قررت النيابة العامة بمحكمة الجرائم المالية بمدينة فاس إغلاق الحدود في وجه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، على خلفية قضية لها علاقة بشبهة اختلاس محتملة وتلاعب في بعض الصفقات، في الوقت الذي خضع فيه المعني بالأمر إلى مجموعة من التحقيقات والأبحاث الدقيقة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق