متابعة لخصم وغرامة 50 ألف درهم.. تضامن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي



 مثل، يوم أمس الاثنين (3 أبريل)، البطل العالمي السابق مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، على خلفية الشكاية التي تقدم بها عامل صفرو ضده بسبب “الاتهامات” التي وجهها له في إحدى خرجاته الإعلامية.

قرار النيابة
وقررت النيابة العامة متابعة لخصم، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، إلا أن رئيس جماعة إيموزار كندر رفض ذلك وطالب باعتقاله عوض أداء كفالة الحضور.

تضامن واسع
ودافع عدد من المعلقين المغاربة عن مصطفى لخصم، بعد الكشف عن قرار المحكمة، مشددين على أن الحكم “غير عادل”.
وتساءل أحد المعلقين “لماذا تتم متابعة هاد السيد، يجب أن يعتبر اتهامه أداة لفتح تحقيق مع العامل وغيره ممن اتهمو بالفساد بدل كم الأفواه، مصلحة الوطن تقتضي متابعة أي مسؤول ولمجرد شبهة في سبيل حماية الوطن. من الفساد والمفسدين”.


وعلق آخر “لماذا الكفالة؟ ولماذا الدخول إلى السجن؟ بأي تهمة محارب الفساد والاستبداد سبحان الله اصبح المعقول جناية تستحق السجن”.


وكتب آخر “شمعة أخرى ستحترق في محاولة منها لإنارة الدرب لشعب أعمى كل التضامن مع مصطفى الخصم إلى أين نتجه؟”.

آشنو قال لخصم؟
ومن جهته تقاسم لخصم مع متابعي حسابه الرسمي على إنستغرام عبر خاصية “ستوري”، رأيه في قضية متابعته في حالة سراح مع كفالة 50 ألف درهم، إنه لن يدفع الكفالة، حتى لو كانت قيمتها 2000 درهم فقط.
وتابع: “أنا ما هارب ما قتلت شي واحد ما درتش شي جريمة… علاش غادي نخلص 50 ألف درهم ديال الكفالة؟”.

آشنو السبب؟
وعن تفاصيل القضية، كان لخصم قد قال في إحدى خرجاته الإعلامية إن عامل صفرو “يعرقل” عمله وعمل أعضاء الأغلبية في جماعة إيموزار كندر، وأن بعض “الموظفين بوزارة الداخلية يحصلون على رشاوى ويعرقلون التنمية بمنطقة إيموزار”.
كما أكد لخصم أن “عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”، وهي الاتهامات التي دفعت بالعامل إلى تقديم شكاية أمام وكيل الملك بعد حصوله على الموافقة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية.

كلنا لخصم!
وكان مغاربة قد أطلقوا هاشتاغ “#كلنا_لخصم”، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد من المشاركين في الحملة عن مساندتهم وتضامنهم مع لخصم، مؤكدين أنه يجب فتح تحقيق مع المسؤولين الذي تحدث عنهم وليس العكس.

وجاء في تعليق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام “اللي ما عارفش شنو واقع سعداته حيث هاد الشي كيبكي والله، هاد السید بطل عالمي في البوكس تزاد وکبر حياته كلها فألمانيا، واحد النهار قال ليه راسه نرجع لبلادي ايموزار ونترشح للانتخابات ونخدمها، فعلا نجح فالانتخابات ولكن ما قدر يدير والو، المعارضة ضده فكلشي، ما خلاوه يدوز حتى مشروع باغي يحماق حتى من إصلاح السبيطار كيصوتو ضده”.
وأضافت “باغينو يطج حيث ما خلى ليهم سنتيم ما يشفرو إيوا ملي ما بغاش يستسلم راه غادي يدخلوه الحبس واللي داعيه غشكون وشكون فالمنطقة”.

وكتبت صفحة أخرى “عقلتو على الخرجة الاعلامية لرئيس جماعة إیموزار كندر البطل العالمي مصطفى لخصم، ملي تكلم فيها على الفساد المستشري بجماعته؟…. بسبب التصريح ديالو ولاو كلشي ضدو فالمعارضة (صحاب لكروش لحرام المسؤولين اللي كانو شادين إيموزار (قبل ماخلاوه يدیر حتى مشروع، ودبا داعيينو وباغيين يدخلوه للحبس وراكم عارفين اللي داعيينو غير هادوك الريوس الكبار اللي كانوا شادين إيموزار قبل باغيين يبقاو بوحدهم فالسوق مايتنافس معاهم حد، لخصم مسكين بغى يصلح الفساد ولمدينة ديالو صدق دابا عندو محاكمة والسيد اللي داعيه قالك بسبب التشهير”.

وكتب احد المعلقين “كل التضامن مع البطل العالمي ورئيس جماعة ايموزار كندر السيد مصطفى لخصم اللي غادي يدوز أمام أنظار وكيل جلالة الملك بسبب شكاية وجهها ضدو عامل صفرو، لخصم اتهم العامل بـ”عرقلة” جماعة إيموزار كندر وقال أن بعض الموظفين الفاسدين بوزارة الداخلية كايشدو رشاوي وكايعرقلو التنمية بمنطقة إيموزار وأكد على أنه عندو حجج مادية وبراهين دامغة غادي يقدمها لحظة مثوله عند وكيل الملك غدا. 


وكتب آخر “كلنا مصطفى لخصم، خاص مساندة عامة ليه ما نخليوش دوك الضباع يفتارسوه

  

إطلاق النسخة الثانية من برنامج «أوراش» بجهة طنجة

جرى اليوم الإثنين بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، إطلاق النسخة الثانية من برنامج « أوراش »، الذي يهدف إلى تشغيل حوالي 15 ألف شخص من أبناء الجهة وهو ضمن أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة على صعيد الجهة.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة خلال حفل إطلاق البرنامج، أن برنامج « أوراش 2″ يروم خلق 15 ألف منصب شغل ومواصلة تدعيم النجاح الذي حققه برنامج « أوراش1″.

واعتبر الوزير أن النسخة الأولى حققت أهدافا كبيرة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بفضل «التعبئة الاستثنائية لكافة المتدخلين»، مذكرا بأن الانطلاقة الرسمية للبرنامج على الصعيد الوطني كانت قد جرت بعمالة المضيق-الفنيدق.

وأشار السكوري، إلى أن من بين أسباب نجاح البرنامج اعتماد اللامركزية واللا تمركز في تدبيره بتعاون مع العمالات والأقاليم، وتجاوبه مع الحاجات الحقيقية للسكان المحليين، مشيرا إلى أن البرنامج مكن خلال سنته الأولى من ضمان عمل لائق لأكثر من 100 ألف مستفيد، 70 في المائة من بينهم لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات.

وأبرز الوزير السكوري أن البرنامج شهد بعض التعديلات الطفيفة لتحسين تنزيله ولتحقيق الأهداف المسطرة، من بينها تخصيص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني، أما بالنسبة للأوراش المستدامة، فقد تقرر المرور من إدماج المستفيدين لمدة لا تقل عن 24 شهرا إلى 12 شهرا، يتلقى المشغل خلالها منحة تحفيز في حدود 1500 درهم شهريا لمدة 9 أشهر، وتحمل جزء من مصاريف التكوين التأهيلي للمستفيدين، وفتح الباب أمام المهاجرين النظاميين للاستفادة من البرنامج، تماشيا مع سياسة الملك محمد السادس للانفتاح على القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، شدد والي الجهة، محمد مهيدية، على أن حصيلة برنامج اوراش1 بالجهة « جد إيجابية »، حيث مكنت من إدماج 10 آلاف و115 شخص في أوراش مؤقتة، 22 في المئة من بينهم نساء و 57 في المائة بالعالم القروي، بينما تم في إطار أوراش لدعم الإدماج المستدام إدماج 1986 مستفيد، 60 في المائة من بينهم نساء، و 10 بالمائة في العالم القروي.

ودعا محمد امهيدية إلى ضرورة تجاوز مجموعة من الإكراهات المسجلة خلال النسخة الأولى من البرنامج، وتسريع تنزيل النسخة الثانية مع ضمان تضافر جهود كل المتدخلين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج.

وتم بالمناسبة تقديم عرضين حول حصيلة النسخة الأولى من البرنامج الحكومي المبتكر « أوراش » على صعيد الجهة، وحول مستجدات النسخة الثانية من البرنامج والرامية إلى مواصلة الدينامية من أجل تحقيق هدف إدماج 250 ألف مستفيد.

كما جرى توقيع اتفاقيات تنزيل برنامج « أوراش2″ بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وعمال عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم

  

الشرطة تستمع لمصطفى لخصم رئيس المجلس الجماعي لإيموزار



 استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، يوم الخميس 30 مارس الجاري، لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار بنواحي صفرو، مصطفى لخصم، على خلفية شكاية رفعها ضده عامل إقليم صفرو.

وكان لخصم قد اتهم عامل الإقليم بـ”عرقلة عمل الجماعة التي يرأسها، وتورط بعض رجال السلطة في مخالفات قانونية مرتبطة بالتعمير والسماح بالبناء خارج القانون”.

  

وليد الركراكي خلال تتويجه بجائزة أفضل مدرب عربي عالمي.. "في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله".

 


  

توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين



 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بداخل الأقاليم الصحراوية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خد خفيفة محليا بالسهول الشمالية والوسطى.

ومن المرتقب، كذلك، تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبالجنوب، مع تناثر غبار بتكرار بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين بين 02 و 09 درجات بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 26 درجة بأقصى جنوب البلاد وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 09 و 17 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد .

وخلال النهار، ستشهد درجات الحرارة انخفاضا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بشمال الجرف، وهائج محليا ما بين كاب حديد وطانطان، وهائج بباقي السواحل الأخرى
  

توقيف شرطي عن العمل لتورطه في “هتك عرض قاصر”



 أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال أمس السبت، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مقدم شرطة يعمل بالأمن العمومي بولاية أمن مراكش.

وذلك لكونه يشكل موضوع بحث قضائي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض في حق قاصر.

وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر

  

لفتيت يوافق على عقوبات تأديبية بسبب تصرفات لا أخلاقية



كشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعطى الضوء الأخضر للولاة والعمال، لتحريك المساطر التأديبية ضد رؤساء الجماعات والمستشارين، الذين يتصرفون بشكل لا أخلاقي خلال دورات الجماعات.

وأضافت المصادر ذاتها أن العشرات من المستشارين توصلوا، أخيرا، باستفسارات من العمال والولاة عن الأفعال المخالفة للقانون، التي قاموا بها خلال دورة فبراير الماضية.

وأوردت «الأخبار» أن بعض الاستفسارات تحولت من لدن وزارة الداخلية إلى طلبات لدى القضاء الإداري لعزل المعنيين بإثارة الفوضى والسب والقذف واستعمال العنف أو التهديد باستعماله خلال اجتماعات الجماعات الترابية

  

منظمة النساء الاتحاديات تطالب بـ”التحقيق في الحكم على مغتصبي طفلة عمرها 12 سنة بعامين فقط”



استنكرت منظمة النساء الاتحاديات ما اعتبرته “حكما يتعارض مع الدستور” في حق مغتصبي طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة، وهو الاعتداء الذي نتج عنه حمل.

وقالت المنظمة، في هذا الصدد، إنها تلقت “بصدمة واستياء كبيرين منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل”.

مضيفة أن الطفلة الضحية تعرضت لـ”استغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين احد المتهمين والجنين”.

وقالت منظمة النساء الاتحاديات إنها تابعت “تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن “هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و 110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.

والتمست منظمة النساء الاتحاديات من “الجهات القضائية المختصة بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.

  

أخنوش يتحرك لجمع أغلبيته وشظايا موجة الغلاء تصل التحالف الحكومي



 يسارع رئيس الحكومة عزيز أخنوش الخطى من أجل تطويق تداعيات موجة غلاء المواد الغذائية على تماسك أغلبيته. فبينما ترتفع المطالب بضرورة تدخل الحكومة بإجراءات ناجعة وعملية، يجد أخنوش وفريقه صعوبات كبيرة في تطويق هذه الأزمة.

ووفق مصادر عليمة، فإن اتصالات جرت بين أخنوش وعبد اللطيف وهبي ونزار بركة، مشيرة إلى أن اجتماعا لقيادات الأغلبية ينتظر أن ينعقد خلال الأيام المقبلة من أجل النظر في تداعيات الأزمة وآليات التخفيف من حدتها على المغاربة.

ويأتي تحرك أخنوش لعقد هذا الاجتماع بعدما أصبح مطلبا ملحا لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ رسمي لمكتبه السياسي، بينما تتوالى خرجات قيادات في حزب الاستقلال التي لا تتردد في انتقاد الشلل الحكومي.
واضطر رئيس الحكومة إلى الخروج بتصريحات يوم أمس للرد على قرارات بنك المغرب، والتصريحات الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط. ورغم تأكيد احترامه لباقي المؤسسات الدستورية والوطنية، فقد أبدى أخنوش تشبثه بسياسته وبرنامجه الحكومي، رغم عدم واقعية عدد من المؤشرات التي تأسس عليها قانون المالية