توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء

 



تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تشهد الأقاليم الجنوبية استمرار تمركز السحب المدارية، والتي ستكون مصحوبة بزخات مطرية رعدية غزيرة، مع هبوب رياح قوية أثناء العواصف الرعدية.

كما ستنزل زخات رعدية أخرى محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والسايس.

وتتوقع المديرية أيضا مرور سحب كثيفة فوق السهول الشمالية والوسطى، وكذا فوق هضاب الفوسفاط ووالماس، حيث هناك فرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية. عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

ويرتقب كذلك، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا بمرتفعات الأطلس، والسهول الشمالية والوسطى، وكذا بمناطق الريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و 16 درجة في مرتفعات الأطلس والريف، وما بين 17 و 20 درجة بالهضاب العليا الشرقية والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، بينما ستكون ما بين 20 و 25 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، ستكون في انخفاض بكل من المناطق الجنوبية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والواجهة المتوسطية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال المهدية وجنوب بوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.


  

تحت شعار "وصل الإيداع حق دستوري وليس ترخيصا".. أكثر من 130 جمعية تطالب الأحزاب بوضع حد للتضييق على العمل الجمعوي.

وجهت دينامية نداء الرباط والفضاء الجمعوي، باسم أكثر من 130 شبكة وتحالف وجمعية من مختلف جهات المملكة، مذكرة ترافعية إلى الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، تطالب فيها بضمان حرية تأسيس الجمعيات ووضع حد لحالات الشطط في تسليم وصولات الإيداع.

وأكدت المذكرة أن حرية تأسيس الجمعيات دعامة أساسية لدولة الحق والقانون، وهي حق مكفول بموجب دستور 2011 في فصله 12، وبمقتضى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضحت أن القانون المغربي المنظم للجمعيات يقوم على نظام التصريح وليس على نظام الترخيص الإداري المسبق، غير أن الممارسة اليومية على صعيد عدد من السلطات المحلية تشهد خروقات متكررة تتمثل في رفض تسلم ملفات التأسيس أو تجديد المكاتب، والامتناع عن تسليم الوصولات المؤقتة في الحال، والتأخر غير المبرر في تسليم الوصولات النهائية، وطلب وثائق إضافية لا ينص عليها القانون وربط الملفات بإجراءات بحث أو موافقات خارج المسطرة.


وذكرت المذكرة بأن المادة 5 من قانون الجمعيات تنص بوضوح على أن التصريح يقدم لدى السلطة الإدارية المحلية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، ويسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، فيما يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه ستون يوما، معتبرة أن الامتناع عن تسليم الوصل المؤقت يحول نظام التصريح إلى ما يشبه الترخيص المقنع، في خرق لروح القانون.


وحذرت الهيئات الموقعة من أن هذه الممارسات لا تمس الجمعيات وحدها، بل تنعكس سلبا على سمعة الحياة الديمقراطية والمشاركة المواطنة، حيث يؤدي غياب الوصل إلى عرقلة فتح الحسابات البنكية وإبرام اتفاقيات الشراكة والحصول على التمويل والتعامل مع الإدارات.

وفي هذا السياق، طالبت المذكرة الأحزاب السياسية بإدراج ثمانية التزامات ضمن برامجها والعمل على تنفيذها خلال الولاية التشريعية المقبلة، في مقدمتها ضمان التسليم الفوري للوصل المؤقت، وحماية الجمعيات من آثار الامتناع الإداري عبر اعتبار إثبات الإيداع منتجا لآثاره القانونية، ورقمنة مسطرة التأسيس والتجديد عبر منصة وطنية موحدة تتيح استخراج وصل إلكتروني فوري.

كما دعت إلى وضع حد للوثائق والشروط غير المنصوص عليها قانونا، وإعمال أثر قانوني لانقضاء أجل 60 يوما والاستفادة من ضمانات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، وإحداث آلية استعجالية ومستقلة لتلقي تظلمات الجمعيات، وتوحيد الممارسة الإدارية على الصعيد الوطني عبر دليل مسطري ملزم، وإرساء آليات للمساءلة والشفافية من خلال نشر معطيات دورية حول ملفات تأسيس الجمعيات.

وطالبت الدينامية الأحزاب بالتعبير عن موقفها والتوقيع على بطاقة التزام لجعل ضمان الحرية الجمعوية والأمن القانوني أحد التزامات الولاية المقبلة، وإدراج الموضوع ضمن وظائفها الرقابية داخل البرلمان.

وختمت المذكرة بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات لا يعني إعفاءها من واجبات الشفافية والحكامة والمساءلة، بل إن الحرية والمسؤولية وجهان متلازمان، وأن المطلب الأساسي هو أن تظل الإدارة خاضعة للقانون وأن يحصل المواطن على نفس الحق أمام المرفق العمومي أيا كان مكان إقامته.

  

مجلس جماعة آيت تكلا يصادق على ميزانية 2027 ويقر توسيع مشروع التطهير السائل بمركز أوزود




​أوزود – هشام أحرار

​عقد مجلس جماعة آيت تكلا التابعة لإقليم أزيلال، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، برئاسة السيد خالد الجليدي، رئيس المجلس الجماعي، وبحضور قائد قيادة آيت تكلا، إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، وأطره الإدارية والمدير العام للمصالح.

​وشكّلت هذه الدورة محطة مؤسساتية محورية لمواصلة تطوير آليات الحكامة والتخطيط الترابي، والتفاعل مع متطلبات التنمية التي تعرفها الجماعة؛ حيث تدارس المجلس وصادق على نقطتين رئيسيتين تمثلتا في مشروع ميزانية السنة المالية 2027، واقتناء قطعة أرضية مخصصة لتوسيع شبكة ومشروع التطهير السائل بمركز أوزود السياحي.

​واستهلت الجلسة بتلاوة التقرير الإخباري حول أنشطة الرئاسة والمجلس في الفترة الفاصلة بين الدورتين، تلا ذلك فتح نقاش مستفيض ومسؤول بين أعضاء المجلس حول تفاصيل مشروع ميزانية 2027. ويُعد هذا المشروع وثيقة استراتيجية ومالية لتحديد الأولويات وبرمجة الاعتمادات الكفيلة بتنزيل المشاريع التنموية الأساسية وتعزيز الخدمات المقدمة للساكنة.

​وفي الشق المتعلق بالبنيات التحتية، حظي ملف التطهير السائل بمصادقة المجلس من خلال إقرار اقتناء قطعة أرضية مخصصة لتوسيع المشروع بمركز أوزود؛ وهي خطوة ترمي إلى تأهيل المحيط البيئي، وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية، فضلًا عن تعزيز الجاذبية السياحية والعمرانية التي يفرضها الإشعاع الوطني والدولي لشلالات أوزود.

​وفي تصريح له بالمناسبة، أكد السيد خالد الجليدي أن جدول أعمال الدورة ركز على هذين المحورين الحيويين انسجامًا مع الالتزام التام بالتجاوب مع تطلعات المواطنين، والعمل المستمر على الارتقاء بجماعة آيت تكلا وموقع أوزود كقطب سياحي واقتصادي رائد وواعد على المستوى الوطني.

  

بني ملال: لقاء مشترك بين المديرية الجهوية للصحة و"اليونيسف" لتعزيز صحة وتغذية الأم والطفل





بني ملال: لقاء مشترك بين المديرية الجهوية للصحة و"اليونيسف" لتعزيز صحة وتغذية الأم والطفل

​بني ملال — استقبل المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال-خنيفرة، الدكتور كمال الينصلي، زوال يوم الاثنين 05 أكتوبر 2026، وفداً يمثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالمغرب؛ وذلك في سياق تتبع وتنزيل مشروع «تحسين صحة وتغذية الأم والمولود الجديد والطفل بالجهة».

​ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون استراتيجي يجمع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمة "اليونيسف"، وبدعم مالي من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).

​وشكّل الاجتماع محطة لتقييم مجالات التعاون القائمة ومساهمتها الميدانية في تجويد الخدمات الصحية الموجهة للأم والطفل، فضلاً عن قياس مدى تقدم تنزيل الأهداف المسطرة منذ الإطلاق الرسمي للبرنامج في يناير 2026.

​وأكد الدكتور كمال الينصلي، خلال اللقاء، على القيمة المضافة التي يمثلها المشروع لدعم المخطط الجهوي الرامي إلى تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد. كما تدارس الجانبان المحاور ذات الأولوية المبرمجة للفترة الحالية والمقبلة، والتي ترتكز على:

  • ​تعزيز صحة الأم والمولود الجديد وتحسين تغذية الرضع والأطفال.
  • ​إرساء برامج للتغيير الاجتماعي والسلوكي لتعزيز الوعي الصحي.
  • ​دعم القدرات التقنية واللوجستية، وتكوين الأطر ومهنيي الصحة في المجالات الصحية والتغذوية الدقيقة.

​واختُتم اللقاء بالاتفاق على إحداث لجنة قيادة جهوية مشتركة، تضم ممثلين عن المصالح الصحية الجهوية ومنظمة "اليونيسف"، لمواكبة التنزيل الميداني للبرامج وضمان التتبع المستمر والدقيق لكافة الأنشطة المسطرة.


  

أزيلال.. اعتداء على أستاذ داخل الفصل يتبعه هجوم خارج المؤسسة

 


شهدت إحدى الثانويات التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية بأزيلال واقعة اعتداء عنيف استهدفت أستاذاً ممارساً لمهامه التربوية، بعدما أقدم أحد تلاميذه على تعنيفه داخل حجرة الدرس، قبل أن تتطور فصول الحادثة إلى اعتداء جسدي ثانٍ خارج أسوار المؤسسة التعليمية.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتداولة، إلى تعرض الأستاذ (أ.ح) لاعتداء مباغت من طرف التلميذ أثناء الحصة الدراسية، في سلوك صادم انتهك حرمة الفضاء المدرسي، ليعمد التلميذ ذاته بعد انتهاء الدوام إلى الترصد للأستاذ أمام باب الثانوية بمساعدة عدد من رفاقه، حيث انهالوا عليه بالتعنيف الجسدي مجدداً في تصعيد خطير أثار استياءً واسعاً في صفوف زملائه والتلاميذ.

ودخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) على خط القضية، معلناً إدانته الصارمة لما وصفه بـ"الاعتداء الخطير والهمجي" على الأستاذ، ومؤكداً تضامنه الكامل واللامشروط مع الضحية، مع المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومسؤول لكشف كافة ملابسات الحادث وترتيب الجزاءات القانونية والتربوية الرادعة في حق المتورطين.

وجدّدت الحادثة مطالب الهيئات النقابية والتربوية بضرورة تفعيل آليات الحماية الأمنية المشددة لمحيط المؤسسات التعليمية، وتأمين الأطر الإدارية والتربوية أثناء وبعد أداء واجبهم المهني، للحد من مظاهر العنف المدرسي المتنامية وصون كرامة وهيبة الفضاء التعليمي.


  

المغرب ولبنان يوسّعان شراكتهما القضائية باتفاقيات جديدة في المجال الجنائي

 


وقع المغرب ولبنان، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 بالرباط، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي في المجال الجنائي، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير العدل اللبناني إلى المملكة.

وجرى حفل التوقيع بمقر وزارة العدل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث وقع عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فيما وقع عن الجانب اللبناني وزير العدل عادل أمين نصار.



وتهم الاتفاقيات الموقعة مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب تسليم المطلوبين بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية.

ومن شأن هذه الاتفاقيات، عقب دخولها حيز التنفيذ، أن تساهم في تعزيز آليات التعاون القضائي بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، فضلاً عن تقريب النظامين القانونيين والقضائيين وتبسيط الإجراءات لفائدة مواطني البلدين.



كما شكلت المناسبة أرضية لبحث آفاق توسيع التعاون بين الرباط وبيروت ليشمل مجالات قانونية وعدلية أخرى، إلى جانب تعزيز تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والممارسات الفضلى.

واتفق الجانبان، في هذا السياق، على برمجة لقاءات مشتركة لتقاسم الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير وتحديث الإدارة القضائية ورفع قدرات مواردها البشرية.

وحضر مراسيم التوقيع عن الجانب المغربي الكاتب العام لوزارة العدل وعدد من المديرين المركزيين، فيما شارك عن الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان بالرباط هالة كيروز.




مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر ويصادق بالإجماع على ميزانية التسيير لـ 2027
  

مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر ويصادق بالإجماع على ميزانية التسيير لـ 2027



​بني ملال — ترأس السيد عادل البراكات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، اليوم الاثنين 05 أكتوبر 2026، أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، والتي خُصصت للتداول والمصادقة على عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالتدبير المالي واستكمال تنزيل المشاريع التنموية بالجهة.

​شهدت الدورة حضور السيد محمد بنرباك، والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، والسيد محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة، والهيئات الاستشارية، وأطر إدارة الجهة والولاية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

​حكامة مالية ومصادقة بالإجماع

​تصدر جدول أعمال هذه الدورة تدارس والمصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2027. وتكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة لضمان استمرارية السير العادي لمرافق الجهة، وتمكين إدارتها من الاضطلاع باختصاصاتها الذاتية والمشتركة، ومواصلة الوفاء بالتزاماتها التنموية وفق مقاربة تكرس النجاعة وترشيد النفقات.

​وفي السياق ذاته، صادق المجلس على برمجة الفائض التقديري للسنة المالية 2027، في إطار رؤية تهدف إلى توجيه الموارد المالية المتاحة نحو تمويل المشاريع ذات الأولوية القصوى، بما يعزز أثر البرامج التنموية ميدانياً عبر مختلف أقاليم الجهة ويدعم العدالة المجالية.

​تتبع دقيق لأوراش الوكالة الجهوية (AREP)

​شكل الشق التنفيذي محوراً بارزاً ضمن أشغال الدورة، حيث قُدم عرض مفصل حول حصيلة ومراحل تقدم الأوراش الموكولة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. وجرى خلاله تسليط الضوء على وتيرة الإنجاز الميداني، ومستويات التقدم في مختلف القطاعات، بما يتيح لمنتخبي الجهة تتبع مسار العمل وتعزيز آليات التقييم والمراقبة المستمرة.

​ويعكس هذا التنسيق المتواصل بين مجلس الجهة وذراعه التنفيذي الحرص على احترام الآجال المحددة، وضمان تسريع وتيرة تنزيل الرؤية التنموية المسطرة استجابة لانتظارات ساكنة المنطقة.

​واختُتمت أشغال الدورة العادية برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدين تجند المجلس الدائم خلف التوجيهات الملكية السامية لخدمة قضايا التنمية الشاملة.

  

جائزة المغرب للكتاب 2026.. فتح باب الترشح وتحديد شروط المشاركة

 



أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – تنظيم الدورة الـ57 لجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2026، وتشمل تسعة أصناف في مجالات الشعر والسرد والعلوم والدراسات والترجمة والأدب والثقافة الأمازيغية وأدب الأطفال واليافعين.

 ويفتح باب الترشح أمام الكتاب والباحثين والمبدعين المغاربة عن الكتب الصادرة في طبعتها الأولى سنة 2025، على أن تودع الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 31 أكتوبر 2026، مرفقة بالوثائق المطلوبة وثماني نسخ من الكتاب المرشح، وفق الشروط المحددة في البلاغ المنظم للجائزة.

ويتضمن ملف الترشيح ما يلي:

·         طلب المشاركة في الجائزة؛

·         بطاقة معلومات وفق النموذج الملحق بهذا البلاغ، والتي يمكن تحميلها أيضا عبر الرابط https://prixlivre.minculture.gov.ma

·         سيرة ذاتية محينة للمترشح تتضمن مساره العلمي والأدبي ونبذة عن أعماله ومؤلفاته؛

·         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

·         ثمانية (8) نسخ من الكتب المرشحة للجائزة. وبالنسبة للترشح لجائزة المغرب للترجمة، يشترط إرسال ثلاث (3) نسخ من الكتاب الأصلي إضافة إلى النسخ الثمانية من الكتاب المترجم، مع الإدلاء بوثيقة حقوق الترجمة؛

·         ولمزيد من المعلومات حول الجائزة والنص المنظم لها، يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني https://prixlivre.minculture.gov.ma للاستفسار أو طلب التوضيح، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: prixlivre@mjcc.gov.ma


  

مقترح تجنيس الصحراويين يعود إلى نقطة الصفر بعد حل البرلمان الإسباني

 


أدى قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نونبر المقبل إلى إسقاط عدد من المبادرات التشريعية العالقة، من بينها مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء الغربية وذريتهم. وكان مجلس النواب قد صادق على النص في 10 شتنبر الماضي، قبل إحالته على مجلس الشيوخ لاستكمال مساره التشريعي.

وكان المقترح يهدف إلى إقرار مسطرة خاصة للحصول على الجنسية الإسبانية لفائدة الصحراويين المولودين في الصحراء الغربية قبل 29 شتنبر 1977، مع إتاحة إمكانية استفادة أبنائهم من الجنسية وفق شروط محددة، إلى جانب تقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة إلى سنتين بالنسبة لهذه الفئة.

وبحل مجلسي النواب والشيوخ، توقفت المسطرة البرلمانية للمقترح بعدما كان قد وصل إلى مجلس الشيوخ، ما يعني أن أي محاولة لإعادة طرحه خلال الولاية البرلمانية المقبلة ستتطلب تقديم مبادرة تشريعية جديدة واستئناف المسار من بدايته.