بعد تجربة دمج الرياضة بالتربية.. نقابة تطالب بإعادة القطاع إلى وزارته

 

دعا الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة جمع قطاعي الشباب والرياضة ضمن وزارة مستقلة، وذلك في إطار التحضيرات المتعلقة بالهندسة الحكومية المقبلة.

وأوضح التنظيم النقابي، في مراسلة موجهة إلى فاطمة الزهراء المنصوري ومكونات التحالف الحكومي المرتقب، أن هذا المطلب يستند إلى تقييم تجربة وضع قطاع الرياضة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن هذه الصيغة أفرزت، بحسب تقديره، عدداً من الصعوبات على المستويات الإدارية والمالية والبشرية والمجالية.

وأشار الاتحاد إلى أن خصوصية المجال الرياضي تتطلب رؤية متخصصة وآليات تدبير أكثر مرونة وسرعة، في ظل اتساع مجالاته التي تشمل الرياضة التنافسية والاحترافية ورياضة النخبة والرياضة للجميع، فضلاً عن إعداد الأبطال ومواكبة الجامعات والعصب والأندية وتطوير البنيات التحتية والاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

كما لفت إلى تراجع التنسيق بين البرامج الخاصة بالشباب والمرافق الرياضية، خصوصاً على الصعيدين المحلي والترابي، بعد فصل القطاعين، إضافة إلى مغادرة عدد من الأطر والموظفين لقطاع الرياضة، وهو ما اعتبره مؤثراً على استمرارية الخبرة المتراكمة في المجالين الإداري والتقني.

وفي المقابل، استحضر الاتحاد مرحلة تدبير الرياضة ضمن وزارة الشباب والرياضة، مبرزاً أنها وفرت، وفق تقييمه، حضوراً مؤسساتياً أكثر وضوحاً، وساعدت على مواكبة مختلف أشكال الممارسة الرياضية وضمان تتبع تنفيذ القوانين والأنظمة المنظمة للجامعات والعصب.

وأكد التنظيم أن مطلب إعادة الوزارة لا يرتبط فقط بإحياء هيكلة سابقة، وإنما يرتكز على الحاجة إلى مؤسسة حكومية متخصصة وقادرة على مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع الرياضي وطنياً ودولياً.

وفي ختام مراسلته، طالب الاتحاد بإحداث وزارة تجمع الشباب والرياضة، مع توفير الصلاحيات والإمكانات البشرية والمالية الضرورية، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين المعنيين بمستقبل القطاع.