة وتعزيز جاذبية المجالات القروية.
ويشمل البرنامج
أيضا تعميم الاستفادة من المعاش الكامل لفائدة الأرامل، مع اعتماد نسبة تعويض تبلغ
50 في المائة،
في إطار الإجراءات الرامية إلى تقوية الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وتحسين وضعيتها
الاقتصادية.
وفي سياق
دعم الأسر ذات الدخل المحدود، يتضمن البرنامج إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل قيمة
فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم،
لفائدة الأسر المستحقة التي تقيم في السكن الرئيسي، بما يخفف من أعباء النفقات الأساسية.
وتعكس هذه
الالتزامات، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المتعلقة بالبرنامج الحكومي، توجها نحو
توسيع الدعم الاجتماعي وتحسين دخل الفئات المستهدفة، مع التركيز على المتقاعدين والأرامل
والأسر محدودة الدخل وسكان المناطق القروية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق