جودار يكشف أبرز مطالب الاتحاد الدستوري في مشاورات تشكيل الحكومة

 



دخل حزب الاتحاد الدستوري على خط مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث عقد أمينه العام محمد جودار، اليوم الخميس بالرباط، لقاءً مع رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح جودار، عقب اللقاء، أن النقاش ركز على عدد من الملفات التي تهم المغاربة بشكل مباشر، وفي مقدمتها التشغيل والتعليم والصحة، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدستوري أن المرحلة المقبلة تفرض مواكبة الأوراش الاجتماعية بالتوازي مع المشاريع الكبرى التي تستعد المملكة لإنجازها، خصوصاً المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 وتطوير شبكة السكك الحديدية والمطارات والقطاع السياحي.

واعتبر جودار أن هذه المشاريع تمثل فرصة لتعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية وتوسيع آفاق التنمية، مشدداً على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة وعدالة مجالية واجتماعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية.

كما هنأ جودار فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، معتبراً أن تولي امرأة لهذا المنصب يعكس المكانة التي تحظى بها المرأة داخل المجتمع المغربي.

وشارك في اللقاء عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وفوزي لقجع وأحمد خشيشن، وعن الاتحاد الدستوري الشاوي بلعسال والحسن عبيابة.


سلامة مستعملي الطريق أولاً.. انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين سيدي قاسم وباب تيسرا




 سلامة مستعملي الطريق أولاً.. انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين سيدي قاسم وباب تيسرا

الرباط - أطلس 24

أعلنت وزارة التجهيز والماء، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن انقطاع مؤقت لحركة السير على مستوى المقطع الرابط بين سيدي قاسم وباب تيسرا، ضمن مسار الطريق الوطنية رقم 27 الرابطة بين سيدي قاسم ومكناس، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 ولمدة شهرين كاملين.

ويأتي هذا الإجراء الاستباقي، بحسب بلاغ للوزارة، في إطار تنزيل الأشغال الرامية إلى إزالة الصخور والأحجار التي تشكل خطرا مباشرا على سلامة مستعملي الطريق، وتثبيت المنحدر المحاذي للطريق على مستوى جرف باب تيسرا لدرء أي مخاطر محتملة.

وفي خطوة لتسهيل تنقلات المواطنين وضمان انسيابية حركة المرور، دعت الوزارة مستعملي الطريق إلى اعتماد المحاور البديلة المقترحة، والتي تتمثل في:

  • الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين سيدي قاسم وباب تيوكة.

  • الطريقين الإقليميين رقم 4555 و4553 في الاتجاه نحو باب تيسرا.

وأكدت الوزارة أن حركة السير العادية ستستأنف بشكل فوري ومباشر فور الانتهاء من إنجاز هذه الأشغال التقنية.

وفي السياق ذاته، أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطريق توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بعلامات التشوير الطرقي لضمان مزيد من السلامة والأمان. كما ذكرت بأن مصالحها تبقى رهن إشارة المواطنين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع (24/24 ساعة)، لتزويدهم بالمعينات والمعلومات الكافية حول حالة شبكة الطرق الوطنية.

ولمزيد من المتابعة والمعلومات، يمكن للمستعملين تتبع النشرات الإخبارية المستمرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة (www.equipement.gov.ma)، أو الاتصال المباشر بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي عبر الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

الأحرار يعقدون دورة استثنائية لمجلسهم الوطني السبت المقبل

 


يعقد حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، دورة استثنائية لمجلسه الوطني، وذلك بالمقر المركزي للحزب بمدينة الرباط، في محطة تنظيمية تأتي وفق المقتضيات المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

ومن المرتقب أن تنطلق أشغال الدورة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، بحضور عضوات وأعضاء المجلس الوطني، لمناقشة القضايا المدرجة ضمن جدول أعمال هذا الاستحقاق التنظيمي.

وأفادت الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ لها، بأن الدعوة إلى هذه الدورة تشمل كافة عضوات وأعضاء المجلس الوطني، داعية المعنيين بالأمر إلى سحب دعوات الحضور لدى المنسقين الجهويين للحزب.

وأوضح البلاغ أن الإعلان عن انعقاد الدورة الاستثنائية يُعد بمثابة دعوة رسمية لأعضاء المجلس الوطني للمشاركة في أشغالها، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة داخل الحزب.

وتنعقد هذه الدورة استناداً إلى المادة السابعة من النظام الداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي تؤطر انعقاد الدورات الاستثنائية للمجلس الوطني، في سياق تنظيمي يهم أجهزة الحزب ومؤسساته.


نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وتساقط للبرد وهبات رياح بجهة بني ملال خنيفرة

 




نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وتساقط للبرد وهبات رياح بجهة بني ملال خنيفرة

بني ملال – الخميس 01 أكتوبر 2026

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية، اليوم الخميس، بعدد من أقاليم جهة بني ملال خنيفرة، وذلك ضمن نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي.

وحسب النشرة الإنذارية، يرتقب أن تتراوح مقاييس الأمطار ما بين 20 و35 ملم، وذلك ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وتهم هذه الاضطرابات الجوية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة أقاليم:

بني ملال – أزيلال – خنيفرة

ويرتقب أن تكون الزخات الرعدية مصحوبة محلياً بـتساقط البرد وهبات رياح، ما يستدعي توخي الحيطة والحذر، خصوصاً أثناء التنقل بالمناطق التي قد تعرف زخات قوية أو تجمعاً سريعاً للمياه.

وتندرج هذه التقلبات ضمن حالة جوية تهم عدداً من مناطق المملكة، فيما وضعت المديرية العامة للأرصاد الجوية الأقاليم المعنية تحت مستوى اليقظة البرتقالي خلال الفترة المحددة.

المصدر: المديرية العامة للأرصاد الجوية – نشرة إنذارية، 01 أكتوبر 2026.

المغرب يتلقى دعماً سنغالياً لاحتضان نهائي كأس العالم 2030

 


في موقف لافت، عبّر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، عن مساندته لاحتضان المغرب المباراة النهائية لكأس العالم 2030، المقرر تنظيمه بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وقال فال، في تصريح صحفي، إن اختيار المغرب لاحتضان النهائي ستكون له أبعاد تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، باعتباره محطة تحمل رمزية خاصة للقارة الإفريقية وتعكس الحضور المتنامي لإفريقيا في كرة القدم العالمية.

ويرى المسؤول السنغالي أن المملكة تتوفر على مقومات تنظيمية ورياضية تؤهلها لاستضافة الموعد الكروي الأبرز، مستنداً في ذلك إلى تطور المنشآت الرياضية بالمغرب، فضلاً عن الخبرة التي اكتسبتها المملكة من خلال احتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

كما اعتبر أن تنظيم نهائي المونديال بالمغرب، بعد عشرين عاماً من احتضان جنوب إفريقيا لكأس العالم 2010، سيحمل دلالة رمزية مهمة، باعتباره سيعيد أهم مباراة في البطولة العالمية إلى القارة الإفريقية.

ويأتي تصريح رئيس الاتحاد السنغالي في وقت يعرف فيه مسار العلاقة بين الاتحاد السنغالي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم توتراً على خلفية نزاع قانوني معروض أمام محكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، بشأن أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، على أن يتم النظر في القضية يوم 8 أكتوبر 2026.

ورغم استمرار هذا الملف أمام القضاء الرياضي، شدد عبد الله فال على أن دعمه لاحتضان المغرب نهائي كأس العالم منفصل عن النزاع القائم، معتبراً أن تنظيم المباراة النهائية بالمملكة بنجاح سيكون حدثاً ذا أهمية بالنسبة لكرة القدم الإفريقية بشكل عام.

 


شكر وامتنان بعد الاستحقاقات التشريعية بالفقيه بن صالح




عقب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وجّه صالح حنين، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار⁠ بدائرة الفقيه بن صالح، رسالة شكر وامتنان إلى مناضلات ومناضلي الحزب وإلى ساكنة الدائرة، معبّراً عن تقديره للثقة التي حظيت بها اللائحة.

وتؤكد المعطيات المنشورة أن صالح حنين سبق أن مثّل دائرة الفقيه بن صالح بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2021-2026 ضمن فريق التجمع الوطني للأحرار، وكان عضواً بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية. كما تُظهر بيانات مجلس النواب عدداً من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها والمتعلقة بقضايا محلية، من بينها الأراضي السقوية والموسم الفلاحي والماء الصالح للشرب والطرق والتطهير السائل والتأهيل العمراني بإقليم الفقيه بن صالح. 

وجاء في الرسالة المنشورة بالصورة أن حنين عبّر عن اعتزازه بثقة الناخبين، معتبراً أن المسؤولية تقتضي وضع مصالح الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وخدمة ساكنة الدائرة والدفاع عن مصالحها في إطار القانون والمصلحة العامة.

كما تضمنت الرسالة تنويهاً بالجهود التي بُذلت خلال العملية الانتخابية، إلى جانب التأكيد على أن المرحلة التالية للاستحقاقات تضع المنتخبين أمام مسؤولية تحويل ثقة المواطنين إلى عمل مؤسساتي وترافع حول القضايا التي تهم الإقليم.

وتأتي هذه الرسالة بعد حملة انتخابية شهدت حضوراً ميدانياً لحزب التجمع الوطني للأحرار في دائرة الفقيه بن صالح. وكان حنين قد أكد خلال لقاء تواصلي في شتنبر 2026 مواقف حزبه بشأن عدد من البرامج الاجتماعية والحكومية؛ وهذه تصريحات حزبية ينبغي قراءتها بوصفها مواقف صادرة عن المرشح والحزب وليست تقييماً مستقلاً لحصيلة الحكومة. 

ويبقى ما بعد الانتخابات مرتبطاً بمدى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى مبادرات داخل المؤسسة التشريعية، خصوصاً في الملفات المحلية التي سبق أن حضرت في العمل البرلماني للدائرة، ومنها الفلاحة والماء والبنيات التحتية والتأهيل العمراني.

بعد وفاة شقيقته.. الدفتيريا تصيب شاباً في اليوسفية والمصالح الصحية تتحرك

 


شهد إقليم اليوسفية، يوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بداء الخناق المعروف بـ«الدفتيريا»، بعدما تأكدت إصابة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، عقب الاشتباه في انتقال العدوى إليه من شقيقته التي توفيت نهاية الأسبوع المنصرم إثر ظهور أعراض المرض عليها.

وعقب تسجيل الحالة، سارعت المصالح الصحية المختصة إلى اتخاذ التدابير الاحترازية، من خلال حصر وتتبع الأشخاص الذين خالطوا الحالة، إلى جانب تفعيل الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتقال العدوى.

وتأتي هذه الحالة في سياق سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أعلنت فيه عن رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لمرض الدفتيريا بجهة سوس ماسة، مع استمرار التحريات بخصوص حالات أخرى مشتبه فيها.

وأفادت الوزارة بأن الحالات التي تم رصدها ترتبط بأطفال لم يستفيدوا من التلقيح، أو لم يكملوا مختلف الجرعات الموصى بها، مؤكدة مواصلة المراقبة الوبائية وتتبع المخالطين، فضلاً عن اللجوء إلى العلاج الوقائي والتطعيم عند الحاجة.

ويُصنف داء الخناق ضمن الأمراض المعدية التي تنتقل أساساً بواسطة الرذاذ التنفسي، فيما يظل احترام برنامج التلقيح واستكمال الجرعات المحددة من أبرز الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الإصابة والحد من انتشار المرض.

 


بعد تجربة دمج الرياضة بالتربية.. نقابة تطالب بإعادة القطاع إلى وزارته

 


دعا الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى إعادة جمع قطاعي الشباب والرياضة ضمن وزارة مستقلة، وذلك في إطار التحضيرات المتعلقة بالهندسة الحكومية المقبلة.

وأوضح التنظيم النقابي، في مراسلة موجهة إلى فاطمة الزهراء المنصوري ومكونات التحالف الحكومي المرتقب، أن هذا المطلب يستند إلى تقييم تجربة وضع قطاع الرياضة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، معتبراً أن هذه الصيغة أفرزت، بحسب تقديره، عدداً من الصعوبات على المستويات الإدارية والمالية والبشرية والمجالية.

وأشار الاتحاد إلى أن خصوصية المجال الرياضي تتطلب رؤية متخصصة وآليات تدبير أكثر مرونة وسرعة، في ظل اتساع مجالاته التي تشمل الرياضة التنافسية والاحترافية ورياضة النخبة والرياضة للجميع، فضلاً عن إعداد الأبطال ومواكبة الجامعات والعصب والأندية وتطوير البنيات التحتية والاستثمار في الاقتصاد الرياضي.

كما لفت إلى تراجع التنسيق بين البرامج الخاصة بالشباب والمرافق الرياضية، خصوصاً على الصعيدين المحلي والترابي، بعد فصل القطاعين، إضافة إلى مغادرة عدد من الأطر والموظفين لقطاع الرياضة، وهو ما اعتبره مؤثراً على استمرارية الخبرة المتراكمة في المجالين الإداري والتقني.

وفي المقابل، استحضر الاتحاد مرحلة تدبير الرياضة ضمن وزارة الشباب والرياضة، مبرزاً أنها وفرت، وفق تقييمه، حضوراً مؤسساتياً أكثر وضوحاً، وساعدت على مواكبة مختلف أشكال الممارسة الرياضية وضمان تتبع تنفيذ القوانين والأنظمة المنظمة للجامعات والعصب.

وأكد التنظيم أن مطلب إعادة الوزارة لا يرتبط فقط بإحياء هيكلة سابقة، وإنما يرتكز على الحاجة إلى مؤسسة حكومية متخصصة وقادرة على مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع الرياضي وطنياً ودولياً.

وفي ختام مراسلته، طالب الاتحاد بإحداث وزارة تجمع الشباب والرياضة، مع توفير الصلاحيات والإمكانات البشرية والمالية الضرورية، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين المعنيين بمستقبل القطاع.

 


الحسم القضائي في قضية موسى ازغنغان.. 30 سنة سجناً نافذاً


 


أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء الأربعاء، حكمها في قضية موسى ازغنغان، وقضت بإدانته ومعاقبته بـ30 سنة سجناً نافذاً، بعد مسار قضائي أثار اهتماماً لافتاً على الصعيد المحلي.

وتعود فصول الملف إلى شتنبر 2025، حين أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر بمدينة سلا، خلال عملية شاركت فيها فرقة مكافحة العصابات بالرباط بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعدما كان ملاحقاً بموجب عشرات مذكرات البحث في قضايا متعددة.

وكانت القضية قد استقطبت اهتماماً واسعاً في صيف 2025، عقب تداول اسم موسى ازغنغان على نطاق واسع بمدينة ازغنغان، بعد إقامة حفل زفاف هناك، قبل أن تكشف المعطيات الأمنية التي أعقبت توقيفه عن ورود اسمه في 51 قضية كانت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي تبحث بشأنها.

وحسب المعطيات المتداولة حول هذا الملف، فقد انصبت الأبحاث على أفعال ووقائع متعددة، من بينها الاتجار غير المشروع في المخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديد باستخدام السلاح الناري، إضافة إلى الاشتباه في وجود صلات بشبكة إجرامية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية بأن المتابعة القضائية شملت اتهامات مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن قضايا مرتبطة بشبكات الهجرة غير المشروعة، إلى جانب وقائع أخرى خضعت للبحث والتحقيق.

وبالحكم الصادر مساء الأربعاء، تكون الهيئة القضائية قد حسمت الملف المعروض أمامها، في انتظار ما قد تكشفه الوثائق الرسمية ومنطوق الحكم من معطيات تفصيلية بشأن التهم التي ثبتت في حق المتابع وأسس القرار القضائي.