بعد السؤال الشفوي.. سؤال كتابي بالبرلمان يطالب بتحديد سقف زمني لإخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي



بعد مرور 24 ساعة فقط على طرح السؤال الشفوي حول مصير النظام الأساسي الخاص بالموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بقطاع التعليم العالي، انتقل الملف إلى مستوى آخر من المساءلة البرلمانية، من خلال سؤال كتابي وُجّه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للمطالبة بتحديد سقف زمني واضح لاستكمال وإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود.

ويأتي السؤال الكتابي، الذي تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء بوجنان بتاريخ 17 نونبر 2026، في سياق استمرار الانتظارات داخل فئة الموظفين الإداريين والتقنيين العاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن تنزيل نظام أساسي خاص ينصف هذه الفئة ويحدد وضعيتها المهنية والإدارية.

وأشار السؤال إلى أن مشروع صياغة النظام الأساسي عرف تقدماً من خلال عمل اللجنة المشتركة، التي أمضت أكثر من ثلاث سنوات في الحوار والتفاوض بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، غير أن هذه الفئة ما تزال تنتظر إخراج نظامها الأساسي إلى حيز الوجود، بما يضمن الإنصاف المهني والإداري والاجتماعي، ويحدد الأدوار الأساسية التي تضطلع بها داخل المنظومة الجامعية.

وأكدت النائبة، في مضمون سؤالها، أن المرحلة الحالية تستدعي تسريع الإجراءات الإدارية والحكومية اللازمة للمصادقة على المشروع وإصداره، بدل استمرار الانتظار الذي طال لسنوات، خصوصاً في ظل استكمال اللجنة المشتركة لمرحلة صياغة المشروع.

ووجهت النائبة سؤالها إلى الوزير حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحديد سقف زمني واضح وملزم لاستكمال مسطرة المصادقة على النظام الأساسي، مع الإعلان عن الجدولة الزمنية للمراحل المتبقية، وصولاً إلى إصداره ونشره بالجريدة الرسمية.

ويعكس الانتقال من السؤال الشفوي إلى السؤال الكتابي، في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، استمرار الضغط البرلماني من أجل تحريك هذا الملف، ووضع حد لحالة الانتظار التي تعيشها فئة الموظفين الإداريين والتقنيين بقطاع التعليم العالي، في أفق الاستجابة لمطالبهم المرتبطة بالاعتراف بمكانتهم وأدوارهم داخل المؤسسات الجامعية.

فهل يحمل هذا التحرك البرلماني الجديد مؤشرات على قرب إخراج النظام الأساسي المنتظر، أم سيظل الملف رهين مسار إداري طويل دون موعد واضح للحسم؟



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق