بجيجو يطمئن موظفي المجموعات الصحية الترابية بشأن الأجور والصفة الإدارية

 

طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، مهنيي الصحة المعنيين بتنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا استمرار الدولة في تحمل أجورهم، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون حقوقهم ومكتسباتهم، دون أي توجه لإجراء تغييرات تمس وضعيتهم المهنية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2027، أن استمرار مركزية الأجور يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وليس إجراء مؤقتا أو قرارا قابلا للتغيير خارج الإطار التشريعي المعمول به.

وفي هذا السياق، استحضر بجيجو المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على مواصلة الدولة تحمل أجور الموظفين المعنيين، إلى جانب المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية، والتي تؤكد استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة هذه الأجور وصرفها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن إحداث المجموعات الصحية الترابية لا يعني التخلي عن صفة الموظف العمومي أو المساس بالضمانات المرتبطة بها، مؤكدا أن حقوق العاملين ومكتسباتهم ستظل محفوظة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

واعتبر أن الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية للموظفين يشكل ضمانة أساسية لاستقرار الموارد البشرية وتعزيز الثقة في مشروع إصلاح المنظومة الصحية، خاصة في ظل المخاوف التي أثارها موضوع تدبير الأجور لدى عدد من مهنيي القطاع والشركاء الاجتماعيين.

وأكد الوزير، في هذا الإطار، أن الوزارة تدرك حجم الانشغالات المرتبطة بهذا الورش، وستواصل اعتماد الحوار والتواصل مع مختلف المتدخلين، بهدف توضيح الضمانات القانونية والاستجابة للتساؤلات المطروحة، بما يساهم في طمأنة العاملين وتعبئتهم لإنجاح الإصلاح.

وأضاف أن تطوير المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون الاهتمام بالموارد البشرية وتحفيزها وتثمين كفاءاتها، معتبرا أن الحفاظ على استقرار مهنيي الصحة وصون مكتسباتهم يمثلان جزءا أساسيا من نجاح المجموعات الصحية الترابية وتحقيق الأهداف المنتظرة من إصلاح القطاع.