أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة
الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء، حكمها في قضية موسى ازغنغان، وقضت بإدانته
ومعاقبته بـ30 سنة سجناً نافذاً، بعد مسار قضائي أثار اهتماماً لافتاً على الصعيد
المحلي.
وتعود فصول الملف إلى شتنبر 2025،
حين أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر بمدينة سلا، خلال عملية شاركت فيها فرقة
مكافحة العصابات بالرباط بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك
بعدما كان ملاحقاً بموجب عشرات مذكرات البحث في قضايا متعددة.
وكانت القضية قد استقطبت اهتماماً
واسعاً في صيف 2025، عقب تداول اسم موسى ازغنغان على نطاق واسع بمدينة ازغنغان،
بعد إقامة حفل زفاف هناك، قبل أن تكشف المعطيات الأمنية التي أعقبت توقيفه عن ورود
اسمه في 51 قضية كانت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي تبحث بشأنها.
وحسب المعطيات المتداولة حول هذا
الملف، فقد انصبت الأبحاث على أفعال ووقائع متعددة، من بينها الاتجار غير المشروع
في المخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديد باستخدام السلاح الناري، إضافة إلى
الاشتباه في وجود صلات بشبكة إجرامية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر
محلية بأن المتابعة القضائية شملت اتهامات مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار
الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن قضايا مرتبطة بشبكات الهجرة غير
المشروعة، إلى جانب وقائع أخرى خضعت للبحث والتحقيق.
وبالحكم الصادر مساء الأربعاء،
تكون الهيئة القضائية قد حسمت الملف المعروض أمامها، في انتظار ما قد تكشفه
الوثائق الرسمية ومنطوق الحكم من معطيات تفصيلية بشأن التهم التي ثبتت في حق
المتابع وأسس القرار القضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق